ترمب يصعّد خطابه ضد مجموعة بريكس من جديد
وتتكون مجموعة «بريكس» في الأساس من 5 دول: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ثم انضمت لهم إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات وإندونيسيا.
وتابع ترمب أنه ملتزم بالحفاظ على المكانة العالمية للدولار باعتباره عملة الاحتياطي النقدي، وتعهد بعدم السماح أبداً بتأسيس بنوك مركزية للعملات الرقمية في أميركا.
وأعلن ترمب عن الرسوم الجمركية الجديدة في السادس من يوليو (تموز) قائلاً إنها ستطبق على أي دولة تنحاز إلى ما أسماه «السياسات المعادية لأميركا» التي تنتهجها مجموعة «بريكس».
ومع تعثر منتديات مثل مجموعة السبع، ومجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، بسبب الانقسامات، ونهج «أميركا أولاً» الذي يتبعه الرئيس الأميركي، تقدم مجموعة «بريكس» نفسها على أنها ملاذ للدبلوماسية متعددة الأطراف.
ومنذ إطلاقه للتهديد ادعى ترمب مراراً وتكراراً دون دليل أن المجموعة أنشئت لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة، ودور الدولار كونه عملة الاحتياطي العالمي.
ورفض قادة «بريكس» اتهام ترمب بأن المجموعة معادية للولايات المتحدة.
وكانت البرازيل قد ألغت في فبراير (شباط) خططاً للدفع باتجاه عملة مشتركة خلال فترة رئاستها للمجموعة هذا العام، لكن المجموعة تمضي قدماً في العمل على نظام دفع عبر الحدود يعرف باسم «بريكس باي» من شأنه أن يسهل التجارة، والمعاملات المالية بالعملات المحلية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ 7 ساعات
- كش 24
جواز السفر الأميركي يتراجع إلى المرتبة العاشرة من حيث قوته
تراجع جواز السفر الأميركي إلى المركز العاشر في التصنيف، الذي يعتمد على عدد الأماكن التي يمكن للمسافر الأميركي زيارتها من دون تأشيرة. وبعدما كانت الولايات المتحدة تمتلك أقوى جواز سفر يمكن مواطنيها من زيارة أكبر عدد من الدول من دون الحاجة إلى تأشيرة دخول، كشف تقرير مؤشر متخصص في تتبع قوة جوازات السفر عن تراجع جواز السفر الأميركي إلى أدنى مرتبه له حتى الآن، متخلفاً عن كثير من الدول الآسيوية الغنية والمتقدمة التي هيمنت على صدارة القائمة وعن الدول الأوروبية الرئيسية. ووفقاً لتصنيف شركة «هينلي»، ومقرها في بريطانيا، نشرت نتائجه صحيفة «واشنطن بوست»، ويعتمد على عدد الوجهات التي يمكن للمسافر زيارتها من دون تأشيرة، وبعدما تصدرت الولايات المتحدة القائمة للمرة الأخيرة عام 2014، تراجعت من المركز السابع العام الماضي إلى المركز العاشر الذي تقاسمته مع آيسلندا وليتوانيا، مواصلة اتجاهها المنحدر. وتقدم الشركة استشارات بشأن الإقامة والمواطنة من تجميع التصنيفات على مدار ما يقرب من عقدين، بالاعتماد على بيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي. وأشارت الشركة في بيان عن أحد مسؤوليها إلى أن أحدث النتائج تُسلط الضوء على «مشهد تنافسي متزايد في مجال التنقل العالمي»، حيث تُظهر الدول الأكثر نجاحاً جهوداً استباقية للتواصل مع الآخرين. وأشار إلى أن «التوحيد الذي نشهده في القمة يُؤكد أن الوصول يُكتسب، ويجب الحفاظ عليه من خلال الدبلوماسية النشطة والاستراتيجية». ويأتي تراجع جواز السفر الأميركي، في الوقت الذي يتغير فيه دور الولايات المتحدة على الساحة العالمية في ظل إدارة ترمب الثانية، مع انسحابها من الكثير من الاتفاقيات الدولية وتقليص مساعداتها الخارجية، ومضاعفة إجراءات فحص التأشيرات وعمليات الترحيل؛ ما وضع مجتمعات المهاجرين في حالة من التوتر، وأغرق الطلاب الدوليين الذين يرغبون في متابعة تعليمهم في الجامعات الأميركية في حالة من عدم اليقين. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركي، الشهر الماضي، عن «فحص مُوسّع» للتأشيرات، والذي يُلزم المتقدمين بنشر جميع حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. كما ستُلزم الولايات المتحدة قريباً بعض الزوار الدوليين بدفع «رسوم سلامة التأشيرة» البالغة 250 دولاراً، وفقاً لبند في قانون الإنفاق «الكبير والجميل» الذي أُقرّ أخيراً. في المقابل، واصلت الدول الآسيوية الاقتصادية الكبرى، صعودها في مجال التنقل العالمي خلال السنوات الأخيرة. وبحسب تقرير شركة «هينلي»، احتل جواز السفر السنغافوري مرة أخرى المرتبة الأولى بصفته أقوى جواز سفر في العالم، حيث يتيح الوصول إلى 193 وجهة من دون تأشيرة. وكانت العام الماضي، قد تشاركت هذه المرتبة مع اليابان التي احتلت المركز الثاني هذا العام مع كوريا الجنوبية، وكثير من الدول الأوروبية، فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا وإسبانيا، التي تراجعت جميعها إلى المركز الثالث. وسجلت الهند أكبر قفزة هذا العام، حيث تقدمت ثمانية مراكز لتصل إلى المركز الـ77، في حين واصلت الصين صعودها المستمر من المركز الـ94 إلى المركز الـ60 منذ عام 2015. وأوضح التقرير أن صعود الصين جاء بعدما شهدت المزيد من الانفتاح، حيث منحت إمكانية زيارتها من دون تأشيرة لأكثر من اثني عشر جواز سفر جديداً منذ يناير». وهو ما عده التقرير «تحولاً ملحوظاً بالنظر إلى أنها سمحت بالدخول من دون تأشيرة إلى أقل من 20 دولة قبل خمس سنوات فقط». وبحسب تصنيف الشركة، فقد احتلت سنغافورة المركز الأول مع 193 وجهة، واليابان وكوريا الجنوبية المركز الثاني مع 190 وجهة. واحتلت الدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا وإسبانيا المركز الثالث مع 189 وجهة. وفي المركز الرابع جاءت النمسا، وبلجيكا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والنرويج، والبرتغال والسويد مع 188 وجهة. وفي المرتبة الخامسة جاءت اليونان، ونيوزيلندا وسويسرا مع 187 وجهة. أما أقل جوازات السفر قوة، فقد جاءت أفغانستان مع 25 وجهة، ثم سوريا مع 27 وجهة، والعراق مع 30 وجهة، وباكستان، والصومال واليمن مع 32 وجهة، وليبيا ونيبال مع 38 وجهة.
زنقة 20
منذ 8 ساعات
- زنقة 20
إعداد مشروع قانون مالية 2026…الحفاظ على التوازنات الماكرو إقتصادية وضمان تمويل الأوراش الكبرى
زنقة 20. الرباط أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس، أن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2026-2028 ترتكز على الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية لضمان تمويل الأوراش الإصلاحية الكبرى. وأوضحت السيدة فتاح، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، خصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن الحكومة تواصل انخراطها في تنزيل الأوراش الكبرى وفق رؤية تنموية شاملة ومتكاملة تهدف إلى تحقيق التقائية السياسات العمومية، تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع التركيز على مجموعة من الأولويات. وتتعلق هذه الأولويات، تضيف الوزيرة، بتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال تعميم الحماية الاجتماعية مع ضمان نجاعتها وتمويلها المستدام، والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، ومواصلة تعميم التعليم الأولي، ودعم 'مدارس الريادة'، ومواصلة تنزيل برنامج الدعم المالي المباشر لمقتني السكن. كما أكدت مواصلة الأوراش الكبرى للبنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية، لاسيما تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الماء، والكهرباء، والنقل، والفلاحة، والسياحة، والطاقات المتجددة، ودعم استراتيجية التحول الطاقي، ومواصلة تنمية البنية التحتية في المناطق القروية، إلى جانب تشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص الشغل. من جهة أخرى، سجلت السيدة فتاح أن الفرضيات الأولية للإطار الماكرو-اقتصادي 2026-2028 تتوقع أن يبلغ محصول الحبوب 70 مليون قنطار، وسعر البترول (برنت) 65 دولارا للبرميل، بينما يتوقع أن يصل سعر البوتان إلى 500 دولار للطن، وسعر صرف الدولار 10,007 دراهم، في حين يرتقب أن يبلغ معدل التضخم 2 في المائة. وفي ما يخص التوقعات الاقتصادية، أوضحت الوزيرة أن نمو الاقتصاد الوطني يرتقب أن يواصل زخمه خلال سنة 2026، ليبلغ نحو 4,5 في المائة، وهو المستوى ذاته المتوقع خلال سنة 2025، مدفوعا باستمرار دينامية الأنشطة غير الفلاحية. وقالت إنه 'يمكن مراجعة هذه التوقعات في حال تدهور آفاق النمو العالمي، خاصة في الاتحاد الأوروبي، بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية، أو في حال تسجيل محصول فلاحي أقل من المتوسط'. وأبرزت السيدة فتاح أيضا أن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة ترتكز على ضبط عجز الميزانية في مستوى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، موضحة أنه بناء على مسار عجز الميزانية المستهدف من خلال هذه البرمجة الميزانياتية، يتوقع أن يواصل معدل الدين منحاه التنازلي على المدى المتوسط، لينخفض من 67,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى حوالي 64 في المائة مع نهاية سنة 2028، حيث سيمكن هذا التوجه من تعزيز استدامة المديونية واستعادة الهوامش المالية. وفي سياق ذي صلة، لفتت الوزيرة إلى أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة، تتم في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، في ظل توالي وتنامي التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. ورغم هذا السياق المعقد، تضيف المسؤولة الحكومية، أبانت المالية العمومية عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، بفضل التدابير الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة، والاختيارات الاستراتيجية الهادفة إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع ضمان استمرارية تمويل البرامج الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل. وشددت على أن الحكومة، وهي تواصل تفعيل التوجيهات الملكية السامية، تسعى إلى تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى، مع الحرص على ملاءمة السياسات العمومية مع تطورات السياقين الوطني والدولي.
المغرب اليوم
منذ 11 ساعات
- المغرب اليوم
ترمب يتهم أوباما بالخيانة بشأن تدخل روسيا في انتخابات 2016
اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرئيس الأسبق باراك أوباما «بالخيانة»، قائلا دون تقديم أدلة إنه قاد محاولة للربط بينه وبين روسيا دون وجه حق وتقويض حملته الرئاسية عام 2016. استنكر متحدث باسم أوباما مزاعم ترمب، قائلا «هذه المزاعم الغريبة سخيفة ومحاولة واهية لصرف الانتباه». وفي حين أن ترمب دأب على مهاجمة أوباما بالاسم، فإن الرئيس الجمهوري لم يذهب، منذ عودته إلى منصبه في يناير/ كانون الثاني، إلى هذا الحد في توجيه أصابع الاتهام إلى سلفه الديمقراطي باتهامات جنائية. وخلال تصريحاته في البيت الأبيض، سارع ترمب إلى تأييد تصريحات رئيسة المخابرات الوطنية تولسي جابارد يوم الجمعة، والتي هددت فيها بإحالة مسؤولي إدارة أوباما إلى وزارة العدل للمقاضاة على خلفية تقييم مخابراتي للتدخل الروسي في انتخابات 2016. رفعت حابارد السرية عن وثائق، وقالت إن المعلومات التي ستنشرها تظهر "مؤامرة خيانة" في 2016 قام بها كبار مسؤولي إدارة أوباما لتقويض فرص ترمب في الفوز، وهي مزاعم وصفها الديمقراطيون بأنها كاذبة وذات دوافع سياسية. وقال ترمب يوم الثلاثاء «إنه مذنب. كانت هذه خيانة»، على الرغم من أنه لم يقدم أي دليل على مزاعمه. وأضاف «لقد حاولوا سرقة الانتخابات، وحاولوا التعتيم عليها. لقد فعلوا أشياء لم يتخيلها أحد قط، حتى في دول أخرى». وخلص تقييم صادر عن أجهزة المخابرات الأميركية ، نشر في يناير/ كانون الثاني 2017، إلى أن روسيا سعت إلى الإضرار بحملة هيلاري كلينتون الديمقراطية ودعم ترمب من خلال التضليل الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي والتسلل الالكتروني وغيرها. وخلص التقييم إلى أن التأثير الفعلي كان محدودا على الأرجح، ولم يُظهر أي دليل على أن جهود موسكو قد غيرت نتائج التصويت. وكان تقرير مشترك بين الحزبين صادر عن لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ عام 2020 خلص إلى أن روسيا استخدمت الناشط السياسي الجمهوري بول مانافورت وموقع ويكيليكس وجهات أخرى لمحاولة التأثير على انتخابات 2016 لدعم حملة ترمب. وقال باتريك رودنبوش، المتحدث باسم أوباما، في بيان «لا شيء في الوثيقة الصادرة الأسبوع الماضي (عن جابارد) يقوض الاستنتاج المقبول على نطاق واسع بأن روسيا عملت على التأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016، لكنها لم تنجح في التلاعب بأي أصوات». قد يهمك أيضــــــــــــــا
