"المركزي" يعتمد "العقبة الرقمية" لاستضافة أول منصة للأمن السيبراني
أعلن البنك المركزي الأردني ومدينة العقبة الرقمية (Aqaba Digital Hub) عن توقيع اتفاقيات بين الجانبين في مقر مدينة العقبة الرقمية تم بموجبها الإطلاق الرسمي لأول منصة محلية لمنظومة خدمات الأمن السيبراني السحابية المتكاملة المستضافة داخل المملكة (SASE: Secure Access Service Edge)، بالإضافة إلى اعتماد موقع الشركة كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث الخاص بالبنك المركزي الأردني، حيث وقع عن البنك المركزي عطوفة نائب المحافظ د. خلدون الوشاح وعن مدينة العقبة الرقمية المدير التنفيذي م.إياد أبو خرما.
ويأتي إطلاق المنصة الوطنية لمنظومة خدمات الأمن السيبراني السحابية ضمن جهود فريق الاستجابة للحوادث السيبرانية للقطاع المالي والمصرفي (Jo-FinCERT) التابع للبنك المركزي الأردني الساعية لتعزيز مستويات الأمان وقدرة مؤسسات القطاع على الصمود أمام التهديدات السيبرانية المتزايدة وذلك من خلال توفير مظلة متكاملة من الخدمات والحلول الأمنية السيبرانية اللازمة لحماية مؤسسات القطاع وفقاً لاحتياجاتهم، والتي من شأنها دعم مبادرات التحول الرقمي وابتكارات التكنولوجيا المالية وحماية البنية التحتية الممكنة للقطاع، ويأتي اختيار مدينة العقبة الرقمية لاستضافة هذه المنصة لكونها توفر نقطة تبادل الإنترنت (Internet Exchange Point) مما يعزز القدرة على استمرارية الخدمات داخلياً في جميع الظروف، ويوفر الحماية والسيادة على البيانات الوطنية.
وعلى الجانب الآخر تم أيضاً اعتماد مركز البيانات التابع لمدينة العقبة الرقمية كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث (Disaster Recovery Site) الخاص بالبنك المركزي الأردني بما يتوافق مع المعايير العالمية والممارسات الفضلى في اختيار مواقع التعافي من الكوارث.
وفي تعليقه على هذه الاتفاقيات، أكد الدكتور خلدون الوشاح: " أن إطلاق منصة الخدمات الأمنية (SASE)، واعتماد مركز البيانات لمدينة العقبة الرقمية كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث للبنك المركزي تدعم توجهات البنك المركزي الأردني في بناء بيئة رقمية آمنة ومتطورة تدعم استقرار القطاع المالي في المملكة، وتمكّن جميع المؤسسات والشركات من مواجهة التحديات السيبرانية بشكل فعّال، والتي تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد باستمرار على أهمية تبني أحدث الحلول التقنية العالمية، وتعزيز استقلالية البنية التحتية الرقمية الوطنية، وتوسيع نطاق الأمن السيبراني ليشمل كافة القطاعات الحيوية والحرجة.
بدوره، قال المهندس إياد أبو خرما الرئيس التنفيذي لمدينة العقبة الرقمية: "نفخر اليوم بإطلاق أول منصة (SASE) وطنية، والتي تأتي في إطار سعينا المستمر لتوفير بنية تحتية رقمية آمنة ومستقلة، تدعم استمرارية الأعمال وتعزز من مكانة الأردن كمركز إقليمي للأمن السيبراني والخدمات الرقمية المتطورة"، مضيفاً: " أن ثقة البنك المركزي الأردني، الذي يمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، تؤكد الأهمية الإستراتيجية لمدينة العقبة الرقمية، وتزيد من مسؤوليتنا نحو تقديم أفضل الحلول الرقمية للمملكة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جهينة نيوز
منذ 41 دقائق
- جهينة نيوز
بنسبة 9.4%..ارتفاع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمان للنصف الأول لعام 2025
تاريخ النشر : 2025-08-03 - 04:07 pm بنسبة 9.4%..ارتفاع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمان للنصف الأول لعام 2025 - ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم بنسبة 17.1% منذ بداية العام الأنباط قال المدير التنفيذي لشركة بورصة عمان السيد مازن الوظائفي بأن ما نسبته 94% من الشركات المدرجة في بورصة عمان والبالغ عددها 161 شركة قامت بتزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المنتهية في 2025/6/30 ضمن المهلة المحددة، من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL، مشيراً إلى أن هذه النسبة المرتفعة تُظهر مدى التزام الشركات المدرجة بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، كما تعكس التزام الشركات الأردنية بمبادئ ومعايير الإفصاح والشفافية بشكل عام. وأضاف بأنه وفقاً لتعليمات إدراج الأوراق المالية في شركة بورصة عمان؛ فإنه يتوجب على جميع الشركات المدرجة تزويد البورصة بالبيانات المالية المراجعة من قبل مدقق حساباتها، وذلك خلال المدة المحددة، مؤكداً بأن البورصة قامت بتعميم البيانات المالية من خلال موقع البورصة الإلكتروني التعاميم والإفصاحات (بيانات نصف السنوية). وقال بأن الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركة للنصف الأول من عام 2025 للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان المزودة لبياناتها المالية قد ارتفعت لتصل إلى 1059.8 مليون دينار مقارنة مع 968.3 مليون دينار للنصف الأول من عام 2024 بارتفاع نسبته 9.4%. كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات لتصل إلى 1519.2 مليون دينار للنصف الأول من عام 2025 مقارنة مع 1419.3 مليون دينار للنصف الأول من عام 2024، أي بارتفاع نسبته 7.0%. ومن الناحية القطاعية، فقد ارتفعت الأرباح بعد الضريبة للقطاع المالي بنسبة 12.5%، كما ارتفعت لقطاع الخدمات بنسبة 5.3%، وارتفعت أرباح قطاع الصناعة بنسبة بلغت 4.6%. ولفت الوظائفي إلى أن هذه النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات المدرجة والارتفاع في صافي الأرباح المتحققة لهذه الشركات للنصف الأول من هذا العام على الرغم من الظروف الصعبة والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم، جاءت لتؤكد متانة الاقتصاد الوطني ومرونته وقدرته على الصمود وتجاوز هذه الظروف والتحديات مدعومًا ببيئة استثمارية مستقرة وفي ظل تنفيذ مشاريع التحديث الاقتصادي ومؤشرات أداء إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي، تمثلت في تحقيق العديد من القطاعات الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية مما أدى إلى ارتفاع معدل النمو للربع الأول من هذا العام إلى 2.7% متجاوزاً التوقعات. وفي احتواء الضغوط التضخمية إلى حوالي 2% خلال النصف الأول من العام، وفي ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي إلى نحو 22 مليار دولار وارتفاع الصادرات الكلية خلال الخمسة شهور بنسبة 9.2%، وغير ذلك من المؤشرات الإيجابية، كما جاءت هذه النتائج لتؤكد نجاح وفعالية سياسة الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية والتشريعية المطبقة، مما عزز التفاؤل والثقة بتسجيل المزيد من المؤشرات الإيجابية والإنجازات على الصعيد الاقتصادي. وأشار إلى أن هذه التطورات على صعيد الاقتصاد الوطني وأداء الشركات المدرجة والمؤشرات الإيجابية انعكست بشكل واضح على أداء بورصة عمان التي شهدت أداءً إيجابيًا وارتفاعًا في مؤشرات أدائها منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز 2025. حيث سجل المؤشر العام لأسعار الأسهم المدرجة ASEGI ارتفاعًا نسبته 17.1%، وارتفاع مؤشر أسعار الشركات الكبرى ASE20 بنسبة 17.6%، وارتفاع مؤشر العائد الكلي بنسبة 26.6%. إضافة إلى ارتفاع القيمة السوقية بقيمة 4.6 مليار دينار أو ما نسبته 26.3%. كما ارتفع معدل حجم التداول اليومي للثلاث أشهر الأخيرة ليصل إلى 10.5 مليون دينار مقارنة مع 5.1 مليون دينار للعام الماضي. وأوضح بأن البورصة قامت بإيقاف التداول بأسهم كل من شركة التأمين العربية – الأردن(AICJ)، وشركة المنارة الإسلامية للتأمين (MIIC)، كما قامت بإيقاف التداول بأسهم شركة النسر العربي للتأمين(AAIN) في سوقها الرئيسي ونقل تداولها إلى سوق الأوراق المالية غير المدرجة(OTC) استناداً إلى قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/7/2025، وذلك اعتباراً من صباح اليوم الأحد الموافق 03/08/2025، نظراً لعدم قيامهم بتزويد البورصة بالبيانات المالية المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2025 خلال المدة المحددة لذلك، علماً بأن أسهم الشركات المذكورة أعلاه ستبقى موقوفة في سوقها الرئيسي إلى حين قيامها بتزويد البورصة بالبيانات المالية المطلوبة، وذلك استناداً لأحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية المعمول بها. وأوضح بأنه سيستمر إيقاف التداول بأسهم كل من شركة المتوسط والخليج للتأمين-الأردن (MDGF) وشركة الاتحاد للاستثمارات المالية (UINV) وشركة الأولى للتمويل (FFCO) وشركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري (JEDI) والشركة الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية (FUND) وشركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر (UTOB) وشركة حديد الأردن (JOST)، وذلك لعدم تزويدها البورصة بالبيانات المالية عن فترات سابقة أو عدم قيامها بتسديد المستحقات المالية أو بسبب تقديم طلب إشهار إعسار بحقها أو احتواء تقرير مدقق الحسابات للبيانات المالية السابقة على رأي سلبي، إضافة إلى عدم تزويدها البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2025، علماً بأنه يجري التداول بأسهمها من خلال سوق الأوراق المالية غير المدرجة. تابعو جهينة نيوز على
صراحة نيوز
منذ ساعة واحدة
- صراحة نيوز
البرلمان يوصي الحكومة بحزمة إجراءات لدعم السياحة في الأردن
صراحة نيوز – قدمت لجنتا الاقتصاد والاستثمار، والسياحة والآثار في مجلس النواب، حزمة من التوصيات إلى الحكومة تهدف إلى دعم القطاع السياحي وتحفيز نموه، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وتراجع أعداد الزوار، لا سيما في إقليم البترا. وشملت التوصيات المطالبة بإعفاء المستثمرين في القطاع من ضريبة الدخل، وتخصيص موازنات إضافية لسلطة إقليم البترا، إضافة إلى تأجيل سداد القروض المستحقة على العاملين في القطاع لمدة عام، دون التأثير على تصنيفاتهم الائتمانية، فضلاً عن دعم البرامج السياحية منخفضة التكاليف. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين اللجنتين، نوقشت فيه أبرز الصعوبات التي تواجه القطاع، إلى جانب تقييم برامج الدعم الحكومية الحالية. وأكد النائب خالد أبو حسان، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار، أن السياحة بحاجة إلى دعم متكامل، محذرًا من تأثير انخفاض أعداد المغتربين والسياح على حركة القطاع، ومشددًا على أهمية تطوير التشريعات بما يواكب المرحلة. من جانبه، دعا النائب وصفي حداد، رئيس لجنة السياحة والآثار، إلى إطلاق مبادرات عاجلة لمعالجة التحديات التي تعيق القطاع، واتخاذ إجراءات فاعلة لتعزيز تنافسيته على مستوى المملكة. كما طالب نواب، من بينهم يوسف الرواضية وجمال قموة وسالم أبو دولة وطارق بني هاني، بإيلاء اهتمام خاص لإقليم البترا، مؤكدين ضرورة إزالة العقبات أمام الاستثمار السياحي فيه كونه ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني. وفي ردها، قالت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب إن القطاع بدأ يشهد تعافيًا ملحوظًا رغم الظروف، موضحة أن عدد الزوار حتى منتصف العام الحالي بلغ 3.3 مليون، مع توقعات بزيادة الأعداد خلال شهر تشرين الأول المقبل. وأضافت أن الحكومة استهدفت المقيمين الأجانب في الخليج ضمن حملاتها الترويجية، وتكفلت بفوائد قروض الرواتب للعاملين في السياحة، وأعفت المنشآت من رسوم التراخيص، مع الاستمرار في دعم السياحة الداخلية عبر برنامج 'أردننا جنة'. من جهته، شدد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا، الدكتور فارس البريزات، على ضرورة الانتقال من طرح التوصيات إلى تنفيذها فعليًا، لافتًا إلى أن القطاع في البترا تضرر بشدة، حيث أُغلقت 32 فندقًا مصنفًا وفقد نحو 700 موظف أعمالهم، إلى جانب تضرر الحرفيين والأدلاء السياحيين ومكاتب السياحة. وأوضح البريزات أن 85% من سكان الإقليم (البالغ عددهم نحو 38 ألفًا) تأثروا سلبًا بانخفاض النشاط السياحي، مشيرًا إلى أن السلطة أعفت المستأجرين من الإيجارات لعام 2024 بالكامل، رغم أن موازنتها ذاتية ولا تتلقى دعمًا من خزينة الدولة، ما يعيق تنفيذ مشاريع تنموية كبيرة. بدوره، أكد نائب محافظ البنك المركزي استعداد البنوك للتعاون مع العاملين في القطاع، مشيرًا إلى أن جميع الملاحظات والمطالب سيتم دراستها. كما أوضح رئيس جمعية البنوك، ماهر المحروق، أن هناك مطالب بإعادة جدولة القروض، مشددًا على انفتاح البنوك للتعاون. وشهد الاجتماع مشاركة عدد من ممثلي القطاع السياحي الذين عرضوا أبرز التحديات التي يواجهونها، مطالبين بإعفاء القطاع من ضريبة الدخل لمدة عام، وتخفيض كلف الطاقة، وتوفير دعم حكومي مباشر. وحضر الاجتماع أيضًا رئيس هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات، وأمين عام وزارة السياحة والآثار فادي بلعاوي، وعدد من ممثلي القطاعات السياحية المختلفة.
السوسنة
منذ 3 ساعات
- السوسنة
تحذير من صفحات وهمية تمنح قروضاً مغرية وتنصب على المواطنين
عمان - السوسنة حذّر الصحفي المتخصص في الشؤون الأمنية، غازي مرايات، من تنامي نشاط صفحات مشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدّعي زوراً تقديم قروض مالية أو بيع أجهزة كهربائية بالتقسيط، مؤكداً أن معظم هذه الصفحات احتيالية وتستهدف خداع المواطنين.وأوضح مرايات أن هذه الصفحات تستدرج الضحايا بعروض مغرية، مثل تقديم قروض تصل إلى 3 آلاف دينار مقابل أقساط شهرية منخفضة لا تتجاوز 70 ديناراً، أو بيع أجهزة كهربائية بأسعار رمزية، شرط توقيع كمبيالات.وأضاف أن القائمين على هذه الصفحات يطلبون من الضحية، بعد الاتفاق المبدئي، تحويل مبلغ يقارب 150 ديناراً بحجة استكمال الإجراءات الإدارية أو البنكية، مدّعين التعاون مع مؤسسات مالية معتمدة، لكن ما إن يتم تحويل المبلغ حتى يُفاجأ الضحية بحظره من جميع وسائل التواصل.وأكد مرايات أن ما يجري هو أسلوب احتيالي متكرر، داعياً المواطنين إلى عدم الانجرار خلف هذه العروض الوهمية، والتعامل فقط مع جهات رسمية معروفة ومرخصة من البنك المركزي والمؤسسات المالية المعتمدة .
