تفاصيل مشروع "إسرائيل الكبرى" كما يتخيله نتنياهو
فقد قال إنه في ذروة مهمة "تاريخية وروحية"، وإنه ملتصق بحلم "إسرائيل الكبرى"، وخرائطها التي ترتسم في مخيلته المريضة، تمتد من النيل إلى الفرات، غير آبهٍ ولا مكترث بوجود "نصف دزينة" من الدول ذات السيادة، ضاربا عرض الحائط بماضي وحاضر ومستقبل شعوب مؤسِسة لهذه المنطقة، ضربت جذورا في عمق الأرض والتاريخ والجغرافيا، تعود لألوف خلت من السنين.
نتنياهو، الذي قالها بصريح العبارة، بأنه لم يخطئ قبل الحرب على غزة ولا بعدها أو في سياقاتها، اعتاد أن ينسب الانتصارات لنفسه، وإلقاء اللائمة في الفشل على غيره، لا ينتمي لمدرسة جابوتنسكي التصحيحية، التي كان والده أحد تلاميذها النجباء فحسب، بل ويعتقد جازما أن مكانته تفوق مكانة الآباء المؤسسين لهذا الكيان.
كيف لا، وقد سجل رقما قياسيا في سدة الحكم، لم يحظَ به بن غوريون ولا مناحيم بيغن، ولا غيرهما. بعثته "العناية الإلهية" لتصحيح خطأ بن غوريون بالإبقاء على "فلسطينيي 48″، وخطأ رابين لإبرامه أوسلو وقبوله فكرة تقاسم "يهودا والسامرة"، وخطأ شارون لانسحابه من قطاع غزة.
كل ما فعله نتنياهو إبان حكوماته المتعاقبة منذ أواسط التسعينيات وحتى يومنا هذا، إنما يندرج في إطار هذه "الورشة التصحيحية"، التي يقودها إستراتيجيا، بنزعة ودوافع "ثيولوجية"، ويديرها تكتيكيا، ببراغماتية ومراوغة، اشتهر بهما أكثر من غيره.
بجُمل ثلاث، أدلى بها لمراسل صحفي، كشف نتنياهو المستور عن حقائق وخبايا الموقف الإسرائيلي، من دون مساحيق ولا أقنعة.. إسرائيل الكبرى، هي حلم اليهود على امتداد تاريخهم، والوصول إليها يتم على مراحل متعاقبة، بدأها "الجيل الأول" بإقامة الكيان بعد ابتلاع مساحة واسعة من "دولة فلسطين" التي رسّم حدودها قرار التقسيم 181.. وجيله، جيل نتنياهو، معني ببقائها (أو بالأحرى توسيعها)، ومهمة امتدادها بين خطي العلم الزرقاوين، "رسالة تاريخية- روحية"، سيعمل على إتمامها، حين يعيد الشعب الإسرائيلي تجديد ثقته به لولاية/ولايات قادمة.
من النهر إلى البحر
لم يتوسع الرجل في شرح مقصده من الحديث عن "حلم إسرائيل الكبرى" الذي يلتصق به، ويعيش من أجله، والمصطلح في القاموس السياسي الإسرائيلي، أخذ ويأخذ معاني مختلفة ومتغيرة، أكثرها شيوعا وانتشارا (وموضع إجماع)، ذاك الذي يؤشر لدولة اليهود "من النهر إلى البحر".
إعلان
ذلكم هدفٌ يتردد على ألسنة مختلف ألوان الطيف السياسي في إسرائيل، وقد أقره الكنيست مرتين: "قانون القومية 2018″، وتوصية الكنيست للحكومة بمنع قيام دولة فلسطينية قبل بضعة أشهر.. "حل الدولتين" وصفه سموتريتش بـ"وهم الدولتين"، أما جدعون ساعر، فرأى في قيام دولة فلسطينية انتحارا لإسرائيل.
في الشق المتعلق بإسرائيل الكبرى، بما هي دولة اليهود بين النهر والبحر، لا تُبقي تل أبيب مجالا للشك، بأنها ماضية في تجسيد هذا "الحلم" على الأرض، أفعالها لا تتبع أقوالها، بل تستبقها. حرب الإبادة والتطهير العرقي في غزة، ومساعي التهجير القسري، والبحث عن دول/حواضن للمشردين الفلسطينيين الجدد، تجري على قدم وساق.
في الضفة، لا يبدو الوضع مختلفا من حيث أهداف السياسة الإسرائيلية، ربما الاختلاف في درجة استخدام القوة المفرطة. تهويد القدس يجري على قدم وساق، وآخر فصول هذه العملية ما يجري في العيزرية والقرى البدوية، وقرار بناء 3401 وحدة سكنية في منطقة "E1″، لإتمام شطر الضفة إلى شطرين منفصلين، عمليات تصفية المخيمات تسير بتدرج منهجي منظم.
ومخطط تهجير الفلسطينيين يستند إلى الضغط العسكري- الأمني، والخنق المالي والاقتصادي، وسياسات الفصل العنصري المعمول بها ضد مختلف المناطق والتجمعات الفلسطينية، والهدف النهائي: احتلال وضم أكبر مساحة من الأرض، وطرد أكبر عدد من السكان.
فيما السلطة، التي قدمت كل أوراق الاعتماد اللازمة للحفاظ على بقائها، وتأهلها للقيام بدور ما، تجد نفسها عرضة للتآكل وفقدان الهيبة والمكانة، ما دام أن المطلوب هو القضاء على "حلم الفلسطينيين بدولة"، حتى وإن كانت مقزّمة وعلى مقاس سلطة حكم ذاتي، لا سلطة لها.
لبنان وسوريا ثانيا
على أن الشق الثاني من مشروع "إسرائيل الكبرى"، يكتسي معاني متعددة، منها ما هو جيوسياسي- أمني، ومنها ما هو جيواقتصادي، والأول يتصدر سلم أولويات إسرائيل في ظل تفشي الفاشية والتطرف الديني- القومي.
وهو في طوره الأول، يمتد إلى سوريا ولبنان، بدءا ببسط السيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل، والتوسع في احتلال مساحات جديدة من الأرض السورية بعد الثامن من ديسمبر/كانون الأول، وبالأخص المناطق ذات القيمة الإستراتيجية: قمم جبل الشيخ، ومساقط المياه في حوض اليرموك، وتوسيع المجال الحيوي الأمني والإستراتيجي، وصولا لأطراف دمشق، والترويج لـ"حلف الأقليات"، وبسط الحماية على الدروز والأكراد، والحديث عن "ممر داود" الذي يصل إلى شرق الفرات، ويمتد على امتداد حدود الأردن الشمالية، وحدود العراق الشرقية.
واستكمال ما كانت قد بدأته في حربها على لبنان، من خلال احتلال مناطق جديدة "خمسة مرتفعات"، وتوسيع المنطقة الأمنية إلى شمالي الليطاني، والتلويح بخطة عسكرية (حال تجدد الحرب) باجتياح لبنان من جهة جبل الشيخ والقنيطرة، وصولا للبقاع الغربي، وفصل مناطق نفوذ حزب الله عن بعضها البعض.
هنا نفتح قوسين، لنشير إلى أمرين اثنين:
الأول؛ أن إسرائيل الكبرى تتمدد شمالا بالسيطرة المباشرة على أراضٍ جديدة، وتهجير سكانها ومنعهم من العودة لقراهم المدمرة.
والثاني؛ توسيع نطاق السيطرة الأمنية الإستراتيجية، دون نشر قوات على الأرض، بالاعتماد على تفوقها الجوي الكاسح، وخلق أحزمة أمنية في عمق هذه البلدان، أقله في مرحلة أولى، وربما توطئة لمراحل تمدُد وتوسع وانتشار لاحقة.
أدوات متغيرة وهدف واحد
بهذا المعنى، الجيوسياسي- الأمني، إسرائيل الكبرى، كمشروع، تجري عمليات ترجمتها على قدم وساق، وفي الأماكن التي تستسهل إسرائيل ضربها والوصول إليها. أما بقية ساحات وميادين استهدافها، فمتروكة لظروف مواتية، وربما باستخدام أدوات ضغط مغايرة، وهنا ستتكئ تل أبيب على واشنطن بصورة أوضح واعتمادية أكبر.
فالأردن، على سبيل المثال، يُراد له أن يكون وعاء لاستيعاب "فائض السكان" الفلسطينيين المهجرين من الضفة الغربية أساسا. لن تكتمل "يهودية الدولة" بوجود سبعة ملايين فلسطيني بين النهر والبحر، يزيدون قليلا عن العدد الإجمالي للإسرائيليين اليهود على نفس الرقعة.
فإن أظهر الأردن مقاومة لهذا المشروع، سيجري توظيف هراوات الضغط الأميركية، وإن أظهرت هذه الهراوات عدم فاعلية، يمكن اختلاق الأعذار والمبررات، للتحرش عسكريا وأمنيا بعمّان، والسعي لخلق حالة من الفوضى غير الخلاقة، التي تساعد على توسيع التدخلات الضارة في شؤونه الداخلية.
وليس مستبعدا أبدا، أن تعمل إسرائيل على تخليق مشكلة حماية مستوطناتها في غور الأردن، المكشوفة من المرتفعات الأردنية المطلة عليها، لنكون أمام بوابة جديدة للتحرش الخشن بعمان.
السيناريو ذاته قد يجري تفعيله (بقليل من التعديل) مع مصر، التي يُراد لصحرائها في سيناء أن تكون وعاء لاستقبال المهجرين قسرا من غزة، ودائما باللجوء إلى الهراوة الاقتصادية الأميركية، التي يمكن تفعيلها في أي وقت، وثمة في التفكير الإستراتيجي الإسرائيلي هاجس اسمه الجيش المصري، الأكبر والأفضل تسليحا في المنطقة، الذي حافظ على تماسكه بعد تدمير عدد من جيوش الدول العربية الوازنة.
ومن يتابع الإعلام ومراكز البحث في إسرائيل، يلحظ في السنوات الأخيرة، أن تل أبيب بصدد بناء قضية ضد التسلح المصري، إذ تُركّز الأضواء على قدرات هذا الجيش وتسلحه، وما يمكن أن يشكله من خطر إستراتيجي مستقبلي على أمن إسرائيل.
قد يرى البعض أننا نذهب بعيدا في "الفانتازيا" في رسم ملامح المراحل المقبلة، والحديث عن سيناريوهات تبدو اليوم ضربا من الخيال، ولكن من قال إن ما يُرتكب في غزة من جرائم وفظائع، ليس ضربا من الخيال؟ من قال إن استباحة دمشق وبيروت وطهران، لم يكن قبل أشهر قلائل ضربا من الخيال؟
من قال إن التبني الأميركي للرؤية والرواية الإسرائيليتين حيال ما يجري على كل هذه الساحات، ودفاعها المستميت عن حكومة اليمين الفاشي، وتزويدها بكل ما تحتاجه آلة القتل والتدمير التي تتوفر عليها من سلاح وعتاد، من قال إن موقفا أميركيا كهذا، لم يكن ضربا من الخيال، قبل عامين على أبعد تقدير؟
دعم أميركي وتخاذل عربي
لقد وفرت حرب السنتين في غزة وعليها، لإسرائيل فرصة نادرة لاختبار أمرين اثنين:
الأول؛ صلابة الدعم الأميركي لها حتى وهي تقترف أبشع جرائم الحرب والتعدي والاستباحة، فقد أظهرت واشنطن في آخر ثلاث ولايات رئاسية على أقل تقدير، بأنها تقف بكل إمكاناتها خلف المشروع الصهيوني.
ألم يقل ترامب إن إسرائيل تبدو ضيقة على الخريطة وقد آن أوان توسيعها؟ ألم يعترف بالأمس بالسيادة الإسرائيلية على القدس والجولان وينقل سفارة بلاده إلى العاصمة الأبدية الموحدة للكيان، ويمنح إسرائيل ثلث مساحة الضفة في صفقة القرن الأولى، ويتسرب اليوم، أنه ينوي أن يكون أكثر سخاء معها في ولايته الثانية؟
ألم يرسل بايدن وزير خارجيته لتسويق التهجير القسري وتسويغه، في أول جولة له في المنطقة بعد اندلاع الطوفان؟ أليس أمرا بالغ الدلالة أن يبتلع ترامب لسانه في كل مرة يُؤتى بها على ذكر الدولة الفلسطينية أو "حل الدولتين"؟ أليس أمرا ذا مغزى أن يقول كبار المسؤولين الإسرائيليين إنهم يحظون بدعم واشنطن، ليس في غزة وحدها، بل وفيما يفعلونه في الضفة الغربية والقدس، وفي سوريا ولبنان؟
واشنطن لا ترى الشرق الأوسط إلا بالعيون والمصالح الإسرائيلية، حتى لو تسبب ذلك بإلحاق أفدح الأضرار بمصالح أصدقائها من "عرب الاعتدال"، فتلكم من منظورها، ليست سوى "أضرار جانبية- Collateral Damages"، ومن النوع القابل للاحتواء من دون أن يؤثر على مصالح واشنطن و"صفقات" رئيسها في الإقليم.
والثاني؛ مستوى التهافت والهوان في المواقف الرسمية العربية، وقد بلغا حدا فاق حدود التوقعات الإسرائيلية، فكل ما يصدر عن عواصم العرب، ليس سوى "الإدانة" و"الإدانة بأشد العبارات"، ليرد عليهم سموتريتش بالقول: "مستقبلنا لا يتقرر بما يقوله الغرباء، بل بما يفعله اليهود".
غياب العرب عن أي فعل حقيقي مؤثر، بل وانزياح بعضهم لقبول الرواية الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وتورُّم مخاوفهم من "المقاومة" و"الإسلام السياسي"، وأحيانا إيران ومحورها، مكّنت جميعها إسرائيل من ضرب غزة، والضفة، ولبنان، وسوريا بكل قوة وقسوة، وسط حالة من السبات والعجز المتواطئ من عواصم عربية عدة.
بقاء الحال من المحال
ليست "إسرائيل الكبرى" مشروعا من النوع الذي يمكن تحقيقه بضربة واحدة، ليس غدا أو بعد غدٍ، ولكنه مشروع يتراكم فصلا إثر آخر، منذ قيام إسرائيل وحتى يومنا هذا، في ظل مواقف عربية لفظية، لا ترقى إلى مستوى المجابهة الجادة والمسؤولة، وهو اليوم يخطو خطوات واسعة إلى الأمام مستندا للدعم الأميركي والتخاذل العربي.
وإن ظل الحال على هذا المنوال، فليس مستبعدا أن يخطو خطوات إضافية إلى الأمام، أقله ما دامت حركة شعوب المنطقة تحت السيطرة والإخضاع، وهو أمرٌ لا يمكن التعويل عليه طوال الوقت، وفي كل البلدان، فنحن الذين استيقظنا على زلزال "الربيع العربي" ما زلنا نعيش صدمة المفاجأة التي استحدثها، ونحن الذين صحونا على زلزال السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ما زلنا نعيش تداعياته.
وإن كان ثمة من أمل ورهان على الإطاحة بإسرائيل الكبرى والصغرى، فإنه سيبقى معقودا على صحوة الشعوب العربية ويقظتها، وليس ذلك ببعيد، ليس ذلك من باب التمني والرهانات العاطفية الرعناء، فقد علمتنا تجارب هذه المنطقة (والعالم)، أن بقاء الحال من المحال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
حماس: إدراج الحركة بالقائمة السوداء الأممية باطل
أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات المسلحة والذي تضمن إدراج الحركة ضمن "القائمة السوداء"، بينما وجه غوتيريش تحذيرا لإسرائيل بشأن انتهاكاتها ضد الفلسطينيين في السجون. وقالت حماس في بيان، مساء الجمعة، إن هذه الخطوة باطلة قانونا، وحذرت من أن "هذه الازدواجية الصارخة تمثل انحرافا خطيرا عن مبدأ المساواة أمام القانون الدولي، وتسييسا فجّا لآليات الأمم المتحدة، بما يهدد نزاهتها ويحوّلها إلى أداة لتبييض جرائم الاحتلال بدلا من مساءلته". وأكدت الحركة أن هذا القرار لم يستند إلى تحقيقات ميدانية مستقلة ومحايدة "بل اعتمد حصرا على روايات إسرائيلية مسيّسة ومفبركة بالكامل، دون إجراء أي تحقيق نزيه أو التواصل مع الضحايا المزعومين، وهو ما يشكل خرقا فاضحا للمبادئ المهنية المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة". وذكرت حماس أنه "في المقابل، تم استبعاد قوات الاحتلال الإسرائيلي من الإدانة والإدراج في هذه القائمة، رغم توافر مئات الأدلة الموثقة في تقارير لجان تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، وتقارير المنظمات الحقوقية الدولية المستقلة، والمقررين الخاصين، والتي تثبت أن قوات الاحتلال ارتكبت انتهاكات ممنهجة للعنف الجنسي ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الاغتصاب وأشكال أخرى من الاعتداءات الجنسية، في سياق حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة". وحثت حماس الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن على مراجعة هذا القرار وسحبه فورا من السجلات الرسمية وفتح تحقيق دولي مستقل ومحايد "في جميع مزاعم العنف الجنسي المرتبطة بالصراع مع العدو الصهيوني". كما دعت إلى "ملاحقة ومحاسبة قادة العدو وقادة جيشه المجرم عن كل جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي ضد أبناء شعبنا، وضد أسرانا في سجون ومعسكرات الاعتقال النازية، وتقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية التزاما بمبدأ عدم الإفلات من العقاب". غوتيريش يحذر إسرائيل وقد وجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة تحذير مباشرة إلى الحكومة الإسرائيلية بشأن الانتهاكات ضد الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ، وهو ما أكده السفير الإسرائيلي لدى المنظمة الدولية. وأعرب غوتيريش في تقريره بشأن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات المسلحة -الذي صدر الخميس- عن قلقه البالغ إزاء معلومات موثقة بشأن انتهاكات ارتكبتها قوات الأمن الإسرائيلية بحق فلسطينيين في عدة سجون ومراكز احتجاز إضافة إلى قاعدة عسكرية. وأشار التقرير إلى حالات وثقتها الأمم المتحدة تتضمن أنماطا من العنف الجنسي. وحذرت الأمم المتحدة إسرائيل من أن قواتها تواجه خطر الإدراج في قائمة الجهات المشتبه بارتكابها عنفا جنسيا في النزاعات. واكتفى التقرير الأممي بوضع إسرائيل ضمن قائمة الدول التي تم تنبيهها إلى الممارسات التي قد تضعها لاحقا ضمن القائمة السوداء.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
رايتس ووتش: الإصلاحات القضائية في لبنان إيجابية لكنها غير كافية
وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش الإصلاحات القضائية في لبنان بموجب القانون الذي اعتمده البرلمان في 31 يوليو/تموز الماضي بالإيجابية، لكنها عدّتها غير كافية لتحقيق استقلال قضائي كامل. وأوضحت المنظمة في بيان نشرته الجمعة أن القانون يتضمن بعض التقدم فيما يتعلق بالاستقلال القضائي، مثل تعزيز الحوكمة الذاتية للقضاء وتوسيع انتخابات القضاة من قبل قضاة آخرين. لكنها ذكرت أن التعديلات تتيح للمدعي العام الأعلى المعين من قبل الحكومة أن يأمر المدعين العامين الآخرين بوقف الإجراءات القانونية الجارية، كما يحد من قدرة الهيئة القضائية العليا في لبنان على التغلب على الجمود الحكومي والعرقلة في تعيينات القضاة. وقال الباحث بالشأن اللبناني في هيومن رايتس ووتش رمزي قيس إنه بعد سنوات من الجهود المتواصلة من قبل مجموعات حقوقية وقضائية لبنانية، أحرز البرلمان تقدما، "لكنه لم يستغل الفرصة بشكل كامل لحماية القضاء اللبناني من التدخل السياسي". وأوضح قيس بأن القانون الجديد حقق تقدما في العديد من الجوانب، لكن الثغرات التي لم تُعالج "لا تزال تهدد استقلالية القضاء وتفتح الباب أمام التدخلات السياسية المستمرة". ووقع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري القانون في 7 أغسطس/آب الجاري، وأرسله إلى رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس الجمهورية جوزيف عون لتوقيعه ليصبح قانونا ساري المفعول. دعوة للتعديل ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة اللبنانية والبرلمان إلى العمل على تعديل القانون ليتماشى مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء، بما في ذلك التوصيات التي قدمتها لجنة البندقية (لجنة حقوق الإنسان الأوروبية) التابعة للمفوضية الأوروبية، إذ من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ مطلع العام المقبل. وقبل أن يتم عرض مسودة القانون على البرلمان، رحبت مجموعات حقوقية وقضائية لبنانية في مايو/أيار الماضي بموافقة الحكومة على مشروع "قانون استقلال القضاء"، الذي تم تغيير اسمه لاحقا إلى "قانون تنظيم القضاء العادي"، واعتبرته "خطوة واعدة نحو الإصلاح". وكانت هذه المجموعات التي تضم "الائتلاف من أجل استقلال القضاء في لبنان" و"المفكرة القانونية" التي قدمت النسخة الأصلية من المشروع إلى البرلمان في 2018، قد دعت البرلمان إلى تعديل القانون بشكل أكبر ليتماشى مع المعايير الدولية. من جهته، قال المدير التنفيذي للمفكرة القانونية المحامي نزار صاغية إنه عند صياغة القانون في 2018، تم وضع "معايير عالية لاستقلال القضاء"، وأكد أن هناك العديد من التطورات الإيجابية في النسخة الحالية من القانون مثل "انتخابات القضاة، والشفافية، وحرية التعبير والتجمع، لكن القانون لا يزال بعيدا عن المكان الذي يجب أن يكون فيه". وأفادت هيومن رايتس ووتش بأن النص المعتمد من قبل البرلمان تجاهل إلى حد كبير العديد من توصيات المجتمع المدني، كما شاب عملية تبني القانون العديد من الانتهاكات الكبيرة للإجراءات التشريعية، بما في ذلك التعديلات التي تم إجراؤها في اللحظات الأخيرة، مما حال دون أن يتمكن أعضاء البرلمان من مراجعتها قبل التصويت.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
الأمم المتحدة تدين استهداف إسرائيل عناصر تأمين المساعدات بغزة
دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة الجيش الإسرائيلي إلى وقف هجماته فورا على الفلسطينيين الذين يحاولون تأمين قوافل المساعدات الإنسانية وغيرها من الإمدادات في ظل حرب الإبادة و التجويع الإسرائيلية على قطاع غزة. وقال المكتب -في بيان نشره الجمعة- إن هذه الهجمات "ساهمت بشكل كبير في تفشي المجاعة بين المدنيين في غزة"، مبينا أنه وثّق منذ بداية أغسطس/آب الجاري 11 هجوما على فلسطينيين خلال عملهم في تأمين المساعدات بشمال قطاع غزة ووسطه. وأسفرت هذه الهجمات -التي وثقها المكتب الأممي- عن استشهاد ما لا يقل عن 46 فلسطينيا، معظمهم من عناصر تأمين المساعدات إلى جانب عدد من طالبي المساعدات، كما أصيب آخرون. وأكد المكتب الأممي أن هذه الهجمات تشكل نمطا متكررا يشير إلى استهداف متعمد من قبل القوات الإسرائيلية لأولئك الذين يُفترض أنهم مدنيون ويشاركون في تأمين الضروريات الحياتية. استهداف شرطة غزة كما تضاهي هذه الهجمات نمطا مماثلا لاستهداف أجهزة تنفيذ القانون، إذ أفاد المكتب بأنه وثّق منذ بداية الحرب الإسرائيلية عشرات الهجمات الإسرائيلية على "أفراد الشرطة المدنية الذين لم يشاركوا في الأعمال العدائية". وأوضح المكتب أن استهداف الجيش الإسرائيلي أفراد الشرطة في غزة أسهم في انهيار النظام العام حول قوافل الإمدادات، في ظل تزايد يأس السكان من الحصول على الغذاء في مواجهة المجاعة المتفاقمة. كما أسهمت الهجمات الحالية على لجان تأمين المساعدات في "تفاقم حالة الفوضى وزيادة حدة المجاعة بين الفلسطينيين"، وفقا للمكتب الأممي. وأكد المكتب أن أفراد الشرطة المدنية والأمن يتمتعون بموجب القانون الدولي بالحماية من الهجمات ما لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية، وهو ما لا يشمله تأمين قوافل المساعدات الغذائية المخصصة للمدنيين. وشدد المكتب الأممي على أن إسرائيل بصفتها قوة الاحتلال "ملزمة بموجب القانون الدولي الإنساني بضمان أمن وسلامة السكان في الأرض الفلسطينية المحتلة"، وحذر من أن الهجمات الموجهة ضد أفراد الشرطة المدنية والأمن تشكل "انتهاكا مباشرا" لهذه المسؤولية. في الوقت نفسه، ندد المكتب باستمرار استهداف وقتل طالبي المساعدات على يد الجيش الإسرائيلي، حيث وثّق في الفترة من 27 مايو/أيار حتى 13 أغسطس/آب استشهاد ما لا يقل عن 1760 فلسطينيا في أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، منهم 994 استشهدوا في محيط مواقع ما تسمى " مؤسسة غزة الإنسانية"، و766 آخرون على طول مسارات قوافل الإمدادات. وكان خبراء الأمم المتحدة قد دعوا مؤخرا إلى تفكيك "مؤسسة غزة الإنسانية" فورا، وهي الجهة التي تقود المشروع الأميركي الإسرائيلي للسيطرة على توزيع الغذاء في القطاع المحاصر بدلا من المنظمات الدولية التي دانت هذا المشروع ووصفته بأنه مصيدة لقتل المدنيين وأداة لهندسة التجويع وتهجير السكان وإذلالهم. ووصل تجويع الفلسطينيين في غزة جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المدعومة أميركيا إلى مستويات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، إذ تزايدت الوفيات جراء المجاعة وسوء التغذية، وبلغ العدد الإجمالي 240 شهيدا -بينهم 107 أطفال- وفقا لوزارة الصحة بالقطاع.
