بعد تقرير "العربي الجديد"... الأزهر يؤكد سحب بيانه عن غزة تجنُّباً لتعطيل مفاوضات الهدنة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

رام الله: مستوطنون يهاجمون بلدة الطيبة بعد أسبوع على زيارة هاكابي

أحرق مستوطنون مركبتين وخطوا شعارات تهديد على جدران منازل في بلدة الطيبة شرق رام الله وسط الضفة الغربية بوقت مبكر من فجر اليوم الاثنين، في تكرار لاعتداءات متواصلة ضد سكان البلدة ذات الغالبية المسيحية، وذلك بعد نحو أسبوع على زيارة أجراها السفير الأميركي مايك هاكابي للمنطقة. وقال رئيس بلدية الطيبة سليمان خوري لـ"العربي الجديد"، إن المستوطنين هاجموا البلدة فجرا، وأحرقوا مركبتين، وخطوا شعارات عنصرية، مضمونها أن الدور سيأتي عليكم، وستندمون، وما إلى ذلك". وأضاف خوري، "لولا لطف الله وهبّة الأهالي لطرد المستوطنين لكان هناك خسائر أكبر". واحترقت المركبتان بالكامل في المنطقة الشمالية الشرقية من البلدة، في مكان لا يبعد سوى مئة متر، بحسب رئيس البلدية، عن الكنيسة التي حاول المستوطنون إحراقها وأشعلوا النار في محيطها في وقت سابق هذا الشهر. الصورة شعارات تهديد كتبها مستوطنون على جدران منزل في الطيبة شرقي رام الله، الضفة الغربية 28 يوليو 2025 (إكس) ويأتي الهجوم اليوم، بعد نحو أسبوع على زيارة هاكابي المعروف بمواقفه الداعمة للاستيطان الإسرائيلي، إلى البلدة، على خلفية هجوم المستوطنين على كنيستها الأثرية والذي أثار ضجة في الدول الغربية، ما دفع سفراء أوروبيين إلى زيارات مماثلة. وقال خوري: "نحن نعلم من هو السفير الأميركي، هو وعد بمتابعة الأمر ولكنه لم يفعل شيئا". وتساءل خوري: "هل قام المستوطنون بهذا انتقاماً من البلدة بعد الزيارات الدبلوماسية؟". وفي 17 يوليو/تموز الجاري، جدد المستوطنون اعتداءاتهم على كنيسة الخضر في البلدة، ودنسوا ساحاتها بقطيع أبقار. وقال سكان لـ"العربي الجديد"، إن مستوطنين برفقة قطيع من حوالي 80 بقرة، اقتحموا حرم الكنيسة، في مشهد استفز مشاعر الأهالي نظراً إلى قدسية المكان وما يشكله من قيمة تاريخية. وكان مستوطنون أقاموا، منذ أكثر من شهر، بؤرة استيطانية جديدة على أراضي الطيبة، وبدؤوا بشن هجمات على البلدة تخللها حرق محيط الكنيسة الأثرية وأراضي وحقول السكان الزراعية. ويقف التنظيم الاستيطاني "شبيبة التلال" والذي يجنّد مئات المستوطنين المتطرفين، خلف الهجمات التي باتت تأخذ منحى تصاعديًّا وتطاول مناطق في عمق الضفة، كان آخرها الهجمات العنيفة على بلدات كفر مالك والمزرعة الشرقية وسنجل شمال شرقي رام الله، ما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين، من بينهم الشهيد سيف مسلط الذي يحمل الجنسية الأميركية، والذي تعرض للضرب العنيف حتى فارق الحياة في بلدة المزرعة الشرقية. أخبار التحديثات الحية شهيد في طوباس.. ومستوطنون يقتحمون كنيسة بقطيع أبقار

العربي الجديد

منذ 10 ساعات

• العربي الجديد

بعد عقود... هل قطف الأردن "ثمار" التطبيع مع "إسرائيل"؟

في السادس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 1994، وقع الأردن وإسرائيل معاهدة السلام، أو ما تعرف باتّفاقية " وادي عربة "، وسط وعودٍ رسميةٍ بأن السلام سيفتح أبواب التنمية والازدهار الاقتصادي، وسيحول الأردن إلى نقطة وصلٍ إقليميٍ واستثماريٍ. اليوم، بعد أكثر من ثلاثة عقودٍ، يكشف الواقع الاقتصادي والمؤشرات الرسمية حتّى عام 2025 أنّ المكاسب بقيت محدودةً، فبينما تكبدت البلاد تكاليف سياسيةٍ واقتصاديةٍ واجتماعيةٍ، لم تحقق للمواطن الأردني "ثمار السلام" الموعودة. تضمنت المعاهدة بنودًا تتعلق برسم الحدود بين البلدين، واستعاد الأردن بموجبها أراضيٍ، ثمّ أجّرها لإسرائيل لسنواتٍ، أيضًا؛ نصت المعاهدة على "تطبيعٍ كاملٍ يشمل فتح سفارةٍ إسرائيليةٍ وأردنيةٍ في البلدين، وإعطاء تأشيرات زيارةٍ للسياح، وفتح خطوطٍ جويةٍ وتبادلٍ اقتصاديٍ". مكاسب ماليةٌ مشروطةٌ وغير مستدامةٍ أوّل ما جناه الأردن بعد الاتّفاقية كان إعفاءاتٌ لديونٍ تجاوزت الثلاثة مليارات دولار، وارتفاع المساعدات الأميركية من 35 مليون دولار عام 1993 إلى 1.6 مليار دولار سنويًا في عام 2024 –2025. لم تكن هذه المساعدات نتيجة تبادلٍ تجاريٍ نشطٍ، أو مشاريع استثماريةٍ مشتركةٍ مع إسرائيل ، بل مكافأةً سياسيةً للاستمرار في مسار التسوية، وبقيت رهينة التطورات الإقليمية والتوازنات الأميركية. شعبيًا، ورغم ما نصّت عليه معاهدة وادي عربة من ضرورة التطبيع الشامل في مختلف المجالات، ما زال الشارع الأردني يرفض الانخراط في أي نمطٍ من أنماط العلاقات التطبيعية مع إسرائيل ظلّت السوق الإسرائيلية شبه مغلقةٍ؛ إذ لم تتجاوز صادرات الأردن إلى إسرائيل، وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (2024)، حوالي 280 مليون دولار فقط، وهو رقمٌ متواضعٌ مقارنةً بحجم التجارة الأردنية مع دولٍ أخرى، مثل الولايات المتّحدة أو الاتّحاد الأوروبي، التي تصل إلى ما يقارب ملياري دولار ونصف. أسفرت المعاهدة أيضًا عن إنشاء "المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)"، التي تأسست على إقامة مصانع (معظمها في قطاع الغزل والنسيج) بشرط تضمين منتجاتها مكوناتٍ إسرائيليةٍ بنسبة لا تقلّ عن 9%، مقابل تمكينها من التصدير مباشرةً إلى السوق الأميركية ومن دون رسومٍ جمركيةٍ. لاحقًا؛ شهدت هذه المناطق تراجعًا ملحوظًا في عدد المصانع، وفقًا لما أوضحه نقيب العاملين في الغزل والنسيج، فتح الله العمراني، إذ بدأت بعددٍ يصل إلى 117 مصنعًا منذ تأسيسها عام 1995، ثمّ انخفضت إلى 75، لتتراجع لاحقًا إلى أرقامٍ محدودةٍ جدًا. يُعزى ذلك إلى انتقال الاستثمارات نحو دولٍ تتسم بانخفاض كلفة العمالة ومدخلات الإنتاج، مثل مصر وغيرها. أما في ما يتعلق بالعمالة التي استوعبتها تلك المصانع، فيُقدَّر عددها بنحو 40 ألف عاملٍ، معظمهم من العمالة الوافدة. ملحق فلسطين التحديثات الحية الإبادة الجماعية: التبرير القانوني وتأثيراتها على حق العودة مؤشراتٌ اقتصاديةٌ تتوالى الأرقام الرسمية لتكشف هشاشة مكاسب السلام الاقتصادية، حيث ارتفع الدين العام الأردني من 7.5 مليارات دينار عام 1994 إلى 41.3 مليار دينار (حوالي 58 مليار دولار) مع نهاية 2024، أي ما يعادل نحو 89% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات وزارة المالية الأردنية الصادرة عام 2025. كما استمر معدل البطالة في الارتفاع ليصل إلى 21% بين عموم الأردنيين، وأكثر من 40% بين الشباب، وفق دائرة الإحصاءات العامة، في حين سجل في عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2.8% فقط، مقارنةً بالهدف الحكومي البالغ 5%. هذه الأرقام تعكس بوضوحٍ أنّ السلام لم يكن محفزًا لتنميةٍ اقتصاديةٍ مستدامةٍ، ولم يخفف من الأزمات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الأردني. مقاطعةٌ شعبيةٌ شعبيًا، ورغم ما نصّت عليه معاهدة وادي عربة من ضرورة التطبيع الشامل في مختلف المجالات، ما زال الشعب الأردني يرفض الانخراط في أي نمطٍ من أنماط العلاقات التطبيعية مع إسرائيل. كما تشهد المملكة باستمرارٍ مسيراتٍ، ووقفاتٍ احتجاجيةً وحملاتٍ شعبيةً تدعو إلى إلغاء المعاهدة، ومقاطعة أيّ نشاطٍ تطبيعيٍ. على الرغم من مرور أكثر من 30 عامًا على التطبيع، لم يحقق الأردن الرخاء الاقتصادي الموعود، فبينما كانت المكاسب محدودةً ومشروطةً، كانت التحديات السياسية والشعبية والاقتصادية أكثر وضوحًا. وظلّ التطبيع في إطاره الرسمي فقط، ولم يتحول إلى شراكةٍ شعبيةٍ أو تنمويةٍ حقيقيةٍ، بل زاد من تعقيد العلاقة بين السيادة الوطنية والمصالح الاقتصادية. إذ يرى الخبير والمحلل السياسي منذر الحوارات أن هذه الاتّفاقية "لم تحقق سلامًا ولا أمنًا ولا رخاءً اقتصاديًا". فحسب عضو حملة (غاز العدو احتلال) محمد العبسي "معاهدة وادي عربة المشؤومة هي أصل كلّ ما نعانيه اليوم؛ إذ فتحت الباب واسعًا أمام رهن الأردن وأمنه الطاقي وسيادته وكرامة شعبه لصالح العدو الصهيوني كما أضاف الحوارات موضحًا: "ما يزال الأردن يواجه أزماتٍ اقتصاديةً وانخفاضًا في دخل الفرد، بل إنّه يتعرض أيضًا لتهديداتٍ إسرائيليةٍ متواصلةٍ، وأبرز مثالٍ على ذلك: ضغوط إسرائيل على الولايات المتّحدة، وإلغاء أونروا. وهذا يعني عمليًا حرمان اللاجئين من منصةٍ سياسيةٍ، بما يؤدي إلى توطينهم في الأردن، وهو ما يمس بالأمن الاستراتيجي للمملكة". كما نصت المعاهدة على "إزالة كافة أوجه التمييز التي تعتبر حواجز ضدّ تحقيق علاقاتٍ اقتصاديةٍ طبيعيةٍ، وإنهاء المقاطعات الاقتصادية الموجهة ضدّ الطرف الآخر، والتعاون في مجال إنهاء المقاطعات الاقتصادية المقامة ضدّ أحدهما الآخر من قبل أطرافٍ ثالثةٍ". لكن على الصعيد السياسي، تكبد الأردن أثمانًا باهظةً نتيجة استمرار العلاقة مع إسرائيل، إذ شهدت السنوات الماضية أزماتٍ متكررةً عمّقت حالة الغضب الشعبي، ورفض التطبيع، أبرزها الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المقدسات الإسلامية في القدس ، في تناقض مع نص معاهدة السلام، الذي يُقرّ بالوصاية الهاشمية على هذه المقدسات؛ إضافةً إلى حادثة مقتل مواطنين أردنيين برصاص حارس السفارة الإسرائيلية في عمان عام 2017، والذي لم يتبعه محاسبة حقيقية للجاني؛ فضلًا عن التصريحات الإسرائيلية المتكررة بشأن ضمّ منطقة غور الأردن، ما أثار قلقًا رسميًا وغضبًا واسعًا في الشارع الأردني. الغاز والمياه: اتّفاقياتٌ عمقت التبعية في عام 2016، وقع الأردن اتّفاقيةً لاستيراد الغاز الإسرائيلي، بنحو 10 مليارات دولار، لتغذية محطات الكهرباء حتّى عام 2035. دخلت الاتّفاقية حيز التنفيذ الكامل مطلع 2020، لتغطي نحو 40% من احتياجات الأردن من الكهرباء. رغم تبرير الحكومة بأنّ الاتّفاقية تحقق وفرًا ماليًا سنويًا بنحو 300 مليون دولار، يرى خبراء واقتصاديون أنّ هذه الصفقة قد حرمت الاقتصاد الأردني من فرصة ضخ استثماراتٍ محليةٍ بديلةٍ في الطاقة الشمسية والرياح، وهو ما كان سيوفر آلاف الوظائف ويحقق سيادةً اقتصاديةً أكبر. تقارير عربية التحديثات الحية المغرب: وقفات وتظاهرات في 60 مدينة ضد جرائم الاحتلال في غزة فحسب عضو حملة (غاز العدو احتلال) محمد العبسي "معاهدة وادي عربة المشؤومة هي أصل كلّ ما نعانيه اليوم؛ إذ فتحت الباب واسعًا أمام رهن الأردن وأمنه الطاقي وسيادته وكرامة شعبه لصالح العدو الصهيوني. وبعد أن عجزت الحكومات المتعاقبة عن فرض التطبيع على المستوى الشعبي، لجأت إلى إبرام صفقةٍ تُرغمنا جميعًا على المشاركة في تمويل الإرهاب الصهيوني عبر الكهرباء، التي تصل إلى كلّ بيتٍ وقطاعٍ وتمس حياة كلّ مواطنٍ". كما تابع العبسي قائلًا: "في المقابل، تحرمنا هذه الاتّفاقية — في ظلّ اقتصادنا المنهك والمفقَر — من استثمار نحو 10 مليارات دولار محليًّا في مشاريع قادرة على تعزيز أمننا الطاقي، وتنمية اقتصادنا، وخلق عشرات آلاف فرص العمل لأبناء وطننا". أما في ما يتعلق بتقاسم حصص المياه بين الأردن وإسرائيل، فقد نصّت المادة السادسة من معاهدة وادي عربة على "تحقيق تسويةٍ شاملةٍ ودائمةٍ لكافة مشكلات المياه القائمة بين الطرفين، واتّفاقهما على الاعتراف بتخصيصاتٍ عادلةٍ لكلٍ منهما، سواء من مياه نهري الأردن واليرموك أو من المياه الجوفية في وادي عربة، وفق مبادئ متفق عليها وبالكميات والنوعية المحددة". غير أنّ خبراء المياه لا يرون أن تقسيم يحقق العدالة على أرض الواقع، إذ يوضح الخبير البيئي والمائي الدكتور سفيان التل أن "إسرائيل تستنزف الموارد الجوفية في وادي الأردن، عبر حفر عددٍ كبيرٍ من الآبار، بالرغم من أنّ نص المعاهدة سمح لها بحفر آبارٍ جديدة فقط في حال جفّ أيٌّ من الآبار المتفق عليها في وادي عربة". على الصعيد السياسي، تكبد الأردن أثمانًا باهظةً نتيجة استمرار العلاقة مع إسرائيل، إذ شهدت السنوات الماضية أزماتٍ متكررةً عمّقت حالة الغضب الشعبي، ورفض التطبيع كما يُحمّل التل إسرائيل مسؤولية التراجع الحاد في منسوب مياه البحر الميت، مرجعًا ذلك إلى "قيامها بسرقة روافد نهر الأردن باستخدام أنابيب شفطٍ، وتحويل مجرى المياه، ما حوّل النهر إلى ما يشبه المكرهة الصحية". تترافق هذه المعطيات الاقتصادية مع رفضٍ شعبيٍ وسياسيٍ واسعٍ لعلاقات التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل، خصوصًا مع تصاعد حرب الإبادة في قطاع غزّة، والصراعات الإقليمية. وبسبب هذا الموقف، لم تستطع الحكومات المتعاقبة فرض قبولٍ شعبيٍ حقيقيٍ على الشراكات الاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي. بعد أكثر من ثلاثة عقودٍ على توقيع اتّفاقية وادي عربة، يكشف الميزان بوضوحٍ أنّ "السلام الاقتصادي" الذي وُعد به الأردنيون ظلّ حبيس الشعارات، في حين بقيت الأثمان الحقيقية ملموسةً سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. فلا التنمية تحقّقت على الأرض، ولا الازدهار وصل إلى المواطن، وازدادت تبعية الاقتصاد الأردني لمعادلاتٍ خارجيةٍ، واستمرت حالة القطيعة الشعبية مع التطبيع.

العربي الجديد

منذ 12 ساعات

• العربي الجديد

مقتل 5 في باكستان وخلاف بين الحكومة والقبائل بشأن "مطلق النار"

قُتل على الأقل خمسة من رجال القبائل وأصيب 17 آخرون في منطقة وادي تيراه بمقاطعة خيبر القبلية في شمال غرب باكستان جراء إطلاق النار على متظاهرين، أمس الأحد. وبينما تقول الحكومة الباكستانية والجيش إن عناصر من حركة "طالبان باكستان" هم من أطلقوا النار على المتظاهرين، تؤكد الزعامة القبلية لـ"العربي الجديد" أن قوات الجيش هي التي أطلقت النيران بشكل مباشر على المتظاهرين بعد أن وصلوا إلى أمام مقر رئيسي للجيش في المنطقة. وانفجرت التظاهرات الشعبية في منطقة وادي تيراه، والتي شارك فيها مئات من ابناء قبائل خيبر (شينواري وآفريدي)، بعد مقتل شاب على يد قوات الجيش الباكستاني أول أمس السبت. وعلى إثره، قررت القبائل الخروج ونقل الجثمان إلى أمام أحد مقرات الجيش في المنطقة، وحين وصل المتظاهرون إلى أمام المقر، في وداي تيراه، تعرضوا لإطلاق نار كثيف، ما أدى إلى مقتل خمسة وإصابة 17 آخرين بجروح، بينما تفرق باقي المتظاهرين. وأعلن الجيش الباكستاني، وكذلك الحكومة، أن المتظاهرين قتلوا بنيران حركة "طالبان باكستان" ومن وصفوهم بـ"الخوارج"، وأعربا عن أسفهما الشديد حيال قتل المدنيين. وقالت الحكومة إن "أعداء البلاد يسفكون دماء أبناء شعبنا بلا هوادة، وذلك من أجل إثارة الذعر والخوف في أوساطه، ولكنه رغم ذلك يقف إلى جانب القوات المسلحة التي تواصل عملها من أجل القضاء على كل من يخل بأمن بلادنا". كما أصدر مكتب رئيس الوزراء، شهبازشريف، بياناً دان فيه "مقتل المدنيين العزل بيد مسلحي طالبان باكستان"، مؤكداً أن "العدو يقتل كل من يقف إلى جانب الحكومة ويدافع عن أراضيه"، وفق وصفه، مطالباً الشعب بـ"التحلي بالصبر". لكن مصادر قبلية نفت رواية الحكومة، وشددت على أن "قوات الجيش هي من أطلقت النيران بشكل مباشر وعن بعد أمتار على المتظاهرين، وكانت النية القتل وليس التخويف". ويقول قدرت الله شينواري لـ"العربي الجديد"، وهو أحد المشاركين في التظاهرات، إنه كان "على بعد حوالي 30 متراً من مقر الجيش أمام الباب الرئيسي، وكان معي عدد كبير من الشبان، كنا نرفع الهتافات نطلب فيها مقاضاة من قتل الشاب. وفجأة خرج من البوابة الرئيسية عناصر الجيش وبدؤوا يطلقون علينا النار بشكل مباشر، كانوا يطلقون على رؤوس الشباب وصدورهم، خمسة أشخاص سقطوا بعد أن أصيبوا في الرؤوس والصدور". ويتساءل قدرت الله: "كيف وصل عناصر طالبان إلى داخل مقر الجيش ليطلقوا علينا الرصاص، ومن السخرية بمكان أن يأتي رئيس الوزراء ويقول إن المسلحين هم من قتلوا الشبان، ما أعجب ما يقولون! نحن لن نخدع بهذه الأمور". ويضيف المتحدث أن "الجيش نقل على الفور المصابين إلى المستشفى العسكري ليثبت أن المسلحين هم أطلقوا النيران، ثم جاء قادة الجيش ليزوروا المصابين داخل المستشفى، قبل أن يدلوا بتصريحات مغايرة تماماً لما حصل على الأرض". أخبار التحديثات الحية باكستان تعلن قتل 30 مسلحاً حاولوا التسلل من أفغانستان وعُقد اجتماع بين الزعامة القبلية وقادة الجيش في المنطقة عقب الحادث، حيث وجهت الزعامة القبلية "كلاماً شديداً" إلى الجيش وأصرت على أنه المتسبّب في مقتل أبناء القبائل، وأنه "لم يكن يوجد أي مسلح في المنطقة"، قبل أن تطالب بمحاكمة الضالعين في قضية المتظاهرين العزل. وبحسب قدرت الله، فإن قيادة الجيش "اعترفت بشكل غير مباشر (ألمحت) بأن قوات الجيش قتلت أبناء القبائل، وشددت على أنه لم يكن من المفترض أن يقترب المتظاهرون من مقر الجيش". كما أوضح المتحدث أن الجيش "أعلن مساعدة مالية للقتلى والجرحى"، معتبراً أن "ذلك اعتراف بقتل المدنيين على يد الجيش". وأكدت الزعامة القبلية أن "هذه ليست نهاية القصة، فالقبائل عليها أن تقول كلمتها إزاء ما حدث بعد التنسيق مع القبائل الأخرى".