الصين تشجِّع الإنجاب بـ500 دولار
وتراجع عدد السكان في الصين ثاني أكثر الدول تعداداً للسكان في العالم بعد الهند، للسنة الثالثة على التوالي في العام 2024.
وتُشير توقعات الأمم المتحدة إلى أن عدد سكان الصين قد ينخفض من 1,4 مليار نسمة حالياً إلى 800 مليون نسمة بحلول العام 2100.
وتصرف هذه المخصصات بشروط معينة، حسبما أورد التلفزيون الصيني الرسمي (CCTV) نقلاً عن قرار مشترك للحكومة الصينية والحزب الشيوعي الحاكم.
ووصف التلفزيون الرسمي هذه الخطوة بأنها «وطنية مهمة تهدف إلى تحسين رفاه السكان»، مضيفاً أن «تقديم هذه المساعدات المالية المباشرة للأسر في مختلف أنحاء البلاد يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتربية الأطفال».
وسجَّلت الصين 9,54 مليون ولادة خلال العام الماضي، ما يعادل نصف الولادات المسجلة في عام 2016.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
الصين تكابد للتخلص من إدمانها على التصنيع
وكانت صالة الاستقبال المكسوة بالرخام مظلمة عند وصول فريق «فاينانشال تايمز»، ما يشير إلى قلة معتادة لعدد الزوار، لكن هذا لم يُثنِ عزيمة المسؤولين المحليين، الذين سارعوا لإضاءة الردهة، ليعرضوا مجسماً معمارياً كبيراً للمجمع. وأوضح ممثل الحكومة المحلية، الذي اكتفى بتعريف نفسه باسم «تشاو»، أن هدف المشروع هو استقطاب الصناعات، التي تجسد ما يصفه الرئيس الصيني شي جين بينغ بـ«قوى الإنتاج النوعية الجديدة»، مثل مصنعي السيارات الكهربائية والبطاريات. وأضاف أن تانغشان «تسعى للانتقال من التصنيع التقليدي إلى الصناعات ذات التقنية العالية». رغم ذلك وبعد انفجار فقاعة العقارات عام 2021 اعتمدت الصين بشكل أكبر من أي وقت مضى على الاستثمار والتصنيع والصادرات لتحقيق النمو، بعد أن قللت الأسر، التي ترتبط معظم ثرواتها بالعقارات، إنفاقها، لكن فائض الطاقة الإنتاجية وضعف الطلب المحلي أدخلا الصين واحدة من أطول فترات الانكماش المالي منذ التسعينيات، فانخفاض الأسعار يضر بربحية الشركات، ويؤثر على دفاتر القروض لدى المصارف، ويحبط الاستثمارات الجديدة. وبعد أن أنكرت الصين سابقاً وجود طاقة فائضة، وشدد شي جين بينغ خلال رحلة إلى فرنسا العام الماضي، على أنه لا وجود لشيء من هذا القبيل، فإن مجلة الحزب الشيوعي لم تستخدم مصطلح (الطاقة الفائضة) إلا الشهر الماضي فحسب، بل ونشرت تحليلاً تفصيلياً لأسبابه، وهو ما أعقبه اتخاذ مجموعة تدابير في محاولة لوقف خفض الأسعار، لكن لا يبدو أن هناك نهاية في الأفق، مع استمرار ازدياد الاستثمارات الصينية في التصنيع بوتيرة فائقة، إذ ارتفعت بنسبة 7.5% هذا العام بعد صعودها 9.5% في عام 2024، وذهب يان سي، الأستاذ المساعد في قسم الاقتصاد التطبيقي بكلية قوانغهوا للإدارة في جامعة بكين، في ندوة شارك فيها مؤخراً، إلى أن حصة الصين من القيمة المضافة للتصنيع العالمي قد ترتفع إلى 40% خلال الأعوام الخمسة المقبلة من قرابة 27% حالياً. وقال: «السؤال هو: ما الذي يمكن فعله على أرض الواقع على المدى القصير؟ لأنه لتخفيف التداعيات ستحتاج الصين إلى انضباط استثماري أكبر، وطلب محلي أكبر في الوقت نفسه، غير أن الأقوال دائماً أسهل من الأفعال». وقال مدير المجمع الذي تم بناؤه من أجل صناعات «القوى الإنتاج النوعية الجديدة»، إنه تم بيع نحو 75% من مساحته لشركات تصنيع معدات مكافحة الحرائق والمعدات الزراعية وغيرها، ولم تنتقل هذه الشركات بعد إلى المجمع، ويبدو أن العديد من المصانع تستخدمه لتخزين مواد البناء، بل إن الحشائش نمت في أحواض للزرع بمناطق الاستقبال الخاصة بهذه المصانع. وتشير المصانع الفارغة لمشكلة كبيرة أخرى، وهي الاستثمار غير المنتج، ويقول الاقتصاديون إنه رغم عدم تجهيز أغلبية المباني بالماكينات، إلا أنها لا يزال يمكن احتساب المباني استثمارات في أصول تصنيع ثابتة. وبلغت متوسط الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذه المدن نسبة 58% العام الماضي، مقارنة بمتوسط الصين الوطني المرتفع بالفعل البالغ 40%، أما بالنسبة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فإن الرقم أقرب إلى نحو 22%.
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
الصين تطلق أول برنامج وطني لتحفيز الإنجاب.. 500 دولار سنويا لكل طفل
أعلنت الحكومة الصينية عن أول برنامج وطني شامل يهدف للتشجيع على الانجاب. ويستهدف البرنامج العائلات ويهدف إلى تحفيز معدلات المواليد المتراجعة من خلال تقديم إعانة سنوية قدرها 3,600 يوان (نحو 500 دولار أمريكي) لكل طفل دون سن الثالثة. ووفقًا لوسائل الإعلام الرسمية، من المتوقع أن يستفيد من هذا الدعم المالي قرابة 20 مليون أسرة في جميع أنحاء البلاد، في محاولة للتخفيف من تكاليف تربية الأطفال وتشجيع الإنجاب في ظل أزمة ديموغرافية متنامية تواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويأتي هذا الإجراء بعد سنوات من فشل السياسات السابقة في رفع معدل المواليد، رغم إنهاء سياسة الطفل الواحد المثيرة للجدل قبل نحو عقد من الزمن. فقد أظهرت الإحصاءات الرسمية أن عدد سكان الصين انخفض للعام الثالث على التوالي في عام 2024، مسجلاً 9.54 مليون ولادة فقط. دعم مالي وبحسب هيئة الإذاعة الحكومية (CCTV)، ستُطبق السياسة الجديدة بأثر رجعي اعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2024، بينما سيكون بإمكان العائلات التي أنجبت أطفالًا بين عامي 2022 و2024 التقدم للحصول على دعم جزئي. ويمكن أن تصل المساعدات الإجمالية إلى 10,800 يوان (حوالي 1,500 دولار) للطفل الواحد خلال سنواته الثلاث الأولى. ورغم أن هذا البرنامج يُعد الأول على المستوى الوطني، فقد شهدت بعض المقاطعات الصينية تجارب مماثلة في السنوات الأخيرة. ففي مارس/آذار الماضي، أطلقت مدينة هوهوت في شمال البلاد برنامجًا يمنح الأسر ما يصل إلى 100,000 يوان لكل طفل للزوجين الذين لديهم ثلاثة أطفال على الأقل. كما تقدم مدينة شنغيانغ في شمال شرق البلاد 500 يوان شهريًا للعائلات التي لديها طفل ثالث تحت سن الثالثة. وفي سياق موازٍ، دعت السلطات المركزية في بكين مؤخرًا الحكومات المحلية إلى وضع خطط لتوفير التعليم ما قبل المدرسي مجانًا، في محاولة أخرى لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر. التكلفة الباهظة وتأتي هذه الجهود في وقت تُصنَّف فيه الصين، وفقًا لدراسة أجراها معهد "يووا" الصيني لأبحاث السكان، كأحد أغلى الأماكن في العالم لتربية الأطفال مقارنة بدخل الأسر. وتشير الدراسة إلى أن متوسط تكلفة تربية طفل حتى سن 17 عامًا تبلغ حوالي 75,700 دولار أمريكي. ومع استمرار شيخوخة السكان وارتفاع تكاليف المعيشة والتعليم، تزداد الضغوط على الحكومة الصينية لتقديم حوافز أكبر للأسر الشابة في سبيل إنعاش النمو السكاني. aXA6IDgyLjIxLjIyOS45MCA= جزيرة ام اند امز PL
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
الصين ترحب بالاستثمارات الأمريكية
أكد وزير التجارة الصيني الأربعاء، أن الاستثمارات الأمريكية مرحّب بها في الصين، خلال محادثاته مع وفد تجاري أمريكي غداة انتهاء الجولة الأخيرة من المفاوضات التجارية بين بكين وواشنطن من دون التوصل إلى اتفاق. وعقدت الصين والولايات المتحدة محادثات، بهدف التوصل لاتفاق يحول دون إعادة فرض رسوم جمركية مرتفعة جداً قد تُعطّل التجارة الثنائية، وذلك قبل التوصل إلى هدنة لمدة 90 يوماً في مايو. من المقرر أن تنتهي الهدنة الجمركية في 12 أغسطس، لكن هناك مؤشرات تدل على رغبة الطرفين في تمديدها. وبموجب الهدنة، ثُبتت الرسوم الأمريكية على المنتجات الصينية عند 30%، في حين بلغت الضرائب الصينية على المنتجات الأمريكية 10%. وأكد الوزير وينتاو للوفد الذي ترأسه الرئيس التنفيذي لشركة «فيديكس» ورئيس مجلس الأعمال الأمريكي الصيني راج سوبرامانيام، أن الصين وأمريكا «لا تزالان شريكين اقتصاديين».
