فعاليات ترفيهية وسحوبات على جوائز قيّمة للعمال في 10 مناطق على مستوى الدولة

شهدت 10 مواقع في الدولة فعاليات احتفالية للعمال خلال عطلة عيد الأضحى المبارك تضمنت أنشطة تنافسية وتفاعلية وسحوبات على جوائز قيمة من ضمنها السحب على سيارة وتذاكر سفر وعروض ترفيهية ورقصات فلكلورية وتوزيع الهدايا على العمال في مواقع الاحتفالات.
وأبدى العمال تفاعلا كبيرا مع الفعاليات الاحتفالية التي نظمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين تحت شعار "العيد مع عمالنا فرحة وسعادة"، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، والهيئة الإتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والقيادات العامة لكل من شرطة أبوظبي ودبي والشارقة، والبلديات على مستوى الدولة، ومجموعة موانئ أبوظبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي وهيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، والإسعاف الوطني، ومؤسسة دبي للإسعاف، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز".
وكان عدد من موظفي وزارة الموارد البشرية والتوطين وشركائها شاركوا العمال أداء صلاة العيد في دبي وتبادلوا معهم التهاني بهذه المناسبة السعيدة.
وشهدت المواقع الاحتفالية اقبالاً من كبيراً العمال والتي أقيمت في جبل علي والقوز والمحصينة بدبي ومصفح وقرية حميم بأبوظبي والصجعة بالشارقة، والصناعية بعجمان وأم القيوين، ومنطقة راكيز برأس الخيمة والحيل الصناعية بالفجيرة.
ويعد الاحتفاء بالعمال وتكريمهم في المناسبات والأعياد منهجية مستدامة تطبقها وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، لإسعادهم وتعزيز رفاهيتهم وجودة حياتهم واستقرارهم النفسي والاجتماعي وانتمائهم المجتمعي وتحفيزهم على تقديم المزيد من العطاء وتسليط الضوء على مكانة القوى العاملة في الامارات ودورها المحوري في المسيرة التنموية ما يدعم التوجهات الاقتصادية والريادية الطموحة للدولة ويرسخ مكانتها كوجهة مثالية عالمية للعيش والاستثمار والعمل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

328 مليون درهم غرامات فرضها «المركزي» منذ مطلع 2025

فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات مالية بقيمة 328.2 مليون درهم على بنوك في الدولة وشركات صرافة وشركات وساطة تأمين، وذلك وفقاً لإعلانات «المركزي» منذ مطلع العام 2025. كما فرض «المركزي» عقوبات على شركات ومصارف ومؤسسات أخرى، بدون الإعلان عن قيمة الغرامات المفروضة عليها. يأتي فرض هذه العقوبات والغرامات المالية بناءً على عمليات تفتيش تجريها فرق المصرف المركزي على البنوك والشركات، حيث تظهر عمليات التفتيش وجود إخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لقوانين تنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، أو إطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة البنوك وشركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة. شركات صرافة وأعلن المصرف المركزي، الاثنين، عن فرض عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته. تأتي العقوبة المالية البالغة قيمتها 3.5 مليون درهم، بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي والتي أظهرت وجود إخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والتشريعات ذات الصلة. وأعلن المصرف المركزي فرض غرامة مالية بقيمة 100 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته. تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على شركة الصرافة والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والتشريعات ذات الصلة. بنكان أجنبيان وفي يوم 28 مايو من العام الجاري، أعلن «المركزي» فرض عقوبات مالية على فرعين لبنكيين أجنبيين عاملين في الدولة، بلغت القيمة الأولى 10.6 مليون درهم، وللبنك الثاني 7.5 مليون درهم وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم الأحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. أما في يوم 20 مايو، ففرض مصرف الإمارات المركزي غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على إحدى شركات الوساطة بموجب المادة «137» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «14» لسنة 2018 في شأن المصرف الركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته. وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على الشركة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسمية في إطار العمل لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة. كما فرض المصرف المركزي عقوبة مالية على مدير أحد فروع الشركة، قيمتها 500 ألف درهم، ومنعه من تولي وظيفة متخصصة في أية منشأة مالية مرخصة في الدولة. شركات وساطة تأمين وبتاريخ 12 مايو، فرض المصرف المركزي عقوبات مالية وإدارية على خمس شركات وساطة تأمين عاملة في الدولة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، في شان جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وشملت العقوبات فرض غرامات مالية على شركتين وتوجيه إنذارات رسمية إلى الشركات الثلاث الأخرى. بنك عامل في 21 إبريل، أعلن المصرف المركزي فرض عقوبة ماليـــــة على بنك عامــــل فــــي الدولـة وذلك بموجب المادة «14» لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته. ويأتي فرض العقوبات المالية بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي والذي كشف عن إخفاق البنك في الامتثال لإطار العمل في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات ذات الصلة. وفي 25 مارس من العام الجاري، فرض المصرف المركزي غرامات مالية إجمالية قيمتها 2.6 مليون درهم على 5 بنوك وشركتي تأمين عاملة بالدولة، وذلك لعدم التزامهم بالإجراءات المحددة بموجب معيار الإبلاغ المشترك وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية. وجاءت العقوبات نتيجة تقصير هذه المؤسسات في تحقيق مستويات الامتثال المطلوبة ولا سيما في جوانب إجراءات العناية الواجبة ودقة التقارير المالية وذلك رغم منح المصرف المركزي مهلاً زمنية كافية لجميع الجهات الخاضعة لرقابته لتصحيح أوضاعها. وفي 19 فبراير من العام الجاري فرض المصرف المركزي عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة بقيمة 3.5 مليون درهم وذلك بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه على شركة الصرافة وكشف عدم امتثالها بسياسات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

1.9 مليار درهم سوق أتمتة سلاسل التوريد في الإمارات 2030

تشهد دولة الإمارات طفرة في توظيف التقنيات الروبوتية والذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل التوريد، مدفوعة برؤية استراتيجية تدعم التحول الرقمي وتعزز الكفاءة التشغيلية. بلغ سوق أتمتة المستودعات في دولة الإمارات نحو 778 مليون درهم (212 مليون دولار)، مع توقعات بارتفاعه إلى 1.9 مليار درهم (521.5 مليون دولار) بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي 17.4%. يأتي هذا النمو السريع نتيجة مباشرة لتسارع التجارة الإلكترونية، وتزايد الحاجة إلى مرونة سلاسل الإمداد، فضلاً عن المبادرات الحكومية الطموحة مثل استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي ومشاريع البنية التحتية المتقدمة مثل «ممر الحرير» في دبي. وفي ظل هذه المعطيات، تتحول الإمارات إلى بيئة مثالية لتجريب وتبني تقنيات المستقبل، ما يعزز مكانتها كمركز إقليمي متطور في مجال الابتكار اللوجستي. وسجّلت سوق إدارة سلاسل التوريد في الإمارات في 2024، نحو 5.22 مليار دولار، مع توقعات بوصولها إلى 8.5 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي قدره 7.2%. ويعكس هذا الاتجاه انتقالاً تدريجياً نحو حلول أكثر ذكاءً وتكاملًا، خاصة في ضوء التطورات التكنولوجية التي أعادت تعريــف العمليات التشغيلية في المستودعات ومراكز التوزيع. ملامح التحول الرقمي يقول رامي يونس، المدير العام لشركة «سويس لوج»: «يُعد دمج الروبوتات المتنقلة الذاتية أحد أبرز ملامح التحول الرقمي في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن هذه الروبوتات قادرة على التنقل بدقة داخل المستودعات دون الحاجة إلى مسارات ثابتة، ما يُقلل من الهدر ويزيد من مرونة التوزيع، خصوصًا في القطاعات كثيفة الحركة مثل الأغذية والملابس والبضائع العامة». وأضاف، مع تزايد الطلب على التجارة الإلكترونية، توفّر بعض الروبوتات المزودة برؤية حاسوبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، القدرة على التقاط العناصر بكفاءة تصل إلى 95%، ما يقلل من أخطاء التجميع ويرفع جودة الخدمة. وتُعزز هذه الحلول عبر برمجيات إدارة المستودعات المتقدمة التي توفر رؤية متكاملة للعمليات، وتتيح للشركات التكيف سريعًا مع التغيرات في الطلب والأسواق. وأوضح يونس، مع أن التحول الرقمي يتطلب استثمارات أولية مرتفعة نسبياً، إلا أن الفوائد طويلة الأمد، بما في ذلك خفض التكاليف التشغيلية وزيادة الإنتاجية، تجعل منه خياراً استراتيجياً مدفوعاً بضرورة البقاء في المنافسة. وتعمل الشركات الرائدة على توفير التدريب والدعم للموظفيـــن لضمـــان تأقلمهــــم مع هذه التقنيات الجديدة. خدمات أكثر كفاءة من جانبه، قال نيكيتا غافريلوف، الرئيس الإقليمي للشركة، إن الإمـــــارات تستهدف تحويــــل 25% مــــن وسائل النقل في دبي إلى ذاتية القيادة بحلول 2030، ما يفتح الباب أمام خدمات لوجستية حضرية أكثر استدامة وكفاءة. وأضاف، تواصل «يانغو تك أوتونومي» تطوير حلول التوصيل الذاتي عبر الروبوتات، حيث أثبتت هذه الأنظمة فعاليتها في مشاريع مثل مدينة إكسبو دبي و«شوبا هارتلاند». وتابع غافريلوف: «إن روبوتات التوصيل تستشرف مستقبلاً واعداً بفضل قدرتها على العمل في البيئات الحضرية المعقدة، حيث أثبتت دقّة فريدة في التنقل والتوجيه حتى في ظل الظروف الجوية المتغيرة أن التوصيل الذاتي لم يعد مجرد أفكار ونظريات، بل أصبح حلاً عملياً فعالاً قابلاً للتطوير، ومُصمماً لمدن الغد». مبادرات حكومية تستمر دولة الإمارات في تنفيذ استراتيجيات ومبادرات داعمة للتحول الرقمي في القطاع اللوجستي، مثل استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي ومشاريع البنية التحتية المتقدمة. وتُظهر الأرقام النمو المستمر في أسواق الأتمتة والروبوتات اللوجستية في الإمارات مع زيادة الطلب على التجارة الإلكترونية، والاستثمارات الحكومية في البنية التحتية الذكية.

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

260 ألف طلب تأشيرة «شنغن» من الإمارات خلال 2024

تجاوز عدد طلبات تأشيرة «شنغن» المقدمة من دولة الإمارات عتبة 260 ألف طلب في عام 2024. وقدّم المقيمون في دولة الإمارات 260229 طلباً للحصول على تأشيرات «شنغن» في عام 2024، ارتفاعاً بنسبة 11% من 233932 طلباً في عام 2023. تمت الموافقة على 76.3% تقريباً من إجمالي طلبات «شنغن» المقدمة من الدولة، بما يعادل 198491 طلباً، فيما رفضت طلبات تمثل 23.7% تقريباً، تمثل 61738 طلباً. تعكس الأرقام المتزايدة لطلبات تأشيرة «شنغن» من الإمارات في عام 2024 المكانة المتنامية لأوروبا كوجهة سياحية مفضلة للمقيمين في الدولة، الذين يمثلون طيفاً واسعاً من الجنسيات والثقافات. ويشير النمو إلى اتساع قاعدة الراغبين في السفر لأغراض الترفيه أو زيارة العائلة أو الاستفادة من العطلات الصيفية في دول أوروبية. واختار المقيمون في الإمارات ألمانيا كأكثر الوجهات طلباً، بما يمثل 12.6% من إجمالي الطلبات، ويبدو أن أوروبا لا تزال تحتفظ بجاذبيتها بفضل سهولة التنقل بين دول «شنغن». ارتفعت طلبات المتقدمين عالمياً للحصول على تأشيرات «شنغن» بنسبة 13.4% في عام 2024 إلى أكثر من 11.7 مليون طلب، مقارنة ب 10.3 مليون في العام الذي قبله، وذلك وفقاً لإحصاءات نشرها موقع «شنغن فيزا إنفو». ومثّلت 10 دول، من بينها الإمارات، 62% من جميع الطلبات التي تلقتها منطقة شنغن في عام 2024. في المقابل، تصدّرت الصين ب 1.78 مليون طلب تأشيرة شنغن في عام 2024، بزيادة قدرها 59.2% عن أرقام عام 2023. وتبقى فرنسا الوجهة الأولى لمقدمي طلبات التأشيرة من الصين، مع 458018 طلباً من الإجمالي. تلتها تركيا في المرتبة الثانية ب 1.17 مليون طلب، ثم الهند في المركز الثالث ب 1.11 مليون طلب. وفي المرتبة الرابعة جاءت المغرب ب 606.8 ألف طلب، تبعتها روسيا ب 606.6 ألف طلب، ثم الجزائر ب 544.6 ألف طلب. أما من المنطقة العربية، فقد سجلت السعودية أكثر من 505 آلاف طلب. كما جاءت المملكة المتحدة ب 470.6 ألف طلب، وتايلاند ب 265.2 ألف طلب، ثم الإمارات حلّت في المرتبة العاشرة ب 260.2 ألف طلب تأشيرة شنغن خلال 2024.