تجسيد 'روح باندونغ' في العلاقات الصينية العربية ، بقلم : ووي وي يانغ
تجسيد 'روح باندونغ' في العلاقات الصينية العربية ، بقلم : ووي وي يانغ
قبل سبعين عامًا، عقدت دول آسيا وإفريقيا مؤتمرًا تاريخيًا في باندونغ بإندونيسيا؛ حيث طُرحت 'المبادئ العشرة لباندونغ' الشهيرة، التي أكدت على المساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتعايش السلمي، والتعاون المتبادل المنفعة. وقد شكلت هذه المبادئ راية روحية للدول النامية من أجل التضامن والتقوية الذاتية، والسعي من أجل الاستقلال الوطني والتنمية.
إن روح باندونغ، التي تتمحور حول ' التضامن، التعاون، التنمية'، لم تقتصر على توحيد إرادة دول آسيا وإفريقيا خلال فترة الحرب الباردة، بل لا تزال تتجلى بأشكال جديدة في التفاعلات والتعاون بين الصين والدول العربية في هذا العصر الجديد الذي يشهد تغيرات متسارعة على الساحة الدولية.
عند انعقاد مؤتمر باندونغ، كانت غالبية الدول العربية في المرحلة المفصلية من كفاحها للتخلص من الاستعمار وتحقيق الاستقلال. وقد كانت الصين من أوائل الدول الكبرى التي دعمت نضال الشعوب العربية ضد الاستعمار، ووقفت بثبات في الجانب الصحيح من التاريخ، مما شكل نقطة انطلاق للصداقة الصينية العربية على أساس التجربة المشتركة في مقاومة الاستعمار والرغبة في التنمية.
حتى اليوم، ما زالت المبادئ التي نادت بها روح باندونغ، مثل الاستقلال الذاتي، والاحترام المتبادل، والثقة المتبادلة، والمساواة والمنفعة المتبادلة، متجذرة بعمق في العلاقات الصينية العربية. سواء كان ذلك في ظل الاضطرابات الإقليمية أو في ظل تباطؤ الانتعاش الاقتصادي العالمي، فإن الجانبين الصيني والعربي يلتزمان دائمًا بالحوار أولًا، والتعاون أساسًا، والتنمية أولوية، ويدافعان معًا عن الحقوق المشروعة للدول النامية، ويصونان التعددية والعدالة الدولية.
بالنسبة إلى الدول العربية، فإن الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية ورفض الهيمنة يشكل ضمانة مهمة لاستقلالية القرار الدبلوماسي. أما بالنسبة إلى الصين، فإن تعزيز التضامن والتعاون مع العالم العربي في هذه المرحلة الحرجة من إعادة تشكيل النظام الدولي، يشكل مسارًا واقعيًا للمساهمة في بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.
في السنوات الأخيرة، تعمقت الثقة السياسية المتبادلة بين الصين والدول العربية. في مواجهة القضايا الساخنة في المنطقة والاهتمامات المتعلقة بالسيادة والأمن، تلتزم الصين دائمًا بالموقف العادل، وتدافع عن الدول العربية في المحافل المتعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة، وتعارض التدخلات الخارجية، وتدعو إلى حل النزاعات من خلال الحوار والمفاوضات. وفي ظل تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتطور أزمة السودان، وتدهور الأوضاع في اليمن وليبيا، لعبت الصين دور الوسيط النشط، وطرحت 'الحلول الصينية'، التي حظيت بالإشادة الواسعة من العالم العربي.
إن قوة التضامن لا تظهر فقط في المجال الدبلوماسي، بل تتجلى أيضًا في بناء الآليات المتعددة الأطراف. فمنذ انعقاد القمة الصينية العربية الأولى في الرياض عام 2022، تم إدراج مفهوم 'مجتمع المصير المشترك الصيني العربي' في الوثائق السياسية المشتركة، مما منح التضامن الصيني العربي بُعدًا استراتيجيًا أوضح.
وفي الوقت الراهن، دخل التعاون الصيني العربي فترة 'الازدهار الذهبي'. ومع التوافق العميق بين مبادرة 'الحزام والطريق' الصينية ورؤى التنمية مثل رؤية 'عُمان 2040' في سلطنة عُمان، توسعت مجالات التعاون في البنية الأساسية والطاقة والاقتصاد الرقمي والطاقة الجديدة، لتصبح محركًا جديدًا لتنمية المنطقة.
تشير الإحصاءات إلى أن الصين ظلت لأعوام عديدة الشريك التجاري الأكبر للدول العربية. وفي عام 2024، تجاوز حجم التجارة الثنائية 400 مليار دولار أمريكي. وتشارك الشركات الصينية بنشاط في مشاريع كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، ومدينة نيوم في السعودية، وشبكات الطرق السريعة في الجزائر، مما يساهم في خلق فرص العمل ونقل التكنولوجيا محليًا.
وفي الوقت نفسه، يشهد التعاون الرقمي والأخضر بين الصين والدول العربية نموًا قويًا. فشركات مثل هواوي وعلي بابا تتعاون مع العديد من الدول في الدول العربية لبناء مدن ذكية وتطوير تقنيات الحوسبة السحابية. وفي مجالات الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية في الصحراء وطاقة الرياح، تتعاون الإمارات والسعودية والمغرب مع الصين لتقاسم ثمار التكنولوجيا، ودفع عجلة التنمية المستدامة.
ومن الجدير بالذكر أن الجانبين الصيني والعربي يُوليان أهمية كبيرة للتعاون في مجالات معيشة الشعوب، مثل الصحة والتعليم والزراعة. حيث ترسل الصين فرقًا طبية وخبراء زراعيين إلى العديد من الدول العربية، للمساعدة في تحسين المحاصيل الزراعية وبناء منصات التعليم عن بُعد. ويجسد هذا المفهوم التنموي المرتكز على الشعب جوهر روح باندونغ في العصر الحديث.
رغم مرور سبعين عامًا وتغير العالم جذريًا، فإن روح باندونغ لا تزال حية ونابضة. فهي ليست مجرد ذكرى تاريخية، بل قوة تمهد الطريق نحو المستقبل.
وأمام حالة التوتر في الوضع الدولي وتعقيد التحديات الإقليمية، يجب على الصين والدول العربية أن تتمسك بروح باندونغ بثبات أكبر، وتمارس زمام المبادرة الاستراتيجية، وتعزز التعاون المتعدد الأطراف، وتوسيع آفاق التنمية، لتقديم دفعة جديدة نحو نظام دولي أكثر عدالة وإنصافًا.
وقد طرحتْ الصين مبادرات التنمية العالمية، والأمن العالمي، والحضارة العالمية، ولقيت هذه المبادرات استجابة واسعة ومشاركة نشطة من الدول العربية، مما يشكل تقاطعًا حيًا بين روح باندونغ ومتطلبات العصر. وعلى طريق الازدهار المشترك، تسير الصين والدول العربية يدًا بيد نحو مستقبل واعد.
'الصديق وقت الضيق.' ومهما تغيرت الظروف الدولية، فإن تمسكنا بروح الوحدة والتعاون والتنمية، كفيل بأن يجعل روح باندونغ تتألق من جديد في العصر الحديث، ويكتب فصلًا جديدًا في سجل الصداقة والتعاون الصيني العربي. – ووي وي يانغ – باحث في قسم دراسات الدراسات الإقليمية والدولية بجامعة 'صون يات سين' الصينية – الصين
إقرأ مزيداً من الأخبار حول الصين … إضغط هنا للمتابعة والقراءة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 27 دقائق
- معا الاخبارية
مسؤول فرنسي رفيع: مؤتمر يونيو لا يركّز على الاعتراف بالدولة الفلسطينية
تل أبيب- معا- وسط أجواء من التوتر المتصاعد بين باريس وتل أبيب، وصل مسؤولان فرنسيان رفيعا المستوى إلى إسرائيل، في زيارة تهدف إلى عقد لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين تمهيدًا لمؤتمر دولي مرتقب. ويُعقد المؤتمر خلال نحو أسبوعين برعاية مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، ويهدف وفق ما أعلنت باريس إلى تعزيز تنفيذ حل الدولتين. إلا أن إسرائيل ترى في المؤتمر محاولة مبطنة للاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، وهو ما تنفيه فرنسا بشكل قاطع. وفي تصريح خاص لصحيفة جيروزاليم بوست، قال أحد المسؤولين الفرنسيين المشاركين في التحضيرات إن "الهدف الأساسي من الوثيقة المتوقع صدورها عن مؤتمر يونيو هو صياغة رؤية دولية مشتركة لنزع سلاح حركة حماس، وضمان الإفراج عن المحتجزين، وإصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية، إلى جانب وضع خطة لمرحلة ما بعد الحرب تشمل أفقًا لحل الدولتين". وشدد المسؤول على أن "مؤتمر يونيو لا يتمحور حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، في محاولة واضحة لنفي الادعاءات الإسرائيلية بشأن نوايا فرنسا من وراء المؤتمر. رغم ذلك، تواصل إسرائيل التعبير عن مخاوفها من أن فرنسا تستخدم لغة التطمين العلني فيما تتابع العمل بصمت نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب واحد، وهو ما تعتبره إسرائيل تهديدًا مباشرًا. وتأتي هذه التطورات بعد تصريحات أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مايو الماضي، أشار فيها إلى احتمال أن تعترف فرنسا بدولة فلسطينية في يونيو، مما أثار ردود فعل غاضبة من إسرائيل والولايات المتحدة. ووصف مصدر في الخارجية الإسرائيلية تصريحات ماكرون بأنها "حملة صليبية ضد إسرائيل". من جهته، صرح السفير الأمريكي مايك هوكابي متهكمًا: "إذا كانت فرنسا مصممة على إقامة دولة فلسطينية، فليقترحوا إعطاءهم جزءًا من الريفييرا الفرنسية". في المقابل، تضغط بعض الدول العربية على فرنسا لتتخذ خطوة الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية. ومع ذلك، تبقى التساؤلات مطروحة حول عدد الدول التي ستنضم إلى هذا التوجه في مؤتمر الأمم المتحدة المقبل، وكذلك حول مستوى التمثيل الرسمي الذي سيشارك في الحدث.
شبكة أنباء شفا
منذ 7 ساعات
- شبكة أنباء شفا
مجلس الوزراء : صرف مخصص مالي لـ 8031 عائلة نازحة في مخيمات طولكرم وجنين
شفا – شدد مجلس الوزراء على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف سياسة الاحتلال باستخدام الجوع كسلاح ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، إلى جانب الدعوة لاتخاذ إجراءات رادعة للتعامل مع مخططات الاحتلال المخالفة للقانون الدولي بالسيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية في مناطق 'ج' وتهجير سكان العديد من التجمعات خاصة في الأغوار ومسافر يطا ومختلف المناطق الأخرى. ووضع رئيس الوزراء محمد مصطفى أعضاء المجلس، خلال افتتاحية جلسة المجلس الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، في صورة التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للسلام وتجسيد الدولة الفلسطينية الذي تستضيفه الأمم المتحدة وترأسه المملكة العربية السعودية وفرنسا منتصف الشهر الحالي في نيويورك، إذ ستتضمن أجندة المؤتمر عقد جلسات مكثفة في مختلف المجالات السياسية والقانونية والاقتصادية والأمنية وإعادة الإعمار في القطاع ودعم تنفيذ تجسيد الدولة الفلسطينية بالاستناد على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، حيث تكمن أهميته في مخرجاته المنتظرة ومنها الاتفاق على برنامج عمل وخطوات محددة لتجسيد إقامة الدولة وبإشراف دولي. وقال إن الحكومة الفلسطينية وبتوجيهات من سيادة الرئيس تواصل اتصالاتها لتجنيد الدعم الدولي اللازم لإنجاح المؤتمر بالتعاون مع الأشقاء العرب والدول الصديقة، إلى جانب تحضير الحكومة لعدد من الخطط التنفيذية في مجالات عدة لتكون ضمن أجندة جلسات المؤتمر المتخصصة وبما يساهم بتجنيد الدعم الدولي لخطط الحكومة في تعزيز صمود أبناء شعبنا. وشدد مصطفى على ضرورة أن تكثف مختلف جهات الاختصاص العمل على تنفيذ المبادرات التنموية والتطويرية التي أطلقتها الحكومة وفق الجداول الزمنية المحددة، والهادفة إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا، والتي تتزامن مع جهود تجنيد مصادر تمويل إضافية لمشاريع تطويرية في قطاعات التعليم والصحة والطاقة والبلديات والتحول الرقمي وغيرها من القطاعات. وتابع مجلس الوزراء سير العمل بتنفيذ قراراته الخاصة بتعزيز صمود المواطنين وخاصة العائلات النازحة والمتضررة من عدوان الاحتلال على مخيمات شمال الضفة، ومن ذلك البدء بصرف مخصص 5 ملايين شيقل لـ 8031 عائلة نازحة إلى جانب رصد مخصص مالي مباشر لتسريع تنفيذ إعمال الصيانة في شارع جبارة الحيوي بطولكرم، ومواصلة اللجنة الوزارية للتدخلات الطارئة أعمالها في إعادة إصلاح البنية التحتية والوقوف عند احتياجات العائلات النازحة خصوصا ملف الإيواء المؤقت. وفي سياق ذي صلة، صادق مجلس الوزراء على تسديد بدل إيجار لعقارات مستهدفة في البلدة القديمة من الخليل لحمايتها من المصادرة وتعزيز صمود المواطنين. وفيما يتعلق برواتب الموظفين العموميين، فقد اطلع المجلس على جهود وزارة المالية بالخصوص، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيلها يوم غد الأربعاء. وبحث مجلس الوزراء خطوات عملية لتعزيز التعليم الوطني في القدس ومواجهة إجراءات الاحتلال القاضية بأسرلة التعليم. وصادق على تسويات مالية مع 18 هيئة محلية جديدة متعلقة بديون المياه والكهرباء، وبذلك تضاف إلى 73 هيئة محلية جرى عقد التسويات معها خلال الأشهر القليلة الماضية ضمن جهود الحكومة لمعالجة ملف صافي الإقراض وتقليل الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة والتي تتزامن أيضًا مع جهود الحكومة للنهوض بواقع هيئات الحكم المحلي عبر مجموعة من البرامج ضمن مبادرة استدامة الهيئات المحلية. وتنفيذا لتوجهات الحكومة نحو الشمول المالي وأتمتة الخدمات، أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وطنية عليا لبناء نموذج حوكمة وهندسة فنية لبطاقة هوية وطنية رقمية معترف بها دوليا ستساهم في حماية بيانات المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات الرقمية. كما ناقش بالقراءة الأولى قرار بقانون البيئة الذي يركز على معالجة العديد من المواضيع البيئية كالتلوث البيئي والتخطيط البيئي والمسؤولية المدنية عن الضرر البيئي، كذلك إضافة بنود قانونية لتهيئة التشريعات المحلية للاستفادة من المرجعيات القانونية للاتفاقيات الدولية للتصدي للمشكلات والجرائم البيئية. كما اعتمد مجلس الوزراء التقرير المحدث للتقييم الوطني والقطاعي والاستراتيجية الوطنية القطاعية لمكافحة غسيل الأموال للأعوام 2025-2028 والهادفة إلى حماية مقدرات الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
فلسطين اليوم
منذ 13 ساعات
- فلسطين اليوم
مجزرة جديدة .. الاحتلال يقتل 27 فلسطينيا من منتظري المساعدات في رفح
فلسطين اليوم - رفح ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة جديدة ضد منتظري المساعدات في رفح، استشهد وأصيب خلالها العشرات بنيران جيش الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات الأمريكية غربي رفح جنوبي قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد ما لا يقل عن 27 فلسطينيا وإصابة 90 آخرين، في المجزرة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق مئات المجوعين خلال محاولتهم الحصول على غذاء من أحد مراكز توزيع المساعدات جنوب القطاع. وقالت الوزارة في بيان: "وصل إلى المستشفيات 24 شهيدا وعشرات الإصابات بينهم حالات خطيرة جدا في حصيلة أولية لمجزرة الاحتلال بحق المواطنين الذين ينتظرون المساعدات في المنطقة المخصصة لتوزيعها بمحافظة رفح". وكان مراسل فلسطين اليوم، ذكر بأن آلاف المواطنين المجوعين تجمعوا في منطقة دوار العلم في رفح في طريقهم لنقطة المساعدات الأميركية التي يديرها الاحتلال، قبل أن تطلق قوات الاحتلال النار تجاههم بكثافة من آلياتها وطائرة مروحية وطائرات كواد كابتر، ما أدى إلى عدد كبير من الشهداء والجرحى. وأمس الاثنين، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، برصاص جيش الاحتلال أثناء توجههم لاستلام مساعدات قرب مركز التوزيع غرب مدينة رفح جنوب القطاع. وقالت مصادر طبية، إن 3 فلسطينيين استشهدوا جراء إطلاق جيش الاحتلال النار عليهم أثناء توجههم لاستلام مساعدات قرب مركز توزيع المساعدات الأمريكية غرب مدينة رفح، فيما أصيب عشرات آخرون. و27 أيار/ مايو الماضي، بدأ الاحتلال تنفيذ مخطط لتوزيع مساعدات إنسانية، عبر ما تُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة أمريكيا ودون إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية. ويتم توزيع المساعدات فيما تسمى "مناطق عازلة" جنوب قطاع غزة، وسط مؤشرات على فشل المخطط، إذ توقف التوزيع مرارا بسبب تدفق أعداد كبيرة من الجائعين، وإطلاق قوات الاحتلال النار على الحشود، ما خلف عشرات الشهداء والجرحى. ومنذ الثلاثاء الماضي، بلغ إجمالي الضحايا في مواقع توزيع المساعدات أكثر من 95 شهيدا وما يزيد على 400 جريح، حيث حولتها قوات الاحتلال إلى مصائد للقتل الجماعي، وفق بيانات رسمية صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. وأعرب غوتيريش عن "جزعه إزاء التقارير التي أفادت بمقتل وإصابة فلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على مساعدات غذائية في غزة، الأحد"، وفق ما ذكره موقع أخبار الأمم المتحدة. وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا مجازر المساعدات منذ 27 مايو الماضي إلى 100 شهيدًا، وأكثر من 490 إصابة في المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات.
