الإحاطة الإعلامية في موسم الحج
وقد حظيتُ هذا الموسم بشرف المشاركة في التغطيات الإعلامية لملتقى إعلام الحج وحضور الإحاطة الإعلامية، وكنت أتأمل التجربة كعادتي مع كل عمل يستوقفني. كل شيء كان يسير بانتظام، واحتراف، وانسجام؛ من منسوبي ومنسوبات وزارة الإعلام، والمختصين من الجهات المشاركة، إلى التقنية التفاعلية التي أُديرت بابتكار لخدمة ضيوف الرحمن، وتسخيرها لتيسير أداء الفريضة، وهو ما تنشده رؤية المملكة ضمن مستهدفاتها في مختلف المجالات.
في الواقع، فإن وجود «الإحاطة الإعلامية» واختيار توقيتها في موسم الحج لهما دلالات عميقة؛ إذ تكمن أهميتها في توحيد الرسائل الإعلامية، والحد من انتشار الشائعات، ونقل الصورة الحقيقية لجهود الدولة، خاصة حين تستضيف الجهات ذات الدور الجوهري في الحج، كما حدث هذا الموسم باستضافة الجهات الأمنية والصحية.
أخبار ذات صلة
كذلك، تعدّ «الإحاطة الإعلامية» قناة اتصال مباشرة مع الإعلاميين والجمهور، تُظهر تطورات العمل، وتُجيب عن تساؤلاتهم، وتُسهم في إدارة حجم الحدث وقدسيته وارتباطه بملايين المسلمين حول العالم. وهي أداة إستراتيجية في يد الجهات الرسمية لنقل الحقائق بشفافية واحترافية.
من المهم أيضًا أن تتطور الإحاطة الإعلامية لتصبح منصة دائمة لكل حدث وطني، توضّح الإجراءات، وتتابع الخطط، وتقدم المستجدات، وتبني خطابًا موحدًا، وتزوّد الإعلاميين بالمعلومة الدقيقة، بما يعكس صورة المملكة الإيجابية وجهودها الإنسانية والتنظيمية.
ختامًا.. في موسم الحج، لا تُدار الحشود فقط، بل تُدار الثقة، والإحاطة الإعلامية ليست مجرد نقل خبر، بل صوت الوطن الشفاف إلى العالم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 38 دقائق
- صحيفة سبق
365 يومًا من الخدمة.. أكثر من 35 مليون خدمة في المسجد الحرام خلال عام من العناية المتواصلة
اختتمت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين عامًا حافلًا بالجهود والخدمات داخل المسجد الحرام، قدمت خلاله مستوى غير مسبوق من الرعاية لضيوف الرحمن على مدار 365 يومًا، في ترجمة فعلية لرسالة التيسير وخدمة الزائرين. أكثر من 17 مليون مستفيد تلقوا خدمات الإرشاد المكاني، بينما وُزّع أكثر من 3.6 مليون عبوة زمزم، إلى جانب استهلاك ما يقارب 277 ألف متر مكعب من المياه المباركة. كما استفاد أكثر من 3.2 مليون من خدمات العربات، وسُجل أكثر من 227 ألف استخدام لخدمة حفظ الأمتعة. وفي جانب الشعائر، بلغ عدد المستفيدين من خدمة التحلل من النسك أكثر من نصف مليون، في حين تجاوزت كمية النفايات المرحلة 9,700 طن، ضمن جهود يومية للحفاظ على النظافة في أقدس البقاع. عام يُختتم بالعناية ويُفتتح بعهد من التميز المتواصل، تجسيدًا لرؤية المملكة في خدمة الحرمين، وتقديم تجربة متكاملة تليق بضيوف الرحمن.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
حتى لا تغلق الوزارات فروعها في المناطق
لست متأكداً من أن التحولات الرقمية قد شملت جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بنفس الكمية والنوعية والمدة والوتيرة، ولا أعرف ما إذا كانت فروع الوزارة مواكبة لذات القدر والمستوى من التحولات التي تتبناها الوزارة الأم أم أنها تائهة بين «مشية الغراب ومشية الحمامة». الغريب أن التجارب المباشرة تكشف أن الخدمات التي تستغرق يومين إلى أسبوع في الوزارة، تستغرق عدة أشهر بين مكاتب الموظفين في الفروع. لا أريد أن أعمم ولا يجوز التعميم، لكن على ما يبدو أن التحول الرقمي أصاب بعض الفروع بالشلل شبه التام رغم توفر رأس المال البشري المؤهل والمدرب. لا تزال بعض فروع الوزارات مرتبكة في الجمع ما بين الخدمات الرقمية والخدمات غير الرقمية والتكامل في ما بينهما، البعض من الموظفين العاملين في الفروع بحاجة للتدريب والتمكين الرقمي والتدريب على الهيكل التنظيمي الإداري ما بعد زلزال التحول الرقمي، البعض ربما يعاني مشكلة عدم تفويض الصلاحيات الرقمية من قبل مديريهم والمسؤولين الرقميين، وذلك ليتمكنوا من الدخول إلى المنصات الرقمية التابعة لوزارتهم. الإشكالية الثانية، ربما أنهم مطالبون بعدم التعامل يدوياً وورقياً مع الجمهور، وهي الطريقة التي يجيدونها وتعوّدوا عليها، من هنا يقع الموظف في دوامة وحيرة أمام جمهور المراجعين حضورياً. وهذا ربما التفسير المنطقي لـ«غياب» أو «اختفاء» كثير من العاملين في الفروع عن مكاتبهم، حتى لا يقعوا في حرج أمام جمهور المراجعين الذين لا يفهمون تلك الإشكالية والورطة التي يجد فيها موظفو الفروع أنفسهم بين ما يملك من قدرات وما لا يستطيع من صلاحيات. هناك بُعدٌ آخر للمشكلة يتمثل بأن هؤلاء الموظفين ربما لا يستطيعون أن يصارحوا مديريهم ومسؤوليهم في الفروع أو في الوزارة، وذلك خوفاً من أن يتم تسريحهم والاستغناء عنهم واستبدالهم بموظفين آخرين. أظن أن الوزارات والمؤسسات المركزية مطالبة بالتعرّف على المشكلات التي يعاني منها الموظفون المعطّلون نتيجة التحول الرقمي، سواء في الوزارات أو الفروع. كثير من الإجراءات والعمليات اختلفت نتيجة للتحول الرقمي، وهناك مديرون اضطروا أن يعطوا صلاحياتهم لموظفين رقميين في غير إداراتهم الفنية، وهناك الكثير من العاملين الذين لا يعرفون إلى أي إدارة يتبعون بعد الزلزال الرقمي الذي ضرب الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري في الفروع وفي المركز. هذا كله تسبّب بفجوة بين من يملكون الخبرة المهنية ومن يملكون المهارة الرقمية. من هنا تبرز الحاجة لإيجاد هيكلة لإدارة واستثمار رأس المال البشري الذي أخرجه التحول الرقمي عن الخدمة، ليس بتسريحهم والاستغناء عن خدماتهم، بل بتمكينهم من التعايش والتعامل مع طقوس العمل الجديدة ومع الهيكل التنظيمي والإداري الجديد بعقلية ذكية وبروح إنسانية وأخلاقية وفقاً لمصلحة العمل ومستهدفاته. لا يجوز ترك الموظفين يهيمون على وجوههم تائهين بين خبرة ما قبل التحول ومتاريس العمل الرقمي. من مصلحة الوزارات ألا تضيع البوصلة في الفروع وألا تتسبّب بترك الموظفين مكاتبهم محرجين من مقابلة جمهور المراجعين، حيث لا يملكون أن يخدموهم ولا يستطيعون أن يجيبوا على استفساراتهم. على الوزارات أن تدرس جيداً السلبيات المترتبة على إغلاق أي فرع من فروع الوزارة في أي منطقة من مناطق المملكة والتبعات الخطيرة على تسريح موظفي الفروع قبل الإقدام على هذه الخطوة التي قد يستسهلها البعض ويراها حلاً اقتصادياً لتقليص التكاليف. إن تسريح موظفي فروع الوزارات وإغلاق بعض فروع الوزارات في المناطق لتقليص عددها لا يخدم التنمية في شيء، فليس من مصلحة التنمية زيادة نسبة البطالة خاصة في المناطق الطرفية المحتاجة أصلاً لخلق فرص العمل. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
تنظيم اعتراضات المخالفات البلدية والإسكانية !
في المدن العصرية، أصبح تحسين جودة الحياة يُقاس بمدى عدالة الإجراءات، ووضوح القنوات، وسرعة الاستجابة للناس، وانطلاقًا من هذا التوجّه، فإن تخصيص منصة رقمية موحدة تتيح للأفراد والمنشآت تقديم اعتراضاتهم دون الحاجة لمراجعة شخصية، يُعَد نقلة نوعية في مفهوم العلاقة بين المواطن والجهة الخدمية، حيث تمتد الخدمة لتشمل حق مراجعة القرار الإداري بطريقة شفافة وعادلة ! والجهود الحكومية في هذا الشأن تذكر فتشكر، ومن ذلك المنصة التي خصصتها وزارة البلديات والإسكان لاستقبال الاعتراضات على المخالفات والغرامات البلدية والإسكانية ومعالجتها خلال 15 يومًا فقط، حيث يتسع نطاق المنصة ليشمل أكثر من 50 خدمة بلدية، ولتضم شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين، من ملاك ومستأجرين، إلى أصحاب الأنشطة التجارية والخدمية، ما يعكس فهمًا عميقًا لتنوع مصالح المجتمع واحتياجاته اليومية ! وبهذا النهج، يتعزّز التحول الرقمي القائم على العدالة والمصداقية، حيث أتاحت منصة «بلدي» للمستفيدين متابعة حالة الاعتراض لحظيًا، ما يدعم ثقتهم في الإجراءات الرقابية ويمنحهم رؤية أوضح لمسار الطلبات ! وتأكيدًا لهذا التوجّه، فإن تخصيص منصة «سكني» لاستقبال الاعتراضات المتعلقة بقطاع الإسكان، يُظهر تكامل الجهود داخل منظومة البلديات والإسكان، ويُجسّد خدمة مرنة ومخصصة تُراعي طبيعة كل قطاع، وتُعزّز الشفافية على امتداد النطاقات الخدمية ! من وجهة نظري، تسريع معالجة الاعتراضات يسهم في رفع رضا المستفيدين، ويعزّز بيئة الأعمال، ويشجّع على الامتثال، ويقلّل من النزاعات، فحين يشعر المتعامل أن صوته مسموع ومساره واضح، تزداد ثقته بالنظام وتنخفض فرص التجاوز أو الخلل ! وعليه، فإن ما تقدمه وزارة البلديات والإسكان اليوم وبقية القطاعات الحكومية في هذا الشأن، هو تأسيس لثقافة إدارية ناضجة، تُعيد بناء العلاقة بين المواطن والخدمة، وتضع العدالة في متناول الجميع ! أخبار ذات صلة
