حسب بلاغ لرئاسة الحكومة: 46 ألفا و650 أسرة تمكنت من استكمال أشغال بناء وتأهيل منازلها المتضررة من زلزال الحوز
وذكر المصدر ذاته أن اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز عقدت، اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تم خلاله تتبع تنفيذ هذا البرنامج، والوقوف على التقدم المحرز في تنزيل جل محاوره، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
وفي مستهل الاجتماع، يضيف البلاغ، ثمن رئيس الحكومة، المجهودات المبذولة من طرف جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية لتنزيل هذا البرنامج على الشكل الأمثل تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، داعيا وكالة تنمية الأطلس الكبير وجميع المتدخلين إلى رفع نسق الاشتغال لاستكمال المشاريع المتبقية، بالسرعة والنجاعة المطلوبتين.
وفي الإطار ذاته، قدم المدير العام لوكالة تنمية الأطلس الكبير، عرضا سجل خلاله 'التقدم الملموس المسجل في تنزيل البرنامج على كافة الأصعدة'، لاسيما على مستوى عملية البناء والتأهيل، مشيرا إلى أنه تم استكمال الأشغال في 46 ألفا و650 مسكنا، وانخفض عدد الخيام من 129 ألف خيمة إلى 47 متبقية حاليا، حيث من المرتقب أن تتم إزالتها بشكل كلي في شهر شتنبر المقبل. كما تمكنت اللجان الميدانية من إيجاد حلول لفائدة 4.895 مسكنا تقع في المناطق ذات التضاريس الوعرة.
وبلغت القيمة الإجمالية للدعم المقدم للأسر من أجل بناء وتأهيل مساكنها المتضررة 4,2 مليار درهم، في حين تجاوزت القيمة الإجمالية للمساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم شهريا 2,4 مليار درهم.
وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على التقدم المحقق في تدبير آثار زلزال الحوز، وذلك بالموازاة مع تأهيل المجالات الترابية، استجابة لانتظارات الساكنة المحلية.
ففي مجال التجهيز، تعرف عملية تأهيل المقاطع الطرقية الأربعة المتعلقة بالطريق الوطنية رقم 7، تقدما ملحوظا يتراوح بين 25 و65 في المائة. كما سجلت اللجنة انطلاق أشغال بناء 165 كلم من الطرق و29 منشأة فنية بغلاف مالي يقدر بـ 920 مليون درهم.
وبقطاع التعليم، وقفت اللجنة على مواصلة أشغال تأهيل وإعادة بناء المؤسسات التعليمية، حيث وصل عدد المؤسسات التي تم استكمال الأشغال بها إلى 269 مؤسسة. وفي قطاع الصحة، تم استكمال أشغال إعادة تأهيل 70 مركزا صحيا، فيما سيجري إنهاء أشغال تأهيل 35 مركزا صحيا متم شهر غشت 2025، و14 مركزا إضافيا في نهاية أكتوبر 2025.
أما بقطاع الفلاحة، فقد تم استكمال خطة العمل التي جرى من خلالها توزيع رؤوس الماشية والشعير مجانا على الفلاحين، واستصلاح البنيات التحتية الفلاحية والاقتصادية. كما تم على مستوى قطاع الماء، إصلاح الأضرار التي طالت 43 محطة هيدرولوجية، وربط بعض الدواوير بشبكة الماء الشروب، وكذا إصلاح الأضرار التي تعرضت لها هذه الشبكة.
وفي قطاع السياحة، استفادت 229 مؤسسة للإيواء السياحي من الشطر الأول الخاص بالدعم، بميزانية تبلغ 61.1 مليون درهم، إضافة إلى صرف الشطر الثاني الخاص بالدعم، والذي حصلت عليه 95 مؤسسة، بقيمة مالية تناهز 30 مليون درهم.
وجرى خلال الاجتماع أيضا الوقوف على عملية دعم ومواكبة التجار الذين تضررت نقط البيع الخاصة بهم نتيجة الزلزال، حيث بلغ إلى حدود الساعة عدد التجار المستفيدين من هذه العملية 1600 تاجر.
ح/م
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حدث كم
منذ 8 ساعات
- حدث كم
المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.144,8 مليار درهم برسم الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025
14/07/2025 أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.144,8 مليار درهم برسم الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025، بارتفاع نسبته 4,4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة. وأبرز بنك المغرب، في لوحة القيادة المتعلقة بـ 'القروض والودائع البنكية'، أن تطور هذه القروض يغطي ارتفاعا، على أساس سنوي، في القروض الموجهة للوكلاء غير الماليين (زائد 3,4 في المائة)، والقروض البنكية الموجهة للوكلاء الماليين (زائد 9,7 في المائة). أما القروض البنكية للمقاولات غير المالية الخاصة، فقد سجلت نموا سنويا نسبته 2,8 في المائة. وينتج هذا التطور أساسا عن ارتفاع بنسبة 11,1 في المائة في قروض التجهيز و6,8 في المائة في قروض الإنعاش العقاري. وفي المقابل، عرفت تسهيلات الخزينة تراجعا بنسبة 2,8 في المائة. كما أورد بنك المغرب أن استقصاء ظرفية الولوج إلى القروض برسم الفصل الأول من سنة 2025 أظهر أن الشروط تشددت بالنسبة لقروض الخزينة، والإنعاش العقاري، وظلت دون تغيير بالنسبة لقروض التجهيز. وحسب حجم المقاولة، فقد تخففت بالنسبة للمقاولات الكبرى، وتشددت بالنسبة لتلك الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. أما من حيث الطلب، فقد كشفت الأبناك عن ارتفاع بالنسبة لكافة فئات القروض. وحسب حجم المقاولة، ارتفع بالنسبة للمقاولات الكبرى وشهد ركودا بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. كما ذكر البنك المركزي أن استقصاءه للظرفية يظهر أن الولوج إلى التمويل البنكي برسم الفصل الأول من سنة 2025 اعتبر 'عاديا' من طرف 84 في المائة من الصناعيين، و'صعبا' بالنسبة لـ 10 في المائة منهم. وعلاوة على ذلك، عرفت كلفة الائتمان ركودا حسب 73 في المائة من المقاولات وتراجعا حسب 21 في المائة منها. وبخصوص أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الفصل الأول من سنة 2025، فقد انكمشت، من فصل لآخر، بواقع 9 نقاط أساس إلى 5,17 في المائة. وبلغت 4,96 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,61 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وسجلت القروض الممنوحة للأسر ارتفاعا سنويا بنسبة 2,4 في المائة ارتباطا بالأساس مع ارتفاع بـ 2,5 في المائة في قروض السكن وقروض الاستهلاك. ح/م
حدث كم
منذ 15 ساعات
- حدث كم
كريم زيدان:اللجنة الوطنية للاستثمار صادقت خلال 8 دورات على حوالي 237 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تجاوزت 369 مليار درهم
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بأن اللجنة الوطنية للاستثمار صادقت، خلال 8 دورات، على حوالي 237 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تجاوزت 369 مليار درهم. وأوضح السيد زيدان، في معرض جوابه عن سؤال حول 'مدى انعكاس الاستثمارات على خلق مناصب الشغل'، تقدم به الفريق الحركي، أن هذه المشاريع ستكمن من خلق أكثر من 166 ألف منصب شغل قار في كل جهات المملكة وأكد أن الوزارة تتولى النهوض بالاستثمار الخاص المنتج من خلال تفعيل مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد كآلية قوية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، وتعزيز انخراط المغرب في قطاعات واعدة. وقال إن 'النهوض بدينامية التشغيل في صلب عمل الحكومة، من خلال حلول هيكلية مستدامة للتحديات المطروحة'، مشددا على أن 'الرفع من الاستثمار العمومي له دور محدد في خلق ظروف ملائمة لتطوير استثمارات لها قدرة على خلق فرص شغل'. وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول 'تحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الصناعية'، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، سجل الوزير أنه تم إطلاق 98 في المائة من المبادرات التي جاءت بها خارطة الطريق الاستراتيجية لتحسين مناخ الأعمال (2023-2026)، وإنجاز ما يقارب 60 في المائة منها عند نهاية يونيو الماضي، وذلك تحت إشراف اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال بتنسيق مع الوزارة. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى مجموعة من الإصلاحات التي تم إنجازها، والمتعلقة بتفعيل مشروع إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، وتفعيل الإطار القانوني المتعلق بالتحكيم والوساطة، وتحسين آجال الآداء، وتبسيط المساطر الإدارية ذات الصلة بالاستثمار، وتعزيز التنسيق الترابي في ما يتعلق بمناخ الأعمال. وسجل أن الوزارة معبئة لتحسين مسار المستثمر، من خلال إطلاق ورش مهم يهدف إلى تحسين وتبسيط حوالي 15 مسارا مرتبطا بالاستثمار من بدايته إلى نهايته. ح/م
حدث كم
منذ 18 ساعات
- حدث كم
صندوق محمد السادس للاستثمار يعلن عن اختيار 14 شركة لتدبير صناديق قطاعية وموضوعاتية
أعلن صندوق محمد السادس للاستثمار عن اختيار قائمة تضم 14 شركة لتدبير صناديق قطاعية وموضوعاتية، بهدف المساهمة في تعزيز الرأسمال الخاص بالمقاولات، والنهوض بقدراتها على الاستثمار وخلق فرص شغل مستدامة، وذلك في إطار الدعوة لإبداء الاهتمام رقم FM6i/AMI/01/23. وذكر بلاغ للصندوق أن إحداث هذه الصناديق يشكل إحدى أهم آليات تدخل صندوق محمد السادس للاستثمار، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطابه السامي بتاريخ 9 أكتوبر 2020. وأضاف المصدر ذاته أن شركات التدبير الـ 14 المختارة نجحت في تعبئة نحو 14,5 مليار درهم من الرساميل الوطنية والدولية، بالإضافة إلى الغلاف المالي الذي خصصه لها صندوق محمد السادس للاستثمار في حدود 4,5 ملايير درهم، أي ما مجموعه 19 مليار درهم وتأثير مضاعف يزيد عن 4 أضعاف. وأشار إلى أن شركات التدبير المختارة تضمن تغطية واسعة للقطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع سياسة الاستثمار الخاصة بصندوق محمد السادس للاستثمار، من خلال ثلاثة صناديق متخصصة في الصناعة، وصندوق واحد في الفلاحة والصناعة الغذائية، وصندوقين في السياحة، وصندوق واحد في النقل واللوجستيك، وسبعة صناديق عامة. وقد تم تقسيم هذه الصناديق العامة حسب حجم الاستثمار المستهدفة بحيث تجد المقاولات، ولا سيما تلك الصغيرة والمتوسطة، عروضا ملائمة لاحتياجاتها. كما تتميز شركات التدبير المختارة بتنوعها وتكاملها، إذ تضم تسع شركات وطنية وخمس شركات دولية. وسجل البلاغ أن هذه الصناديق تتخذ من المغرب مقرا لها بشكل مستقل أو ضمن توأمة مع صناديق أجنبية، وتقوم شركات التدبير الدولية بتشكيل فرق على المستوى المحلي، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في بروز منظومة خبرات في تدبير صناديق الاستثمار الخاصة (private equity) في المغرب وفي النهوض بـ 'مكانة المغرب' كقطب إقليمي وقاري في هذا المجال. وذكر أن صندوق محمد السادس للاستثمار، باعتباره أحد الموقعين على مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، يلتزم بالنهوض بأفضل المعايير الدولية في المجالات البيئية والاجتماعية والحكامة، ويتم إيلاء اهتمام خاص لهذه الجوانب في إطار اختيار وتتبع شركات التسيير. وأشار البلاغ إلى أنه يمكن الاطلاع على قائمة شركات التدبير الـ 14 المختارة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق:
