الأمم المتحدة تحذر في قمة "البريكس"من عسكرة الذكاء الاصطناعي
جاء ذلك خلال الخطاب الذي ألقاه الأمين العام اليوم في قمة مجموعة "البريكس" المنعقدة في ريو دي جانيرو بالبرازيل، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل الاقتصادات والمجتمعات، مما يستدعي انتهاج الحكمة في توجيه هذا التحول، من أجل تقليل المخاطر وتعظيم الإمكانات من أجل الخير.
ولفت الى أن ميثاق المستقبل يدعو إلى بناء هيكل جديد من الثقة والتعاون، بدءا بإنشاء الأمم المتحدة فريقاً علمياً دولياً مستقلاً معنياً بالذكاء الاصطناعي، ليتولى توفير إرشادات محايدة ومستندة إلى الأدلة تكون متاحة لجميع الدول الأعضاء.
ونوه بأن ميثاق المستقبل دعا إلى حوار عالمي دوري حول الذكاء الاصطناعي داخل الأمم المتحدة، يضم جميع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين.
وذكر أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يكون ناديا للقلة، بل يجب أن يفيد الجميع، خاصة الدول النامية التي يجب أن يكون لها صوت حقيقي في حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية.
وكشف عن نيته قريبا تقديم تقرير يحدد خيارات تمويل طوعية مبتكرة لدعم بناء قدرات الذكاء الاصطناعي في البلدان النامية، وحث مجموعة البريكس على دعم هذه الجهود.
وقال: "لكن لا يمكننا حكم الذكاء الاصطناعي بفاعلية وعدالة من دون مواجهة اختلالات هيكلية أعمق في نظامنا العالمي. نحن في عصر متعدد الأقطاب تتغير فيه علاقات القوة. عالم متعدد الأقطاب يتطلب حوكمة متعددة الأطراف مع مؤسسات عالمية تتناسب مع العصر، لا سيما مجلس الأمن والهيكل المالي الدولي".
وأشار الأمين العام إلى أن هذه المؤسسات صُممت لعصر مضى، وعالم مضى، بنظام قديم لعلاقات القوة، مؤكداً أن إصلاح مجلس الأمن أمر بالغ الأهمية، متطرقاً في هذا الصدد إلى الرسالة التي صدرت من مؤتمر تمويل التنمية الأسبوع الماضي في إشبيلية، بما في ذلك التأكيد على ضمان مشاركة أكبر للبلدان النامية في الحوكمة الاقتصادية العالمية ومؤسساتها، وحول مسألة وضع آلية فعالة لإعادة هيكلة الديون، ومضاعفة القدرة الإقراضية لبنوك التنمية متعددة الأطراف ثلاث مرات، لا سيما مع التمويل الميسر وبالعملات المحلية.
وأشار إلى أن كل ذلك يعد أمراً بالغ الأهمية للبلدان، خاصة في دول الجنوب العالمي بهدف سد الفجوة الرقمية وتسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي بالكامل، مما يجعل الذكاء الاصطناعي محركاً قوياً للنمو الشامل والتنمية المستدامة.
وذكر أن التعاون القائم على الثقة التي تبدأ باحترام جميع الدول للقانون الدولي من دون استثناءات، أعظم ابتكارات البشرية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
الإمارات في قمة بريكس 2025
صلاح الغول عُقدت قمة مجموعة بريكس هذا العام في ظل أوضاعٍ استثنائية، مع التوترات التجارية التي أثارتها سلسلة الرسوم الجمركية المشددة التي أقرتها الإدارة الأمريكية واقتراب انتهاء مهلة تعليقها، واستمرار الصراعات الجيوسياسية في مناطق متفرقة من العالم، وفي مقدمتها الحرب الروسية-الأوكرانية والصراعات والأزمات المركبة في الشرق الأوسط. وسط هذه الظروف، تداعت دول «بريكس»، التي تمثّل نحو نصف سكان العالم وثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلى قمتهم السابعة عشرة، في ريو دي جانيرو البرازيلية، تحت شعار: «تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة». وقد أفضى توسّع «بريكس» في عامَي 2024 و2025، والذّي يُتوقع أنْ يستمر، إلى زيادة القوة الاقتصادية للمجموعة، وتنامي مكانتها الدولية. وشارك في قمة ريو دي جانيرو، لأول مرة، قادة ومسؤولون من عشرين دولة، موزعة بالتساوي بين دولٍ ذات عضوية كاملة وأخرى شريكة. وشاركت دولة الإمارات في فعّاليات قمة بريكس للمرة الثانية بصفتها عضواً في المجموعة، بوفدٍ ترأسه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي. وتعكس هذه المشاركة رفيعة المستوى تطوراً نوعياً في العلاقة بين دولة الإمارات ومجموعة بريكس، وتؤكد أن دولة الإمارات ماضية في تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع المجموعة ككتلة اقتصادية ومع أعضائها فرادى، لترسيخ مكانتها كمركز تجاري واستثماري عالمي متعدد الأبعاد. وتأتي دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عشرة عالمياً في قائمة الشركاء التجاريين لمجموعة بريكس. ففي عام 2024، بلغ حجم التجارة بين الجانبين 271.6 مليار دولار (مثلت التجارة النفطية 10.5% منها فقط)، مقارنةً ب 150.5 مليار دولار عام 2019 (مثلت التجارة النفطية نحو 6% منها فقط)، بمعدل نمو قدره نحو 180.5%. وفي كلمته الموجزة إلى القمة، أكد سمو الشيخ خالد بن محمد، على أهمية المجموعة كونها منصة لتعزيز التفاهم والتعاون لمواجهة التحديات العالمية الملحّة، سواء كانت اقتصادية أو إنسانية أو متعلقة بتصاعد الصراعات الجيوسياسية. وأشار سموّه إلى أن بناء شراكات قوية قائمة على أسس التنمية المستدامة والازدهار المتبادل سيسهم «في خدمة شعوبنا وتعزيز مصالح دولنا». وطرح سموه رؤيةً ناجعة لتحقيق الاستقرار الدولي، تتمثل في الحوار البنّاء والتكامل الاقتصادي بين الدول. وقد تضمن البيان الختامي لقمة ريو دي جانيرو تعزيز التعاون متعدد المجالات بين أعضاء المجموعة، وتأكيد أهمية ترسيخ نظام دولي متعدد الأقطاب، تكون الأمم المتحدة مركزه، والقانون الدولي محوره. ومن هنا، اهتم البيان بإصلاح الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن بهدف جعله أكثر تمثيلاً وكفاءة، وزيادة عضوية الدول النامية فيه. بيد أنّ القضية المركزية في بيان بريكس 2025 كانت الدعوة إلى إصلاح مؤسسات التمويل الدولية (مؤسسات بريتون وودز). ولأول مرة، يتفق أعضاء المجموعة على موقف موحد بشأن الإصلاحات المقترحة لهذه المؤسسات، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، لجعلها أكثر تمثيلاً وفعالية ومعبرة عن التحول الذي شهده الاقتصاد العالمي، وبصفةٍ خاصة الوزن المتزايد لدول الجنوب في الاقتصاد العالمي. وشكلت التجارة بالعملات المحلية أولوية خاصة لدول المجموعة، إذ تهدف المجموعة لمضاعفة حجم التسويات عبر الحدود بالعملات الوطنية. ولذلك، دعا البيان إلى تطوير منصات الدفع العابرة للحدود (غير سويفت)، وتعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة الدولية والمعاملات المالية بين دول «بريكس»، وتعزيز دور بنك التنمية الجديد وزيادة رأسماله وعدد أعضائه، بالإضافة إلى أهمية استخدام العملات الوطنية في عملياته. وأعرب البيان الختامي عن «قلق بالغ» إزاء تزايد التدابير الجمركية وغير الجمركية أحادية الجانب التي تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، و«تهدد بخفض التجارة العالمية، وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية، وزيادة حالة عدم اليقين». وبرغم أنّ البيان تفادى ذكر الولايات المتحدة أو إدارة ترامب، فقد هدّد الرئيس الأمريكي، في 7 يوليو/تموز الجاري، بأنّ أي دولة تدعم سياسات مجموعة «بريكس»، المناهضة للولايات المتحدة (يقصد استخدام الدولار في التعاملات الدولية)، ستخضع لرسوم جمركية إضافية بنسبة 10%. وعرّج بيان ريو دي جانيرو على قضايا عالمية عدة، منها تغير المناخ، والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، والصحة العالمية، والتنمية المستدامة، والتحول العادل للطاقة، والأمن الغذائي، والتنوع البيولوجي وعسكرة الفضاء الخارجي، والأمن السيبراني، وغيرها. كما عرّج على نزاعات الشرق الأوسط، وفي مقدمتها حرب غزة والهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، معبراً عن مواقف تقليدية متوازنة منها، الحفاظ على التوافق بين أعضاء المجموعة، والرغبة في عدم استثارة الولايات المتحدة وحلفائها. والخلاصة أنّ قمّة بريكس 2025 حملت أهمية كبيرة في ظل سعي دول الجنوب العالمي لإعادة تشكيل النظام العالمي، وتقليل الاعتماد على الهياكل الاقتصادية والسياسية الغربية التقليدية. ولكن يُمثل ضبط النفس الذي ساد في ريو دي جانيرو تحولاً عن قمة العام الماضي التي استضافتها روسيا في قازان. وفي هذا الخصوص، تم تبني جدول أعمال معتدل غير مثير للجدل، تجنباً لأي رد فعل من جانب إدارة ترامب. وتم إصدار بيان مخفف وغير مثير للجدل ربما بسبب غياب الرئيسين الروسي والصيني، اللذّين كانا يدفعان نحو موقف أقوى مناهض للغرب، على عكس البرازيل والهند اللتين تفضلان عدم الانحياز.
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
محمد بن راشد: شعارنا.. لا يوجد نظام مثالي ولكن كل شيء قابل للتطوير والتحسين
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منظومة الأداء الحكومي الاستباقي التي تهدف إلى دعم وتطوير العمل الحكومي، ورفع مستوى الخدمات وتحقيق التوجهات الاستراتيجية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، وتحويلها إلى نتائج قابلة للقياس والتنفيذ، من خلال تبنّي أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات، والتنبؤ بالأداء، وتنفيذ التحليلات المعمقة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «أطلقنا في الحكومة الاتحادية منظومة جديدة لقياس الأداء الحكومي، حيث تتيح المنظومة الجديدة دعم اتخاذ القرار ومتابعة الخطط والاستراتيجيات، وتعزيز القدرة على توقع بعض التحديات والفرص المستقبلية، وذلك باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي». وأكد سموه: «التحسين المستمر جزء أساسي من عادات عمل الحكومة، لأن التوقف عن تطوير أدواتنا هو تراجع، شعارنا: لا يوجد نظام مثالي ولكن كل شيء قابل للتطوير والتحسين». حضر إطلاق منظومة الأداء الحكومي الاستباقي، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، ووزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء. وتهدف منظومة الأداء الحكومي الاستباقي - التي ترصد أكثر من 150 مليون بيان رقمي شهرياً، وتوفر للقيادات أكثر من 50 ألف قرار استباقي سنوياً، وستسجل تحسناً في الأداء بنسبة 60% سنوياً، وتوفر أكثر من 250 ألف ساعة من العمل الحكومي - إلى رفع كفاءة وفاعلية الجهات الحكومية، من خلال تحسين استخدام الموارد وتعزيز جودة الخدمات، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية، والتأكد من الالتزام بتحقيق مخرجاتها ضمن الجداول الزمنية، كما تسعى إلى دعم اتخاذ القرار، من خلال توفير بيانات ومؤشرات دقيقة وموثوقة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال قياس الأداء ومراجعة نتائجه بشكل دوري. وتعتمد المنظومة على نظام إدارة الأداء الحكومي الذكي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وتوظيف الخوارزميات لمراقبة وتعزيز الأداء، ووضع إطار تحكم في نتائج المستهدفات والمؤشرات ومراقبتها، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ التحليلات المعمقة، والملخصات التنفيذية والأداء التنبؤي. استخدام الذكاء الاصطناعي وتتسم المنظومة بقدرات فائقة، حيث تستطيع التعامل مع أكثر من 150 مليون بيان رقمي شهرياً، وتسجل متوسط تحسن في الأداء الحكومي بنسبة 60%، وحجم النتائج المقيسة سنوياً يزيد على 45 ضعفاً. وتضاعف المنظومة قدرة الجهات على إدارة أدائها ذاتياً بنسبة 90%، وتوفر أكثر من 50 ألف قرار استباقي للقيادات سنوياً، كما توفر أكثر من 250 ألف ساعة سنوياً، من خلال تدريب 200 موظف في مجال إدارة الأداء وتحليل البيانات، فيما ستضم أكثر من 250 ألف مستخدم. وترسخ المنظومة ثقافة التحسين المستمر والابتكار في الجهات الحكومية، من خلال مقارنة الأداء مع أفضل الممارسات المحلية والدولية، ورفع القدرات التنافسية، كونها تعتمد على مجموعة متكاملة من المبادئ الرئيسة، بما يتضمن قياس الأثر على المجتمع، واستدامة تحقيق النتائج، وضمان تدفق البيانات الرقمية، والتنبؤ بالأداء، والأداء الاستباقي، وتطوير نظام ذكي مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي. قياس آني وتتيح المنظومة الحصول على البيانات والنتائج من خلال ترابط الأنظمة وتكاملها، ما يضمن جودة وتكامل وأمن وشفافية البيانات لدعم عملية صناعة القرار بشكل دقيق واستباقي، بما يعزز الكفاءة الحكومية. كما تسمح بتدفق بيانات رقمية لقياس النتائج بشكل آني، وتقليل الجهود في عمليات جمع وإدخال ومراجعة البيانات. دعم عملية صناعة القرار وتسهم المنظومة في التنبؤ بالأداء المستقبلي، وفقاً لمدخلات البيانات اللحظية، وتقديم تقارير مرنة تدعم صناعة القرار الحكومي، وتعزز القدرة على توقع التحديات والفرص المستقبلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل وقوعها، ما يسهم في تحسين الكفاءة والجاهزية واقتناص الفرص. كما تسهم المنظومة في تحسين الكفاءة والفاعلية، وتحسين الخدمات الحكومية، وتعزيز الثقة العامة، ودعم اتخاذ القرار، وتحفيز الابتكار والتطوير، ما يجعلها مساهماً فعالاً في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الإمارات منذ عقود في مختلف القطاعات. يُذكر أن منظومة الأداء الحكومي في دولة الإمارات أطلقت عام 2008 من خلال نظام «أداء»، ثم تطورت في عام 2013 إلى «نظام أداء 2.0»، وفي عام 2019 إلى «نظام أداء 3.0»، وصولاً إلى الجيل الجديد: منظومة الأداء الحكومي الاستباقي. محمد بن راشد: • المنظومة الجديدة تتيح دعم اتخاذ القرار ومتابعة الخطط والاستراتيجيات، وتعزيز القدرة على توقع بعض التحديات والفرص المستقبلية، باستخدام الذكاء الاصطناعي. • التحسين المستمر جزء أساسي من عادات عمل الحكومة، لأن التوقف عن تطوير أدواتنا هو تراجع.
صحيفة الخليج
منذ 5 ساعات
- صحيفة الخليج
الأمم المتحدة تحدد أربعة خيارات لحل أزمة «الأونروا»
الأمم المتحدة - رويترز حدَّدت مراجعة أمر بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لأعمال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للمنظمة الدولية أربع سبل ممكنة للمضي قدماً في عمل الوكالة التي فقدت التمويل الأمريكي وحظرتها إسرائيل. والمقترحات التي اطلعت عليها رويترز هي تجميد النشاط وهو ما قد يؤدي إلى انهيار الأونروا، أو تقليص الخدمات أو إنشاء مجلس تنفيذي لتقديم المشورة للوكالة أو الإبقاء على جوهر عملها المعني بالحقوق مع نقل الخدمات إلى الحكومات المضيفة والسلطة الفلسطينية. كان غوتيريش قد أمر بإجراء تقييم استراتيجي للأونروا في أبريل نيسان في إطار جهوده الأوسع لإصلاح الأمم المتحدة، لكن الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضواً هي وحدها القادرة على تغيير تفويض الأونروا. أسست الجمعية العامة للأمم المتحدة وكالة الأونروا في 1949 بعد حرب أعقبت تأسيس إسرائيل وتركز الوكالة على تقديم المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن. وكتب غوتيريش في رسالة، اطلعت عليها رويترز وتحمل تاريخ الاثنين السابع من يوليو تموز، يقدم فيها التقييم إلى الجمعية العامة «أرى أن من الضروري أن تتخذ الدول الأعضاء إجراءات لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتفويض الأونروا والسلام والأمن الإقليميين». وتأتي المراجعة بعد أن أقرت إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول قانوناً دخل حيز التنفيذ في 30 يناير/ كانون الثاني يحظر عمل الأونروا في إسرائيل، بما في ذلك القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل في خطوة غير معترف بها دولياً، كما يحظر تواصلها مع السلطات الإسرائيلية. وتواجه الأونروا أيضاً أزمة مالية خانقة وعجزاً بقيمة 200 مليون دولار. كانت الولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا، لكن الرئيس السابق جو بايدن أوقف التمويل مؤقتاً في يناير كانون الثاني 2024 بعد أن اتهمت إسرائيل نحو 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي أدى إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة. وجرى تمديد وقف التمويل من قبل الكونغرس الأمريكي والرئيس دونالد ترامب. أربعة خيارات تقول الأمم المتحدة: إن تسعة من العاملين بالأونروا ربما شاركوا في هجوم حماس، وجرى فصلهم من وظائفهم. وتبين أيضاً أن أحد قادة حماس والذي قتلته إسرائيل في لبنان في سبتمبر أيلول، كان يعمل في الأونروا. وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع الاتهامات وطلبت من إسرائيل مراراً تقديم أدلة وهو ما قالت إنه لم يحدث. وتنتقد إسرائيل الوكالة منذ فترة بينما تقول الأونروا إنها كانت هدفاً «لحملة تضليل شرسة» تهدف إلى «تصوير الوكالة على أنها منظمة إرهابية» ووصف غوتيريش ومجلس الأمن الدولي الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة. كان الخيار الأول المحتمل الذي حدده التقييم الاستراتيجي للأونروا هو تجميد النشاط واحتمال انهيار الوكالة وأشار التقييم إلى أن «هذا السيناريو من شأنه أن يفاقم الاحتياجات الإنسانية والاضطرابات الاجتماعية ويزيد الهشاشة الإقليمية.. ويمثل تخلياً عن اللاجئين الفلسطينيين من قبل المجتمع الدولي». الخيار الثاني هو تقليص الخدمات من خلال «مواءمة عمليات الأونروا مع مستوى تمويل أضعف وأكثر قابلية للتنبؤ (بحجمه) من خلال خفض الخدمات ونقل بعض المهام إلى جهات فاعلة أخرى». أما الخيار الثالث فهو تأسيس مجلس تنفيذي لتقديم المشورة والدعم للمفوض العام للأونروا وتعزيز المساءلة وتحمل مسؤولية تأمين التمويل لسنوات عدة، مع مواءمة تمويل الأونروا وخدماتها. والخيار الأخير المحتمل هو أن تحتفظ الأونروا باختصاصاتها كجهة راعية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين وتسجيلهم والدعوة إلى حصولهم على الخدمات «مع نقل تقديم الخدمات تدريجياً إلى الحكومات المضيفة والسلطة الفلسطينية مع التزام دولي قوي بالتمويل».
