موريتانيا تشارك في مؤتمر حل الدولتين بنيويورك
ويعقد المؤتمر الوزاري برئاسة وزيري الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والفرنسي جان نويل بارو، في سياق المبادرة التي بدأتها السعودية وفرنسا منذ أشهر.
ويأتي المؤتمر كمقدمة لعقد مؤتمر دولي -في باريس أو في نيويورك- على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة السنوية الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من سبتمبر المقبل من أجل الاعتراف بدولة فلسطين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جوهرة FM
منذ ساعة واحدة
- جوهرة FM
نحو وضع خطة لرقمنة أملاك الدولة العقارية والمنقولة
اتفق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي وزير تكنولوجيات الإتّصال سفيان الهميسي، على وضع خطة عمل للمرحلة القادمة تتعلق برقمنة أملاك الدولة العقارية والمنقولة وعقد الهذيلي والهميسي، الاربعاء، جلسة عمل مشتركة لمتابعة برامج رقمنة أملاك الدولة العقارية والمنقولة والخارطة الرقمية للعقّارات الدوليّة بحضور والرّئيس المدير العام لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري والمدير العام للمركز الوطني للإستشعار عن بعد ورسم الخرائط وشارك في اللقاء، وفق بلاغ اصدرته وزارة املاك الدولة، والرّئيس المدير العام للديوان الوطني للملكية العقارية وممثّلين عن وزارة المالية والوكالة العقّارية الفلاحيّة. وأكّد الهذيلي على أهمّية تطوير برامج الوزارة لرقمنة أملاك الدولة العقارية والمنقولة والخارطة الرقمية للعقّارات الدوليّة وإقرار الحلول الملائمة للرفع من نسق الإنجاز. وأشار إلى أنّ التحوّل الرقمي في المجال العقّاري يعتبر محرّكا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويمثّل تكريسا لسياسة الدولة في تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات والرفع من جودة الآداء وخصوصا رقمنة الخدمات إختصارا للآجال وتكريسا لشفافية المعاملات وأيضا تيسير نفاذ المواطنين والمستثمرين لها. وأبرز الهميسي الأولوية التي توليها وزارة تكنولوجيات الاتصال لبرامج الرقمنة في قطاع أملاك الدولة العقارية وأهمية توخّي المرحليّة في الإنجاز بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية وصولا إلى إقرار لوحة قيادة تخوّل المتابعة الحينيّة لأملاك الدولة بما يمكّن من حوكمة التصرّف فيها.
جوهرة FM
منذ ساعة واحدة
- جوهرة FM
تأجيل إضراب بطاحات جزيرة جربة
أفاد كاتب عام النقابة الاساسية لبطاحات جزيرة جربة لزهر الجويلي أنه قد تقرر تأجيل إضراب البطاحات المبرمج لثلاثة أيام بداية من يوم غد 31 جويلية، إلى أيام 10 و11 و12 اوت المقبل في انتظار ما ستفضي إليه جلسة اللجنة العليا للتصالح التي ستعقد يوم 4 أوت بوزارة الشؤون الاجتماعية. وأضاف في تصريح لـ (وات) أن تأجيل الإضراب جاء بعد فشل جلسة انعقدت اليوم الأربعاء، بمقر ولاية مدنين بحضور الطرف الاجتماعي والمديرين الجهويين للتجهيز والنقل، حيث لم تفض إلى النتائج المرجوة، ليتم برمجة جلسة يوم الاثنين المقبل بتدخلات ومساعي كبيرة من والي مدنين وليد الطبوبي، تقرر على إثرها تأجيل إضراب يوم. وللتذكير فان هذا الاضراب جاء من اجل المطالبة بتفعيل قرار نقل الاشراف على البطاحات من وزارة التجهيز الى وزارة النقل الذي تم اتخاذه منذ سنة 2019 في جلسة وزارية ثم انعقدت جلسات اخرى للنظر في اليات تجسيمه من حيث النصوص الترتيبية والاطار القانوني والنظر في إحداث الهيكل المناسب لتسيير هذا المرفق العمومي . وتكتسي بطاحات جزيرة جربة أهمية كبرى في تأمين عملية التنقل من وإلى جزيرة جربة التي تحتد حركتها في فصل الصيف بالخصوص لتمثل هذه الفترة ذروة نشاط البطاحات رغم تقادم الاسطول وطول انتظار المسافرين .
جوهرة FM
منذ ساعة واحدة
- جوهرة FM
نقابة الصحفيين تدين احتجاز الناشط االتونسي حاتم العويني
دعت النقابة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان أصدرته اليوم الإربعاء، الى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط التونسي حاتم العويني ورفاقه في سفينة "حنظلة"، بعد مرور أربعة أيام على اختطافهم، مطالبة بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة في جريمة الاختطاف والاحتجاز التعسفي. كما حثت النقابة رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية، على تحمل مسؤولياتها الكاملة في إنجاد مواطن تونسي ضحية إختطاف من كيان "همجي وإرهابي"، وإعلام الرأي العام بكل الخطوات المقطوعة في الصدد، ومغادرة وضع الصمت، على حد تعبيرها. وشددت على ضرورة فرض عقوبات دولية على الكيان الصهيوني، لضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات، وإرسال بعثة دولية لتقصي الحقائق حول الانتهاكات التي تُمارس بحق النشطاء والصحفيين المتجهين إلى غزة، منددة بظروف الاحتجاز القسرية والحجز التعسفي، التي تعرض لها العويني ورفاقه، مما يُعد خرقًا صارخًا لاتفاقيات "جنيف" التي تلزم القوى المحتلة بحماية المدنيين وأكدت أن عملية الاختطاف التي جرت في المياه الدولية، تُعدّ انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وقانون البحار الدولي، وإستهدافا لمدنيين عزّل في أماكن يُفترض أن تتمتع بحماية القانون الدولي، وجريمة اختطاف واختراق لسيادة الدول التي ينتمي إليها المشاركون، وعمل عدائي يرقى إلى القرصنة بموجب المادة 101 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وحمّلت الكيان الصهيوني، مسؤولية سلامة العويني ورفاقه، عن جملة الانتهاكات الواقعة بحقهم ، مؤكدة أن "الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمجتمع الدولي تعتبر شريكا فيما حصل"، وفق تقديرها، لصمتهم المستمر تجاه هذه الممارسات التي باتت تتكرر دون رادع، وكذلك الاتحاد الأوروبي والدول الراعية لحقوق الإنسان، التي "تلتزم الصمت أو تصدر مواقف باهتة لا ترتقي إلى حجم الجرائم المرتكبة". وشددت على أن تجريم التضامن الإنساني، لن ينجح في كسر الإرادة الحرة للشعوب المناصرة للحق الفلسطيني، وأن القضية الفلسطينية ستبقى حية في ضمير الأحرار رغم كل محاولات القمع والترهيب والجرائم المتسلسلة للكيان المجرم.
