"المركزي" يعتمد "العقبة الرقمية" لاستضافة أول منصة للأمن السيبراني

الغد
أعلن البنك المركزي الأردني ومدينة العقبة الرقمية (Aqaba Digital Hub) عن توقيع اتفاقيات بين الجانبين في مقر مدينة العقبة الرقمية تم بموجبها الإطلاق الرسمي لأول منصة محلية لمنظومة خدمات الأمن السيبراني السحابية المتكاملة المستضافة داخل المملكة (SASE: Secure Access Service Edge)، بالإضافة إلى اعتماد موقع الشركة كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث الخاص بالبنك المركزي الأردني، حيث وقع عن البنك المركزي عطوفة نائب المحافظ د. خلدون الوشاح وعن مدينة العقبة الرقمية المدير التنفيذي م.إياد أبو خرما.
ويأتي إطلاق المنصة الوطنية لمنظومة خدمات الأمن السيبراني السحابية ضمن جهود فريق الاستجابة للحوادث السيبرانية للقطاع المالي والمصرفي (Jo-FinCERT) التابع للبنك المركزي الأردني الساعية لتعزيز مستويات الأمان وقدرة مؤسسات القطاع على الصمود أمام التهديدات السيبرانية المتزايدة وذلك من خلال توفير مظلة متكاملة من الخدمات والحلول الأمنية السيبرانية اللازمة لحماية مؤسسات القطاع وفقاً لاحتياجاتهم، والتي من شأنها دعم مبادرات التحول الرقمي وابتكارات التكنولوجيا المالية وحماية البنية التحتية الممكنة للقطاع، ويأتي اختيار مدينة العقبة الرقمية لاستضافة هذه المنصة لكونها توفر نقطة تبادل الإنترنت (Internet Exchange Point) مما يعزز القدرة على استمرارية الخدمات داخلياً في جميع الظروف، ويوفر الحماية والسيادة على البيانات الوطنية.
وعلى الجانب الآخر تم أيضاً اعتماد مركز البيانات التابع لمدينة العقبة الرقمية كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث (Disaster Recovery Site) الخاص بالبنك المركزي الأردني بما يتوافق مع المعايير العالمية والممارسات الفضلى في اختيار مواقع التعافي من الكوارث.
وفي تعليقه على هذه الاتفاقيات، أكد الدكتور خلدون الوشاح: " أن إطلاق منصة الخدمات الأمنية (SASE)، واعتماد مركز البيانات لمدينة العقبة الرقمية كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث للبنك المركزي تدعم توجهات البنك المركزي الأردني في بناء بيئة رقمية آمنة ومتطورة تدعم استقرار القطاع المالي في المملكة، وتمكّن جميع المؤسسات والشركات من مواجهة التحديات السيبرانية بشكل فعّال، والتي تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد باستمرار على أهمية تبني أحدث الحلول التقنية العالمية، وتعزيز استقلالية البنية التحتية الرقمية الوطنية، وتوسيع نطاق الأمن السيبراني ليشمل كافة القطاعات الحيوية والحرجة.
بدوره، قال المهندس إياد أبو خرما الرئيس التنفيذي لمدينة العقبة الرقمية: "نفخر اليوم بإطلاق أول منصة (SASE) وطنية، والتي تأتي في إطار سعينا المستمر لتوفير بنية تحتية رقمية آمنة ومستقلة، تدعم استمرارية الأعمال وتعزز من مكانة الأردن كمركز إقليمي للأمن السيبراني والخدمات الرقمية المتطورة"، مضيفاً: " أن ثقة البنك المركزي الأردني، الذي يمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، تؤكد الأهمية الإستراتيجية لمدينة العقبة الرقمية، وتزيد من مسؤوليتنا نحو تقديم أفضل الحلول الرقمية للمملكة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوكيل

منذ 2 ساعات

• الوكيل

35.08 مليار دينار الدين العام للربع الأول

الوكيل الإخباري- بلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية آذار الماضي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 35.080 مليار دينار أو ما نسبته 91.5 من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 34.1784 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 90.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 شاملا مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه البالغة نحو 8.8 مليار دينار. اضافة اعلان وعزت وزارة المالية هذا الارتفاع المؤقت في رصيد الدين العام نتيجة قيام الحكومة بالحصول على قروض ميسرة بسعر فائدة تنافسي جرى إيداعها لدى البنك المركزي الأردني، لغايات تسديد سندات اليورو بوندز التي تستحق في شهر حزيران المقبل. وقالت الوزارة في نشرتها الشهرية، إن رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية آذار الماضي بلغ حوالي 19.6 مليار دينار أو ما نسبته 51.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 19.335 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 51 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 .

الشاهين

منذ 3 ساعات

• الشاهين

35.08 مليار دينار الدين العام للربع الأول

الشاهين الإخباري بلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية آذار الماضي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 35.080 مليار دينار أو ما نسبته 91.5 من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 34.1784 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 90.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 شاملا مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه البالغة نحو 8.8 مليار دينار. وعزت وزارة المالية هذا الارتفاع المؤقت في رصيد الدين العام نتيجة قيام الحكومة بالحصول على قروض ميسرة بسعر فائدة تنافسي جرى إيداعها لدى البنك المركزي الأردني، لغايات تسديد سندات اليورو بوندز التي تستحق في شهر حزيران المقبل. وقالت الوزارة في نشرتها الشهرية، إن رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية آذار الماضي بلغ حوالي 19.6 مليار دينار أو ما نسبته 51.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 19.335 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 51 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 . وبلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلال نفس الفترة حوالي 15.4 مليار دينار أو ما نسبته 40.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي مقابل 14.8 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 39.2 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي لعام 2024. ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين الخارجي/ فوائد (موازنة ومكفول) خلال آذار الماضي حوالي 24.4 مليون دينار، في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية نحو 56 مليونا. وعلى صعيد الإيرادات بلغ إجمالي الإيرادات العامة للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي 2.163 مليار دينار، مقابل 2.060 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع مقداره 103 ملايين دينار أو ما نسبته 5 بالمئة. وبلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي 2.7 مليار دينار مقابل2.488 مليار للفترة نفسها من العام الماضي مسجلاً ارتفاعا مقداره 212 مليون دينار أو ما نسبته 8.5 بالمئة. وجاء الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة زيادة النفقات الجارية بمقدار 147 مليون دينار أو ما نسبته 6.2 بالمئة، ووزيادة النفقات الرأسمالية بحوالي 65 مليونا أو ما نسبته 65.2 بالمئة. وأشارت الوزارة إلى أن هذه التطورات السابقة أسفرت عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي بعد المنح حوالي 537 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 428.8 مليون ينار للفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية 540.4 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 478.3 مليون للفترة نفسها من عام 2024. بترا

الوكيل

منذ 3 ساعات

• الوكيل

35.08 مليار دينار الدين العام للربع الأول

الوكيل الإخباري- بلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية آذار الماضي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 35.080 مليار دينار أو ما نسبته 91.5 من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 34.1784 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 90.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 شاملا مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه البالغة نحو 8.8 مليار دينار. اضافة اعلان وعزت وزارة المالية هذا الارتفاع المؤقت في رصيد الدين العام نتيجة قيام الحكومة بالحصول على قروض ميسرة بسعر فائدة تنافسي جرى إيداعها لدى البنك المركزي الأردني، لغايات تسديد سندات اليورو بوندز التي تستحق في شهر حزيران المقبل. وقالت الوزارة في نشرتها الشهرية، إن رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية آذار الماضي بلغ حوالي 19.6 مليار دينار أو ما نسبته 51.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 19.335 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 51 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 .