مصر وألمانيا تحذران من خطورة سياسات الاستيطان ورؤية "إسرائيل الكبرى"
وقال بيان للخارجية المصرية -بعد اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الألماني يوهان فاديبول أمس الجمعة- إن الوزيرين ناقشا التداعيات السلبية للتصريحات والسياسات الإسرائيلية.
واعتبر عبد العاطي أن الحديث عن "أوهام إسرائيل الكبرى" وإنشاء وحدات استيطانية في القدس المحتلة يمثلان تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليمي.
واتفق الجانبان على أن هذه السياسات تقوض فرص التهدئة وإحياء مسار السلام، مشددين على ضرورة تحرك الاتحاد الأوروبي لوقف التصعيد الإسرائيلي.
رؤية إسرائيل الكبرى
وكان نتنياهو قد قال في مقابلة مع قناة "آي 24" الإسرائيلية الأسبوع الماضي إنه "مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى"، وهي رؤية تشمل -بحسب المزاعم الإسرائيلية- الأراضي الفلسطينية وأجزاء من دول عربية من الفرات إلى النيل.
وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أول أمس الخميس أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش -الذي يشرف أيضا على شؤون الاستيطان بوزارة الدفاع- أعلن الموافقة على بناء أكثر من 6900 وحدة استيطانية جديدة قرب القدس.
وأشار بيان الخارجية المصرية إلى أن عبد العاطي أطلع نظيره الألماني على الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، وتطورات المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار.
وتزامن ذلك مع تقارير إسرائيلية تحدثت عن جهود وساطة تقودها مصر وقطر لتسريع المفاوضات بين الطرفين بشأن اتفاق يشمل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وتشير تقديرات إسرائيلية إلى وجود نحو 50 أسيرا في غزة، مقابل أكثر من 10 آلاف و800 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، ويعاني كثير من هؤلاء الأسرى الفلسطينيين أوضاعا قاسية من تعذيب وتجويع وإهمال طبي أودى بحياة عدد منهم.
وتشدد حركة حماس على استعدادها للإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل إنهاء الحرب وانسحاب الجيش من القطاع، لكنّ معارضي نتنياهو في الداخل الإسرائيلي يتهمونه بالسعي إلى صفقات جزئية لإطالة أمد الحرب والحفاظ على تماسك حكومته الائتلافية.
كما أكد عبد العاطي في الاتصال -حسب ما ورد في البيان- على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بلا قيود، محملا إسرائيل مسؤولية العرقلة المتعمدة لتدفق الإغاثة.
ومنذ مطلع مارس/آذار الماضي تغلق إسرائيل كافة المعابر المؤدية إلى غزة، مما فاقم حالة المجاعة رغم تكدس شاحنات المساعدات على الحدود.
ووفق أحدث الإحصاءات الفلسطينية، أسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن استشهاد 61 ألفا و827 شخصا وإصابة 155 ألفا و275 آخرين -معظمهم من النساء والأطفال- إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ونزوح مئات الآلاف، في حين حصدت المجاعة أرواح 240 شخصا، بينهم 107 أطفال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 10 ساعات
- الجزيرة
هل يتحول احتلال غزة إلى لعنة نتنياهو الأخيرة؟
في سلسلة من التصريحات المتكررة والمشحونة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته "لن تكتفي بتحييد حماس"، بل تنوي "فرض سيطرة كاملة على قطاع غزة". بدا الأمر في ظاهره استمرارا لخطاب القوة والردع، لكنه يحمل في جوهره تغييرا إستراتيجيا صاعقا، إنه التهديد بعودة الاحتلال الإسرائيلي المباشر لغزة بعد 20 عاما من الانسحاب. وراء هذه الكلمات الثقيلة، تقف أسئلة أكثر ثقلا: هل تملك إسرائيل القدرة على تنفيذ هذا التهديد؟ وماذا ستكون الكلفة؟ والأهم: ماذا بعد الاحتلال؟ يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي إذن لتسريع العملية العسكرية التي تهدف لاحتلال مدينة غزة ، وذلك تمهيدا لتنفيذ خطة أقرتها الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي تقدم بها نتنياهو لإعادة احتلال القطاع كاملا. وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة، عبر تهجير الفلسطينيين، البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية. ويلي ذلك مرحلة ثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع التي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها، ضمن حرب متواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. والأربعاء الماضي، صدّق رئيس الأركان إيال زامير على "الفكرة المركزية" لخطة إعادة احتلال قطاع غزة. وفي 8 أغسطس/آب الجاري، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) خطة طرحها نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة. ويوم 11 من الشهر ذاته، وفي إطار تنفيذ الخطة، بدأ الجيش الإسرائيلي هجوما واسعا على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، تخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري. حين يعلن نتنياهو عن نيّته احتلال كامل قطاع غزة، فإن لهذا التصريح أبعادا خطيرة ومعقدة سياسيا وعسكريا وإستراتيجيا. مبدئيا فإن "الاحتلال الكامل" يشير إلى عودة جيش الاحتلال الإسرائيلي للتمركز الدائم في القطاع، واستبدال الحكم القائم (حركة حماس) بسلطة بديلة أو احتلال مباشر. كما يعني ذلك أيضا إزالة البنية التحتية لحركة حماس (أمنية، إدارية، عسكرية) وفرض إدارة إسرائيلية عسكرية أو مدنية مباشرة، كما كان الحال قبل انسحاب 2005. أما من حيث الدلالات السياسية والعسكرية، فهذا يعني إلغاء نتائج فك الارتباط الذي جرى عام 2005 حين انسحبت إسرائيل تحت حكومة أريئيل شارون، معتبرة أنها لم تعد "قوة احتلال"، وبالتالي لا تتحمل مسؤوليات إنسانية وقانونية مباشرة تجاه السكان. ولكن العودة الآن للاحتلال تعيد هذه المسؤوليات،م ما يُدخل إسرائيل في مأزق قانوني ودولي. ويستتبع الاحتلال الكامل فرض واقع جديد، فإذا تم إزالة حماس من الحكم، فإن ذلك لا يعني بالضرورة وجود بديل واضح. أي أن ثمة فراغا في السلطة سيقود إما إلى حالة فوضى أو إلى إدارة إسرائيلية مباشرة. هذا علاوة على خطر استنزاف طويل الأمد، فالسيطرة على 2.2 مليون فلسطيني في قطاع ضيق ومحاصر يعني الدخول في حرب عصابات طويلة الأمد واستنزاف بشري واقتصادي. أما أهم الانعكاسات للاحتلال الكامل فما سيجري على السكان المدنيين، إذ سيؤدي ذلك إلى تفكك النسيج المدني وانهيار ما تبقى من البنية الصحية والتعليمية والخدمية. كما سترتفع احتمالات التهجير القسري، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر (دفع الناس للهرب عبر سيناء). ويبقى الاحتمال الأخطر وهو حدوث موجة مقاومة شعبية ومسلحة واسعة النطاق ضد الاحتلال الجديد. التكاليف المتوقعة لفرض سيطرة إسرائيلية كاملة على غزة إن فرض سيطرة إسرائيلية كاملة على قطاع غزة لا يعني مجرد اجتياح عسكري مؤقت، بل عودة شاملة إلى احتلال مباشر لمنطقة مأهولة بنحو 2.2 مليون فلسطيني -يعيشون في ظروف إنسانية كارثية- تُدار حاليا عبر بنية سياسية ومجتمعية تقودها حركة مقاومة مسلحة. هذا السيناريو، إذا تحقق، لا يشكّل فقط انقلابا جذريا في الإستراتيجية الإسرائيلية، بل سيفرض أثمانا بشرية واقتصادية وإستراتيجية غير مسبوقة. فغزة اليوم ليست كما كانت قبل الانسحاب الإسرائيلي عام 2005، بل تحوّلت إلى ساحة مقاومة عالية الكثافة، مجهّزة ببيئة قتالية مركبة، وهو ما يجعل كلفة السيطرة عليها باهظة إلى حدود يصعب تحملها. من المتوقع أن يتكبد الجيش الإسرائيلي خسائر بشرية مباشرة، خاصة أن العمليات البرية في بيئة حضرية كثيفة كالتي في غزة، وبين أنفاق تمتد تحت المدن، ستقود إلى اشتباكات دموية ومواجهات مسلّحة أشبه بحرب استنزاف يومية. أيّ محاولة للسيطرة على الأحياء المكتظة ومخيمات اللاجئين ستنتج عنها آلاف القتلى والجرحى في صفوف الجنود، فضلا عن الأثر النفسي العميق الذي قد يصيب آلافا آخرين باضطرابات ما بعد الصدمة، كما حدث عقب الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، أو عقب عملية " الجرف الصامد" في غزة عام 2014. أما في صفوف المدنيين الفلسطينيين، فإن حجم الكارثة سيكون مضاعفا. ففرض السيطرة العسكرية الكاملة يعني استمرار عمليات القصف والتمشيط والاعتقال، ما سيؤدي إلى سقوط أعداد ضخمة من الضحايا، إلى جانب موجات من التهجير القسري الداخلي والخارجي، وتحطم البنى التحتية الاجتماعية بشكل دائم. بذلك، قد يشهد العالم ولادة أزمة لاجئين فلسطينيين جديدة، غير قابلة للاحتواء. اقتصاديا، سيتطلب الاحتلال الكامل ميزانية عسكرية سنوية ضخمة، إذ إن استمرار الحملة البرية والانتشار على طول القطاع وعرضه سيستهلك موارد الدولة بوتيرة غير مسبوقة. الذخائر، والصيانة، والتجنيد، والدعم اللوجستي، والطائرات المسيّرة، ووحدات الكوماندوز، كلها تمثل فاتورة مفتوحة. وقد أشارت تقديرات غير رسمية إلى أن إسرائيل أنفقت بالفعل نحو 15 إلى 20 مليار دولار على حرب غزة الجارية حتى منتصف 2024، دون أن تفرض سيطرة فعلية. أما الاحتلال الكامل، فسيعني مضاعفة هذه الكلفة بشكل سنوي. وتتجاوز الكلفة العسكرية حدود المعركة لتدخل في مسؤوليات الإدارة المدنية. فإسرائيل، كقوة احتلال، ستكون ملزمة دوليا بتوفير الخدمات الأساسية لسكان القطاع من صحة وتعليم وكهرباء ومياه وصرف صحي ورواتب وخدمات بلدية. ذلك يعني تحميل الموازنة الإسرائيلية أعباء إضافية بمئات الملايين من الدولارات سنويا، وربما أكثر، كما حدث في حالات تاريخية مشابهة مثل احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة ، والذي بلغت كلفته أكثر من 1.7 تريليون دولار على مدى 8 سنوات، رغم وجود حكومة محلية. كذلك، سيتعرض الاقتصاد الإسرائيلي لضربات موجعة نتيجة تراجع الثقة العامة، وهروب المستثمرين، وارتفاع تكاليف التأمين، وتجميد المشاريع الحيوية. كما ستتراجع السياحة، ويخسر قطاع التكنولوجيا زخمه، فيما يُستنزف سوق العمل بآلاف الموظفين الذين سيجري استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية. ثالثا: التكاليف السياسية والإستراتيجية على المستوى الدولي، سيؤدي الاحتلال الكامل إلى انكشاف إسرائيل أمام موجة إدانات لا سابقة لها. ستفقد تل أبيب الغطاء الذي وفّرته ادعاءات "الانسحاب من غزة"، وستُصنف رسميا كقوة احتلال مباشرة بموجب اتفاقيات جنيف ، ما يعيد تفعيل المساءلة الدولية أمام المحاكم المختصة بجرائم الحرب والانتهاكات الإنسانية. حتى حلفاء إسرائيل التقليديون، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، سيواجهون ضغوطا داخلية متزايدة لتقييد الدعم السياسي والعسكري. سياسيا، ستزداد عزلة إسرائيل في المحافل الدولية، مع تصاعد دعوات المقاطعة (BDS) وارتفاع منسوب الغضب الشعبي العربي والإسلامي. هل تستطيع إسرائيل فعلا احتلال كامل قطاع غزة؟ لا يمكن الإجابة على سؤال "هل تستطيع إسرائيل احتلال غزة بالكامل؟" بـ"نعم" أو "لا" مجردتين. فالمسألة لا تتعلق فقط بالقدرة العسكرية، بل تمتد إلى قدرة الاحتلال على السيطرة، والإدارة، والاستمرار. من هنا، يصبح التحليل أكثر تعقيدا من مجرد قياس القوة النارية، لأنه يرتبط بجملة من العوامل المتداخلة: الأمنية، الاقتصادية، الدولية، والسياسية. من الناحية العسكرية البحتة، لا شك أن إسرائيل تمتلك واحدا من أقوى الجيوش في المنطقة، مزوّدا بتفوق ساحق في الجو والبر والبحر، وتقنيات استخباراتية متقدمة، وقدرة عالية على شن الهجمات الجوية الواسعة والدقيقة، بالإضافة إلى وحدات برية مجرّبة مثل "غولاني" و"نحال" و"المظليين". تقنيا، يمكن للجيش الإسرائيلي أن يجتاح القطاع ويدخل كل شبر منه. لكن "الدخول" لا يساوي "الاحتفاظ" به. فالسيطرة على غزة لا تعني مجرد رفع العلم فوق الأبنية، بل تعني الإمساك اليومي بالأمن والسكان والمجال العام، وهو ما ثبت فشله في تجارب مشابهة كالعراق وأفغانستان ولبنان. فغزة ليست أرضا مكشوفة، بل متاهة مدينية وأنفاقا ومخيمات مكتظة، تجعل أي معركة برية أشبه بـ"الفخ الحجري"، وتحوّل الانتصار العسكري إلى كابوس استنزاف طويل الأمد. أما على المستوى الأمني، فإن السيطرة الدائمة تبدو شبه مستحيلة. لا توجد قوة عسكرية يمكنها إخضاع قطاع يبلغ عدد سكانه 2.2 مليون نسمة، أكثر من 70% منهم لاجئون يحملون إرثا طويلا من الغضب والحرمان، دون إشعال ثورة دائمة. حتى إن سقطت حماس كهيكل تنظيمي، فإنها -ومعها الجهاد الإسلامي وسائر الفصائل- ستتحول إلى شبكات مقاومة شعبية شبحية، تضرب ثم تتوارى، ما يُنتج سيناريو شبيها بما واجهته إسرائيل في جنوب لبنان بين 1982 و2000. الاحتلال سيبقى بحاجة إلى قمع يومي، واعتقالات واسعة، وسيؤدي لا محالة إلى ارتكاب جرائم جماعية تمس بشرعية إسرائيل الأخلاقية أمام العالم. اقتصاديا، لا تملك إسرائيل لا الموارد ولا الإرادة السياسية لتحمل كلفة الاحتلال المباشر. فكل ما يتعلق بالإدارة المدنية من صحة وتعليم وكهرباء وصرف صحي ومعابر ورواتب سيقع ضمن مسؤوليتها، وفقا للقانون الدولي الذي يحمل قوة الاحتلال مسؤولية كاملة عن السكان المدنيين. وهذا يعني ببساطة أن غزة ستتحول إلى ثقب أسود مالي وأخلاقي، في وقت تعاني فيه إسرائيل أصلا من أزمة اقتصادية حادة وانقسامات سياسية داخلية. من جهة الغطاء الدولي، فإن إسرائيل ستفقد آخر أوراقها. إذ لا يوجد أي حليف -حتى الولايات المتحدة- يؤيد فكرة الاحتلال المباشر الدائم لغزة. أيّ خطوة في هذا الاتجاه ستُعتبر نكوصا إلى الحقبة الاستعمارية، وخرقا صارخا للقانون الدولي، وستعرض تل أبيب لموجة عارمة من الانتقادات والعزلة. أما محاولات إقامة "إدارة محلية بديلة"، فلن تقنع أحدا، وستُعد واجهة وهمية لشرعنة الاحتلال، وهو ما سيؤدي إلى انهيار الدعم السياسي الدولي تدريجيا. وأخيرا، فإن الغموض يكتنف الهدف السياسي من هذا الاحتلال الكامل. ما الغاية؟ هل هي القضاء على حماس كتنظيم؟ أم على الأيديولوجيا المقاومة؟ ومن سيملأ الفراغ بعد إسقاط البنية القائمة؟ لا توجد أطراف فلسطينية أو عربية تقبل التعاون مع مشروع احتلال مباشر، ولا توجد خطة سياسية واضحة لما بعد الحرب. هكذا، يصبح الاحتلال بلا أفق، أي حربا بلا نهاية، ومشروعا مفتوحا على الفشل والتورط. الخلاصة أن إسرائيل، من حيث القوة العسكرية، قادرة على دخول غزة، لكنها عاجزة عن البقاء فيها بثمن محتمل أو شرعية قابلة للاستمرار. احتلال غزة ليس علامة قوة، بل نذير غرق في رمال متحركة لا قاع لها. قد تدخل، لكنها لن تخرج إلا مثقلة بالدم، والديون، والعزلة، والانهيار السياسي الداخلي. لا شك أن إسرائيل تستطيع احتلال غزة عسكريا لبعض الوقت. لكنها لا تستطيع السيطرة عليها، ولا إدارتها، ولا البقاء فيها دون أن تدفع أثمانا تفوق قدرتها وتحط من شرعيتها. وهذا ما جعل قادة عسكريين سابقين في إسرائيل يحذرون من "المستنقع الغزي" الذي قد يتحول إلى فيتنام إسرائيلية. وإذا قررت إسرائيل احتلال قطاع غزة بالكامل، فإن رد فعل حماس والمقاومة الفلسطينية لن يكون تقليديا ولا متوقعا بالمعايير العسكرية الكلاسيكية. بل ستكون المواجهة متعددة المستويات، على شكل "حرب تحرير وطنية طويلة الأمد"، وستنقلب غزة إلى أرض مشتعلة بالمقاومة الشعبية والمسلّحة الاحتلال قد يسقط حكم حماس الظاهري، لكنه لن يسقط فكر المقاومة ولا بنيتها السرّية. بل العكس: سيكون بمثابة حقنة حياة جديدة للمقاومة، وشرعنة نهائية لخيار المقاومة الشاملة، داخليا وخارجيا. كيف سيتغير الموقف الدولي بعد احتلال غزة؟ إذا فرضت إسرائيل سيطرة كاملة على قطاع غزة، فإن الموقف الدولي لن يبقى على حاله، بل قد يشهد تحولا دراماتيكيا يمسّ البنية القانونية والسياسية والإنسانية التي تُقيم عليها إسرائيل علاقتها مع العالم. هذا التحول لن يكون لحظيا أو صاخبا بالضرورة، لكنه سيكون تراكميا وعميق الأثر، بحيث تتراجع مكانة إسرائيل تدريجيا من دولة "تدافع عن نفسها" كما تصور نفسها، إلى دولة احتلال مباشر تُحاكم أخلاقيا وسياسيا أمام المجتمع الدولي. أول التغيرات سيقع في المجال القانوني. فبعودة الاحتلال المباشر، سيُعاد تعريف إسرائيل رسميا كـ"قوة احتلال" بموجب اتفاقيات جنيف، بما يرتب عليها التزامات واضحة تجاه السكان المدنيين في غزة، من توفير الحماية والخدمات، إلى تحمل المسؤولية الكاملة عن الوضع الإنساني. وهذا التعريف القانوني سيُستخدم على نطاق واسع في المحاكم الدولية، خصوصا في ملفات الجرائم والانتهاكات، مما يضع القيادة الإسرائيلية في مرمى الملاحقة القضائية والاتهام بارتكاب جرائم حرب أو انتهاك للقانون الدولي الإنساني. أما على صعيد الحلفاء، فإن الولايات المتحدة وأوروبا سيجدان أنفسهما في موقف محرج متزايد. في موازاة ذلك، سيشهد الرأي العام العالمي انفجارا في التضامن مع الشعب الفلسطيني، وعودة قوية لحملات المقاطعة وشيطنة إسرائيل في الفضاء الأكاديمي والثقافي والحقوقي. الخطاب الإعلامي سيغادر تدريجيا مربع "الطرفين المتصارعين"، ليعود إلى تسمية الأمور بأسمائها: احتلال، استعمار، قمع، تمييز. وستكتسب حركات التضامن العالمية، خصوصا في الجامعات والمؤسسات الثقافية، شرعية أخلاقية جديدة تجعل من إسرائيل هدفا دائما لحملات العزل الأخلاقي والسياسي. أما سياسيا، فإن فرض الاحتلال الكامل على غزة سيقضي تماما على أي أفق للتسوية السياسية. ولن تسلم الأنظمة العربية من هذا التغيير. فحتى الدول التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل، ستجد نفسها أمام غضب شعبي واسع، قد يفرض عليها اتخاذ إجراءات رمزية على الأقل، مثل تجميد العلاقات أو سحب السفراء. في المحصلة، سيطرة إسرائيل الكاملة على غزة لن تُقرأ دوليا كانتصار، بل كنكوص تاريخي إلى نموذج الاحتلال الاستعماري، بكل ما يحمله من أعباء قانونية وسياسية وأخلاقية. إسرائيل، التي بنت خطابها على فكرة "الدفاع عن النفس"، ستفقد هذا الغلاف تماما، وتجد نفسها وحيدة في مواجهة خطاب عالمي جديد يعيد رسم معادلات الصراع. الجيش الإسرائيلي قد ينجح في إسقاط البنية العسكرية العلنية لحماس، لكنه سيخسر السيطرة لصالح شبكات المقاومة غير النظامية، التي ستخوض معه حربا دائمة من داخل الأنفاق، وبين الأزقة، ووسط الجمهور الغاضب. الغائب الأكبر.. ما بعد اليوم التالي تكشف تصريحات نتنياهو عن أمر لافت وهو غياب أي رؤية سياسية لما بعد إسقاط حكم حماس. من سيدير غزة؟ هل ستُفرض سلطة عسكرية إسرائيلية؟ أم ستُقام إدارة محلية بديلة؟ وهل سيقبل الفلسطينيون بذلك؟ الجواب الأقرب للواقع أن حماس لن تنهار بل ستتحول إلى شبح دائم تحت الأرض، وقد تظهر جماعات مقاومة جديدة أكثر راديكالية، في ظل مشهد فوضوي تحكمه نار الغضب الشعبي ومشاعر الانتقام الوطني. سيتحول الاحتلال من أداة "ردع" إلى وقود دائم للمقاومة. يحاول نتنياهو اليوم أن يقدّم نفسه كقائد "العبور من الأزمة"، لكنه في الواقع يسير إلى فخ محكم. احتلال غزة بالكامل قد يمنحه مكاسب إعلامية مؤقتة، لكنه سيطلق مقاومة أكثر مرونة، وسيغرق الجيش في مستنقع استنزاف، وسيكشف إسرائيل أمام العالم كدولة استعمارية لا تبحث عن أمن، بل عن سيطرة قسرية. إن الاحتلال الكامل لغزة لن يكون علامة انتصار. بل قد يكون لحظة السقوط البطيء لمشروع احتلالي فقد القدرة على التخفي وراء خطاب "الدفاع عن النفس". وهكذا، إذا دخلت إسرائيل غزة بجنودها، فقد لا تخرج منها بسيادتها ولا بشرعيتها. لماذا يصر نتنياهو على الاحتلال الكامل لغزة؟ يُعتبر إصرار نتنياهو، على الاحتلال الكامل لغزة موقفا معقدا يتجاوز المنطق العسكري والأمني. إنه قرار نابع من مزيج متشابك من الأهداف السياسية والضغوط الشخصية والمناورات الإستراتيجية. ما يصرح به علنا غالبا ما يختلف عن دوافعه الحقيقية، إذ يملي عليه بقاؤه السياسي ما يجب أن يقوله. يجد نتنياهو نفسه محاصرا من كل جانب: فشل استخباري وعسكري ذريع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، احتجاجات شعبية، واتهامات داخلية بالتقصير، بالإضافة إلى احتمال استئناف محاكمته في ملفات الفساد. لهذا، هو في أمس الحاجة إلى نصر سياسي أو عسكري كبير يعيد تعريف إرثه وينسي الجمهور الإسرائيلي الكارثة التي بدأت في عهده. الاحتلال الكامل لغزة، في خطابه، هو الأداة التي يعتقد أنها ستحوّل فشله إلى "تحول تاريخي"، يغطي على كل ما حدث. ببساطة، هو لا يريد غزة لذاتها، بل يريد ما تمثله كأداة للهروب من المحاسبة. يعتمد نتنياهو حاليا على ائتلاف يميني متشدد بقيادة شخصيات مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، يعتبرون أن غزة يجب ألا تكون تحت حكم فلسطيني، وأن حركة حماس ليست مجرد "تهديد" بل "إهانة وجودية". يرى هؤلاء أن الحل الوحيد هو "إعادة الاحتلال وإعادة الاستيطان". ولإرضاء هذا اليمين وإبقاء حكومته قائمة، يجب على نتنياهو أن يقدم لهم شيئا أكثر من مجرد الضربات الجوية، لذا فهو يعدهم بالسيطرة الكاملة. يعلم نتنياهو جيدا أن الاحتلال الكامل لغزة غير قابل للاستمرار عمليا أو دوليا. ومع ذلك، هو يخاطب جمهورا إسرائيليا منهكا وخائفا يبحث عن "رد نهائي". يريد أن يرفع سقف التهديد ليظهر بمظهر رجل الحسم، بينما يرى أن البدائل الواقعية، مثل الترتيبات مع السلطة الفلسطينية أو التدخل الدولي، هي تنازلات لا يقبل بها اليمين. بالتالي، قد لا ينفذ وعده بالكامل، ولكن تكراره يجعله يظهر بمظهر الرجل القوي. الاحتلال الكامل لغزة يُسقط تماما فكرة تسليم القطاع للسلطة الفلسطينية، أو وجود كيان فلسطيني موحد في الضفة الغربية والقطاع، أو إطلاق عملية سلام حقيقية. وهذا ما يريده نتنياهو في نهاية المطاف: دفن حل الدولتين بشكل نهائي وتثبيت واقع فلسطيني مجزأ بلا تمثيل سياسي جامع. إذا دخلت إسرائيل في حالة احتلال دائم لغزة، سينشغل العالم بأزمة إنسانية مفتوحة، وسيُستنزف المشروع الوطني الفلسطيني من الداخل. وهذا يتيح الفرصة لظهور مشاريع "إنسانية" أو "أمنية" بديلة تغني عن أي حل سياسي عادل، مما يسهّل على إسرائيل فرض شروطها في المنطقة وتوسيع اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية دون تقديم أي ثمن سياسي حقيقي للفلسطينيين. في الحقيقة، لا تملك الحكومة الإسرائيلية "خطة واضحة لليوم التالي". فهم لا يريدون حماس، ولا يثقون بالسلطة الفلسطينية، ولا يرحبون بوجود قوة دولية، ولا يملكون من يحكم غزة نيابة عنهم. لذا، يبدو الاحتلال الكامل كـ"خيار الفراغ" بدلا من كونه خطة مدروسة، أشبه بالقفز في الهاوية لأن الأرض تهتز تحت أقدامهم. ربما لا يصر نتنياهو على احتلال غزة لأنه مقتنع بجدواه، بل لأنه مضطر إليه سياسيا، ومطارد نفسيا، ومدفوع من ائتلافه اليميني. إنه يسعى لتحويل كارثة إلى فرصة شخصية، حتى لو كان ذلك يعني إشعال الجبهة إلى ما لا نهاية. ولكن، كلما توغل في غزة، اقترب أكثر من نهايته السياسية.
الجزيرة
منذ 12 ساعات
- الجزيرة
منظمتان حقوقيتان تقاضيان وزيرين ألمانيين بسبب ترحيل أفغان من باكستان
رفعت منظمتان حقوقيتان دعوى جنائية على وزيري الخارجية والداخلية الألمانيين متهمة إياهما بالتقاعس عن حماية أفغان في باكستان، حصلوا على موافقات لدخول ألمانيا، من الترحيل إلى أفغانستان. وبدأت باكستان في ترحيل اللاجئين الأفغان المسجلين لديها قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من سبتمبر/أيلول. وتحذر الأمم المتحدة من أن هذا التحرك قد يجبر أكثر من مليون شخص على المغادرة. ومن المعرضين للخطر، أكثر من ألفي أفغاني وافقت ألمانيا على استقبالهم في إطار برامج مخصصة لمن يعتبرون عرضة للخطر في أفغانستان تحت حكم طالبان. وعلقت ألمانيا عمليات إعادة التوطين إلى حين قيام الحكومة الجديدة، التي يقودها المحافظون، بمراجعة في الوقت الذي تحاول فيه الوفاء بوعدها الانتخابي المتعلق بالحد من الهجرة. وقدمت منظمة (برو آزيل) المعنية بشؤون اللاجئين ومنظمة باتنشافتس نتسفرك أورتسكرافت غير الربحية، التي تدعم الموظفين الأفغان الذين كانوا يعملون لحساب ألمانيا، شكوى جنائية إلى الادعاء العام في برلين ضد وزير الخارجية يوهان فاديفول ووزير الداخلية ألكسندر دوبرينت. وقالت المنظمتان، إن الوزيرين "تخليا" و"تقاعسا عن تقديم المساعدة" للمعرضين للخطر بموجب المادة 221 من القانون الجنائي من خلال السماح لباكستان بترحيل الأفغان الذين قبلوا فعلا وفقا لبرامج إعادة التوطين الألمانية. وأضافتا أن باكستان اعتقلت في الأسابيع القليلة الماضية أكثر من 400 شخص وافقت ألمانيا على إعادة توطينهم على أراضيها ورحلت 34 شخصا فعلا. وذكرت المنظمتان أن المرحلين يواجهون مخاطر جسيمة، منها السجن وسوء المعاملة والإعدام، في ظل حكم طالبان. لكن فاديفول صرح لاحقا، أن وزارة الخارجية على "اتصال رفيع المستوى بالحكومة الباكستانية لضمان حماية هؤلاء الأشخاص وتقديم المساعدة السريعة لمن رحلوا أو اعتقلوا في الأيام القليلة الماضية". إعلان وقالت وزارة الداخلية، إنها لا تستطيع تقديم جدول زمني للخطوات المقبلة لبرنامج الموافقة على دخول ألمانيا، لكنها تتوقع اتخاذ قرارات قريبا. وتأتي شكوى المنظمتين إضافة إلى أكثر من 80 دعوى قضائية رفعها أفغان يسعون للحصول على موافقة الحكومة الألمانية على منحهم تأشيرات، وحكمت المحاكم لصالحهم في بعض القضايا، لكن وزارة الداخلية استأنفت تلك الأحكام.
الجزيرة
منذ 13 ساعات
- الجزيرة
زامير يقر المرحلة التالية من "عربات جدعون" ونتنياهو يجدد شروطه
أقر رئيس أركان إيال زامير اليوم خطة المرحلة التالية من الحرب وإن الجيش سينتقل إلى المرحلة التالية من عملية " عربات جدعون" في قطاع غزة ، في الوقت الذي يتمسك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشروطه لإنهاء الحرب، فيما اعتبرت حماس القرار بأنه موجة جديدة من الإبادة والتهجير. وأشار زامير خلال جولة له في قطاع غزة إلى أن المعركة الحالية غير محدودة وأنها ضمن خطة طويلة المدى، وشدد زامير على أن الجيش عليه واجب أخلاقي لإعادة الأسرى الإسرائيليين. وكان المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل وافق الأسبوع الماضي على خطط للسيطرة على مدينة غزة ومخيمات للاجئين في ظل حرب مدمرة وحصار مستمرين منذ 22 شهرا. واعتبر رئيس الوزراء يومها نتنياهو أن الخطة هي "أفضل وسيلة لإنهاء الحرب" متحديا الدعوات المتزايدة لوقف إطلاق النار ، لكن بدون التطرق إلى عملية "عربات جدعون". وبحسب زامير فإن "عربات جدعون" حققت أهدافها، وأن "حماس لم تعد تملك القدرات التي كانت لديها قبل العملية، وقد ألحقنا بها أضرارًا جسيمة". وأضاف زامير -وفق بيان صادر عن الجيش- أن "المعركة الحالية ليست حدثًا موضعيا (آنيا)، بل هي حلقة أخرى في خطة طويلة الأمد ومدروسة، في إطار رؤية متعددة الجبهات تستهدف كل مكونات المحور وعلى رأسه إيران". وجاء في البيان أيضا أن الجيش سيعمل وفق "استراتيجية ذكية، متوازنة ومسؤولة … وسيُشغّل كل قدراته في البر والجو والبحر من أجل توجيه ضربات قوية لحماس". ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة لليوم السابع على التوالي وسط غارات جوية وقصف مدفعي يستهدف مناطق متفرقة من الحي. وتقوم قوات الاحتلال المتوغلة في المحورين الشرقي والجنوبي من الحي بعمليات تجريف وتدمير لما تبقى من منازل ومنشآت مدنية في حي الزيتون. وقال الدفاع المدني بغزة إن قوات الاحتلال دمرت أكثر من 400 منزل وبناية سكنية في حي الزيتون خلال الأيام القليلة الماضية. وفي الأثناء جدد رئيس الوزراء نتياهو شروطه لإنهاء الحرب ومنها السيطرة الأمنية على القطاع ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية. إعلان وفي إطار مهاجمته للمتظاهرين الإسرائيليين الذين يطالبون بصفقة تبادل مع حماس تُخرج أسراهم من غزة، قال نتنياهو في مستهل اجتماع الحكومة الأسبوعي، "من يدعو اليوم لإنهاء الحرب دون التخلص من حماس يعزز موقفها ويبعد تحرير المخطوفين ويشجع تكرار أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول" 2023. وأضاف نتنياهو في جلسة الحكومة أن السيطرة الأمنية المستمرة على قطاع غزة هي أحد شروط إسرائيل لإنهاء الحرب وهي الشروط التي ترفضها حماس. وتابع أن حكومته مصرة على نزع سلاح حماس وستنزع سلاح القطاع على المدى الطويل من خلال العمل ضد أي محاولة للتسلح. وأشار نتنياهو إلى أن حماس تطالب بعكس شروط إسرائيل وتريد أن تنسحب من القطاع ومن محور فيلادلفيا والمنطقة العازلة. في المقابل، قالت حركة حماس إن تصديق رئيس أركان العدو الإسرائيلي على خطط لاحتلال مدينة غزة إعلان عن موجة جديدة من الإبادة والتهجير الجماعي. واعتبرت حماس خطط احتلال غزة وتهجير سكانها جريمة حرب كبرى تعكس استهتار الاحتلال بالقوانين الدولية والإنسانية. ووصفت حماس حديث الاحتلال عن إدخال خيام إلى جنوب غزة تحت عنوان إنساني بالتضليل المكشوف للتغطية على جريمة تهجير ومجزرة وشيكة. وذكرت أن نية نتنياهو إقامة إسرائيل الكبرى على حساب دول عربية تحتم إسناد شعبنا ومقاومته كخط دفاع أول عن الأمة. من جهتها قالت حركة الجهاد الإسلامي إن إعلان جيش الاحتلال إدخال خيام إلى جنوب قطاع غزة، في إطار هجومه الوحشي لاحتلال المدينة هو استهزاء فجّ ووقح بالمواثيق الدولية. وأضافت أنّ فرض تهجير السكان وسط معاناة مفتوحة من التجويع والمجازر والتشريد، يمثل جريمة متواصلة في حق الإنسانية. وقالت الحركة إن هذا السلوك الإجرامي في غزة لا ينفصل عن سلسلة الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال في الضفة المحتلة، حيث تواصل قوات الاحتلال عمليات التوغل والاعتقال والاقتحام. وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و944 شهيدا و155 ألفا و886 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 258 شخصا، بينهم 110 أطفال.
