مصر ومالي تشددان على تعزيز العمل الأفريقي لمواجهة التحديات الأمنية
وسلم وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الخميس، رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنظيره المالي آسيمي غويتا، حول دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.
ونقل عبد العاطي تحيات السيسي إلى غويتا، مؤكداً أن زيارته مالي تأتي انطلاقاً من عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر ومالي، وحرص مصر على تقديم جميع أوجه الدعم الفني واللوجيستي والمؤسسي إلى الأشقاء في مالي لتحقيق الأمن والاستقرار، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به مالي في محيطها الإقليمي.
ويواصل وزير الخارجية المصري جولته الأفريقية التي تشمل خمس دول في غرب القارة هي: نيجيريا، وبوركينا فاسو، والنيجر، ومالي، والسنغال، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية وتكثيف التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك ملفات الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل وغرب أفريقيا.
ووفق إفادة لـ«الخارجية المصرية»، الخميس، فإن عبد العاطي أكد خلال لقاء الرئيس المالي، الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية-المالية في الآونة الأخيرة، وأهمية البناء على الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى ومخرجاتها التنفيذية، التي أسست لمسار متنامٍ من التعاون في مجالات التعليم، والصحة، وبناء القدرات، ومكافحة الفكر المتطرف. وتطرق إلى التعاون في مكافحة الفكر المتطرف، حيث تم إبراز الدور المحوري للأزهر في هذا المجال من خلال مبعوثيه في المؤسسات التعليمية والدينية في مالي لتأهيل الأئمة والوعاظ. كما تم تبادل الرؤى حول أبرز القضايا الإقليمية، خصوصاً ما يتعلق بالأوضاع في منطقة الساحل والصحراء.
وزير الخارجية المصري خلال لقاء الرئيس المالي (الخارجية المصرية)
وأعرب الرئيس المالي عن تقدير بلاده للدور المصري في دعم القارة الأفريقية، وحرص مالي على تعزيز الشراكة مع مصر في المجالات كافة، مثمناً دعم مصر الثابت لمسار الاستقرار والتنمية في بلاده.
وخلال زيارة عبد العاطي باماكو، افتتح، الخميس، «منتدى الأعمال المصري - المالي» بمشاركة رجال أعمال وممثلي القطاعين العام والخاص في مصر ومالي.
وقال عبد العاطي إن «المنتدى» يُمثل محطة جديدة ومهمة في مسار تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين مصر ومالي، مؤكداً أنه يفتح آفاقاً غير مسبوقة أمام القطاع الخاص في الدولتين لتطوير شراكات قائمة على التكامل والثقة، بما يتماشى مع عمق الروابط التاريخية والإمكانات الاقتصادية التي تتمتع بها مصر ومالي.
وأشاد الوزير عبد العاطي بانعقاد «المنتدى» كخطوة عملية أولى لتعزيز التعاون المؤسسي، خصوصاً في ظل الجهود المشتركة التي تُوّجت بتشكيل مجموعة عمل اقتصادية إلى جانب العمل الجاري لإنشاء «مجلس أعمال مصري - مالي» لتفعيل فرص التعاون في مختلف القطاعات.
وحسب «الخارجية المصرية» قال عبد العاطي إن «بلاده ستظل شريكاً رئيسياً لمالي في جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب»، مشدداً على «أهمية تبني المقاربة الشاملة التي تربط بين الأمن والتنمية بوصفهما ركيزة لتحقيق السلم المستدام»، داعياً إلى مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
بدر عبد العاطي يفتتح منتدى «الأعمال المصري - المالي»... (الخارجية المصرية)
من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة في مالي، موسى الحسن ديالو، ما توليه الحكومة المالية من أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع مصر، مشيداً بما تمتلكه مصر من خبرات في دعم التنمية بالقارة الأفريقية، معرباً عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في عدد من القطاعات الحيوية، ولا سيما في مجالات البنية التحتية والصناعات التحويلية والدواء والطاقة.
كان عبد العاطي قد استهلّ زيارته مالي بلقاء أعضاء الجالية المصرية، مساء الأربعاء، مؤكداً أن «الحكومة المصرية حريصة على تقديم كل الدعم والرعاية لأبناء الوطن بالخارج، وتعمل على تذليل التحديات التي قد تواجههم، من خلال التنسيق المستمر مع بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية والجهات المعنية داخل الدولة».
كما استعرض الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الخارجية والهجرة لتطوير منظومة الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج، من خلال رقمنة الإجراءات، وتيسير المعاملات القنصلية، وكذا تناول إطلاق وزارة الخارجية عدداً من المبادرات لخدمة مصالح المصريين في الخارج وتوفير مزايا خاصة لهم لا سيما تلك المتعلقة بـ«تسهيل التحويلات الآمنة من الخارج عبر التطبيقات الحديثة، وتسهيل فتح الحسابات البنكية من الخارج، وتوفير وحدات سكنية وأراضٍ زراعية بمزايا خاصة».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 8 دقائق
- الشرق الأوسط
السيسي يفنّد اتهامات «منع» مصر دخول المساعدات إلى غزة
فند الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتهامات موجهة لبلاده بشأن «إغلاق معبر رفح، ومنع دخول المساعدات». وقال في كلمة متلفزة الاثنين حول الأوضاع في غزة: «لا يمكننا أن نمنع دخول هذه المساعدات... لا أخلاقياتنا ولا قيمنا تسمح بذلك، ولا حتى الظرف أو المسؤولية الوطنية تسمح بذلك». وحث نظيره الأميركي دونالد ترمب على بذل الجهد لوقف الحرب باعتبار أنه «قادر على ذلك». وجاءت كلمة الرئيس المصري المرتجلة التي بثتها القنوات المحلية على الهواء مباشرة، في وقت تواجه فيه مصر اتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي بـ«إغلاق معبر رفح، ومنع دخول المساعدات لقطاع غزة»، وهي اتهامات نفتها القاهرة مراراً، وعدتها «دعاية مغرضة» تستهدف تشويه دورها الداعم للقضية الفلسطينية. وأشار السيسي إلى أن حديثه في هذه المرحلة الراهنة «يأتي في وقت يثار فيه الكثير من الكلام» بشأن موقف مصر. وقال: «يجب أن أذكر الناس بمواقفنا التي كانت دائماً إيجابية، وتدعو لوقف الحرب، وحل الدولتين، وإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية». وأضاف: «كان لنا موقف واضح فيما يخص رفض التهجير، لأننا تصورنا أن عملية التهجير ستؤدي إلى تفريغ فكرة حل الدولتين، أو عدم إقامة الدولة الفلسطينية». وسبق ورفضت مصر مراراً تهجير الفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم، واستضافت قمة عربية طارئة في مارس (آذار) الماضي تبنت خطة لإعادة إعمار قطاع غزة مع بقاء سكانه. شاحنات مصرية تحمل مساعدات غذائية وإغاثية تنطلق الاثنين إلى قطاع غزة (الهلال الأحمر المصري) وشدد الرئيس المصري، في كلمته، على «حرص بلاده على إدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة». ووجه السيسي حديثه للمصريين قائلاً: «أريد أن أقول لكل المصريين، لا تتصوروا أبداً أننا يمكن أن نقوم بدور سلبي تجاه الأشقاء في فلسطين، ورغم صعوبة الموقف فإنه لا يمكن تصور أن نفعل ذلك... مصر لها دور محترم وشريف ومخلص وأمين، لا يتغير ولن يتغير»، مشدداً على «حرص مصر على إيجاد حلول تخفف التوتر والتصعيد، وإنهاء الحرب، وإيجاد حل نهائي لهذه القضية». وأشار السيسي إلى أن بلاده «تعمل على إدخال أكبر قدر من المساعدات، ونسعى لإيقاف الحرب، وإطلاق سراح الرهائن، وتحقيق فكرة حل الدولتين»، واصفاً الوضع داخل قطاع غزة بأنه «مأساوي، ولا يطاق». وقال: «لا بد من إدخال أكبر حجم من المساعدات لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، فالقطاع يحتاج ما بين 600 إلى 700 شاحنة يومياً في الظروف العادية». وأشار السيسي إلى أن «مصر حرصت منذ أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) على أن تشارك بصورة إيجابية مع شركائها في قطر والولايات المتحدة من أجل ثلاث نقاط محددة، الأولى تتمثل في إيقاف الحرب، والثانية إدخال المساعدات، والثالثة الإفراج عن الرهائن». وقال إن «المساعدات إلى قطاع غزة تمثل نقطة مهمة تم التطرق إليها خلال الفترة الماضية». وأكد أنه «خلال الـ21 شهراً الماضية، حرصت مصر على إدخال أكبر حجم من المساعدات، مع الوضع في الاعتبار أن معبر رفح هو (معبر أفراد)، وتشغيله مرتبط بوجود طرف على الجانب الآخر، وأن هناك خمسة معابر متصلة بالقطاع إضافة إلى معبري كرم أبو سالم، ورفح»، مشدداً على أن معبر رفح «لم يتم إغلاقه من الجانب المصري». قافلة «زاد العزة» تنطلق في يومها الثاني حاملة نحو 1500 طن مساعدات غذائية وإغاثية إلى غزة (الهلال الأحمر المصري) وأوضح السيسي أن حجم المساعدات الموجودة والمتاحة، والشاحنات المستعدة للدخول إلى القطاع منذ بداية الأزمة وحتى الآن «ضخم جداً». وقال إن «هناك تفاصيل كثيرة تتم مناقشتها في المباحثات مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، بمشاركة قوية ومخلصة من الأشقاء في قطر، وأيضاً من جانب الولايات المتحدة الأميركية»، مبيناً أن «الشهور الماضية كان كل الجهد يتركز للوصول إلى هذا الحل، وكانت الأمور تتعثر أحياناً، وتنجح أحياناً، ثم تتعثر مرة أخرى». وحث السيسي نظيره الأميركي على بذل كل الجهود لإنهاء الحرب في غزة، والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع. وقال إن «ترمب هو القادر على إيقاف الحرب، وإدخال المساعدات، وإنهاء هذه المعاناة». وأضاف موجهاً حديثه لترمب: «أوجه نداء خاصاً لك، من فضلك ابذل كل الجهد لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات. وأتصور أن الوقت قد حان لإنهاء هذه الحرب». وفي ختام كلمته، وجه السيسي نداء عاماً لكل دول العالم، ودول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والأشقاء في المنطقة العربية، لبذل أقصى الجهود خلال هذه الفترة الصعبة لإيقاف الحرب، وإدخال المساعدات، وإنهاء هذه الأزمة. وشهدت الأيام الأخيرة الماضية مطالبات بفتح معبر رفح، واتهامات لمصر بـ«المشاركة في حصار قطاع غزة»، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام بعض السفارات المصرية في دول العالم، وإغلاق بواباتها، في وقت أكدت القاهرة مراراً أن «معبر رفح مفتوح من جانبها»، وأن إسرائيل هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات. من جانبه، قال عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية في البرلمان) الدكتور عبد المنعم سعيد لـ«الشرق الأوسط» إن «كملة السيسي تأتي رداً على حملة رهيبة ضد مصر في الفترة الأخيرة تحاول استغلال الوضع في غزة لتشويه دور القاهرة، وزعزعة الثقة في الدولة». وأشار إلى أن «هذه الاتهامات سبق وتكررت منذ بداية حرب غزة، بهدف استفزاز مصر وإشعال حرب في المنطقة»، مؤكداً أن «موقف القاهرة ثابت بشأن دعم القضية الفلسطينية، ومساعدة أبناء غزة عبر توزيع المساعدات من خلال المنظمات الدولية المعنية». وقال: «لن تنجر مصر إلى ساحة حرب، لأن هذا ضد مصالحها الوطنية، وفي الوقت نفسه فهي لا تغفل معاناة الشعب الفلسطيني». وهذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب مصر بـ«فتح معبر رفح»، لكنها هذه المرة تطورت إلى الدعوة لتحركات على الأرض تهدد مقار سفارات مصرية بالخارج. وعد مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي مناشدة السيسي لترمب «في محلها». وقال إن «كل العوامل تؤكد أن ترمب هو القادر على إنهاء الحرب». وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» أن «جوهر الرسائل في كلمة السيسي يتعلق بالتأكيد على موقف مصر الثابت بشأن القضية الفلسطينية، وإدخال المساعدات». وأكد أن «التطورات المتلاحقة توجب على مصر أن تنتهج خطاباً إعلامياً رسمياً يؤكد بشكل يومي على دعمه لغزة وسكانها في ظل الوضع الكارثي الذي يعيشونه، دون انتظار أن تكون التصريحات رداً على دعوات تحريض، أو اتهامات».
مباشر
منذ 10 دقائق
- مباشر
"أوبك" تطالب بخطط تعويض محدثة للدول غير الملتزمة بالإنتاج
مباشر: ناقش الاجتماع الحادي والستون للجنة الوزارية المشتركة للرصد (JMMC) عبر الفيديو اليوم الاثنين، تطورات سوق النفط الخام، واستعرضت اللجنة بيانات إنتاج النفط الخام لشهري مايو ويونيو 2025. وبحسب بيان أوبك اليوم، لاحظت اللجنة الالتزام العام لدول أوبك والدول غير الأعضاء المشاركة في إعلان التعاون (DoC)، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وأكدت اللجنة مجدداً على الأهمية الحاسمة لتحقيق الامتثال الكامل والتعويض، وطلبت من الدول التي لم تحقق الامتثال الكامل تقديم خطط تعويض مُحدثة إلى أمانة أوبك بحلول 18 أغسطس المقبل. وأكدت اللجنة، مجدداً أنها ستواصل رصد الالتزام بتعديلات الإنتاج التي تقررت في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لأوبك والدول غير الأعضاء (ONOMM) الذي عُقد في 5 ديسمبر 2024، والتعديلات الطوعية الإضافية في الإنتاج التي أعلنتها بعض الدول المشاركة من أوبك والدول غير الأعضاء، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الثاني والخمسين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) الذي عُقد في 1 فبراير 2024. وتحتفظ اللجنة بصلاحية عقد اجتماعات إضافية أو طلب عقد اجتماع وزاري لأوبك والدول غير الأعضاء، وفقاً لما تقرر خلال الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لأوبك والدول غير الأعضاء (ONOMM) الذي عُقد في 5 ديسمبر 2024. ومن المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (62) في 1 أكتوبر المقبل . حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
مباشر
منذ 15 دقائق
- مباشر
رئيس وزراء فلسطين: لا يجوز الحكم على شعبنا بالتشريد.. وندعم الوساطة في غزة
مباشر: قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، خلال كلمته أمام مؤتمر حل الدولتين، إنه "لا يجوز أن يُحكم على الشعب الفلسطيني بالتشريد والتهجير"، مشددًا على ضرورة تنفيذ حل الدولتين باعتباره الطريق نحو الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد مصطفى، دعم السلطة الفلسطينية لجهود الوساطة التي تبذلها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعيًا إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي فورًا ووقف سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل ضد سكان القطاع. وأضاف رئيس الوزراء أن من الضروري أن تقوم حركة "حماس" بتسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية في إطار إعادة توحيد الصف الفلسطيني تحت مظلة واحدة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
