مجلس الوزراء : صرف مخصص مالي لـ 8031 عائلة نازحة في مخيمات طولكرم وجنين
شفا – شدد مجلس الوزراء على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف سياسة الاحتلال باستخدام الجوع كسلاح ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، إلى جانب الدعوة لاتخاذ إجراءات رادعة للتعامل مع مخططات الاحتلال المخالفة للقانون الدولي بالسيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية في مناطق 'ج' وتهجير سكان العديد من التجمعات خاصة في الأغوار ومسافر يطا ومختلف المناطق الأخرى.
ووضع رئيس الوزراء محمد مصطفى أعضاء المجلس، خلال افتتاحية جلسة المجلس الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، في صورة التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للسلام وتجسيد الدولة الفلسطينية الذي تستضيفه الأمم المتحدة وترأسه المملكة العربية السعودية وفرنسا منتصف الشهر الحالي في نيويورك، إذ ستتضمن أجندة المؤتمر عقد جلسات مكثفة في مختلف المجالات السياسية والقانونية والاقتصادية والأمنية وإعادة الإعمار في القطاع ودعم تنفيذ تجسيد الدولة الفلسطينية بالاستناد على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، حيث تكمن أهميته في مخرجاته المنتظرة ومنها الاتفاق على برنامج عمل وخطوات محددة لتجسيد إقامة الدولة وبإشراف دولي.
وقال إن الحكومة الفلسطينية وبتوجيهات من سيادة الرئيس تواصل اتصالاتها لتجنيد الدعم الدولي اللازم لإنجاح المؤتمر بالتعاون مع الأشقاء العرب والدول الصديقة، إلى جانب تحضير الحكومة لعدد من الخطط التنفيذية في مجالات عدة لتكون ضمن أجندة جلسات المؤتمر المتخصصة وبما يساهم بتجنيد الدعم الدولي لخطط الحكومة في تعزيز صمود أبناء شعبنا.
وشدد مصطفى على ضرورة أن تكثف مختلف جهات الاختصاص العمل على تنفيذ المبادرات التنموية والتطويرية التي أطلقتها الحكومة وفق الجداول الزمنية المحددة، والهادفة إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا، والتي تتزامن مع جهود تجنيد مصادر تمويل إضافية لمشاريع تطويرية في قطاعات التعليم والصحة والطاقة والبلديات والتحول الرقمي وغيرها من القطاعات.
وتابع مجلس الوزراء سير العمل بتنفيذ قراراته الخاصة بتعزيز صمود المواطنين وخاصة العائلات النازحة والمتضررة من عدوان الاحتلال على مخيمات شمال الضفة، ومن ذلك البدء بصرف مخصص 5 ملايين شيقل لـ 8031 عائلة نازحة إلى جانب رصد مخصص مالي مباشر لتسريع تنفيذ إعمال الصيانة في شارع جبارة الحيوي بطولكرم، ومواصلة اللجنة الوزارية للتدخلات الطارئة أعمالها في إعادة إصلاح البنية التحتية والوقوف عند احتياجات العائلات النازحة خصوصا ملف الإيواء المؤقت.
وفي سياق ذي صلة، صادق مجلس الوزراء على تسديد بدل إيجار لعقارات مستهدفة في البلدة القديمة من الخليل لحمايتها من المصادرة وتعزيز صمود المواطنين.
وفيما يتعلق برواتب الموظفين العموميين، فقد اطلع المجلس على جهود وزارة المالية بالخصوص، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيلها يوم غد الأربعاء.
وبحث مجلس الوزراء خطوات عملية لتعزيز التعليم الوطني في القدس ومواجهة إجراءات الاحتلال القاضية بأسرلة التعليم.
وصادق على تسويات مالية مع 18 هيئة محلية جديدة متعلقة بديون المياه والكهرباء، وبذلك تضاف إلى 73 هيئة محلية جرى عقد التسويات معها خلال الأشهر القليلة الماضية ضمن جهود الحكومة لمعالجة ملف صافي الإقراض وتقليل الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة والتي تتزامن أيضًا مع جهود الحكومة للنهوض بواقع هيئات الحكم المحلي عبر مجموعة من البرامج ضمن مبادرة استدامة الهيئات المحلية.
وتنفيذا لتوجهات الحكومة نحو الشمول المالي وأتمتة الخدمات، أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وطنية عليا لبناء نموذج حوكمة وهندسة فنية لبطاقة هوية وطنية رقمية معترف بها دوليا ستساهم في حماية بيانات المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات الرقمية.
كما ناقش بالقراءة الأولى قرار بقانون البيئة الذي يركز على معالجة العديد من المواضيع البيئية كالتلوث البيئي والتخطيط البيئي والمسؤولية المدنية عن الضرر البيئي، كذلك إضافة بنود قانونية لتهيئة التشريعات المحلية للاستفادة من المرجعيات القانونية للاتفاقيات الدولية للتصدي للمشكلات والجرائم البيئية.
كما اعتمد مجلس الوزراء التقرير المحدث للتقييم الوطني والقطاعي والاستراتيجية الوطنية القطاعية لمكافحة غسيل الأموال للأعوام 2025-2028 والهادفة إلى حماية مقدرات الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين أون لاين
منذ 9 ساعات
- فلسطين أون لاين
المكتب الحكومي: الفيتو الأمريكي يُكرّس الاصطفاف مع الإبادة الجماعيَّة في غزَّة
أدان المكتب الإعلامي الحكومي، استخدام الولايات المتحدة الأميركية لحق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار دولي في مجلس الأمن كان يطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة، الذي يواجه كارثة إنسانية شاملة وجريمة إبادة جماعية مستمرة على يد الاحتلال "الإسرائيلي". وقال المكتب الحكومي في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن هذا الفيتو الأميركي المشين، الذي جاء رغم تأييد 14 من أصل 15 عضواً في مجلس الأمن للقرار، يُعد وصمة عار جديدة في السجل الأخلاقي للولايات المتحدة الأمريكية، ويُعبّر بوضوح عن اصطفاف كامل مع آلة القتل "الإسرائيلية"، ودعم سياسي مباشر لجرائم الحرب التي تُرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين، وفي مقدمتهم الأطفال والنساء والمرضى والمسنّون. وأوضح، أنّ ما صدر عن المندوبة الأميركية والممثلين الرسميين في الإدارة الأميركية من تبريرات وذرائع، لا يمكن فهمه إلا في سياق شرعنة الإبادة الجماعية وتأييد العدوان وتبرير التجويع والتدمير والقتل الجماعي، في مخالفة فاضحة لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وتحدٍّ سافر للقانون الإنساني الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ومبادئ العدالة والإنصاف. وأكد أن هذا الفيتو ليس فقط انحيازاً للاحتلال "الإسرائيلي"، بل هو إسهام مباشر في جريمة الإبادة الجماعية الجارية، ويؤكد دور واشنطن في تعطيل أي مساعٍ دولية لوقف العدوان على السكان المدنيين، وإنقاذ حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني محاصرين في قطاع غزة، يُحرمون من الغذاء والماء والدواء تحت وابل القصف والتجويع. وأشاد المكتب الحكومي بمواقف الدول التي دعمت مشروع القرار، ونؤكد أن هذا الموقف الأميركي يُمثّل فشلاً أخلاقياً وسياسياً وإنسانياً، ولن يُغيّر من عدالة قضيتنا ولا من صمود شعبنا الفلسطيني، الذي لن يركع أمام آلة الإبادة ولن يخضع أمام محاولات كسر إرادته. ودعا المكتب الحكومي المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى التحرك الفوري والفاعل خارج إطار مجلس الأمن المعطل بفعل الفيتو الأميركي، لإنقاذ أرواح الأبرياء في قطاع غزة، وفرض وقف فوري وشامل للعدوان الوحشي "الإسرائيلي"، وضمان تدفق آمن وكافٍ للمساعدات الإنسانية، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق المدنيين. المصدر / فلسطين أون لاين
شبكة أنباء شفا
منذ 15 ساعات
- شبكة أنباء شفا
فيتو أمريكي دعماً لإستمرار حرب الإبادة على قطاع غزة
شفا – فشل مجلس الأمن الدولي في نيويورك، مساء الأربعاء، في إقرار مشروع قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد استخدام الولايات المتحدة الأميركية لحق النقض 'الفيتو' ضد قرار وقف الحرب على غزة. وتقدمت بمشروع القرار الدول العشرة غير دائمة العضوية في المجلس. وطالب مشروع القرار، بالرفع الفوري وبدون شروط لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بصورة آمنة وبدون عوائق على نطاق واسع، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني عبر أنحاء قطاع غزة. وطالب مشروع القرار أيضا باستعادة جميع الخدمات الأساسية بموجب القانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية المتمثلة في 'الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال'، وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأعرب نص مسودة القرار عن القلق البالغ بشأن الوضع الإنساني الكارثي في غزة، بما في ذلك خطر المجاعة كما ورد في تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي. وشدد على ضرورة امتثال جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
فلسطين أون لاين
منذ 21 ساعات
- فلسطين أون لاين
من هو الرئيس الجديد لمؤسسة "غزة الإنسانية" المدعومة إسرائيليًا وأمريكيًا؟!
متابعة/ فلسطين أون لاين عينت مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة يوم الثلاثاء مسيحيا إنجيليا ليصبح رئيسها التنفيذي، وهو أمريكي دعم علنا اقتراح الرئيس دونالد ترامب بأن تتولى واشنطن السيطرة على القطاع الفلسطيني. القس الإنجيلي الدكتور جوني مور، المستشار السابق للبيت الأبيض في عهد ترامب، هو أحد أبرز الداعمين علنًا لاقتراح ترامب الذي يطالب بسيطرة الولايات المتحدة الكاملة على قطاع غزة وتحويله إلى مشروع اقتصادي يخضع للهيمنة الأمريكية. هذا التعيين يأتي في ظل تحذيرات تحالف 'محامين من أجل فلسطين' في سويسرا (ASAP)، الذي كشف أن غالبية عناصر 'مؤسسة غزة الإنسانية' هم عملاء من الجيش والاستخبارات الأمريكية يعملون تحت غطاء المساعدات لجمع معلومات سرية تهدف إلى السيطرة الكاملة على غزة. ورفضت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة العمل مع مؤسسة غزة الإنسانية قائلة إنها لا تمثل عملية محايدة. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ إنها 'تجعل المساعدات مشروطة بأهداف سياسية وعسكرية' وتستخدم التجويع 'ورقة مساومة'. وقد يؤدي تعيين مور إلى تأجيج مخاوف الأمم المتحدة، نظرا لدعمه للاقتراح المثير للجدل الذي طرحه ترامب في فبراير شباط بأن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على غزة وتطويرها اقتصاديا. وبعد طرح ترامب للفكرة، نشر مور مقطع فيديو لتصريحات الرئيس عبر موقع إكس وكتب 'الولايات المتحدة الأمريكية ستتحمل المسؤولية الكاملة عن مستقبل غزة، وستمنح الجميع الأمل والمستقبل'. ويوم أمس، كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلاً عن مصادر مطّلعة، عن استقالة اثنين من كبار المسؤولين في صندوق "غزة الإنسانية" (GHF)، الجهة التي تتولى حالياً إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وسط تصاعد الانتقادات والاضطرابات الميدانية التي تحيط بعمل هذه المراكز. ووفقاً للتقرير، فقد انسحبت شركة "مجموعة بوسطن للاستشارات" (BCG) – وهي شركة استشارات دولية مرموقة – من المشروع بشكل كامل، بعد أن كانت تلعب دور الهيئة الإدارية والاستشارية المركزية للصندوق، وأعلنت سحب فريقها من "تل أبيب" ووقف التعاون مع GHF. وأكدت المصادر أن استمرار عمل شركة "غزة الإنسانية" بات مهدداً، في ظل مغادرة الفريق الذي صمّم النموذج اللوجستي وأشرف على مراحل التأسيس والتشغيل، خاصة أن BCG كانت مسؤولة عن تحديد التكاليف، والتنسيق مع مقاولي الإنشاء، وتخطيط مراكز التوزيع الأربعة في جنوب قطاع غزة. وقال أحد المطلعين على المشروع للصحيفة: "مجموعة بوسطن هي من حرّكت العجلة فعلياً... من دونهم، كل شيء سيتوقف أو ينهار". تأتي هذه التطورات في وقت يتعرض فيه المشروع لانتقادات حادة، إثر توالي ارتكاب مجازر دموية بحق فلسطينيين أثناء حصولهم على مساعدات من تلك المراكز، وسط اتهامات باستخدام "الاستجابة الإنسانية" كغطاء لعمليات استهداف متعمد للمدنيين المحاصرين في غزة. وقبل أيام، أعلن مدير منظمة إنسانية "مثيرة للجدل" ومدعومة من الولايات المتحدة كانت تستعد لإدخال مساعدات إلى قطاع غزة استقالته من منصبه بشكل مفاجىء، ما عزز حالة عدم اليقين بشأن مستقبل هذا الجهد الاغاثي. أوضح المدير التنفيذي للمنظمة جيك وود أنه شعر بأنه مضطر للمغادرة بعدما تيقن بأن المنظمة لا تستطيع انجاز مهمتها مع التزامها "بالمبادئ الإنسانية". وقال وود، إنه "من الواضح أنه من غير الممكن تنفيذ خطة المساعدات"، داعيًا "إسرائيل" إلى توسيع نطاق تقديم المساعدات لغزة بشكل كبير من خلال جميع الآليات. وأضاف "أحث الأطراف المعنية على مواصلة استكشاف أساليب جديدة ومبتكرة لتسليم المساعدات". وفي تحقيق سابق لصحيفة "هآرتس" العبرية، كشفت عن تفاصيل مثيرة للجدل تتعلق بالشركة التي أسندت إليها مهمة تنسيق وتوزيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في وقت تتفاقم فيه الكارثة الإنسانية وسط اتهامات بتعمّد عرقلة الإغاثة. التحقيق أزاح الستار عن شركة تُدعى "مؤسسة غزة الإنسانية"، مسجلة كمنظمة غير ربحية في سويسرا وتقدّم نفسها كجهة أميركية، لكنها –وفق الصحيفة– نتاج جهد سري لفريق مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دون علم الأجهزة الأمنية أو الجهات الرسمية المختصة داخل إسرائيل. ووفق "هآرتس"، تم اختيار الشركة بعملية غير شفافة أشرف عليها اللواء رومان غوفمين، السكرتير العسكري لنتنياهو، دون مناقصة أو إشراك الجهات المعنية مثل الجيش، وزارة الدفاع أو منسق أعمال الحكومة في الضفة وغزة. مسؤولون أمنيون حاليون وسابقون أعربوا عن صدمتهم من المسار السري الذي اتبعه مكتب نتنياهو، محذرين من وجود "سلوك غير لائق" و"مصالح شخصية" لدى بعض الأطراف. ونقلت "هآرتس" عن منتسبين للمؤسسة الأمنية، حاليين وسابقين، أنهم تفاجؤوا باختيار الشركة "المجهولة"، وأكدوا أن الاختيار تم في عملية سرية أشرف عليها اللواء رومان غوفمين السكرتير العسكري لنتنياهو، من دون مناقصة أو المرور عبر القنوات المعتادة أو منسق أعمال الحكومة بالضفة وغزة، كما تم استبعاد الجيش ووزارة الحرب بشكل كامل من عملية الاختيار. وتحدثت المصادر عن تفاصيل عملية الاختيار عبر اتصالات ولقاءات داخل إسرائيل وخارجها، وتحويلات مالية بملايين الشواكل دون علم كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، وأشار مسؤولون إلى أن تلك التفاصيل أثارت شكوكا حول "سلوك غير لائق" و"مصالح شخصية" لبعض المشاركين في العملية التي تشير تقديرات إلى أنها ستكلف إسرائيل نحو 200 مليوني دولار خلال 6 أشهر. وقالت "هآرتس" إنه في ضوء علامات الاستفهام المتنامية، هناك شعور متزايد بين كثيرين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن هناك مصالح شخصية واقتصادية في هذه القضية، ويعزز ذلك الشعور استمرار الحرب، وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والحاجة المتزايدة لكيان جديد يتولى مهمة تقديم المساعدات. وفي وقت سابق، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الآلية الإسرائيلية الجديدة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة تنتهك القانون الدولي وتشكّل أداة لتهجير السكان وترسيخ السيطرة العسكرية. وأوضح المرصد، أن هذه الآلية "مصمّمة لتضليل الرأي العام العالمي" في ظل تزايد الانتباه للكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع المحاصر. وأضاف أن المراكز الأربعة التي أقامها جيش الاحتلال لتوزيع المساعدات "عاجزة عن تلبية الاحتياجات بشكل آمن وفعّال"، مشددًا على أن النظام التقييدي الذي تفرضه إسرائيل يجعل تلبية الحاجات الحالية "شبه مستحيلة".
