محمد بن راشد يعلن عن المؤشرات التنموية الجديدة في الإمارات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، تواصل مسيرة إنجازاتها التنموية في المجالات كافة، وفي القلب منها ازدهار تجارتها الخارجية غير النفطية التي تواصل مسارها الصاعد بمعدلات قياسية منذ سنوات.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "ارتفاع تجارتنا الخارجية غير النفطية 18.6% على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام (المتوسط العالمي 2-3%) بلغ حجمها في الربع الأول من العام الحالي 835 مليار درهم، صادراتنا غير النفطية نمت بشكل استثنائي بلغ 41% على أساس سنوي".
كما قال سموه: "مستهدفنا بالوصول لتجارة خارجية غير نفطية لدولة الإمارات تبلغ 4 تريليونات درهم بحلول 2031، سنصل إليه خلال عامين، (قبل 4 أعوام من موعده المقرر ) - الناتج المحلي الإجمالي حقق نمواً بلغ 4% في 2024، وبلغ 1.77 تريليون درهم، ومساهمة القطاع غير النفطي في اقتصادنا الوطني بلغت 75.5 ٪".
وأكد سموه: "مسيرة النمو الاقتصادي التي يقودها أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، تحقق نجاحات استثنائية في تاريخ دولة الإمارات، مؤشرات الاستقرار والازدهار الاجتماعي والاقتصادي والاستراتيجي للدولة بحمد الله في أعلى نقاطها التاريخية، واثقون بمستقبل أفضل وأعظم بإذن الله، وجهود آلاف فرق العمل مركزة وواضحة لتحقيق طموحاتنا العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة".
وأظهرت بيانات التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات عن الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2025 استمرار مسارها الصاعد خلال الربع الأول من 2025 مسجلة 835 مليار درهم وبنمو 18.6% مقارنة مع الربع الأول 2024.
وواصلت الصادرات الإماراتية غير النفطية تسجيل معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة مسجلةً 177.3 مليار درهم في الربع الأول من 2025 بنمو نسبته 40.7% على أساس سنوي - أي بالمقارنة مع الربع الأول 2024 - وبنسبة 15.7% على أساس ربعي أي بالمقارنة مع الربع الأخير من 2024.
ولأول مرة في تاريخ الدولة، تجاوزت مساهمة الصادرات غير النفطية نسبة 21% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، وذلك بفضل نموها القوي خلال الربع الأول من 2025 سنوياً وفصلياً، على حساب الواردات وعمليات إعادة التصدير التي سجلت معدلات نمو أقل.
وفيما سجلت عمليات إعادة التصدير ارتفاعاً بنسبة 6% على أساس سنوي مسجلةً 189.1 مليار درهم، زادت الواردات بنسبة 17.2% بالمقارنة بالربع الأول 2024، وانخفضت بنسبة 1.7% بالمقارنة بالربع الأخير من 2024 لتبلغ 468.6 مليار درهم.
كما واصلت التجارة الإماراتية غير النفطية مع أبرز 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم مسارها الصاعد في الربع الأول 2025 بنمو 20.2% وباقي الدول 16.9%، وقفزت مع الهند بنسبة 31%، ومع المملكة العربية السعودية 127% أي أكثر من الضعف، ومع تركيا 8.3% أعلى من المستويات القياسية المسجلة معها في السنوات السابقة، والصين 9.6%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

«الموارد البشرية دبي» تعمّم مبادرة «صيفنا مرن» 2025

دبي: «الخليج» أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعميم مبادرة «صيفنا مرن» في الجهات الحكومية، وبحسب تقدير كل جهة، بعد النجاح اللافت الذي حققه التطبيق التجريبي للمبادرة خلال صيف 2024، حيث ستتولى الدائرة تنظيم المبادرة من 1 يوليو وحتى 12 سبتمبر 2025. المرونة تأتي هذه الخطوة في إطار حرص حكومة دبي على تهيئة أفضل الأوضاع المُحفّزة على العمل والإنتاج، بما للمبادرة من قيمة في منح الموظف الحكومي مزيداً من المرونة والقدرة على الموازنة بين المهام الوظيفية والحياة الشخصية، وترك أثر إيجابي في جودة الخدمات المُقدّمة للمتعاملين مع الجهات الحكومية المشاركة في المبادرة. فقد أظهرت نتائج التطبيق التجريبي للمبادرة على 21 جهة حكومية عام 2024 زيادة الإنتاجية وتحسين بيئة العمل. كما أبرزت الإحصاءات ارتفاع مستويات رضا الموظفين إلى 98%، في حين أظهرت نتائج برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز تحسناً ملحوظاً في أداء تلك الجهات. خطوة نوعية وتأتي مبادرة هذا العام متماشية مع مستهدفات «عام المجتمع»، في خطوة نوعية ترمي إلى تحقيق توازن أفضل بين الحياة المهنية والشخصية للموظفين، بتوفير بيئة عمل مرنة وداعمة، تسهم في تعزيز مستوى الرضا والإنتاجية بين موظفي حكومة دبي وأُسرِهم، ما يدعم الترابط بين أعضاء الأسرة الواحدة التي تمثل نواة المجتمع. تعزيز بيئة العمل وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام:«تعكس المبادرة التزامنا الراسخ بتعزيز بيئة العمل الحكومية لتكون أكثر مرونة وتفاعلاً مع احتياجات الموظفين والمجتمع في آن واحد. ويأتي تعميم المبادرة في ضوء نجاح التطبيق التجريبي في عام 2024، بما يدعم تطلعات دبي الطموحة نحو الريادة والتميّز في تقديم خدمات حكومية مرنة ومستدامة ومرتكزة على الإنسان». خدمات وأشارت الدائرة إلى أن الجهات الحكومية ستظل تقدم خدماتها 5 أيام في الأسبوع من الاثنين إلى الخميس من 7:30 إلى 3:30 ويوم الجمعة من 7:30 إلى الساعة 12 ظهراً، بحيث ينقسم الموظفون إلى مجموعتين، الأولى تقدم خدماتها على امتداد (8) ساعات من الاثنين إلى الخميس، ويكون يوم الجمعة عطلة لها، والثانية تعمل بمعدل (7) ساعات من الاثنين إلى الخميس، و(4.5) ساعة يوم الجمعة.

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

اقتصاد الإمارات.. القادم أفضل

أرقام تاريخية جديدة يحققها اقتصاد دولة الإمارات، ليس في قطاع محدد، أو قطاعات تقليدية، مثل التجارة والصناعة والعقار فقط، ولكن في قطاعات جديدة كانت قبل وقت ليس بالطويل محصورة في الاقتصادات الغنية، مثل المعرفة والتقنية والعلوم والفضاء، والآن في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة. هذه الأرقام التي نعيشها يومياً، ونلمسها في تعاملاتنا، ونتعرف إلى تفاصيل دهشتها من علاقاتنا، يقول عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: إنها تأتي ضمن مسيرة النمو الاقتصادي، التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وهي مسيرة مستمرة، لتحقيق نجاحات استثنائية في المستقبل الذي نرسمه بأنفسنا. الأرقام تشير أيضاً إلى ارتفاع تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية بنسبة 18.6% على أساس سنوي، في الربع الأول من هذا العام، (في مقابل المتوسط العالمي عند 2-3%)، ليصل إجماليها إلى 835 مليار درهم، أما صادرات الإمارات غير النفطية، خلال الربع الأول، فنمت بشكل استثنائي بنسبة 41% على أساس سنوي، فيما الناتج يزيد 4% مرتفعاً إلى 1.77 تريليون درهم. الشيخ محمد بن راشد يبشرنا مجدداً، أن المستقبل أفضل وقادم الأيام سيحمل لنا معه مزيداً من النمو، متوقعاً أن يتم تحقيق ما هو مستهدف الوصول إليه، عبر تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية، البالغ 4 تريليونات درهم بحلول 2031، خلال عامين فقط، أي قبل 4 أعوام من موعده المقرر. ندرك أن المنطقة تمر الآن بفترة اضطراب، بسبب الضربات العسكرية الجوية بين إسرائيل وإيران، لكنها ليست المرة الأولى التي تعاني حروباً، وهو أمر اعتدنا التعايش والتأقلم معه، فالمنطقة على مدار العقود الأربعة الماضية، تعاني الاضطرابات، من حرب الخليج الأولى إلى الثانية إلى الحرب على الإرهاب، إلى إرهاصات ما يسمى الربيع العربي، إلى حرب اليمن وغيرها.. لكن، ندرك أيضاً أن الإمارات، استطاعت بحكمة قيادتها، أن تحصن نفسها في مواجهة آثار هذه الحروب، وما خلفته من عدم استقرار، ونجحت على مدار السنوات والعقود، في بناء نموذج اقتصادي مستدام، قادر على تحقيق البناء والتنمية، بعيداً عن الإشكالات السياسية والأمنية في المنطقة، انطلاقاً من إيمانها العميق وممارساتها الفعلية بأن الازدهار هو هدف وأولية إماراتية، وهو من حق الشعوب، ويجب أن يكون أولوية خليجية وعربية يسعى إليه الجميع. أهداف الإمارات الاقتصادية مستمرة، ضمن استراتيجياتها المعتمدة على الكادر المؤهل المدرب، وعلى الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة والمعرفة والعلوم، فهذه هي أدوات المستقبل، التي تمكننا من تحقيق تنمية مستدامة، وترسخ نموذجها في المنطقة، الذي بات ملهماً لشعوبها وحكوماتها. لن نحلل سياسياً ما يحدث الآن في المنطقة، ولكن يمكن القول: إنها مرحلة عابرة، ومحطة من محطات الشرق الأوسط المملوء بالتحديات، والإمارات تدرك وتؤمن بأن من التحديات تخلق الفرص، هكذا فعلت سابقاً وحققت ما حققته، وهكذا ستفعل في المستقبل.

الإمارات اليوم

منذ 3 ساعات

• الإمارات اليوم

«القمة العالمية للاقتصاد الأخضر» تنطلق في دبي أكتوبر المقبل

ينظم المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الـ11 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومَي الأول والثاني من أكتوبر المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي. وتجمع القمة، التي تعقد تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر»، نخبة من الخبراء والمؤثرين من مختلف الصناعات والدول والقطاعات، وتتناول أكثر الحلول فاعلية وابتكاراً لمواجهة تغير المناخ. وعبر استضافة مجموعة واسعة من المتحدثين، تسعى القمة إلى تمكين المناطق النامية وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وستركز القمة العالمية للاقتصاد الأخضر هذا العام على مجالات ذات أولوية تشمل تحول الطاقة، والحد من آثار تغير المناخ، والتكيف معه، والتمويل المستدام، والابتكار ضمن سبعة محاور أساسية. ويستكشف محور التكنولوجيا والابتكار دور التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز الاستدامة والمرونة المناخية، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والابتكارات الذكية. ومع تزايد الطلب العالمي على الطاقة، لاسيما مع التوسع في مراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يستكشف محور مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، حلولاً مبتكرة لتحقيق أهداف الاستدامة. ويبحث محور السياسات والتشريعات، التحولات الديناميكية في السياسات والتشريعات المتعلقة بالمناخ، وتأثير الأولويات المتنافسة مثل أمن الطاقة، والسياسة الصناعية، والقدرة التنافسية العالمية على عملية صنع القرار، خصوصاً في الأسواق الرئيسة، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما تستكشف جلسات التمويل، آليات التمويل التي تحفز التحول الأخضر، وتتناول التحديات الرئيسة في توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، وتمويل الحلول المناخية، وضمان مصداقية أسواق الكربون. • القمة تُعقد تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر».