مطالبات بتشكيل مكتب لمتابعة شؤون اللاجئين السوريين في ليبيا والعراق ولبنان

يواجه اللاجئون السوريون في ليبيا والعراق ولبنان أوضاعاً قلقة، بحسب مصادر سورية أشارت إلى تعرضهم لمضايقات من قبل أشخاص محسوبين على جهات حليفة للنظام السوري السابق.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك مطالبات شعبية بتشكيل مكتب خاص يتابع شؤون اللاجئين وغيرهم من العالقين في تلك الدول يعمل على إجلائهم، كذلك ألا يقتصر الأمر على تشكيل فريق خاص بمتابعة شؤون السوريين العالقين في السودان، بحسب ما وجه الرئيس السوري أحمد الشرع، قبل أيام، بتشكيل فريق خاص لتقديم الدعم للسوريين العالقين هناك، في ظل تصاعد وتيرة العنف بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع».
مطالبات أهالي المعتقلين السوريين في ليبيا الإدارة السورية الجديدة بالتحرك للكشف عن مصير أبنائهم المحتجزين هناك والمساهمة في تسهيل إجراءات عودتهم (متداولة)
وأفاد وزير الخارجية أسعد الشيباني، في منشور على منصة (إكس)، بأن الفريق سيقف على أوضاع السوريين في ظل الظروف الراهنة، وتقديم الدعم اللازم والعمل على إجلائهم وتوفير سبل الأمان لهم.
أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، صباح الاثنين، أن بلاده «تعتزم إرسال فريق لتقديم الدعم لمواطنيها في السودان والعمل على إجلائهم وتوفير سبل الأمان لهم». ولم يتطرق الشيباني إلى عدد السوريين في السودان أو المستجدات التي تدفع إلى إرسال الفريق السوري.
هذا، ويقدر عدد السوريين الموجودين في السودان بنحو مائة ألف شخص عند اندلاع المواجهات في السودان بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» عام 2023، وحينذاك طالب السوريون العالقون في مناطق النزاع، بإجلائهم، وتدخلت حكومة النظام السابق شكلياً، لتسهيل خروج أعداد ضئيلة منهم، بينهم من توجه إلى مصر وآخرون إلى دول أخرى.
دورية لـ«قوات الدعم السريع» في إحدى مناطق القتال بالسودان (أرشيفية - رويترز)
وعادت المناشدات لتتجدد في أبريل (نيسان)، بعد فرض السلطات السودانية غرامات إقامة عالية، ووجه سوريون مقيمون في السودان نداء إلى وزارة الخارجية السورية لحل مشكلاتهم العالقة. وقالوا إن السلطات السودانية فرضت عليهم غرامات إقامة باهظة، لم يتمكن كثير منهم من دفعها بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.
صورة مأخوذة من فيديو نشرته مجموعة تلاحق العمال السوريين في العراق
كما لم يُسمح لهم بالمغادرة أو تسوية أوضاعهم، ما أدى إلى تعثر حياتهم وأصبحوا في حالة من القلق وعدم الاستقرار. وطالبوا الحكومة السورية الجديدة بالتدخل لدى السلطات السودانية، وتسهيل إجراءات تسوية أوضاع السوريين في البلاد أو إعفائهم من الغرامات المفروضة، أسوة ببعض الجنسيات الأخرى التي أعفتها الحكومة السودانية من الرسوم تقديراً لظروفهم الإنسانية. بحسب ما جاء في رسالة موجهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للخارجية السورية.
ويعاني السوريون في السودان صعوبات معيشية عدة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وقانونية تتعلق بانتهاء صلاحية جوازات السفر أو الإقامة والأوراق الثبوتية. لا سيما معارضي النظام السابق الذين لجأوا إلى السودان هرباً من الملاحقة في سوريا ليواجهوا هناك أوضاعاً معيشية أشد قساوة مع اندلاع الحرب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

«يونامي» تسلم مقرها في الموصل للحكومة العراقيةواشنطن تدعم عقود غاز أميركية مع إقليم كردستان

أكدت الولايات المتحدة دعمها العقود التي أبرمتها شركات طاقة أميركية مع إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي بعدما تقدّمت الحكومة العراقية بدعوى قضائية ضده. وأعلن رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني توقيع صفقتين تُقدّر قيمتهما بعشرات مليارات الدولارات خلال زيارة إلى واشنطن، التقى خلالها الجمعة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. وأشاد روبيو خلال الاجتماع بالصفقتين مع شركتين أميركتين، بحسب ما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس لصحافيين. وقالت "نشجع بغداد وأربيل على العمل معا لتوسيع إنتاج الغاز المحلي في أسرع وقت ممكن. يعود هذا النوع من الشراكات الاقتصادية بالنفع على الشعبين الأميركي والعراقي، ويساعد العراق على المضي قدما نحو الاستقلال في مجال الطاقة". وأضافت "نعتقد أيضا أنّ المصالح الأميركية والعراقية تتحقق على أفضل وجه من خلال أن يكون إقليم كردستان العراق قويا وصامدا ضمن عراق اتحادي سيادي ومزدهر". ورفعت الحكومة العراقية دعوى قضائية ضدّ حكومة إقليم كردستان إثر إبرام أربيل عقودا مع شركتين نفطيتين أميركيتين من دون موافقتها، وفق ما أفاد مسؤولان لوكالة فرانس برس الثلاثاء، في مؤشر جديد إلى التوتر المستمر بشأن استغلال موارد النفط والغاز في الإقليم. وأعلنت وزارة النفط في بغداد "بطلان هذه العقود استنادا للدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية"، مؤكدة أن استثمار الثروات النفطية يجب أن يمر عبر الحكومة الاتحادية. وتطلب الدعوى من "حكومة الإقليم إلغاء العقود" التي أبرمت مع شركتي اتش كي ان إنرجي (HKN Energy) وويسترن زاغروس (WesternZagros). وتتعلق الاتفاقية مع شركة ويسترن زاغروس باستغلال رقعة توبخانة التي تحتوي مع رقعة كوردامير المجاورة على ما يصل إلى 5 تريليونات قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي و900 مليون برميل من النفط الخام. ويمثل ذلك إيرادات تقدر بنحو 70 مليار دولار "على مدى عمر المشروع". أما الشراكة مع اتش كي ان إنرجي فتتعلق بحقل غاز ميران الذي يُقدر أنه يحتوي على 8 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي بقيمة 40 مليار دولار على المدى الطويل. من جانب آخر، أعلن المتحدث بإسم الحكومة العراقية باسم العوادي أن الحكومة العراقية تسلمت الثلاثاء المبنى الذي كانت تشغله بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى 400 كم شمالي بغداد. وقال العوادي إن "هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لخطة إنهاء عمل بعثة "يونامي" هذا العام، والمتفق عليها بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة، على أن يجري تسلم المباني المتبقية التي تشغلها البعثة". وذكر أن الحكومة تشيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها البعثة الأممية خلال عملها في العراق، وبالتعاون الذي تبديه في تنفيذ خطة الغلق والثناء على خطط التعاون المستقبلي مع وكالات الأمم المتحدة الإنمائية والإنسانية العاملة في العراق.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

السلاح الفلسطيني: ما ضمانات نجاح جمعه؟

منتصف يونيو (حزيران)، تبدأ السلطة اللبنانية جمع السلاح الفلسطيني من مخيمات اللاجئين والبداية من مخيمات بيروت والضاحية الجنوبية. مع بدء تنفيذ هذا القرار يقفل لبنان صفحة خطيرة بدأت بعد حرب الأيام الستة في عام 1967، وتشرعت في «اتفاق القاهرة» عام 1969، عندما تنازل لبنان عن سيادته فأعلنت «فتح لاند» في العرقوب (جنوب البلاد) لتتوسع تباعاً مع تحويل مخيمات لبنان إلى جزر عسكرية خطيرة. تمثل هذه الخطوة التي أطلقتها أساساً الشرعية الفلسطينية وتقضي بإنهاء الوجود الفلسطيني المسلح، دعماً كبيراً لنهج لبنان في بسط سيادته على أرضه وتطوي صفحات إساءة ارتبطت بهذا السلاح. منذ أكثر من عام أعلن أبو مازن هذا الموقف وكان يردد أن «اللاجئين الفلسطينيين ضيوف على الدولة اللبنانية» ولا بد من ردِّ جميل لما قدمه شعب لبنان للقضية. لكن لبنان الرسمي تجاهل آنذاك الأمر نزولاً عند رغبة «حزب الله». هنا نشير إلى أنه سبق للسلطة الفلسطينية أن أكدت منذ «أوسلو» أن اللاجئين ليسوا بحاجة للسلاح، لأنه لم يعد لديهم مشروع مقاومة أو جبهة قتال من داخل الأراضي اللبنانية. لكن ما حدث أن «حزب الله» حمى هذا السلاح اللاشرعي ووظّفه وفق مخططاته، ما حوّل المخيمات إلى بؤر تحمي مرتكبين وإرهابيين وفارين من وجه العدالة، فأصيب لبنان بخسائر كبيرة طالت مؤسساته وجيشه وشعبه كما اللاجئين. يوم 8 يونيو 1999، اهتز القضاء عندما اغتال مسلحان 4 قضاة من محكمة استئناف الجنوب وهم على قوس المحكمة، وفرّ الجناة إلى مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا. ومرت سنوات طوال ليصدر القرار الاتهامي عام 2017، بعد 18 سنة على الجريمة، اتهم «عصبة الأنصار» الإرهابية بالجريمة، وشدد على أن زعيمها أبو محجن «أمر بها لضرب هيبة الدولة اللبنانية». في منتصف مايو (أيار) 2007 داهمت القوى الأمنية أمكنة في طرابلس تؤوي مطلوبين للعدالة، وفي الـ20 منه تسللت مجموعات مسلحة من «فتح الإسلام» إلى موقع عسكري واغتالت 27 جندياً وهم نيام، ليتبين أن الإرهابي شاكر العبسي زعيم المجموعة التي اختطفت مخيم نهر البارد هو من أصدر الأوامر وتمكن لبعض الوقت من عزل طرابلس عن الضنية وعكار، شمال لبنان. لقد دفع الجيش مئات الضحايا قتلى وجرحى في معركة الخلاص من إرهابيي مخيم البارد الذين حولوا الأهالي إلى دروع بشرية. وفي تلك المواجهة مع الإرهاب افتضح دور «حزب الله»، عندما وضع خطاً أحمر على قرار السلطة والجيش إنهاء تلك الحالة الخطيرة. بين جريمة اغتيال القضاة في صيدا وجرائم إرهاب مخيم البارد، قرر مؤتمر الحوار اللبناني، قبل حرب يوليو (تموز) عام 2006 جمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات كخطوة أولى يليها «ضبط» السلاح داخلها، لكن «حزب الله» سرعان ما انقلب على الاتفاق وبقي السلاح الفلسطيني خارج الشرعية اللبنانية. وعلى مدى سنوات شهد مخيم عين الحلوة، كما سواه، سلسلة اشتباكات أودت بالأبرياء، وكان العنوان محاولات «حماس» المدعومة من «الحزب»، السيطرة على أكبر مخيم في لبنان، بعدما تقدمت على «منظمة التحرير» في مخيمي صور: البص والرشيدية اللذين يقعان في النطاق الجغرافي لهيمنة «حزب الله»، ومنهما انطلقت مؤخراً عمليات الصواريخ اللقيطة التي استغلها العدو لشن المزيد من عمليات القتل والتدمير. للخطوة الفلسطينية اليوم بنزع الشرعية عن كل سلاح في المخيمات أكثر من جانب. وأغلب الظن أن أبو مازن الذي يلح منذ سنوات على وضع المخيمات بعهدة الدولة اللبنانية، ويدعو لإعادة نظر بكيفية التعامل مع اللاجئين، يريد استباق أي محاولة فتنة فلسطينية - فلسطينية، وهذا ما أشار إليه رئيس الحكومة نواف سلام عندما قال: «إن قوة الفلسطينيين اليوم ليست بالسلاح إنما بالاعتراف الدولي والدبلوماسية». مقدر هو حرص «منظمة التحرير» على محاذرة أي محاولة فتنة لبنانية فلسطينية تهدد بها قوى الممانعة. فزيارة عباس للبنان وما حملته من دعم للبنان لاستعادة سيادته أثارت غيظ بقايا محور الممانعة الذي صدرت من أوساطه مواقف تعتبر أن الرئيس الفلسطيني «لا يمون إلاّ على فصيله (أي فتح)» وأنه إذا سلّمت «فتح» سلاحها فستخضع المخيمات للمتطرفين. وتشير هذه الأوساط إلى أن سلاح حركتي «حماس» و«الجهاد» يحظى أيضاً بغطاء من «حزب الله». إن «حزب الله» الذي يمانع تسليم سلاحه، مدرك أن جمع السلاح الفلسطيني يحاصر رهاناته على إمكانية إعادة عقارب الساعة إلى الوراء فيطلق الخطب الانتصارية التي تجمع بين المكابرة والإنكار وتجاهل التداعيات والتعامي عن واقع ما بعد الزلزال اللبناني والتغيير النوعي في موازين القوى الإقليمية. لذا فقد يتعمد إعاقة التنفيذ ولو أدى ذلك لافتعال صدامات! بهذا الإطار يفهم أن تكون بداية جمع السلاح الفلسطيني من مخيمات بيروت وليس صور التي تقع جنوب الليطاني، لكن ضمانة النجاح تكون في الموقف اللبناني الحازم لفرض سيادة الدولة وحدها دون أي شريك. وما لفت الاهتمام بالتعبير عن هذا المنحى ما أعلنه رئيس الوزراء نواف سلام من أن «عصر تصدير الثورة الإيرانية قد انتهى ولن نسكت عن بقاء أي سلاح خارج سلطة الدولة».

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

للمطالبة برحيل الدبيبة.. محتجون يغلقون الشوارع بإطارات مشتعلة في ليبيا

شهدت العاصمة الليبية طرابلس وعدة مدن أخرى في المنطقة الغربية، فجر الخميس، موجة احتجاجات تطالب برحيل حكومة عبد الحميد الدبيبة، وسط تصعيد لافت تمثل في إغلاق شوارع وطرق رئيسية بالإطارات المشتعلة وصناديق القمامة. ففي طرابلس، أغلق محتجون الطرق المؤدية إلى مباني وزارة الخارجية، كما أغلقوا جزيرة الفرناج وسط العاصمة و السبعة و زناتة و عين زاره ، رافعين شعارات تطالب برحيل الدبيبة ومحاسبة المتورطين في واقعة اقتحام المؤسسة الوطنية للنفط. وامتدت رقعة الاحتجاجات إلى مدن تاجوراء، الزاوية، وصرمان، حيث أُغلقت عدد من الشوارع الرئيسية بشكل متزامن، في خطوة وصفها مراقبون بأنها مؤشر على تنسيق ميداني متقدم بين مجموعات الحراك المناهض لحكومة الوحدة الوطنية. تأتي هذه التحركات قبيل مظاهرات مرتقبة يوم الجمعة، دعت إليها فعاليات شعبية وقبلية.