هل يتحول احتلال غزة إلى لعنة نتنياهو الأخيرة؟
وراء هذه الكلمات الثقيلة، تقف أسئلة أكثر ثقلا: هل تملك إسرائيل القدرة على تنفيذ هذا التهديد؟ وماذا ستكون الكلفة؟ والأهم: ماذا بعد الاحتلال؟
يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي إذن لتسريع العملية العسكرية التي تهدف لاحتلال مدينة غزة ، وذلك تمهيدا لتنفيذ خطة أقرتها الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي تقدم بها نتنياهو لإعادة احتلال القطاع كاملا.
وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة، عبر تهجير الفلسطينيين، البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية. ويلي ذلك مرحلة ثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع التي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها، ضمن حرب متواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
والأربعاء الماضي، صدّق رئيس الأركان إيال زامير على "الفكرة المركزية" لخطة إعادة احتلال قطاع غزة. وفي 8 أغسطس/آب الجاري، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) خطة طرحها نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.
ويوم 11 من الشهر ذاته، وفي إطار تنفيذ الخطة، بدأ الجيش الإسرائيلي هجوما واسعا على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، تخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري.
حين يعلن نتنياهو عن نيّته احتلال كامل قطاع غزة، فإن لهذا التصريح أبعادا خطيرة ومعقدة سياسيا وعسكريا وإستراتيجيا.
مبدئيا فإن "الاحتلال الكامل" يشير إلى عودة جيش الاحتلال الإسرائيلي للتمركز الدائم في القطاع، واستبدال الحكم القائم (حركة حماس) بسلطة بديلة أو احتلال مباشر. كما يعني ذلك أيضا إزالة البنية التحتية لحركة حماس (أمنية، إدارية، عسكرية) وفرض إدارة إسرائيلية عسكرية أو مدنية مباشرة، كما كان الحال قبل انسحاب 2005.
أما من حيث الدلالات السياسية والعسكرية، فهذا يعني إلغاء نتائج فك الارتباط الذي جرى عام 2005 حين انسحبت إسرائيل تحت حكومة أريئيل شارون، معتبرة أنها لم تعد "قوة احتلال"، وبالتالي لا تتحمل مسؤوليات إنسانية وقانونية مباشرة تجاه السكان. ولكن العودة الآن للاحتلال تعيد هذه المسؤوليات،م ما يُدخل إسرائيل في مأزق قانوني ودولي.
ويستتبع الاحتلال الكامل فرض واقع جديد، فإذا تم إزالة حماس من الحكم، فإن ذلك لا يعني بالضرورة وجود بديل واضح. أي أن ثمة فراغا في السلطة سيقود إما إلى حالة فوضى أو إلى إدارة إسرائيلية مباشرة. هذا علاوة على خطر استنزاف طويل الأمد، فالسيطرة على 2.2 مليون فلسطيني في قطاع ضيق ومحاصر يعني الدخول في حرب عصابات طويلة الأمد واستنزاف بشري واقتصادي.
أما أهم الانعكاسات للاحتلال الكامل فما سيجري على السكان المدنيين، إذ سيؤدي ذلك إلى تفكك النسيج المدني وانهيار ما تبقى من البنية الصحية والتعليمية والخدمية. كما سترتفع احتمالات التهجير القسري، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر (دفع الناس للهرب عبر سيناء). ويبقى الاحتمال الأخطر وهو حدوث موجة مقاومة شعبية ومسلحة واسعة النطاق ضد الاحتلال الجديد.
التكاليف المتوقعة لفرض سيطرة إسرائيلية كاملة على غزة
إن فرض سيطرة إسرائيلية كاملة على قطاع غزة لا يعني مجرد اجتياح عسكري مؤقت، بل عودة شاملة إلى احتلال مباشر لمنطقة مأهولة بنحو 2.2 مليون فلسطيني -يعيشون في ظروف إنسانية كارثية- تُدار حاليا عبر بنية سياسية ومجتمعية تقودها حركة مقاومة مسلحة. هذا السيناريو، إذا تحقق، لا يشكّل فقط انقلابا جذريا في الإستراتيجية الإسرائيلية، بل سيفرض أثمانا بشرية واقتصادية وإستراتيجية غير مسبوقة. فغزة اليوم ليست كما كانت قبل الانسحاب الإسرائيلي عام 2005، بل تحوّلت إلى ساحة مقاومة عالية الكثافة، مجهّزة ببيئة قتالية مركبة، وهو ما يجعل كلفة السيطرة عليها باهظة إلى حدود يصعب تحملها.
من المتوقع أن يتكبد الجيش الإسرائيلي خسائر بشرية مباشرة، خاصة أن العمليات البرية في بيئة حضرية كثيفة كالتي في غزة، وبين أنفاق تمتد تحت المدن، ستقود إلى اشتباكات دموية ومواجهات مسلّحة أشبه بحرب استنزاف يومية. أيّ محاولة للسيطرة على الأحياء المكتظة ومخيمات اللاجئين ستنتج عنها آلاف القتلى والجرحى في صفوف الجنود، فضلا عن الأثر النفسي العميق الذي قد يصيب آلافا آخرين باضطرابات ما بعد الصدمة، كما حدث عقب الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، أو عقب عملية " الجرف الصامد" في غزة عام 2014.
أما في صفوف المدنيين الفلسطينيين، فإن حجم الكارثة سيكون مضاعفا. ففرض السيطرة العسكرية الكاملة يعني استمرار عمليات القصف والتمشيط والاعتقال، ما سيؤدي إلى سقوط أعداد ضخمة من الضحايا، إلى جانب موجات من التهجير القسري الداخلي والخارجي، وتحطم البنى التحتية الاجتماعية بشكل دائم. بذلك، قد يشهد العالم ولادة أزمة لاجئين فلسطينيين جديدة، غير قابلة للاحتواء.
اقتصاديا، سيتطلب الاحتلال الكامل ميزانية عسكرية سنوية ضخمة، إذ إن استمرار الحملة البرية والانتشار على طول القطاع وعرضه سيستهلك موارد الدولة بوتيرة غير مسبوقة. الذخائر، والصيانة، والتجنيد، والدعم اللوجستي، والطائرات المسيّرة، ووحدات الكوماندوز، كلها تمثل فاتورة مفتوحة. وقد أشارت تقديرات غير رسمية إلى أن إسرائيل أنفقت بالفعل نحو 15 إلى 20 مليار دولار على حرب غزة الجارية حتى منتصف 2024، دون أن تفرض سيطرة فعلية. أما الاحتلال الكامل، فسيعني مضاعفة هذه الكلفة بشكل سنوي.
وتتجاوز الكلفة العسكرية حدود المعركة لتدخل في مسؤوليات الإدارة المدنية. فإسرائيل، كقوة احتلال، ستكون ملزمة دوليا بتوفير الخدمات الأساسية لسكان القطاع من صحة وتعليم وكهرباء ومياه وصرف صحي ورواتب وخدمات بلدية. ذلك يعني تحميل الموازنة الإسرائيلية أعباء إضافية بمئات الملايين من الدولارات سنويا، وربما أكثر، كما حدث في حالات تاريخية مشابهة مثل احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة ، والذي بلغت كلفته أكثر من 1.7 تريليون دولار على مدى 8 سنوات، رغم وجود حكومة محلية.
كذلك، سيتعرض الاقتصاد الإسرائيلي لضربات موجعة نتيجة تراجع الثقة العامة، وهروب المستثمرين، وارتفاع تكاليف التأمين، وتجميد المشاريع الحيوية. كما ستتراجع السياحة، ويخسر قطاع التكنولوجيا زخمه، فيما يُستنزف سوق العمل بآلاف الموظفين الذين سيجري استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية.
ثالثا: التكاليف السياسية والإستراتيجية
على المستوى الدولي، سيؤدي الاحتلال الكامل إلى انكشاف إسرائيل أمام موجة إدانات لا سابقة لها. ستفقد تل أبيب الغطاء الذي وفّرته ادعاءات "الانسحاب من غزة"، وستُصنف رسميا كقوة احتلال مباشرة بموجب اتفاقيات جنيف ، ما يعيد تفعيل المساءلة الدولية أمام المحاكم المختصة بجرائم الحرب والانتهاكات الإنسانية. حتى حلفاء إسرائيل التقليديون، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، سيواجهون ضغوطا داخلية متزايدة لتقييد الدعم السياسي والعسكري.
سياسيا، ستزداد عزلة إسرائيل في المحافل الدولية، مع تصاعد دعوات المقاطعة (BDS) وارتفاع منسوب الغضب الشعبي العربي والإسلامي.
هل تستطيع إسرائيل فعلا احتلال كامل قطاع غزة؟
لا يمكن الإجابة على سؤال "هل تستطيع إسرائيل احتلال غزة بالكامل؟" بـ"نعم" أو "لا" مجردتين. فالمسألة لا تتعلق فقط بالقدرة العسكرية، بل تمتد إلى قدرة الاحتلال على السيطرة، والإدارة، والاستمرار. من هنا، يصبح التحليل أكثر تعقيدا من مجرد قياس القوة النارية، لأنه يرتبط بجملة من العوامل المتداخلة: الأمنية، الاقتصادية، الدولية، والسياسية.
من الناحية العسكرية البحتة، لا شك أن إسرائيل تمتلك واحدا من أقوى الجيوش في المنطقة، مزوّدا بتفوق ساحق في الجو والبر والبحر، وتقنيات استخباراتية متقدمة، وقدرة عالية على شن الهجمات الجوية الواسعة والدقيقة، بالإضافة إلى وحدات برية مجرّبة مثل "غولاني" و"نحال" و"المظليين". تقنيا، يمكن للجيش الإسرائيلي أن يجتاح القطاع ويدخل كل شبر منه. لكن "الدخول" لا يساوي "الاحتفاظ" به. فالسيطرة على غزة لا تعني مجرد رفع العلم فوق الأبنية، بل تعني الإمساك اليومي بالأمن والسكان والمجال العام، وهو ما ثبت فشله في تجارب مشابهة كالعراق وأفغانستان ولبنان. فغزة ليست أرضا مكشوفة، بل متاهة مدينية وأنفاقا ومخيمات مكتظة، تجعل أي معركة برية أشبه بـ"الفخ الحجري"، وتحوّل الانتصار العسكري إلى كابوس استنزاف طويل الأمد.
أما على المستوى الأمني، فإن السيطرة الدائمة تبدو شبه مستحيلة. لا توجد قوة عسكرية يمكنها إخضاع قطاع يبلغ عدد سكانه 2.2 مليون نسمة، أكثر من 70% منهم لاجئون يحملون إرثا طويلا من الغضب والحرمان، دون إشعال ثورة دائمة. حتى إن سقطت حماس كهيكل تنظيمي، فإنها -ومعها الجهاد الإسلامي وسائر الفصائل- ستتحول إلى شبكات مقاومة شعبية شبحية، تضرب ثم تتوارى، ما يُنتج سيناريو شبيها بما واجهته إسرائيل في جنوب لبنان بين 1982 و2000. الاحتلال سيبقى بحاجة إلى قمع يومي، واعتقالات واسعة، وسيؤدي لا محالة إلى ارتكاب جرائم جماعية تمس بشرعية إسرائيل الأخلاقية أمام العالم.
اقتصاديا، لا تملك إسرائيل لا الموارد ولا الإرادة السياسية لتحمل كلفة الاحتلال المباشر. فكل ما يتعلق بالإدارة المدنية من صحة وتعليم وكهرباء وصرف صحي ومعابر ورواتب سيقع ضمن مسؤوليتها، وفقا للقانون الدولي الذي يحمل قوة الاحتلال مسؤولية كاملة عن السكان المدنيين. وهذا يعني ببساطة أن غزة ستتحول إلى ثقب أسود مالي وأخلاقي، في وقت تعاني فيه إسرائيل أصلا من أزمة اقتصادية حادة وانقسامات سياسية داخلية.
من جهة الغطاء الدولي، فإن إسرائيل ستفقد آخر أوراقها. إذ لا يوجد أي حليف -حتى الولايات المتحدة- يؤيد فكرة الاحتلال المباشر الدائم لغزة. أيّ خطوة في هذا الاتجاه ستُعتبر نكوصا إلى الحقبة الاستعمارية، وخرقا صارخا للقانون الدولي، وستعرض تل أبيب لموجة عارمة من الانتقادات والعزلة. أما محاولات إقامة "إدارة محلية بديلة"، فلن تقنع أحدا، وستُعد واجهة وهمية لشرعنة الاحتلال، وهو ما سيؤدي إلى انهيار الدعم السياسي الدولي تدريجيا.
وأخيرا، فإن الغموض يكتنف الهدف السياسي من هذا الاحتلال الكامل. ما الغاية؟ هل هي القضاء على حماس كتنظيم؟ أم على الأيديولوجيا المقاومة؟ ومن سيملأ الفراغ بعد إسقاط البنية القائمة؟ لا توجد أطراف فلسطينية أو عربية تقبل التعاون مع مشروع احتلال مباشر، ولا توجد خطة سياسية واضحة لما بعد الحرب. هكذا، يصبح الاحتلال بلا أفق، أي حربا بلا نهاية، ومشروعا مفتوحا على الفشل والتورط.
الخلاصة أن إسرائيل، من حيث القوة العسكرية، قادرة على دخول غزة، لكنها عاجزة عن البقاء فيها بثمن محتمل أو شرعية قابلة للاستمرار. احتلال غزة ليس علامة قوة، بل نذير غرق في رمال متحركة لا قاع لها. قد تدخل، لكنها لن تخرج إلا مثقلة بالدم، والديون، والعزلة، والانهيار السياسي الداخلي. لا شك أن إسرائيل تستطيع احتلال غزة عسكريا لبعض الوقت. لكنها لا تستطيع السيطرة عليها، ولا إدارتها، ولا البقاء فيها دون أن تدفع أثمانا تفوق قدرتها وتحط من شرعيتها. وهذا ما جعل قادة عسكريين سابقين في إسرائيل يحذرون من "المستنقع الغزي" الذي قد يتحول إلى فيتنام إسرائيلية.
وإذا قررت إسرائيل احتلال قطاع غزة بالكامل، فإن رد فعل حماس والمقاومة الفلسطينية لن يكون تقليديا ولا متوقعا بالمعايير العسكرية الكلاسيكية. بل ستكون المواجهة متعددة المستويات، على شكل "حرب تحرير وطنية طويلة الأمد"، وستنقلب غزة إلى أرض مشتعلة بالمقاومة الشعبية والمسلّحة
الاحتلال قد يسقط حكم حماس الظاهري، لكنه لن يسقط فكر المقاومة ولا بنيتها السرّية. بل العكس: سيكون بمثابة حقنة حياة جديدة للمقاومة، وشرعنة نهائية لخيار المقاومة الشاملة، داخليا وخارجيا.
كيف سيتغير الموقف الدولي بعد احتلال غزة؟
إذا فرضت إسرائيل سيطرة كاملة على قطاع غزة، فإن الموقف الدولي لن يبقى على حاله، بل قد يشهد تحولا دراماتيكيا يمسّ البنية القانونية والسياسية والإنسانية التي تُقيم عليها إسرائيل علاقتها مع العالم. هذا التحول لن يكون لحظيا أو صاخبا بالضرورة، لكنه سيكون تراكميا وعميق الأثر، بحيث تتراجع مكانة إسرائيل تدريجيا من دولة "تدافع عن نفسها" كما تصور نفسها، إلى دولة احتلال مباشر تُحاكم أخلاقيا وسياسيا أمام المجتمع الدولي.
أول التغيرات سيقع في المجال القانوني. فبعودة الاحتلال المباشر، سيُعاد تعريف إسرائيل رسميا كـ"قوة احتلال" بموجب اتفاقيات جنيف، بما يرتب عليها التزامات واضحة تجاه السكان المدنيين في غزة، من توفير الحماية والخدمات، إلى تحمل المسؤولية الكاملة عن الوضع الإنساني. وهذا التعريف القانوني سيُستخدم على نطاق واسع في المحاكم الدولية، خصوصا في ملفات الجرائم والانتهاكات، مما يضع القيادة الإسرائيلية في مرمى الملاحقة القضائية والاتهام بارتكاب جرائم حرب أو انتهاك للقانون الدولي الإنساني.
أما على صعيد الحلفاء، فإن الولايات المتحدة وأوروبا سيجدان أنفسهما في موقف محرج متزايد. في موازاة ذلك، سيشهد الرأي العام العالمي انفجارا في التضامن مع الشعب الفلسطيني، وعودة قوية لحملات المقاطعة وشيطنة إسرائيل في الفضاء الأكاديمي والثقافي والحقوقي. الخطاب الإعلامي سيغادر تدريجيا مربع "الطرفين المتصارعين"، ليعود إلى تسمية الأمور بأسمائها: احتلال، استعمار، قمع، تمييز. وستكتسب حركات التضامن العالمية، خصوصا في الجامعات والمؤسسات الثقافية، شرعية أخلاقية جديدة تجعل من إسرائيل هدفا دائما لحملات العزل الأخلاقي والسياسي.
أما سياسيا، فإن فرض الاحتلال الكامل على غزة سيقضي تماما على أي أفق للتسوية السياسية. ولن تسلم الأنظمة العربية من هذا التغيير. فحتى الدول التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل، ستجد نفسها أمام غضب شعبي واسع، قد يفرض عليها اتخاذ إجراءات رمزية على الأقل، مثل تجميد العلاقات أو سحب السفراء.
في المحصلة، سيطرة إسرائيل الكاملة على غزة لن تُقرأ دوليا كانتصار، بل كنكوص تاريخي إلى نموذج الاحتلال الاستعماري، بكل ما يحمله من أعباء قانونية وسياسية وأخلاقية. إسرائيل، التي بنت خطابها على فكرة "الدفاع عن النفس"، ستفقد هذا الغلاف تماما، وتجد نفسها وحيدة في مواجهة خطاب عالمي جديد يعيد رسم معادلات الصراع.
الجيش الإسرائيلي قد ينجح في إسقاط البنية العسكرية العلنية لحماس، لكنه سيخسر السيطرة لصالح شبكات المقاومة غير النظامية، التي ستخوض معه حربا دائمة من داخل الأنفاق، وبين الأزقة، ووسط الجمهور الغاضب.
الغائب الأكبر.. ما بعد اليوم التالي
تكشف تصريحات نتنياهو عن أمر لافت وهو غياب أي رؤية سياسية لما بعد إسقاط حكم حماس. من سيدير غزة؟ هل ستُفرض سلطة عسكرية إسرائيلية؟ أم ستُقام إدارة محلية بديلة؟ وهل سيقبل الفلسطينيون بذلك؟
الجواب الأقرب للواقع أن حماس لن تنهار بل ستتحول إلى شبح دائم تحت الأرض، وقد تظهر جماعات مقاومة جديدة أكثر راديكالية، في ظل مشهد فوضوي تحكمه نار الغضب الشعبي ومشاعر الانتقام الوطني. سيتحول الاحتلال من أداة "ردع" إلى وقود دائم للمقاومة.
يحاول نتنياهو اليوم أن يقدّم نفسه كقائد "العبور من الأزمة"، لكنه في الواقع يسير إلى فخ محكم. احتلال غزة بالكامل قد يمنحه مكاسب إعلامية مؤقتة، لكنه سيطلق مقاومة أكثر مرونة، وسيغرق الجيش في مستنقع استنزاف، وسيكشف إسرائيل أمام العالم كدولة استعمارية لا تبحث عن أمن، بل عن سيطرة قسرية.
إن الاحتلال الكامل لغزة لن يكون علامة انتصار. بل قد يكون لحظة السقوط البطيء لمشروع احتلالي فقد القدرة على التخفي وراء خطاب "الدفاع عن النفس". وهكذا، إذا دخلت إسرائيل غزة بجنودها، فقد لا تخرج منها بسيادتها ولا بشرعيتها.
لماذا يصر نتنياهو على الاحتلال الكامل لغزة؟
يُعتبر إصرار نتنياهو، على الاحتلال الكامل لغزة موقفا معقدا يتجاوز المنطق العسكري والأمني. إنه قرار نابع من مزيج متشابك من الأهداف السياسية والضغوط الشخصية والمناورات الإستراتيجية. ما يصرح به علنا غالبا ما يختلف عن دوافعه الحقيقية، إذ يملي عليه بقاؤه السياسي ما يجب أن يقوله.
يجد نتنياهو نفسه محاصرا من كل جانب: فشل استخباري وعسكري ذريع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، احتجاجات شعبية، واتهامات داخلية بالتقصير، بالإضافة إلى احتمال استئناف محاكمته في ملفات الفساد. لهذا، هو في أمس الحاجة إلى نصر سياسي أو عسكري كبير يعيد تعريف إرثه وينسي الجمهور الإسرائيلي الكارثة التي بدأت في عهده. الاحتلال الكامل لغزة، في خطابه، هو الأداة التي يعتقد أنها ستحوّل فشله إلى "تحول تاريخي"، يغطي على كل ما حدث. ببساطة، هو لا يريد غزة لذاتها، بل يريد ما تمثله كأداة للهروب من المحاسبة.
يعتمد نتنياهو حاليا على ائتلاف يميني متشدد بقيادة شخصيات مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، يعتبرون أن غزة يجب ألا تكون تحت حكم فلسطيني، وأن حركة حماس ليست مجرد "تهديد" بل "إهانة وجودية". يرى هؤلاء أن الحل الوحيد هو "إعادة الاحتلال وإعادة الاستيطان". ولإرضاء هذا اليمين وإبقاء حكومته قائمة، يجب على نتنياهو أن يقدم لهم شيئا أكثر من مجرد الضربات الجوية، لذا فهو يعدهم بالسيطرة الكاملة.
يعلم نتنياهو جيدا أن الاحتلال الكامل لغزة غير قابل للاستمرار عمليا أو دوليا. ومع ذلك، هو يخاطب جمهورا إسرائيليا منهكا وخائفا يبحث عن "رد نهائي". يريد أن يرفع سقف التهديد ليظهر بمظهر رجل الحسم، بينما يرى أن البدائل الواقعية، مثل الترتيبات مع السلطة الفلسطينية أو التدخل الدولي، هي تنازلات لا يقبل بها اليمين. بالتالي، قد لا ينفذ وعده بالكامل، ولكن تكراره يجعله يظهر بمظهر الرجل القوي.
الاحتلال الكامل لغزة يُسقط تماما فكرة تسليم القطاع للسلطة الفلسطينية، أو وجود كيان فلسطيني موحد في الضفة الغربية والقطاع، أو إطلاق عملية سلام حقيقية. وهذا ما يريده نتنياهو في نهاية المطاف: دفن حل الدولتين بشكل نهائي وتثبيت واقع فلسطيني مجزأ بلا تمثيل سياسي جامع.
إذا دخلت إسرائيل في حالة احتلال دائم لغزة، سينشغل العالم بأزمة إنسانية مفتوحة، وسيُستنزف المشروع الوطني الفلسطيني من الداخل. وهذا يتيح الفرصة لظهور مشاريع "إنسانية" أو "أمنية" بديلة تغني عن أي حل سياسي عادل، مما يسهّل على إسرائيل فرض شروطها في المنطقة وتوسيع اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية دون تقديم أي ثمن سياسي حقيقي للفلسطينيين.
في الحقيقة، لا تملك الحكومة الإسرائيلية "خطة واضحة لليوم التالي". فهم لا يريدون حماس، ولا يثقون بالسلطة الفلسطينية، ولا يرحبون بوجود قوة دولية، ولا يملكون من يحكم غزة نيابة عنهم. لذا، يبدو الاحتلال الكامل كـ"خيار الفراغ" بدلا من كونه خطة مدروسة، أشبه بالقفز في الهاوية لأن الأرض تهتز تحت أقدامهم.
ربما لا يصر نتنياهو على احتلال غزة لأنه مقتنع بجدواه، بل لأنه مضطر إليه سياسيا، ومطارد نفسيا، ومدفوع من ائتلافه اليميني. إنه يسعى لتحويل كارثة إلى فرصة شخصية، حتى لو كان ذلك يعني إشعال الجبهة إلى ما لا نهاية. ولكن، كلما توغل في غزة، اقترب أكثر من نهايته السياسية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
زامير يقر خطط احتلال مدينة غزة ونتنياهو يتمسك بنزع سلاح حماس
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الأركان إيال زامير صدق مساء اليوم الأحد على خطط احتلال مدينة غزة، في وقت يتمسك فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشروطه لإنهاء الحرب. من جانبها اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هذا القرار موجة جديدة من الإبادة والتهجير. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن احتلال مدينة غزة سوف يستغرق 4 أشهر. وذكرت الهيئة أن الإدارة الأميركية طلبت الاطلاع على خطط احتلال مدينة غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل أبلغت الوسطاء أن يعيدوا حماس للتفاوض وإلا فإن أول مراحل احتلال غزة ستبدأ قريبا. وأكدت الهيئة أن إسرائيل اعترفت بأن مثل هذه التهديدات لا تقرب حماس من المفاوضات، ونقلت عن مصادر أن الصفقة الجزئية لم يتم إسقاطها من جدول الأعمال. وكان زامير قال في وقت سابق اليوم الأحد إنه أقر خطة المرحلة التالية من الحرب، مشددا على أن الجيش سينتقل إلى المرحلة التالية من عملية " عربات جدعون" في قطاع غزة. وأشار زامير -خلال جولة له في القطاع الفلسطيني المدمر- إلى أن المعركة الحالية غير محدودة وأنها ضمن خطة طويلة المدى، مشددا على أن الجيش عليه "واجب أخلاقي" بإعادة الأسرى المحتجزين في غزة. وكان المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل (الكابينت) وافق الأسبوع الماضي على خطط للسيطرة على مدينة غزة ومخيمات اللاجئين، في ظل حرب مدمرة وحصار مستمرين منذ 22 شهرا. واعتبر رئيس الوزراء يومها أن هذه الخطة "أفضل وسيلة لإنهاء الحرب" متحديا الدعوات المتزايدة لوقف إطلاق النار ، لكن بدون التطرق إلى عملية "عربات جدعون". وبحسب زامير، فإن "عربات جدعون" حققت أهدافها، وأن "حماس لم تعد تملك القدرات التي كانت لديها قبل (هذه) العملية، وقد ألحقنا بها أضرارًا جسيمة". وأضاف -وفق بيان صادر عن الجيش- أن "المعركة الحالية ليست حدثًا موضعيا (آنيا) بل حلقة أخرى في خطة طويلة الأمد ومدروسة، في إطار رؤية متعددة الجبهات تستهدف كل مكونات المحور وعلى رأسه إيران". وجاء في البيان أيضا أن الجيش سيعمل وفق "إستراتيجية ذكية، متوازنة ومسؤولة.. وسيُشغّل كل قدراته في البر والجو والبحر من أجل توجيه ضربات قوية لحماس". ويواصل جيش الاحتلال عمليته العسكرية في حي الزيتون (جنوب شرقي مدينة غزة) لليوم السابع على التوالي، وسط غارات جوية وقصف مدفعي يستهدف مناطق متفرقة من هذا الحي. وتقوم القوات الإسرائيلية -المتوغلة في المحورين الشرقي والجنوبي من الحي- بعمليات تجريف وتدمير لما تبقى من منازل ومنشآت مدنية في حي الزيتون المنكوب. ومن جانبه قال الدفاع المدني بغزة إن قوات الاحتلال دمرت أكثر من 400 منزل وبناية سكنية في حي الزيتون خلال الأيام القليلة الماضية. نتنياهو يجدد شروطه وفي هذه الأثناء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه نفذ وعده بعدم إقامة دولة فلسطينية رغم ضغوط داخلية وخارجية بعضها من رؤساء أميركيين. وجدد نتنياهو شروطه لإنهاء الحرب ومنها السيطرة الأمنية على القطاع المنكوب ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية. وفي إطار مهاجمته للمتظاهرين الإسرائيليين الذين يطالبون بصفقة تبادل مع حماس تُخرج أسراهم من غزة، قال نتنياهو في مستهل اجتماع الحكومة الأسبوعي "من يدعو اليوم لإنهاء الحرب دون التخلص من حماس يعزز موقفها ويبعد تحرير المخطوفين ويشجع تكرار أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول" 2023. وأضاف نتنياهو -في جلسة الحكومة- أن السيطرة الأمنية المستمرة على قطاع غزة هي أحد شروط إسرائيل لإنهاء الحرب، والتي ترفضها حماس. وتابع أن حكومته مصرة على نزع سلاح حماس وأنها ستنزع سلاح القطاع على المدى الطويل من خلال العمل ضد أي محاولة للتسلح. وأشار نتنياهو إلى أن حماس تطالب بعكس شروط إسرائيل وتريد أن تنسحب من القطاع ومن محور فيلادلفيا والمنطقة العازلة. في المقابل، قالت حركة حماس إن تصديق رئيس أركان "العدو الإسرائيلي" على خطط لاحتلال مدينة غزة إعلانٌ عن موجة جديدة من الإبادة والتهجير الجماعي. واعتبرت حماس خطط احتلال غزة وتهجير سكانها جريمة حرب كبرى تعكس استهتار الاحتلال بالقوانين الدولية والإنسانية. ووصفت حديث إسرائيل عن إدخال خيام إلى جنوب غزة -تحت عنوان إنساني- بالتضليل المكشوف للتغطية على جريمة تهجير ومجزرة وشيكة. وذكرت حماس أن نية نتنياهو إقامة "إسرائيل الكبرى" على حساب دول عربية "تحتم إسناد شعبنا ومقاومته كخط دفاع أول عن الأمة". ومن جهتها قالت حركة الجهاد الإسلامي إن إعلان جيش الاحتلال إدخال خيام إلى جنوب قطاع غزة، في إطار هجومه الوحشي لاحتلال المدينة، لهو "استهزاء فجّ ووقح" بالمواثيق الدولية. وأضافت أنّ فرض تهجير السكان، وسط معاناة مفتوحة من التجويع والمجازر والتشريد، يمثل جريمة متواصلة في حق الإنسانية. وقالت "الجهاد الإسلامي" إن هذا السلوك "الإجرامي" في غزة لا ينفصل عن "سلسلة الجرائم اليومية" التي يرتكبها الاحتلال في الضفة المحتلة، حيث تواصل قوات الاحتلال عمليات التوغل والاعتقال والاقتحام. وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. وقد خلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و944 شهيدا، و155 ألفا و886 مصابا من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 258 شخصا بينهم 110 أطفال.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
إسرائيل تستعد لأسوأ هجوم من إيران
بعد مضي أكثر من شهرين على الحرب المباشرة بين طهران وإسرائيل، كثف المسؤولون الإسرائيليون من تهديداتهم لإيران بشن هجوم عسكري جديد، ودعوا قوات الجيش إلى حالة استنفار؛ استعدادا لأي سيناريو محتمل. يوم الاثنين 11 أغسطس/آب، وجه يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، في رده على صور نُشرت حول "قائمة مزعومة" لمسؤولين إسرائيليين، خطابا مباشرا إلى سماحة القائد الأعلى في إيران، مهددا إياه بالاغتيال! وفي الوقت نفسه، كتب تريتا بارسي، نائب الرئيس التنفيذي لمعهد "كوينسي"، في مقال له أن إسرائيل، خلال هجومها على إيران، لم تكن تستهدف فقط ضرب البرنامج النووي الإيراني، بل سعت أيضا إلى جر الولايات المتحدة إلى مواجهة مباشرة مع إيران، تمهيدا لإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية، وتحويل إيران إلى بلد شبيه بسوريا، ولبنان، بحيث تستطيع أن تقصفه متى شاءت باستخدام أدواتها العسكرية! وفي السياق ذاته، لم يستبعد الرئيس السابق للمجلس الوطني الإيراني- الأميركي، وهو شخصية مقربة من التيار المعتدل في الداخل الإيراني، احتمال اندلاع مواجهة جديدة بين إيران وإسرائيل خلال الأسابيع المقبلة، واصفا إياها بأنها ستكون حربا أكثر دموية. كما كتب مركز الأبحاث "المجلس الأطلسي" في تقرير له: "قد تسعى إسرائيل إلى شن هجمات جديدة بهدف القضاء الحاسم على التهديد النووي الإيراني، خصوصا إذا فشلت الدبلوماسية". وإلى جانب هذه المواقف والتحليلات، ثمة أسباب أخرى تعزز سيناريو الموجة الثانية من الهجوم الأميركي- الإسرائيلي على إيران. إقرار "احتلال غزة" والحاجة إلى صرف الأنظار إن تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة قطر، والولايات المتحدة، أوجد حالة من الجمود بشأن مستقبل الحرب ومصير غزة. وفي ظل هذه الأوضاع، قرر بنيامين نتنياهو، ومن بعده المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، المضي في خطة احتلال غزة، بهدف إنهاء سيطرة حماس ووجودها في القطاع. وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" اليمينية، فإن الخطة قبل المصادقة عليها من جانب إسرائيل، خضعت لتعديلات وإصلاحات من الولايات المتحدة، ثم حصلت على موافقتها النهائية. وتشير المعطيات المنشورة في الإعلام العبري إلى أن الخطة تقضي، بعد نقل كامل سكان غزة إلى جنوب القطاع وفرض حصار شامل عليه، بتنفيذ عملية تطهير على نحو "حيٍ بحي" ولمدة خمسة أشهر، بقصد تدمير البنى التحتية السلطوية لحماس والسيطرة على إدارة القطاع. غير أن هذه الخطة قوبلت بانتقادات داخلية وخارجية ضد نتنياهو. فقد رأى أعضاء في الكنيست أن احتلال غزة سيُلزم إسرائيل بتخصيص ما بين 35 إلى 52.5 مليار دولار لإدارة شؤون غزة، وفقا للقوانين الدولية. أما الدول الأوروبية، مثل فرنسا، فقد قررت، ردا على سياسة نتنياهو العدوانية، الاعتراف رسميا بـ"دولة فلسطين" في شهر سبتمبر/أيلول. وفي هذه الأجواء، قد يلجأ نتنياهو، كما فعل في جولات سابقة من "تصدير الأزمات إلى الشرق الأوسط"، إلى مغامرة عسكرية جديدة في لبنان أو إيران. خطوة كهذه ستمكنه من صرف أنظار المجتمع الدولي وتوحيد الجبهة الداخلية الإسرائيلية في الوقت نفسه. المناورة المفاجئة "فجر الصباح" وكانت المناورة الجوية الكبرى "فجر الصباح" خطوة أخرى لافتة أقدمت عليها قوات الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية. فقد تحدثت وسائل الإعلام العبرية عن مناورات عسكرية نفذها الجيش؛ استعدادا لهجوم محتمل ومباغت من إيران. وكتبت صحيفة "معاريف" أن الجيش الإسرائيلي أجرى، ضمن مناورة مفاجئة، محاكاة لـ"أسوأ هجوم مباغت قد تشنه إيران"، وتمكن خلالها من رصد نقاط ضعف الحدود الشرقية مع الأردن. ووفقا للتقرير، جرت المناورة بقيادة رئيس أركان الجيش، إيال زامير، وتضمنت محاكاة لهجمات متزامنة من عدة جبهات، بينها إطلاق صواريخ من اليمن، ولبنان، وتسلل مسلح عبر الحدود الأردنية. والهدف من هذه المناورة توجيه رسالة واضحة إلى الجمهورية الإسلامية، وإلى حزب الله في لبنان، مفادها أن إسرائيل "تنام وعيونها مفتوحة". رسالة الترويكا الأوروبية إلى مجلس الأمن في الثامن من أغسطس/آب، بعثت الترويكا الأوروبية، أي ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، برسالة مشتركة إلى مجلس الأمن، جاء فيها أنه مع اقتراب انتهاء مفعول الاتفاق النووي لعام 2015 بتاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025 (بموجب القرار 2231 لمجلس الأمن)، فإنها تؤكد: "سنظل ملتزمين تماما بالحل الدبلوماسي للأزمة الناجمة عن البرنامج النووي الإيراني، وسنسعى إلى التوصل إلى اتفاق متفاوض عليه، وفي الوقت نفسه نحتفظ بالجاهزية والأساس القانوني الواضح لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات تلقائيا (سناب باك)، إذا لم يتم التوصل إلى حل مُرضٍ بحلول نهاية أغسطس/آب 2025". ويرى بعض الخبراء أنه إذا لم تتوفر فرصة جديدة لاستئناف المفاوضات النووية المباشرة، أو غير المباشرة بين إيران، والولايات المتحدة، وتم تفعيل "سناب باك"، فإن الهجوم الإسرائيلي الجديد على إيران سيحظى بشرعية دولية، ودعم غربي أقوى. وفي حال فشل المفاوضات النووية، وتفعيل آلية إعادة العقوبات التلقائية على إيران من قبل الترويكا الأوروبية، فإن نتنياهو سيجد الفرصة سانحة لبدء الموجة الثانية من الهجوم على إيران. إعادة فتح ملف "جيفري إبستين وترامب" يرى بعض المحللين أن من بين العوامل المؤثرة في قرار ترامب بمنح الضوء الأخضر لإسرائيل لمهاجمة إيران، بل والسماح لطائرات "بي-2″ الإستراتيجية بقصف المنشآت النووية الإيرانية، الضغط المتزايد وغير المباشر من جانب الموساد و"اللوبي الإسرائيلي" على البيت الأبيض عبر الملف المعروف لـ"جيفري إبستين". ومع مرور ما يقارب الشهرين على "حرب الـ12 يوما"، تحول موضوع فضيحة "إبستين" منذ الرابع من أغسطس إلى العنوان الأول في وسائل الإعلام الأميركية الكبرى. وبلغت هذه الموجة الإعلامية المريبة ذروتها في الثامن عشر من أغسطس/آب، مع ما وصفته صحيفة "وول ستريت جورنال" بالفضيحة التاريخية لترامب فيما يتصل بعلاقته بقضية إبستين، وقد رد عليها ترامب بدعوى قضائية بمليارات الدولارات ضد مالك الصحيفة روبرت مردوخ. وتتنامى التكهنات اليوم حول إمكانية نجاح كبار الشخصيات الصديقة لإسرائيل من داعمي ترامب أمثال مارك لوين، وإيزاك بيرلماتر، ونلسون بليتس، بمساعدة شركائهم الإعلاميين مثل "مردوخ"، بجرّ ترامب مجددا إلى أتون الحرب مع إيران، أو أن الرئيس الأميركي هذه المرة قد يختار الصمود في وجه ابتزاز دعاة الحرب. الرسالة المباشرة من نتنياهو إلى الشعب الإيراني كان أحد الأهداف الثلاثة التي سعى إليها نتنياهو خلال "حرب الـ 12 يوما" مع إيران، تهيئة الظروف اللازمة لتغيير النظام السياسي في طهران. ولتنفيذ هذا السيناريو، كان يعول على أن تخرج، بعد ضرب المنشآت النووية والعسكرية والبنى التحتية للطاقة في إيران، شرائح من الشعب الإيراني إلى الشوارع مدفوعة بالدعاية الإعلامية الممولة أميركيا وإسرائيليا، لتضع نهاية للجمهورية الإسلامية. واليوم، ومع تفاقم أزمات الاختلال في الداخل الإيراني، أطل بنيامين نتنياهو، في رسالة مصورة موجهة مباشرة إلى الشعب الإيراني، داعيا إياه للنزول إلى الشوارع! وفي السياق ذاته، كرر منشه أمير، أحد أقدم موظفي "إذاعة إسرائيل بالفارسية"، الطرح نفسه من خلال صفحة ناطقة بالفارسية يُنسب تشغيلها لإسرائيل، ودعا الإيرانيين إلى التمرد الداخلي. ويبدو أن تل أبيب تسعى، في جولة جديدة من الصراع مع إيران، إلى استخدام كل وسيلة ممكنة لدفع الشعب إلى الشوارع، وتهيئة الأرضية المناسبة لاندلاع حرب أهلية داخل الأراضي الإيرانية. تصاعد الضغوط لنزع سلاح حزب الله في خريف العام الماضي، وخلال الحرب بين إسرائيل وحزب الله، شبه جاريد كوشنر، صهر ترامب، المقاومة الإسلامية في لبنان بـ"البندقية المحشوة"، وزعم أن الحرب الثالثة في لبنان، وما أعقبها من إضعاف أكبر حليف لطهران، قد أوجدت أفضل فرصة لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية! واليوم، وبعد مرور تسعة أشهر على حرب لبنان، اتخذت حكومة جوزيف عون ونواف سلام، وبعد مشاورات مع توم باراك المبعوث الأميركي الخاص، قرارا يقضي بنزع سلاح كل الفصائل المسلحة غير الحكومية في لبنان (حزب الله والفصائل الفلسطينية)، بحلول نهاية 2025. وبُعيد إعلان هذا القرار رسميا، توجه علي لاريجاني، الأمين الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إلى بيروت للتباحث بشأن مخاطر تنفيذ خطة نزع سلاح حزب الله. ويرى خبراء أن مقاومة حزب الله لهذا القرار قد ترفع بشكل خطير احتمالات تفجر صراع داخلي في هذا البلد العربي، بل إن ثمة احتمالا قائما أن تبادر إسرائيل إلى شن هجوم واسع على حزب الله في جنوب لبنان، قبل إطلاق الموجة الثانية من هجومها على إيران. إيران في سعيها إلى كبح إسرائيل في مواجهة تهديد هجوم إسرائيلي- أميركي جديد على إيران، تتحرك طهران على مسارات عسكرية ودبلوماسية متوازية. فقد نقلت شخصيات إعلامية مقربة من فريق التفاوض الإيراني في الأيام الأخيرة، أن طهران، إلى جانب استمرار محادثاتها مع الترويكا الأوروبية، تدرس أيضا احتمال الدخول في حوار مباشر مع الجانب الأميركي في مدينة أوسلو بالنرويج. وفي الوقت ذاته، نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تقريرا زعمت فيه أن الصين تساعد إيران في إعادة بناء قدراتها الدفاعية الجوية، وتتعاون معها أيضا في مجال تعزيز مخزونها الصاروخي. وتدل هذه الإجراءات، إلى جانب التغييرات البنيوية والشخصية داخل إيران، على وجود إرادة جادة لدى طهران لتقليص احتمالات الحرب عبر خيار "الدبلوماسية الأقل كلفة"، وفي الوقت نفسه الاستعداد لأسوأ سيناريو يتمثل في الموجة الثانية من الحرب مع إسرائيل.
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
خبير عسكري: جدول احتلال غزة في 4 أشهر وهمي.. والمقاومة تكيفت مع مناورات جيش الاحتلال
يرى الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا أن الخطة الإسرائيلية المعلنة لاحتلال مدينة غزة خلال 4 أشهر، غير واقعية ولا يمكن تنفيذها. وأوضح خلال فقرة التحليل العسكري أن هذه "الرزنامات" الطويلة غالبا ما توضع في الحروب كي لا تُنفذ على أرض الواقع. وكان المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل ( الكابينت) وافق الأسبوع الماضي على خطط للسيطرة على مدينة غزة ومخيمات اللاجئين، كما أقر رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير اليوم الأحد، خطة المرحلة التالية من الحرب قائلا: إن الجيش سينتقل إلى المرحلة التالية من عملية " عربات جدعون" في قطاع غزة. ودلل حنا على ذلك بالفشل المتكرر للجيش الإسرائيلي في تحقيق أهدافه الزمنية السابقة، كالموعدين المحددين في 27 أكتوبر/تشرين الأول ونهاية ديسمبر/كانون الأول 2023 لإنهاء المعركة واستعادة الأسرى واحتلال القطاع. وأشار إلى أن القيادة العسكرية الإسرائيلية نفسها تدرك حجم المهمة، حيث صرح رئيس أركانها السابق هيرتسي هاليفي بحاجته إلى 4 أشهر فقط لمدينة غزة وسنة كاملة لـ"تنظيف المنطقة"، وهو إطار زمني طويل جدا. وأوضح العميد إلياس حنا أن عامل الزمن لا يصب حاليا في مصلحة جيش الاحتلال أو رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية. ففي الوقت الذي تستنزف فيه العمليات المستمرة للمقاومة في محاور التوغل المختلفة قدرات الجيش الإسرائيلي، تفرض ديناميكيات المعركة المرتقبة في قلب غزة، خاصة البلدة القديمة، تحديات هائلة تتعلق بـ"قتال المسافة صفر". وهذا الواقع يجعل الجدول الزمني المعلن لمدة 4 أشهر غير قابل للتحقيق عمليا، بل قد يمتد الأمر لسنوات في ظل استمرار المقاومة وتصاعد فعاليتها. وحول تكتيكات المقاومة المتوقعة، أكد الخبير العسكري أنها ليست ثابتة بل تتكيف بشكل ديناميكي مع المناورة التي يعتمدها جيش الاحتلال وأهدافه. إعلان ولفت إلى أن الهدف الأكبر حاليا للجيش الإسرائيلي هو مدينة غزة، وهو يستعد لها بتجميع قواته وتوزيعها تمهيدا للعملية الكبرى، مستخدما أحياء مثل الزيتون (الأكبر والأهم) والشجاعية والتفاح كنقاط ارتكاز وضغط لتثبيت جهود المقاومة وتشتيتها. ويتطلب هذا الاستعداد الإسرائيلي وقتا لاستدعاء الاحتياط وإراحة القوات وإخلاء المدنيين، مما سيمنح المقاومة فسحة زمنية ثمينة لتصعيد عملياتها وإعادة تنظيم صفوفها.
