تراجع الأسهم العالمية مع تزايد عدم اليقين بشأن الرسوم الأمريكية

مباشر - تراجعت الأسهم العالمية مع ترقب المستثمرين لمزيد من الوضوح بشأن خطط الرسوم الجمركية الأمريكية والتوقعات الاقتصادية قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترامب في 2 أبريل لفرض رسوم تجارية جديدة.
انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.5%، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنحو 0.2%، عقب مكاسب متواضعة للمؤشرين يوم الثلاثاء وفق بلومبرج.
وفي تداولات ما قبل الافتتاح، انخفضت أسهم شركتي تسلا وإنفيديا بشكل طفيف. وقفز سهم شركة جيم ستوب، المتخصصة في بيع ألعاب الفيديو بالتجزئة، بنسبة 12% بعد أن أعلنت أن مجلس إدارتها وافق على إضافة بيتكوين كأصل احتياطي للخزانة.
في بريطانيا، ارتفع مؤشر فوتسي 250 للأسهم متوسطة الحجم بنحو 0.5%، حيث عززت البيانات التي أظهرت تباطؤًا غير متوقع في التضخم مبررات خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.
لا تزال قضية الرسوم الجمركية محور اهتمام المستثمرين، الذين شعروا بالارتياح في وقت سابق من هذا الشهر لإشارة إدارة دونالد ترامب إلى أن الموجة القادمة من الرسوم قد تكون أقل شمولًا وأكثر استهدافًا مما كان يُخشى في البداية. ومع ذلك، أثار ترامب منذ ذلك الحين حالة من الارتباك بقوله إنه لا يريد الكثير من استثناءات الرسوم الجمركية، لكنه "سيكون على الأرجح أكثر تساهلًا من المعاملة بالمثل".
كل هذا ترك المستثمرين يكافحون لتحديد كيفية اتخاذ قراراتهم قبل الموعد النهائي في 2 أبريل، والذي أطلق عليه ترامب اسم "يوم التحرير".
قال مايكل براون، الخبير الاستراتيجي في مجموعة بيبرستون المحدودة: "لا يزال مستوى عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية مرتفعًا للغاية، مما يجعل من الصعب للغاية على الشركات أو المستهلكين التخطيط لأكثر من يوم واحد تقريبًا في المستقبل، ويكاد يكون من المستحيل على المشاركين في السوق تسعير المخاطر".
يُضاف إلى ذلك مستوى عدم اليقين الناتج عن الاقتصاد العالمي، الذي يخشى العديد من المحللين من تباطؤه حتى مع استمرار ارتفاع التضخم على نطاق واسع. وقد تأججت مخاوف النمو يوم الثلاثاء بسبب البيانات الأمريكية التي أظهرت انخفاض ثقة المستهلك إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات.
يُعيق الخوف من تباطؤ اقتصادي أكثر حدة من المتوقع انتعاش الأسهم الأمريكية بشكل حاسم بعد موجة بيع استمرت أربعة أسابيع مؤخرًا، وتتعرض أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالنمو لأكبر قدر من الضغط. ومن المتوقع أن يُسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أسوأ أداء له في الربع الأول منذ ثلاث سنوات، مع أداء قياسي دون المستوى المطلوب مقارنةً بالأسهم الأوروبية من حيث القيمة الدولارية. في غضون ذلك، يسير مؤشر ستوكس 600 على الطريق الصحيح لتحقيق أفضل ربع سنوي له منذ نهاية عام 2022.
وفي أسواق العملات، كان الجنيه الإسترليني المحرك الرئيسي، حيث انخفض بنسبة 0.4% مقابل الدولار بعد قراءة التضخم، بينما انخفضت عوائد السندات لأجل عامين، والتي تتأثر بأسعار الفائدة، بنحو ست نقاط أساس.
وينتظر مستثمرو المملكة المتحدة البيان الاقتصادي الربيعي المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم من وزيرة الخزانة راشيل ريفز. ويتوقع معظم الاقتصاديين أن تخفض الإنفاق الحكومي بمليارات الجنيهات.
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 38 دقائق

• حضرموت نت

الاقتصاد النقدي في بلادنا وفر بيئة جاذبة للمضاربة بسعر الصرف

هذا المقال يهدف إلى تحليل كنة وطبيعة الاقتصاد في مناطق الشرعية والخروج برؤية . ومن أجل ذلك علينا أن نفرق بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد النقدي والاخير تناغم مع غياب أو ضعف مؤسسات الدولة وانحسار الموارد وفتح ٱفاقا لانتشار وتوسع ظاهرة الفساد . نقصد بالاقتصاد الحقيقي ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يولد النمو الاقتصادي ويخلق الوظائف ويزيد من الإنتاج والإنتاجية ويوجه الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية.اما الاقتصاد النقدي فنعني به تلك النشاطات المرتبطة بتداول النقود والاموال دون أن تنعكس على زيادة الإنتاج أو تحسين معيشة الناس كما هو حاصل في بلادنا. منذ بدء الأزمة السياسية والاقتصادية مرورا بانتقال البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016وقعت البلاد في فخ الاقتصاد النقدي على إثر توقف انتاج وتصدير النفط والغاز اعتبارا منذ 2015 ومغادرة شركات النفط الأجنبية ومعه توقف الاستثمار الخاص والعام التي بناء عليه فقط ينمو الناتج المحلي الإجمالي ويتحسن الوضع المعيشي للناس . حينها لم يسارع الأشقاء بتعويض اليمن عن توقف انتاج وتصدير النفط الذي كان يرفد الموازنة العامة ب 70 في المائة من الموارد ويشكل أكثر من 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . ومنذ ذلك الوقت تراجعت الموارد العامة السيادية الضريبة و الجمركية التي تغذي حساب الحكومة بالبنك المركزي وبشكل حاد واختفت تقريبا في نهاية المطاف . إلى هنا القصة واضحة و معروفة . لكن في هذه الظروف كان الخيار الوحيد أمام حكومة الشرعية ومعها بنكها المركزي عدن الذي استنزفت احتياطياتة النقدية البالغة 5.2مليار دولار المثبتة نهاية 2014 قبل انتقال البنك المركزي إلى عدن لذلك كان الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة للوفاء برواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين يتمثل في توفير السيولة المحلية عبر الاصدار التضخمي للعملة عبر طباعة العملة في الخارج وهي عملية سهلة وغير مكلفة كثيرا لكن كان لها تكلفه اجتماعية واقتصادية باهظة للغاية وبذلك امام هذه الأوضاع الصعبة بدأت مرحلة من طباعة النقود المفرط حدث ذلك بدافع الضرورة من اجل الوفاء برواتب موظفي الدولة والنفقات التشغيلية للمؤسسات. وتاسيسا على ذلك كانت تخرج من البنك المركزي أكثر من 85 مليار ريال شهريا كرواتب ونفقات تشغيلية لكنها لاتعود مجددا الى البنك المركزي عبر افرازات النشاط الاقتصادي بل تستقر لدى شركات الصرافة ووحداتها وبدرومات المؤسسات التجارية والمصرفية حتى وصل حجم المعروض النقدي خارج القطاع المصرفي نهاية 2021 أكثر من خمسة ترليون ريال وهو رقم يفوق حجم الاقتصاد وحاجة المبادلات الاقتصادية. وهنا ولد وتعاظم الاقتصاد النقدي بعيدا عن الاقتصاد الحقيقي حدث ذلك بالتوازي مع عجز متزايد عن تحصيل الموارد العامة للدولة . نقول هذا لأن هذه الكمية الضخمة من السيولة كان يجري ضخها للسوق بعيدا عن القنوات المصرفية التي تعطل دورها بفعل العقوبات الدولية وفقدان الثقة بها داخليا عدا عن انقسامها بين عدن وصنعاء والتي كان يجب أن تعيد ضخها في شكل استثمارات وقروض واستهلاك منتج وبدلا عن ذلك استقرت الكتلة النقدية الكبيرة لدى شركات الصرافة كما أسلفنا و التي أصبحت تتحكم فعليا في سوق الصرف الأجنبي وتضارب بالعملة خاصة مع توسع دورها في تصريف العملات الأجنبية التي تدخل البلاد كرواتب للقوات المدعومة من قبل دول التحالف العربي إضافة إلى تحويلات المغتربين. وبتعطل الدورة الاقتصادية لم تتغير الكتلة النقدية حتى مع عملية بيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية لأن مايتم سحبة من فائض السيولة يعاد انفاقه مرة أخرى كرواتب لموظفي الدولة وبذلك بقت هذه العملية تشبه عمل نافورة الماء تكرر نفسها .. لكن هذه الكتلة النقدية جرى تدويرها في دائرة مغلقة غير منتجة وغير ذات صلة بالاستثمار الحقيقي وهذه هي المعضلة الحقيقة والحلقة المفرغة في الاقتصاد . وهكذا وجدت البلاد نفسها في حالة دورة اقتصادية معطلة وسيطرة متزايدة للصرافين على سوق العملات وتضاؤل قدرة البنك المركزي في التحكم بالادوات النقدية خاصة في ظل الحرب الاقتصادية التي تشنها صنعاء بجدارة وفرض ظروف القوة القاهرة على صادرات النفط . وكانت النتيجة التي ترافقت مع عمليات المضاربة بسعر الصرف بهدف التربح والاثراء تتمثل فيما يلي : ـ تٱكل مستمر في قيمة العملة الوطنية . وتضخم ينهك القدرة الشرائية للمواطن ـ وبيئة اقتصادية غير مواتية تهدد أي أفق للتعافي الاقتصادي . رؤية لمواجهة الوضع : أمام هذه التحديات الناتجة عن الاختلالات الاقتصادية الكلية وفي الموازنة العامة للدولة على وجه الخصوص و في ظل غياب الاستثمارات في البنية الاقتصادية والإنتاجية العامة والخاصة وتسيد الاقتصاد النقدي تحت عنوان المضاربة بسعر الصرف . تبقى المساعدات الخارجية تؤدي وظيفة إسعافية ودورها مؤقت لكن بعيدا عن الحلول الاقتصادية المستدامة . ولذلك لابد أن يتجه الجزء الأكبر من العون الخارجي نحو التنمية المستدامة المولده للدخل والوظائف والنمو الاقتصادي على ان يجري ذلك عبر اتباع السياسية الاقتصادية والنقدية الرشيدة تعزيز الدور السيادي للعملة الوطنية بعد أن فقدت العديد من وظائفها ومنها وظيفتها الإدخارية وعبر التخفيف من دولرة الاقتصاد عبر فرض القانون وتعزيز دور البنوك للقيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي والعمل على إجراء تحسن ملموس ومضطرد في حجم وكفاءة الموارد العامة واستخدماتها والبدء بتصدير النفط والغاز . وهذه هي المداخل لمواجهة الأزمة الاقتصادية والتغلب على التحديات التي يجب على حكومة الشرعية التغلب عليها لتوفير بيئة جديدة ٱمنه تؤمن بدء مرحلة جديدة من الاستقرار والتعافي الاقتصادي في البلاد . عدن 22مايو 2025 ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

مباشر

منذ 3 ساعات

• مباشر

بسبب ارتفاع تكلفته.. الخزانة الأمريكية تعلن وقف سك السنت بحلول 2026

مباشر: أكدت وزارة الخزانة الأمريكية عزمها إنهاء سك العملات المعدنية من فئة السنت، تنفيذًا لأمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في أوائل فبراير الماضي. وصرح مسؤول في الوزارة لشبكة "إن بي سي" أن دار سك العملة الأمريكية أصدرت هذا الشهر آخر طلبية لشراء الرقائق المعدنية التي تُستخدم في صناعة السنتات، موضحًا أن عمليات السك ستتوقف نهائيًا بمجرد نفاد المخزون المتوفر، والمتوقع أن يتم ذلك في أوائل عام 2026. وأظهر التقرير السنوي لدار سك العملة الأمريكية عن عام 2024 أن تكلفة إنتاج وتوزيع السنت الواحد تصل إلى نحو 3.7 سنت، ما يعني أن تكلفة صكه تتجاوز قيمته الاسمية بأكثر من ثلاثة أضعاف. وتعود جذور القرار جزئيًا إلى منشور نشره حساب "وزارة الكفاءة" على منصة "إكس"، الذي يقوده الملياردير إيلون ماسك، بتاريخ 22 يناير، أي بعد يومين فقط من تنصيب ترامب، حيث أشار الحساب إلى المفارقة الاقتصادية في استمرار إنتاج عملة تكلفتها أعلى من قيمتها. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

سعورس

منذ 3 ساعات

• سعورس

إدارة ترمب تبطل حق جامعة هارفرد في تسجيل الطلاب الأجانب

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنها أبطلت حق جامعة هارفرد في تسجيل الطلاب الأجانب في خضم نزاع متفاقم بين سيّد البيت الأبيض والصرح التعليمي المرموق.