بحلول أبريل 2026بريطانيا تعد بتسليم 100 ألف مُسيرة لأوكرانيا

تعهدت بريطانيا اليوم الأربعاء بتزويد أوكرانيا بمئة ألف طائرة مسيرة بحلول نهاية السنة المالية الحالية في أبريل 2026، ما يمثل زيادة بمقدار 10 أمثال، وذلك بعد قولها إن الطائرات المسيرة غيرت استراتيجيات خوض الحروب.
وقالت الحكومة البريطانية إن المسيرات البالغة قيمتها 350 مليون جنيه إسترليني (473 مليون دولار) تُعد جزءا من مبادرة دعم عسكري أوسع نطاقا لأوكرانيا تصل قيمته إلى 4.5 مليار جنيه إسترليني.
ومن المقرر أن يعلن وزير الدفاع جون هيلي عن هذا القرار في اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية لأوكرانيا التي تضم 50 دولة في بروكسل والذي تشارك ألمانيا في استضافته.
وفي بيان قبيل الاجتماع، أكد هيلي أن "بريطانيا تكثف دعمها لأوكرانيا من خلال تسليم مئات الآلاف من الطائرات المسيرة هذا العام واستكمال إنجاز كبير في تسليم ذخيرة مدفعية بالغة الأهمية".
وإلى جانب تسليم المسيرات، قالت بريطانيا إنها أتمت شحن 140 ألف قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا منذ يناير وإنها ستنفق 247 مليون جنيه إسترليني هذا العام لتدريب قوات أوكرانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

زيلينسكي يكشف مفاجأة عن شبكة العنكبوت.. والسائقين الروس

عقب مرور نحو أسبوع على العملية المفاجئة التي نفذتها أوكرانيا ب استهداف 4 مطارات عسكرية روسية بطائرات مسيرة ، كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تفاصيل عدة عن هذا الهجوم الذي حمل اسم "شبكة العنكبوت". فقد أوضح زيلينسكي في مقابلة مع شبكة "إي بي سي نيوز" الأميركية تبث غداً الأحد، أن سائقي الشاحنات الروس الذين نقلوا ما شكل منصاتٍ للهجوم الأوكراني المفاجئ واسع النطاق بطائرات مسيّرة على الطائرات الحربية الروسية، فعلوا ذلك عن غير قصد. "فُتحت عن بعد" كما أشار إلى أن الطائرات المسيّرة المستخدمة في الهجوم كانت مُخبأة في ما يشبه "المنازل المتنقلة" ذات أسقف قابلة للطي، حُمِّلت على الشاحنات ثم فُتحت عن بُعد لتنفيذ العملية. وقال زيلينسكي "لم يكن السائقون على درايةٍ بأي شيء بل قاموا بعملهم فحسب". وشدد على أن السائقين لم يدركوا أن الحاويات التي نقلوها كانت مجهزة سرًا بطائرات بدون طيار من شأنها مهاجمة المطارات الروسية وإتلاف معدات عسكرية بمليارات الدولارات. إلى ذلك، أكد أن أجهزة المخابرات الأوكرانية "استخدمت أسلحتها فقط" ولم تستعمل أي معدات من ترسانة الحلفاء. وقال: "أردت بشدة استخدام ما ننتجه فقط". Reporter: Did the Ukraine drone strikes against the bombers— did you that change your view of the cards Zelenskyy has? Trump: They gave Putin a reason to go and bomb the hell out of them… I solved a big problem with India and Pakistan. — Acyn (@Acyn) June 6, 2025 "مبرر لبوتين" في المقابل، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت متأخر ليل الجمعة ردا على سؤال حول العملية وما إذا كان لا يزال يعتقد أن كييف لا تملك ما يكفي من الأوراق للصمود وعدم المساومة: "لقد أعطوا بوتين سببًا لقصفهم بشدة". وكانت روسيا شنت، أمس الجمعة، هجوما واسعا بالمسيرات والصواريخ نحو الأراضي الأوكرانية، مشيرة إلى أنه رد على قصف مطاراتها. يشار إلى أن أوكرانيا كانت أعلنت سابقا أنها ألحقت أضرارًا بأكثر من 40 قاذفة روسية في الهجوم المذكور الذي أطلقت عليه عملية "شبكة العنكبوت"، وهو ما يعادل حوالي ثلث أسطول القاذفات الاستراتيجية الروسية. فمن جهتها، أقرت وزارة الدفاع الروسية باندلاع النيران في طائرات عدة بعد إطلاق مسيّرات "في منطقتي مورمانسك وإيركوتسك الواقعتين على التوالي في القطب الشمالي الروسي وشرق سيبيريا". كما أشارت إلى أن الهجوم استهدف أيضا عدة مطارات أخرى، من بينها مطارات في مناطق إيفانوفو وريازان وأمور، عند الحدود مع الصين في أقصى شرق روسيا، لكن تم صدها.

الشرق السعودية

منذ 6 ساعات

• الشرق السعودية

خبراء: روسيا تحتاج سنوات لتعويض قاذفات خسرتها في هجوم أوكراني

قال خبراء غربيون في الطيران العسكري إن روسيا ستحتاج سنوات لتعويض القاذفات ذات القدرة النووية، التي أصيبت في هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية مطلع الأسبوع، ما يعرقل برنامجاً متأخراً بالفعل لتحديث الطائرات. وتظهر صور الأقمار الاصطناعية للمطارات في سيبيريا وأقصى الشمال الروسي أضراراً جسيمة جراء الهجمات، إذ احترقت عدة طائرات بالكامل على الرغم من وجود روايات متضاربة بشأن العدد الإجمالي للطائرات التي دُمرت، أو تضررت. وقال مسؤولان أميركيان لـ"رويترز"، إن الولايات المتحدة تقدر أن ما يصل إلى 20 طائرة حربية أصيبت، وهو حوالي نصف العدد الذي قدّره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فيما تم تدمير حوالي 10 طائرات. قدرة روسيا النووية ونفت الحكومة الروسية الخميس تدمير أي طائرات، وقالت إنه "سيتم إصلاح الأضرار"، لكن مدونين عسكريين روساً تحدثوا عن خسائر أو أضرار جسيمة لحقت بنحو 12 طائرة، واتهموا القادة بالإهمال. ومن الناحية العملية، قال الخبراء إن الهجوم لن يؤثر بصورة جدية على قدرة روسيا النووية، التي تتألف إلى حد كبير من الصواريخ، التي يمكن إطلاقها من سطح الأرض أو الغواصات. ومع ذلك، قال جاستن برونك خبير الطيران في مركز أبحاث (آر.يو.إس.آي) بلندن، إن القاذفات من طراز "تو-95.إم.إس بير-إتش وتو-22.إم.3 باك فاير"، التي أصيبت كانت جزءاً من أسطول طيران بعيد المدى تستخدمه روسيا طوال الحرب لإطلاق صواريخ تقليدية على المدن الأوكرانية والمصانع العسكرية وقواعد الجيش والبنية التحتية للكهرباء وغير ذلك من الأهداف. وقدر أن روسيا فقدت الآن أكثر من 10% من أسطول قاذفات "بير-إتش وباك فاير" مجتمعة، مع الأخذ في الاعتبار هجمات مطلع الأسبوع وفقدان العديد من الطائرات في وقت سابق من الحرب. وقال برونك لـ"رويترز"، إن هذه الخسائر "ستضع ضغطاً كبيراً على قوةٍ روسية رئيسية كانت تعمل بالفعل بأقصى طاقتها". إعادة التسلح الروسي في غضون ذلك، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الجمعة، إن بعض المشرعين الأميركيين لا يدركون حجم حملة إعادة التسلح الروسية، وذلك في اليوم التالي من محادثاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالبيت الأبيض. وقال خلال مؤتمر في برلين: "التقيت ببعض أعضاء مجلس الشيوخ في الكابيتول هيل ورجوتهم أن ينظروا إلى عملية إعادة التسلح التي تجريها روسيا". وأضاف: "من الواضح أنهم ليسوا لديهم فكرة عما يحدث هناك الآن"، دون أن يحدد أعضاء مجلس الشيوخ الذين يتحدث عنهم. وحولت روسيا مصانعها الدفاعية إلى الإنتاج على مدار الساعة منذ بدء حربها على أوكرانيا في فبراير 2022، ووقعت صفقات أسلحة مع كوريا الشمالية وإيران، ما دفع مسؤولين أوروبيين إلى التحذير من أن موسكو قد تكون قريباً في وضع يسمح لها بمهاجمة دول حلف شمال الأطلسي. وتنفي روسيا نيتها فعل ذلك، وتقول إنها تشن "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا لحماية أمنها مما تصفه بالغرب العدواني. وميرتس المنتمي للتيار المحافظ الذي تولى السلطة في مايو هو أحدث زعيم أوروبي يزور ترمب على أمل إقناعه بضرورة دعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي ومواصلة المساعدة في تعزيز أمن أوروبا من خلال حلف شمال الأطلسي. وقال إنه شعر بالاطمئنان من تصريحات ترمب خلال لقائهما في المكتب البيضاوي، لاسيما "الرفض القاطع" الذي عبر عنه الرئيس الأميركي عند سؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة لديها خطط للانسحاب من حلف شمال الأطلسي.

الشرق الأوسط

منذ 7 ساعات

• الشرق الأوسط

فرنسا نحو سياسة أكثر تشّدداً تجاه «الإسلام السياسي»

مرة أخرى تتصدّر قضايا الإسلام والمسلمين المشهد السياسي والإعلامي الفرنسي، فبعد قانون الانفصالية جاء دور التقرير حول «الاختراق الإخواني للمجتمع الفرنسي» ليفتح باباً جديداً من الجدل يعكس أزمة ثقة متنامية بين الدولة الفرنسية ومكوّن أساسي من نسيجها الوطني. التقرير الذي أعّده الدبلوماسي باسكال غويت والمحافظ فرنسوا كورتاد يشير إلى وجود محاولات من قِبل جماعة الإخوان للتغلغل في مؤسسات الدولة والمجتمع المدني الفرنسي. وبينما يثير هذا الطرح تساؤلات حول مدى واقعيته وطبيعة الأدلة التي تستند إليها السلطات، فهو يفتح في الوقت نفسه باب النقاش في إشكالية أعمق حول تحول وضع الإسلام في فرنسا من دين يُمارس في الخصوصية إلى «قضية عمومية» تُستثمر في الحملات الانتخابية. ميلانشون (أ.ف.ب) في مبادرة أولى من نوعها ووسط تعبئة شاملة قبل الانتخابات المحلية الفرنسية، عُرض يوم 21 من مايو (أيار) الماضي على مجلس الدفاع برئاسة رئيس الجمهورية، إيمانويل ماكرون، تقرير من 73 صفحة بعنوان «الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا». التقرير أُنجز بتكليف من وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، المعروف بمواقفه المتشددة، وكشفت مضمونه صحيفة «لوفيغارو». وصاحب الإعلان عن هذا التقرير معركة اتصالية بين فريق وزير الداخلية وفريق الرئيس حين اتّهم روتايو بتسريب التقرير لأغراض انتخابية، بينما شدّد مقرّبون من الإليزيه (مقر رئاسة الجمهورية) على أنّ «ماكرون هو من بادر إلى إطلاق هذا التقرير بنفسه». الوثيقة تضم معطيات رقمية قُدّمت على أنها نتائج تحقيقات مصالح الاستخبارات الفرنسية وخلايا مكافحة الإرهاب حول ما أسمته «تنامي نفوذ» حركة «الإخوان» على الأرض الفرنسية. وقد خصّصت مقدمته إلى التعريف بالحركة وتاريخها، واصفة إياها بالمنظومة المتعددة الأذرع ذات المشروع الإسلامي المحافظ. ثم سلط التقرير الضوء على ما أسماه الأرقام «المقلقة»، حيث نقرأ - مثلاً - أن نتائج التحقيقات كشفت عن وجود فرع لمنظمة الإخوان في فرنسا يتكون من 1000 إلى 4000 عضو، إضافة إلى 193 مكاناً للعبادة صُنفت على أنها مقربة من الحركة. الوثيقة أقرَّت أيضاً بوجود 280 جمعية تنشط تحت لواء هذا التيار ضمن مجالات متعددة من الحياة اليومية للمسلمين، من العبادات إلى التعليم والنشاطات الخيرية، مع أن اتحاد مسلمي فرنسا لا يعترف رسمياً إلا بـ53 جمعية إسلامية. وخصص التقرير أيضاً فقرة مطوّلة للمؤسسات التعليمية، حيث سجّل وجود 21 مؤسسة تعليمية خاصة يُشتبه في ارتباطها المباشر أو غير المباشر بحركة الإخوان، تستقبل مجتمعة نحو 4200 تلميذ، ثم سلّط الضوء على ما أسماه «المنظومات المحلية» التي بدأت بالتشكل منذ تسعينات القرن الماضي. وتتمثّل هذه المنظومات في شبكات متكاملة تُحكم السيطرة على حياة المسلم «من المهد إلى اللحد». كذلك، نقرأ في التقرير، الذي اُستُعملت فيه هذه العبارة بحذافيرها، حيث تُبنى هذه المنظومة، كما يقول التقرير، حول مسجد يقدم دروساً في التربية القرآنية، وتتكامل مع متاجر مجتمعية، ونوادٍ رياضية مستقلة عن المسجد، فضلاً عن محاولات للولوج إلى التعليم الخاص. ولا تقتصر هذه المنظومة على التعليم أو الدعوة فحسب، بل تشمل أيضاً مجالات مثل السفر، والتطوير الذاتي، والمساعدة على التوظيف، وحتى مواقع الزواج. لم يتضمن النقاش مضمون التقرير بقدر ما كان طريقة تلقّيه واستخدامه من قِبل الطبقة السياسية. ولكن في مشهد بدا فيه الخيط رفيعاً بين التحليل الموضوعي والتأجيج الشعبوي، لم يتردّد عدد من المسؤولين، لا سيما في اليمين واليمين المتطرف في استثمار التقرير لتعزيز أطروحاتهم الانتخابية، وبالأخص مع اقتراب الاستحقاقات المحلية والأوروبية. وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان سارع إلى التعليق، مؤكداً «وجود اختراق إسلاموي يستوجب الحزم». لكنّ خطابه تجاوز التحليل الموضوعي ليصبّ في اتجاه تبرير سياسات قمعية سابقة، كمشروع قانون «مبادئ الجمهورية»؛ إذ دعا إلى «إعادة هيكلة الإسلام في فرنسا»، وإنشاء وضع قانوني خاص بالأئمة، وهي خطوة لا تخلو من نزعة رقابية قد تُفهم على أنها مساس بحرية التنظيم الديني. بدوره، جوردان بارديلا، رئيس «التجمع الوطني» (يمين متطرف) لم يفوّت الفرصة ليقدّم التقرير دليلاً «ساطعاً» على ما أسماه «بالخطر الإخواني المحدق». وكان قد استعمل في مقابلاته وتصريحاته المتكرّرة، لغة قاطعة كـ«الإخوان ليسوا مجرد جماعة، بل مشروع لتقويض فرنسا من الداخل». ودعا إلى «حلّ الجمعيات ذات الصّلة» و«منع الحجاب في الفضاء العام»، رابطاً بين التقرير وسياسات الهوية بأسلوب يختزل إشكاليات معقّدة في سردية مبسّطة تُخاطب الغرائز أكثر من العقول. في المقابل، أمام الجدل المحتدم حول تقرير ما سُمّي «الاختراق الإخواني» في فرنسا، وقف اليسار الفرنسي، بمختلف أطيافه، موقفاً يتأرجح بين التشكيك في دوافع التقرير، والتحذير من خطر تحويل الدولة أداةً تأزيمية بدلاً من أن تكون ضامناً للعدالة والانسجام الجمهوري. كثيرون من رموز اليسار حذّروا عقب صدور هذا التقرير من «الخلط المتعّمد» بين التدين والإرهاب، وبين الالتزام الديني والعمل السياسي؛ كون ذلك قد يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين المسلمين في دولتهم، ويُعزز الإحساس بالعداء المؤسساتي تجاههم. النائب اليساري أدريان كليويه اعتبر أن التقرير ليس سوى «وسيلة لصرف الأنظار عن قضايا الإسلاموفوبيا المتفاقمة». وأضاف أن حملة برونو روتايو ضد ما أسماه «الاختراق الإخواني» ليست إلا «صناعة لأعداء وهميين من الداخل لتكميم الوعي حيال واقع الإسلاموفوبيا في فرنسا». أيضاً، شبّه جان - لوك ميلانشون زعيم حركة «فرنسا الأبيّة»، هذه المقاربات بأساليب اضطهاد تاريخية طالت في الماضي البروتستانت واليهود، واعتبرها مقدّمة لـ«محاكم تفتيش قاسية». وفي جلسة مناقشة برلمانية حول التقرير، بعدما اقترح رئيس الوزراء السابق غبريال آتال منع ارتداء الفتيات الحجاب في الأماكن العامة (إضافة إلى المؤسسات التعليمية حالياً) أبدى النائب السابق ألكسي كوربيير، استغرابه من ازدواجية المعايير في التعاطي مع الرموز الدينية، متسائلاً عمّا إذا كان «الطفل اليهودي الذي يرتدي الكيباه (القلنسوة) سيتعرّض للمنع هو الآخر». ورأى أن مقاومة التطرّف واجبة، ولكن من دون الانزلاق إلى خلق «عدو داخلي» وهمي أو إذكاء أجواء الريبة تجاه غالبية المسلمين، الذين يلتزمون بتقاليدهم دون أي نوايا سياسية. في الاتجاه نفسه، أعرب فرنسوا روفان، أحد وجوه اليسار الاشتراكي، عن رفضه أي محاولة «لفصل المسلمين عن الوطن الفرنسي أو فرض الشريعة على حساب قوانين الجمهورية». لكنه لم يطالب بإلغاء التقرير، بل دعا إلى تطبيق أحكام قانون 1905 حول فصل الدين عن الدولة. روتايو (أ.ف.ب) على صعيد آخر، لم يمر التقرير مرور الكرام في أوساط الباحثين والخبراء، الذين اعتبر كثرة منهم أن النفوذ المنسوب إلى حركة الإخوان في هذا التقرير مبالغ فيه، فهي حركة آيلة إلى الأفول، سواء خارج حدود فرنسا أو في داخلها. ولقد اعتبر فرنسوا بورغا، الباحث في المركز الوطني للبحث العلمي (CNRS) أنّ الحديث عن «استراتيجية سرّية» للإخوان المسلمين يندرج ضمن «منطق المؤامرة»، مشيراً إلى أنّه «لا يوجد دليل قاطع على وجود خطة ممنهجة لاختراق الدولة الفرنسية من قِبل تنظيم دولي». وأردف أن الخلط بين الإسلاموية كتيار فكري والإسلام كمكوّن ديني وثقافي في فرنسا، يكرّس سياسة إقصائية قد تؤدي إلى نقيض ما تدّعي مكافحته وهو التقوقع والانغلاق. أما الأستاذ المحاضر في العلوم السياسية بمعهد الدراسات السياسية في ليون، حواس سنغار، فلخص في «اللوموند» هذه الفكرة بقوله: «هذا التقرير يقرأ وقع اليوم بنظارات الأمس»، مضيفاً: «لدينا ميل إلى الخلط بين إخوان اليوم وأولئك الذين كانوا بالأمس». وكتب برنار غودار، الموظف السابق في جهاز الاستعلامات العامة والمكلف سابقاً مهمةً في المكتب المركزي لشؤون الأديان بوزارة الداخلية، في الصحيفة نفسها: «لم يكن هناك في أي وقت من الأوقات مخطّط واضح وطويل الأمد لأسلمة فرنسا». واكد أن الفكرة القائلة إن الجماعة تسعى إلى فرض الشريعة الإسلامية في فرنسا «ما هي إلا وهمٌ من نسج الخيال». لم يتردّد عدد من المسؤولين ا سيما في اليمين واليمين المتطرف في استثمار التقرير لتعزيز أطروحاتهم الانتخابية وعلى صفحات «اللومانيتيه» اليسارية انتقد نيكولا كادين، المقرر العام السابق لمرصد العلمانية، مضمون التقرير وشكله، حيث أشار إلى ما اعتبره منهجية تفتقر إلى الصرامة، وتضمّ مضامين بديهية، وتخلط بين الأمور، وتعتمد تبسيطاً مخلّاً بالواقع. وهاجم روجيه مارتيلي بشّدة وزير الداخلية برونو روتايو وتقرير الاختراق الإخواني حين كتب في عمود مطّول على موقع صحيفة «روغار» بعنوان «الاختراق الإخواني: التقرير الذي يبالغ، يخيف ويقسّم» ما يلي: «إنه يزعم الانتماء إلى الجمهورية، ويدّعي التمسك بالعلمانية. ولكن عن أيّ جمهورية نتكلم؟ أهي الجمهورية التي تَصم وتُقصي، أم تلك التي تجمع وتحتضن؟ وأيّ علمانية نقصد؟ أهي العلمانية التي تُذكي نار الصراع، أم التي تُشيع السكينة وتُرسِّخ السلم؟ إن هذا التقرير يدّعي أنه يحمل الطمأنينة لأمّة يسكنها القلق، غير أنّه، وهو يُسلِّط الأضواء على شريحةٍ بعينها من الإسلام، يوشك أن يُفضي إلى نتيجة واحدة: الخوف، ورفض الآخر، وتنامي الضغينة. وبكلمة واحدة: انتصار اليمين المتطرّف». ومن جهته، اعتبر المفكر والباحث حكيم القروي، المعروف بتقاريره حول الإسلام السياسي، أن التقرير يُضخّم من خطر جماعة بات نفوذها في تراجع موثّق، بينما يتجاهل الخطر الحقيقي المتأتي من الخطاب المتشدد ومن «المؤثرين الرقميين» الذين يغذّون الشباب بأفكار دينية متشددة عبر الإنترنت. أما النائب الاشتراكي السابق مجيد الغراب، فقد كتب بخصوص هذا التقرير أنه «يعيد إنتاج الهواجس القديمة نفسها، ويختزل الظاهرة الدينية المعقدة في ثنائية تبسيطية تُربك النقاش العام، وتُغذي مظاهر الإسلاموفوبيا». التقرير، بطبيعة الحال، أثار ردّوداً مسلمة غاضبة، أولها من «اتحاد مسلمي فرنسا» الذي أصدر ممثلوه بياناً يعترضون فيه على ما ورد في الوثيقة، لا سيما وأنهم وُضعوا في صدارة الأطراف ذات الصّلة بما سُمي الاختراق الإخواني. ولقد دعت قيادة «الاتحاد» إلى تفادي الوقوع في فخ النوايا المفترضة، مجّددة تمسكها بقيم الجمهورية ومُذكّرة بتوقيعها على ميثاق مبادئ الإسلام في فرنسا سنة 2021، باعتباره دليل التزام صادقاً بمقتضيات العيش المشترك والدستور. أما الجامع الكبير في باريس، فعبّر ناطقه الرسمي بوضوح عن رفضه تحويل معركة محاربة الإسلاموية مطّيةً سياسيةً تُستعمل لتشويه المسلمين وخدمة أجندات انتخابية ضيقة. وأعرب «المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية» عن قلق عميق إزاء ما اعتبره انزلاقات منهجية خطيرة في التقرير، ولا سيما في تعاطيه مع المؤسسات الدينية والجمعيات والأفراد دون تحديد دقيق أو توثيق مسؤول. مسجد باريس الكبير (أ.ف.ب) منذ إقرار قانون «تعزيز مبادئ الجمهورية» المعروف إعلامياً بـ«قانون مكافحة الانفصالية» عام 2021، حتى صدور تقرير «الاختراق الإخواني»، يبدو جلياً أن الإسلام لم يعد يُطرح في النقاش العام بوصفه ديانة يمارسها ملايين المواطنين، بل على أنه ملف أمني، وأداة صراع آيديولوجي. لقد كان قانون «الانفصالية» بمثابة نقطة التحول الحاسمة في علاقة الدولة الفرنسية بالإسلام. إذ بينما رُوّج له رسمياً بوصفه خطوة لضمان حيادية الدولة ومكافحة التطرف، رأى فيه كثيرون تضييقاً على الحريات الدينية، واستهدافاً ضمنياً للمسلمين وحدهم. ذلك أن مواده شملت فرض رقابة مشّددة على الجمعيات الإسلامية، وتنظيماً دقيقاً لتمويلها، إلى جانب التدقيق في نشاط الأئمة والمدارس الخاصة. ثم ظهر هذا التقرير الأخير ليضيف لبنة جديدة إلى هذا البناء الخطابي. وعلى الرغم من أن التقرير يزعم الاستناد إلى معطيات واقعية، فإن طابعه الآيديولوجي واضح في توصيفه لكل تعبير ديني مستقل على أنه تعبير عن مشروع سياسي إسلامي مموّه. وهذا الأمر يثير القلق في هذا المسار، وبالذات لجهة تأثيره السلبي على المواطنين المسلمين، الذين يجدون أنفسهم في موقع دفاع دائم عن الذات، وسط خطاب رسمي لا يعترف بتعدديتهم، ولا يُصغي إلى أصواتهم. وبدلاً من أن تدفع هذه السياسات نحو تعزيز الاندماج، فإنها تغذّي الإحساس بالتهميش، وتُكرّس الشك في ولاء شريحة واسعة من المجتمع. كذلك الملاحَظ عموماً هو اتساع نطاق التوظيف السياسي للإسلام حتى غدا مكوناً ثابتاً في الخطاب العام، فعند كل استحقاق انتخابي أو أزمة وطنية، تعاد فيها قراءة ممارسات المسلمين من منظور أمني، وتُنسج حول وجودهم روايات مشبعة بالريبة والتهديد كأنهم كيان غريب يُطالب على الدوام بإثبات الولاء والانتماء.