تفاصيل الحالة الصحية للوزير الأسبق مبديع التي منعته من حضور محاكمته

منذ 27 يناير 2026، يرقد محمد مبديع الوزير الأسبق، في إحدى غرف مستشفى ابن رشد في مدينة الدار البيضاء، بعدما أجرى عملية جراحية منعته من حضور جلسة محاكمته اليوم الخميس 13 فبراير.
أمام غرفته في المستشفى يقف شرطيان يحرسانه ويراقبان رخص زيارته التي يصدرها رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البیضاء، لفائدة من يحق لهم زيارته من أفراد عائلته ومحاميه.
« السلطات تقوم بدورها بشكل لبق وفي احترام للإجراءات »، يقول أحد زواره.
بسبب حالته الصحية تم تأجيل جلسة محاكمته إلى 27 فبراير الجاري، لكن حسب مصادر « اليوم24″، فإنه لا يرجح أنه سيكون قادرا على الحضور حتى في الجلسة المقبلة.
فحالته الصحية تدهورت، فقد أجرى عملية جراحية معقدة على مستوى شريان في الفخد الأيسر، وينتظره عمليتان أخريان، إحداهما تتعلق بالبروستات.
وقد وجهت إدارة السجن المحلي عكاشة رسالة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف تخبره بكون مبديع يوجد في المستشفى، فقررت المحكمة تأجيل جلسة المحاكمة إلى 27 فبراير الجاري.
محاكمة مبديع انطلقت في 27 يونيو الماضي 2024، حيث عقدت المحكمة عدة جلسات تأجلت في كل مرة لأسباب مختلفة.
ويُتابَع وزير الوظيفة العمومية الأسبق، والقيادي السابق في حزب الحركة الشعبية، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• بديل

محاكمة مبديع.. تضارب وتهم ثقيلة وموظف جماعي في قلب عاصفة الصفقات

تواصل غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 15 ماي الجاري، النظر في ملف الاختلالات المالية بجماعة الفقيه بنصالح، خلال فترة رئاسة الوزير السابق محمد مبديع، حيث تحول رئيس مصلحة الصفقات العمومية، (ر.ل)، إلى أحد أبرز المتهمين، في ظل اتهامات تتعلق بالمشاركة في اختلاس أموال عمومية، وتضارب في التصريحات بشأن دوره في إقصاء متنافسين من صفقة عمومية سنة 2015. وخلال جلسات الاستماع، أنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه، مشددا على أن مهامه إدارية بحتة ولا تشمل اتخاذ قرارات أو تقييم العروض، وأن لجنة فتح الأظرفة محددة قانونا من طرف وزارة الداخلية، وقد استند إلى قرار وزاري لتبرير حضوره بصفته الإدارية، موضحا أنه يكتفي بنشر الإعلانات، توجيه الاستدعاءات، وتسليم العروض مغلقة لأعضاء اللجنة. ورغم ذلك، واجهته المحكمة بشهادات لمنتخبين وأعضاء في اللجنة ذاتها، أبرزهم 'ص.م' و'ع.ع'، أكدوا فيها أن ر.ل كان له دور أساسي في تسيير اجتماعات لجنة الصفقات، ووصف بأنه 'الكل في الكل'، إذ كان يمسك بالملفات، يحرر المحاضر، ويقدم توجيهات لباقي الأعضاء، الذين أكد بعضهم أنهم كانوا يثقون بكلامه ويصوتون بناء عليه. وفي ما يتعلق بصفقة 2/2015، وهي محور الجدل، أثيرت قضية إقصاء تجمع شركتي 'نوفيك' و'سميك'، حيث أشار تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى أن الإقصاء لم يكن مبررا. ورد المتهم بأن التجمع قدم وثائق باللغة الإنجليزية بدل العربية أو الفرنسية، وهو ما بررت به اللجنة قرارها، غير أن ممثل شركة 'نوفيك' صرح لدى الضابطة القضائية بأنهم لم يتوصلوا بأي إشعار بالإقصاء. وخلال ذات الجلسة، طرحت تساؤلات بشأن تنقيط الشركات المتنافسة، إذ اعترف المتهم في إحدى الجلسات بقيامه بالتنقيط، رغم نفيه المتكرر لعضويته في اللجنة. وأمام المحكمة، تساءل القاضي عن سبب منح 'بييكترا' نقاطا أعلى من 'سيد' رغم استيفاء هذه الأخيرة للشروط، ليرد المتهم بأن محاضر التنقيط وتعليلاتها موجودة في ملف الصفقة. وأخذت القضية منحى أكثر تعقيدا حين تم عرض تصريحات مهندسين أكدوا أن سيرهم الذاتية استخدمت دون علمهم في ملف إحدى الشركات، وأن توقيعاتهم زورت، وهو ما نفاه المتهم، مؤكدا عدم معرفته بهم. ووجهت للموظف تهمة تزوير وثائق تتعلق بصفقة 'آدام استثمار' إلى جانب رئيس اللجنة 'ح.ل'، بناء على شهادة من 'ص.م'. وقد تضاربت أقوال بعض المتهمين، ففي حين أشار 'ص.م' في مواجهة مباشرة إلى أن 'ر.ل' كان يحرر المحاضر دون تقديم آراء، كان قد صرح سابقا أنه من كان يقدم التوضيحات والتفسيرات القانونية خلال الاجتماعات. أما عن عدم توقيعه على المحاضر، فبرره المتهم بعدم علمه بضرورة ذلك، رغم احتفاظه بجميع الوثائق. وبسؤال النيابة العامة عن تلقيه مبلغ 20 ألف درهم على دفعتين، أجاب المتهم أن الأمر يتعلق بطلب من أحد معارفه لشراء زيت الزيتون ومواد أخرى في إطار 'عمل إنساني'، دون أن يتمكن من تذكر اسم المعني. في ظل هذا التداخل بين الإداري والتقريري، وبين ما هو منصوص عليه قانونا وما يمارس فعليا، تستمر المحاكمة في فك خيوط واحدة من أعقد قضايا الفساد الجماعي التي شهدها المغرب، وسط تضارب الروايات وتشابك المسؤوليات داخل جماعة كان يرأسها أحد أبرز وجوه الحياة السياسية.

اليوم 24

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• اليوم 24

عضو بلجنة فتح الأظرفة بجماعة الفقيه بنصالح يواجه اتهامات بالتلاعب بصفقة عمومية في ملف مبديع

تواصل محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، استجواب المتهمين المتابعين في ملف محمد مبديع، القيادي السابق في حزب الحركة الشعبية والرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح. وحضر مبديع جلسة محاكمته، جالسًا في المكان المخصص للمتهمين، حيث كان يستمع إلى استجواب بعض المتهمين. وعقب رفض المحكمة التماسًا تقدم به عدد من المحامين، يقضي بتأجيل الجلسة من أجل حضور الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحامين المزمع انعقاده اليوم بمدينة طنجة، شرعت المحكمة في استجواب المتهم (رشيد. ل)، عضو لجنة فتح الأظرفة بجماعة الفقيه بنصالح. ورغم تأكيد أعضاء آخرين بالجماعة أن رشيد هو المسؤول عن تنقيط المشاريع، فقد نفى المتهم ذلك طيلة جلسة الاستماع إليه. وخلال استجوابه، أوضح رشيد طبيعة مهامه الإدارية كرئيس لمصلحة الصفقات، مؤكداً أن دوره يقتصر على الإجراءات الإدارية المتعلقة بإرسال ملفات طلبات العروض والاستدعاءات لحضور جلسات فتح الأظرفة، وذلك طبقاً للقانون، وشدد على أنه ليس عضواً استشارياً أو تقريرياً، وبالتالي لا يتخذ قرارات بشأن إرساء الصفقات. وناقشت هيئة المحكمة مع المتهم صفقة تعود إلى سنة 2015، حيث جرى إقصاء تجمع شركتي « سميك » و »نوفيك » وفازت شركة « الكترا »، وأكد رشيد أن الإجراءات تمت وفقاً للقانون. وبخصوص إقصاء تجمع الشركات من المنافسة، أوضح أن القرار اتخذته اللجنة بعد استشارات، مشيراً إلى أن التجمع قدم وثائق باللغة الإنجليزية، وهو من أسباب إقصائه. وواجهه القاضي المتهم المذكور، بأقوال متهم يدعى صالح، وهو عضو في اللجنة، أكد أن رشيد كان « الكل في الكل » داخل اللجنة، وهو الذي كان يشرف على تنقيط المشاريع، مبرزاً: « كنا نثق برشيد، تعاملنا بحسن نية، وكنا على يقين تام أن الأمور تمر وفق احترام تام للمساطر الإدارية ». ونفى رشيد أن يكون « الكل في الكل » داخل اللجنة، مؤكداً وجود نظام استشاري يوضح جميع مراحل فتح الأظرفة. وقد علّق القاضي بالقول: « هناك القانون وهناك الواقع أيضاً، تقول إنك لست عضواً استشارياً أو تقريرياً في اللجنة، لكنك تقوم بتنقيط الصفقات »، ليجيب رشيد بأن الواقع هو ما ذكره، مشيراً إلى وجود مداولات مطولة خلال جلسات فتح الأظرفة. ورداً على سؤال حول سبب الإقصاء الفعلي وليس القانوني للتجمع المذكور، أوضح رشيد أن تنقيط العروض يتم من طرفه ومن طرف رئيس اللجنة، مضيفاً أنه يُكلف بإعداد ملفات عروض الصفقات في حال غياب مكتب الدراسات أو المهندس المعماري. كما تمت مواجهة المتهم بمحضر الاستماع إلى ممثل مكتب دراسات التجمع، الذي أفاد، أثناء الاستماع إليه بمحضر الشرطة، بأن شركته قدمت جميع الوثائق المطلوبة للمشاركة في طلب العروض، لكنها لم تتلق أي إشعار بسبب الإقصاء.

كش 24

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• كش 24

مضطرب نفسيا يجهز على شقيقه بطريقة بشعة بالبيضاء

اهتز درب "الحاج الجيلالي" بالدار البيضاء، صباح يومه الثلاثاء، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شخص في السبعينات من عمره على يد شقيقه. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد قام الجاني بتوجيه خمس طعنات بواسطة سكين لشقيقه، وذلك بعد اندلاع شجار حاد بينهما لأسباب غامضة. ومباشرة بعد ارتكابه للجريمة توجه الجاني إلى أقرب دائرة أمنية ليسلم نفسه. وأفادت تقارير إعلامية وطنية بأن الجاني يعاني من اضطرابات نفسية حادة، وهو الشيء الذي جعل زوجته تترك المنزل رفقة أبنائها. وانتقلت مصالح الأمن إلى عين المكان وفتحت تحقيقًا عاجلًا في الواقعة، بينما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى ابن رشد.