ترمب يصعّد خطابه ضد مجموعة بريكس من جديد
وتتكون مجموعة «بريكس» في الأساس من 5 دول: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ثم انضمت لهم إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات وإندونيسيا.
وتابع ترمب أنه ملتزم بالحفاظ على المكانة العالمية للدولار باعتباره عملة الاحتياطي النقدي، وتعهد بعدم السماح أبداً بتأسيس بنوك مركزية للعملات الرقمية في أميركا.
وأعلن ترمب عن الرسوم الجمركية الجديدة في السادس من يوليو (تموز) قائلاً إنها ستطبق على أي دولة تنحاز إلى ما أسماه «السياسات المعادية لأميركا» التي تنتهجها مجموعة «بريكس».
ومع تعثر منتديات مثل مجموعة السبع، ومجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، بسبب الانقسامات، ونهج «أميركا أولاً» الذي يتبعه الرئيس الأميركي، تقدم مجموعة «بريكس» نفسها على أنها ملاذ للدبلوماسية متعددة الأطراف.
ومنذ إطلاقه للتهديد ادعى ترمب مراراً وتكراراً دون دليل أن المجموعة أنشئت لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة، ودور الدولار كونه عملة الاحتياطي العالمي.
ورفض قادة «بريكس» اتهام ترمب بأن المجموعة معادية للولايات المتحدة.
وكانت البرازيل قد ألغت في فبراير (شباط) خططاً للدفع باتجاه عملة مشتركة خلال فترة رئاستها للمجموعة هذا العام، لكن المجموعة تمضي قدماً في العمل على نظام دفع عبر الحدود يعرف باسم «بريكس باي» من شأنه أن يسهل التجارة، والمعاملات المالية بالعملات المحلية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم 24
منذ 16 ساعات
- اليوم 24
وزيرة الاقتصاد والمالية: يمكن أن نراجع التوقعات الاقتصادية للميزانية جراء تداعيات التوترات
قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إنه « يمكن مراجعة التوقعات الماكرو-اقتصادية مابين 2026-2028، في حال تدهور آفاق النمو العالمي، خاصة في الاتحاد الأوربي، بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية، أو في حال تسجيل محصول فلاحي أقل من المتوسط ». وأوضحت أن الفرضيات الأولية للإطار الماكرو-اقتصادي 2026-2028 تتوقع أن يبلغ محصول الحبوب 70 مليون قنطار، وسعر البترول (برنت) 65 دولارا للبرميل، بينما يتوقع أن يصل سعر البوتان إلى 500 دولار للطن، وسعر صرف الدولار 10,007 دراهم، في حين يرتقب أن يبلغ معدل التضخم 2 في المائة. وفي ما يخص التوقعات الاقتصادية، أوضحت الوزيرة خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، خصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن نمو الاقتصاد الوطني يرتقب أن يواصل زخمه خلال سنة 2026، ليبلغ نحو 4,5 في المائة، وهو المستوى ذاته المتوقع خلال سنة 2025، مدفوعا باستمرار دينامية الأنشطة غير الفلاحية. وأوضحت المسؤولة الحكومية أن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة ترتكز على ضبط عجز الميزانية في مستوى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، موضحة أنه بناء على مسار عجز الميزانية المستهدف من خلال هذه البرمجة الميزانياتية، يتوقع أن يواصل معدل الدين منحاه التنازلي على المدى المتوسط، لينخفض من 67,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى حوالي 64 في المائة مع نهاية سنة 2028، حيث سيمكن هذا التوجه من تعزيز استدامة المديونية واستعادة الهوامش المالية. وفي سياق ذي صلة، لفتت الوزيرة إلى أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة، تتم في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، في ظل توالي وتنامي التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. ورغم هذا السياق المعقد، تضيف وزيرة الاقتصاد والمالية، أبانت المالية العمومية عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، بفضل التدابير الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة، والاختيارات الاستراتيجية الهادفة إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع ضمان استمرارية تمويل البرامج الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل. وشددت على أن الحكومة، وهي تواصل تفعيل التوجيهات الملكية، تسعى إلى تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى، مع الحرص على ملاءمة السياسات العمومية مع تطورات السياقين الوطني والدولي. وتتعلق هذه الأولويات، تضيف الوزيرة، بتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال تعميم الحماية الاجتماعية مع ضمان نجاعتها وتمويلها المستدام، والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، ومواصلة تعميم التعليم الأولي، ودعم « مدارس الريادة »، ومواصلة تنزيل برنامج الدعم المالي المباشر لمقتني السكن. كما أكدت مواصلة الأوراش الكبرى للبنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية، لاسيما تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الماء، والكهرباء، والنقل، والفلاحة، والسياحة، والطاقات المتجددة، ودعم استراتيجية التحول الطاقي، ومواصلة تنمية البنية التحتية في المناطق القروية، إلى جانب تشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص الشغل.
المغرب اليوم
منذ 18 ساعات
- المغرب اليوم
أميركا وترمب: نهج «الأنا والآخر»
عندما كتب الأميركي صاموئيل هنتنغتون كتابه «أميركا: الأنا والآخر»، كان يطرح سؤالاً مهماً مضمونه «من نحن؟»، وهو الجدل الكبير في أميركا حول الهوية الأميركية، الأمر الذي ظهر هاجساً كبيراً في عهد الرئيس دونالد ترمب الأول، وبعد هزيمته أمام بايدن، وظهور أنصاره أمام «الكابيتول»، بل اقتحامه. الجدل حول الهوية، وتمركزه حول مفهوم «الأنا والآخر»، انعكس سلباً على ملف الهجرة والمهاجرين وناصَبهم العداء؛ خشية من «الكوبنة» Cubanization وحتى «المكسكة» Mexicanization، وهو ما أطلق عليه صاموئيل هنتنغتون الغزو الديمغرافي لمناطقَ كانت قد احتلها الأميركيون، بل طال الأمر حتى المولودين في أميركا، وصعود واضح للهويات الوطنية الفرعية كردّ فعل واضح، رغم أن أميركا في أصل تكوينها كدولة حديثة هي خليط من الإثنيات والمهاجرين وأقلية من الهنود الحمر الذين تعرّضوا لأبشع إبادة في التاريخ. الخلاف على الهوية الأميركية تسبَّب في الاعتراض حتى على استخدام اللغة الإنجليزية، ولعلّ مجاهرة حاكم ولاية فلوريدا بوب مارتينيز حين قال: «لا نختار للأميركيين ديانتهم ولا عِرقهم، فلِم نختار للأميركيين لغتهم؟!»، كأنه يعترض على اختيار اللغة الإنجليزية، والتي حاول الرئيس ترمب أن يَسخر، من خلالها، من بعض الرؤساء الأفارقة، وهم ضيوفٌ على طاولته، مِن كون أحدهم يجيد اللغة، والباقين لا، في مشهدٍ كرَّر مفهوم «الأنا والآخر»، كما شرحه أحد كبار مفكري أميركا صاموئيل هنتنغتون. الضيوف الأفارقة الخمسة تعرّضوا لإحراجِ وسخرية ترمب، لدرجة أنه طلب من أحد الرؤساء: «فقط قل لنا اسمك وبلدك»، بينما الرئيس الأفريقي كان منهمكاً في التعريف باقتصاد بلاده، ورغم أن الرؤساء الأفارقة الخمسة كان اجتماعهم مع ترمب بسبب أن بلدانهم شريك مهم في إنتاج المعادن، بينما الرئيس ترمب تجاهل السبب من الاجتماع، وكان يجهل أن ليبيريا ناطقة بالإنجليزية وهي لغتها الرسمية، ولكن أيضاً لا يقع اللوم فحسب على عقدة «الأنا والآخر» عند ترمب، بل حتى بعض الضيوف كانوا الأفضل لو تحدثوا بلغتهم الوطنية وتركوا الإحراج للمترجمين، بدلاً من الحديث بلسان أعجمي لا يُحسنون نطقه، مما جعلهم محل إحراجات الرئيس ترمب. المحرَجون الأفارقة ليسوا أول ولا آخِر المحرَجين في ضيافة الرئيس ترمب، فقد سبقهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والذي تعرَّض للحرج الأشبه بالتوبيخ اللاذع من ترمب ومن صحافة البيت الأبيض، حيث طالت السخرية حتى من ملابسه. مفهوم «الأنا والآخر» كان واضحاً من خلال دبلوماسية إحراجات دونالد ترمب للرؤساء والضيوف، والتي لا تنتهي، لكن هل ستكون هناك نهاية للترمبية السياسية في الشارع الأميركي والحالة الشعبوية التي عززها ترمب؟ لا أظن ذلك في القريب المنظور، خاصة في ظل حالة انقسام مجتمعي وليس سياسياً انتخابياً ينتهي بليلة إعلان النتائج، ويعود كل شخص إلى بيته فرحاً بفوز أو حزيناً بخسارة مرشحه. إذ يَسخر البعض بأنه لا فرق بين الجمهوري والديمقراطي إلا كالفرق بين البيبسي والكوكا الكولا، ويتكهن البعض بانهيار الإمبراطورية الأميركية من الداخل بسبب الهوية الأميركية، كما يروّج إعلام «حزب الله» وإيران. أزمة الهوية وصراع «الأنا والآخر»، وشعبوية ترمب السياسية، كثيراً ما انقلبت عليه بعد أن تجسدت في تضامن شعبي، فعداوة ترمب للأجانب والمهاجرين ليست جديدة، حيث أسقط القضاء الأميركي ومنع تنفيذ قرارات رئاسية كثيرة في هذا الملف، مما يعكس حالة استقطاب شديد داخل المجتمع الأميركي. على العكس من شعبوية ترمب، فإن السياسة الأميركية، خاصة الخارجية، تخضع لاستراتجية مرسومة لسنوات، وليست رهينة لأشخاص وإن كانت تأثرت بالحالة الترمبية، إلا أن مسارها ثابت، أياً كان ساكن البيت الأبيض، فترتيب المصلحة والأولويات سيختلف بحكم المصلحة الأميركية، فأميركا خطها السياسي براغماتي بالمطلق. لكن يبقى السؤال: هل سيستطيع ترمب أن يلمّ الشمل، ويوحّد الأمة المنقسمة، في ظل حالة انقسام شعبوي حادّ غير مسبوق في الأمة الأميركية، وهل سيتمكن من السيطرة على ملفات معقدة كثيرة؛ منها حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل، والملفات النووية في إيران وكوريا الشمالية، والصراع بين الهند وباكستان، والحرب الروسية على أوكرانيا، وجميعها ملفات ملتهبة لا يمكن تسويتها من خلال مفهوم «الأنا والآخر»؟ المنهج الذي يستخدمه ترمب حالياً، وهو ما قد يتسبب في خسائر أميركية كبيرة. فليس كل من جاء إلى أميركا والبيت الأبيض يُعد من المتسولين، بل هناك شركاء حقيقيون يمكن أن يحققوا مصالح ونفعاً لأميركا وأصدقائها.
المغرب اليوم
منذ 18 ساعات
- المغرب اليوم
الحكومة المغربية تؤكد إلتزامها بضبط التوازنات الاقتصادية وتسريع الإصلاحات الكبرى في ظل رهانات دولية متقلبة
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي ، الخميس، أن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2026-2028 ترتكز على الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية لضمان تمويل الأوراش الإصلاحية الكبرى. وأوضحت فتاح، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، خصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن الحكومة تواصل انخراطها في تنزيل الأوراش الكبرى وفق رؤية تنموية شاملة ومتكاملة تهدف إلى تحقيق التقائية السياسات العمومية، مع التركيز على مجموعة من الأولويات. وتتعلق هذه الأولويات، تضيف الوزيرة، بتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال تعميم الحماية الاجتماعية مع ضمان نجاعتها وتمويلها المستدام، والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، ومواصلة تعميم التعليم الأولي، ودعم "مدارس الريادة"، ومواصلة تنزيل برنامج الدعم المالي المباشر لمقتني السكن. كما أكدت مواصلة الأوراش الكبرى للبنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية، لاسيما تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الماء، والكهرباء، والنقل، والفلاحة، والسياحة، والطاقات المتجددة، ودعم استراتيجية التحول الطاقي، ومواصلة تنمية البنية التحتية في المناطق القروية، إلى جانب تشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص الشغل. من جهة أخرى، سجلت السيدة فتاح أن الفرضيات الأولية للإطار الماكرو-اقتصادي 2026-2028 تتوقع أن يبلغ محصول الحبوب 70 مليون قنطار، وسعر البترول (برنت) 65 دولارا للبرميل، بينما يتوقع أن يصل سعر البوتان إلى 500 دولار للطن، وسعر صرف الدولار 10,007 دراهم، في حين يرتقب أن يبلغ معدل التضخم 2 في المائة. وفي ما يخص التوقعات الاقتصادية، أوضحت الوزيرة أن نمو الاقتصاد الوطني يرتقب أن يواصل زخمه خلال سنة 2026، ليبلغ نحو 4,5 في المائة، وهو المستوى ذاته المتوقع خلال سنة 2025، مدفوعا باستمرار دينامية الأنشطة غير الفلاحية. وقالت إنه "يمكن مراجعة هذه التوقعات في حال تدهور آفاق النمو العالمي، خاصة في الاتحاد الأوروبي، بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية، أو في حال تسجيل محصول فلاحي أقل من المتوسط". وأبرزت فتاح أيضا أن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة ترتكز على ضبط عجز الميزانية في مستوى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، موضحة أنه بناء على مسار عجز الميزانية المستهدف من خلال هذه البرمجة الميزانياتية، يتوقع أن يواصل معدل الدين منحاه التنازلي على المدى المتوسط، لينخفض من 67,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى حوالي 64 في المائة مع نهاية سنة 2028، حيث سيمكن هذا التوجه من تعزيز استدامة المديونية واستعادة الهوامش المالية. وفي سياق ذي صلة، لفتت الوزيرة إلى أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة، تتم في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، في ظل توالي وتنامي التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. ورغم هذا السياق المعقد، تضيف المسؤولة الحكومية، أبانت المالية العمومية عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، بفضل التدابير الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة، والاختيارات الاستراتيجية الهادفة إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع ضمان استمرارية تمويل البرامج الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل. وشددت على أن الحكومة، تسعى إلى تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى، مع الحرص على ملاءمة السياسات العمومية مع تطورات السياقين الوطني والدولي.
