تصاعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في صربيا.. والسلطات تنفي استخدام القوة المفرطة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 2 أيام

• يورو نيوز

تصاعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في صربيا.. والسلطات تنفي استخدام القوة المفرطة

تصاعدت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في صربيا مساء الجمعة 15 آب/أغسطس، وسط تقارير عن عنف الشرطة والاستخدام المفرط للقوة. وكانت هذه رابع ليلة من الاضطرابات في مدن مختلفة من البلاد، بينها العاصمة بلغراد، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين وحاولت الفصل بين مجموعات متنافسة من المحتجين. وأسفرت الاشتباكات العنيفة عن إصابة عشرات الأشخاص، فيما تم توقيف المئات خلال الأسبوع الماضي، مع بلوغ تسعة أشهر من التظاهرات السلمية في معظمها ضد الفساد ومن أجل الديمقراطية نقطة الغليان. وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش مساء الجمعة إن الدولة "أقوى من أي احتجاج"، وأشاد بأداء الشرطة خلال المواجهات الأخيرة. وأضاف في مقابلة مع القناة الوطنية RTS: "هذه هي مرحلة اليأس والعجز، عندما لا يكون لديك ما تقدمه للمواطنين سوى الضرب والهراوات وكل البقية". نفي رسمي واشتباكات في الشارع من جانبه، نفى وزير الداخلية إيفيتسا داتشيتش استخدام الشرطة للقوة المفرطة، متهماً المتظاهرين بمهاجمة عناصر الأمن. وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي رجال شرطة مدججين بالدروع والهراوات وهم ينهالون بالضرب على المتظاهرين فيما أضاءت الشوارع مشاعل مضيئة. ورفعت الاحتجاجات مساء الجمعة شعار: "لنُرهم أننا لسنا كيس ملاكمة". ووفق تقارير، ألقى المتظاهرون الحجارة والبيض على الشرطة، التي ردّت بالهجوم عليهم في جادة واسعة أمام مقر الحكومة الصربية. الاشتباكات اندلعت بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين المناهضين للحكومة من جهة، ومؤيدي الرئيس فوتشيتش من جهة أخرى، حيث وُجهت اتهامات للموالين للحكومة برمي المفرقعات والحجارة والزجاجات على المتظاهرين المعارضين. وفي سياق متصل، عبّر الأمين العام لمجلس أوروبا ألان بيرسيه، عن "قلقه" إزاء أعمال العنف في صربيا. وكتب على منصة إكس :"أدعو إلى الهدوء واحترام الحق في التجمع السلمي. على السلطات الصربية الالتزام بمعايير مجلس أوروبا. يجب أن يسود حكم القانون واحترام حقوق الإنسان". احتجاجات نوفمبر في مدينة نوفي ساد شمال البلاد، هاجم متظاهرون مناهضون للحكومة ليلة الخميس مقر الحزب التقدمي الصربي الحاكم (SNS)، مرددين هتافات "لقد انتهى"، فيما حطموا نوافذ المبنى وغطوا جدرانه بالطلاء الأحمر. وكانت الاحتجاجات قد بدأت بقيادة طلابية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد انهيار جزء من سقف محطة قطار نوفي ساد الخارجية، ما أدى إلى مقتل 16 شخصاً. وحمّل كثيرون الحادثة لمسؤولي الفساد المستشري والإهمال في مشاريع البنى التحتية التي تنفذها الدولة. وسرعان ما تحولت الوقفات التضامنية لضحايا الكارثة إلى تظاهرات حاشدة شارك فيها مئات الآلاف، مطالبين بفتح تحقيق في المأساة وتنظيم انتخابات مبكرة. وأدت هذه الأزمة إلى إطاحة حكومة رئيس الوزراء آنذاك ميلوش فوتشيفيتش بعد استقالته، إلا أن الرئيس ألكسندر فوتشيتش لا يزال في السلطة رغم اتهامات له بتقويض الحريات الديمقراطية والسماح باستشراء الفساد.

يورو نيوز

منذ 2 أيام

• يورو نيوز

بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.. قطر تحكم بالسجن خمس سنوات على زعيم الطائفة البهائية

اعلان حكمت السلطات القطرية الأربعاء 13 آب/أغسطس على زعيم الطائفة البهائية الصغيرة في البلاد بالسجن خمس سنوات، على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وُصفت بأنها "تشكك في أسس الدين الإسلامي"، وفقاً لوثائق قضائية حصلت عليها منظمة بهائية دولية تتابع القضية. وأصدرت هيئة من ثلاثة قضاة في المجلس الأعلى للقضاء في قطر الحكم بحق ريمي روحاني، البالغ 71 عاماً، والذي يخضع للاحتجاز منذ نيسان/أبريل الماضي، وفقاً للوثائق التي قدمها مكتب المجتمع البهائي الدولي في جنيف لوكالة "أسوشييتد برس". ورفض القضاة طلباً من هيئة الدفاع لمنحه الرأفة نظراً لإصابته بمرض في القلب، بحسب الوثائق نفسها. إدانة من المجتمع البهائي الدولي وصفت سبأ حداد، ممثلة مكتب المجتمع البهائي الدولي لدى الأمم المتحدة في جنيف، الحكم بأنه "انتهاك خطير وجسيم لحق حرية الدين أو المعتقد وهجوم على ريمي روحاني والطائفة البهائية في قطر". ونشر مكتبها على منصة "إكس" دعوة إلى المجتمع الدولي "لحث الحكومة القطرية على الالتزام بالقانون الدولي وضمان الإفراج الفوري عن السيد روحاني". وفي رد على استفسار من وكالة "أسوشييتد برس" بشأن الحكم، أصدر المكتب الإعلامي الدولي في قطر بياناً قال فيه: "يكفل دستور قطر حق حرية العبادة للجميع. ويجب أن يُمارس هذا الحق بما يتوافق مع القانون وألا يهدد أو ينتهك الاستقرار والأمن العام. كما يضمن النظام القانوني في قطر حصول جميع الأطراف في أي قضية على الإجراءات القانونية الواجبة والتمثيل القانوني، من دون أي تمييز قائم على العرق أو الدين أو أي وضع آخر". تحذيرات أممية وانتقادات دولية صدر الحكم بعد أسبوعين فقط من تعبير مجموعة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن "قلق بالغ" بشأن اعتقال روحاني واحتجازه، واصفين ما حدث بأنه "جزء من نمط أوسع ومقلق من المعاملة غير المتكافئة للأقلية البهائية في قطر". وقال الخبراء الأمميون إن "مجرد وجود البهائيين في قطر ونشاطهم غير المؤذي على منصة إكس لا يمكن تجريمه بموجب القانون الدولي". ويُذكر أن روحاني، الذي شغل في السابق منصب رئيس غرفة تجارة قطر، كان قد اعتُقل سابقاً بتهم مرتبطة بعمله في قيادة "المجلس الوطني البهائي" في البلاد، بينها جمع تبرعات روتينية. أما التهم الأخيرة، التي وُجهت في نيسان/أبريل، فتتعلق بحسابات البهائيين على منصتي "إكس" و"إنستغرام"، والتي تضمنت منشورات عن الأعياد القطرية وكتابات بهائية. وبحسب وثائق مكتب جنيف، فقد ادعى الادعاء القطري أن هذه الحسابات "تروج لأفكار ومعتقدات طائفة دينية تثير الشكوك حول أسس وتعاليم الدين الإسلامي". ردود فعل عائلية وانتقادات حقوقية عبرت نورا روحاني، ابنة ريمي روحاني المقيمة في أستراليا، عبر البريد الإلكتروني عن صدمتها بالحكم قائلة إن القرار "مؤسف وصادم للغاية". وأضافت: "حالتي الصحية في العين تتدهور، وبعد خمس سنوات، حتى لو التقيت به، فلن أكون قادرة على رؤيته على الأرجح". ويعد القمع أكثر وضوحاً في إيران، التي تحظر الديانة البهائية وتُتهم على نطاق واسع باضطهاد أتباعها. ويشير ناشطون حقوقيون إلى أن الحكومة الإيرانية ضغطت لقمع البهائيين في دول أخرى واقعة تحت نفوذها، بينها اليمن وقطر، التي تشترك مع إيران في أكبر حقل غاز طبيعي في العالم. تعود جذور الديانة البهائية إلى ستينيات القرن التاسع عشر، حين أسسها بهاء الله، وهو نبيل فارسي يعتبره أتباعه نبياً. ويعتبر المسلمون النبي محمد خاتم الأنبياء وأعظمهم. ومنذ بداياتها، تعرض أتباع البهائية لانتقادات من رجال الدين الشيعة الذين اعتبروهم "مرتدين". واستمر هذا القمع بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، حيث أُعدم أو فُقد العديد من أتباع البهائية. ويبلغ عدد أتباع البهائية حول العالم أقل من 8 ملايين شخص، تتركز أكبر جماعاتهم في الهند.

يورو نيوز

منذ 4 أيام

• يورو نيوز

خلال استقباله لاريجاني.. رئيس وزراء لبنان يوجه "رسائل حازمة" إلى إيران

وخلال لقاء جمع سلام ولاريجاني في السراي الحكومي في بيروت، الأربعاء، اعتبر سلام أن "التصريحات الأخيرة لبعض المسؤولين الإيرانيين، ولا سيما وزير الخارجية عباس عراقجي، وعلي أكبر ولايتي، والعميد مسجدي، مرفوضة شكلا ومضمونا"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء اللبنانية. رفض التدخل في الشأن اللبناني واعتبر سلام أن "هذه المواقف، بما انطوت عليه من انتقاد مباشر لقرارات لبنانية اتخذتها السلطات الدستورية في البلاد، ولا سيما تلك التي حملت تهديدا صريحا، تشكل خروجا صارخا عن الأصول الدبلوماسية وانتهاكا لمبدأ احترام السيادة المتبادل الذي يشكل ركيزة لأي علاقة ثنائية سليمة وقاعدة أساسية في العلاقات الدولية والقانون الدولي". وأضاف: "لا أنا ولا أي من المسؤولين اللبنانيين نسمح لأنفسنا بالتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية، كأن نؤيد فريقا على حساب آخر، أو أن نعارض قرارات سيادية إيرانية، بناء عليه فإن لبنان لن يقبل، بأي شكل من الأشكال، التدخل في شؤونه الداخلية، وأنه يتطلع إلى التزام الجانب الإيراني الواضح والصريح بهذه القواعد". وشدد على أن "أي علاقة مع لبنان تمر حصرا عبر مؤسساته الدستورية، لا عبر أي فريق سياسي أو قناة موازية، وأي مساعدات خارجية مرحّب بها، شرط أن تمر عبر القنوات الرسمية"، مجدداً التأكيد أن لبنان "حريص على علاقاته التاريخية مع إيران وكل الدول الصديقة على أساس الاحترام المتبادل"، مذكراً بأن "وحدة اللبنانيين وسيادة دولتهم وقرارات حكومتهم هي خطوط حمراء لا يمكن المساس بها". حصر السلاح بيد الدولة وأوضح سلام أن "قرارات الحكومة اللبنانية لا يسمح أن تكون موضع نقاش في أي دولة أخرى، فمركز القرار اللبناني هو مجلس الوزراء، وقرار لبنان يصنعه اللبنانيون وحدهم، الذين لا يقبلون وصاية أو إملاء من أحد"، مذكراً بأن "مسألة حصر السلاح بيد السلطات الشرعية وحدها، هو قرار اتخذه اللبنانيون منذ إقرار اتفاق الطائف عام 1989، وجددوا تمسكهم به في البيان الوزاري للحكومة الحالية، كما أكده رئيس الجمهورية في خطاب قسمه أمام المجلس النيابي". وبينما لم تنقل وسائل إعلام إيرانية أو لبنانية ما قاله لاريجاني لسلام، نشر المسؤول الإيراني عبر حسابه على "إكس" صوراً تجمعه بسلام من بينها صورة وهما يمسكان بأيديهما. كان عراقجي قد التقى في وقت سابق بعد وصوله إلى بيروت الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس البرلمان نبيه بري، بينما جرى استقبال شعبي له من قبل مناصري حزب الله في المطار. الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة اللبنانية موافقتها على أهداف الورقة الأمريكية لتثبيت وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، والتي تتضمن جدولا زمنيا لنزع سلاح حزب الله، بينما انسحب الوزراء الشيعة من الاجتماع. وفي وقت سابق، رفض حزب الله موقف الحكومة التي قررت في اجتماعها السابق تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل آخر السنة، وعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري، معتبراً أنه سيتعامل معه على أنه قرار غير موجود. زيارة إلى ضريح نصرالله واختتم عراقجي برنامج زيارته إلى لبنان بزيارة ضريح الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله في بيروت، حيث رافقه وفد من السفارة الإيرانية. وأدلى لاريجاني بكلمة خلال الزيارة قال فيها إن نصر الله "كان رجلا عظيما وكان رأس مال كبير للعالم الإسلامي أجمع"، معتبراً أن "حزب الله هو مفخرة ومدعاة للكرامة والعزة". وقال لمناصري الحزب الذين كانوا في المرقد لاستقباله: "حقد البعض لكم هو سبب تأثيركم وصلابتكم"، مضيفاً: "إذا كنتم تريدون السير على درب الشهيد السيد نصر الله فواجبكم الصمود على المقاومة". وبعد لقائه بري ظهر الأربعاء، قال لاريجاني: "نحن لا ننظر لاصدقائنا كأداة"، مضيفاً: "عليكم أن تعلموا أن المقاومة هي رأسمال لكم". وأضاف: "نحن لم نأت ومعنا خطة إنما ‫الأميركان هم من أتوا بورقتهم إليكم"، متابعاً: "يريدون من خلال الاعلام الكاذب ان يغيروا بين العدو والصديق فعدوكم هو 'اسرائيل' التي اعتدت على لبنان". وفي وقت علت انتقادات لزيارة لاريجاني من قبل خصوم حزب الله، قال بري، حليف الحزب، في تصريح لصحيفة "النهار" اللبنانية: "إيران دولة صديقة للبنان وستبقى وحزب الله لم ينتهِ"، مؤكداً أنه لم يوافق على قرار الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله. قبل لبنان، كان للاريجاني وقفة في العاصمة العراقية بغداد حيث التقى كبار المسؤولين وتوج هذا اللقاء بتوقيع "مذكرة تفاهم أمنية" مع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي.