ارتفاع عدد الشركات الأوروبية المؤيدة لإجراءات مناخية
أظهر تقرير جديد أن الشركات الأوروبية تمارس ضغوطا متزايدة من أجل اتخاذ إجراءات قوية بشأن المناخ، في تحول عميق يقول عنه المحللون إنه يتحدى السرديات التي تدعي أن الشركات ترى القواعد الخضراء تهديدا للأرباح.
ووفقا للتقرير الذي نشرته شركة "إنفلونس ماب"، ارتفع عدد الشركات التي تتوافق أنشطتها الضاغطة مع مسارات تحقيق أهداف المناخ العالمية من 3% عام 2019 إلى 23% عام 2025، من بين 200 من كبرى الشركات الأوروبية، في حين انخفضت حصة الشركات التي اعتبرت "غير متوافقة" من 34% إلى 14%.
ووجد تقرير إنفلونس ماب -وهي منظمة غير ربحية ترصد جماعات الضغط الخاصة بالشركات- أن أكثر من نصف الشركات كانت "متوافقة جزئيا على الأقل" مع المسارات الرامية إلى منع ارتفاع درجة حرارة الكوكب بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة بحلول نهاية القرن.
وتتبع الباحثون مشاركة الشركات في سياسات المناخ عبر قنوات متنوعة، بدءا من إفصاحات الشركات، ووثائق مشاورات الاتحاد الأوروبي، ووصولا إلى منشورات مواقع التواصل الاجتماعي. وأولوا أهمية كبرى لتصريحات المديرين والمشاورات الرسمية حول سياسات محددة، والأدلة الحديثة.
ووجد الباحثون في ملاحظاتهم النهائية أن "نسبة كبيرة ومتزايدة من قطاع الشركات" كانت منخرطة في الدعوة الإيجابية للمناخ.
وقالت فينيشيا روكسبيرغ، المحللة في منظمة إنفلونس ماب، "يحظى أولئك الذين يُنظمون معارضة صريحة للتحول في مجال الطاقة بأهمية بالغة في النقاش العام. ومع ذلك، يُظهر هذا البحث وجود أغلبية أكبر وأكثر هدوءا تدعم إزالة الكربون وتدفع عجلة التقدم من خلال سياسات المناخ".
وفي عام 2019، عندما أعلنت المفوضية الأوروبية عن المبادرة الخضراء (جعل الاتحاد الأوروبي محايدا مناخيا بحلول عام 2050)، وجدت الدراسة أن شركة واحدة فقط من كل 4 شركات مارست ضغوطا، بما يتماشى جزئيا مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ، المتمثلة في منع ارتفاع درجة حرارة الكوكب بمقدار 1.5 درجة مئوية وبحلول عام 2025، تضاعفت هذه النسبة.
كذلك وجد الباحثون أن المؤسسات الصناعية متأخرة عن الشركات الفردية، إذ ارتفعت نسبة المؤسسات المتوافقة أو شبه المتوافقة من 2% عام 2019 إلى 12% عام 2025، وهي نسبة أقل بكثير من نسبة الشركات الداعمة بشكل مماثل.
وقد ينشأ هذا التفاوت من قيام مؤسسات الصناعة بإعطاء الأولوية لآراء أشد المعارضين لسياسة المناخ، على الرغم من أنه قد يكون أيضا نتيجة لقيام الشركات بتوجيه طلبات الضغط غير المرغوب فيها من خلال مجموعات تجارية.
وقالت روكسبيرغ: "يبدو أن اتحادات الصناعة في الاتحاد الأوروبي تخوض معركة خاسرة ضد تيار العمل الإيجابي للشركات بشأن سياسات المناخ.. بحاجة إلى إعادة تقييم أولوياتها بشكل عاجل إذا أرادت الاستمرار في العمل كممثلين حقيقيين لغالبية أعضائها".
وحسب التحليل، كانت الشركات التي سجلت أسوأ النتائج في التصنيف، بناء على مستوى مشاركتها في السياسة، هي شركة المرافق البولندية، وشركة إنتاج النفط والغاز النمساوية، وشركة إنتاج النفط والغاز الإسبانية، وشركة تشغيل نظام النقل الإسبانية، وشركة الطيران الألمانية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
تفاصيل الاتفاق الدفاعي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي
لندن – رغم أن ذاكرة العلاقات السياسية بين بريطانيا وجيرانها الأوروبيين لا تحفظ إلا تاريخا صعبا من المفاوضات الشاقة، فإن الجانبين استطاعا تجاوز تلك العقدة وإبرام اتفاق جديد يحاول طي صفحة خروج لندن من الاتحاد الأوروبي ويستدرك الأزمات التي تسبب فيها ذلك القرار. لكن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بدا حريصا خلال حديثه أمس الاثنين عن الاتفاق إلى جانب زعماء الاتحاد على وصفه بالصفقة التي عُقدت بين بلاده بوصفها دولة مستقلة والاتحاد بوصفه كتلة، والتي لا تخضع لقوانين الاتحاد وتفاوضه تحقيقا لمكاسب متبادلة. وعُقدت القمة البريطانية الأرووبية لأول مرة بعد توقيع اتفاق بريكست عام 2020 القاضي بفك الارتباط بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبعد أسابيع من مفاوضات صعبة امتدت للساعات الأخيرة قبل إعلان الاتفاق. مكاسب وتنازلات ويصر ستارمر على إن إعادة تأهيل العلاقة مع الاتحاد لم تكن سوى وفاء بوعد انتخابي قطعه للناخبين بفتح أبواب الأسواق الأوروبية مجددا أمام السلع الغذائية البريطانية، وهو امتياز يلمّح رئيس الوزراء البريطاني إلى أن اتفاق البريكست فشل في الحفاظ عليه قبل 5 سنوات. لكن الاتحاد الأوروبي ألزم -في المقابل- السلع الغذائية البريطانية بالانضباط للمعايير الأوروبية الصارمة، وقبول تحكيم المحكمة الأوروبية في حال نشوب أي خلاف، مما يراه منتقدو الصفقة عودة غير معلنة للاتحاد وخضوعا لقوانين لا يشارك البريطانيون في صياغتها. ولم يتأخر رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب المحافظين بوريس جونسون ، الذي قاد مفاوضات خروج لندن من الاتحاد قبل 5 سنوات، في تصويب سهام النقد الحاد للخطوة، معتبرا أن ستارمر جعل من بريطانيا دولة منزوعة صلاحيات التصويت في الاتحاد. ووافقت المملكة المتحدة على التوقيع على اتفاق جديد مع الاتحاد يسمح للقوارب الأوروبية بالصيد في المياه الإقليمية البريطانية لمدة 12 سنة إضافية بعد انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي العام المقبل. ومثّل منح الأوروبيين حقوقا للصيد طويلة الأمد التنازل الذي فضل المفاوضون البريطانيون تقديمه مقابل رفع قيود التفتيش المعقدة على الحدود على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد وتأمين حركة أسهل للسلع الغذائية. يحاول ستارمر الترويج لمنجزه السياسي بوصفه زعيما براغماتيا قادرا على خوض المفاوضات الصعبة، مستغلا لحظة التوقيع على الاتفاق الذي يقول إنه الثالث على التوالي الذي ينتزعه في غضون 3 أسابيع بعد تأمينه صفقة تجارية مع كل من الهند والولايات المتحدة. قطيعة تاريخية ولم تُخف وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفيز طموحها بأن يدفع هذا التقارب التجاري الأوروبي البريطاني لعقد شراكات تجارية أوسع مع الاتحاد تسمح بتسهيل أكبر للتبادل التجاري بين الجانبين، في إشارة إلى رغبة حكومة حزب العمال في مواصلة جسر الهوة مع الجيران الأوروبيين. لكن مثنى العبد الله، الباحث في السياسات الدولية وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن، يرى أن قرار خروج بريطانيا من الاتحاد كان لحظة قطيعة تاريخية يصعب جبرها بالتوقيع على اتفاق عمل عبره الأوروبيون كما البريطانيون بجهد لإصلاح أعطاب البريكست، لكن دون القدرة على التراجع عنه. ويضيف للجزيرة نت أن الدبلوماسية الدؤوبة لستارمر ونجاحه في إعادة بريطانيا بزخم أكبر للفعل السياسي على الساحة الدولية، فضلا عن نجاحه في إبرام اتفاقيات تجارية كان أبرزها مع واشنطن، لم تعوض حاجة البريطانيين الماسة للتنسيق مع الأوروبيين وطرق أبواب السوق الأوروبية من جديد التي يصعب أن استبدالها بأخرى. لكن حكومة حزب العمال يُتوقع أن تجد نفسها تحت ضغط لا يهدأ لأنصار فك الارتباط بالاتحاد الأوروبي الغاضبين مما يصفونها بخيانة لعقيدة البريكست التفافا على الإرادة الشعبية التي صوتت عليه. فقد فتح السجال بشأن البريكست شهية الزعيم اليميني "المتطرف" نايجل فاراج ، أحد أبرز الداعمين لخيار فك الاتباط مع الاتحاد، لانتقاد زعيم حزب العمال، مذكرا الناخبين البريطانيين بأن إرضاء الاتحاد أصبح يمثل نهجا ثابتا للحكومة العمالية. ورغم الاندفاع البريطاني لرص الصفوف مع الاتحاد في لحظة جيوسياسية بالغة الحساسية، بدا رئيس الوزراء البريطاني حذرا في الموافقة على أي قرار يعيد فتح أبواب الهجرة في وجه الأوروبيين. واكتفت الحكومة بوعد تسهيل حركة الشباب دون سن الـ30 دون أن تتورط في اتفاق قد يناقض وعودها بتقليص أعداد المهاجرين، ويضفي شرعية على سردية اليمين الشعبوي الصاعدة بقوة على الساحة السياسية البريطانية، والتي تتهم الحكومة بالتقصير في حماية البلاد من تدفق المزيد من أفواج المهاجرين. استسلام وتراجع وقالت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك إن الاتفاق استسلم لشروط الاتحاد الأوروبي وتراجع عن مكاسب البريكست عبر منح الاتحاد اليد العليا في فرض شروطه وقوانينه، والاندفاع لشراكة دفاعية معه على حساب مركزية حلف شمال الأطلسي (ناتو). ورغم مواطن الخلاف الكثيرة بين الأوروبيين والبريطانيين، فإن الرغبة في تشكيل حلف دفاعي جديد شكلت قوة دفع شجعت الجانبين -على حد سواء- على إعادة ضبط العلاقات بينهما. حيث يحاولان تجاوز خلافاتهما في لحظة جيوسياسية لا يتردد الحليف الأميركي في تذكير الأوروبيين باستعداده للتخلي عن عبء توفير مظلة حماية لأمنهم الجماعي. ويمنح الاتفاق الدفاعي شركات الصناعات الحربية البريطانية إمكانية دخول سوق السلاح الأوروبية والظفر بعقود مغرية، كما سيمنح أيضا للجيش البريطاني فرصة تحديث ترسانته العسكرية عبر شراء معدات من الاتحاد الأوروبي بكلفة أقل. ويرى نايك ويتني، الباحث في شؤون الدفاع الأوروبي بالمركز الأوروبي للسياسات الخارجية، أن توقيع اتفاق دفاعي جديد سيسهم في تعزيز الوحدة الأوروبية، ويُعد ضرورة سياسية وتقنية لتجاوز تباينات عدة بين بريطانيا والاتحاد لبناء منظومة دفاعية أوروبية صلبة، في وقت يبدو فيه أمن القارة مهددا أولا بالتخلي الأميركي عن توفير غطاء الحماية قبل أن يكون محاصرا بالخطر الروسي. ويضيف للجزيرة نت أن هناك تعقيدات قانونية وتمويلية كثيرة ترتبط بتنزيل هذا الطموح البريطاني الأوروبي بالاستقلال عن التبعية لمنظومة الدفاع الأميركية، لكن الاتفاق سيصبح إطارا مناسبا للبدء في هذا المشروع المؤجل لسنوات. وحسب الباحث ويتني، فإن استثمار هذه الحاجة للتعاون دفع كلا من لندن والاتحاد الأوروبي إلى خوض مفاوضات بحساسيات سياسية أقل ونزعة براغماتية واضحة للعمل على تجاوز العقبات التجارية التي فرضها البريكست والتمهيد لمسار تعاون أشمل.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
اتفاق أوروبي بريطاني جديد.. هل يُصلح أعطاب البريكست أم يفتح جروحه؟
لندن – رغم أن ذاكرة العلاقات السياسية بين بريطانيا وجيرانها الأوروبيين لا تحفظ إلا تاريخا صعبا من المفاوضات الشاقة، فإن الجانبين استطاعا تجاوز تلك العقدة وإبرام اتفاق جديد يحاول طي صفحة خروج لندن من الاتحاد الأوروبي ويستدرك الأزمات التي تسبب فيها ذلك القرار. لكن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بدا حريصا خلال حديثه أمس الاثنين عن الاتفاق إلى جانب زعماء الاتحاد على وصفه بالصفقة التي عُقدت بين بلاده بوصفها دولة مستقلة والاتحاد بوصفه كتلة، والتي لا تخضع لقوانين الاتحاد وتفاوضه تحقيقا لمكاسب متبادلة. وعُقدت القمة البريطانية الأرووبية لأول مرة بعد توقيع اتفاق بريكست عام 2020 القاضي بفك الارتباط بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبعد أسابيع من مفاوضات صعبة امتدت للساعات الأخيرة قبل إعلان الاتفاق. مكاسب وتنازلات ويصر ستارمر على إن إعادة تأهيل العلاقة مع الاتحاد لم تكن سوى وفاء بوعد انتخابي قطعه للناخبين بفتح أبواب الأسواق الأوروبية مجددا أمام السلع الغذائية البريطانية، وهو امتياز يلمّح رئيس الوزراء البريطاني إلى أن اتفاق البريكست فشل في الحفاظ عليه قبل 5 سنوات. لكن الاتحاد الأوروبي ألزم -في المقابل- السلع الغذائية البريطانية بالانضباط للمعايير الأوروبية الصارمة، وقبول تحكيم المحكمة الأوروبية في حال نشوب أي خلاف، مما يراه منتقدو الصفقة عودة غير معلنة للاتحاد وخضوعا لقوانين لا يشارك البريطانيون في صياغتها. ولم يتأخر رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب المحافظين بوريس جونسون ، الذي قاد مفاوضات خروج لندن من الاتحاد قبل 5 سنوات، في تصويب سهام النقد الحاد للخطوة، معتبرا أن ستارمر جعل من بريطانيا دولة منزوعة صلاحيات التصويت في الاتحاد. ووافقت المملكة المتحدة على التوقيع على اتفاق جديد مع الاتحاد يسمح للقوارب الأوروبية بالصيد في المياه الإقليمية البريطانية لمدة 12 سنة إضافية بعد انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي العام المقبل. ومثّل منح الأوروبيين حقوقا للصيد طويلة الأمد التنازل الذي فضل المفاوضون البريطانيون تقديمه مقابل رفع قيود التفتيش المعقدة على الحدود على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد وتأمين حركة أسهل للسلع الغذائية. يحاول ستارمر الترويج لمنجزه السياسي بوصفه زعيما براغماتيا قادرا على خوض المفاوضات الصعبة، مستغلا لحظة التوقيع على الاتفاق الذي يقول إنه الثالث على التوالي الذي ينتزعه في غضون 3 أسابيع بعد تأمينه صفقة تجارية مع كل من الهند والولايات المتحدة. قطيعة تاريخية ولم تُخف وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفيز طموحها بأن يدفع هذا التقارب التجاري الأوروبي البريطاني لعقد شراكات تجارية أوسع مع الاتحاد تسمح بتسهيل أكبر للتبادل التجاري بين الجانبين، في إشارة إلى رغبة حكومة حزب العمال في مواصلة جسر الهوة مع الجيران الأوروبيين. لكن مثنى العبد الله، الباحث في السياسات الدولية وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن، يرى أن قرار خروج بريطانيا من الاتحاد كان لحظة قطيعة تاريخية يصعب جبرها بالتوقيع على اتفاق عمل عبره الأوروبيون كما البريطانيون بجهد لإصلاح أعطاب البريكست، لكن دون القدرة على التراجع عنه. ويضيف للجزيرة نت أن الدبلوماسية الدؤوبة لستارمر ونجاحه في إعادة بريطانيا بزخم أكبر للفعل السياسي على الساحة الدولية، فضلا عن نجاحه في إبرام اتفاقيات تجارية كان أبرزها مع واشنطن، لم تعوض حاجة البريطانيين الماسة للتنسيق مع الأوروبيين وطرق أبواب السوق الأوروبية من جديد التي يصعب أن استبدالها بأخرى. لكن حكومة حزب العمال يُتوقع أن تجد نفسها تحت ضغط لا يهدأ لأنصار فك الارتباط بالاتحاد الأوروبي الغاضبين مما يصفونها بخيانة لعقيدة البريكست التفافا على الإرادة الشعبية التي صوتت عليه. فقد فتح السجال بشأن البريكست شهية الزعيم اليميني "المتطرف" نايجل فاراج ، أحد أبرز الداعمين لخيار فك الاتباط مع الاتحاد، لانتقاد زعيم حزب العمال، مذكرا الناخبين البريطانيين بأن إرضاء الاتحاد أصبح يمثل نهجا ثابتا للحكومة العمالية. ورغم الاندفاع البريطاني لرص الصفوف مع الاتحاد في لحظة جيوسياسية بالغة الحساسية، بدا رئيس الوزراء البريطاني حذرا في الموافقة على أي قرار يعيد فتح أبواب الهجرة في وجه الأوروبيين. واكتفت الحكومة بوعد تسهيل حركة الشباب دون سن الـ30 دون أن تتورط في اتفاق قد يناقض وعودها بتقليص أعداد المهاجرين، ويضفي شرعية على سردية اليمين الشعبوي الصاعدة بقوة على الساحة السياسية البريطانية، والتي تتهم الحكومة بالتقصير في حماية البلاد من تدفق المزيد من أفواج المهاجرين. استسلام وتراجع وقالت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك إن الاتفاق استسلم لشروط الاتحاد الأوروبي وتراجع عن مكاسب البريكست عبر منح الاتحاد اليد العليا في فرض شروطه وقوانينه، والاندفاع لشراكة دفاعية معه على حساب مركزية حلف شمال الأطلسي (ناتو). ورغم مواطن الخلاف الكثيرة بين الأوروبيين والبريطانيين، فإن الرغبة في تشكيل حلف دفاعي جديد شكلت قوة دفع شجعت الجانبين -على حد سواء- على إعادة ضبط العلاقات بينهما. حيث يحاولان تجاوز خلافاتهما في لحظة جيوسياسية لا يتردد الحليف الأميركي في تذكير الأوروبيين باستعداده للتخلي عن عبء توفير مظلة حماية لأمنهم الجماعي. ويمنح الاتفاق الدفاعي شركات الصناعات الحربية البريطانية إمكانية دخول سوق السلاح الأوروبية والظفر بعقود مغرية، كما سيمنح أيضا للجيش البريطاني فرصة تحديث ترسانته العسكرية عبر شراء معدات من الاتحاد الأوروبي بكلفة أقل. ويرى نايك ويتني، الباحث في شؤون الدفاع الأوروبي بالمركز الأوروبي للسياسات الخارجية، أن توقيع اتفاق دفاعي جديد سيسهم في تعزيز الوحدة الأوروبية، ويُعد ضرورة سياسية وتقنية لتجاوز تباينات عدة بين بريطانيا والاتحاد لبناء منظومة دفاعية أوروبية صلبة، في وقت يبدو فيه أمن القارة مهددا أولا بالتخلي الأميركي عن توفير غطاء الحماية قبل أن يكون محاصرا بالخطر الروسي. ويضيف للجزيرة نت أن هناك تعقيدات قانونية وتمويلية كثيرة ترتبط بتنزيل هذا الطموح البريطاني الأوروبي بالاستقلال عن التبعية لمنظومة الدفاع الأميركية، لكن الاتفاق سيصبح إطارا مناسبا للبدء في هذا المشروع المؤجل لسنوات. وحسب الباحث ويتني، فإن استثمار هذه الحاجة للتعاون دفع كلا من لندن والاتحاد الأوروبي إلى خوض مفاوضات بحساسيات سياسية أقل ونزعة براغماتية واضحة للعمل على تجاوز العقبات التجارية التي فرضها البريكست والتمهيد لمسار تعاون أشمل.
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
تحقيق يكشف استثمار صناديق "خضراء" أوروبية بشركات ملوثة للبيئة
كشف تحقيق عن وجود صناديق استثمارية أوروبية "خضراء" تستثمر أكثر من 33 مليار دولار في شركات نفط وغاز كبرى، على الرغم من أن الوقود الأحفوري هو السبب الجذري لأزمة المناخ. وقد استخدمت بعض هذه الصناديق علامات تجارية مثل "النجوم العالمية المستدامة" و"مسار المناخ الأوروبي". وحلل التحقيق الذي أجرته فوكسيروب وصحيفة غارديان البريطانية ملكية شركات الوقود الأحفوري المدرجة في تقرير "كاربون ماجورز" خلال الربع الأخير من عام 2024، باستخدام منصة البيانات والتحليلات التابعة لمجموعة بورصة لندن. وخلص إلى أن الصناديق الخضراء تمتلك 33.5 مليار دولار في 37 شركة كبيرة للوقود الأحفوري. وحسب التحقيق، استُثمر أكثر من 18 مليار دولار -من بين الاستثمارات الأخرى- في أكبر 5 شركات ملوِّثة للبيئة، وهي "توتال إنرجيز"، و"شل"، و"إكسون موبيل"، و"شيفرون، و"بي بي". وتصدَّرت هذه الشركات تصنيف شركات الكربون الكبرى لعام 2023 في إنتاج النفط والغاز بين الشركات المملوكة للمساهمين. وشملت الاستثمارات الأخرى للصناديق التي تتبع لوائح الإفصاح عن التمويل المستدام بالاتحاد الأوروبي "إس إف دي آر" (SFDR) استثمارات في شركة التكسير الهيدروليكي الأميركية "ديفون إنرجي"، وشركة "سنكور" الكندية، وفقا لما كشفه التحقيق. ووُظِّفت استثمارات الوقود الأحفوري في صناديق خاضعة لقواعد "إس إف دي آر"، وتحديدا المادتين 8 و9، اللتين تتناولان على التوالي تعزيز الأهداف "البيئية أو الاجتماعية" و"الاستثمارات المستدامة". وقد استثمرت أكثر من 480 شركة استثمارية في هذا النوع من الاستثمارات، بما في ذلك أسهم في شركات الوقود الأحفوري. ووجد التحقيق أيضا أكثر من مليار دولار من الأسهم في شركات الوقود الأحفوري العملاقة الخمس في صناديق تستخدم الكلمات الرئيسية الخضراء في عناوينها في مارس/آذار 2025. واستثمر صندوق "مسار المناخ الأوروبي" التابع لشركة "ليغال آند جنرال لإدارة الاستثمارات" 88 مليون دولار في شركات "شل" و"بي بي" و"توتال إنرجيز". وبلغ إجمالي استثمارات "إل جي إم" 210 ملايين دولار في صناديق "خضراء". كما استثمر "صندوق روبيكو للنجوم العالمية المستدامة" 40 مليون دولار في شركة "توتال إنرجيز". وبلغ إجمالي استثمارات "روبيكو" في هذه الصناديق 207 ملايين دولار. واستثمر صندوق آخر وهو "وورلد إي إس جي" 43 مليون دولار في جميع شركات النفط الخمس الكبرى. ويُطلق على الصناديق التي تُعنى بالأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة اسم "إي إس جي" (ESG). وبلغت استثمارات "ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز المملكة المتحدة" إجمالا 243 مليون دولار في الصناديق "الخضراء". وكانت المؤسسات المالية التي تمتلك أكبر حصص في الوقود الأحفوري في صناديقها من المادة 8 و9 وتلك التي تستخدم الكلمات المفتاحية الخضراء هي شركة "جي بي مورغان" لإدارة الأصول وشركتها التابعة في المملكة المتحدة بمبلغ 3.2 مليارات دولار، وشركة "دي دبليو إس" في ألمانيا بمبلغ 2.2 مليار دولار، وشركة "بلاك روك" لإدارة الاستثمارات في المملكة المتحدة، وشركة "بلاك روك أدفايزرز" في المملكة المتحدة بمبلغ 1.7 مليار دولار مجتمعة. تضليل مناخي وحسب التحقيق، يدّعي المستثمرون أن امتلاك حصة في شركة ما يسمح لهم بالتأثير على مساعيها لتحقيق أهداف المناخ. ومع ذلك لا توجد لدى أي شركة كبرى لإنتاج النفط والغاز خطط تتوافق مع أهداف المناخ الدولية، وقد خفّضت العديد من الشركات خططها في العام الماضي، وفقا لتقرير صادر عن موقع متتبع الكاربون العالمي "كاربون تراكر" في أبريل/نيسان الماضي. وقالت جورجيا رانزاتو، مديرة التمويل المستدام في هيئة النقل والبيئة الأوروبية: "بالنسبة لصندوق يدّعي أنه صديق للبيئة، فإن الاستثمار في شركات الوقود الأحفوري الكبرى يجب أن يكون خطا أحمر". وأضافت: "بما أن شركات النفط الكبرى لا تُسهم مساهمة فعالة في التحول في مجال الطاقة، فإن أي استثمار من قِبل صندوق صديق للبيئة في هذه الشركات يُعدّ في جوهره تضليلا بيئيا. ولمواجهة هذا الواقع بفعالية، تدعو هيئة النقل والبيئة ومنظمات أخرى إلى مراجعة جادة للتمويل المستدام بالاتحاد الأوروبي". من جهته، قال ريتشارد هيدي من معهد المساءلة المناخية: "من الشيطاني أن تستثمر البنوك ومديرو الأصول مليارات الدولارات في شركات الوقود الأحفوري الكبرى تحت عنوان "الاستثمار الأخضر"، عندما نحتاج إلى تسريع الاستثمارات في الطاقة غير الكربونية ومنخفضة الكربون، وفي كفاءة الكربون، وفي تقنيات إزالة الكربون " . وفي رده على التحقيق، قال متحدث باسم شركة بلاك روك لصحيفة غارديان: تُدار صناديق بلاك روك وفقا لأهدافها الاستثمارية، ووفقا للأنظمة السارية التي تُنظّم الاستثمار المستدام. وللمستثمرين الذين لديهم أهداف استثمارية في مجال إزالة الكربون، نُقدّم مجموعة من المنتجات التي تُتيح لهم هذا التعرض". كما صرّح متحدثٌ باسم شركة إدارة الأصول "روبيكو" بأن صندوق "النجوم العالمية المستدامة" التابع لها سيحذف كلمة "مستدامة" من اسمه، وأوضح أن بصمة الصندوق الكربونية أفضل بنسبة 20% مقارنة بمؤشر السوق، وأن الشركة لديها "تعاون مثمر ومكثف" مع شركة "توتال إنرجيز".
