تراجع مبيعات «تسلا» بأكثر من النصف في أكبر سوقين للسيارات بأوروبا
ووفقاً لبيانات رسمية صدرت، الثلاثاء، انخفضت تسجيلات «تسلا» بنحو 60 في المائة في بريطانيا لتبلغ 987 وحدة، وتراجعت بنسبة تفوق 55 في المائة بألمانيا إلى 1110 وحدات. وسجّلت الشركة انخفاضاً إجمالياً بنسبة 45 في المائة في مبيعاتها خلال الشهر في عشرة أسواق أوروبية تُشكّل مجتمعة أكثر من 80 في المائة من مبيعاتها في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، وفق «رويترز».
ويرى محللون أن آراء الرئيس التنفيذي إيلون ماسك السياسية، خصوصاً دعمه لدونالد ترمب في حملة إعادة انتخابه، أضعفت الحماس الشعبي للعلامة التجارية. وقال بن نيلمز، مؤسس شركة «نيو أوتوموتيف» لتحليل بيانات السيارات الكهربائية: «تجاهل السوق للأرقام الضعيفة يشير إلى أن مستقبل (تسلا) بات مرتبطاً بقدرتها على تطوير سيارات ذاتية القيادة قابلة للاستخدام».
ويأتي هذا التراجع رغم إعادة تصميم سيارة موديل «واي» الشهيرة، والتي لم تنجح في وقف اتجاه الهبوط بالمبيعات.
في المقابل، شهدت شركة «بي واي دبليو» الصينية صعوداً لافتاً؛ حيث قفزت مبيعاتها في ألمانيا بنحو خمسة أضعاف إلى 1,126 وحدة في يوليو، وارتفعت في بريطانيا بأكثر من 300 في المائة إلى 3,184 وحدة.
وأظهرت بيانات وكالة المرور الألمانية (KBA) أن تسجيلات السيارات الجديدة في ألمانيا ارتفعت بنسبة 11.1 في المائة خلال يوليو إلى 264,802 وحدة، فيما قفزت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 58 في المائة إلى 48,614 وحدة. وفي بريطانيا، تراجعت التسجيلات الجديدة بنسبة 5 في المائة إلى 140,154 وحدة، بينما تباطأ نمو مبيعات السيارات الكهربائية إلى 9.1 في المائة.
وأشارت جمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية (SMMT) إلى أن السيارات الكهربائية ستُشكّل نحو 23.8 في المائة من إجمالي تسجيلات السيارات الجديدة في عام 2025، بارتفاع طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 23.5 في المائة.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للجمعية، مايك هاويس: «يُظهر أداء يوليو مجدداً هشاشة سوق السيارات الجديدة أمام العوامل الخارجية، والحاجة الماسّة لتعزيز ثقة المستهلك».
وأضافت الجمعية أن برنامج الحوافز المالية لشراء السيارات الكهربائية قد يسهم في رفع المبيعات، إلا أن غموض المعايير المؤهلة للمِنح يدفع بعض المشترين إلى التريث.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 39 دقائق
- أرقام
بنك إنجلترا يخفض الفائدة إلى 4%
بنك انجلترا خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي في اجتماع الخميس كما كان متوقعًا، وسط مخاوف مستمرة بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية. صوت 5 أعضاء من أصل 9 في لجنة السياسة النقدية لصالح تخفيض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4%، في حين أيد أربعة منهم التثبيت. وأكدت اللجنة أن التضخم تباطأ على مدار العامين ونصف الماضيين، بدعم من السياسة النقدية المتشددة التي تبناها البنك المركزي لمواجهة الصدمات الخارجية السابقة. وشددت اللجنة على أنها لا تزال تركز على كبح أي ضغوط تضخمية قائمة أو ناشئة ومستمرة، بهدف إعادة التضخم بشكل مستدام إلى هدفه البالغ 2% على المدى المتوسط. وتوقعت اللجنة أن يبلغ التضخم ذروته عند 4% في سبتمبر المقبل، قبل أن يعاود التباطؤ نحو هدف 2%، لكنها حذرت من أن الارتفاع المؤقت قد يعيد الضغط على عملية تسعير الأجور والسلع. وذكر المصرف أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة انكمش بنسبة 0.3% في أبريل و0.1% في مايو، مما يشير إلى أن النمو القوي في بداية العام كان مدفوعًا جزئيًا بعوامل مؤقتة مثل تسارع النشاط التجاري استباقًا لرسوم جمركية أمريكية أو تعديلات ضريبية داخلية. ووفقًا لتقديرات بنك إنجلترا، سجل الاقتصاد نموًا طفيفًا بنسبة 0.1% خلال الربع الثاني من 2025، بما يتماشى مع تقرير مايو، وسط توقعات بتحسن طفيف في النمو إلى 0.3% خلال الربع الثالث.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
هل ينقذ الإنفاق الحكومي الاقتصاد العالمي من تعثره؟
لطالما كانت أفكار عالم الاقتصاد البريطاني "كينز" حاضرة في أزماتنا الاقتصادية، فكما كانت الحل السحري لخروج العالم من أسوء أزمة اقتصادية في ثلاثينيات القرن الماضي "الكساد الكبير"، فحاضرنا مازال في حاجة لها. فعالمنا يعاني طلبا منكمشا ونموا اقتصاديا ضعيفا، وقطاع خاص منهك بصدمات اقتصادية وتجارية وجيوسياسية وغير قادر على تحفيز الاستهلاك وأسواق العمل. ومن هنا فتدخل الحكومات عبر تفعيل أدواتها المالية كالإنفاق أصبحت أولوية لتفادي الدخول في دائرة من التعثرات سيكون تكلفة الخروج منها باهظة. لم تملك الحكومات الرفاهية لتنشيط الإنفاق، إنما فرض عليها، فالأسواق تعاني ضعفًا في الإنتاج والاستهلاك. ومع ارتفاع الحمائية التجارية والمخاطر الجيوسياسية، فقد وجهت السياسات أنظارها تجاه خطط تحفيز حكومية تعيد الثقة للمنتجين وتطور البنية التحتية وتدعم القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعيد بناء سلاسل الإمداد المحلية. وتعزز من قوتها العسكرية والتكنولوجية عبر زيادة الإنفاق الدفاعي وعلى التكنولوجيا المتقدمة كالذكاء الاصطناعي. في ألمانيا حيث الإرث في التقشف الحكومي وضبط الإنفاق وفقًا لما تعارف عليه تاريخياً بسياسة "مكابح الديون" المستمرة منذ سنوات بهدف الحفاظ على الدين العام عند مستويات يسهل السيطرة عليها. جاء 2025 ليكسر القاعدة، فالحكومة الجديدة تبنت خطة إنفاق بقيمة 500 مليار يورو، بهدف تحديث البنية التحتية ورفع الإنفاق الدفاعي وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة. تخطي السياسات المنضبطة في أكبر اقتصاد أوروبي يأتي في ظل معاناة اقتصادية مستمرة منذ أزمة كورونا، وتراجع في تنافسية القطاع الصناعي، وتآكل في الإنفاق الاستهلاكي، وضغوط خارجية على الصادرات بسبب الرسوم الجمركية. في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تبنت السلطات خطط إنفاق تهدف لإعادة الثقة في الاقتصاد وتعزيز الاستهلاك وتنشيط الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي، وتقديم المعونة للشركات المتعثرة بسبب الرسوم الجمركية. كما قدمت البلاد أخيرا دعمًا للأسر بقيمة تتجاوز 500 دولار سنوياً لكل طفل دون 3 سنوات للتشجيع على الإنجاب للتغلب على أسوأ أزمة سكانية تواجه البلاد منذ عقود. في اليابان حيث ينكمش الاقتصاد بوتيرة متسارعة متأثراً بتآكل إنفاق الأسر مع ارتفاع أعداد السكان في سن الشيخوخة، فإن الحكومة تواصل إطلاق البرامج التحفيزية لتنشيط الاقتصاد ودعم الشركات. خطط الإنفاق الحكومي تواجه تحديات هائلة تهدد فاعليتها، البداية من شروط التمويل، ففي ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الجدارة الائتمانية لعديد من الاقتصادات الكبرى بسبب العجز المزمن في الميزانيات الحكومية وارتفاع معدلات الديون، فإن شروط التمويل عن طريق الاقتراض ستكون قاسية، وقد تكون عائق أمام تنفيذ كافة البرامج المخطط لها. التحدي الآخر يتمثل في كفاءة تخصيص الإنفاق والعوائد السريعة على المؤشرات الاقتصادية. المخصصات المالية لتطوير البنية التحتية قادرة في المدى القصير على إعطاء دفعة قوية لأسواق العمل وتحفيز الاستثمار والتشغيل، بينما الإنفاق الدفاعي لن تخلق عوائده الاقتصادية أثر واضح في الأسواق، نظرًا لارتباطه بمشتريات من خارج الدولة. وهناك أوجه إنفاق لن تحقق آثارا اقتصادية مباشرة على المدى القصير لكنها ذات بعد إستراتيجي وحيوي للاقتصاد، ومنها دعم الابتكار والبحث والتطوير في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرقائق المتقدمة، بجانب خطط تحول الطاقة ومكافحة التغير المناخي عبر الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، والتوسع في البنية التحتية للتقنيات النظيفة مثل السيارات الكهربائية. ختامًا فالإنفاق الحكومي يظل ورقة رابحة في جعبة الحكومات تستخدمها عند حاجتها لضخ الدماء في شرايين الاقتصاد لإعادة تشغيل محركاته، ولكن يجب أن يقتصر دور الإنفاق في كونه محفز طارئ وليس محرك دائم للنشاط الاقتصادي. لما لذلك من مخاطر على كفاءة البيئة الاقتصادية والتنافسية، بجانب مخاطر الديون. فالوضع الأفضل للحكومات في الاقتصاد أن تكون منظمة وفي بعض الأحيان داعم وليس لاعب رئيسي. مستشارة اقتصادية
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
أسعار المنازل في بريطانيا تسجل أسرع وتيرة ارتفاع خلال 6 أشهر
أظهرت بيانات من بنك «هاليفاكس» أن أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفعت في يوليو (تموز) بأعلى معدل شهري لها منذ ستة أشهر، في إشارة إلى تعزز استقرار سوق الإسكان رغم استمرار التحديات الاقتصادية. ووفقاً لـ«هاليفاكس»، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بشهر يونيو (حزيران)، متجاوزةً التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 0.3 في المائة، بعد ارتفاع طفيف بلغ 0.1 في المائة في الشهر السابق، وفق «رويترز». وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 2.4 في المائة مقارنةً بـيوليو 2024، إلا أن هذه الزيادة جاءت أبطأ من معدل النمو المسجّل في يونيو والذي بلغ 2.7 في المائة. وتشهد سوق الإسكان البريطاني نوعاً من الاستقرار بعد تباطؤ النشاط في أعقاب انتهاء فترة الإعفاء الضريبي الجزئي لبعض مشتري المنازل في أبريل (نيسان)؛ وهو ما كان قد تسبب حينها في تراجع مؤقت للمبيعات. وقالت أماندا برايدن، رئيسة قسم الرهن العقاري في «هاليفاكس»: «لا يزال من الصعب على بعض المشترين الانتقال إلى منازل أكبر، إلا أن تراجع معدلات الرهن العقاري، إلى جانب نمو الأجور، يُحسّنان تدريجياً من القدرة على تحمل التكاليف». وأضافت: «نتوقع أن تستمر أسعار المنازل في تحقيق زيادات متواضعة وبوتيرة مستقرة خلال الفترة المتبقية من العام». ويُنتظر أن يُخفّض بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي من 4.25 في المائة إلى 4 في المائة في وقت لاحق الخميس، لكن آفاق تخفيضات إضافية في تكاليف الاقتراض لا تزال غير مؤكدة في ظل استمرار ضغوط التضخم، رغم مؤشرات التباطؤ في سوق العمل. وكانت شركة «نايشن وايد» المنافسة قد أعلنت الأسبوع الماضي أن مؤشرها لأسعار المنازل سجّل ارتفاعاً بنسبة 0.6 في المائة في يوليو مقارنةً بشهر يونيو.
