الشرادي يكتب: خطاب عيد العرش 2025.. جلالة الملك محمد السادس يرسم معالم مغرب جديد
في خطاب سام مفعم بالواقعية والطموح، وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى شعبه الوفي، مساء يوم الاثنين 29 يوليوز 2025، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، أكد جلالته أن المغرب دخل مرحلة جديدة من الإصلاحات المهيكلة، يقوم فيها التقدم الاقتصادي جنبا إلى جنب مع العدالة الاجتماعية والتنمية الجهوية المتكافئة.
في مستهل خطابه، أشار جلالة الملك إلى الدينامية الإيجابية التي يشهدها المغرب، رغم التحديات الدولية والإقليمية، مشيدا بصمود الاقتصاد الوطني وارتفاع مؤشرات النمو والابتكار في القطاعات الحيوية كالصناعة والطاقة المتجددة والسياحة.
غير أن الخطاب لم يخل من الواقعية، حيث أكد جلالته أن التقدم لا يمكن أن يقاس فقط بالأرقام، بل بمدى تأثيره في تحسين الظروف المعيشية لجميع المواطنين، دون استثناء. ومن هذا المنطلق، وجه جلالة الملك نداء صريحا إلى مختلف الفاعلين لتبني منطق 'العدالة المجالية' وتعزيز التنمية المتوازنة بين الجهات، مؤكدا: "لا يمكن قبول استمرار الفوارق الصارخة بين جهات المغرب. فالجهوية المتقدمة يجب أن تكون رافعة للعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية".
الخطاب الملكي ابرز التقدم المحرز في تقليص نسبة الفقر متعدد الأبعاد، حيث انتقل من 11.9% سنة 2014 إلى 6.8% في 2024، وهو ما سمح للمغرب بالانتقال إلى خانة الدول ذات التنمية البشرية العالية. كما نوه جلالته بتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والتغطية الاجتماعية.
وفي ما يخص الحياة السياسية، أكد صاحب الجلالة على أهمية إصلاح المنظومة الانتخابية في أفق الاستحقاقات التشريعية القادمة، داعيا الحكومة والبرلمان إلى العمل على مراجعة الإطار القانوني وتوفير مناخ سياسي مسؤول يكرس التعددية ويضمن مشاركة فعالة للمواطنين.
كما حمل الخطاب رسائل واضحة في الشأن الخارجي، خاصة ما يتعلق بالعلاقات مع الجزائر. فقد جدد جلالة الملك دعوته الصريحة لفتح قنوات الحوار والتواصل بين البلدين، في إطار الاحترام المتبادل ووحدة المصير، مؤكدا أن المغرب سيظل منفتحا على أي مبادرة بناءة تروم طي صفحة الخلاف وإعادة بناء اتحاد مغاربي قوي ومتضامن.
في ختام الخطاب، خص جلالة الملك رجال ونساء القوات المسلحة الملكية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والوقاية المدنية، والإدارة الترابية، بتحية إجلال وتقدير على تفانيهم في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره. كما ترحم على أرواح شهداء الأمة، مبتهلا إلى الله أن يحفظ المغرب من كل سوء.
خطاب العرش لهذه السنة حمل نفسا إصلاحيا متجددا، يوازن بين تثمين الإنجازات الوطنية وبين الإقرار بضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق تنمية شاملة، متكافئة ومندمجة. وقد بدا جليا أن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، عازم على التحول إلى دولة قوية وعادلة، تعلي من كرامة الإنسان وترسخ الثقة بين المواطن والمؤسسات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ 22 دقائق
- كش 24
مجتمع معتقلون إسلاميون سابقون يطالبون بفتح تحقيق في اختلالات مشاريع مدرة للدخل
قرر معتقلون إسلاميون سابقون تنظيم اعتصام أمام مقر مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بالرباط، يوم الاثنين 4غشت 2025، احتجاجا على ما أسموها بالخروقات الجسيمة التي شابت عملية الاستفادة من برامج الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، التي تشرف عليها المؤسسة، تحت يافطة "المشاريع المدرة للدخل". وقال بيان لهؤلاء المعتقلين السابقين إنه تم الاتفاق معهم، بعد الإفراج، على تمتيعهم بمشاريع إدماجية بقيمة مالية محددة في سبعين ألف درهم، إضافة إلى متابعة طبية مجانية وشاملة إلى حين تمام التعافي من الأمراض المزمنة التي تفاقمت داخل السجون. لكنهم فوجؤوا بـ"التلاعب الصريح" في المبالغ المالية المخصصة لكل معتقل إسلامي سابق، دون أي تبرير قانوني أو مسوغ إداري. وانتقدوا تجميد أو تعطيل مسار التطبيب والعلاج، رغم أن وضعيتهم الاجتماعية والصحية تستدعي رعاية طبية مستمرة وفورية، كما تحدثوا عن انتهاك للاتفاقيات التي تمت معهم، وضرب لمبدأ الالتزام الأخلاقي والمؤسساتي تجاه فئة من ضحايا الاعتقال السياسي. وطالبوا بفتح تحقيق رسمي في "هذه الخروقات"، مع "إجراء افتحاص مالي دقيق لطرق صرف ميزانيات المشاريع المخصصة للمعتقلين الإسلاميين السابقين."
كش 24
منذ 22 دقائق
- كش 24
وزير الداخلية يجتمع مع قادة الأحزاب السياسية بشأن التحضير للانتخابات التشريعية
عقد وزير الداخلية، يومه السبت 2 غشت الجاري، اجتماعين متواليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية خصصا لموضوع تحضير الانتخابات التشريعية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026. ويندرج هذان الاجتماعان في إطار التنفيذ الفوري للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم، بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين، والتي أعلن فيها جلالته حفظه الله عن إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مؤكدا على ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية، وكذا تكليف وزير الداخلية بالسهر على التنظيم الجيد للانتخابات التشريعية، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين. وفي هذا الإطار، أجمع قادة الأحزاب السياسية بمختلف مشاربهم على التنويه والإشادة بالقرار الملكي السامي بخصوص الشروع في التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة في إطار من التشاور مع الفاعلين المعنيين، وذلك سيرا على المنهجية الملكية المتعلقة بتدبير المحطات الوطنية الكبرى بالمملكة القائمة على التشاور والحوار المثمر والبناء. وخلال هاذين الاجتماعين تمت دراسة القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية لسنة 2026 في مناخ سادته روح المسؤولية والرغبة الجماعية في جعل الموعد الانتخابي المقبل فرصة بارزة لتأكيد متانة النموذج الانتخابي المغربي المتميز، في ظل الخيار الديمقراطي الذي يرعاه بحكمة وأناة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله، راعي المؤسسات الديمقراطية بالمملكة. وعلى إثر المناقشات البناءة التي طبعت أشغال هاذين اللقاءين، تم الاتفاق على أن تقوم الأحزاب السياسية بموافاة وزارة الداخلية، داخل أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، باقتراحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026، وذلك حتى يتأتى دراستها والتوافق في شأن التدابير ذات الطابع التشريعي التي يتعين صياغتها وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، في أفق إخراجها إلى حيز الوجود قبل متم السنة الحالية تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أعز الله أمره.
شتوكة بريس
منذ 2 ساعات
- شتوكة بريس
بلاغ لوزير الداخلية
عقد وزير الداخلية، اليوم السبت 2 غشت الجاري، اجتماعين متواليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية خصصا لموضوع تحضير الانتخابات التشريعية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026. ويندرج هذان الاجتماعان في إطار التنفيذ الفوري للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم، بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين، والتي أعلن فيها جلالته حفظه الله عن إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مؤكدا على ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية، وكذا تكليف وزير الداخلية بالسهر على التنظيم الجيد للانتخابات التشريعية، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين. وفي هذا الإطار، أجمع قادة الأحزاب السياسية بمختلف مشاربهم على التنويه والإشادة بالقرار الملكي السامي بخصوص الشروع في التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة في إطار من التشاور مع الفاعلين المعنيين، وذلك سيرا على المنهجية الملكية المتعلقة بتدبير المحطات الوطنية الكبرى بالمملكة القائمة على التشاور والحوار المثمر والبناء. وخلال هاذين الاجتماعين تمت دراسة القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية لسنة 2026 في مناخ سادته روح المسؤولية والرغبة الجماعية في جعل الموعد الانتخابي المقبل فرصة بارزة لتأكيد متانة النموذج الانتخابي المغربي المتميز، في ظل الخيار الديمقراطي الذي يرعاه بحكمة وأناة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله، راعي المؤسسات الديمقراطية بالمملكة. وعلى إثر المناقشات البناءة التي طبعت أشغال هاذين اللقاءين، تم الاتفاق على أن تقوم الأحزاب السياسية بموافاة وزارة الداخلية، داخل أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، باقتراحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026، وذلك حتى يتأتى دراستها والتوافق في شأن التدابير ذات الطابع التشريعي التي يتعين صياغتها وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، في أفق إخراجها إلى حيز الوجود قبل متم السنة الحالية تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أعز الله أمره.
