مجموعة السبع تتوعد بتكثيف الضغط إذا رفضت روسيا وقفاً للنار في أوكرانيا

أيد وزراء المال في مجموعة السبع الخميس تكثيف الضغط على روسيا بما يشمل فرض عقوبات جديدة، إذا واصلت مقاومتها الجهود الهادفة إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا.
وأورد الوزراء في بيان ختامي أصدروه إثر اجتماعهم في كندا: «إذا لم تتم الموافقة على وقف إطلاق النار، سنواصل النظر في كل الخيارات الممكنة، بما فيها خيارات لممارسة أكبر قدر من الضغط على غرار فرض عقوبات».
وتكثفت الجهود الدبلوماسية في الأسابيع الأخيرة لإنهاء النزاع، وتجلى ذلك خصوصاً في أول اجتماع مباشر بين الروس والأوكرانيين منذ أكثر من ثلاثة أعوام، استضافته إسطنبول الأسبوع الفائت.
جنود أوكرانيون يطلقون النار من دبابة أثناء مناورة في منطقة زابوريجيا بأوكرانيا (رويترز)
لكن الكرملين أعلن، الخميس، أنه لا يوجد «اتفاق» بعد على لقاء روسي أوكراني ثان يمكن أن يعقد في الفاتيكان، وفقاً لتقارير صحافية أميركية، بهدف مناقشة وقف إطلاق النار المحتمل.
وتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب هاتفياً إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، بهدف معلن هو وضع حد «لإراقة الدماء»، من دون أن يتمكن من إقناع موسكو بتقديم تنازلات.
جنود أوكرانيون يقفون بالقرب من مركبة عسكرية على الحدود الروسية بمنطقة سومي بأوكرانيا (رويترز)
وندد وزراء مجموعة السبع بـ«استمرار حرب روسيا الوحشية ضد أوكرانيا»، مؤكدين أن أي كيان يدعم روسيا خلال النزاع سيحرم من أي عقود في مرحلة إعادة إعمار أوكرانيا.
وأضافوا: «اتفقنا على العمل مع أوكرانيا لضمان عدم تمكن أي دولة أو كيان، أو كيانات من تلك الدول التي مولت (...) آلة الحرب الروسية، من الاستفادة من إعادة إعمار أوكرانيا».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 33 دقائق

• العربية

روسيا: تبادلنا 270 أسيراً عسكرياً مع أوكرانيا و120 مدنياً

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أنها تبادلت 270 أسير حرب و120 مدنيًا مع أوكرانيا، في صفقة تبادل تم الاتفاق عليها مع كييف خلال محادثات في إسطنبول الأسبوع الماضي. وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان بأنه "أُعيد 270 جنديا روسياً و120 مدنياً، بينهم سكان مسالمون من منطقة كورسك كانوا قد أسرهم الجيش الأوكراني... وفي المقابل، سُلم 270 أسير حرب أوكرانيًا و120 مدنيًا". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق اليوم، أن عملية تبادل كبيرة لسجناء اكتملت للتو بين روسيا وأوكرانيا. مذكرة تفاهم لوقف النار أتى ذلك بعدما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن العمل على مذكرة تفاهم لوقف النار في أوكرانيا وصل إلى مرحلة متقدمة. وأضاف في مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة، من موسكو، أن بلاده لا ترفض التواصل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتوصل إلى اتفاق. كما تابع أن روسيا ستعقد جولة ثانية من المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، لافتاً إلى أن مسألة "شرعية زيلينسكي" ستكون ذات أهمية عندما يتعلق الأمر بتوقيع اتفاق سلام. ورأى أن الاجتماع مع أوكرانيا في الفاتيكان أمر غير واقعي. كذلك اعتبر أن عسكرة الغرب لأوروبا اتجاه خطير للغاية، وأن أوكرانيا توقعت دعما أميركياً أبدياً، وفق تعبيره. جاء هذا بعد ساعات فقط من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، أنه تم اتخاذ قرار بإنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود بين روسيا وأوكرانيا، مبيناً أن القوات الروسية تعمل حالياً على ذلك. أول محادثات سلام منذ 2022 يشار إلى أن موسكو وكييف كانتا عقدتا أول محادثات سلام بينهما منذ ربيع العام 2022 في تركيا، الجمعة الماضي، لكن الاجتماع الذي استمر أقل من ساعتين فشل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو تحقيق اختراقات كبيرة أخرى. وتتمسك روسيا بمطالب ترفضها كييف، منها أن تتخلى أوكرانيا عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وأن تتنازل عن أربع مناطق تسيطر عليها روسيا جزئيا، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، وأن تتوقف شحنات الأسلحة الغربية. بالمقابل، ترفض أوكرانيا هذه المطالب بشدة وتطالب بانسحاب الجيش الروسي. كذلك تطالب كييف، إلى جانب حلفائها الغربيين، بهدنة قبل محادثات السلام، رفضها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

رفع العقوبات الأوروبية عن سورية الأسبوع القادم

تابعوا عكاظ على تتجه الدول الأوروبية إلى رفع العقوبات المفروضة على سورية الأسبوع القادم، وأفصحت مصادر دبلوماسية غربية أن القرارات القانونية لرفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية عن دمشق ستصدر يومي الثلاثاء أو الأربعاء القادمين. وأفادت المصادر بأنه سيتم استحداث آلية عقوبات جديدة تتصل بانتهاكات حقوق الإنسان، على خلفية الأحداث التي وقعت في الساحل السوري مطلع مارس الماضي. وذكرت المصادر أن نتائج التحقيقات الجارية في أحداث الساحل والخطوات التنفيذية التي ستتخذها الحكومة السورية ستكون موضع اختبار. وتحدثت عن إمكانية تفعيل هذه الآلية ضد المسؤولين السوريين إذا لم تتم مساءلة مرتكبي الانتهاكات، بحسب المصادر. وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أعلنت الثلاثاء الماضي أن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد منذ عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت أنها تعمل بشكل مكثف لرفع العقوبات عن سورية في أقرب وقت، مؤكدة أن الأمر سيسير بسرعة. وذكرت المتحدثة باسم الخارجية تامي بروس، مساء أمس الخميس، أن رفع العقوبات عن دولة يستغرق وقتاً معيناً حتى عندما تأتي التعليمات من الرئيس، وأن وزارتي الخارجية والخزانة تعملان بشكل مكثف في هذا الصدد. وقالت إن الرئيس دونالد ترمب اتخذ موقفا واضحا بشأن رفع العقوبات عن دمشق، وأن الوقت حان لذلك. وأضافت أن هناك فريقا بدأ العمل على هذه القضية، وأن الأمر سيسير بسرعة. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

جامعة هارفارد تتحدى ترمب وتقيم دعوى قضائية للطعن في منع تسجيل الطلاب الأجانب

أقامت جامعة هارفارد الأميركية، الجمعة، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمرة الثانية، بعد أن منعت وزارة الأمن الداخلي الجامعة من تسجيل الطلاب الأجانب. وقال رئيس جامعة هارفارد، آلان جاربر، في رسالة إن "الجامعة قدمت شكوى، وسيتبع ذلك طلب لإصدار أمر تقييدي مؤقت (...) ندين هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر". ووصف جاربر خطوة الإدارة الأميركية ضد الطلاب الدوليين، بأنها "جزء من سلسلة إجراءات للرد على هارفارد لرفضنا التنازل عن استقلالنا الأكاديمي". وتمثل هذه الدعوى تصعيداً في المعركة بين هذه المؤسسة النخبوية وإدارة ترمب. وكانت إدارة ترمب، أوقفت الخميس، قدرة جامعة هارفارد على تسجيل الطلاب الدوليين، فيما دعت الطلاب الحاليين في الجامعة للانتقال إلى مؤسسات أخرى، أو فقدان وضعهم القانوني في الولايات المتحدة. سجال قانوني وجاء القرار بعدما دار سجال قانوني خلال الأيام الماضية بشأن مشروعية طلب حكومي لتقديم سجلات أكاديمية، ضمن تحقيق تجريه وزارة الأمن الداخلي الأميركية. وفي رسالة رسمية وجّهتها إلى الجامعة، قالت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نوم: "أبلغكم أنه اعتباراً من الآن، تم إلغاء اعتماد جامعة هارفارد ضمن برنامج الطلاب والزوار الأجانب". وأكدت الوزارة في بيان لاحق، أن القرار دخل حيّز التنفيذ، موجّهة رسالة مباشرة للطلاب الأجانب بالقول: "هذا يعني أن هارفارد لم تعد قادرة على تسجيل طلاب دوليين، وعلى الطلاب الأجانب الحاليين إما الانتقال إلى مؤسسات أخرى، أو فقدان وضعهم القانوني في الولايات المتحدة". ويشكّل الطلاب الدوليون، نحو 27% من إجمالي طلاب جامعة هارفارد، أي ما يعادل نحو 6800 طالب، مقارنة بنسبة 19.7% في عام 2010، بحسب بيانات الجامعة. وغالباً ما يسهم هؤلاء الطلاب بجزء كبير من إيرادات المؤسسة، إذ تبلغ الرسوم السنوية للدراسة نحو 59 ألفاً و320 دولاراً، وترتفع إلى 87 ألف دولار مع احتساب تكاليف السكن والمعيشة.