كيف تنجح "قطاع الأعمال العام" في تعميق التصنيع المحلي؟.. تقرير يوضح
وأكد أنه على صعيد الصناعات الثقيلة، يخطط القطاع العام لزيادة إنتاج الدلتا للصلب لتُنتج ألفيات لا تستهلك فحسب، بل تعزز وجودها في الأسواق الإقليمية، عبر رفع طاقتها السنوية إلى نحو 500 ألف طن.
وأوضح أنه بخلفية خطط تحسين بيئة التصنيع، تعمل الشركة القابضة للسيارات على مشروع لتصنيع سيارات ملاكي وباصات محلية بموازنة استثمارية تقدّر بـ 500 مليون جنيه ضمن خطة شاملة لتوطين صناعة السيارات
وأشار إلى أنه قد شملت خطط التطوير القطاع الدوائي أيضًا، إذ تم ضخ نحو 2 مليار جنيه لتحديث خطوط الإنتاج والوصول إلى معايير 'GMP'، إلى جانب خطوات لتوطين إنتاج الخامات الدوائية بالتعاون مع مبادرة "ابدأ"
وأكد أنه على الرغم من التركيز المخطط على المشروعات الكبرى، فإن الرؤية تشمل أيضا تعزيز قدرات التصنيع الصناعي من خلال إقامة مجمعات صناعية متقدمة وبرامج تدريبية مكثفة للقوى العاملة، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الطاقة واعتماد نظم التخطيط المؤسسي ERP لتعزيز الحوكمة، وهذا ما أكدت عليه تصريحات وزير قطاع الأعمال التي شددت على أن تطوير البنية التحتية لمنشآت الإنتاج وتحديثها هو عماد القدرة التنافسية، إلى جانب الشراكات العالمية في إطار التحول المؤسسي
وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، ينسجم هذا التوجه مع مبادرات مصرية أوسع مثل تطوير مجمعات صناعية ذكية في المدن الجديدة وربطها بالموانئ والمناطق اللوجستية، وصولا إلى خلق بيئة حاضنة للتكامل الصناعي الرقمي، وهو ما ينطلق من إدراك أن تعميق التصنيع المحلي لا يقتصر على إنتاج المنتجات، بل يشمل بناء قدرات مستدامة في التصميم والبحث والتطوير أيضًا.
وأشار إلى أنه تبدو خطة تعميق التصنيع المحلي في شركات قطاع الأعمال العام نموذجا طموحا لتحويل الصناعة الوطنية من نطاق الاستهلاك إلى إطار الإنتاج الذاتي والاستدامة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مستقبل وطن
منذ 23 دقائق
- مستقبل وطن
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 5 بنوك.. تراجع جديد للعملة الخضراء
تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنةً بمستواه في بداية التعاملات بقيمة تراوحت بين 4 و 6 قروش. وسجل الدولار تراجعاً بقيمة 6 قروش في البنك المركزي المصري ليصل إلى مستوى 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع. ويرصد موقع "مستقبل وظن نيوز" سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم في البنوك. سعر الدولار في البنوك بنهاية تعاملات اليوم سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.40 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع. سعر الدولار في بنك مصر بلغ سعر الدولار في بنك مصر 48.40 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان هبط سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان إلى 48.40 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع.
مستقبل وطن
منذ 23 دقائق
- مستقبل وطن
بنك مصر يرفع الحد الأقصى لبيع الدولار للمسافرين إلى 10 آلاف ويخفض عمولة البطاقات
أعلن بنك مصر، عن رفع الحد الأقصى لبيع الدولار للمسافرين إلى 10,000 دولار أمريكي بدلًا من 5,000 دولار. وقرر بنك مصر، تخفيض عمولة استخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية إلى 3% بدلًا من 5%، اعتبارًا من 13 أغسطس 2025. وأعلن البنك المركزي عن تعديل القواعد المنظمة لاستخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، وذلك في إطار متابعته المستمرة للتطورات المتعلقة بعمليات الدفع الدولية وإحكام الرقابة على الاستخدامات. وأوضح البنك المركزي - في خطاب أرسل له إلى البنوك، اليوم- أنه بالنسبة للعملاء المسافرين الذين قاموا بالتواصل مع بنوكهم لاستخدام بطاقاتهم الائتمانية في الخارج، فقد تقرر إلغاء البند رقم (2) من الكتاب الدوري الصادر في 29 أكتوبر 2023 والمعدل في 11 فبراير 2024، والذي كان ينص على إلزام العملاء بتقديم ما يثبت استخدام البطاقة أثناء تواجدهم خارج البلاد، مثل أختام المغادرة والوصول خلال 90 يومًا من تاريخ فتح حدود الاستخدام، أو مستندات تثبت استمرار التواجد بالخارج في حال تجاوز المدة المحددة. وأكد البنك المركزي أن البنوك مازال لها الحق في متابعة استخدامات البطاقات للتأكد من إتمامها خارج البلاد، وفي حال عدم التزام العميل بتقديم المستندات الداعمة، يتعين على البنك مصدر البطاقة تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في البند رقم (3) من الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2023، والالتزام بما ورد في الكتاب الدوري المعدل في 11 فبراير 2024. وأصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك تقضي بقصر عمليات التسوية عبر نقاط البيع الإلكترونية (POS) داخل الجمهورية على الجنيه فقط، وذلك اعتبارًا من الأحد الموافق 17 أغسطس 2025. وأوضح البنك المركزي، في خطاب أرسله إلى البنوك اليوم- أن هذه الخطوة تأتي استنادًا إلى المادة (212) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والتي تنص على أن التعامل داخل البلاد يتم بالجنيه المصري، باستثناء الحالات التي يحددها القانون أو الاتفاقيات الدولية أو بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. كما تستند التعليمات إلى الكتاب الدوري الصادر في 18 يونيو 2023، بشأن تعديل برمجيات أجهزة نقاط البيع أو المحولات الخاصة بها، بما يمنع قبول عمليات الخصم بالعملة الأجنبية داخل مصر إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة. وشدد البنك المركزي على ضرورة التزام البنوك بالتأكد من أن جميع عمليات التسوية داخل مصر تتم بالجنيه المصري فقط، مع إخطار العملاء بهذا الإجراء وتوفير احتياجاتهم من النقد الأجنبي وفق السياسات المعتمدة في كل بنك.
الدستور
منذ 29 دقائق
- الدستور
رئيس البورصة المصرية: دراسة مقترح تأسيس صندوق استثماري للمصريين بالخارج
كشف أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، عن عزم البورصة دراسة مقترح قدمه عدد من المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج، لتأسيس صندوق استثماري ضخم، يهدف إلى توجيه استثماراته إلى قطاعات متنوعة في الاقتصاد المصري مثل العقارات، الطاقة، التكنولوجيا، والخدمات المالية. وأوضح الشيخ، خلال حوار خاص لبرنامج "مال وأعمال"، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الهدف من الصندوق المقترح هو زيادة أحجام التداول في البورصة وتنويع قاعدة المستثمرين. وأضاف أن هذا المقترح جرى طرحه على هامش مؤتمر المصريين في الخارج، الذي نظمته وزارة الخارجية في أغسطس الجاري، حيث جرى مناقشة آليات جذب استثمارات الجاليات المصرية، بما في ذلك طرح أدوات مالية وصناديق متخصصة. وأشار إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024/2025، حيث ارتفعت بنسبة 69.6% لتصل إلى نحو 32.8 مليار دولار، مقارنة بـ19.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. وأضاف أن المناخ الاستثماري في مصر يشهد تحسنًا ملحوظًا بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تنفذها الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ودعم المبادرات التي تهدف إلى زيادة مشاركة المصريين في الخارج في تنمية الاقتصاد الوطني.
