الضرائب: التيسيرات تدعم المشروعات الصغيرة وتوسع القاعدة الضريبية دون أعباء إضافية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

السيسي يطلع على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام 2024-2025.. فيديو

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية. وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والذي شهد تحقيق مؤشرات متميزة وجيدة ومتوازنة، حيث تم تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغت نحو ٦٢٩ مليار جنيه (٣.٦٪؜ من اجمالي الناتج المحلي)، وذلك بزيادة قدرها ٨٠٪؜ مقارنة بالعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، الذي سجل فائضًا أوليًا قدره ٣٥٠ مليار جنيه. وأوضح وزير المالية أن هذا الأداء المالي المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة ٦٠% عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو ١٤٥ مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجًا في الموازنة العامة. كما أكد الوزير أن هذا الأداء المالى المتميز جاء مصاحباً لتحسن كبير فى كل المؤشرات الاقتصادية وارتفاع كبير فى حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير. وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن الإجتماع تناول كذلك أبرز نتائج الأداء المالي للعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والتي تضمنت نمواً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية لتحقق أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ ٣٥٪؜، وذلك بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء حاله من الثقه واليقين والتسهيل مع مجتمع الأعمال. وقد استعرض وزير المالية معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، حيث بلغت نسبة نمو الإيرادات ٢٩٪؜ ونسبة نمو المصروفات الأولية ١٦.٣٪؜، كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مبلغ ٢،٢٠٤ مليار جنيه بزيادة قدرها ٣٥،٣٪؜ مقارنة بالعام المالي السابق. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية أشار إلى أن التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي يعود إلى جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعى، وحل المنازعات بشكل ودى، وإستخدام الوسائل التكنولوجية والمنظومات الإلكترونية، وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية، وتطوير النظام الضريبي وتطبيق منظومة إدارة حالات المخاطر الضريبية، والعمل على تحسين القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب والإجراءات التنظيمية، وذلك من خلال تحديث اجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتصميم نظام جديد يتميز بالسرعة والسهولة، وتوحيد وتبسيط وتنشيط وتحسين الخدمات الضريبية، والتوسع في التسهيلات الضريبية، وإعادة الثقة في الممولين من خلال تخفيف الأعباء على الممولين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية وتقليل فرص التهرب، وزيادة الامتثال وتحسين دقة التحصيل. وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية أن نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية، خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس ٢٠٢٥، تضمنت تقديم ٤٠١،٩٢٩ طلبًا لحل النزاعات الضريبية القديمة، بالإضافة إلى تقديم اكثر من ٦٥٠ الف إقرارًا ضريبيا معدلاً أو جديداً طوعيا، أسفر عن تحصيل ٧٧.٩٠ مليار جنيه. وبلغ عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، نحو ١٠٤،١٢٩ ممولًا. وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية قد أشار كذلك إلى أن الدولة قد خصصت موازنات لعلاج أكثر من ٨٠ الف حالة حرجه على نفقة الدولة، كما تحملت الدولة اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بنحو ٢.٣ مليار جنيه في عدد من المحافظات. وفي مجال التعليم، تمت الاستعانة بعدد ١٦٠ الف معلم لسد العجز في عدد المعلمين خلال العام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بتكلفة بلغت ٤ مليارات جنيه، كما تم تخصيص مبلغ ٦.٢٥ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ لبرامج التغذية المدرسية خلال وتوفير وجبات غذائية متكاملة للتلاميذ، بما يسهم في مكافحة سوء التغذية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال الاجتماع ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية. وشدد الرئيس على أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مع أهمية إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمه الدين. ووجّه الرئيس باستمرار العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامجي 'تكافل وكرامة'، وقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية.

البوابة

منذ 3 ساعات

• البوابة

أسعار الخضراوات والفاكهة مساء السبت 16 أغسطس 2025

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة مساء اليوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025، على مستوى سوق العبور للجملة. سعر الخضراوات مساء اليوم سجل سعر كيلو الطماطم 5 جنيهات وسجلت البطاطس 9.5 جنيه والبصل الأبيض 12 جنيه والأحمر 9 جنيهات والكوسة بقيمة 22 جنيها للكيلو والجزر بـ13 جنيها والفاصوليا بـ 60 جنيها للكيلو، وكيلو الباذنجان البلدي 5.5 جنيه والرومي 5 جنيهات والأبيض 5.5 جنيه والفلفل الرومي البلدي 8 جنيهات والحامي 7 جنيهات والألوان بـ 23 جنيها. وبلغ سعر كيلو البامية إلى 33 جنيها والملوخية 5 جنيهات والخيار 12 جنيها والقلقاس 15 جنيها للكيلو والبطاطا 11 جنيها والثوم 60 جنيه واللفت 6 جنيهات و البنجر 8 جنيهات، وسعر كيلو الزيتون التفاحي 60 جنيها والبيكول ومنزيل بـ45 جنيها والعزيزي لكويد 60 جنيها ودولسي وعاص بـ45 جنيها والعجيزي والشملالي بـ 45 جنيها والقرنبيط بـ5.5 جنيه للواحدة والكرنب بـ 5 جنيهات للواحدة والبروكلي 30 جنيها. سعر الفاكهة مساء اليوم وعلى جانب آخر شهد سعر معظم الفاكهة ثباتا داخل سوق العبور للجملة حيث وصل سعر كيلو البرتقال الصيفي 37 جنيها والجريب فروت 25 جنيها والليمون البلدي نحو 20 جنيها والليمون الأضاليا نحو 9 جنيهات وسعر كيلو العنب البناتي الأصفر أو الأحمر نحو 25 جنيها والعنب الكرمسن 35 جنيها والرومي الأحمر 22 جنيها والتفاح المصري 36 جنيها والتفاح الأمريكي الإيطالي 100 جنيه. وبلغ سعر كيلو البلح الرملي 25 جنيها والسلمي 35 جنيها والبارحي بـ45 جنيها والسيوي 70 جنيها والتين البرشومي 25 جنيها والجوافة 28 جنيها والرومان 20 جنيها والكنتالوب 8 جنيهات، وسعر كيلو المانجو العويس 65 جنيها والهندي أو التيمور نحو 35 جنيها و البلدي والدبشة نحو 25 جنيها والفونس بـ25 جنيها والفص بـ80 جنيها و الصديقة بـ38 جنيها والجولك بـ38 جنيها والسكري بـ35 جنيها وبيض العجل أو السنارة بـ25 جنيها و التومي وفجر كيلان والكنت والكيت والنعومي بـ 35 و 40 جنيها. وسجل سعر البطيخ نمرة 1 نحو 100 جنيه ونمرة 2 بـ 64 جنيها و نمرة 3 بـ36 جنيها والخوخ بقيمة 60 جنيها والبرقوق بـ40 جنيها والدوم بـ20 جنيها والأناناس 75 جنيها والكمثري الثلاجة بـ45 جنيها والخشابي بـ35 جنيها.

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

مصر تحقق أعلى فائض أولي في موازنة العام المالي 2024-2025

قالت الرئاسة المصرية في بيان اليوم السبت إن مصر سجلت فائضاً أولياً قياسياً. وبلغ الفائض 629 مليار جنيه مصري (13.03 مليار دولار) في السنة المالية 2024-2025، أي ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وتفصيلاً، اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية. وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام 2024/2025، والذي شهد تحقيق مؤشرات متميزة وجيدة ومتوازنة، حيث تم تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغت نحو 629 مليار جنيه (3.6%؜ من إجمالي الناتج المحلي)، وذلك بزيادة قدرها 80%؜ مقارنة بالعام المالي 2023/2024، الذي سجل فائضًا أولياً قدره 350 مليار جنيه. وأوضح وزير المالية أن هذا الأداء المالي المتميز، تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو 145 مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجًا في الموازنة العامة. كما أكد الوزير أن هذا الأداء المالي المتميز جاء مصاحبًا لتحسن كبير في كافة المؤشرات الاقتصادية وارتفاع كبير في حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير. وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول كذلك أبرز نتائج الأداء المالي للعام 2024/2025، والتي تضمنت نموًا ملحوظًا في الإيرادات الضريبية لتحقق أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ 35%؜، وذلك بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء حاله من الثقة واليقين والتسهيل مع مجتمع الأعمال. وقد استعرض وزير المالية معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، حيث بلغت نسبة نمو الإيرادات 29% ونسبة نمو المصروفات الأولية 16.3%؜، كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي 2024/2025 مبلغ 2.204 مليار جنيه بزيادة قدرها 35.3%؜ مقارنة بالعام المالي السابق. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية أشار إلى أن التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي يعود إلى جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعي، وحل المنازعات بشكل ودى، واستخدام الوسائل التكنولوجية والمنظومات الإلكترونية، وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية، وتطوير النظام الضريبي وتطبيق منظومة إدارة حالات المخاطر الضريبية، والعمل على تحسين القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب والإجراءات التنظيمية، وذلك من خلال تحديث إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتصميم نظام جديد يتميز بالسرعة والسهولة، وتوحيد وتبسيط وتنشيط وتحسين الخدمات الضريبية، والتوسع في التسهيلات الضريبية، وإعادة الثقة في الممولين من خلال تخفيف الأعباء على الممولين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية وتقليل فرص التهرب، وزيادة الامتثال وتحسين دقة التحصيل. وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية أن نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية، خلال الفترة من فبراير/شباط إلى أغسطس/آب 2025، تضمنت تقديم 401.929 طلبًا لحل النزاعات الضريبية القديمة، بالإضافة إلى تقديم اكثر من 650 ألف إقرارًا ضريبيًا معدلًا أو جديدًا طوعيًا، أسفر عن تحصيل 77.90 مليار جنيه. كما بلغ عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، نحو 104.129 ممولًا. وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية قد أشار كذلك إلى أن الدولة قد خصصت موازنات لعلاج أكثر من 80 ألف حالة حرجه على نفقة الدولة، كما تحملت الدولة اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بنحو 2.3 مليار جنيه في عدد من المحافظات. وفي مجال التعليم، تمت الاستعانة بعدد 160 ألف معلم لسد العجز في عدد المعلمين خلال العام الدراسي 2024/2025، بتكلفة بلغت 4 مليارات جنيه، كما تم تخصيص مبلغ 6.25 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025 لبرامج التغذية المدرسية خلال وتوفير وجبات غذائية متكاملة للتلاميذ، بما يسهم في مكافحة سوء التغذية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية. كما شدد سيادته على أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مع أهمية إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمه الدين. ووجّه الرئيس المصري باستمرار العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامجي 'تكافل وكرامة'، وقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية. aXA6IDkzLjExMy4xNDguMjIwIA== جزيرة ام اند امز IT