اليمنية في صنعاء تعترف بنهب حقوق المسافرين وتحثهم على مقاضاة عدن

مكتب طيران اليمنية
السابق
التالى
اليمنية في صنعاء تعترف بنهب حقوق المسافرين وتحثهم على مقاضاة عدن
السياسية
-
منذ 3 دقائق
مشاركة
صنعاء، نيوزيمن:
في بيان مثير للسخرية، اعترفت شركة الخطوط الجوية اليمنية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء، بنهب حقوق واموال المسافرين الذين كانوا قد حجزوا مسبقا للسفر الى العاصمة الاردنية عمان .
وتعرضت اربع طائرات تابعة للخطوط اليمنية للتدمير خلال غارات إسرائيلية استهدفت في فترات متفرقة مطار صنعاء الذي كانت تُحتجز فيه الطائرات بعد اختطافها خلال رحلات إعادة حجاج الموسم الماضي.
وعلى اثر ذلك وجهت إدارة اليمنية الخاضعة للحوثي المسافرين بالتوجه إلى عدن من أجل السفر، رافضة في الوقت نفسه توريد مبالغ التذاكر الى حسابات الشركة في عدن وذلك بعد استيلاءها على حسابات صنعاء
ولم تتحدث اليمنية التابعة للحوثي عن مصير أموال المسافرين المدفوعة مسبقا، لكنها حثت في بيانها المتضررين الى تقديم شكوى رسمية لدى السلطات والجهات المعنية، وتوثيق الواقعة والإبلاغ عنها لو استدعى الأمر.
وعلى الرغم من رفضها اي تعاملات مالية صادرة عن مناطق الشرعية واعلانها ذلك اعلاميا، إلا زعمت ان مبيعات خط صنعاء - عمّان - صنعاء، لم يتم إطلاقًا حصرها أو احتكارها على مكاتب منطقة صنعاء، بل كانت مفتوحة للبيع والحجز لكل مكاتب الشركة والوكلاء في الداخل والخارج.
وقالت انها وردت وردت أكثر من 2,500,000 (اثنين ونصف مليون دولار) إلى حسابات الشركة في عدن لتذاكر تم بيعها على رحلات صنعاء - عمّان في الربع الأول من عام 2025م فقط.
واضافت أن جميع التكاليف التشغيلية لرحلات صنعاء - عمّان والعكس، من وقود وخدمات أرضية في مطار الملكة علياء، وتكاليف عبور الأجواء السعودية والأردنية، يتم سدادها عن طريق الإدارة العامة في صنعاء، وهو ما نفته السلطات الشرعية للشركة مرارا وتكرارا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 25 دقائق

• اليمن الآن

أزمة في عمق البحر: حضرموت تغلق الموانئ البحرية والحكومة تتحرك بعد صدمة اعتقال 26 صيادًا في الصومال!

آ في تطور مفاجئ أثار موجة من الغضب الشعبي والرسمي، أعلنت السلطات في محافظة حضرموت شرقي اليمن إيقاف الرحلات البحرية إلى الصومال، ردًا صارمًا على قيام السلطات الصومالية باحتجاز 26 صيادًا يمنياً ومحاكمتهم بتهم الاصطياد غير المشروع. القرار الحازم جاء بعد أن أصدرت محكمة في منطقة "برقال" بولاية بونتلاند حكماً بسجن الصيادين لفترات تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، إلى جانب سجن ربان القارب "ميمون 1" لمدة عام، وفرض غرامة مالية باهظة بلغت 51 ألف دولار أمريكي. لم يمضِ وقت طويل حتى دخلت الحكومة اليمنية على خط الأزمة، حيث وجه رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك وزير الخارجية بمتابعة القضية على وجه السرعة واتخاذ ما يلزم لإطلاق سراح الصيادين. في المقابل، أصدرت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي تعميماً عاجلاً بإيقاف مغادرة قوارب "العباري" من موانئ المكلا، الشحر، وقصيعر باتجاه الصومال، كما تم منع تحرك القوارب التي يمتلكها أو يديرها صيادون من الجنسية الصومالية العاملون في اليمن. القرار الذي وُصف بأنه "صفعة دبلوماسية بحرية" يهدف إلى الضغط على السلطات الصومالية لإعادة النظر في الإجراءات المتخذة ضد الصيادين، ويعكس في الوقت ذاته تصعيداً بحرياً غير مسبوق بين الجانبين. ولا تزال الأنظار موجهة نحو الخطوات المقبلة التي ستتخذها الحكومة اليمنية لحل الأزمة، في حين يخشى البعض من تصاعد التوتر البحري في منطقة تعاني أصلاً من هشاشة أمنية واقتصادية. وأتس أب طباعة تويتر فيس بوك جوجل بلاس

اليمن الآن

منذ 34 دقائق

• اليمن الآن

ثلاثة أعوام على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي: اقتصادٌ يترنح وخدمات تتراجع وأزمات بلا نهاية!

دخل اليمن عامه الثالث منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وسط أوضاع اقتصادية ومعيشية خانقة، حيث تتفاقم الأزمات على وقع استمرار الحرب، وغياب الحلول الاستراتيجية، وانقسام المؤسسات، وتراجع الموارد العامة، في ظل تآكل قيمة العملة الوطنية وتصاعد معدلات التضخم. الاقتصاد في مهب الريح منذ نقل السلطة إلى مجلس القيادة في أبريل 2022، ظلت مؤشرات الاقتصاد في تدهور مستمر، إذ فقد الريال اليمني أكثر من نصف قيمته خلال هذه الفترة، ووصل سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، تجاوزت في بعض المحطات حاجز 2000 ريال، وسط شلل شبه تام في عملية تصدير النفط، المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي. وتعود جذور هذه الأزمة إلى الضربات الحوثية لمنشآت تصدير النفط في حضرموت وشبوة أواخر 2022، والتي أدت إلى توقف عمليات التصدير، وفقدان البلاد أهم مورد مالي خارجي، وسرعان ما انعكست هذه الخسارة على الموازنة العامة للدولة، التي باتت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها، وعلى رأسها تأمين الخدمات الأساسية. وعد الدعم الخليجي... دون أثر ملموس رغم التعهد الخليجي بتقديم دعم اقتصادي لليمن بقيمة 3 مليارات دولار عند تشكيل المجلس، لم يشهد المواطن أي تحسن ملموس في مستوى المعيشة، ومثلت الضغوط المعيشية عبئًا متزايدًا على غالبية اليمنيين، مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وتدهور خدمات الصحة والكهرباء، وتراجع القدرة الشرائية بشكل كارثي. وفي أغسطس 2023، أعلنت السعودية تقديم دعم بقيمة 1.2 مليار دولار، إلا أن تأثيره بقي محدودًا، بسبب استخدام الجزء الأكبر منه لتغطية النفقات الجارية، وعجز الحكومة عن ضبط الإنفاق وترشيد استهلاك الموارد. الوقود... باب واسع للهدر والفساد خلال العامين الماضيين، مثل ملف الوقود وكهرباء عدن نموذجًا صارخًا لهدر المال العام، حيث كشفت تقارير برلمانية عن إنفاق ما يقارب 100 مليار ريال على وقود رديء لم يؤدِ إلى أي تحسن حقيقي في خدمة الكهرباء، التي تواصل الانقطاع لساعات طويلة، مما زاد من اعتماد السكان على البدائل المكلفة، وساهم في رفع كلفة المعيشة. ويقدّر مراقبون إنفاق الحكومة نحو 1.8 مليون دولار يوميًا على قطاع الكهرباء فقط، في حين تصل بعض التقديرات إلى 3 ملايين دولار يوميًا، وسط صفقات توصف بـ"غير الشفافة"، وتغيب عنها قواعد الرقابة والمحاسبة. العملة في مهب الانقسام المصرفي محاولات البنك المركزي في عدن لاستعادة السيطرة على القطاع المصرفي باءت بالفشل، رغم صدور قرارات جريئة، كإلزام البنوك بنقل مقراتها من صنعاء، ومنع التعامل مع محافظ الدفع الإلكتروني غير المرخصة، لكن تلك القرارات اصطدمت بردود فعل مضادة من قبل الحوثيين، الذين أوقفوا تعاملاتهم مع 12 بنكًا في مناطق الحكومة، مما عمّق الانقسام النقدي، وأدخل الاقتصاد في نفق مظلم. وفي يوليو 2024، توسطت الأمم المتحدة لتخفيف حدة التوتر، وتم التوصل إلى اتفاق لوقف الإجراءات المتبادلة. غير أن الاقتصاد ظل أسير الصراعات السياسية، وانعكس ذلك بوضوح على المؤشرات المالية والنقدية للبلاد. مأساة إنسانية تتسع رقعتها الانكماش الاقتصادي، وتراجع الناتج المحلي، وتآكل الدخول الحقيقية، كلها عوامل ساهمت في توسيع رقعة الفقر، وبحسب تقارير دولية، يعاني أكثر من 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، مع انتشار الأمراض وسوء التغذية، وسط تراجع تمويلات المانحين الدوليين لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن. كما أدت التوترات في البحر الأحمر وباب المندب، نتيجة للهجمات على السفن التجارية، إلى تعطيل خطوط الإمداد، وارتفاع تكلفة الشحن، وزيادة أسعار السلع الأساسية، ما زاد من تعقيد الوضع المعيشي للمواطن اليمني. الإصلاحات... بين الإعلان والتعثر على الرغم من إعلان الحكومة المتكرر عن نيتها تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلة المؤسسات وترشيد النفقات، إلا أن التنفيذ الفعلي بقي ضعيفًا ومتأثرًا بالصراعات الداخلية والبيروقراطية، وغياب آليات الرقابة والشفافية. ويؤكد تقرير لصندوق النقد الدولي أن اليمن لا يزال يعاني من عجز مالي مزمن، وتراجع في الاحتياطيات الأجنبية، ما يهدد بتفاقم الأزمة خلال السنوات القادمة ما لم يتم اتخاذ إجراءات جادة وشاملة. خلاصة المشهد ثلاثة أعوام مرت على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، لم تكن كافية لوضع حد للانهيار الاقتصادي، أو استعادة السيطرة على الموارد السيادية، أو كبح الفساد المتجذر، وبينما يواصل الريال اليمني انحداره، ويواجه اليمنيون ظروفًا معيشية صعبة، تبقى البلاد بحاجة ملحة إلى حلول جذرية، تتجاوز الشعارات، وتضع الإنسان أولًا في كل السياسات والقرارات.

اليمن الآن

منذ 39 دقائق

• اليمن الآن

البنك الدولي: اليمن يواجه هشاشة مزمنة وتعقيدات اقتصادية خطيرة بسبب المليشيا الحوثية

البنك الدولي: اليمن يواجه هشاشة مزمنة وتعقيدات اقتصادية خطيرة بسبب المليشيا الحوثية كشف تقرير حديث للبنك الدولي، صدر تحت عنوان "المرصد الاقتصادي لليمن – ربيع 2025" ، عن صورة قاتمة للاقتصاد اليمني، محذرًا من أن البلاد تغرق في "هشاشة مزمنة"، وسط تصاعد المخاطر الداخلية والخارجية، وتفكك متسارع للمؤسسات. يستعرض التقرير، الأوضاع الاقتصادية خلال النصف الأول من عام 2025، ويحلل الآثار العميقة للنزاع المستمر منذ نحو عقد، بما في ذلك الانهيار شبه الكامل لمؤشرات التنمية وتدهور معيشة السكان في ظل اقتصاد مجزأ ومتداعٍ. تصعيد حوثي يُعمّق الأزمة الاقتصادية أوضح التقرير أن المليشيا الحوثية لعبت دورًا مباشرًا في تعميق الأزمة عبر سلسلة من الإجراءات التصعيدية، أبرزها: فرض حصار على صادرات النفط الحكومية منذ أكتوبر 2022، عبر هجمات بالطائرات المسيّرة على موانئ التصدير، مما أدى إلى شلل شبه تام للإيرادات النفطية، التي تمثل العمود الفقري لموازنة الدولة. تصعيد الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر، مما تسبب في انكماش حركة التجارة وارتفاع تكاليف الشحن. السيطرة القسرية على مؤسسات الدولة المالية والخدمية، وفرض سياسات نقدية موازية خارج سلطة البنك المركزي في عدن. تدهور اقتصادي ومعيشي في مناطق الحكومة نتيجة لتوقف صادرات النفط، تقلّص الإنفاق الحكومي من 13.6% إلى 8.9% من الناتج المحلي، ما انعكس سلبًا على تمويل الخدمات الأساسية ورواتب الموظفين. وبالتوازي، تدهورت قيمة الريال اليمني في عدن إلى 2065 ريالًا مقابل الدولار بنهاية 2024، مقارنة بـ1540 ريالًا في بدايته. أدى هذا التراجع إلى موجة تضخم تجاوزت 30% في مناطق الحكومة، وأسهم في انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم المعاناة المعيشية. كما أشار التقرير إلى اتساع العجز التجاري ليصل إلى نحو 12.3 مليار دولار، ما يعادل 70% من الناتج المحلي، نتيجة استمرار اعتماد البلاد على الواردات لتلبية الاحتياجات الغذائية والسلعية. تفكك مالي وابتزاز المنظمات في مناطق الحوثيين رصد البنك الدولي ضغوطًا متزايدة مارستها المليشيا الحوثية على القطاع المصرفي، من خلال: منع البنوك من الالتزام بتعليمات البنك المركزي في عدن. فرض سياسات مالية أحادية زادت من تفكك النظام المصرفي. احتجاز موظفين أمميين وإنسانيين، ما دفع مانحين دوليين إلى تقليص مساعداتهم أو إعادة توجيهها، وهو ما تسبب في تفاقم انعدام الأمن الغذائي والصحي في مناطق الحوثيين. كما تعاني هذه المناطق من شح السيولة وتقييد حاد في عمليات السحب، بينما يعتمد أكثر من نصف السكان على المساعدات أو العمل المؤقت، وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة. تصعيد في البحر الأحمر يزيد من عزلة اليمن أشار التقرير إلى أن الهجمات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر تسببت في تراجع حركة المرور بقناة السويس بنسبة تصل إلى 75%، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل البحري وتعقيد وصول السلع الأساسية إلى اليمن. كما عملت المليشيا على احتكار موانئ الإغاثة ورفع الرسوم والضرائب غير القانونية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء وتعميق أزمة الجوع، خاصة في مناطق سيطرتها. واعتبر البنك الدولي أن تصنيف المليشيا كجماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة ساهم في فرض قيود إضافية على التعاملات البنكية، وتراجع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 1.3 مليار دولار فقط، تغطي ما لا يزيد عن 1.1 شهر من الاستيراد. تفكك الدولة وتدهور إنساني مقلق وضع التقرير اليمن في المرتبة 186 من أصل 193 على مؤشر التنمية البشرية، محذرًا من تدهور واسع في مؤشرات الصحة والتعليم والمعيشة، حيث: يعاني 17% من الأطفال من الهزال الحاد، و41% من نقص الوزن. يعيش أكثر من 63% من السكان في حالة انعدام للأمن الغذائي. ربع السكان يجمعون بين الفقر المدقع والجوع. وأشار إلى أن العديد من الأسر فقدت كل سبل الصمود، ما دفعها إلى بيع ممتلكاتها، أو إخراج أطفالها من المدارس للعمل أو التسول، في حين لجأ البعض إلى الزراعة البسيطة رغم غياب الدعم اللازم. وأكد البنك الدولي أن تسييس المساعدات، ومنع التقييمات المستقلة، ورفض توظيف النساء، كلها عوامل ساهمت في عزل الفئات الأكثر ضعفًا، وأضعفت قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة للأزمة. التعافي يبدأ من استعادة الدولة خلص التقرير إلى أن التعافي الاقتصادي والإنساني في اليمن لا يمكن تحقيقه دون وقف شامل للحرب، وتوحيد المؤسسات، والشروع في إصلاحات اقتصادية وهيكلية جادة. وشدد على أهمية: استعادة وظائف الدولة الأساسية. إصلاح الإدارة المالية. تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية. إطلاق مشاريع لتحسين البنية التحتية، ورفع إنتاجية القطاعات الحيوية كالتجارة والزراعة والطاقة المتجددة. كما دعا التقرير إلى اعتماد إصلاحات طويلة الأمد تعزز الحوكمة، وتحد من الفساد، وتوسع من مظلة الشمول المالي. واختتم التقرير برسالة حاسمة: استمرار الوضع الراهن الذي تفرضه المليشيا الحوثية سيؤدي إلى مزيد من الانهيار والعزلة، في حين أن استعادة الدولة ووحدة القرار الوطني لا تزال ممكنة، بدعم محلي ودولي حقيقي.