دبي تعلن عن ساعات عمل مرنة لموظفي القطاع العام صيفاً

تستمر المبادرة من 1 يوليو إلى 12 سبتمبر 2025، وسيتم تنفيذها بناءً على تقدير كل جهة
طاقم الخليج تايمز
تاريخ النشر:
أعلنت دبي، الأحد، عن ساعات عمل مرنة لموظفي الحكومة خلال صيف 2025.
وستستمر المبادرة من 1 يوليو إلى 12 سبتمبر 2025، وسيتم تنفيذها بناءً على تقدير كل جهة.
وستتوافق المبادرة مع ساعات العمل الرسمية الخمسة أيام. وسيُقسّم الموظفون إلى مجموعتين. تعمل المجموعة الأولى ثماني ساعات من الاثنين إلى الخميس، وتتمتع بعطلة رسمية كاملة يوم الجمعة.
في حين ستعمل المجموعة الثانية سبع ساعات من الإثنين إلى الخميس و4.5 ساعات يوم الجمعة.
موصى به

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 37 دقائق

• صحيفة الخليج

فنادق «حياة»: الإمارات تستحوذ على 57% من استفسارات السفر

كشفت مجموعة حياة للفنادق عن تلقي أكثر من 42 ألف استفسار متعلق بفعاليات الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE)، في منطقة الشرق الأوسط، خلال عام 2024، بزيادة بلغت 5.2%، مقارنة بعام 2023، مدفوعة بتنامي الطلب على دمج التجارب الثقافية الأصيلة، ضمن رحلات العمل. واستحوذت الفنادق في دولة الإمارات على النصيب الأكبر من هذه الاستفسارات، بما يعادل 57%، حيث سجلت نحو 24 ألف استفسار، ما يمثل نمواً بنسبة 6.6% على أساس سنوي. جاءت دولة الإمارات في صدارة أسواق المنطقة من حيث عدد استفسارات الفعاليات، ما يعكس جاذبية محفظة الفنادق لدى المسافرين من قطاع الأعمال. كما سجّل قطاع سفر الأعمال زخماً متصاعداً على المستوى العالمي، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنفاق فيه إلى 1.64 تريليون دولار، عام 2025، ارتفاعاً من 1.48 تريليون دولار في 2024، وفقاً لما أفادت به رابطة السفر التجاري العالمية (GBTA) ويُشير هذا النمو إلى تعافي القطاع، واستعداده لمواصلة التوسع خلال السنوات المقبلة. ومع توقعات بتجاوز الإنفاق العالمي على سفر الأعمال حاجز تريليوني دولار بحلول عام 2028، تبرز أهمية قدرة شركات السفر على التكيّف بسرعة وفعالية مع تطلعات العملاء المتغيرة، لضمان بقائها في صدارة المشهد وتحقيق نمو مستدام. وقال بول دالغليش، نائب رئيس المبيعات والإيرادات وتطوير الأعمال لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: «نشهد تزايداً في رغبة المسافرين من قطاع الأعمال في الاستفادة القصوى من رحلاتهم، من خلال تمديد الإقامة لبضعة أيام بهدف استكشاف الوجهات المحلية».

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

نحو تحالف استثماري إماراتي ذكي

خالد الحوسني* في ظل سباق عالمي متصاعد، لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر كمحرّك للنمو ومصدر لتنويع الاقتصاد، لم تعد الحوافز وحدها كافية، فقد أصبح التنافس اليوم يقوم على قدرة الدول على توفير منظومات أعمال متكاملة، تُلبّي تطلعات المستثمرين، وتربط الحوافز بمخرجات تنموية حقيقية. لم يعد الهدف اجتذاب رؤوس الأموال فحسب، بل التركيز اليوم على استقطاب استثمارات نوعية، تُسهم في نقل التكنولوجيا، وتوطين المعرفة، وتعزيز القطاعات الاستراتيجية. ومع ذلك، لا يستفيد العديد من الدول، بما يكفي من المستثمرين الحاليين، رغم قدرتهم على لعب أدوار أوسع، فعبر دمجهم ضمن منظومات تحالف ذكية، يمكن أن يتحوّلوا إلى روّاد للجذب الاستثماري النوعي، يستقطبون شركاء جدداً، من خلال شبكاتهم الدولية وخبراتهم المتخصصة، مما يعزز من اتساع المنظومة الاستثمارية وعمقها. وفي هذا السياق، يشهد الاستثمار تحولاً نوعياً يرتبط بالبنية التحتية الرقمية، وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي، وتُمثل هذه التحولات أساساً لترسيخ «السيادة الرقمية»، من خلال استثمارات في أمن البيانات والحوسبة السيادية، ما يجعلها أدوات فاعلة لردع التبعية التكنولوجية، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي والسياسي. لتحفيز المستثمرين على بناء شراكات تنموية طويلة المدى، نقترح اعتماد نظام امتيازات استثمارية متدرّج يصنّف المستثمرين، وفق أربعة محاور رئيسية: 1-حجم الاستثمار ونوعيته، مع إعطاء الأولوية للمشاريع، التي تدعم التحول الرقمي والسيادة التكنولوجية. 2-نقل المعرفة وتوطين المهارات، من خلال بناء كفاءات وطنية، واستحداث وظائف نوعية. 3-دعم القطاعات الاستراتيجية، مثل التقنيات النظيفة والمتقدمة، الذكاء الصناعي، الطاقة المتجددة، الصناعة المتقدمة، الصناعات الدوائية والزراعية الحديثة، واللوجستيات. 4-استقطاب مستثمرين جدد ذوي قيمة مضافة عالية. تتدرج الامتيازات تبعاً لتصنيف المستثمر، وتشمل حوافز تنظيمية، وتسهيلات موسعة، وفرصاً استثمارية نوعية. وتزداد هذه الامتيازات مع ارتفاع مساهمة المستثمر في تحقيق الأهداف الوطنية، ما يفتح أمامه آفاقاً أوسع للمشاركة في المبادرات الكبرى. وهذا النموذج لا يضمن فقط عدالة توزيع الحوافز، بل يُعزز أيضاً بيئة تنافسية محفّزة، تُعيد تعريف المستثمر كشريك فاعل في صناعة مستقبل الدولة، لا كمجرد باحث عن الربح. تملك الإمارات مقومات مثالية لهذا النموذج: رؤية طموحة، بنية رقمية متقدمة، وموقع دولي رائد. يتكامل معيار نقل التكنولوجيا مع توجهها نحو اقتصاد معرفي، ويعزز توطين المهارات مساعيها لبناء رأس مال بشري وطني، فيما يدعم معيار التوسّع موقعها كمركز عالمي لجذب استثمارات المستقبل. وبذلك يتحول المستثمر من مجرد مساهم اقتصادي إلى «سفير تنموي»، يُسهم في توسيع دوائر التأثير، وبناء شراكات طويلة الأجل قائمة على التكامل. يعتمد نجاح هذا النموذج أيضاً، على بناء علاقات مستدامة مع المستثمرين، تتجاوز المعاملات قصيرة الأجل. من خلال تهيئة بيئة أعمال شفافة، وتوفير قنوات تواصل فعالة، وتقديم دعم مؤسسي مستمر، يمكن للإمارات أن تعزّز ولاء المستثمرين، وتحفّزهم على إعادة استثمار الأرباح محلياً، بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الشراكات الدولية. يُشترط لنجاح هذا النظام، تطبيق حوكمة متوازنة تحفظ السيادة، وتمنع اختراق البنى الاستراتيجية. مطلوب آليات رقابة ذكية تربط الامتيازات بالمخرجات، وتضمن الالتزام بنقل التكنولوجيا وتوطين الكفاءات. كما يجب أن تظل السياسات مرنة ومُحدثة بحسب تغيرات البيئة الاقتصادية. في الختام.. الغاية ليست جذب الأموال، بل تأسيس علاقة قائمة على الالتزام المتبادل، تجعل من المستثمر الأجنبي حليفاً في بناء مستقبل الدولة، ضمن أطر تحافظ على ثوابت المجتمع واستقلال القرار الوطني. *ماجستير في السياسة والتجارة الدولية

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

محمد بن راشد يعلن عن المؤشرات التنموية الجديدة في الإمارات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، تواصل مسيرة إنجازاتها التنموية في المجالات كافة، وفي القلب منها ازدهار تجارتها الخارجية غير النفطية التي تواصل مسارها الصاعد بمعدلات قياسية منذ سنوات. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "ارتفاع تجارتنا الخارجية غير النفطية 18.6% على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام (المتوسط العالمي 2-3%) بلغ حجمها في الربع الأول من العام الحالي 835 مليار درهم، صادراتنا غير النفطية نمت بشكل استثنائي بلغ 41% على أساس سنوي". كما قال سموه: "مستهدفنا بالوصول لتجارة خارجية غير نفطية لدولة الإمارات تبلغ 4 تريليونات درهم بحلول 2031، سنصل إليه خلال عامين، (قبل 4 أعوام من موعده المقرر ) - الناتج المحلي الإجمالي حقق نمواً بلغ 4% في 2024، وبلغ 1.77 تريليون درهم، ومساهمة القطاع غير النفطي في اقتصادنا الوطني بلغت 75.5 ٪". وأكد سموه: "مسيرة النمو الاقتصادي التي يقودها أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، تحقق نجاحات استثنائية في تاريخ دولة الإمارات، مؤشرات الاستقرار والازدهار الاجتماعي والاقتصادي والاستراتيجي للدولة بحمد الله في أعلى نقاطها التاريخية، واثقون بمستقبل أفضل وأعظم بإذن الله، وجهود آلاف فرق العمل مركزة وواضحة لتحقيق طموحاتنا العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة". وأظهرت بيانات التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات عن الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2025 استمرار مسارها الصاعد خلال الربع الأول من 2025 مسجلة 835 مليار درهم وبنمو 18.6% مقارنة مع الربع الأول 2024. وواصلت الصادرات الإماراتية غير النفطية تسجيل معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة مسجلةً 177.3 مليار درهم في الربع الأول من 2025 بنمو نسبته 40.7% على أساس سنوي - أي بالمقارنة مع الربع الأول 2024 - وبنسبة 15.7% على أساس ربعي أي بالمقارنة مع الربع الأخير من 2024. ولأول مرة في تاريخ الدولة، تجاوزت مساهمة الصادرات غير النفطية نسبة 21% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، وذلك بفضل نموها القوي خلال الربع الأول من 2025 سنوياً وفصلياً، على حساب الواردات وعمليات إعادة التصدير التي سجلت معدلات نمو أقل. وفيما سجلت عمليات إعادة التصدير ارتفاعاً بنسبة 6% على أساس سنوي مسجلةً 189.1 مليار درهم، زادت الواردات بنسبة 17.2% بالمقارنة بالربع الأول 2024، وانخفضت بنسبة 1.7% بالمقارنة بالربع الأخير من 2024 لتبلغ 468.6 مليار درهم. كما واصلت التجارة الإماراتية غير النفطية مع أبرز 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم مسارها الصاعد في الربع الأول 2025 بنمو 20.2% وباقي الدول 16.9%، وقفزت مع الهند بنسبة 31%، ومع المملكة العربية السعودية 127% أي أكثر من الضعف، ومع تركيا 8.3% أعلى من المستويات القياسية المسجلة معها في السنوات السابقة، والصين 9.6%.