سياسة الاقتراض الحكومية والاغتيال الاقتصادي
والسؤال الذي يطرح نفسه، هو: كيف ستتم تغطية عجز الميزانية الحالية في السنوات القادمة؟
وفق تصريحات المسؤولين بوسائل الإعلام ووسائل التواصل، فقد قررت وزارة المالية الاقتراض من البنوك المحلية والمؤسسات المالية العالمية، وكذلك قررت إصدار بعض السندات والاقتراض من البنوك المحلية لسد عجز الميزانية.
ويعلم خبراء السياسة والاقتصاد والمال والأعمال المهام والدور السري والخفي الذي يقوم به «قتلة الاقتصاد» و«الاغتيال الاقتصادي للأمم»، والذين عرَّفهم جون بيركنز John Perkins في كتابه «Confessions of an Economic Hit Man»، بأنهم مجموعة من المحترفين الذين يهدفون إلى إقناع الدول بالاقتراض بمبالغ طائلة لإنشاء بنى تحتية، وإقامة مشاريع كبرى، لإيقاع هذه الدول في مصيدة تراكم الديون سنةً بعد سنة! ويحقق «القاتل الاقتصادي» المحترف أكبر نجاح عندما يكون مبلغ الاقتراض كبيراً، وتعجز الدولة عن السداد، وهنا تبدأ مرحلة السيطرة والتحكُّم في توجهات الدولة المقترضة وسياساتها وقراراتها المالية والاقتصادية والسياسية، والهيمنة على مصادر ثروتها. وبذلك، تفقد الدولة حريتها الاقتصادية والمالية وهيبتها السياسية، وتُصبح أسيرة لتوجيهات «قتلة الاقتصاد».
المواطن الكويتي يملك من الثقافة العامة والعلمية والمعرفة التقنية والاطلاع الواسع في مجال المال والأعمال، بحيث يصعب إخفاء المعلومات عليه، لذا فإن أساليب التكتيم وإخفاء المعلومات أصبحت أسلوباً يتنافى مع عصر الإنترنت والتقنية الرقمية وشغف جيل الشباب بالاطلاع ومتابعة مشاريع الدولة ومعرفة أين تُصرف الأموال العامة.
ويرى بعض المحللين الماليين أن العجز الذي تحقق هو نتيجة لما قامت به السلطة التنفيذية، بسبب سوء الإدارة الحكومية، والعبث المالي والسياسي، وليس عجزاً مالياً حقيقياً!
وأود التأكيد في هذا المقال، كما كرَّرت في مقالات سابقة، ضرورة وأهمية جودة وكفاءة الإدارة الحكومية، والشفافية في الأعمال والمشاريع الحكومية، وفي عمليات الصرف والإنفاق المالي، وأوجه الصرف لهذه الأموال، خصوصاً في حالة السَّحب من الاحتياطيات العامة للدولة، أو في حالة التوجه نحو الاقتراض بمبالغ ضخمة من البنوك والمؤسسات العالمية، حيث يتطلَّب ذلك الحذر من الوقوع في شبكة ومصيدة «قتلة الاقتصاد»، ودوامة الاقتراض والعجز المالي، كما حدث في الإكوادور عام 1968، وبإندونيسيا عام 1971، وغيرها من الدول التي وقعت في فخ الاقتراض من المؤسسات المالية العالمية.
ويرى بعض الاقتصاديين أن الكويت لم تبلغ حد ضرورات الاقتراض. كما أن بعض المؤسسات المالية العالمية، مثل صندوق النقد الدولي، في بعض تقاريرها، ترى أن الخلل يعود إلى سوء إدارة الأصول المالية، وسوء الإدارة الحكومية.
وعليه، فإنه يجب على الحكومة عمل إصلاحات مالية وهيكلية وإدارية بالجهاز الحكومي، وعدم التسرُّع في اتخاذ قرار الاقتراض، سواء من المؤسسات المالية المحلية أو الخارجية، لأن دوامة القروض من السهل الدخول فيها، لكن من الصعب الخروج منها، ومعرَّضة لممارسات الفساد وسوء استخدام الأموال التي تم اقتراضها.
ويرى كثير من المتخصصين في مجال الإدارة والاقتصاد، أن من أهم الأسباب التي أدَّت إلى الاختلالات المالية والاقتصادية، غياب الرؤية الاستراتيجية، وضعف الرقابة والمتابعة الإدارية والمالية، وزيادة الصرف، والهدر الحكومي غير المبرر.
لذا أقترح أن تتم إعادة النظر في «رؤية الكويت 2035»، لكي تأخذ في الحسبان الأحداث الإقليمية والعالمية، والمتغيّرات الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية المستجدة، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي المحلي والميزانية العامة.
والدعوة مفتوحة لأصحاب الخبرة والاختصاص في المجال المالي والاقتصادي والإداري والاستثماري للإدلاء برؤاهم وآرائهم وخبراتهم القيِّمة في هذا المجال.
ودمتم سالمين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 21 دقائق
- البيان
الإمارات تعزز شراكاتها الإستراتيجية في "مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا 2025"
أكدت الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بدعم جهود إعادة الإعمار في أوكرانيا وتعزيز التعاون الدولي الإستراتيجي، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا لعام 2025، الذي عُقد في روما. وترأست معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وفد الدولة إلى المؤتمر.واستضافت حكومتا إيطاليا وأوكرانيا المؤتمر هذا العام، والذي يشكّل منصة محورية لتوحيد الجهود الدولية دعماً لجهود التعافي وإعادة الإعمار وبناء القدرة على الصمود على المدى البعيد في أوكرانيا. ورحبت دولة الإمارات بالإعلان عن استضافة بولندا مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا لعام 2026، مؤكدةً أهمية استمرار هذه الجهود الجماعية.وفي كلمتها، صرحت معالي الهاشمي بأنّ دولة الإمارات شاركت في المؤتمر الذي عُقد العام الماضي في برلين مدفوعةً بإرادة قوية، حيث يقدم هذا المؤتمر الذي يُعقد بصورة سنوية فرصةً هامة لدعم الاستمرارية وتعزيز التعاون وجهود التعافي على الصعيد الدولي. وتؤكد دولة الإمارات التزامها بالعمل بالشراكة مع أوكرانيا وإيطاليا والمجتمع الدولي لضمان شمولية واستدامة جهود التعافي استناداً إلى القيم الإنسانية المشتركة. وشدّدت دولة الإمارات على التزامها الثابت لدعم أوكرانيا، بما في ذلك تقديم مساعدات إنسانية مهمة، وإنشاء 20 مركزاً لرعاية الأيتام، إضافةً إلى جهود الدولة في الوساطة لإتمام أكثر من 15 عملية تبادل أسرى أسفرت عن لمّ شمل أكثر من 4,181 شخصاً مع عائلاتهم. وينعكس إيمان دولة الإمارات بقدرة أوكرانيا على الصمود على المدى البعيد من خلال التزامها الاقتصادي، إذ تُعد الدولة الوحيدة التي وقّعت اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع أوكرانيا منذ بداية النزاع في فبراير 2022. واختتمت معالي الهاشمي كلمتها قائلةً: "لا يقتصر التعافي بالنسبة لنا على إعادة البناء فحسب، بل يشمل دعم الظروف التي تضمن الاستقرار على المدى الطويل، بما يشمل استعادة الثقة والكرامة والتمكين المحلي".وعلى هامش المؤتمر، التقت معالي الهاشمي مع أولينا زيلينسكا، السيدة الأولى لأوكرانيا، حيث وقّعت دولة الإمارات مجموعة جديدة من البرامج التعاونية مع مؤسسة أولينا زيلينسكا. وتهدف هذه المبادرات إلى تقديم الخدمات النفسية والاجتماعية، إضافةً إلى تعزيز فرص الوصول إلى التعليم على نطاق أوسع، وتهيئة مساحات آمنة للأطفال المتضررين من النزاع، بما يجسّد نهج دولة الإمارات الإنساني الذي يضع الإنسان في صميم العمل الإغاثي. كما أبرمت دولة الإمارات إعلاناً ثلاثي الأطراف مع كل من إيطاليا وأوكرانيا بهدف تعزيز القدرات المؤسسية لأوكرانيا ودعم المشاريع الصغيرة التي تقودها النساء. وقد تم هذا الإعلان بالتنسيق مع معالي يوليا سفيريدينكو، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، وسعادة إدموندو شيريللي نائب وزير الخارجية الإيطالي، حيث يرسي الاتفاق أسسا للتعاون الفني المشترك في مجالات التحول الرقمي، والتدريب المهني، والحوكمة، مع التأكيد على أولوية التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن كافة هذه الجهود.كما وقّعت دولة الإمارات وإيطاليا بشكل منفصل إعلاناً لتعزيز الدعم المقدم للأطفال والمراهقين والشباب في أوكرانيا. وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم الدعم التعليمي والنفسي الاجتماعي، وترميم الملاجئ الآمنة بالشراكة مع مؤسسة أولينا زيلينسكا ومؤسسات إنسانية أخرى. وفي إطار تعزيز أجندتهما التنموية الشاملة، اتفقت دولة الإمارات وإيطاليا على تمويل مشاريع رئيسية بشكل مشترك في أفريقيا، وذلك ضمن "خطة ماتي" و"عملية روما" وتشمل تطبيق تحسينات ذكية في المجال المناخي على قطاع القهوة في إثيوبيا، وبرنامجاً للزراعة المقاومة لتغير المناخ في منطقة زانزان في ساحل العاج، وذلك بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد). كما تمّ توقيع اتفاقية كبرى بين القطاعين الخاصين في دولة الإمارات وإيطاليا، جمعت بين شركة "خزنة داتا سنتر" ومجموعة إيني الإيطالية للطاقة لتطوير مجمع مراكز بيانات بتقنية الذكاء الاصطناعي بقدرة 500 ميغاواط في إقليم لومبارديا. وسيتم تشغيل هذا المجمع باستخدام طاقة منخفضة الكربون تُعرف باسم 'الطاقة الزرقاء'، حيث يأتي هذا المشروع ضمن شراكة إستراتيجية أوسع تم الإعلان عنها خلال زيارة دولة بين دولة الإمارات وإيطاليا في وقت سابق من هذا العام.وعقدت معاليها اجتماعات ثنائية مع كل من معالي أنطونيو تاجاني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، حيث أكد الجانبان على قوة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وإيطاليا، وتم تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والأولويات متعددة الأطراف. كما التقت مع معالي أدولفو أورسو وزير الشركات و'صُنع في إيطاليا' لبحث سُبل تعزيز الروابط الاستثمارية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 21 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
بعد الحديث عن "عودة لبنان إلى بلاد الشام"... أول تعليق من الرئيس عون
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، اليوم الاثنين، خلال استقباله وفدين، أحدهما سياحي والآخر إسكاني، أن "وحدة الأراضي اللبنانية ثابتة وطنيّة، كرّسها الدستور، ويحميها الجيش اللبناني، وتحصّنها إرادة اللبنانيين الذين قدّموا التضحيات على مرّ السنين للمحافظة عليها". وقال الرئيس عون: "لقد أقسمت اليمين، بعد انتخابي رئيسًا للجمهورية، على الحفاظ على "استقلال الوطن وسلامة أراضيه"، ويُخطئ من يظن أن من أقسم مرّتين على الدفاع عن لبنان الواحد الموحّد، يمكن أن ينكث بقَسَمه لأي سبب كان، أو أن يقبل بأي طروحات مماثلة". وأشار إلى أن "العمل جارٍ على وضع الإصلاحات الاقتصادية موضع التنفيذ، والهدف من زياراتي إلى عدد من الدول، فهو إعادة مدّ الجسور بين لبنان والعالم". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 21 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
من السلاح الى "الثورة السياسية الدائمة"... ليس في لبنان وحده؟
من قطاع غزة التي يُطبَخ وقف إطلاق نار فيها الآن، تمهيداً لحقبة إنهاء الحرب في ما بعد، مروراً بلبنان حيث الجدل حول ضرورة إمساك الجيش اللبناني وحده بالملفات الأمنية والعسكرية، وصولاً الى اليمن والعراق، حيث النقاش الدائم بشأن دور جماعة "الحوثي" (اليمن) و"الحشد الشعبي" وغيره من التنظيمات (العراق)، تشديد دولي مُتفاوِت بحسب الأولويات على وجوب أن تقوم جماعات مسلّحة كثيرة بتسليم سلاحها لسلطات بلدانها، والانضواء ضمن دولها، والانخراط في العمل السياسي وفق "خرائط طُرُق" السلطات السياسية في بلدانها، وذلك بموازاة الالتزام بالشرعية والقوانين الدولية. ثورة سياسية دائمة؟ ولكن هل يمكن لتلك التنظيمات المسلّحة أن تترك السلاح وتنخرط في العمل السياسي المحلّي ببلدانها، وفق مُنطلقات محلية فقط، بعد عقود من الالتزام بالتوجيهات السياسية، لا العسكرية فقط، للنظام الإيراني الحالي؟ وماذا لو سلّم نظام الحكم في طهران بتسليم تلك الجماعات التي يرعاها هو سلاحها، وذلك مقابل انتقالها نحو "الثورة السياسية" الدائمة، مع ما قد يعنيه ذلك من مشاكل وتأخير... في المشاريع والخطط، وعلى مستوى الحكم عموماً، في بلدان تلك التنظيمات؟ وهل يمكن للولايات المتحدة الأميركية تحديداً، ولدول العالم عموماً، أن يقبلوا بنزع سلاح لتلك التنظيمات، إذا كان سيُستتبَع بتشدُّد سياسي من جانبها في بلدانها، بنِسَب أكبر من الحقبات السابقة ربما، مع ما يعنيه ذلك من عرقلة لكل المشاريع الاقتصادية ولوعود الازدهار المُنتَظَرَة في مرحلة ما بعد إيجاد حلول لأزمات السلاح، خصوصاً في لبنان وغزة؟ غير مرغوب فيها... رأت مصادر ديبلوماسية أن "الواقع الدولي الملموس يبيّن أن تلك التنظيمات المسلّحة غير مرغوب بها في السياسة. ولكن لا يمكن لأي جهة دولية أن تعبّر عن ذلك جهاراً، فيتمّ استبدال الكلام بالمطالبة بتحوّلها الى العمل السياسي". واعتبرت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أنه "إذا تخلّت تلك الجماعات عن السلاح، والتزمت بالعمل السياسي فقط، فعندها قد يُقال لها إن السياسة التي تتّبعها، والتي هي سياسة حليفة لإيران، ليست جيدة. وفي تلك الحالة، قد تبدأ ممارسة الضغوط عليها لتغيير شكل ومضمون نشاطها السياسي". وختمت:"تلك الجماعات هي من نسيج البلدان التي تنتمي إليها، سواء في غزة أو اليمن أو لبنان أو العراق. ولذلك، لا يمكن لأحد في الخارج أن يرفض عملها السياسي داخل بلدانها بشكل مُعلَن، خصوصاً أن هذا الرفض الخارجي قد يأتي بردّة فعل عكسية في الداخل، فيزيد شعبيتها الداخلية في بلدانها بدلاً من أن يقلّصها، ويقوّي حضورها السياسي أكثر". أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
