لأول مرة.. هولندا تدرج إسرائيل على قائمة الدول المهدِّدة لأمنها
ووفقا لما ذكرته مواقع هولندية، نشرت الوكالة أمس تقريرا بعنوان «تقييم التهديدات من الجهات الحكومية»، وسلط الضوء على محاولات إسرائيل التأثير على الرأي العام الهولندي وصناعة القرار السياسي من خلال نشر معلومات مضللة.
وأورد التقرير عددا من الأمثلة، من بينها: وثيقة تم توزيعها العام الماضي من قبل وزارة إسرائيلية على سياسيين وصحافيين هولنديين عبر قنوات غير رسمية، وتضمنت معلومات شخصية غير معتادة ومتطفلة عن مواطنين هولنديين، وسط توترات أثارتها مظاهرة لأنصار فريق «مكابي تل أبيب» لكرة القدم في أمستردام خلال تلك الفترة.
وأعربت الوكالة عن قلق متزايد بشأن التهديدات المتزايدة من كل من إسرائيل والولايات المتحدة الموجهة ضد المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.
وحذرت الوكالة في تقريرها من أن مثل هذا الضغط يهدد بإضعاف عمل المحكمة.
وأوضحت أن هولندا باعتبارها الدولة المضيفة للهيئات القانونية الدولية الرئيسية، تتحمل «مسؤولية خاصة» لحماية عملها من التدخل الخارجي.
الجدير بالذكر انه في 21 نوفمبر 2024 أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
بلجيكا تحيل إلى «الجنائية الدولية» اتهامات ضد جنديين إسرائيليين وإسبانيا تنقل 13 طفلاً من غزة لتلقي العلاج في مستشفياتها
أعلنت بلجيكا انها ستحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا فتح قبل أيام بحق إسرائيليين اثنين اتهمتهما منظمة غير حكومية بارتكاب جرائم حرب في غزة. وبحسب النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية، تم رصد الرجلين، اللذين قدمتهما «مؤسسة هند رجب» غير الحكومية البلجيكية المؤيدة للفلسطينيين على أنهما جنديان إسرائيليان، في 18 يوليو الجاري بمهرجان الموسيقى الإلكترونية البلجيكي «تومورولاند» قرب أنتويرب. وأدت شكويان من المنظمة إلى توقيفهما واستجوابهما من قبل الشرطة البلجيكية. ثم أطلق سراحهما دون قيود، وفق النيابة العامة الفيدرالية. وأعلنت النيابة العامة أنه بعد دراسة الشكويين تمت إحالتهما الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشيرة إلى أن المحكمة «تجري بالفعل تحقيقا في انتهاكات خطيرة محتملة للقانون الإنساني الدولي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية». في البداية، قضت النيابة العامة في 21 يوليو الجاري بأنها «قد تكون لها ولاية قضائية» لمقاضاة المشتبه فيهما، استنادا إلى نص قانوني يمنح ولاية قضائية عالمية للمحاكم البلجيكية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية. وتتهم «مؤسسة هند رجب» الجنديين الإسرائيليين بأداء دور فاعل في الحرب في غزة، و«الاعتقال التعسفي» لمدنيين واللجوء إلى «التعذيب واستخدام الدروع البشرية». من جهتها، أكدت النيابة العامة في بلجيكا أن التحقيقات ستتطلب تحديد الوضع الدقيق للإسرائيليين وقت الأحداث المفترضة، بحسب ما أفادت متحدثة باسمها وكالة فرانس برس. وسيتم نقل الملفات التي فتحتها النيابة العامة الفدرالية إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر وزارة العدل البلجيكية، حسبما أوضحت النيابة. وقالت «مؤسسة هند رجب»: «هذه خطوة إلى الأمام، وليست خاتمة» للقضية، وحضت المحكمة التي تتخذ مقرا في لاهاي على التحرك بدون تأخير. وتحقق المحكمة الجنائية الدولية بالفعل في شكوك حول ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة. وفي عام 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه حينذاك يوآف غالانت بسبب مسؤوليتهما في حرب غزة. من جهة اخرى، أعلنت وزيرة الدفاع الاسبانية مارغريتا روبليس ان بلادها ستستقبل 13 طفلا مريضا من غزة برفقة عائلاتهم على متن طائرة عسكرية مجهزة طبيا ستقلع من الأردن، ليتلقوا العلاج في مستشفيات إسبانية. وقالت روبليس للصحافيين «نحن بصدد الانتهاء من تجهيز طائرة آي-400 الطبية التي ستتوجه إلى عمان لنقل 13 طفلا مريضا من غزة مع عائلاتهم حتى يتلقوا العلاج في مستشفيات بإسبانيا». وهذه ليست المرة الأولى التي تستقبل فيها إسبانيا، التي تعد من أكثر الدول الأوروبية انتقادا للهجوم الإسرائيلي على غزة، أطفالا مرضى من غزة منذ بدء الحرب على غزة. وأضافت روبليس في تصريح على هامش زيارة قرب مدريد «الوضع في غزة مروع للغاية، ومستوى القسوة الذي يظهره بنيامين نتنياهو غير مقبول بتاتا، وأعتقد أن المجتمع الدولي يجب أن يتصرف».
الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
«القوى العاملة»: الكويت تمضي بخطى ثابتة في مواجهة الإتجار بالأشخاص من خلال تطوير تشريعاتها الوطنية
أكد نائب مدير عام شؤون العمالة بالتكليف في الهيئة العامة للقوى العاملة مساعد المطيري، أن الكويت تمضي بخطى ثابتة في مواجهة الاتجار بالأشخاص من خلال تطوير تشريعاتها الوطنية، وتفعيل آليات الوقاية والتدابير اللازمة لتوفير الحماية والرصد المبكر، وفق منهج شامل يواكب المعايير الدولية. وأوضح المطيري في تصريح صحافي على هامش الفعالية التي نظمتها الهيئة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، بالتعاون مع أطراف العمل الثالث وبحضور ممثلين عن السفارات المعتمدة وهيئات المجتمع المدني، أن الهيئة حرصت على بناء منظومة عمل متكاملة تشمل التدريب المستمر لمفتشي العمل، وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدولية، وتوفير قنوات آمنة وسرية لتلقي الشكاوى والبلاغات، لافتا إلى أن الهيئة تعمل بشراكة وثيقة مع منظمة الهجرة الدولية لتعزيز قدرات العاملين في الميدان، وتوفير بيئة عمل لائقة تحترم الحقوق وتكافح الاستغلال. واختتم المطيري تصريحه بالتأكيد على أن مكافحة الاتجار بالأشخاص مسؤولية وطنية وإنسانية، مشددا على أن الهيئة العامة للقوى العاملة مستمرة في تطوير سياساتها الرقابية والتنظيمية، بما يضمن بيئة عمل آمنة تحفظ كرامة جميع المقيمين والعاملين على أرض الكويت. بدوره، أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للقوى العاملة محمد المزيني، أن الهيئة تحرص على إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال إقامة فعالية خاصة بهذا الحدث، مشيرا إلى أن التوعية والقياس المجتمعي يشكلان محور هذه الفعالية لهذا العام. وقال المزيني «نحن في الهيئة العامة للقوى العاملة حريصون على إقامة فعالية في هذا اليوم، ونتواجد اليوم في مجمع الأفنيوز لقياس مستوى الدراية والإعلام، ولنرصد مدى وعي المجتمع بالجهود الحكومية التي تبذلها الدولة والهيئة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وأطراف الإنتاج الثلاثة، وتحت مظلة اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبمشاركة فاعلة من وزارة الخارجية». وأوضح أن الفعالية تتضمن استبيانا لقياس الوعي المجتمعي، واصفا اليوم بأنه توعوي بامتياز، يسلط الضوء على جهود الدولة في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، لاسيما من حيث أساليب التعامل مع مثل هذه الحالات، ومراكز الإيواء المخصصة لحماية الضحايا، إلى جانب برامج التوعية العامة. وبين المزيني أن الهيئة تدير مركزين للإيواء، أحدهما مخصص للنساء والآخر للرجال، وهما يقومان بدورهما دون وجود أي حالات تكدس، موضحا أن «المراكز مستوعبة للحالات، والأعداد الموجودة غير مستمرة بطبيعة الحال». وعن آلية التعامل مع الحالات التي يشتبه بتعرضها للاتجار، أوضح المزيني «نتعامل مع الحالات من خلال التعاون مع السفارات، أو عند وصول العامل إلينا بشكل مباشر، أو حتى من خلال بلاغات عن شبهة إتجار أو الحاجة للمساعدة، ولدينا فريق ميداني قادر على الوصول للعامل ومساعدته فورا، ويتم إدخاله للمركز، ومن ثم التواصل مع الأطراف ذات العلاقة لحل المشكلة وتسوية أوضاع العامل سواء لإعادة دمجه في سوق العمل أو تمهيدا لمغادرته البلاد». وفيما يتعلق بإمكانية تحويل العامل إلى كفيل آخر، قال المزيني «ذلك يعتمد على وضعه القانوني، ويتم بالتعاون مع الإخوة في وزارة الداخلية». وفي معرض رده على سؤال حول تطور تعامل المجتمع مع هذه الجريمة، قال المزيني: «نقيم هذه الفعالية سنويا، وبالتعاون مع عدة جهات، وقد لمسنا تطورا ملحوظا في مستوى الوعي، إلى جانب تراجع واضح في أعداد العمالة الهامشية نتيجة الإجراءات المتواصلة التي تتخذها الهيئة بهذا الشأن». من جهته، قال مدير إدارة الصناعة والعمل غرفة تجارة وصناعة الكويت علي محمد الحسيان ان مشاركة غرفة تجارة وصناعة الكويت اليوم تأتي تأكيدا على دعمنا الكامل لجهود الهيئة العامة للقوى العاملة في مكافحة الاتجار بالأشخاص.وأكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز مبادئ العمل اللائق ومكافحة كل أشكال الاستغلال، بما في ذلك الاتجار بالبشر. ولفت إلى «أننا نحرص على رفع الوعي بين أصحاب الأعمال وتوفير الأدوات الإرشادية لضمان التزام الشركات بأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال». بدوره، جدد السكرتير العام لاتحاد عمال الكويت ناصر العازمي تأكيد موقف الاتحاد الثابت في التصدي لهذه الجريمة النكراء التي تنتهك الكرامة الإنسانية، وتتنافى مع القيم الدينية والمبادئ الأخلاقية، وتخالف صراحة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ودعا إلى تعزيز التشريعات الوطنية الرادعة لممارسات الإتجار بالبشر، وتطبيقها بحزم وعدالة، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق العمال وسبل الحماية القانونية المتاحة لهم، وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة تصون الإنسان من جميع أشكال الاستغلال، وتعميق التعاون مع المنظمات الدولية والنقابات العمالية لتعزيز آليات الحماية والمساءلة.
الأنباء
منذ 11 ساعات
- الأنباء
هولندا تعلن وزيرين إسرائيليين «شخصين غير مرغوب فيهما»
أعلنت هولندا وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المال بتسلئيل سموتريتش من اليمين المتطرف الاسرائيلي «شخصين غير مرغوب فيهما»، على ما أفاد وزير الخارجية كاسبار فيلدكمب في رسالة أشار فيها إلى الوضع الإنساني في قطاع غزة. وجاء في البيان «قررت الحكومة إعلان الوزيرين الإسرائيليين سموتريتش وبن غفير شخصين غير مرغوب فيهما، وتعهدت بتسجيلهما كأجنبيين غير مرغوب فيهما في نظام شنغن». وأشار إلى أن الوزيرين المنتميين إلى اليمين المتطرف «حرضا مرارا على عنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين، ويدعوان باستمرار إلى توسيع المستوطنات غير القانونية ويحضان على تطهير عرقي في قطاع غزة». وكانت هولندا دعمت في يونيو مبادرة سويدية ترمي إلى معاقبة الوزراء الإسرائيليين من اليمين المتطرف في مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، غير أنها لم تحظ بإجماع. وهي ثاني دولة في الاتحاد الأوروبي بعد سلوفينيا تفرض مثل هذه العقوبات على سموتريتش وبن غفير، وهما وزيران رئيسيان في الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتانياهو، وفي يونيو الماضي فرضت أستراليا وكندا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا والنرويج عقوبات مماثلة.
