«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بشأن تنظيم الأنشطة الإعلامية
«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بشأن تنظيم الأنشطة الإعلامية - بلد نيوز, اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 02:38 مساءً
الشارقة - وام
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
بحث المجلس خلال اجتماعه السياسات العامة للعمل الحكومي والنتائج المالية للحكومة في إمارة الشارقة، وناقش سبل تطويرها بما يواكب التطور الكبير والتنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة على مستوى فئات المجتمع والقطاعات المتنوعة كافة.
واطلع المجلس على تقرير نتائج أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة ونسب إنجاز المخرجات المستهدفة للجهات الحكومية والمستقلة للنصف الثاني لعام 2024م، في عدة قطاعات مختلفة وهي قطاع التنمية الاجتماعية وقطاع الإدارة الحكومية وقطاع البنية التحتية وقطاع المشاريع الرأسمالية وقطاع التنمية الاقتصادية، مؤكداً دعمه الجهات كافة لتحقيق الأهداف والخطط الموضوعة لتطوير العمل الحكومي.
واعتمد المجلس تقرير الحساب الختامي لعام 2024م الذي استعرض النتائج المالية الفعلية والمصروفات والإيرادات للدوائر والهيئات الحكومية والمستقلة في إمارة الشارقة للسنة المالية 2024م ومقارنتها بالعام السابق.
التنظيم الشامل والمستدام للأنشطة الإعلامية
وأصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم الأنشطة الإعلامية في إمارة الشارقة، ويهدف إلى ضمان التنظيم الشامل والمستدام للأنشطة الإعلامية في الإمارة بمختلف أنواعها وأشكالها، وتطوير إطار قانوني وتشريعي متكامل لتنظيم الأنشطة والمحتوى الإعلامي، وتعزيز جودة وتنوع المحتوى الإعلامي المنتج بما يعكس القيم والهوية الثقافية للإمارة، إضافة إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للإعلاميين والمستثمرين في القطاع الإعلامي وتعزيز الابتكار في القطاع الإعلامي.
وحدد القرار اختصاصات مجلس الشارقة للإعلام مع مراعاة التشريعات الإتحادية والمحلية ذات الصلة والتنسيق بين الجهات ذات الاختصاص في سبيل تحقيق أهداف القرار وتناول عدداً من المواد القانونية الخاصة بتملك المؤسسات الإعلامية والوسائل الإعلامية، والأنشطة الإعلامية، والبث الإذاعي والتلفزيوني وأنشطة الإعلام الإلكتروني والرقمي، والتصاريح والموافقات الأخرى ومعايير المحتوى الإعلامي وغيرها من المواد.
واطلع المجلس على التقرير السنوي لدائرة الخدمات الاجتماعية لعام 2024م الذي تناول أبرز الإحصائيات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي والرعاية والحماية الاجتماعية وخدمة المجتمع، إضافة إلى إحصائيات المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، والمنحة التكميلية لمتقاعدي إمارة الشارقة البالغ عددهم 4836 مستفيداً، ودعم المتضررين بمبلغ إجمالي يفوق 119 مليون درهم.
وتعرف المجلس على جهود وإنجازات المراكز والإدارات المختلفة التابعة للدائرة مثل مركز إنتاج وإدارة تمكين، ودور الإيواء، ومركز خدمات كبار السن والمعاقين، والرعاية المنزلية، ومركز حماية الطفل والأسرة، بالإضافة إلى مركز خدمات القصر، وإدارة ترخيص وتطوير العمل الاجتماعي، والتثقيف الاجتماعي والتلاحم المجتمعي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حدث كم
منذ 2 أيام
- حدث كم
حسب بلاغ لرئاسة الحكومة: 46 ألفا و650 أسرة تمكنت من استكمال أشغال بناء وتأهيل منازلها المتضررة من زلزال الحوز
أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، بأن عدد الأسر المتضررة من زلزال الحوز التي تمكنت من استكمال أشغال بناء وتأهيل منازلها بلغ 46 ألفا و650 أسرة. وذكر المصدر ذاته أن اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز عقدت، اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تم خلاله تتبع تنفيذ هذا البرنامج، والوقوف على التقدم المحرز في تنزيل جل محاوره، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. وفي مستهل الاجتماع، يضيف البلاغ، ثمن رئيس الحكومة، المجهودات المبذولة من طرف جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية لتنزيل هذا البرنامج على الشكل الأمثل تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، داعيا وكالة تنمية الأطلس الكبير وجميع المتدخلين إلى رفع نسق الاشتغال لاستكمال المشاريع المتبقية، بالسرعة والنجاعة المطلوبتين. وفي الإطار ذاته، قدم المدير العام لوكالة تنمية الأطلس الكبير، عرضا سجل خلاله 'التقدم الملموس المسجل في تنزيل البرنامج على كافة الأصعدة'، لاسيما على مستوى عملية البناء والتأهيل، مشيرا إلى أنه تم استكمال الأشغال في 46 ألفا و650 مسكنا، وانخفض عدد الخيام من 129 ألف خيمة إلى 47 متبقية حاليا، حيث من المرتقب أن تتم إزالتها بشكل كلي في شهر شتنبر المقبل. كما تمكنت اللجان الميدانية من إيجاد حلول لفائدة 4.895 مسكنا تقع في المناطق ذات التضاريس الوعرة. وبلغت القيمة الإجمالية للدعم المقدم للأسر من أجل بناء وتأهيل مساكنها المتضررة 4,2 مليار درهم، في حين تجاوزت القيمة الإجمالية للمساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم شهريا 2,4 مليار درهم. وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على التقدم المحقق في تدبير آثار زلزال الحوز، وذلك بالموازاة مع تأهيل المجالات الترابية، استجابة لانتظارات الساكنة المحلية. ففي مجال التجهيز، تعرف عملية تأهيل المقاطع الطرقية الأربعة المتعلقة بالطريق الوطنية رقم 7، تقدما ملحوظا يتراوح بين 25 و65 في المائة. كما سجلت اللجنة انطلاق أشغال بناء 165 كلم من الطرق و29 منشأة فنية بغلاف مالي يقدر بـ 920 مليون درهم. وبقطاع التعليم، وقفت اللجنة على مواصلة أشغال تأهيل وإعادة بناء المؤسسات التعليمية، حيث وصل عدد المؤسسات التي تم استكمال الأشغال بها إلى 269 مؤسسة. وفي قطاع الصحة، تم استكمال أشغال إعادة تأهيل 70 مركزا صحيا، فيما سيجري إنهاء أشغال تأهيل 35 مركزا صحيا متم شهر غشت 2025، و14 مركزا إضافيا في نهاية أكتوبر 2025. أما بقطاع الفلاحة، فقد تم استكمال خطة العمل التي جرى من خلالها توزيع رؤوس الماشية والشعير مجانا على الفلاحين، واستصلاح البنيات التحتية الفلاحية والاقتصادية. كما تم على مستوى قطاع الماء، إصلاح الأضرار التي طالت 43 محطة هيدرولوجية، وربط بعض الدواوير بشبكة الماء الشروب، وكذا إصلاح الأضرار التي تعرضت لها هذه الشبكة. وفي قطاع السياحة، استفادت 229 مؤسسة للإيواء السياحي من الشطر الأول الخاص بالدعم، بميزانية تبلغ 61.1 مليون درهم، إضافة إلى صرف الشطر الثاني الخاص بالدعم، والذي حصلت عليه 95 مؤسسة، بقيمة مالية تناهز 30 مليون درهم. وجرى خلال الاجتماع أيضا الوقوف على عملية دعم ومواكبة التجار الذين تضررت نقط البيع الخاصة بهم نتيجة الزلزال، حيث بلغ إلى حدود الساعة عدد التجار المستفيدين من هذه العملية 1600 تاجر. ح/م
حدث كم
منذ 2 أيام
- حدث كم
صندوق محمد السادس للاستثمار يعلن عن اختيار قائمة تضم 14 شركة لتدبير صناديق قطاعية وموضوعاتية
أعلن صندوق محمد السادس للاستثمار عن اختيار قائمة تضم 14 شركة لتدبير صناديق قطاعية وموضوعاتية، بهدف المساهمة في تعزيز الرأسمال الخاص بالمقاولات، والنهوض بقدراتها على الاستثمار وخلق فرص شغل مستدامة، وذلك في إطار الدعوة لإبداء الاهتمام رقم FM6i/AMI/01/23. وذكر بلاغ للصندوق أن إحداث هذه الصناديق يشكل إحدى أهم آليات تدخل صندوق محمد السادس للاستثمار، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطابه السامي بتاريخ 9 أكتوبر 2020. وأضاف المصدر ذاته أن شركات التدبير الـ 14 المختارة نجحت في تعبئة نحو 14,5 مليار درهم من الرساميل الوطنية والدولية، بالإضافة إلى الغلاف المالي الذي خصصه لها صندوق محمد السادس للاستثمار في حدود 4,5 ملايير درهم، أي ما مجموعه 19 مليار درهم وتأثير مضاعف يزيد عن 4 أضعاف. وأشار إلى أن شركات التدبير المختارة تضمن تغطية واسعة للقطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع سياسة الاستثمار الخاصة بصندوق محمد السادس للاستثمار، من خلال ثلاثة صناديق متخصصة في الصناعة، وصندوق واحد في الفلاحة والصناعة الغذائية، وصندوقين في السياحة، وصندوق واحد في النقل واللوجستيك، وسبعة صناديق عامة. وقد تم تقسيم هذه الصناديق العامة حسب حجم الاستثمار المستهدفة بحيث تجد المقاولات، ولا سيما تلك الصغيرة والمتوسطة، عروضا ملائمة لاحتياجاتها. كما تتميز شركات التدبير المختارة بتنوعها وتكاملها، إذ تضم تسع شركات وطنية وخمس شركات دولية. وسجل البلاغ أن هذه الصناديق تتخذ من المغرب مقرا لها بشكل مستقل أو ضمن توأمة مع صناديق أجنبية، وتقوم شركات التدبير الدولية بتشكيل فرق على المستوى المحلي، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في بروز منظومة خبرات في تدبير صناديق الاستثمار الخاصة (private equity) في بلادنا وفي النهوض بـ 'مكانة المغرب' كقطب إقليمي وقاري في هذا المجال. وذكر أن صندوق محمد السادس للاستثمار، باعتباره أحد الموقعين على مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، يلتزم بالنهوض بأفضل المعايير الدولية في المجالات البيئية والاجتماعية والحكامة، ويتم إيلاء اهتمام خاص لهذه الجوانب في إطار اختيار وتتبع شركات التسيير. وأشار البلاغ إلى أنه يمكن الاطلاع على قائمة شركات التدبير الـ 14 المختارة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق:
حدث كم
منذ 2 أيام
- حدث كم
مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تحصص مساعدة مالية استثنائية لفائدة أرامل الأمن الوطني
خصصت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني مساعدة مالية استثنائية لفائدة أرامل الأمن الوطني، ممن يتقاضون معاشا يساوي أو يقل عن 2000 درهم، وكذا للمتقاعدين الذين يتقاضون راتبا شهريا في حدود 2500 درهم. وتأتي هذه المبادرة الاجتماعية في سياق تنزيل توجيهات المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، القاضية بالنهوض بالأوضاع الاجتماعية لأسرة الأمن الوطني، بما فيها فئة الأرامل والمتقاعدين، مع الحرص على توسيع قاعدة المستفيدات والمستفيدين والذين بلغ عددهم 4226 أرملة و572 متقاعدة ومتقاعدا. وضمانا لتسليم هذا الدعم المالي لمستحقيه من الأرامل والمتقاعدين في الوقت المناسب، وفي أيسر الآجال، فقد تم التوافق مع الصندوق المغربي للتقاعد لتحويل المبالغ المرصودة لحسابات المستحقين ابتداءً من يوم أمس الأربعاء 9 يوليوز الجاري. كما تعكف حاليا مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، بتوجيهات من عبد اللطيف حموشي، على دراسة الوضعيات المالية للدفعة الثانية من الأرامل والمتقاعدين الذين تتوافر فيهم شروط الاستفادة من هذا الدعم التضامني، وذلك ليتسنى تحويل مبالغ الدعم لحساباتهم البنكية في القريب العاجل. وتجسد هذه المبادرة الاجتماعية والتضامنية العناية الموصولة لفئة أرامل ومتقاعدي الأمن الوطني، كما أنها تعزز أواصر التواصل والتضامن مع هذه الفئة العزيزة من أسرة الأمن الوطني.
