حكم خطأ الطبيب إذا تسبب في ضرر للمريض.. الإفتاء تجيب
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: الطبيب مستأمنٌ على حياة الناس وصحتهم، فخطؤه ليس كخطأ غيره، فينبغي عليه أن لا يباشر حالة لا يعرفها، وأن ينتهي إلى ما يعلم، فإن وقع في شيء من ذلك فليتب إلى الله تعالى، وليعمل على عدم الوقوع فيه مرة أخرى.
خطأ الطبيب
وأوضحت أن الخطأ الذي يقع فيه الطبيب على نوعين:
- خطأ يمكن وقوعه من مثله ولا يكاد يسلم منه طبيب؛ فهذا في حكم العفو.
- وخطأ فاحش ينتج عن مباشرته ما لا يعلم أو تقصيره في علاج ما يعلم؛ وهذا يُرجَع في تحديده إلى أهل الخبرة والاختصاص الذين يحددون بناءً على ذلك ضمان الطبيب للخطأ من عدمه.
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "أنا أعمل في شركة تقدم خدمات طبية (مركز أشعة) والمرضى يأتون بتحويل من أطباء، فالزبون الحقيقي للمركز هو الطبيب الذي يحول المرضى، وقد ظهر في الآونة الأخيرة تعامل معظم مراكز الأشعة، والتحاليل الطبية مع الأطباء بتقديم مرتبات أو عمولات، أو هدايا نظير تحويل المرضى لمراكز الأشعة بالاسم، حيث إنه يوجد أمام الطبيب عشرات المراكز الذين يقدمون نفس الخدمة تقريبًا بنفس مستوى الجودة.. أرجو من فضيلتكم إفادتي إن كان هذا النوع من التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية جائز شرعًا أم لا؟
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة
وأجابت الإفتاء، عبر صفحتها على 'فيس بوك' عن السؤال قائلة إنه لا يجوز للطبيب أن يخالف آداب مهنته، وأن يضع نصب عينيه الأمانة في نصحه للمريض ومشورته له، وأن يدله على ما هو أنفع له في علاجه وأحفظ له في ماله.
وأضافت أنه لا يجوز للطبيب أن يُقَدِّم مصلحته في ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعًا؛ لأنه مستشار في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم.
وتابعت: 'إذا أشار الطبيب على المريض بشيء من ذلك فله أن يأخذ بهذه النصيحة وله أن لا يأخذ بها لأي سبب كان، إلا أن يثق بالطبيب ولم يكن هناك أي إثقال على المريض'.
واستطردت: 'لذلك على الطبيب أن يتوخى مزيد الحرص التام والشامل والدائم على مصلحة المريض وأن يجعلها أولا في ترتيب الأولويات'.
ونوهت بأنه قد جاء في "لائحة آداب المهنة" الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم (238) لسنة 2003م، أنه "لا يجوز للطبيب أن يأتي عملا من الأعمال الآتية:
طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان، نظير التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى، أو إرسالهم إلى مستشفى أو مصح علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو أي مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية، أو لبيع المستلزمات أو العينات الطبية".
وأكدت أنه بناءً على ما سبق، فإن هذا النوع من التعامل الوارد في السؤال غير جائز شرعًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 21 دقائق
- صدى البلد
هل ملامسة عورة الطفل أثناء تغيير ملابسه ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
الإفتاء أكدت وسام الخولي، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن من مبطلات الوضوء المعروفة شرعًا: لمس العورة بدون حائل، موضحة أن هذه المسألة يجهلها كثير من الناس، خصوصًا في حالات التعامل مع الأطفال أو أثناء غسل الميت. وأوضحت أمينة الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن العورة المقصودة هي العورة المغلظة، سواء كانت عورة الإنسان نفسه أو عورة شخص آخر، فلو لمس الشخص عورته القُبل أو الدُبر مباشرة بدون وجود حائل مثل الملابس، فإن ذلك ينقض وضوءه، ويجب عليه إعادة الوضوء قبل الصلاة. هل لمس العورة من مبطلات الوضوء؟ وفيما يخص تعامل الأمهات مع أطفالهن الصغار، شددت أمينة الفتوى في دار الإفتاء على أن ملامسة عورة الطفل أثناء تغيير الملابس أو إزالة النجاسة تُعد من نواقض الوضوء، إذا تمت بدون حائل. وأضافت أمينة الفتوى في دار الإفتاء "قد يظن البعض أن عورة الطفل لا تُحسب، لكن من الناحية الفقهية، العورة المغلظة للطفل تعامل كعورة بالغ في هذه الحالة، وبالتالي فإن لمسها مباشرة يُوجب إعادة الوضوء". وأشارت أمينة الفتوى في دار الإفتاء إلى أن مجرد وجود نجاسة على اليد لا ينقض الوضوء، وإنما يجب فقط غسل موضع النجاسة، أما النقض فيحدث عند ملامسة العورة تحديدًا. كما أوضحت أن الأمر نفسه ينطبق في حالة غسل الميت، فإذا لمس المُغسِّل عورة الميت ببشرته مباشرة، فذلك ينقض وضوءه، ويلزمه إعادة الطهارة. وكانت أمين الفتوى في دار الإفتاء، وأوضحت أن جميع الحيوانات طاهرة في الأصل ولا ينقض لمسها الوضوء، باستثناء الكلب والخنزير، بحسب رأي جمهور الفقهاء، فلو لمس الإنسان قطة أو سلحفاة أو غيرهما، فلا يؤثر ذلك على صحة وضوئه. هل لمس الكلب ينقض الوضوء؟ أما بالنسبة للكلب، فأشارت أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن جمهور العلماء يرون أن الكلب نجس العين، وملامسته تستوجب غسل ما أصابه من لعابه بالماء سبع مرات إحداهن بالتراب، لكن السادة المالكية يرون أن الكلب طاهر، وهو مذهب يُعتد به ويمكن الأخذ به في حالات الضرورة أو الحاجة، مثل سيدة وحيدة أو كبيرة في السن تتخذ من الكلب رفيقًا ومعينًا لها في حياتها اليومية. وأكدت أمين الإفتاء أنه يجوز العمل بمذهب المالكية في مثل هذه الحالات، بحيث لا يُعتبر لمس الكلب ناقضًا للوضوء، ويجوز لها الصلاة بعده ما دامت على طهارة، موضحة أن الوضوء يكون صحيحًا ولا إثم في ذلك إن شاء الله.
صدى البلد
منذ 37 دقائق
- صدى البلد
أمينة الإفتاء: مستحضرات التجميل ليست عذرًا شرعيًا يبيح التيمم
الإفتاء قالت الدكتورة وسام الخولي، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن التيمم رخصة شرعية شرعها الله في حال فقدان الماء أو تعذر استخدامه لعذر معتبر، مثل المرض أو الخوف من تفاقم الحالة الصحية، مشددة على أن وجود مستحضرات التجميل على وجه المرأة لا يُعد من الأعذار التي تبيح التيمم. وأوضحت أمينة الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن الأصل في الطهارة هو استخدام الماء، ما دام متوفرًا والإنسان قادر على استعماله، مؤكدة أن وجود الماكياج على البشرة لا يُعتبر مانعًا شرعيًا لاستخدام الماء، بل يجب على المرأة إزالة مستحضرات التجميل ثم الوضوء بشكل صحيح. أمينة الإفتاء: بعض النساء يعتقدن أن وجود الماكياج يُبيح لهن التيمم وأضافت أمينة الإفتاء أن بعض النساء يظن أن وجود الماكياج يُبيح لهن التيمم، وهذا غير صحيح، لأن الرخص لا تُستخدم إلا في حال الضرورة، أما مجرد الرغبة في الحفاظ على مستحضرات التجميل فليس من الأعذار المعتبرة شرعًا. وشددت أمينة الإفتاء على أنه يمكن للمرأة أن تتوضأ قبل وضع الماكياج، أو تزيله عند وقت الصلاة وتتوضأ ثم تعيده إن أرادت، مشيرة إلى أن صحة الطهارة شرط أساسي لصحة الصلاة ولا ينبغي التهاون فيه. الإفتاء: ملامسة عورة الطفل أثناء تغيير الملابس من نواقض الوضوء وفيما يخص تعامل الأمهات مع أطفالهن الصغار، شددت أمينة الفتوى في دار الإفتاء على أن ملامسة عورة الطفل أثناء تغيير الملابس أو إزالة النجاسة تُعد من نواقض الوضوء، إذا تمت بدون حائل. وأضافت أمينة الفتوى في دار الإفتاء "قد يظن البعض أن عورة الطفل لا تُحسب، لكن من الناحية الفقهية، العورة المغلظة للطفل تعامل كعورة بالغ في هذه الحالة، وبالتالي فإن لمسها مباشرة يُوجب إعادة الوضوء". وأشارت أمينة الفتوى في دار الإفتاء إلى أن مجرد وجود نجاسة على اليد لا ينقض الوضوء، وإنما يجب فقط غسل موضع النجاسة، أما النقض فيحدث عند ملامسة العورة تحديدًا. كما أوضحت أن الأمر نفسه ينطبق في حالة غسل الميت، فإذا لمس المُغسِّل عورة الميت ببشرته مباشرة، فذلك ينقض وضوءه، ويلزمه إعادة الطهارة. وكانت أمين الفتوى في دار الإفتاء، وأوضحت أن جميع الحيوانات طاهرة في الأصل ولا ينقض لمسها الوضوء، باستثناء الكلب والخنزير، بحسب رأي جمهور الفقهاء، فلو لمس الإنسان قطة أو سلحفاة أو غيرهما، فلا يؤثر ذلك على صحة وضوئه.
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
الشيخ خالد الجندي: قاعدة الضرر يزال مفتاح استقرار المجتمع
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن من أعظم قواعد الشريعة الإسلامية التي نحتاج إليها اليوم في كل نواحي حياتنا هي القاعدة الفقهية: "الضرر يزال"، مشيرًا إلى أن معنى القاعدة أن أي ضرر يجب رفعه وإزالته، بل ويجب العمل على منعه قبل أن يقع. خالد الجندي: قاعدة "الضرر يزال" دعوة لحياة متوازنة آمنة وأضاف الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن هذه القاعدة تمنع الإنسان من أن يسبب أذى للآخرين، فهي دعوة لحياة متوازنة آمنة، لا يُؤذى فيها الجار ولا يُزعج فيها الساكن، ولا تُغتصب فيها الحقوق، ولا تُهدر فيها الكرامات، مؤكدًا أن تطبيق هذه القاعدة كفيل بالقضاء على كثير من مظاهر الفوضى والتعدي، مثل رفع الصوت في المنازل، أو إقامة الصوانات في الطرقات، أو الغش، أو دفع الرشوة، أو التلاعب في أسعار السلع. وأوضح الشيخ خالد الجندي أن هذه القاعدة لا تقتصر فقط على منع الضرر عن الآخرين، بل تشمل أيضًا منع الإضرار بالنفس، مؤكدًا أن الإقدام على التدخين أو تعاطي المواد الضارة أو إيذاء الجسد بأي صورة يدخل في باب "الضرر الذي يجب إزالته"، فضلًا عن الضرر الواقع من بعض الورش التي تُقام داخل مناطق سكنية وتسبب إزعاجًا للناس. واستشهد الشيخ خالد الجندي بعدد من الأدلة الشرعية التي تدعم هذه القاعدة، منها قول الله تعالى: "ولا تمسكوهن ضرارًا لتعتدوا" (البقرة: 231)، "ولا تضرهن لتضيقوا عليهن" (الطلاق: 6)، و"لا تُضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده" (البقرة: 233). كما أشار إلى الحديث النبوي الشريف: "لا ضرر ولا ضرار"، مؤكدًا أنه حديث صحيح الإسناد، وهو أصل من أصول رفع الأذى في الشريعة.
