23 Apr 2025 10:59 AM رسمياً... السماح لأفلام الذكاء الاصطناعي بالمنافسة على الأوسكار

أعلنت الأكاديمية الأميركية لفنون وعلوم السينما، الجهة المنظمة لجوائز الأوسكار، عن قواعد جديدة تسمح للأفلام التي تم إنتاجها بمساعدة الذكاء الاصطناعي بالتنافس على الجوائز المرموقة.
وأوضحت الأكاديمية في بيان لها، أن استخدام الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية الأخرى "لن يعزز ولن يقلل من فرص الترشيح لجوائز الأوسكار".
ومع ذلك، أضافت الأكاديمية أنه كلما زاد الدور الذي يلعبه الإنسان في إنشاء الفيلم، كان ذلك أفضل.
وبحسب البيان "ستقوم الأكاديمية وكل فئة من فئات الجوائز بتقييم العمل، مع الأخذ في الاعتبار مدى أهمية الدور البشري في الإبداع عند اختيار الفيلم الذي سيتم منحه الجائزة".
تجدر الإشارة إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، القادرة على إنشاء نصوص وصور ومقاطع صوتية ومرئية بناءً على أوامر نصية بسيطة، ساهمت في إنتاج بعض الأفلام التي حصدت جوائز كبرى أخيرًا.
ومع ذلك، أكدت الأكاديمية أنها ستظل تأخذ في الاعتبار الدور البشري عند اختيار الفائزين، مضيفةً أن القواعد الجديدة المتعلقة بقبول الأفلام المصنوعة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي جاءت بناءً على توصية من مجلسها للعلوم والتكنولوجيا.
وفي سياق متصل، تضمّنت التغييرات الأخرى التي أعلنت عنها الأكاديمية إلزام أعضائها بمشاهدة جميع الأفلام المرشحة في كل فئة، ليتمكنوا من المشاركة في الجولة النهائية من التصويت التي تحدد الفائزين.
وكان استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة الأفلام قد طرح نقاشاً ساخناً بعد فوز أدريان برودي بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "The Brutalist" في حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام في آذار الماضي. وقد استخدم الفيلم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين لهجة الممثل عند تحدثه باللغة الهنغارية.
كما كشفت تقارير لاحقة عن استخدام تقنية مماثلة لاستنساخ الصوت، لتحسين أصوات الغناء في الفيلم الموسيقي الحائز على جائزة الأوسكار "Emilia Perez".
وساهمت قدرة هذه التقنية على تغيير أو مطابقة نبرة وأسلوب الفنان بسرعة، أو إجراء تعديلات مثل تغيير مظهر شخص ما بشكل طفيف، في زيادة شعبيتها في إنتاج الموسيقى والأفلام.
أيضاً كان ممثلون وكتّاب سيناريو قد سلطوا الضوء سابقاً على مخاوفهم بشأن فقدان وظائفهم لصالح الذكاء الاصطناعي خلال إضرابات عام 2023 في هوليوود.
وقالت الممثلة سوزان ساراندون لشبكة بي بي سي: "إذا كان بإمكانك أخذ وجهي وجسدي وصوتي وجعلي أقول أو أفعل شيئاً لم يكن لي خيار فيه، فهذا ليس شيئاً جيداً".
كما أعرب كتّاب السيناريو عن قلقهم من سعي الاستوديوهات إلى خفض التكاليف، وتوفير الوقت، باستخدام أدوات مثل ChatGPT التابعة لـ OpenAI لمهام مثل البحث والمعالجة وكتابة السيناريو، بدلاً من الاعتماد على البشر.
ووُضعت ضمانات حول استخدام الذكاء الاصطناعي كجزء من الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين النقابات والاستوديوهات والتي أنهت الإضرابات. ولكن بينما يبدو أن بعض الممثلين قد تبنوا هذه التقنية، أصدر آخرون، مثل سكارليت جوهانسون، تحذيرات بشأن إمكانية إساءة استخدام صورهم أو أوجه التشابه الخاصة بهم.
وقال رسامو الرسوم المتحركة في عام 2024 إن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لم تكن جيدة بما يكفي بعد لتكرار جودة عملهم، وبالتأكيد ليست بمستوى يؤهل للفوز بجائزة.
وقال جوناثان كندريك، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة خدمة البث العالمية Rokit Flix: "الأمر أشبه بوجود كاتب سيئ يساعدك.. بالتأكيد سينجز مخططاً، ولكن إذا كنت بحاجة إلى شيء ذي ثقل عاطفي، فإن الذكاء الاصطناعي لن يحصل لك على جائزة الأوسكار".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Elsport

منذ يوم واحد

• Elsport

لينيكر يُودّع "بي بي سي" بعد مسيرة استثنائية منذ 1999

أعلن ​غاري لينيكر​، نجم إنكلترا السابق وأيقونة الإعلام الرياضي، رحيله عن شبكة "بي بي سي" بعد مسيرة امتدت لأكثر من 25 عامًا. ستكون حلقة "ماتش أوف ذا داي" في 25 ايار هي الأخيرة له، ولن يشارك في تغطية ​كأس العالم 2026​ كما كان مقرراً. القرار جاء عقب جدل أُثير مؤخراً بسبب منشور اعتُبر معادياً للسامية، قدّم لينيكر بشأنه اعتذارًا من دون تحفظ. لينيكر، الذي انضم إلى "بي بي سي" العام 1999، ظل الأعلى أجرًا لسنوات. ابتداءً من الموسم المقبل، سيُقدّم البرنامج ​مارك تشابمان​ و​كيلي كيتس​ وغابي لوغان، في نقلة جديدة لتاريخ البرنامج الشهير.

ليبانون ديبايت

منذ 2 أيام

• ليبانون ديبايت

"لن أنشر مجددًا"... منشور على إنستغرام يُقصي إعلاميًا بارزًا من BBC!

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الإثنين، إنهاء تعاونها مع الإعلامي البريطاني البارز ونجم منتخب إنجلترا السابق، غاري لينيكر، على خلفية مشاركته منشورًا مؤيدًا لفلسطين عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، قبل أن يقوم بحذفه لاحقًا ويعتذر عنه، بعد اتهامه بـ"معاداة السامية". وقال المدير العام لـ"بي بي سي"، تيم ديفي، في بيان رسمي: "لقد اعترف غاري بالخطأ الذي ارتكبه، لذا اتفقنا على عدم استمراره في تقديم البرامج بعد نهاية الموسم الجاري. لقد كان صوتًا بارزًا للشبكة لأكثر من عقدين، ونشكره على مساهمته الكبيرة". من جهته، قال لينيكر في بيان: "كرة القدم كانت جزءًا أساسيًا من حياتي، سواء داخل الملاعب أو عبر أستوديوهات التحليل، وعملي مع (بي بي سي) كان محطة مهمة لسنوات طويلة. أكرر اعتذاري وأسفي الشديد، وأقر بالخطأ والانزعاج الذي تسببت به. لن أنشر مجددًا أي شيء قد يُفهم على أنه معادٍ للسامية، فهذا يتعارض تمامًا مع قيمي". وكان لينيكر قد وقّع في شباط الماضي ضمن 500 شخصية عامة على رسالة تطالب "بي بي سي" بإعادة عرض فيلم وثائقي بعنوان "غزة.. كيف تنجو من منطقة حرب" عبر منصتها الرقمية "BBC iPlayer". يُذكر أن لينيكر كان قد أُوقف مؤقتًا عن العمل في آذار 2023، بسبب تعليقات انتقد فيها سياسة الحكومة البريطانية بشأن اللجوء، وسط جدل متجدد حول مبدأ الحيادية داخل الهيئة. وبحسب تقارير صحافية، فإن غاري لينيكر لن يشارك في تغطية "بي بي سي" لكأس العالم 2026، كما سيغيب عن تقديم برنامج "ماتش أوف ذا داي" الشهير اعتبارًا من الموسم المقبل. وسيحل مكانه كل من غابي لوجان، كيلي كايتس، ومارك تشابمان الذين سيتناوبون على تقديم البرنامج.

النهار

منذ 5 أيام

• النهار

كانّ 78 - "قضية 137": دومينيك مول يفكّك السلطة الأمنية في فيلم يولد كلاسيكياً

الفيلم، الذي يحمل عنوان "قضية 137"، يأتي امتداداً لتقليد سينمائي فرنسي عريق من الأفلام السياسية التي تبحث عن الحقيقة. ينتمي هذا العمل إلى تلك المدرسة التي تتقاطع فيها السينما مع التحقيق البوليسي، مستعيداً روح أفلام كلاسيكية مثل "إ مثل إيكار" لهنري فرنوي، حيث يقترب القاضي (إيف مونتان) من الحقيقة إلى درجة انها ستقضي عليه. بدأ مول مسيرته بانطلاقة مدهشة مع "هاري، صديق يريد لكم الخير' (2000)، الذي أصبح اليوم يُعدّ من كلاسيكيات السينما الفرنسية. بعد سنوات، عاد ليؤكد مكانته بـ"ليلة الثاني عشر" (2022)، الذي يدور أيضاً في أوساط الشرطة، ويتناول ظاهرة العنف ضد النساء. وقد حقق هذا العمل، بعد عرضه في قسم "كانّ بروميير"، صدى نقدياً وجماهيرياً واسعاً، تُوّج لاحقاً بسبع جوائز "سيزار"، المعادل الفرنسي لـ"الأوسكار". بعد أن تناول العنف القائم على النوع الاجتماعي، يأخذنا مول في جديده إلى منطقة أخرى من العنف: عنف الدولة ممثّلاً بالبطش البوليسي. يستلهم الفيلم من واقعة جرت في عام 2018، خلال ذروة احتجاجات "السترات الصفر" التي اجتاحت فرنسا، وخصوصاً باريس. عائلة من سان ديزييه، إحدى بلديات شمال شرق فرنسا المهمّشة والمنسيّة في عهد الرئيس ماكرون، قررت المشاركة في تلك الاحتجاجات، التي اتّسمت بتبادل العنف بين المتظاهرين وقوات الأمن. لكن رصاصة مطاطية أطلقها أحد عناصر الشرطة على ابن تلك العائلة، ستغيّر مجرى حياته إلى الأبد. هنا تدخل ستيفاني (تؤدي دورها ببراعة ليا دروكير)، وهي محقّقة تعمل في المفتشية العامة للشرطة الوطنية – الجهاز المسؤول عن التحقيق في تجاوزات الشرطة – في صلب القضية، منكبّةً عليها بكلّ كيانها، إلى أن تصطدم بحدود العدالة وحدود النظام نفسه الذي تعمل في كنفه. يأخذنا الفيلم إلى قلب واقع معقّد ومتشابك. فستيفاني، التي ترفع لواء العدالة وتؤمن برسالتها إيماناً مطلقاً، تجد نفسها ممزّقة بين طرفين متنافرين: من جهة، الشرطة – المؤسسة التي تنتمي إليها بيئتها كاملةً، بما في ذلك زوجها وأصدقاؤها – ومن جهة أخرى، عائلة الضحية التي تتضامن معها بصدق، كونها تنتمي إلى الطبقة الاجتماعية نفسها وتدرك حجم الظلم الواقع عليها. من هذا الصراع الحاد بين الواجب المهني والضمير الإنساني، يولد فيلم يهدف إلى رد الاعتبار لضحايا عنف السلطة. لكنه لا يفعل ذلك من خلال استعراض معاناة الضحية فحسب، بل ينطلق من نقطة غير مألوفة: زاوية من يحرص على المحاسبة، من يعمل من داخل النظام لمحاولة إصلاحه ومنع تكرار الحالات الشاذة فيه. يقدّم مول عملاً سينمائياً تتشابك فيه الخطوط وتتصادم المصالح، طارحاً أسئلة أخلاقية بلا أحكام جاهزة. فبعد مسار طويل من التحري وجمع الأدلة، يبقى السؤال معلقاً: هل ستتمكن ستيفاني من جر الجناة إلى قاعة المحكمة ومحاسبتهم؟ وهل يمكن المؤسسة القضائية أن تواجه منظومة أمنية ترى في نفسها حاميةً للأمن القومي، في وقت يتعاظم فيه الغضب الشعبي تجاهها منذ احتجاجات "السترات الصفر" وما أعقبها من عنف وقمع ممنهج؟ مع "قضية 137" نجد أنفسنا حرفياً داخل النظام بكل تفاصيله. نشهد آليات التحقيق والأساليب المعتمدة، وكم هو مذهل أن نرى كيف باتت التكنولوجيا الحديثة تخدم في آنٍ واحد كلاً من العدالة... والقمع! نتابع سير التحقيق، نتلمّس نتائجه التي تصطدم مراراً بجدار "المصلحة العامة" كما تراها الدولة، تلك التي تُستخدم كحجة لتبرير الصمت أو التستّر. لكن الأهم من ذلك هو التحوّل الذي يُحدثه هذا التحقيق في داخل وجدان ستيفاني. يطلب منها أن تكتفي بنصف الحقيقة. يُطلب منها أن تُقصي قلبها ومشاعرها من القضية كي لا تُتّهم بالانحياز إلى الضحية، وأن تلتزم الحياد البارد لمعايير المهنة، حتى لا يُمسّ موقعها. هذا ليس مجرد فيلم سياسي كبير، بل مرافعة للضحية ولمسؤولية الدولة في حمايتها. إنه فيلم عن الثقة المهجورة في من يُفترض أن يحمي الناس، عن هشاشة العلاقة بين المواطن والسلطة، وعن التصدّعات التي تشوب تلك العلاقة. النص، الذي تشاركه مول مع رفيق دربه المخرج جيل مارشان، يتمتّع بقدر عالٍ من النزاهة الفكرية والنقد الشجاع، فهو يُنصت إلى جميع الأطراف ويمنحهم مساحة متساوية للتعبير، من دون شعارات أو تبسيط. لكنه في النهاية يترك الكلمة الأخيرة للمشاهد، الذي سيخرج من الفيلم وهو يحمل رؤية دقيقة وشاملة عن النظام البوليسي الفرنسي، وعن شبكة العلاقات المعقّدة بين الأفراد والسلطة. العلاقات التي لا تقتصر على التوتر بين الدولة والمواطن فحسب، بل تمتد لتكشف عن مواجهات داخلية صامتة، لكنها عميقة، بين عناصر الشرطة أنفسهم – بعيداً من الاستقطابات، وبمنأى عن أي حلول جاهزة. يقدّم مول فيلماً كلاسيكياً مشدود العصب، يخلو تماماً من عناصر الحركة التقليدية المرتبطة بأفلام التشويق والإثارة. لا مطاردات، لا مؤثرات تُلهب الحواس، بل توتر صامت يحبس الأنفاس، نابع من الإيقاع المدروس، والمفارقات المعقّدة التي تنفجر داخلياً بقوة تفوق أي رصاصة تُطلق. العالم البوليسي، بكل تفاصيله المعتادة، يُقدَّم هنا بواقعية شبه وثائقية، لكن مول لا يسلك طريق التوثيق المباشر، إنما يبني سرديته على الحوار والتفكير والتأمل، مُفسحاً المجال لسيناريو محكم يوفّر لحظات خفيفة من الدعابة، تساهم في منح الفيلم مصداقية وعمقاً إنسانياً. هذا عمل يبيّن الفرق الجوهري بين مقاربة متسرعة وسطحية، وأخرى ناضجة، نابعة من بحث دقيق ونظرة فاحصة. "قضية 137" يُشعرنا أن صنّاعه يعرفون تماماً عمّا يتحدثون، وأن الفيلم يتقدّم بخطى واثقة نحو نهايته، من دون تردّد أو التباس. أما ليا دروكر في دور ستيفاني، فهي التجسيد الحي لهذا التوتر الذي يحكم الفيلم. طلّتها متماهية تماماً مع التناقضات: بين العدالة والانتماء، بين التضامن والمهنية، بين القانون والخلل الذي ينخره. من خلالها نلمس أن الفيلم لا يُعنى فقط بتعرية السلطة، بل أيضاً بنقد المجتمع الذي تحكمه منظومة متشابكة من الفساد وغموض الحدود بين ما هو أخلاقي وما هو قانوني.