260 ألف طلب تأشيرة «شنغن» من الإمارات خلال 2024

تجاوز عدد طلبات تأشيرة «شنغن» المقدمة من دولة الإمارات عتبة 260 ألف طلب في عام 2024. وقدّم المقيمون في دولة الإمارات 260229 طلباً للحصول على تأشيرات «شنغن» في عام 2024، ارتفاعاً بنسبة 11% من 233932 طلباً في عام 2023.
تمت الموافقة على 76.3% تقريباً من إجمالي طلبات «شنغن» المقدمة من الدولة، بما يعادل 198491 طلباً، فيما رفضت طلبات تمثل 23.7% تقريباً، تمثل 61738 طلباً.
تعكس الأرقام المتزايدة لطلبات تأشيرة «شنغن» من الإمارات في عام 2024 المكانة المتنامية لأوروبا كوجهة سياحية مفضلة للمقيمين في الدولة، الذين يمثلون طيفاً واسعاً من الجنسيات والثقافات. ويشير النمو إلى اتساع قاعدة الراغبين في السفر لأغراض الترفيه أو زيارة العائلة أو الاستفادة من العطلات الصيفية في دول أوروبية.
واختار المقيمون في الإمارات ألمانيا كأكثر الوجهات طلباً، بما يمثل 12.6% من إجمالي الطلبات، ويبدو أن أوروبا لا تزال تحتفظ بجاذبيتها بفضل سهولة التنقل بين دول «شنغن».
ارتفعت طلبات المتقدمين عالمياً للحصول على تأشيرات «شنغن» بنسبة 13.4% في عام 2024 إلى أكثر من 11.7 مليون طلب، مقارنة ب 10.3 مليون في العام الذي قبله، وذلك وفقاً لإحصاءات نشرها موقع «شنغن فيزا إنفو».
ومثّلت 10 دول، من بينها الإمارات، 62% من جميع الطلبات التي تلقتها منطقة شنغن في عام 2024.
في المقابل، تصدّرت الصين ب 1.78 مليون طلب تأشيرة شنغن في عام 2024، بزيادة قدرها 59.2% عن أرقام عام 2023. وتبقى فرنسا الوجهة الأولى لمقدمي طلبات التأشيرة من الصين، مع 458018 طلباً من الإجمالي.
تلتها تركيا في المرتبة الثانية ب 1.17 مليون طلب، ثم الهند في المركز الثالث ب 1.11 مليون طلب.
وفي المرتبة الرابعة جاءت المغرب ب 606.8 ألف طلب، تبعتها روسيا ب 606.6 ألف طلب، ثم الجزائر ب 544.6 ألف طلب.
أما من المنطقة العربية، فقد سجلت السعودية أكثر من 505 آلاف طلب. كما جاءت المملكة المتحدة ب 470.6 ألف طلب، وتايلاند ب 265.2 ألف طلب، ثم الإمارات حلّت في المرتبة العاشرة ب 260.2 ألف طلب تأشيرة شنغن خلال 2024.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

التسريبات والتصريحات تلون الأسهم العالمية بالأخضر في أسبوع

مصطفى عبدالقوي ومحمدأبوزيد ومحمد فرج تترقب الأسواق العالمية عن كثب مآلات المحادثات التجارية الجارية بين القوى الكبرى، وسط حالة من الترقب المشوب بالحذر إزاء ما قد تفرزه هذه المشاورات من اتفاقات أو توترات جديدة. وبينما تتحرك البورصات على وقع التصريحات الرسمية والتسريبات باتت الأسواق أكثر حساسية لأي تغير في لهجة الخطاب أو توجهات السياسات، ما يجعل من كل اجتماع أو تصريح مؤشراً حاسماً يعيد تشكيل مزاج المستثمرين. وتتابع الأسواق باهتمام تطورات الملفات التجارية بين واشنطن وبروكسل من جهة، والولايات المتحدة والصين من جهة أخرى، حيث تتقاطع العوامل السياسية والاقتصادية في مشهد معقد، ففي وقت تُبدي فيه بعض المؤشرات بوادر تهدئة لا تزال المخاوف قائمة من عودة التوترات في أية لحظة، وهو ما ينعكس على أداء مؤشرات الأسهم والسلع والعملات في مختلف البورصات العالمية. انعكس ذلك على أداء الأسواق العالمية في الأسبوع الأول من يونيو؛ إذ سجلت «وول ستريت» محصلة خضراء، كذلك واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها، فيما خالف المؤشر الياباني الاتجاه. محصلة خضراء في وول ستريت في وول ستريت أنهى مؤشر داو جونز الصناعي تعاملات الأسبوع الأول من شهر يونيو عند النقطة 42,762.87 مرتفعاً بنسبة 1.17 % مقارنة بإغلاق الأسبوع الأخير من مايو عند مستوى 42270.07 نقطة. كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.18 % - وفق حسابات «البيان»- مُنهياً التعاملات عند مستوى 19,529.95 مقارنة بمستوى 19113.767 الأسبوع الماضي. واخترق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى الـ 6 آلاف نقطة، مُنهياً تعاملات الأسبوع الأول من الشهر الخامس عند النقطة 6,000.36، وبما يشكل ارتفاعاً نسبته 1.5 % عن مستوى إغلاقه في 30 مايو عند 5911.69 نقطة. وتفاعلت السوق مع عدد من البيانات الأساسية، التي دق بعضها ناقوس الخطر بشأن تباطؤ اقتصادي محتمل، مع ترقب وول ستريت لاجتماع الاحتياطي الأمريكي يومي 17 - 18 يونيو واتجاهات أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات، يوم الخميس، أن طلبات إعانة البطالة للأسبوع الماضي جاءت أعلى من المتوقع، وذلك بعد يوم من الإعلان عن بيانات الوظائف في القطاع الخاص، والتي شهدت ارتفاعاً 37 ألف وظيفة فقط في مايو، وهو ما جاء أقل بكثير من التوقعات 110 آلاف وظيفة، كما تراجع نشاط قطاع الخدمات الأمريكي بشكل غير متوقع الشهر الماضي. ويوم الجمعة، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل ارتفاع عدد الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 139 ألف وظيفة في مايو، وهو معدل أعلى من التوقعات البالغة 125 ألف وظيفة لهذا الشهر. الخلاف بين ترامب وماسك وسيطر الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، على الأجواء في اليومين الأخيرين، لتشهد أسهم «تسلا» تراجعاً حاداً خلال تعاملات الخميس، مسجلة خسائر بأكثر من 150 مليار دولار من قيمتها السوقية، قبل أن تعوض تلك الخسائر في تعاملات الجمعة، التي شهدت ارتفاع السهم بنسبة 3.7 % تقريباً، لكن أسهم الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية سجل خسائر أسبوعية بنحو 14.8 %. وخلال الأسبوع سجلت أسهم أمازون ارتفاعاً بنحو 4.17 %، كما ارتفعت أسهم «أبل» بنسبة 1.53 %، بينما يترقب المستثمرون مؤتمر المطورين المرتقب الخاص بالشركة، وارتفعت أسهم صانعة الرقائق إنفيديا بنسبة 4.88 %، كما ارتفعت ميتا بنحو 7.78 %، وألفابيت 3.5 % ومايكروسوفت 2.9 %. مكاسب أوروبية وفي أوروبا، واصلت المؤشرات صعودها للأسبوع الثاني على التوالي، مدفوعة بانحسار المخاوف المرتبطة بالتوترات التجارية العالمية، وتزايد آمال المستثمرين بشأن توصل واشنطن وبروكسل إلى اتفاق تجاري وشيك. جاءت المكاسب المتواصلة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل فرض الرسوم الجمركية على واردات من الاتحاد الأوروبي حتى يوليو المقبل، في خطوة هدّأت الأسواق العالمية نسبياً، وأعطت المتعاملين متنفساً جديداً للتفاؤل، وفيما يراقب المستثمرون أيضاً المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم (الولايات المتحدة والصين). وسجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مكاسب أسبوعية بنسبة 0.84 %، مرتفعاً من 548.67 نقطة في نهاية الأسبوع الأخير من مايو إلى 553.31 نقطة بنهاية الأسبوع الأول من يونيو؛ في دلالة على تحسن عام في أداء الأسهم الأوروبية الكبرى. أما مؤشر داكس الألماني، وهو أحد أبرز المؤشرات القيادية في القارة، فقد صعد بنسبة 1.24 %، بعدما أغلق عند 24,294.89 نقطة مقارنة بـ 23,997.48 نقطة في الأسبوع السابق. ويعكس هذا الصعود ثقة المستثمر الألماني المتزايدة في تجاوز أكبر اقتصاد أوروبي للمخاوف المرتبطة بالحرب التجارية. وفي لندن ارتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0.75 %، من 8,772.38 نقطة إلى 8,837.91 نقطة، مدفوعاً. كما أظهر مؤشر كاك الفرنسي أداء إيجابياً خلال الأسبوع هو الآخر، بعدما أغلق عند 7,804.87 نقطة مقارنة بـ 7,751.89 نقطة في الأسبوع السابق، بمكاسب أسبوعية بلغت 0.68 %. وسجل المؤشر إيبكس الإسباني مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، محققاً أطول سلسلة مكاسب منذ ما يقرب من أربعة أشهر. الدعم الإضافي للأسواق الأوروبية جاء من بيانات قوية من الولايات المتحدة بنهاية الأسبوع، حيث أظهرت أرقام سوق العمل تحسناً، ما عزز الاعتقاد بأن الاقتصاد الأمريكي قادر على امتصاص صدمة الرسوم الجمركية بشكل أفضل مما كان يُعتقد سابقاً. ويبدو أن الأسواق تراهن حالياً على أن التهدئة التجارية مؤقتة قد تُفضي إلى اتفاق دائم بين ضفتي الأطلسي، وهو ما سينعكس على استقرار بيئة الاستثمار خلال النصف الثاني من العام. وفي ظل ضبابية آفاق التضخم والنمو الاقتصادي في دول اليورو جراء الاضطرابات في التجارة العالمية الناجمة عن رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الثامنة، وذلك بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2 % على الودائع. تراجع الأسهم اليابانية أما بالنسبة للأسهم اليابانية، فقد أنهى المؤشر نيكاي تعاملات الأسبوع عند 37,741.61 نقطة، مسجلاً تراجعاً أسبوعياً بنحو 1 %، مقارنة مع مستوى إغلاق الأسبوع الأخير من مايو عند النقطة 37,965.10. ويترقب المتعاملون نتائج جولة المحادثات التجارية الجديد، يوم الاثنين، بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وذلك بعد اتصال هاتفي مُطول جمع الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ. وقال الرئيس الأمريكي، يوم الجمعة، إن وزير الخزانة، سكوت بيسنت، ومسؤولين آخرين من إدارته سيجتمعون مع نظرائهم الصينيين في لندن يوم الاثنين؛ لاستئناف محادثات التجارة. النفط وعلى صعيد أسعار النفط فقد سجلت مكاسب أسبوعية، ليرتفع خام برنت بنسبة 2.75 %، مُنهياً تعاملات الأسبوع عند 66.47 دولاراً للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 4.9 % خلال الأسبوع، لتسجل 64.58 دولاراً عند تسوية الجمعة 6 يونيو. ويشار إلى أن تحالف أوبك بلس كان قد وافق مؤخراً على زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً في يوليو. أما فيما يخص المعدن الأصفر فبعد تعاملات متذبذبة يوم الجمعة أنهاها بانخفاض بنحو 1.3 %، بعد أن أدى تقرير الوظائف الأقوى إلى إضعاف الآمال في خفض وشيك لأسعار الفائدة قلص الذهب مكاسبه الأسبوعية إلى 0.8 % تقريباً. ويوم الجمعة، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1 % إلى 3316.13 دولاراً للأونصة. وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.8 % لتغلق عند 3346.60 دولاراً للأونصة، بينما على الجانب الآخر ارتفعت الفضة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2012.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

العملات الرقمية تحت الضغط.. و«بيتكوين» تتماسك

تراجعت سوق العملات المشفرة خلال الأسبوع تحت وطأة ضغوط متعددة، أبرزها التوترات التجارية وترقب المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وكل من الصين والاتحاد الأوروبي، علاوة على الضغوط الناجمة عن المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي. جاء هذا التراجع الأوسع في الأصول الرقمية وسط حذر متجدد من جانب المستثمرين، مدفوعاً بتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها التجاريين، وعلى رأسهم الصين، مع تشديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته ضد بكين ـ قبل الإعلان نهاية الأسبوع عن استئناف محادثات التجارة غداُ ـ مما أثار المخاوف من موجة تضخم جديدة وتباطؤ في النمو العالمي. وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة بنهاية الأسبوع الأول من الشهر 3.36 تريليونات دولار. وسجلت عملة «بيتكوين» الأكبر من حيث القيمة السوقية، استقراراً نسبية، منخفضة إلى مستوى 104,249 دولاراً بنهاية الأسبوع الأول من يونيو، مقابل 104,702 دولار الأسبوع الأخير في مايو، بتراجع بلغت نسبته 0.43 %، لتبقى في نطاق تداول ضيق يعكس ترقب الأسواق لأي مؤشرات حاسمة. أما عملة «إيثر»، ثاني أكبر العملات من حيث القيمة السوقية، فانخفضت بنسبة 4.19 %، من 2,577 إلى 2,469 دولار. وجاءت الضغوط أكثر حدة على «سولانا»، إذ تراجعت بنحو 9.82 % من 163 إلى 147 دولاراً، وسط موجة تصحيح. وتواصل «دوجكوين» الانزلاق، حيث فقدت نحو 10.89 % من قيمتها خلال أسبوع. بينما في المقابل، أظهرت عملة «XRP» قدراً أكبر من التماسك، رغم تراجعها الطفيف بنسبة 1.37 % إلى 2.16 دولار مقارنة بـ2.19 دولار في الأسبوع السابق. ويرجّح محللون أن حالة الحذر ستبقى مهيمنة في أسواق العملات المشفرة على المدى القريب، ما لم تظهر إشارات واضحة بشأن تهدئة النزاعات التجارية وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهو ما ينعكس مباشرة على شهية المخاطرة لدى المستثمرين حول العالم.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

الإمارات الأكثر جذباً للمستثمرين الأتراك في العقارات الخارجية

تصدرت الإمارات قائمة الوجهات الأكثر جذباً للمستثمرين الأتراك في العقارات الخارجية خلال 2024، حيث شهدت استثمارات الأتراك ارتفاعاً كبيراً ووصلت إلى 2.513 مليار دولار بزيادة 20.5% مقارنة بعام 2023، حسب ما ذكر موقع «تركي توداي». ووفقاً لأحدث بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي التركي، بلغ حجم الإنفاق على العقارات الخارجية 144 مليون دولار خلال شهر يناير فقط. وأرجع الخبراء الاهتمام التركي المتزايد بالأسواق العقارية الدولية إلى السياسات المشجعة على الحصول على التأشيرات والإقامة والتي توفر مزايا الإقامة أو تسهيلات السفر للمستثمرين الأجانب، والتي تُعرف باسم «التأشيرات الذهبية»، وهي التي جعلت الإمارات وجهة مفضلة لدى المستثمرين الأتراك. وأشار الخبراء إلى أن تباطؤ نمو أسعار العقارات في تركيا خلال الفترة الأخيرة شجّع العديد من المستثمرين على البحث عن فرص أكثر ربحية واستقراراً في الأسواق الخارجية. وشهدت استثمارات الأتراك في العقارات الخارجية ارتفاعاً قياسياً، حيث قفزت من 130 مليون دولار سنوياً قبل 5-10 سنوات إلى أرقام غير مسبوقة حالياً. ويعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها جاذبية برامج «التأشيرة الذهبية» التي تمنح المستثمرين حق الإقامة في دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التوترات المتزايدة في سوق العقارات التركية. وتعد اليونان أيضاً من الوجهات المفضلة للمستثمرين الأتراك، بفضل برنامج «التأشيرة الذهبية» الذي يتيح لهم الحصول على الإقامة في دول الاتحاد الأوروبي مقابل استثمار عقاري بقيمة 250 ألف يورو، وقد دفعت جاذبية هذا البرنامج دولاً أخرى مثل المجر إلى إطلاق برامج مماثلة لتعويض الفجوة في السوق. بدورها، أكدت أوزدن جيمِن الرئيسة التنفيذية لشركة «Parcel Estates» أن المستثمرين الأتراك عززوا وجودهم في سوق العقارات بدبي خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل عوائد الإيجارات الجذابة والبيئة الاستثمارية الخالية من الضرائب التي تقدمها الإمارة. وقالت جيمن: المستثمرون الأتراك باتوا يحتلون المركز السابع بين أكبر المشترين الأجانب للعقارات في دبي، بعد المستثمرين من الهند، المملكة المتحدة، روسيا، الصين، باكستان، والولايات المتحدة، معربة عن تفاؤلها قائلة: «أتوقع أن تدخل تركيا قائمة أكبر خمس جنسيات استثماراً في دبي بنهاية 2025». وأضافت إن الاستثمارات العقارية التي قام بها الأتراك في دبي خلال العام الماضي ستولد أكثر من 150 مليون دولار من الدخل الإيجاري بنهاية 2025، ما يعكس مدى الربحية العالية التي يتمتع بها السوق العقاري في الإمارة. وأشارت إلى أن الاهتمام التركي بدبي لا يقتصر على المستثمرين الأفراد، بل يشمل أيضاً شركات الإنشاءات التركية، التي تنشط في مشاريع البنية التحتية والإسكان، مثل: توسعة شبكة مترو دبي، ومشاريع الطرق السريعة، وتطوير المجمعات السكنية الكبرى. ومع استمرار تصاعد الاستثمارات التركية في العقارات الخارجية، تتصدر الإمارات واليونان قائمة الوجهات الأكثر جذباً للمستثمرين الأتراك، مدفوعة بالسياسات التحفيزية مثل التأشيرة الذهبية، والاستقرار السياسي والاقتصادي، وارتفاع العوائد الإيجارية، وفي المقابل، تحتاج تركيا إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية لاستعادة جاذبيتها أمام المستثمرين، وتقليل تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الخارجية. وأدت التوترات المتزايدة بين الملاك والمستأجرين في تركيا إلى دفع العديد من المستثمرين للبحث عن أسواق عقارية أكثر استقراراً، وخاصة تلك التي تضمن عوائد إيجارية مضمونة، وقد أدى هذا التوجه إلى تراجع الطلب على العقارات التركية من قبل الأجانب، بينما ارتفع اهتمام المستثمرين الأتراك بالشراء في الخارج. ويحذر الخبراء من أن تركيا بحاجة إلى إصلاحات هيكلية عاجلة لوقف نزيف رؤوس الأموال إلى أسواق العقارات الخارجية. وتشمل هذه الإصلاحات تسهيل إجراءات تصاريح الإقامة للمستثمرين الأجانب، وتبسيط تسجيل الخدمات والمرافق، وزيادة الاستثمارات في الترويج الدولي للعقارات التركية، وإطلاق برامج تأشيرات جاذبة للمستثمرين العالميين. وأظهرت بيانات مؤسسة الإحصاء التركية تراجعاً حاداً في مبيعات العقارات للأجانب بنسبة 21.1% على أساس سنوي في فبراير 2025، حيث لم تتجاوز 1457 وحدة سكنية؛ وفي المقابل، يتجه المستثمرون الأتراك إلى شراء عقارات في الخارج بمتوسط أسعار يتراوح بين 300 ألف و500 ألف دولار، بحثاً عن عوائد إيجارية مستدامة.