الإسكان: توجيهات لصيانة الطرق وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للحد من الحوادث

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المنار

منذ 22 دقائق

• المنار

النائب عز الدين: العلم في جنوبنا مقاومة ولن يستطيع العدو أن ينتزع منا الحلم

زار عضو كتلة 'الوفاء للمقاومة' النائب حسن عز الدين، على رأس وفد، السبت، الطالب المتفوق علي حسين حايك في بلدته عدشيت، مهنئًا إياه على إحرازه المرتبة الأولى على صعيد لبنان في الشهادة الثانوية الرسمية في فرع العلوم العامة. وبالمناسبة، قال عز الدين 'باسم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد، وباسم أعضاء الكتلة جميعًا، نبارك لهذا البيت الكريم ولهذا الطالب المجتهد'، وتابع 'كما نبارك لكل طلاب لبنان الذين نجحوا وتفوقوا، وخصوصًا أولئك الذين حصدوا المراتب الأولى، وفي طليعتهم طلاب الجنوب، الذين أثبتوا مجددًا أنهم أبناء إرادةٍ لا تُكسر، وصمود لا يهتز'. وفي السياق، اتصل النائب عز الدين بالطالبة المتفوقة لين كركي من الجنوب، والتي نالت المرتبة الأولى على صعيد لبنان في فرع الاجتماع والاقتصاد، مهنئًا إياها بهذا الإنجاز، وأكد أن 'الجنوب يثبت يومًا بعد يوم أن فيه من يزرع الحياة والأمل، كما فيه من يحرس الأرض والكرامة'. وقال عز الدين إن 'العلم في جنوبنا مقاومة ولن يستطيع العدو أن ينتزع منا الحلم أو أن يكسر عزيمتنا، لأننا نمتلك الإيمان والعقيدة والثبات، ولأننا نؤمن أن من يملك العلم والموقف، لا يُهزم'، وأكد أن 'أبناء الجنوب سيبقون رافعي الرأس، حاملين سلاح العلم والبندقية معًا'، وتابع 'سنواصل الطريق مهما عظمت التضحيات، حتى نظل أعزاء في هذا الوطن ونحقق النصر الكامل بإذن الله'. المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

صدى البلد

منذ 22 دقائق

• صدى البلد

الحبس 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة التشويش على إقامة شعائر دينية

حدد قانون العقوبات عقوبة التشويش على إقامة شعائر دينية ، ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة التشويش على إقامة شعائر دينية. إثارة الفتنة وفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي». كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس». وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى. وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي. وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة. كما صدق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات. وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري. كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة. ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.

ليبانون 24

منذ 22 دقائق

• ليبانون 24

ما هي قصة "التوك توك" في لبنان؟ مواطنون يتحدّثون

نشرت وكالة " الأناضول" تقريراً جديداً عن وسيلة "التوك توك" المستخدمة للنقل في مختلف المناطق اللبنانية لاسيما من قبل الأشخاص ذوي الدخل المحدود. ويقول التقرير إن انتشار "التوك توك" كان كبيراً في لبنان حتى أصبح الأمر خارج السيطرة، مشيراً إلى أن القانون اللبناني لا يجيز استخدام التوك توك وسيلة نقلة عامة، لكن الواضع المفروض هو عكس ذلك. وخلال الآونة الأخيرة وخلال شهر تموز الماضي، أصدرت وزارة الداخلية قراراً يمنعُ استخدام "التوك توك" لنقل الركاب ويقصره على الاستخدام الفردي أو نقل البضائع فقط، وهو ما أثار احتجاجات واسعة من قبل أصحاب هذه الوسيلة في مدن لبنانية، أبرزها طرابلس وصيدا والبقاع. وبدأ ظهور التوك توك في شوارع لبنان بشكل ملحوظ قبل نحو خمس سنوات، وتزايدت أعداده مع انهيار القدرة الشرائية للمواطنين، وتراوح أسعاره بين 1500 و3000 دولار، بحسب الحجم والمواصفات، ويسجَّل قانونياً في لبنان تحت فئة "دراجة آلية ثلاثية العجلات" مخصصة للاستخدام الفردي أو التجاري. ورغم ذلك، تحول "التوك توك" إلى وسيلة نقل عامة غير مرخصة، نظراً لكلفته التشغيلية المنخفضة مقارنة بسيارات الأجرة، إذ لا تتجاوز أجرته ثلث تعرفة النقل التقليدي، ما جعله مقبولاً لدى شريحة واسعة من السكان. وأشار طارق عاصم، وهو أحد السائقين في طرابلس، إلى أنه اضطر للاستدانة لشراء العربة وإعالة أسرته، مضيفاً: "قرار وزارة الداخلية مجحف، ومستقبلنا بات في المجهول". أما زكريا مراد، فقال إنه اشترى "التوك توك" بمبلغ ثلاثة آلاف دولار، ودفع نحو 600 دولار لتسجيله رسمياً في مصلحة السير، مُطالباً الحكومة بإيجاد حلول أخرى بدلاً من المنع الكلي لاستخدام "التوك توك"، مؤكداً أن التوك توك أصبح وسيلة نقل أساسية لأكثر من 500 سائق في طرابلس وحدها. من جهتها، ترى فاطمة العلي ، وهي من مستخدمات "التوك توك"، أن هذه الوسيلة تلبي حاجاتها اليومية بسهولة، معتبرة أن حظرها سيضر بشريحة واسعة من المواطنين. أما وسام العبد، وهو أحد سكان طرابلس، فأشار إلى أنه يعتمد على "التوك توك" وسيلةَ نقل لكونها أسرع وأقل كلفة من سيارات الأجرة التقليدية. وأشار العبد إلى أنه "بدلاً من حظره، يجب التوصل إلى حل لا يمنع هذه الوسيلة من تقديم خدمة التوصيل داخل المدن". (الأناضول)