ارتفاع أجور المواصلات يرهق السوريين

يشكل ارتفاع
أجور النقل
عقبة كبيرة في حياة السوريين، خاصة الموظفين والطلاب منهم مقارنة بمحدودية رواتبهم، حيث تتجاوز كلفة المواصلات في العاصمة دمشق وريفها راتباً شهرياً أحياناً. تفاقم الوضع هذا جاء بعد تحرير أسعار المحروقات وإيقاف العمل بالبطاقة الإلكترونية من قبل الإدارة الجديدة بدمشق مع إبقاء الرواتب على ما هي عليه.
الموظف في قسم الكهرباء في منطقة الكسوة بريف دمشق محمد كامل يقول لـ"العربي الجديد": أدفع يومياً عشرة آلاف ليرة أجرة مواصلات من مكان سكني في أشرفية صحنايا إلى عملي، وبعملية حسابية بسيطة أحتاج شهرياً 300 ألف ليرة أجرة نقل فقط، بينما راتبي 415 ألف ليرة سورية، أي أنّ الجزء الأكبر من الراتب يذهب للمواصلات من دون ذكر لتكاليف الحياة المعيشية اليومية من أكل وشرب ودواء واحتياجات أطفالي في مدارسهم (الدولار = نحو 11200 ليرة).
معاناة يوميّة
حالة أخرى هي لطالبة الصيدلة سنة ثانية التي تقطن في حي الورود التابع لمدينة دمشق ويقع غرب العاصمة نايا علي، والتي أشارت إلى أنّ دراسة الصيدلة مكلفة جداً وتزيد عليها أعباء المواصلات، حيث تحتاج حوالي 25 ألف ليرة يومياً، لأنّ لديها محاضرات عملية في فترة المساء، ما يضطرها أحيانا للعودة مرة ثانية للجامعة، مضيفة أنّ الدوام في كلية الصيدلة إلزاميٌّ، وعلى مدار الشهر تتكلف تقريباً 600 ألف ليرة أجرة نقل فقط، أي ما يعادل ثلثي راتب والديها، حسب قولها. وتطالب نايا بضرورة أخذ وضع الطلاب بعين الاعتبار وتخصيصهم بأجور مخفضة تتناسب مع الواقع الاقتصادي الصعب.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
ارتفاع أجور النقل بين المحافظات السورية بنسبة تصل إلى 50%
أما الموظف في وحدة مياه ريف دمشق علي أحمد، الذي يسكن في حي المزة 86، فيتحدث لـ"العربي الجديد"، عن صعوبة الوظيفة في القطاع العام، حيث يدفع 18 ألف ليرة يوميّاً لأنّه لا توجد لدى المؤسسة التي يعمل فيها باصات مخصصة لنقل الموظفين، والمسافة طويلة بين سكنه ومكان العمل، وهو يحتاج إلى وسيلتي نقل، مشيراً إلى أن أجور المواصلات أكثر من راتبه، ويفكر جديّاً في ترك الوظيفة في حال لم تتحسن الرواتب.
بينما توضح طالبة الأدب العربي لين الأسعد، التي تسكن في حي برزة بدمشق، لـ"العربي الجديد"، أنها تتكلف كثيراً أجرة مواصلات من سكنها إلى كلية الآداب الموجودة في المزة، وهذا ما يضطرها إلى عدم الالتزام بالدوام والاكتفاء بحضور المحاضرات المهمة فقط.
ارتفاع سعر الوقود
سائق سرفيس يعمل على خط بين صحنايا (في ريف دمشق الجنوبي) والبرامكة في قلب العاصمة، يدعى عرفان الحاج علي، يوضح لـ"العربي الجديد"، أن تعرفة الركوب 6000 ليرة، حيث كانت سابقاً 3000، والسبب في ارتفاع التعرفة هو إلغاء الدعم عن المحروقات بعد أن كان سعر لتر المازوت المدعوم 2000 ليرة بينما أصبح سعره يراوح بين عشرة آلاف و11 ألف ليرة، وسعر لتر البنزين بين عشرة آلاف و12 ألفاً، حسب نوعه ومكان التعبئة.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
تركيا: فرص لشراكات استثمارية مع سورية بمجال الموانئ
بدوره، أوضح عمر قطان، مدير المؤسسة العامة لنقل الركاب في وزارة النقل السورية، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن ارتفاع أجور المواصلات سببه زيادة أسعار المحروقات، فقد كان سعر ليتر المازوت بـ2000 ليرة، والآن سعر الليتر الواحد قرابة عشرة آلاف ليرة.
ويضيف أن المؤسسة كلفت فريقاً مختصاً لدراسة تكاليف النقل بشكل دقيق ومفصل، وبناء على الدراسات المقدمة تقوم المؤسسة بتحديد تعرفة مناسبة للواقع تلبي حاجة المواطن والسائق، كما تسعى المؤسسة لدراسة آليات محددة لتخفيض أجور النقل على الطلاب والموظفين.
ويشير قطان إلى أنّ المؤسسة اعتمدت على معايير عديدة شملت تكاليف التشغيل كافة، من وقود وزيوت وإصلاحات ونسبة ربح مناسبة، بحيث تكون التعرفة معتدلة ومناسبة للجميع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

فقاعة الديون تهدد أميركا... دول عظمى اندثرت بسبب استهتارها المالي

خيّم الاضطراب على أسواق المال الأميركية والعالمية مجدداً، إذ سادت المخاوف بشأن تفاقم فقاعة الدين العام الأميركي، بعدما شهدت هدوءاً نسبياً خلال الأيام الماضية، في أعقاب رسائل الهدنة الاضطرارية التي بعث بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن حرب الرسوم الجمركية الواسعة التي شنّها في إبريل/ نيسان الماضي، ولا سيّما على الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وشهدت الأصول الأميركية انخفاضاً حاداً، أمس الاثنين، مع تصاعد المخاوف المالية عقب تجريد البلاد من أعلى تصنيف ائتماني "AAA"، وتجاوز مشروع قانون الضرائب الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب عقبة رئيسية في الكونغرس، يوم الأحد الماضي، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة العجز الفيدرالي وإضافة الولايات المتحدة المزيد من الديون، إذ يتضمن مئات المليارات من الدولارات من التخفيضات الضريبية الجديدة التي لا تُعوّض بتغييرات في الإنفاق. وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، أمس الاثنين، إلى 4.51% في التعاملات الآسيوية، بعد أن أغلق عند 4.44% يوم الجمعة، كما ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً إلى أكثر من 5%، بزيادة تبلغ نحو 0.06 نقطة مئوية، وهو أعلى مستوى لها منذ 9 إبريل/ نيسان الماضي، عندما أثارت رسوم ترامب الجمركية موجة بيع عالمية للأصول الأميركية، كذلك انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية لمؤشري "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" بنسبة 1% و1.3% على التوالي، وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.5% لتصل إلى 3216 دولاراً للأونصة (الأوقية)، وانخفض الدولار الأميركي بنسبة 0.3% مقابل سلة من العملات. ترامب يدعو لتمرير مشروع قانون الضرائب "الجميل" قال رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في بنك سوسيتيه جنرال، سوبادرا راجابا، لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، أمس، إن مشروع قانون الضرائب يساهم في رفع المديونية طويلة الأجل. ويوم الجمعة الماضي، صوّت خمسة نواب جمهوريين من لجنة الميزانية في مجلس النواب ضد مشروع القانون، ما أدى إلى عرقلة تقدمه. لكن بعدها بيومين جرى تمرير مشروع القانون بفارق ضئيل في تصويت اللجنة، يوم الأحد. وضغط ترامب على نواب حزبه للتصويت لصالح مشروع القانون، وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة: "يجب على الجمهوريين أن يتّحدوا وراء مشروع القانون الكبير والجميل... لسنا بحاجة إلى متباهين في الحزب الجمهوري. كفوا عن الكلام، وأنجزوا الأمر". اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يأمر بخفض أسعار الفائدة فوراً.. هل يرضخ باول هذه المرة؟ ومن المتوقع أن يؤدي التشريع، إلى زيادة العجز الفيدرالي، الذي بلغ 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو أعلى بكثير من المستويات التي يراها الاقتصاديون مستدامة على المدى الطويل. ويعني العجز الأكبر ارتفاع معدلات الاستدانة عبر طرح المزيد من سندات الخزانة. وبينما تعتقد إدارة ترامب أن التخفيضات الضريبية ستعزز النمو، وتزيد الإيرادات، وتخفض عجز الولايات المتحدة، فإنّ لجنة الموازنة الفيدرالية تتوقع أن فاتورة الضرائب قد تضيف ما يصل إلى 5.2 تريليونات دولار إلى الدين الوطني على مدى 10 سنوات، ويبلغ الدين الحكومي نحو 36.2 تريليون دولار، في حين يبلغ عجز الموازنة الفيدرالية حوالى تريليوني دولار سنوياً. ويأتي قلق أسواق المال من تمرير قانون الضرائب، متزامناً مع تجريد وكالة "موديز" الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز "AAA" للمرة الأولى في التاريخ، محذّرة من ارتفاع مستويات الدين الحكومي، وتفاقم عجز الموازنة في أكبر اقتصاد عالمي، وتتوقع الوكالة أن يرتفع عبء الدين الفيدرالي إلى حوالى 134% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 98% في عام 2024، كما تتوقع أن ينمو العجز الفيدرالي إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2035. وقالت كبيرة استراتيجيي الاستثمار في "ساكسو ماركتس" في سنغافورة، تشارو تشانانا، لوكالة بلومبيرغ، إنّ "خفض موديز رمزي أكثر مما هو تحول جوهري"، مضيفة أنه "يضعف الثقة، خاصة في ظل تصدّر المخاوف من الدين والعجز للمشهد... هناك خطر من أن يتحول هذا إلى قضية سياسية". وبهذا تنضم "موديز" إلى وكالتَي "فيتش" و"ستاندر آند بورز" في تصنيف أكبر اقتصاد في العالم دون الدرجة الثلاثية الممتازة، ورغم اعتراف "موديز" بالقوة الاقتصادية والمالية الكبيرة للولايات المتحدة، إلا أنها لم تعد ترى أن هذه العوامل تعوّض بالكامل تدهور المؤشرات المالية، بحسب ما قالت شركة التصنيف. من جانبه، قلل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت من أهمية القلق بشأن ديون الحكومة الأميركية والتأثير التضخمي للرسوم الجمركية، قائلاً إنّ إدارة ترامب عازمة على خفض الإنفاق الفيدرالي وتنمية الاقتصاد، لكنّ خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة والمخاوف بشأن الديون الناجمة عن تشريع خفض الضرائب قد يؤدي إلى المزيد من التأثيرات السلبية على أسواق المال، لا سيّما إذا تزعزعت مكانة سندات الخزانة الأميركية ملاذاً آمناً، ومن المرجّح أن يحفز ذلك المستثمرين العالميين على طلب علاوات أعلى مقابل شراء الديون الأميركية. فقدان الثقة في السياسات الأميركية وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مقابلة نُشرت مع صحيفة "لا تريبيون ديمانش" يوم السبت، إن تراجع الدولار مؤخراً مقابل اليورو يعكس "حالة من عدم اليقين وفقدان الثقة في السياسات الأميركية" في بعض أوساط الأسواق المالية. وشهدت الأصول الأميركية عمليات بيع مكثفة الشهر الماضي بعد قرار ترامب في الثاني من إبريل/ نيسان بفرض رسوم جمركية شاملة على شركاء تجاريين، منهم حلفاء استراتيجيون رئيسيون مثل اليابان قبل أن يعلن بعدها بأسبوع تعليق العمل بهذه الرسوم لمدة 90 يوماً، وقلّصت الصين حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية في مارس/آذار الماضي، لتحل المملكة المتحدة مكانها كثاني أكبر مالك أجنبي لهذه السندات. اقتصاد دولي التحديثات الحية سكوت بيسنت ينتقد خفض موديز التصنيف الائتماني لأميركا وتمتد المخاوف من تداعيات عدم السيطرة على الديون الأميركية وارتفاع العوائد عليها إلى الأسواق العالمية، إذ فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض، أمس، لتقطع سلسلة من المكاسب استمرت خمسة أسابيع، كما أغلق المؤشر "نيكاي" الياباني متراجعاً بنسبة 0.68% إلى 37498.63 نقطة، وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.08% إلى 2738.39 نقطة. عندما تجفّ منابع المال يبدأ الغضب الشعبي أشار المحلل الاقتصادي روبرت بيرغيس في مقال رأي نشرته "بلومبيرغ" إلى أنّ ارتفاع أسعار الفائدة دفع أميركا لإنفاق 1.13 تريليون دولار على خدمة الدين في 2024، أي ضعف السنوات السابقة، وأضافت الولايات المتحدة منذ عام 2019 نحو 13 تريليون دولار إلى دينها العام لدعم الاقتصاد خلال جائحة فيروس كورونا وتمويل أجندات الرئيسَين الحالي دونالد ترامب والسابق جو بايدن، وتتمثل المخاوف في أن يصل الدين الفيدرالي إلى مستويات تجعل عائدات الضرائب غير كافية لتغطية فوائد الديون، ما سيُضطر الحكومة إلى الاقتراض من جديد لسداد الفوائد، وهو سيناريو يُعرف بين الاقتصاديين بـ"قنبلة الدين" وفق بيرغيس. وأعلنت وزارة الخزانة، يوم الجمعة الماضي، أن المستثمرين الأجانب أضافوا 233 مليار دولار إلى حيازاتهم من السندات الحكومية الأميركية في مارس/آذار، بعد أن أضافوا 257 ملياراً في فبراير/شباط، في أكبر شهرَين متتاليَين من حيث حجم الشراء على الإطلاق. ووفق بيرغيس "تُظهر دروس التاريخ العديد من الأمثلة التحذيرية لإمبراطوريات ودول عظمى اندثرت بسبب استهتارها المالي، وعندما تجف منابع المال، يبدأ الغضب الشعبي"، وقال: "من المؤسف أن قلّة من السياسيين في واشنطن تأخذ هذه الأزمة على محمل الجد، مفضلين إدارة الشؤون اليومية من دون اعتبار لمستقبل البلاد، ومجرد كون الولايات المتحدة القوة الاقتصادية الأولى في العالم حالياً، لا يعني بالضرورة أنها ستحتفظ بهذه المكانة في المستقبل".

العربي الجديد

منذ 16 ساعات

• العربي الجديد

أسعار الأضاحي في تركيا ترتفع حتى 35% بسبب الطلب المرتفع وتراجع الليرة

سجلت أسعار الأضاحي في تركيا ارتفاعاً يتراوح بين 30 و35% مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة بزيادة الإقبال على شراء الأبقار والأغنام قبل حلول عيد الأضحى في 6 من الشهر المقبل، بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الليرة التركية. ويُرجع الاقتصادي التركي مسلم أويصال في حديث لـ"العربي الجديد"، هذا الارتفاع إلى الانخفاض الحاد في قيمة الليرة مقابل الدولار، موضحاً أن سعر الصرف خلال عيد العام الماضي لم يتجاوز 32 ليرة مقابل الدولار، فيما يقترب حالياً من 40 ليرة، وأكد أن الأسعار باتت مرتفعة عموماً في مختلف القطاعات، ويظهر ذلك بوضوح عند القياس بالعملة المحلية. وتوقع أويصال أن يتجاوز عدد الأضاحي هذا العام في تركيا 3.5 ملايين رأس من الغنم والبقر، دون احتساب الأضاحي التي تُرسل إلى الخارج لدعم الدول الفقيرة، مشيراً إلى أن الأضحية تُعد عرفاً راسخاً في المجتمع التركي، إذ يُقدم عليها كل من يستطيع، باعتبارها سنة مؤكدة ووسيلة لمساعدة المحتاجين في ظل ارتفاع أسعار اللحوم التي تخطى سعر الكيلوغرام منها 700 ليرة تركية. من جهته، أكّد مدير إحدى مزارع تربية المواشي بيرول موتلور، أن المبيعات هذا العام فاقت أرقام العام الماضي، مرجعاً ذلك إلى تنوع أنواع الحيوانات وجودتها العالية، وقال: "تجاوزنا بالفعل مبيعات العام الماضي، ونتوقع ارتفاعاً إضافياً مع اقتراب العيد. نسأل الله أن يتقبل من الجميع أضحيتهم"، وعن الأسعار، أوضح موتلور أن أسعار الأبقار تتراوح بين 250 و300 ألف ليرة تركية، تبعاً للوزن الذي يبدأ من 300 كيلوغرام ويصل إلى طن كامل، أمّا حصص الأضاحي، فتبدأ من 19 ألف ليرة وتصل إلى 50 ألفاً، وتشمل خدمات الذبح، التقطيع، التبريد، التوزيع، وتحضير اللحم. وفي ما يخص الأغنام والماعز، أشار إلى أن أسعار الخراف تبدأ من 15 ألف ليرة لوزن 40 كيلوغراماً، بينما تتراوح أسعار الخراف السمينة التي تزن حتى مئة كيلوغرام بين 18 و25 ألف ليرة، أمّا الماعز فتتراوح أسعارها بين 25 و30 ألف ليرة. ومع ذلك، فإن الطلب يتركّز هذا العام على الأبقار أكثر. أسواق التحديثات الحية "فضيحة غذائية".. ما سر انتشار السلع المغشوشة في تركيا؟ وفي إطار الاستعدادات للعيد، أعلنت وزارة الزراعة والغابات التركية عن سلسلة إجراءات لضبط عملية بيع وذبح الأضاحي، والوقاية من الأمراض المعدية والوبائية التي قد تنتقل نتيجة تزايد حركة الحيوانات، وشدّدت الوزارة على أنه لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بنقل أو بيع أو ذبح الحيوانات التي تعاني من أمراض وبائية أو معدية، أو تلك غير المسجلة، أو التي لا تحمل علامة أذن، أو جواز سفر، أو وثائق نقل رسمية، كما حذّرت من تحميل الحيوانات فوق طاقتها أو نقلها بوسائل قد تعرضها للإصابات أو المعاناة. وأكّدت أن المخالفين، سواء من أصحاب الحيوانات أو المركبات، الذين ينقلون الحيوانات بين المحافظات من دون تقرير صحي، سيتعرضون للإجراءات القانونية، كما دعت إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه بأمراض أو نفوق غير معروف الأسباب في نقاط البيع، من أصحاب المواشي أو الأطباء البيطريين أو المسؤول الإقليمي المحلي أو المديريات الإقليمية أو المحلية. وأضافت الوزارة أنه لن يُسمح ببيع الأضاحي خارج المناطق المعتمدة، باستثناء البيع المباشر من مؤسّسات الثروة الحيوانية، وحدّدت أماكن البيع في أسواق الحيوانات ومحلات التبادل ونقاط البيع المعتمدة من لجان خدمات الأضاحي. أما أماكن الذبح، فأشارت إلى أنه يُسمح بذبح الأضاحي في المسالخ المعتمدة، أو في الحدائق الخاصة بالمواطنين في المناطق التي لا تتوفر فيها أماكن مخصّصة، شرط اتباع الإجراءات البيئية وعدم الإضرار بالصحة العامة، كما حظرت الذبح في الشوارع والطرقات والحدائق العامة، وطالبت بتسليم جوازات سفر الأبقار إلى أقرب مديرية زراعية خلال 7 أيام من تاريخ الذبح.

العربي الجديد

منذ 16 ساعات

• العربي الجديد

مقترح أوروبي لخفض سقف أسعار النفط الروسي إلى 50 دولاراً للبرميل

يعتزم الاتحاد الأوروبي طرح اقتراح، خلال الأيام المقبلة، على وزراء مالية دول مجموعة السبع لتخفيض سقف أسعار النفط الروسي المنقول بحرًا، في إطار خطوات تصعيدية جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الأوكرانية، بحسب ما أفادت وكالة رويترز، اليوم الاثنين، نقلًا عن مسؤولين أوروبيين. وذكرت الوكالة أن المقترح الأوروبي سيحدد السقف الجديد عند 50 دولارًا للبرميل، بدلًا من السقف الحالي البالغ 60 دولارًا، الذي جرى تطبيقه بدءًا من 5 ديسمبر/كانون الأول 2022 جزءًا من حزمة عقوبات غربية تهدف إلى تقييد إيرادات روسيا من الطاقة. وتشمل هذه العقوبات حظر استيراد النفط الروسي المنقول بحرًا إلى دول الاتحاد الأوروبي، ومنع خدمات الشحن والتأمين لأي شحنات تتجاوز السقف المحدد. وقد دخلت تدابير مماثلة على المنتجات النفطية حيز التنفيذ في أوائل فبراير/شباط 2023. من جهته، قال صحافي متابع للشأن الروسي فاديم ميكيف لـ"العربي الجديد" إن هذه الخطوة الأوروبية الجديدة تُظهر إصرارًا غربيًا على سياسات عقابية غير واقعية، حيث سبق أن فشلت في شل الاقتصاد الروسي. فقد نجحت موسكو في تعويض الأسواق الأوروبية عبر زيادة التصدير إلى آسيا وأفريقيا، وتأسيس شراكات مع لاعبين كبار مثل الصين والهند، ما قلّص من تأثير الحظر. وأضاف ميكيف أن الخفض المقترح لسقف السعر (50 دولارًا) يتجاهل حقيقة أن النفط الروسي يُباع حاليًا بأسعار قريبة من هذا المستوى أو أعلى في السوق الدولية، وفقًا لبيانات التداول. وبالتالي، قد تفقد الآلية الغربية مبررها، بل تزيد من حدة التقلبات في السوق ، وتدفع الدول إلى البحث عن أنظمة مالية بديلة بعيدًا عن هيمنة الدولار واليورو. وأوضح ميكيف أن القرار الروسي السابق بحظر التصدير إلى الدول الملتزمة بسقف السعر ليس ردًا دفاعيًا فحسب، بل خطوة لفرض قواعد جديدة في التجارة العالمية، حيث تصر موسكو على أن أي تعامل معها يجب أن يكون على أساس المنفعة المتبادلة من دون شروط أحادية. طاقة التحديثات الحية الاتحاد الأوروبي يخطط لحظر واردات الغاز الروسي بنهاية 2027 وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، مددت روسيا الحظر على تصدير النفط بسقف الأسعار حتى 30 يونيو/حزيران 2025. ووقّع الرئيس فلاديمير بوتين مرسومًا بتمديد الحظر على تصدير النفط والمنتجات النفطية من روسيا بموجب العقود التي تلتزم بشروط القيود المفروضة على سقف أسعار النفط الذي حددته مجموعة السبع، وقد نُشر المرسوم على بوابة المعلومات القانونية. ودخل المرسوم المتعلق بالإجراءات المضادة حيز التنفيذ في 1 فبراير/شباط 2023، ثم جرى تمديده عدة مرات. وكان من المقرر أن ينتهي العمل به في 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، لكن مُدّد مجددًا حتى منتصف يونيو/حزيران القادم.