«الأوروبي» يتعهد دفع مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة لتمويل الصناعة العسكرية الأوكرانية

تعهد الاتحاد الأوروبي الجمعة دفع مليار يورو (1.1 مليار دولار) من الأصول الروسية المجمدة لشركات أوكرانية لتصنيع الأسلحة في إطار دعمه لكييف في مواجهة الغزو الروسي، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس في مدينة لفيف غرب أوكرانيا: «قمنا للتو بإتاحة مليار يورو للصناعة العسكرية الأوكرانية حتى تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها بشكل أفضل».
وأضافت أن التمويل «سيدعم بشكل مباشر الصناعة العسكرية الأوكرانية».
وتبذل بروكسل جهودا حثيثة لتعزيز دعمها لأوكرانيا عقب انتخاب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة وانتقاده مرارا دعم بلاده لأوكرانيا.وجمد الغرب نحو 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي، معظمها موجود في أوروبا، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا المتواصل منذ فبراير (شباط) 2022.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

الاتحاد الأوروبي يدرس استبعاد 20 بنكًا من نظام سويفت للمدفوعات الدولية

يدرس الاتحاد الأوروبي استبعاد أكثر من 20 بنكًا من نظام سويفت للمدفوعات الدولية ، بالإضافة إلى خفض سقف سعر النفط الروسي وحظر خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم، كجزء من حزمة عقوبات جديدة، تهدف إلى زيادة الضغط على موسكو لإنهاء حربها ضد أوكرانيا. وتتشاور المفوضية الأوروبية مع الدول الأعضاء بشأن هذه الخطط، طبقًا لمصادر على صلة بالأمر. وأضافت المصادر، أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن توقيت القيود المحتملة، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ. وتتطلب عقوبات الاتحاد الأوروبي دعم جميع الدول الأعضاء ويمكن أن تتغير قبل اقتراحها واعتمادها رسميًا. ويدرس الاتحاد الأوروبي أيضًا فرض حظر إضافي على المعاملات على حوالي 20 بنكًا وفرض قيود تجارية جديدة بقيمة 2.5 مليار يورو (2.84 مليار دولار) في إطار سعيه إلى الحد بشكل أكبر من عائدات روسيا وقدرتها على الحصول على التكنولوجيا اللازمة لصنع أسلحة.

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

"رسوم لا مفاوضات".. تعثر المحادثات التجارية يعزز استياء ترمب

كشفت الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، بشأن توصيته بفرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي بنسبة 50 % وعلى شركة أبل بنسبة 25%، عن استياء الإدارة المتفاقم من عدم امتثال الدول والشركات للمطالب الأميركية، وذلك قبل حلول الموعد النهائي المحدد في أوائل يوليو المقبل، حسبما أوردت مجلة "بوليتيكو". وبعد أن أدت خطة ترمب الشاملة لفرض الرسوم الجمركية في أبريل الماضي، إلى تدهور الأسواق وإشعال حرب تجارية عالمية، تراجع عن قراره، وأصدر قراراً بتعليق الرسوم الجمركية الجديدة لمدة 90 يوماً على جميع الدول المتضررة باستثناء الصين، ما فتح الباب أمام الدول للتفاوض على صفقات مع فريقه التجاري. وبعد أسابيع من الترويج لجهود ما بعد رسوم "يوم التحرير"، لتهدئة الأسواق المضطربة، تعهد ترمب باستهداف الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية جديدة بنسبة 50%، معلناً أنه "لم يعد مهتماً بالتوصل إلى اتفاق تجاري". وقال ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي: "حان الوقت لنلعب اللعبة بالطريقة التي أعرفها. أنا لا أبحث عن صفقة. لقد حددنا الصفقة، إنها بنسبة 50%". وأضاف أن "البيت الأبيض سيمضي قدماً في فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على مُصنّعي الهواتف"، في محاولة لمعاقبة شركة أبل، لرفضها تصنيع هواتف "آيفون" حصرياً في الولايات المتحدة، إذ صبّ ترمب معظم غضبه على الاتحاد الأوروبي، الكتل التي تُمثل أكبر هدف تجاري للإدارة، ولكنها ربما تُمثل أيضاً أصعب أهدافها. وأبرزت هذه القرارات المفاجئة الضغوط المتزايدة التي يواجهها ترمب، لإبرام عشرات الصفقات التجارية قبل الموعد النهائي الذي فرضه على نفسه في يوليو المقبل، والذي أشار مسؤولو البيت الأبيض سابقاً إلى أن الإدارة ستتمكن من الوفاء به بسهولة. الاتحاد الأوروبي وإحباط واشنطن وجاءت التهديدات التجارية الجديدة، التي هزت الأسواق في الولايات المتحدة وخارجها، بعد أن اتهم ترمب، في منشورين منفصلين عبر منصته Truth Social في وقت سابق الجمعة، الاتحاد الأوروبي بأنه "صعب في التعامل معه للغاية"، والرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، بـ"عدم التعاون بنقل المزيد من عمليات التصنيع الخاصة بالشركة إلى الولايات المتحدة". ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة قولها، إن مستشاري ترمب أعربوا بشكل غير علني لمسؤولين أوروبيين عن استيائهم من تباين أولويات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ما أعاق التقدم في المحادثات التجارية. واشتكى الفريق الأميركي من ما اعتبره "نهجاً أوروبياً حذراً وتردداً" في تقديم عروض ملموسة تعالج القضايا التي تهم الولايات المتحدة، مثل الرسوم المفروضة على خدمات البث، والضرائب على القيمة المضافة، والتنظيمات المتعلقة بقطاع السيارات، والغرامات المفروضة على الشركات الأميركية في قضايا الاحتكار. وأضافت المصادر، أن واشنطن "لم تحصل حتى الآن على التزام من قادة الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على صناعات صينية"، وهو أمر تعتبره إدارة ترمب أولوية في إطار محاولاتها لتصعيد الضغط التجاري على الصين. وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قد تبادلا مؤخراً وثائق تحدد نقاطاً محتملة للنقاش، ضمن محادثات التجارة، وهي خطوة اعتبرها بعض الدبلوماسيين الأوروبيين "مؤشراً إيجابياً. وأشار مصدر مطّلع على المحادثات، إلى أن الاتحاد أبدى، بشكل غير معلن، استعداده للتعاون مع واشنطن في معالجة مسألة الدعم الحكومي الصيني للصناعات الاستراتيجية، موضحاً أن بكين "لم تكن نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات بين الجانبين". وسعى المسؤولون الأوروبيون، إلى إيجاد موقف متوازن في الرد على الولايات المتحدة، لا يكون عدائياً كالصين، لكن أكثر حزماً من موقف بريطانيا، التي توصلت إلى اتفاق مع واشنطن هذا الشهر أبقى على الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 10% على جميع السلع البريطانية، وهو أمر أعرب عدد من الوزراء الأوروبيين عن رفضهم له، مؤكدين أنهم لا يقبلون باتفاق تجاري يُبقي على تلك الرسوم. ونقلت "بوليتيكو"، عن وزير الخزانة سكوت بيسنت، تصريحاته في مقابلة مع "فوكس نيوز"، الجمعة: "يواجه الاتحاد الأوروبي مشكلة في العمل الجماعي"، متهماً قيادته بإخفاء المعلومات عن الدول الأعضاء، وأضاف: "بعض التعليقات التي تلقيتها هي أن الدول المعنية لا تعرف حتى ما يتفاوض عليه الاتحاد الأوروبي نيابةً عنها". وقال سكوت في مقابلة منفصلة مع تلفزيون "بلومبرغ"، إنه من الممكن "إبرام اتفاقيات مع عدد من الشركاء التجاريين خلال الأسبوعين المقبلين، لكن تعليق ترمب لمدة 90 يوماً لبعض الرسوم الجمركية، يتوقف على حضور الدول أو الكتل التجارية، والتفاوض بحسن نية". وأصر البيت الأبيض في الأيام الأخيرة على أن استراتيجيته التجارية العدوانية ناجحة، مشيراً إلى الاتفاق مع بريطانيا، كدليل على قدرته على إبرام صفقات تجارية مواتية بسرعة وتعزيز الاقتصاد، لكن التقدم منذ ذلك الحين كان بطيئاً، ما زاد من المخاوف من أن هذا النهج قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الأسواق المالية وزيادة الإضرار بشعبيّة ترمب. وتبرز اختلافات جوهرية في الأسلوب بين إدارة ترمب والمفوضية الأوروبية، فيما يخص مفاوضات التجارة، فترمب يُفضل إعلان الصفقات بسرعة، في حين تتبع بروكسل نهجاً بطيئاً يتطلب التشاور المنتظم مع الدول الأعضاء الـ27، وهو ما يعتبر أحد أسباب إحباط واشنطن. وسعى تهديد ترمب الأولي، إلى تكثيف الضغط على الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق، وجاء ذلك قبل ساعات فقط من لقاء الممثل التجاري الأميركي، جيميسون جرير، ووزير التجارة، هوارد لوتنيك، مع المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش. ولكن لاحقاً في المكتب البيضاوي، ألمح الرئيس إلى أنه سئم من العملية، وقال: "أنا متأكد الآن أن الاتحاد الأوروبي يرغب بشدة في إبرام صفقة. لكنهم ببساطة لا يتصرفون بالشكل الصحيح". وبعد المكالمة مع مسؤولي إدارة ترمب، قال سيفكوفيتش، إن الاتحاد الأوروبي "منخرط تماماً، وملتزم بتأمين صفقة تناسب الطرفين"، مضيفاً أن تجارة البلدين "لا مثيل لها ويجب أن تسترشد بالاحترام المتبادل، لا بالتهديدات. نحن على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحنا". ومن المرجح أن يُفاقم خطاب ترمب التوترات مع أحد أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين وأكثرهم تعقيداً، وذلك قبل أسابيع فقط من اجتماعه المتوقع مع قادة مجموعة السبع، التي تضم الاتحاد الأوروبي وحلفاء أوروبيين مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا. مسار اقتصادي غامض ووعد ترمب بإمكانية إبرام أكثر من 50 اتفاق تجاري خلال 90 يوماً فقط، عندما ضغط على زر الإيقاف المؤقت لأسعار الرسوم الجمركية المرتفعة في أوائل أبريل الماضي، ولكن مع اقتراب الإدارة من نقطة منتصف الطريق للمحادثات، لم تحقق سوى القليل. ولكن وفقاً لمحادثات مع 10 مسؤولين أجانب وقادة أعمال أميركيين وغيرهم من المطلعين على المحادثات، تتزايد الخلافات في العديد من تلك المحادثات، وتتمسك الحكومات الأجنبية، حتى تلك التي تتوق إلى إبرام الصفقات، مثل بعضها في آسيا، وهو تذكير بمدى بطء وتعقيد مفاوضات التجارة التقليدية. وبدأ ترمب ومسؤولون كبار آخرون بالاعتراف بهذا الواقع جهراً، مشيرين إلى أنهم سيضطرون إلى فرض رسوم جمركية جديدة على العديد من الدول عند حلول موعد 9 يوليو، وهو الموعد الذي يُسمى بـ "الرسوم الجمركية المتبادلة". ومن المُرجح أن يُطيل غياب مسار واضح للمضي قدماً من حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن سياسة الإدارة المُتقطعة في فرض الرسوم الجمركية، والتي أعاقت ثقة المستهلكين واستثمارات الأعمال والنمو الاقتصادي. واختُتم اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع، الخميس، ببيان مشترك لم يذكر "التجارة" إلا مرة واحدة، وحذف أي ذكر للرسوم الجمركية، رغم أيام من المناقشات التي ركزت بشكل كبير على مناقشة آثار حرب ترمب التجارية. فيتنام والهند ومن بين الدول الأكثر احتمالاً للتوصل إلى اتفاقيات مع إدارة ترمب هي فيتنام والهند، الدولتان الآسيويتان اللتان ركز المسؤولون الأميركيون اهتمامهم عليهما منذ تعليق معدلات الرسوم الجمركية التي تتراوح بين 20 و50% على العديد من أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين، في محاولة لعزل الصين. وتتطلع كل من فيتنام والهند إلى رفع التعريفات الجمركية بشكل حاد، في حال تطبيق ما يسمى بمعدلات التعريفات الجمركية المتبادلة، نظراً لفائضهما التجاري المرتفع مع الولايات المتحدة، ولكن رغم الإرادة السياسية في كل من هانوي ونيودلهي، لم تتحقق الصفقات بالسرعة التي روّج لها البيت الأبيض في البداية. ودفعت المحادثات المبكرة مع الحكومة الهندية، الإدارة إلى الإعلان الشهر الماضي، عن قرب التوصل إلى اتفاق عام مع نيودلهي، وهو توقع لم يصمد أمام الزمن. وقال شخص مطلع على المناقشات، إن واشنطن ونيودلهي منخرطتان في "مفاوضات شاقة" قد تجعل أي اتفاق بعيد المنال حتى وقت ما من يونيو على الأقل، مضيفاً أن الاتفاق الأولي "من المتوقع إبرامه في غضون أسابيع"، ولكن من المرجح أن يكون بمثابة إطار عمل للمفاوضات المستقبلية. وفي غضون ذلك، تواجه فيتنام تعريفة جمركية بنسبة 46%، إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع إدارة ترمب بحلول أوائل يوليو، ما سيؤثر سلباً على الصادرات إلى الولايات المتحدة التي تساهم بنسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي. لكن قد يكون التوصل إلى اتفاق طويل الأجل يشمل جميع جوانب التجارة بين الولايات المتحدة وفيتنام بعيد المنال، إذ قال مصدر مطلع على المحادثات: "شروط الاتفاق الذي اقترحته الولايات المتحدة سيئة للغاية". وأضاف المصدر أن فيتنام "أرسلت وفداً تجارياً إلى واشنطن هذا الأسبوع بهدف إبرام اتفاق أولي مع مكتب الممثل التجاري الأميركي، جيمسون جرير". ومن المرجح ألا تُبرم الولايات المتحدة وفيتنام اتفاقاً هذا الأسبوع، لكنهما قد تتوصلان إلى اتفاق قبل الموعد النهائي في 8 يوليو. وتزداد صعوبة الاجتماعات مع الدول الآسيوية الأخرى، إذ يصل وفد من المسؤولين اليابانيين إلى واشنطن لعقد جولة ثالثة من المحادثات، لكن طوكيو لا تزال تطالب ترمب بإلغاء جميع الرسوم الجمركية المفروضة على البلاد كجزء من أي اتفاق، بما في ذلك رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% فرضتها على الواردات من جميع أنحاء العالم.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

زيلينسكي: هجمات روسيا تثبت رفضها وقف النار

رداً على القصف الروسي الذي استهدف كييف ، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "الهجوم الهائل الذي شنته روسيا بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية على العاصمة ليلا يعد دليلا جديدا على أنها تعرقل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار". Fragments of Russian missiles and drones are being cleared in Kyiv. Rescue and emergency operations are ongoing at the sites of strikes and debris impacts — wherever they are needed. There were many fires and explosions in the city overnight. Once again, residential buildings,… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 24, 2025 وكتب في منشور على تطبيق تيليغرام، اليوم السبت، "كانت ليلة صعبة على أوكرانيا بأكملها". وأضاف "مع كل هجوم من هذا القبيل، يقتنع العالم بأن موسكو هي سبب إطالة أمد الحرب". مزيد من العقوبات كما حث على فرض المزيد من العقوبات الدولية على روسيا، قائلا "لن تضطر موسكو للموافقة على وقف إطلاق النار إلا بفرض عقوبات إضافية على قطاعات رئيسية من الاقتصاد الروسي". أتى ذلك، بعدما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية بوقت سابق اليوم، إسقاط ستة صواريخ و245 مسيرة هجومية روسية خلال الليل، استهدفت خصوصا العاصمة كييف. فيما يدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية فصل أكثر من 20 بنكا عن نظام "سويفت" في إطار العقوبات الجديدة ضد روسيا، وفق ما نقلت وكالة "تاس". وكانت كل من كييف وموسكو تبادلتا، أمس الجمعة، 270 عسكريا و120 مدنيا من الأسرى، على أن تتواصل العملية اليوم وغدا الأحد، بحسب الطرفين. وفي وقت سابق اليوم، أعلنت روسيا أنها تبادلت 270 أسير حرب، و120 مدنيًا مع أوكرانيا، في صفقة تم الاتفاق عليها خلال محادثات مع وفد أوكراني في إسطنبول الأسبوع الماضي. وحتى الآن لم يتفق البلدان على موعد لجولة أخرى من التفاوض على الرغم من تأكيد الجانب الروسي أنه ماض في المفاوضات، واعدا بتسليم الجانب الأوكراني شروطه للهدنة. فيما ألمح مسؤولون روس وأميركيون إلى أن روسيا قد تطالب بمنع أوكرانيا نهائيا من الانضمام إلى الناتو، ومصادرة المقاطعات التي ضمتها في الشرق الأوكراني نهائيا إلى أراضيها، فضلاً عن المطالبة بتجريدها من السلاح الثقيل.