القابضة للتشييد والتعمير تستهدف أرباح بـ 4.7 مليار جنيه
وعرض اللواء مهندس محمد مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، تقرير مجلس الإدارة ومشروع الموازنة والتي تم إعدادها في ضوء استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام المنبثقة من رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، في إطار التوجه نحو تعظيم دور الشركات العامة في التنمية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، حيث تستهدف الموازنة الجديدة تحقيق إيرادات إجمالية بقيمة 33.4 مليار جنيه، وصافي ربح متوقع 4.7 مليار جنيه، ضمن خطة طموحة للارتقاء بالأداء وتعزيز قدرة الشركات التابعة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وأكد المهندس محمد شيمي ، وزير قطاع الأعمال العام، أن تعظيم العائد على الأصول والتوسع المدروس في الأسواق الإقليمية من أولويات العمل في المرحلة القادمة، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتبارها ركيزة محورية في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة. وأوضح أن التكامل بين الشركات التابعة والشقيقة يمثل عنصر قوة يجب استثماره لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة ودعم المشروعات الكبرى، وتحقيق نتائج مالية وتشغيلية أكثر كفاءة.
وأوضح الوزير أهمية الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة والحوكمة والرقابة الداخلية والتحول الرقمي بما يعزز القدرات التنافسية للشركات والكفاءة التشغيلية وتحسين الأداء. كما أشار إلى أهمية تطوير الكوادر البشرية وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المتنوعة التي تمتلكها الشركات التابعة، مع الاستمرار في تطبيق نظم السلامة والصحة المهنية وسرعة التحول نحو تطبيق نظام تخطيط الموارد 'ERP' لضمان الكفاءة والشفافية، والتقييم الدوري للأداء من خلال مؤشرات قياس محددة وواضحة بهدف تحقيق التميز المؤسسي.
وتساهم شركات القابضة للتشييد في عدد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى، في مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة' لتنمية الريف المصري، وتنفيذ مشروعات للمياه والصرف الصحي والكباري وخطوط كهرباء على مستوى الجمهورية، فضلا عن مشروعات سكنية متميزة في مناطق متنوعة مثل 'المعادي فيو الشروق'، 'المعادي فالي'، 'سي بيل المنصورة الجديدة'، وتطوير كورنيش المقطم، ومدينة نيو هليوبوليس. كما تضع الشركة القابضة الاستدامة البيئية ضمن أولوياتها، من خلال المساهمة في مشروعات تهدف إلى حماية ساحل الإسكندرية، وتوسعة محطات تنقية المياه، وتنفيذ مشروعات متطورة للصرف الصحي، بما يعزز من دورها في دعم جهود الدولة للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
كما تساهم شركات القابضة للتشييد في مشروعات للشركات التابعة لشركات قابضة شقيقة تتضمن تطوير عدد من المنشآت الصناعية والخدمية، منها تطوير شركة النصر للسيارات (الشركة القابضة للصناعات المعدنية)، ومصانع الغزل والنسيج الجديدة في المحلة وكفر الدوار ودمياط والدقهلية والمنيا التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وتطوير منتجع 'جاز أصيلة' بمرسى علم (الشركة القابضة للسياحة والفنادق)، وبعض الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية. وفي إطار التوسع الإقليمي، تنفذ الشركات التابعة مشروعات متنوعة في عدد من الدول العربية والأفريقية، من بينها سلطنة عمان، أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، العراق، اليمن، وغينيا، وهو ما يعكس رؤية الشركة في استعادة الريادة الإقليمية بمجالات التشييد والبناء والتطوير العقاري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عالم المال
منذ 2 ساعات
- عالم المال
أرباح 'الإسكندرية للأدوية' تقفز 87% خلال العام المالي 2024/2025
كشفت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية عن نتائج أعمالها عن العام المالي 2024\2025، محققة صعودًا في الأرباح بنسبة 87.27%، مسجلة 528 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 282 مليون جنيه عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024. وبلغت الإيرادات 2.77 مليار جنيه عن العام المالي 2024\2025، مقابل 1.77 مليار جنيه عن العام المالي المقارن، بنسبة نمو 56.07%. وحققت نتائج أعمال شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية عن الفترة من بداية يوليو إلى نهاية إبريل 2025، صعودًا في الأرباح بنسبة 70.8%، مسجلة 352.1 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 206.1 مليون جنيه عن 10 أشهر المنتهية في إبريل 2024. وسجلت الإيرادات 2.44 مليار جنيه من بداية يوليو إلى نهاية إبريل 2025، مقابل إيرادات بـ 1.66 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام المالي المقارن. وأجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، زيارة ميدانية موسعة إلى شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية. وتأتي الزيارة في إطار الجولات الميدانية المتواصلة، التي يجريها الوزير لمتابعة سير العمل، وتفقد الموقف التنفيذي للمشروعات في مختلف القطاعات. وفي مستهل الزيارة، عقد الوزير اجتماعًا مع رؤساء القطاعات والقيادات التنفيذية بالشركة، وشهد عرضا تقديميا حول أنشطة الشركة ومستجدات الأداء، والموقف المالي، وخطوط الإنتاج، والطاقة التصنيعية، ونتائج الأعمال، والمشروعات الجارية والمستقبلية، وذلك بحضور الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، والدكتور محمد محمد أحمد العضو المنتدب التنفيذي لشركة الإسكندرية للأدوية، وعدد من قيادات الوزارة. وخلال الزيارة، قام المهندس محمد شيمي بجولة تفقدية شملت أقسام الشركة والمصانع وخطوط إنتاج الأقراص، الأشربة، الأمبولات، القطرات، الكريمات، وبنج الأسنان، إلى جانب معامل الميكروبيولوجي والرقابة، والمخازن. و تعد الشركة أكبر منتج لبنج الأسنان في مصر والشرق الأوسط، بقدرة إنتاجية تصل إلى 4 ملايين كربولة شهريًا. وأكد الوزير أن زيارة شركة الإسكندرية للأدوية تأتي ضمن خطة الوزارة لمتابعة وتقييم الأداء على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا لقطاع الصناعات الدوائية كأحد أهم مكونات الأمن القومي الصحي، في ظل توجيهات القيادة السياسية بتعميق التصنيع المحلي، وتوطين صناعة الدواء، ونقل التكنولوجيا الحديثة، موضحا أن الشركات التابعة للقابضة للأدوية شهدت خلال الفترة الماضية تطويرا شمل تحديث البنية التحتية، وتحسين الجودة، ورفع كفاءة التشغيل، بما يتوافق مع معايير التصنيع الجيد (GMP)، واشتراطات هيئة الدواء المصرية، مما يسهم في زيادة الحصة السوقية محليًا، والتوسع في التصدير خاصة إلى الأسواق الخارجية.
نافذة على العالم
منذ 14 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار مصر : القابضة للغزل والنسيج: نستهدف 13.8 مليار جنيه مبيعات خلال العام المالي الجاري
الأحد 10 أغسطس 2025 12:40 صباحاً نافذة على العالم - كشفت القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تخطط للوصول بحجم صادراتها لنحو 4.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026، بنمو 550%، مقارنة بالمحقق فعليا في عام 2023-2024. وأوضحت الشركة القابضة للغزل والنسيج في تقرير صادر عنها، استهدافها لحجم مبيعات محلية يصل إلى 13.8 مليار جنيه، بزيادة 375% علي أساس سنوي. وأظهر تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، استهدافها لتحقيق مؤشرات مالية إيجابية غير مسبوقة، في الموازنة التخطيطية للعام المالي الجالي، حيث تحقيق إيرادات بقيمة تتجاوز 19 مليار جنيه، بنمو حوالي 450% مقارنة بالمحقق فعليا عام 2023-2024. وأعلنت الشركة القابضة للغزل، أنها تخطط لتحقيق أرباح بقيمة 9 ملايين جنيه وذلك لأول مرة منذ عقود من الخسائر وذلك مقابل خسائر تجاوزت 2.9 مليار جنيه في العام السابق. أسواق جديدة وأشارت الشركة القابضة للغزل والنسيج إلى نجاح شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى في فتح أسواق جديدة، وشملت عددا من الأسواق الرئيسية حول العالم مثل الولايات المتحدة، سويسرا، تركيا، باكستان، الهند، اليونان، السعودي. 60 مليار جنيه تكلفة المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج واطلقت وزارة قطاع الأعمال العام عام 2018، المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج والذي يتضمن ثلاث مراحل بتكلفة تتراوح بين 60 لـ70 مليار جنيه، تم الانتهاء من المرحلة الأولي وافتتاحها في ديسمبر الماضي. ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية للمشرع القومي للغزل والنسيج، خلال أكتوبر المقبل وتتضمن المرحلة الثانية باقي مصانع شركة المحلة للغزل والنسيج ومنها مصنع غزل 6". من المقرر من الانتهاء من المرحلة الثالثة و الأخيرة من مشروع التطوير في أبريل 2026، وتتضمن مصانع شركة دمياط و الدقهلية و كفر الدوار، وفق لما أعلنه المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام.
الدستور
منذ 21 ساعات
- الدستور
كيف تنجح "قطاع الأعمال العام" في تعميق التصنيع المحلي؟.. تقرير يوضح
كشف تقرير صادار لمركز معلومات قطاع الأعمال العام أنه في قطاع الأسمدة التابع للوزارة يشهد تطويرا متسارعا يشمل إنشاء مصانع جديدة للأمونيا الخضراء في السويس وتحديثات في كيما (أسوان) والدلتا للأسمدة، باستثمارات تُقدر بـ 3 مليارات دولار. وأكد أنه على صعيد الصناعات الثقيلة، يخطط القطاع العام لزيادة إنتاج الدلتا للصلب لتُنتج ألفيات لا تستهلك فحسب، بل تعزز وجودها في الأسواق الإقليمية، عبر رفع طاقتها السنوية إلى نحو 500 ألف طن. وأوضح أنه بخلفية خطط تحسين بيئة التصنيع، تعمل الشركة القابضة للسيارات على مشروع لتصنيع سيارات ملاكي وباصات محلية بموازنة استثمارية تقدّر بـ 500 مليون جنيه ضمن خطة شاملة لتوطين صناعة السيارات وأشار إلى أنه قد شملت خطط التطوير القطاع الدوائي أيضًا، إذ تم ضخ نحو 2 مليار جنيه لتحديث خطوط الإنتاج والوصول إلى معايير 'GMP'، إلى جانب خطوات لتوطين إنتاج الخامات الدوائية بالتعاون مع مبادرة "ابدأ" وأكد أنه على الرغم من التركيز المخطط على المشروعات الكبرى، فإن الرؤية تشمل أيضا تعزيز قدرات التصنيع الصناعي من خلال إقامة مجمعات صناعية متقدمة وبرامج تدريبية مكثفة للقوى العاملة، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الطاقة واعتماد نظم التخطيط المؤسسي ERP لتعزيز الحوكمة، وهذا ما أكدت عليه تصريحات وزير قطاع الأعمال التي شددت على أن تطوير البنية التحتية لمنشآت الإنتاج وتحديثها هو عماد القدرة التنافسية، إلى جانب الشراكات العالمية في إطار التحول المؤسسي وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، ينسجم هذا التوجه مع مبادرات مصرية أوسع مثل تطوير مجمعات صناعية ذكية في المدن الجديدة وربطها بالموانئ والمناطق اللوجستية، وصولا إلى خلق بيئة حاضنة للتكامل الصناعي الرقمي، وهو ما ينطلق من إدراك أن تعميق التصنيع المحلي لا يقتصر على إنتاج المنتجات، بل يشمل بناء قدرات مستدامة في التصميم والبحث والتطوير أيضًا. وأشار إلى أنه تبدو خطة تعميق التصنيع المحلي في شركات قطاع الأعمال العام نموذجا طموحا لتحويل الصناعة الوطنية من نطاق الاستهلاك إلى إطار الإنتاج الذاتي والاستدامة.
