
إم 23.. طموح يتجاوز الكونغو إلى البحيرات العظمى
الشهر الماضي، استولت ميليشيا "إم 23" المدعومة من رواندا على كل من غوما وبوكافو المدينتين الأكثر أهمية شرق الكونغو الديمقراطية.
الشهر الماضي، استولت ميليشيات "إم 23" المدعومة من رواندا على كل من غوما وبوكافو، المدينتين الأكثر أهمية شرق الكونغو الديمقراطية.
وتسيطر "إم 23" الآن على منطقة شاسعة، حيث تعمل بالفعل على إنشاء إدارات محلية، مما يوضح أن الحركة ورواندا عازمتان على إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية لمنطقة البحيرات العظمى في أفريقيا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "ريسبونسيبل ستايت كرافت".
نظريًا، تقاتل الحركة لحماية المجتمع الناطق بالرواندية في شرق الكونغو، وخاصة مجتمع التوتسي، لكن أجندتها تبدو أكثر طموحًا وترتبط ارتباطًا وثيقًا بمصالح كيغالي في المنطقة، ويتناسب إنشاء تحالف نهر الكونغو مؤخرًا مع هذه الاستراتيجية.
كانت حركة تمرد "إم 23" قد ظهرت لأول مرة عام 2012، لكنها هُزمت في 2013 إلى حد كبير من خلال الضغوط الدولية على رواندا.
الذهب
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، ظهرت الحركة مرة أخرى لعدة أسباب، بما في ذلك فشل حكومة الكونغو الديمقراطية في الالتزام بالوعود التي قدمتها لقدامى المحاربين في الميليشيات، مثل دمجهم في الجيش الوطني، لكن السبب الرئيسي كان مخاوف رواندا من تعرض مصالحها في المنطقة للتهديد.
ولرواندا العديد من المصالح في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تعتبر جماعة المتمردين "الجبهة الديمقراطية لتحرير رواندا"، التي تتألف من بقايا مرتكبي الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، تهديدًا أمنيًا وجوديًا، وذلك رغم تضاؤل أعدادهم.
كما أن لديها مصالح اقتصادية، مثل الذهب، الذي يعد أهم صادرات رواندا، ومن المعروف أن معظم هذا الذهب يتم استخراجه في شرق الكونغو الديمقراطية.
ومع قيام الدولتين المجاورتين، أوغندا وبوروندي، بتوسيع العمليات العسكرية ضد حركات التمرد في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الأراضي التي تعتبرها ضمن منطقة نفوذها، شعرت رواندا بضرورة إعادة تنشيط وكيلها المسلح، حركة "إم 23"، لحماية مصالحها هناك.
وتتلقى "إم 23" التدريب والإمدادات من كيغالي، كما أنها مدعومة أيضًا من قبل القوات الرواندية على الأرض. وقدرت الأمم المتحدة أن ما بين 4000 و7000 جندي رواندي كانوا داخل الكونغو الديمقراطية في أواخر العام الماضي، وهو رقم زاد بالتأكيد منذ استيلاء "إم 23" على غوما وبوكافو.
وعلى الصعيد الإنساني، فرض هجوم "إم 23" ثمنًا باهظًا، فخلال الأشهر الـ14 الماضية، نزح 3 ملايين شخص، بما في ذلك مئات الآلاف الذين طُردوا من مخيمات اللاجئين، كما قُتل الآلاف، إضافة إلى الكابوس الصحي العام الذي بدأ يتكشف، في حين ارتفعت مخاطر اندلاع صراع إقليمي أكبر بشكل حاد.
ويشعر البورونديون بقلق متزايد بشأن الحرب المحتملة مع رواندا، في ظل تزايد التوترات بين البلدين بسرعة، حيث يتهم كل جانب الآخر بدعم القوات المتمردة ضد حكومتيهما، مما أدى إلى إغلاق الحدود بين البلدين. وقالت الأمم المتحدة إن جيش رواندا أصدر أوامر مباشرة باستهداف الجنود البورونديين في المنطقة.
حرب في الأفق
وخلال الأسابيع الأخيرة، تصاعدت الحرب الكلامية، وحث الرئيس البوروندي إيفاريست ندايشيمي مواطنيه الأسبوع الماضي على الاستعداد للحرب، وندد برواندا باعتبارها "عدوًا" لبلاده.
ولن تعارض رواندا، الأقوى بين البلدين، تغيير النظام في بوروندي، لكن الإجابة على سؤال إلى أي مدى تريد أن تذهب في إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية للمنطقة لم تتضح بعد.
مثل رواندا، تمتلك أوغندا مزيجًا من المصالح السياسية والأمنية والاقتصادية في شرق الكونغو الديمقراطية، فعلى سبيل المثال، يعد الذهب أيضًا أهم صادرات أوغندا، ومعظمها يأتي من الكونغو.
كما أن العلاقة بين أوغندا ورواندا طويلة ومعقدة، حيث تعاونت الدولتان في بعض الأحيان ضد الكونغو الديمقراطية، وفي أحيان أخرى تنافستا على النفوذ هناك.
وفي الصراع الحالي، لعبت كمبالا دورًا غامضًا، وأفادت الأمم المتحدة بأن أوغندا قدمت بعض الدعم لـ"إم 23"، بما في ذلك السماح لها بتجنيد عناصر في الأراضي الخاضعة لسيطرتها، وحتى دمج أفراد الأمن الأوغنديين في صفوفها.
وعلى مدار الأسابيع الأخيرة، وسع الجيش الأوغندي أيضًا من وجوده في شرق الكونغو الديمقراطية، سعيًا لبسط سيطرته على المنطقة.
ومن الواضح للجميع أن الرئيس فيليكس تشيسكيدي يفقد السيطرة على المنطقة، وتبدو معنويات جيشه منخفضة بشكل خاص، وأدت مقاطع الفيديو التي تصور جنودًا هاربين إلى تقليص مصداقيته.
كما شكل انسحاب القوات البوروندية في منتصف فبراير/شباط، التي كانت الحليف العسكري الأكثر أهمية للكونغو الديمقراطية، انهيارًا للاستراتيجية العسكرية لتشيسكيدي.
الغنائم في انتظار المنتصر
ومع تحرك "إم 23" بشكل متزايد نحو الجنوب، أصبحت كاتانجا، وهي مركز أغلب التعدين الصناعي في الكونغو الديمقراطية، موضع تركيز متزايد، وهنا يكتسب الصراع المزيد من التعقيد.
ورغم أنهم لا يؤيدون الحركة أو يدعمون طموحات رواندا، إلا أن العديد من أهل كاتانجا لا يعارضون "إم 23"، حيث يشتركون معها في الاستياء من حكومة تشيسكيدي في كينشاسا.
وبالإضافة إلى خطر التصعيد الإقليمي، فإن التوترات العرقية والسياسية داخل الكونغو الديمقراطية في تصاعد، وتردد "الإذاعة" شائعات حول مجموعات مختلفة تحشد قواتها لاحتمال اندلاع أعمال عنف. وفي العاصمة، انتشرت التهديدات ضد الناطقين باللغة السواحيلية، الذين ينحدرون عمومًا من الشرق.
ويتشابه الوضع الحالي مع الأيام الأولى من حرب الكونغو الثانية، التي استمرت 5 سنوات وبدأت عام 1998، حين سعت الدول المجاورة إلى تقسيم الكونغو إلى مناطق نفوذ، مما أدى في ذلك الوقت إلى مقتل الملايين.
وعندما ظهرت حركة "إم 23" لأول مرة، كان الضغط الدولي على رواندا حاسمًا لإنهاء الصراع، حيث علق المانحون 240 مليون دولار من المساعدات الدولية، ولعبت الولايات المتحدة دورًا رئيسيًا، بما في ذلك المكالمات الهاتفية التي أجراها الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما مع نظيره الرواندي بول كاغامي.
وحاليًا، يحاول تشيسكيدي، المعزول، إحياء الضغوط الدولية على رواندا لإنهاء دعمها لحركة "إم 23"، لكنه حقق نجاحًا محدودًا للغاية حتى الآن.
إغراء ترامب
وتضمنت جهوده نداءً للحصول على المساعدة العسكرية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابل الوصول الحصري إلى الثروة المعدنية الهائلة في البلاد، من خلال اقتراح "المعادن مقابل الصفقات الأمنية". وبالإضافة إلى الذهب، تحتفظ البلاد بمخزونات هائلة من الكوبالت، وتنتج معادن استراتيجية أخرى مثل الليثيوم والتنتالوم واليورانيوم.
كما عرض على واشنطن أيضًا الوصول إلى قواعدها العسكرية "لحماية الموارد الاستراتيجية"، فضلًا عن حصة كبيرة في مشروع ميناء المياه العميقة بقيمة مليار دولار.
وكانت واشنطن، في عهد الرئيس جو بايدن، الأكثر صراحة بين القوى الغربية في إدانة دعم رواندا لحركة "إم 23"، لكنها لم تعلق المساعدات ولم تفرض أي عقوبات على كيغالي، وربما شجع فشل الغرب في اتخاذ إجراءات ملموسة كاغامي وحركة "إم 23" على توسيع هجومهما.
ويمثل فرض إدارة ترامب عقوبات على فردين روانديين خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن من المرجح أن يتطلب إقناع كيغالي بإنهاء دعمها لحركة "إم 23" المزيد من الضغوط.
aXA6IDE4NS4xODQuMjQyLjc5IA==
جزيرة ام اند امز
IT

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العين الإخبارية
منذ 41 دقائق
- العين الإخبارية
الأمم المتحدة تواجه تحديات وجودية في ذكراها الـ80
مع مرور 90 عاما على إنشائها، تكافح الأمم المتحدة أزمة مصداقية ونقص غير مسبوق في التمويل لإثبات أنها تلعب دورا ضروريا بعالم معقد. وتحيي الدول الأعضاء الـ193، الخميس المقبل، الذكرى الثمانين لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة في 26 يونيو/حزيران 1945 في سان فرانسيسكو، الوثيقة المؤسسة التي انبثقت عنها المنظمة الأممية في 24 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه. وتحل هذه الذكرى في وقت تواجه الأمم المتحدة أزمة متعددة الأوجه تطرح تساؤلات حول مستقبلها. وقال ريتشارد غوان المحلل في مجموعة الأزمات الدولية إنه "منذ نهاية الحرب الباردة، رأينا المنظمة تعاني محنا، من الإبادة الجماعية في رواندا إلى حرب العراق. وفي كل أزمة كبرى، يعلن معلقون نهاية الأمم المتحدة، ورغم ذلك تستمر". لكنه أقر بأن "هذه لحظة على قدر خاص من الصعوبة"، مشيرا إلى أن "معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تشعر بخيبة كبيرة حيال عدم تحرك مجلس الأمن بشأن أوكرانيا وغزة والسودان"، بسبب حق النقض (فيتو) الذي تحظى به الدول الدائمة العضوية فيه ما يؤدي إلى شلّه. وأوضح المحلل لوكالة "فرانس برس" أن "النظام الأممي بصورة عامة يعيش أزمة مصداقية، وليس من الواضح إن كان أعضاء المنظمة لديهم الموارد أو الطاقة السياسية لإنقاذه". فيما رأى روموالد سيورا من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والإستراتيجية، أن أزمة المصداقية هذه لا يمكن أن تقود سوى إلى تلاشي منظمة باتت "قزما" سياسيا. موضحا: "لست واثقا من أن الأمم المتحدة ستزول، حتى مع حلول الذكرى المئة لتأسيسها"، لكن "أرى الأمم المتحدة تتلاشى ببطء وتتحول إلى ما يشبه طيفا... على غرار تلك المنظمات القديمة التي ننسى اسمها". غير أن الخبراء يرون أن الأمم المتحدة على الرغم من ثغراتها والحاجة إلى إصلاحها، ليست حكما المسؤولة الوحيدة عن وضعها الحالي، ومن الاستسهال تحميلها مسؤولية عجز دولها الأعضاء على التفاهم في سياق من الرفض للتعددية. عالم "أسوأ" وانتقدت غيسو نيا من مركز "المجلس الأطلسي" للدراسات عالما "يترسخ فيه نهج الأقوى هو على حق، ما يبعدنا أكثر وأكثر عن المُثل" التي قامت عليها الأمم المتحدة في نهاية الحرب العالمية الثانية. وإن كانت المحامية واثقة من أن تمسك الكثيرين بهذه القيم سوف "يبقي الأمم المتحدة على قيد الحياة"، فهي تبدي قلقها حيال عواقب التشكيك المتواصل في جدواها ولا سيما من جانب إسرائيل. وقالت لـ"فرانس برس"، إن "التوبيخ المتواصل من بعض الأصوات العالية جدا للأمم المتحدة لاتهامها بمعاداة السامية وبأنها هدر للأموال أو بدعم الدكتاتوريين، يترك في الواقع أثرا". من جانبه، يؤكد الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش بأنه في عالم يواجه أكبر عدد من النزاعات منذ 1945 وعدة أزمات إنسانية كبرى، فإن "الأمم المتحدة لم تكن يوما ضرورية بقدر ما هي عليه الآن". وقال مؤخرا "لم تكن قيمنا يوما مهمة بقدر ما هي اليوم، ولم تكن الحاجات يوما أكبر مما هي اليوم". ورغم ذلك، تتراجع الموارد بسبب الاقتطاعات المالية التي تقوم بها الدول المانحة وفي طليعتها الولايات المتحدة التي قلصت بشكل حاد في عهد الرئيس دونالد ترامب برامج المساعدات الخارجية. "تدخل صعب" وفي هذا السياق وسعيا لتعزيز فاعلية المنظمة، أطلق غوتيريش مبادرة "الأمم المتحدة 80" التي تتضمن تغييرات "أليمة" ولا سيما إلغاء آلاف الوظائف. وقال ريتشارد غوان إن المنظمة "تعاني بالطبع مشكلات بيروقراطية عديدة" وتتطلب "تدقيقا وانتقادات"، مضيفا في المقابل "اعتدنا أكثر مما ينبغي أن يكون هذا النظام في خدمتنا ونميل إلى قضاء وقت أطول مما ينبغي نشكو من ثغراتها ولا نقضي وقتا كافيا نقر بنجاحاتها". وتبقى الأمم المتحدة مساحة تسمح لألدّ الأعداء بالجلوس إلى طاولة واحدة، ولأصغر الدول بإسماع صوتها. كما يجدر التنويه بالعمل الميداني الذي تقوم به، بدءا ببرنامج الأغذية العالمي الذي قدم مساعدات غذائية لأكثر من مئة مليون شخص في 120 دولة العام الماضي، وصولا إلى آلاف العناصر في قوات حفظ السلام المنتشرة في مناطق النزاعات لحماية المدنيين. ورأى روموالد سيورا أن "الأمم المتحدة كانت أداة رائعة... وبالطبع سيكون الأمر أسوأ إن اختفت بين ليلة وضحاها". aXA6IDgyLjI3LjIxNy4yMjUg جزيرة ام اند امز CR


العين الإخبارية
منذ 3 ساعات
- العين الإخبارية
اليوم العالمي للأرامل 2025.. حقوق منهوبة وظروف قاسية
تحيي الأمم المتحدة اليوم العالمي للأرامل في 23 يونيو/ حزيران، لمناقشة التحديات الجسيمة التي تواجهها أكثر من 258 مليون امرأة حول العالم، ممن فقدن شركاءهن ويكافحن من أجل حقوقهن الأساسية وكرامتهن الإنسانية. رغم العدد الهائل للأرامل عالميًا، إلا أنهن غالبًا ما يُتركن في الظل دون حماية أو دعم. وتزيد النزاعات المسلحة، والهجرة، والنزوح من تعقيد أوضاعهن، حيث تجد الآلاف من النساء أنفسهن في مواجهة حياة جديدة بعد فقد الشريك، دون سند قانوني أو اجتماعي. حرمان من الميراث والرعاية تُحرم الأرامل في كثير من المجتمعات من حقوق الميراث، وقد تُصادر ممتلكاتهن بعد وفاة أزواجهن، ويواجهن وصمًا وتمييزًا يصل في بعض الحالات إلى اعتبارهن "حاملات للأمراض". كما أن الكثيرات لا يحصلن على معاشات تقاعدية بسبب الفجوة بين الجنسين في الحقوق الاجتماعية، ما يزيد من معدلات الفقر بين المسنات، خاصة في غياب الدعم الحكومي أو المؤسساتي. المرأة المعيلة وسط الفقر والتهميش في العديد من الحالات، تكون الأرملة هي العائل الوحيد للأسرة، ما يزيد من هشاشتها الاقتصادية والاجتماعية. كما تعاني العازبات المسنات من الإقصاء، في ظل غياب سياسات تضمن لهن الأمان الاجتماعي والمعيشي. الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك دولي شامل يشكّل اليوم الدولي للأرامل مناسبة مهمة لحشد الجهود من أجل تمكين الأرامل قانونيًا واجتماعيًا. وتؤكد الأمم المتحدة على ضرورة إتاحة المعلومات لهن بشأن حقوقهن في الميراث والأراضي والموارد الإنتاجية، إلى جانب دعمهن في الحصول على العمل الكريم والتعليم والتدريب والمعاشات، دون التمييز بناءً على الحالة الاجتماعية. قصور في الإحصاءات يعرقل الاستجابة تشير التقارير الأممية إلى أن ندرة البيانات الدقيقة والمصنفة بحسب النوع والعمر والحالة الاجتماعية، تمثل عائقًا كبيرًا أمام تطوير سياسات فعّالة تستجيب لمعاناة الأرامل، وتتصدى للفقر والعنف والتمييز ضدهن. دعوة لتعزيز الحقوق القانونية والقضائية تدعو الأمم المتحدة الحكومات إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، لضمان حماية حقوق الأرامل. كما تُطالب بإصلاح الأنظمة القضائية التي تعجز كثيرًا عن إنصاف النساء بسبب نقص الوعي والتمييز داخل أجهزة القضاء. برامج دعم وتمكين متعددة المسارات تؤكد الأمم المتحدة ضرورة تنفيذ سياسات شاملة لحماية الأرامل من العنف والفقر، ودعمهن بالتعليم والرعاية الصحية والعمل اللائق. وتشدد على أهمية إشراك الأرامل في عمليات بناء السلام والمصالحة في مراحل ما بعد النزاع لضمان استدامة الأمن المجتمعي. تمكين الأرامل لحماية الأجيال القادمة يعني تمكين الأرامل ضمان مشاركتهن في صنع القرار والحياة العامة، وتوفير بيئة خالية من العنف وسوء المعاملة. كما أن تحسين أوضاع الأرامل يسهم في حماية أطفالهن من الفقر وتكرار دائرة الحرمان. aXA6IDgyLjI1LjI1MC40NSA= جزيرة ام اند امز FR


البوابة
منذ 3 ساعات
- البوابة
حافة الهاوية.. التصعيد بين إسرائيل وإيران وسط ضبابية الضربات النووية ورد طهران الموعود
يأتي التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران في إطار سياق طويل من التوترات المتصاعدة حول البرنامج النووي الإيراني، لكنه هذه المرة بلغ منعطفًا أكثر حدة، مع تنفيذ ضربات عسكرية مباشرة على منشآت نووية، وهو تطور يحمل تبعات استراتيجية بالغة الخطورة على أمن المنطقة والعالم. في تصريحات اتسمت بالتصعيد والحذر معًا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده "اقتربت للغاية" من تحقيق أهدافها في إيران، التي وصفها بالتخلص من "التهديد النووي والصواريخ الباليستية". هذا الإعلان يأتي بعد سلسلة من الضربات الجوية شاركت فيها الولايات المتحدة، مستهدفة منشآت نووية رئيسية، أبرزها موقع فوردو، والذي صُنّف سابقًا كأحد أكثر المواقع تحصينًا تحت الأرض. حرب استنزاف نتنياهو شدد على أنه لن يسمح بجر إسرائيل إلى "حرب استنزاف"، لكنه في الوقت نفسه أكد أن العمليات العسكرية لن تتوقف "قبل الأوان"، ما يعكس توازنًا دقيقًا بين الرغبة في الحسم العسكري وبين إدراك كلفة الحرب الطويلة في الشرق الأوسط. الخطورة في هذا التصعيد لا تقتصر فقط على أبعاد المواجهة الثنائية، بل تتعداها إلى التفاعلات الإقليمية والدولية. فاستهداف المنشآت النووية في إيران يمثل سابقة خطيرة، قد تدفع طهران إلى إعادة النظر في حساباتها الدفاعية وربما تسريع خطواتها نحو امتلاك قدرات ردع نووي فعلية، وهو سيناريو طالما حذرت منه قوى غربية وإقليمية. من جهتها، لم تتأخر طهران في الرد الخطابي، إذ أعلن مبعوثها لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، أن "قواتنا المسلحة ستحدد توقيت وطبيعة ونطاق الرد المتناسب على الهجمات الأميركية"، في لهجة توحي بأن الرد قادم لا محالة، لكنه يخضع لحسابات دقيقة. قفزة نوعية ورغم أن نتنياهو أعلن أن الأضرار التي لحقت بموقع فوردو "كبيرة"، إلا أنه اعترف بأن "حجم الضرر لم يتحدد بعد"، ما يشير إلى أن تقييم نتائج العملية لا يزال جارياً، ويُحتمل أن يؤثر على القرارات العسكرية التالية. وفي الجانب التقني من الأزمة، فإن تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 60% يعد مؤشراً حرجاً. فبينما لم تصل هذه النسبة إلى العتبة التقنية لتصنيع سلاح نووي (90%)، إلا أنها تمثل قفزة نوعية مقارنة بالحد المسموح به وفق اتفاق 2015 (3.67%). وهذه النقطة هي التي أثارت حفيظة إسرائيل وأعادت إشعال فتيل التصعيد الحالي، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عهد دونالد ترامب عام 2018، وما تلاه من تعثر جهود العودة إليه. الضربات التي بدأت في 13 يونيو، واستهدفت طيفاً واسعاً من الأهداف الإيرانية، من قادة عسكريين وعلماء إلى منشآت استراتيجية، دفعت إيران إلى الرد بإطلاق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل، ما جعل من هذه الجولة واحدة من أكثر جولات المواجهة المباشرة بين البلدين سخونة وخطورة.