عقارات دبي تسجل 1096 مبايعة بـ 3.5 مليار درهم
حققت المبيعات 3.4 مليار درهم نتجت عن 1397 صفقة، جاءت أعلاها في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 535 مليون درهم من خلال 78 صفقة، ثم جميرا الثانية في المركز الثاني بنحو 430 مليون درهم، تحققت من خلال بيع فلتين سكنيتين قيد الإنشاء بمتوسط 16 ألف درهم للقدم المربعة، ليلامس أغلى سعر للقدم المربعة في الإمارة والبالغ 17 ألف درهم سجله مشروع «بولغاري»، تلتها الخليج التجاري ثالثة بـ 234 مليون درهم نتجت عن 116 صفقة.
كما حققت الرهون 489 مليون درهم من خلال 223 إجراءات، جاءت الفرجان أولاً بقيمة 123 مليون درهم من خلال 4 إجراءات، ثم البرشاء جنوب الثالثة ثانية بـ 46 مليون درهم نتجت عن إجراء واحد، تلتها جبل علي الأولى في المركز الثالث بنحو 25 مليون درهم من خلال 5 إجراءات.
أما الهبات فوصلت إلى 198 مليون درهم من خلال 38 معاملة، جاءت منطقة تلال الإمارات أولاً بقيمة 8038 مليون درهم من خلال معاملة واحدة، ثم برج خليفة في المركز الثاني بنحو 38 مليون درهم من خلال معاملتين، وجزر جميرا في المركز الثالث بـ 11 مليون درهم نتجت عن معاملة واحدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
"كالدس" الإماراتية" تختتم مشاركتها بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية بإسطنبول
اختتمت مجموعة كالدس القابضة الإماراتية اليوم مشاركتها في الدورة السابعة عشرة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "IDEF 2025" الذي أقيم بمركز إسطنبول للمعارض بتركيا خلال الفترة من 22 إلى27 يوليو الجاري ضمن الجناح الوطني لدولة الإمارات الذي أشرف عليه مجلس التوازن للتمكين الدفاعي "توازن. حظيت منصة (كالدس) بزيارات لافتة وإقبال واسع من قبل الوزراء وكبار المسؤولين والقادة العسكريين وصناع القرار والوفود الرسمية المشاركة من مختلف دول العالم والذين أشادوا جميعا بمدى التقدم الذي بلغته الصناعات الدفاعية الإماراتية بصفة عامة ومنتجات كالدس بصفة خاصة مؤكدين جدارة المنتج الدفاعي الإماراتي وقدرته على المنافسة إقليميا ودوليا لما يتميز به من دقة وموثوقية ومواكبة لأحدث التقنيات المتقدمة بما فيها الذكاء الاصطناعي وقدرته على تلبية متطلبات العملاء ومواءمته لمختلف البيئات والميادي ن. وشهد "IDEF 2025" توقيع مجموعة كالدس القابضة عددا من الاتفاقيات والشراكات ومذكرات التفاهم مع عدد من كبريات الشركات المعنية بالصناعات الدفاعية حول العالم تتعلق بالأنظمة والحلول الدفاعية بأشكالها المختلفة. فقد وقعت "كالدس" مذكرة تفاهم مع رئاسة الصناعات الدفاعية التركية "SSB " الجهة الحكومية العليا المسؤولة عن تنظيم وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية في تركيا. وتنص مذكرة التفاهم على مشاركة قاعدة بيانات برنامج " EYDE " الذي تشرف عليه رئاسة الصناعات الدفاعية التركية - مع شركة كالدس فيما يتعلق بأنشطة التوريد والمشتريات المستقبلية في تركيا علاوة على دعم إيجاد موردين بديلين لـ 'كالدس" من تركيا إلى جانب استمرار تمويل البرنامج لالتزامات تطوير الأعمال المستقبلية للشركة. يُعد البرنامج بمثابة بوابة أساسية لدمج الشركات المؤهلة في سلاسل التوريد الدفاعية، وضمان توافق أدائها مع المتطلبات والمعايير المعتمدة في تركيا وهو معني بتقييم ودعم الكفاءات الصناعية للشركات العاملة في قطاعات الدفاع والأمن والطيران والفضاء بهدف زيادة كفاءتها بما يتماشى مع سياسات التوطين ومستوى جاهزيتها لتطوير التكنولوجيا. كما وقعت "كالدس" مذكرة تفاهم أخرى مع "سي تك" "CTech" المتخصصة بشكل رئيسي في توفير حلول الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وروابط البيانات في قطاعات الدفاع والفضاء والمركبات بدون طيار، والاتصالات. تهدف المذكرة إلى تحديد إطار الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين والتي بموجبها يعتزم الجانبان استكشاف فرص تحديد وتطوير وتنفيذ مشاريع تعاونية في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وروابط البيانات لأنظمة الدفاع الجوي والبري، وتنفيذ أنشطة مشتركة لتطوير المنتجات والأعمال علاوة على تنفيذ مبادرات تتعلق بالتقنيات ذات الصلة مع إجراء أبحاث سوق ودراسات بحث وتطوير مشتركة. وأكد سعادة الدكتور خليفة مراد البلوشي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة كالدس القابضة أن مشاركة المجموعة ضمن الجناح الوطني لدولة الإمارات في المعرض حققت أهدافها بكل المقاييس خاصة ما يتعلق بتعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وتبادل الخبرات، وإبرام الشراكات مع الشركات والمؤسسات العالمية، إلى جانب عرض القدرات والابتكارات التكنولوجية التي تعكس تقدم الصناعة الدفاعية الإماراتية، وتعزز حضورها في المحافل الدولية. وقال إن المشاركة - التي تعد الأكبر والأكثر تنوعا لـ "كالدس" في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "IDEF 2025" برهنت على التزامها بتقديم حلول دفاعية متكاملة وابتكارات إماراتية الصنع، تعزز رؤية بناء صناعة دفاعية مستدامة، مدعومة بخطط طموحة لإطلاق أنظمة الجيل القادم المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وجميعها من تصميم وتطوير وتجميع داخل مصانع الشركة وبخبرات وأياد إماراتية خالصة. ونوه سعادته إلى ما شهدته منصة كالدس من زيارات لافتة ما عزز من الحضور الإماراتي عبر منتجات المجموعة الدفاعية المتطورة مشيرا إلى إبرام اتفاقيات وشراكات ومذكرات تفاهم واستكشاف فرص واعدة للتعاون من خلال لقاءات جرت مع قادة وممثلي الشركات المشاركة والتي تم خلالها عرض حلول كالدس المبتكرة لتلبية الاحتياجات الوطنية وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية إلى جانب سعيها إلى تعزيز سلاسل الإمداد الوطني لدعم الاستقلالية الإستراتيجية والقدرة الذاتية في هذا القطاع الحيوي ونقل التكنولوجيا المتقدمة لمواكبة التطورات الحديثة بهدف إبراز المنتج الدفاعي الوطني القائم على الابتكار، ودمج الذكاء الاصطناعي، والتوسع إقليميًا ودوليًا، لترسيخ مكانة دولة الإمارات بوصفها ركيزة رائدة في صناعة الدفاع العالمية.
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
عام المجتمع.. وتحوّل في المفاهيم الاقتصادية
بقلم: سلوى العديدي مدير إدارة تسجيل الأعمال في مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري حين أعلنت قيادتنا الرشيدة عام 2025 «عام المجتمع»، لم يكن ذلك مجرد شعار رمزي، بل كان دعوة جادّة لإعادة صياغة العلاقة بين النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي. في هذا السياق، يتقدم مفهوم الاقتصاد الاجتماعي المستدام، كأحد أبرز التوجهات الحديثة التي تعيد الاعتبار للإنسان محوراً للتنمية، وليس عنصراً ثانوياً فيها. فالاقتصاد لم يعد يعني فقط الناتج المحلي أو الأرقام الاستثمارية، بل أصبح يُقاس أيضاً بقدرته على خلق الأثر الاجتماعي، وتحقيق العدالة، وتعزيز الانتماء والتمكين. ما الاقتصاد الاجتماعي المستدام؟ الاقتصاد الاجتماعي المستدام، هو نموذج اقتصادي يربط بين الربحية من جهة، والعدالة الاجتماعية من جهة أخرى، من خلال دعم المبادرات الاقتصادية التي تستهدف: - تمكين الفئات المجتمعية الأقل وصولاً إلى الفرص (مثل الشباب، النساء، وأصحاب الدخل المحدود). - خلق مشاريع ذات طابع مجتمعي، تستجيب لحاجات الناس الفعلية. - تعزيز الاستدامة البيئية عبر دعم الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير. - الاستثمار في الابتكار الاجتماعي، مثل منصات التمويل الجماعي أو التعاونيات الإنتاجية. هذا النموذج يتماشى تماماً مع تطلعات إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام، التي لطالما وضعت الإنسان في صدارة السياسات العامة. كيف تُترجم هذه الرؤية على أرض الواقع في دبي؟ دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، كانت من أوائل الجهات التي تبنّت مفهوماً عملياً للاقتصاد الاجتماعي، سواء من خلال التشريعات أو الخدمات أو المنصات الرقمية. ومن أبرز المبادرات التي تُجسّد هذا التوجّه: 1. منصة استثمر في دبي واحدة من أبرز أدوات التمكين الاقتصادي للمجتمع، إذ وفّرت للمتعاملين وسيلة موحّدة وسريعة لتأسيس الأعمال، بدون الحاجة إلى زيارة أي مركز خدمة. هذه المنصة لم تسرّع الإجراءات فحسب، بل أزالت حواجز الدخول أمام شرائح واسعة من المجتمع، كانت تجد صعوبة في دخول عالم الأعمال. 2. رخصة انطلاق ورخصة تاجر. تمثل هاتان الرخصتان تحولاً في المفهوم التقليدي للترخيص التجاري. فقد تم تصميم رخصة انطلاق خصيصاً، لتمكين المواطنات من إدارة مشاريعهن من المنزل، بما يتناسب مع خصوصية مجتمعنا، ودورهن في بناء الاقتصاد الأسري. أما رخصة تاجر، فقد فتحت المجال للشباب والمبتكرين وأصحاب المتاجر الرقمية، لدخول السوق بطريقة قانونية ومرنة ومنخفضة التكلفة. 3. خدمات دبي 360 يُعد نظام دبي 360، نموذجاً حياً لتطبيق التفكير التصميمي المرتكز على الإنسان. إذ يسعى إلى تبسيط رحلة المتعامل، وتقليل الإجراءات، وجعل الخدمات الحكومية أكثر قرباً وفعالية، وهو جوهر الاقتصاد الاجتماعي، الذي يضع راحة الإنسان في مركز الاهتمام. نحو نموذج اقتصادي شامل ومستدام تؤمن حكومة دبي أن بناء اقتصاد قوي، لا يمكن أن يتحقق من خلال رأس المال فقط، بل عبر الاستثمار في المجتمع أيضاً. لذلك، فإن التوجه الجديد لا يقتصر على تقديم الخدمات، بل يشمل: - تحفيز ريادة الأعمال المجتمعية عبر الحاضنات والمسرّعات. - دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي توظف محلياً وتنتج محلياً. - إشراك المجتمع في صياغة الحلول الاقتصادية، وليس فقط في تنفيذها. هذا التوجه يتطلب تضافر الجهود بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني، لبناء بيئة اقتصادية عادلة ومستدامة، وذات أثر ملموس. الإنسان أولاً... ليس شعاراً، بل ممارسة عام 2025، هو فرصة لإعادة تشكيل السياسات الاقتصادية من منظور اجتماعي. لقد أثبتت التجربة أن المبادرات التي تُصمّم من الناس، ولأجل الناس، هي الأكثر استدامة، والأسرع تأثيراً. الاقتصاد الاجتماعي المستدام، ليس فكرة نظرية، بل ممارسة يومية، تتجسّد في القرارات، والخدمات، وآليات الدعم. إنه دعوة لبناء اقتصاد يُثمر عدلاً، ويُعزز الانتماء، ويمنح كل فرد فرصة ليكون جزءاً من قصة نجاح دبي.
البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
"قانون نزاهة سوق الفن"يكافح غسيل الأموال في أمريكا
قدّم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، من الحزبين، مشروع قانون جديد يُعرف باسم "قانون نزاهة سوق الفن"، والذي يتطلب من شركات سوق الفن التي تعمل في الولايات المتحدة الامتثال لتدابير لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وإذا تم اعتماده، فإن هذا التشريع سيجعل سوق الفن الأمريكي وهو الأكبر في العالم، حيث يمثل 43% من مبيعات الفن العالمية، أو حوالي 24.8 مليار دولار وفقًا لأحدث تقرير من معرض آرت بازل وبنك يو بي إس عن سوق الفن، يتماشى بشكل أقرب مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين تبنيا قواعد أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال في السنوات الأخيرة. وفي الكونغرس الأمريكي المنقسم بشدة، يُعد التشريع المقترح لمكافحة غسيل الأموال من الحالات النادرة للتعاون بين الحزبين. تم تقديم القانون يوم 23 يوليو من قبل مجموعة مكونة من 6 أعضاء من مجلس الشيوخ، بينهم ثلاثة ديمقراطيين، جون فترمان من بنسلفانيا، شيلدون وايتهاوس من رود آيلاند، آندي كيم من نيوجيرسي) وثلاثة جمهوريين وهم تشاك غرايسلي من أيوا، بيل كاسيدي من لويزيانا، وديفيد مكورميك من بنسلفانيا. قالت السيناتورة وايتهاوس في بيان: "هناك اهتمام من الحزبين بإضاءة العالم المظلم لتجارة الفن". وأضافت: "اللصوص، والأعداء الأجانب، وغيرهم من الجهات السيئة، يستغلون الطبيعة الغامضة لسوق الفن الراقي للتهرب من العقوبات الأمريكية وتخزين غنائمهم خلف سيادة القانون". وأضاف السيناتور غرايسلي: "على مدى عقود، استخدمت المؤسسات الإجرامية صناعة الفن الأمريكية التي تقدر بمليارات الدولارات كمخزن شخصي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنشطة أخرى مشبوهة. من خلال مطالبة سوق الفن في بلدنا بالامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الحالية، فإن هذا التشريع من الحزبين سيحمي الفن وملايين الدولارات من الوقوع في أيدي غير مناسبة". وقد أثارت تدابير كهذه، والتي قد تتطلب من الشركات الالتزام بخطوات "اعرف عميلك" (KYC) و"عناية بالعملاء" (CDD)، والاحتفاظ بسجلات لبرامج مكافحة غسيل الأموال، قلقًا في المملكة المتحدة بشأن زيادة العبء الإداري على الشركات الصغيرة منذ تطبيقها في أوائل 2020. كما أن تطبيق هذه اللوائح على المستشارين الفنيين أو التجار الأجانب الذين يسافرون إلى المملكة المتحدة للمشاركة في معارض الفن كان موضوعًا للارتباك في السوق. قالت جان ليفين، الشريكة والمؤسسة المشاركة في شركة " ارت ريسك جروب " في نيويورك: "من المفهوم أن تكون الشركات الصغيرة ذات الصلة بالفن غير واثقة وربما متوترة بشأن التكاليف الإضافية والموارد اللازمة لتنفيذ برامج مكافحة غسيل الأموال، وقد يأتي هذا القلق جزئيًا من نقص الخبرة في نوعية عمليات الرقابة هذه في سوق الفن". وأضافت: "من المهم جدًا تذكر أن النهج القائم على المخاطر المعقولة سيساعد في تحديد أجزاء من عملك التي قد تكون عرضة للجهات السيئة، بالإضافة إلى تلك التي تشكل خطرًا ضئيلًا. هذه المعلومات تساعد في صياغة برنامج مكافحة غسيل الأموال يكون متناسبًا وفعالًا ومرنًا، وليس مبالغًا فيه". يحدد القانون المكون من خمس صفحات من أعضاء مجلس الشيوخ المتطلبات التي ستطبق على التجار، والمقتنين، والمعارض، وبيوت المزادات، والمستشارين، والأمر الغريب، على المتاحف. كما يعفي الفنانين الذين يبيعون أعمالهم الخاصة، بالإضافة إلى الشركات والأفراد الذين لم يحققوا في العام السابق أكثر من 10,000 دولار من مبيعات أو معاملات إجمالية تتجاوز 50,000 دولار. تضيف ليفين: "من المهم أيضًا تبني نهج طويل المدى، مع الأخذ في الاعتبار أن الاستثمار البسيط المبدئي في تأسيس ممارسات أساسية لمكافحة غسيل الأموال التي قد تتضمن خطوات بسيطة مثل الحصول على وتسجيل هوية الأطراف المتعاملة والانتباه للسلوك المشبوه أقل تكلفة بكثير من تكلفة الدفاع عن تحقيق مكافحة غسيل الأموال، والعقوبات المحتملة.
