مقتل 14 مدنياً بأيدي قوات الدعم في دارفورتورط مئات الآلاف من المرتزقة في العدوان على السودان

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 11 ساعات

• الشرق السعودية

كردفان بين نيران الجيش السوداني والدعم السريع.. معركة حاسمة على أبواب دارفور

تتخذ المعارك الدائرة في إقليم كردفان غربي السودان طابعاً حاسماً، مع احتدام الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على شرايين استراتيجية تفوق في أهميتها الجغرافية حدود الإقليم نفسه، فكل طرف يسعى لتأمين مناطقه الحيوية، وخنق الطرف الآخر، في صراع يضع كردفان في موقع "خط الدفاع الأخير" عن إقليم دارفور بالنسبة للدعم السريع، و"بوابة التمدد" نحو الغرب بالنسبة للجيش. وبعد هدوء نسبي أعقب معارك ضارية عاد التصعيد إلى ولايتي شمال وغرب كردفان، في ظل انفتاح الجيش غرباً عقب تقدمه في الخرطوم وسنار والجزيرة وسط البلاد، ضمن مسعاه لاستعادة السيطرة على دارفور. وفي المقابل، كثّفت قوات الدعم السريع تمركزها في الإقليم، الذي تحوّل إلى ساحة تنازع مركزي بين الطرفين، سواء على المدن الكبرى أو الممرات الحيوية. ولا يخلو الأمر أيضاً من سباق محموم للسيطرة على الممرات الحيوية والنقاط الاستراتيجية الواقعة غربي البلاد، من تخوم إقليم دارفور وحتى مشارف ولايات الوسط. ويضم إقليم كردفان، الواقع في وسط السودان والذي يُعرف بـ"السودان المصغر" لتنوعه الجغرافي والسكاني والثقافي الواسع، 3 ولايات، هي شمال كردفان وعاصمتها الأُبيض، وجنوبها وعاصمتها كادقلي، وغربها وعاصمتها الفولة. وفي حين تتمتع مناطق شمال كردفان بأرض مستوية في الغالب، وذات طبيعة شبه صحراوية، يغلب على جنوبها طبيعة جبلية، تجعل من القتال في المنطقتين مختلفاً للغاية. وتكمن أهمية الإقليم في موقعه الاستراتيجي كرابط رئيسي بين شرق وغرب ووسط السودان، ما يجعله محوراً مهماً في أية معادلة سياسية أو عسكرية في البلاد. كما يتمتع بموارد اقتصادية كبيرة تشمل الصمغ العربي وقطعان الماشية والزراعة، إضافة إلى مخزون محتمل من الموارد الطبيعية، ما يعزز من قيمته التنموية. مدنٌ تحت الحصار! بعد إحكام سيطرته على العاصمة الخرطوم، وجّه الجيش السوداني ثقله العسكري نحو ولايات كردفان، في محاولة لتعزيز تقدمه غرباً، بينما سارعت قوات الدعم السريع إلى تعزيز وجودها في إقليم كردفان، سعياً لصدّ هذا الزحف ومنع الجيش من تحقيق مزيد من المكاسب الميدانية. ولا تزال معارك الكرّ والفرّ مستمرة في ولايات إقليم كردفان الشاسع، حيث يُمسك الجيش السوداني بزمام السيطرة على اثنتين من أكبر مدنه، هما الأُبيّض وكادقلي، فيما تسيطر قوات الدعم السريع على مدينة الفولة بغرب كردفان. وتسعى مدعومة بحلفائها، إلى تقويض الدفاعات في الأُبيّض المحاصرة، شأنها شأن كادقلي، بهدف انتزاع السيطرة عليهما. وقال نائب حاكم إقليم دارفور مصطفى تمبور، لـ"الشرق"، إن العمليات العسكرية "تسير كما هو مخطط لها"، مؤكداً أن الجيش السوداني والقوات المساندة له سيستردون جميع مناطق ولايات كردفان التي تقع تحت سيطرة الدعم السريع قريباً. وأضاف تمبور أن قوات الدعم السريع "سيتم دحرها بالكامل"، مشدداً على أن تعهداته هذه "ليست وعوداً كاذبة، بل حقائق سيرى المواطن السوداني نتائجها قريباً"، لافتاً إلى وجود "تنسيق جار مع غرف السيطرة والتحكم العسكرية، لدفع تعزيزات قتالية نحو مدينة الفاشر، عاصمة إقليم دارفور، في محاولة لفك الحصار المفروض عليها منذ أشهر، واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة". "الزحف نحو الأُبيض" في المقابل، أعلنت قوات الدعم السريع تحقيق "انتصارات ميدانية كاسحة" في طريق زحفها نحو مدينة الأُبيّض، ووصفت تحركاتها بأنها جزء من "معركة التحرير الشامل" ضد الجيش والقوات المساندة له. ووفقاً لبيان رسمي صادر عنها في 3 أغسطس، فقد تمكّنت قوات الدعم السريع من السيطرة على عدد من المناطق في معارك متفرقة، مؤكدة "استمرار زحفها من جميع المحاور باتجاه حاضرة شمال كردفان، مع التزامها بالقانون الدولي الإنساني وبتوفير الحماية الكاملة للمدنيين". ودعت قيادة الدعم السريع سكان مدينة الأُبيّض إلى "التزام منازلهم، وتجنب مقرات الجيش ومواقع تمركز القوات المسلحة المتحالفة معه، حفاظاً على سلامتهم. تحول عسكري نوعي قال المحلل السياسي عمر زين العابدين الحاج لـ"الشرق"، إن استعادة الجيش السوداني مناطق مثل "أم درابة" و"رهيد النوبة"، في شمال كردفان، يُمثل "تحولاً نوعياً في موازين السيطرة على الأرض"، ما يوفر موطئ قدم متقدماً يتيح التوغل نحو مدينة بارا، شرقي الأُبيّض، وهي مدينة استراتيجية لا تزال في قبضة الدعم السريع. وأضاف: "إذا ما تم هذا الأمر، سيُهدد ذلك خطوط الإمداد التابعة لقوات الدعم السريع"، لافتاً إلى أن هذه المناطق تُمثل مراكز عبور وتحشيد محتملة لأي عمليات عسكرية مستقبلية، ما يجعلها ذات أولوية كبيرة للطرفين. وتابع زين العابدين في حديثه أن وجود "قوات الدعم السريع" في كل من مدينة بارا ومنطقة "أم صميمة" شمال وشمال غرب الأُبيّض، يُعد تطوراً ميدانياً لافتاً، يحمل أبعاداً استراتيجية مهمة تتعلق بمسار الحرب في كردفان وامتداداتها نحو الوسط ودارفور، وبالتالي، فإن "السيطرة على هذه الجيوب الجغرافية لا تقتصر على المكاسب الميدانية فحسب، بل تعمل على "تشكيل المشهد العام للصراع". وتقع بارا شمال شرقي مدينة الأُبيّض، عاصمة ولاية شمال كردفان، التي تمثل مركزاً إدارياً وممراً استراتيجياً بالغ الأهمية يربط بين الخرطوم ودارفور. ويشير تمركز "قوات الدعم السريع" في هذه المنطقة إلى محاولة للاقتراب من تطويق الأبيض، أو على الأقل ممارسة ضغط ميداني مباشر عليها، ما يشكل تهديداً استراتيجياً للجيش السوداني المتمركز هناك، وفقاً لزين العابدين من جانبه أوضح المحلل السياسي، والأستاذ بجامعة أم درمان الإسلامية، محمد عبد العزيز الشيخ، أن مناطق شمال وغرب كردفان تكتسب أهمية استراتيجية محورية في الصراع العسكري الدائر في السودان، نظراً لموقعها الجغرافي الذي يجعلها بوابة طبيعية نحو إقليم دارفور، الذي يمثل نقطة الارتكاز الرئيسية لـ"الدعم السريع". وأضاف الشيخ لـ"الشرق" أن هذه المناطق تقع على تقاطع طرق حيوية تربط بين دارفور وولايات الوسط، ما يجعل السيطرة عليها ضرورية لأي طرف يسعى إلى تأمين خطوط الإمداد، وقطع طرق التواصل بين وحدات الخصم، وتوسيع نطاق النفوذ العسكري غربي البلاد. أهمية استراتيجية "قصوى" أما الخبير العسكري، عمر أرباب، فقد رأى أن كردفان تُعد من أهم المناطق الاستراتيجية في السودان، نظراً لموقعها الجغرافي الذي يجعلها خط الدفاع الأخير عن دارفور، ومدخلاً نحو شمال كردفان وأم درمان والنيل الأبيض، ما يمنحها وزناً كبيراً في الحسابات العسكرية للطرفين. وقال أرباب لـ"الشرق"، إن الواقع الاجتماعي في الإقليم يعكس انقساماً في الولاءات بين القوات المسلحة والدعم السريع، ما يزيد من تعقيد المعارك. كما أن البُعد الاقتصادي حاضر بقوة، إذ تُعد كردفان منطقة غنية بالموارد الطبيعية والزراعية، ويشق شمالها شارع "الصادرات"، ما يجعلها مصدراً رئيسياً لموارد الدولة. وأضاف: "من المتوقع استمرار المعارك بقوة، نظراً لاستحالة تخلّي أي من الطرفين عن هذا الموقع الحيوي سياسياً وعسكرياً واقتصادياً".

الشرق السعودية

منذ 17 ساعات

• الشرق السعودية

الجزائر تعلق اتفاق التأشيرات مع فرنسا وتلوّح بالمعاملة بالمثل

أعلنت الجزائر، الخميس، استدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية إلى مقر وزارة الخارجية، حيث تم تسليمه مُذكرتين شفويتين، بشأن قرار الجزائر تعليق الاتفاقية المتعلقة بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، وإنهاء التسهيلات التي كانت مقدمة لسفارة باريس، وذلك رداً على طلب ماكرون من حكومته تشديد شروط منح التأشيرات للدبلوماسيين الجزائريين. وبحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، فإن المذكرة الشفوية الأولى تتعلق بإخطار الطرف الفرنسي رسمياً بقرار الجزائر "نقض الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 2013 والمُتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة" واعتبر البيان أن نقض هذا الاتفاق يمثل خطوة تتجاوز مجرد التعليق المؤقت الذي بادرت به فرنسا، "من حيث أن النقض يُنهي وبشكل نهائي وجود الاتفاق ذاته". وأضاف: "من دون المساس بالآجال المنصوص عليها في الاتفاق، قررت الحكومة الجزائرية إخضاع المواطنين الفرنسيين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، وبشكل فوري، لشرط الحصول على التأشيرة". ولفت إلى أن الجزائر تحتفظ بحقها في إخضاع منح هذه التأشيرات لنفس الشروط التي ستعتمدها الحكومة الفرنسية تجاه المواطنين الجزائريين. مشيراً إلى أن هذا القرار يمثل "تجسيداً صارماً لمبدأ المعاملة بالمثل"، بما يعكس رفض الجزائر لكافة محاولات "الاستفزاز والضغط والابتزاز". أما المذكرة الشفوية الثانية، فتتعلق وفقاً للخارجية الجزائرية، بإبلاغ الطرف الفرنسي بقرار إنهاء استفادة سفارة فرنسا من إجراء الوضع تحت تصرفها، وبصفة مجانية، عدداً من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية. كما تتضمن المذكرة إشعاراً بـ"إعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بين السفارة الفرنسية ودواوين الترقية والتسيير العقاري بالجزائر، والتي كانت تتسم بشروط تفضيلية". ودعت السلطات الجزائرية الجانب الفرنسي إلى إرسال وفد إلى الجزائر من أجل الشروع في محادثات بخصوص هذا الملف. وأشار البيان إلى أن "البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا لا تستفيد من امتيازات مماثلة"، مؤكداً أن "هذا الإجراء يأتي في سياق الحرص على تحقيق التوازن وترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الجزائرية-الفرنسية برمتها". وكانت الجزائر أعلنت نقض اتفاقية 2013 الموقعة بينها وبين باريس والتي تنص على إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من شرط التأشيرة، وذلك وفقاً لأحكام المادة الـ8 من الاتفاق. الرد الجزائري على رسالة ماكرون في ردها على الرسالة التي وجّهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رئيس وزرائه بشأن التوتر القائم مع الجزائر، اعتبرت وزارة الخارجية الجزائرية أن باريس تسعى من خلال هذه الرسالة إلى تقديم نفسها كدولة تفي بالتزاماتها الثنائية والدولية، في مقابل اتهام الجزائر بانتهاك تلك الالتزامات. غير أن الجزائر، وفق بيان الخارجية، ترى أن هذا التصور "لا يعكس حقيقة الوقائعط. وأشارت إلى أن فرنسا نفسها قد أخلّت بعدد من الاتفاقات الثنائية، من أبرزها اتفاق 1968 المتعلق بحرية تنقل وإقامة الجزائريين، واتفاق 1974 القنصلي، إلى جانب اتفاق 2013 الخاص بالإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية. وقالت الخارجية الجزائرية إن باريس "تركز بشكل مفرط على اتفاق عام 1994 الخاص بترحيل الجزائريين في وضعية غير نظامية، وتوظفه بشكل منحرف عن أهدافه الأصلية، متجاهلة في الوقت ذاته التزاماتها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950". وأضاف البيان أن هذه "الممارسات المخالفة" تسببت في حرمان عدد من الجزائريين المرحّلين من حقوقهم القانونية والإدارية، كما قوّضت مبدأ الحماية القنصلية الذي تكفله الاتفاقيات الدولية. وحمّلت الجزائر فرنسا مسؤولية التصعيد منذ بداية الأزمة، معتبرة أن باريس اختارت طريق التهديد والإملاءات بدلاً من الحوار البنّاء، وأكدت أن الجزائر "ترفض بشكل قاطع الرضوخ لأي ضغوط أو محاولات ابتزاز". وتأتي هذه التصريحات في أعقاب رسالة بعث بها الرئيس ماكرون إلى رئيس وزرائه فرنسوا بايرو، أشار فيها إلى توجه فرنسا نحو اتباع نهج أكثر "حزماً" في التعامل مع الجزائر، وتناول فيها حالتي الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال، المحكوم عليه في الجزائر بالسجن 5 سنوات بتهمة المساس بوحدة الوطن، والصحافي الفرنسي كريستوف جيلز، المحكوم بالسجن 7 سنوات بتهمة "تمجيد الإرهاب"، معتبراً أن "وضعهما يتطلب اتخاذ خطوات إضافية" ضد الجزائر. ‎"التأشيرة مقابل الترحيل" في وقت سابق الأربعاء، طلب ماكرون من حكومته تشديد شروط منح التأشيرات للدبلوماسيين الجزائريين، في ظل تصاعد الخلاف حول ترحيل رعايا جزائريين من فرنسا. وقال إن الصعوبات المتزايدة التي تواجهها فرنسا على صعيد الهجرة والأمن مع الجزائر تتطلب اتباع نهج "أكثر صرامة"، وطلب ماكرون من وزير الخارجية جان-نويل بارو، أن يخطر رسمياً الجزائر بتعليق اتفاقية عام 2013، التي كانت تُعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من شرط التأشيرة. ‎كما طلب الرئيس الفرنسي من وزير الداخلية إخطار دول منطقة "شنجن" التي تسمح بالتنقل دون جواز سفر داخل حدودها، للتعاون مع فرنسا في تطبيق السياسة المشددة للتأشيرات، خاصة من خلال التشاور مع باريس قبل إصدار تأشيرات قصيرة المدى للمسؤولين الجزائريين المعنيين ولجوازات السفر المشمولة باتفاق 2013. ورداً على ذلك، قالت الخارجية الجزائرية في بيانها إنه فيما يتعلق بإعلان تفعيل أداة "التأشيرة مقابل الترحيل"، فإن الحكومة الجزائرية تعتبر أن هذا الإجراء ينتهك بشكل صارخ كلاً من الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 1968، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950. كما أكدت الجزائر أنها ستواصل اضطلاعها بواجب الحماية القنصلية لمواطنيها بفرنسا، وستعمل على مساعدتهم في الدفاع عن حقوقهم، وضمان الاحترام الكامل لما تكفله لهم التشريعات الفرنسية والأوروبية من حماية ضد كافة أشكال "التعسف والانتهاك". وفي مارس الماضي أعلنت الخارجية الجزائرية رفضها "قائمة بأسماء جزائريين صدرت بحقهم قرارات إبعاد من الأراضي الفرنسية معبرة عن استنكارها لما وصفته بـ"لغة التهديد والابتزاز". ورفضت الجزائر ما وصفته بالمقاربة الانتقائية" التي تعتمدها فرنسا في تفعيل الاتفاقيات الثنائية والدولية المرتبطة بمجال الإبعاد، مشيرة إلى أن الجانب الجزائري يرفض، شكلاً ومضموناً، قيام باريس بـ"إعادة النظر بشكل أحادي" في القنوات المعتادة للتنسيق القنصلي المخصصة لهذه القضايا. ‎ضغوط "اليمين المتطرف" وأعرب عبد الوهاب يعقوبي، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الجزائري والنائب الممثل للجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا، عن قلقه العميق من تصاعد ضغط اليمين "الشعبوي" على الساحة السياسية الفرنسية. واعتبر يعقوبي في حديث لـ"الشرق"، أن آثار هذا الضغط الكبير تتجلّى بوضوح في رسالة الرئيس الفرنسي إلى رئيس الوزراء، والتي تنطوي على تصعيد جديد في التعامل مع الجزائر، لا سيما في ملفّي الهجرة والتعاون القنصلي، مؤكداً رفضه الشديد لأن تُدار العلاقات الثنائية بمنطق "الإملاء أو الضغط" وفق تعبيره. كما شدّد على ضرورة أن تقوم العلاقات بين البلدين على أساس "الاحترام المتبادل"، لا من خلال تعليق اتفاقيات أو فرض قيود دبلوماسية لا تخدم مصالح أي من الشعبين. وأوضح يعقوبي أنه "لا يمكن القبول بأن تتحمل الجالية الجزائرية في فرنسا تبعات التوترات السياسية بين الحكومتين"، معتبراً أن "التضييق على التأشيرات طويلة المدى من صنف (D)، سيمسّ شرائح واسعة، خصوصاً الطلاب والعائلات، وهو عقاب جماعي غير مقبول، يسيء إلى صورة فرنسا كبلد يُفترض أن يكون حامياً للحقوق والحريات". وجدّد عضو لجنة الخارجية الجزائرية رفضه الشديد للخطاب الذي يربط بين الهجرة الجزائرية والخطر الأمني، محذراً من "تغذية الصور النمطية التي تُشجع على التمييز والكراهية"، مؤكداً أن الغالبية الساحقة من الجزائريين المقيمين في فرنسا تلتزم بالقانون وتُسهم بفعالية في المجتمع الفرنسي. وأضاف: "لا يمكننا أن نقبل بمنطق يزرع الشك فيهم لمجرد انتمائهم الوطني". كما دعا البرلماني الجزائري إلى تغليب الحوار المسؤول بدل التصعيد والإجراءات الأحادية، مجدداً دعوته إلى فتح حوار سياسي ودبلوماسي جاد ومسؤول بين الجزائر وفرنسا، يُعالج الملفات العالقة بالتفاوض والتفاهم المشترك. ونوّه يعقوبي إلى أن النبرة التصعيدية التي وردت في رسالة الرئيس الفرنسي، واستمرار التمادي في اعتمادها، لا يخدم مصالح الجزائر ولا باريس، بل يُهدد عمق العلاقات التاريخية والروابط الإنسانية التي تجمع الشعبين، ويُسيء إلى كرامة أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا. "المعاملة بالمثل" من جانبه، يعتقد النائب عن حزب "جبهة التحرير الوطني" علي ربيج‎، أن انخراط ماكرون من خلال هذه الرسالة لرئيس وزرائه فيما يتعلق باتخاذ تدابير أكثر حزماً وقوة ضد الجزائر وإيقاف العمل بالاتفاقية (1968-1974) وكذلك الاتفاقية 2013 هذا إعلان من طرف واحد لإلغاء كل هذه الاتفاقيات التي تهتم بتنقل الأشخاص وبمنح التأشير للجزائريين. وقال ربيج لـ"الشرق"، إن "الأمر الذي بات واضحاً هو أن الرئيس ماكرون يصر على كل الأعمال التخريبية والتحرش الذي كان يقوده ووزير الداخلية روتايو واليمين المتطرف، ويجازف بمستقبل العلاقات الجزائرية الفرنسية، ويدفع نحو مزيد من التصعيد، اعتقاداً منه أنه قد يحصل على تنازلات من الجزائر، وهو ما لم يحدث". وأشار عضو مجلس النواب الجزائري إلى أن " أي تدهور أو ضرر قد يلحق بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، فإن المسؤولية تقع على عاتق فرنسا، وتحديداً على الرئيس ماكرون، الذي يدفع اليوم بهذه العلاقات نحو القطيعة والخسارة الكبيرة". وفي تعليق على التوتر بين الجزائر وباريس، رأى محمد سي البشير، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جاءت لتؤكد أن قصر الإليزيه هو الجهة الوحيدة المتحكمة بتسيير العلاقات الدبلوماسية. وقال البشير لـ"الشرق"، إن هذه التصريحات "تعكس بوضوح أن وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، لا يتصرف من تلقاء نفسه، بل ضمن مؤسسات الدولة الفرنسية ووفق إطار رسمي"، معتبراً أن مواقف الوزير روتايو "لا تدخل ضمن المواقف الحزبية أو تصريحات سياسية فحسب، بل تعبر بالضرورة عن الخط الرسمي للدولة الفرنسية في إدارة علاقاتها مع الجزائر". وفي مارس الماضي، تناقل ناشطون سياسيون وصحافيون وثيقة من وزارة الخارجية الجزائرية، تتضمن منع كوادرها وعائلاتهم من السفر إلى فرنسا، أو العبور عبر مطاراتها حتى إشعار آخر. وصدرت الوثيقة في 13 مارس 2025، موقعة من مدير الموارد البشرية بالوزارة، يؤكد فيها أن "جميع الموظفين والأطر في الإدارة المركزية مدعوون رفقة أفراد عائلاتهم، وإلى غاية إشعار آخر، لإلغاء جميع تنقلاهم إلى فرنسا، سواء كانت هذه التنقلات لأغراض خاصة أو سياحية، مع الحرص على عدم المرور عبر المراكز الحدودية لهذا البلد، في حالة ما إذا كانت وجهة السفر دولة أخرى". "أزمة الحقائب الدبلوماسية" كشفت الحكومة الجزائرية، قبل نحو أسبوعين، أن السلطات الفرنسية منعت الدبلوماسيين الجزائريين من الوصول إلى المنطقة المخصصة لتسليم وتسلم "الحقيبة الدبلوماسية" داخل المطارات الفرنسية، وهو ما دفع الجزائر إلى الرد بإجراء مماثل، تطبيقاً لمبدأ "المعاملة بالمثل". وتُعدّ الحقيبة الدبلوماسية، المغلقة بالشمع الأحمر، الوسيلة الرسمية لنقل الوثائق والمراسلات والأغراض الخاصة بين وزارات الخارجية والسفارات والبعثات الدبلوماسية حول العالم. ويتم تسليم هذه الحقائب بشكل مباشر من دبلوماسي معتمد، يحمل بطاقة صادرة عن السلطات المحلية تتيح له دخول المناطق الحساسة في المطارات، إلى قائد الطائرة التابعة لشركة حكومية، الذي يقوم بدوره بتسليمها فور الوصول إلى ممثل معتمد من وزارة الخارجية في الدولة المستقبِلة. وفي بيان رسمي، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أنها استدعت القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية بالجزائر لطلب توضيحات بشأن هذا الإجراء، مشيرة إلى أن الأخير أجرى اتصالاً مع الجهات المختصة في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، التي أوضحت أن قرار المنع قد صدر عن وزارة الداخلية الفرنسية "دون علم مسبق" للوزارة المعنية بالشؤون الخارجية، في خطوة وصفتها الجزائر بأنها تفتقر إلى الشفافية وتتناقض مع الأعراف الدبلوماسية. ورأت الجزائر أن هذا القرار يمثّل "مساساً خطيراً بحسن سير عمل البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا"، مشددة على أنه يشكل انتهاكاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وتحديداً الفقرة السابعة من المادة الـ27، التي تنص صراحة على حق البعثات الدبلوماسية في إرسال أحد أعضائها لتسلّم الحقيبة الدبلوماسية من قائد الطائرة مباشرة ودون قيود. "فشل التهدئة" رغم محاولات التهدئة التي قادها الرئيسان عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون خلال مكالمة هاتفية في مطلع أبريل 2024، وأفضت إلى زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر وإعلان استئناف التعاون الثنائي بين البلدين، فإن العلاقات الجزائرية الفرنسية لم تلبث أن عادت إلى مربع التوتر. أحدث فصول هذا التوتر جاءت على خلفية توجيه السلطات القضائية الفرنسية اتهامات مباشرة لـ3 أشخاص، بينهم موظف بالقنصلية الجزائرية في مدينة كريتاي، في إطار التحقيقات المتعلقة بحادثة اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف باسم "أمير ديزاد"، في إحدى ضواحي باريس. وأثار هذا الاتهام غضب الجزائر، التي اعتبرت توقيف الموظف الدبلوماسي انتهاكاً صارخاً للأعراف والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وفي رد تصعيدي، أعلنت الجزائر طرد 12 موظفاً من العاملين في السفارة الفرنسية وممثلياتها، وهو ما قوبل بإجراء مماثل من باريس، التي طردت بدورها 12 دبلوماسياً جزائرياً، واستدعت سفيرها من الجزائر. وتُدار العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حالياً عبر قائمين بالأعمال فقط، وذلك في ظل توتر مستمر منذ سنوات، ازداد حدة بعد أن استدعت الجزائر سفيرها من باريس في يوليو 2024 احتجاجاً على دعم فرنسا لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، فيما ردت باريس بخطوة مماثلة في أبريل 2025.

الشرق الأوسط

منذ 19 ساعات

• الشرق الأوسط

«هجمات متكررة» شرق الكونغو... هل باتت تعهدات السلام مع «23 مارس» بلا جدوى؟

رغم مساعي السلام في شرق الكونغو الديمقراطية، فإن هجمات حركة «23 مارس» المتمردة المدعومة من رواندا، ازدادت وتيرتها، خلال يوليو (تموز) الماضي، وهو ما لقي تنديداً أممياً ومخاوف من عرقلة جهود التهدئة. تلك الهجمات يراها خبير في الشؤون الأفريقية «تجعل تعهدات السلام بلا جدوى، وقد تُقوّضها»، مشيراً إلى أن «شهر أغسطس (آب) الحالي قد يكون حاسماً في المُضي في خطوات التهدئة أو تعثر جديد». ومنذ يناير (كانون الثاني) الماضي، تسيطر «الحركة» على مساحات شاسعة في شرق الكونغو الديمقراطية الغنيّ بالمعادن، منذ استئنافها أنشطة التمرد في عام 2021، وسط 10 اتفاقات هدنة لم تصمد، ما أدى إلى أزمة إنسانية متفاقمة في منطقة غارقة في نزاعات منذ ثلاثة عقود. وندّد مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بهجماتٍ اتّهم حركة «23 مارس»، المدعومة من رواندا، بشنِّها، خلال يوليو الماضي، ووصفها بأنها «مروّعة». وقال تورك، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، الأربعاء، إنها أوقعت 319 قتيلاً، على الأقل، في صفوف المدنيين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مضيفاً: «يجب أن تتوقف فوراً كل الهجمات على المدنيين، ويجب محاسبة كل المسؤولين عنها». ووثّقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان هجمات عدة في أقاليم شمال كيفو وجنوب كيفو وإيتوري، في شرق الكونغو الديمقراطية المُحاذي لأوغندا ورواندا وبوروندي، وفق المصدر نفسه. وحضّ تورك «الموقِّعين والمسهِّلين لكل من اتفاقَي الدوحة وواشنطن على ضمان ترجمتهما سريعاً إلى سلامة وأمن وتحسّن حقيقي للمدنيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذين ما زالوا يعانون التداعيات المدمّرة لهذه النزاعات». المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، يرى أن ازدياد هجمات حركة «23 مارس» في شرق الكونغو، خلال الفترة الأخيرة، رغم تعهدات السلام الموقَّعة في الدوحة وبرعاية دولية، يكشف عن واقع ميداني يُناقض الخطاب السياسي. ولفت إلى أن التقارير الأممية تتحدث عن مقتل 319 مدنيّاً في يوليو الماضي وحده، وهو ما يعكس عجزاً في ردع الحركة، أو السيطرة على تحركاتها، خصوصاً في ظل اتهامات مستمرة لرواندا بدعمها، رغم إنكارها المتكرر. ونوه بأن التحرك الدبلوماسي بين الكونغو ورواندا بوساطة أميركية، بما في ذلك الاتفاق الثلاثي الموقَّع في يونيو (حزيران) 2025، لم يحقق انفراجة حقيقية حتى الآن، والبنود الرئيسية في الاتفاق، كانسحاب القوات الرواندية، ونزع سلاح المتمردين الهوتو (FDLR)، لم تُنفَّذ فعليّاً، ما أفرغ الوثيقة من مضمونها. ويعتقد عيسى أن السلام في شرق الكونغو ما زال رهينة المصالح الإقليمية، وتوازنات السلاح، والانقسامات الداخلية في الحكومة الكونغولية نفسها، مؤكداً، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في ظل غياب إرادة دولية فاعلة لفرض تنفيذ الاتفاقات، تظل تعهدات السلام، سواء في الدوحة أم نيويورك أم أديس أبابا، مجرد وثائق تُضاف إلى الأرشيف الدبلوماسي، لا تغير من الواقع شيئاً». ويرى أن السؤال حول جدوى هذه التعهدات لم يعد سؤالاً نظريّاً، بل يعكس حقيقة على الأرض، الاتفاقات السياسية لا تصنع سلاماً دون قوة تنفيذية ورغبة صادقة من جميع الأطراف. جنود من جيش الكونغو الديمقراطية يتمركزون خارج غوما في مقاطعة شمال كيفو (رويترز) يأتي هذا التصعيد من المتمردين بعد اتفاق سلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا الداعمة لحركة «23 مارس»، والذي جرى توقيعه في العاصمة واشنطن، في 27 يونيو الماضي، وينص على إنشاء هيئة تنسيق أمني مشتركة لرصد التقدم، وتعهدتا فيه بوقف الدعم للمتمردين بالبلدين. واستكمالاً لهذا الاتفاق، رعت «الخارجية القطرية»، في 19 يوليو الماضي، إعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية و«تحالف نهر الكونغو - حركة 23 مارس» بعد جهودٍ امتدت لأشهر قليلة، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية آنذاك. ونصّ إعلان المبادئ الموقَّع في الدوحة على تعهّد طرفَي النزاع «باحترام التزاماتهما من أجل وقف إطلاق نار دائم»، بما في ذلك وقف «الترويج للكراهية»، و«أيّ محاولة للاستيلاء بالقوة على مواقع جديدة». كما سيجري توقيع اتفاق سلام نهائي بين الجانبين في موعدٍ أقصاه 18 أغسطس الحالي، مع شرط أن يتوافق مع اتفاق السلام بين الكونغو ورواندا، الذي جرى التوصل إليه بوساطة أميركية في يونيو الماضي، وفقاً لنسخة من الإعلان أوردتها وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية. ورغم الزخم الدبلوماسي الذي رافق اتفاقات الدوحة ونيويورك ومحادثات كيغالي وكينشاسا، فإن المعطيات على الأرض، وفق المحلل السياسي التشادي، لا تعطي مؤشرات قوية على تهدئة وشيكة، خلال أغسطس الحالي، مؤكداً أن حركة «23 مارس» لا تزال في وضع هجومي، مستفيدة من دعم خارجي غير معلَن، ومن ارتباك واضح داخل المؤسسة العسكرية الكونغولية. وينبه إلى أنه «حتى الآن، لم يظهر تغيير جذري في التموضع العسكري أو الانسحاب من المناطق التي جرى احتلالها»، مؤكداً أن «التهدئة لا تتحقق بمجرد توقيع الاتفاقات، بل تبدأ عندما تتوقف لغة السلاح، وتُفرض آليات مراقبة دولية فعالة، ويُحاسَب مَن يخرق التفاهمات، وحتى هذه اللحظة لا شيء من ذلك تحقَّق فعليّاً في الواقع الميداني». ومن غير المتوقع، وفقاً لعيسى، أن تمضي عملية السلام في شرق الكونغو دون عراقيل، بوصف أن طبيعة النزاع معقدة، لا تقوم فحسب على الخلافات السياسية أو العسكرية، بل على تشابك طويل الأمد بين الجماعات المسلّحة، الصراعات الإثنية، التدخلات الإقليمية، وسوء توزيع الثروات، البيئة الأمنية الهشّة، وافتقار الدولة المركزية للسيطرة الكاملة على مناطق واسعة.