نتنياهو يقرر إعادة احتلال قطاع غزة
وأفاد يأن الحكومة الأمنية أقرت اقتراح رئيس الوزراء، وأوضح أن الجيش الإسرائيلي سيتأهب للسيطرة على مدينة غزة.
وتتضمن خطة الكابينت إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل على مراحل، وسيتم نقل سكان مدينة غزة إلى الجنوب.
وتوقعت وسائل إعلام إسرائيلية تجنيد 6 فرق عسكرية للسيطرة على كامل قطاع غزة. ونقل موقع «أكسيوس» الإخباري عن مسؤول إسرائيلي أن حصارا سيفرض على مسلحي حماس هناك.
ويشكل القرار الإسرائيلي الذي اتخذ في وقت مبكر من صباح، اليوم (الجمعة)، تصعيدا آخر للهجوم على غزة الذي دام 22 شهرا، والذي بدأ رداً على هجوم حماس ضد مستوطنات إسرائيلية في 7 أكتوبر.
ويعرض توسيع العمليات العسكرية في غزة حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين والأسرى الإسرائيليين المتبقين البالغ عددهم نحو 20 شخصا للخطر، بينما يزيد من عزلة إسرائيل دوليا. وتسيطر إسرائيل بالفعل على نحو ثلاثة أرباع القطاع المدمر.
وتخشى عائلات الأسرى المحتجزين في غزة من أن يؤدي التصعيد إلى هلاك أحبائهم، واحتج بعضهم خارج اجتماع مجلس الوزراء الأمني في القدس. وعارض مسؤولون أمنيون إسرائيليون كبار سابقون الخطة، محذرين من ورطة عسكرية بفائدة عسكرية إضافية قليلة.
من جانبها، أكدت حركة حماس، الخميس، أن تصريحات نتنياهو بشأن السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة «انقلاب» على مسار المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار في القطاع.
وأفادت في بيان بأن «مخططات نتنياهو لتوسيع العدوان تؤكد أنه يسعى للتخلص من أسراه والتضحية بهم خدمة لمصالحه الشخصية».
وكان نتنياهو، أعلن أمس (الخميس)، أن إسرائيل تنوي السيطرة عسكرياً على قطاع غزة بأكمله، وستسلمه في نهاية المطاف إلى «قوات مسلحة تحكمه بشكل ملائم».
وأضاف في مقابلة مع «فوكس نيوز»، رداً على سؤال عما إذا كانت إسرائيل ستسيطر على القطاع بأكمله: «نعتزم ذلك. لا نريد الاحتفاظ به. نريد محيطاً أمنياً. لا نريد أن نحكمه. لا نريد أن نكون هناك ككيان حاكم».
وشدد على أن إسرائيل لا تنوي إدارة قطاع غزة، بل تريد تسليمه لـ«قوات عربية» -حسب زعمه. وأكد أن إسرائيل لا تريد السيطرة على القطاع، بل تنوي إقامة «محيط أمني» لنفسها، مضيفاً أن تنفيذ مثل هذه الخطة «مستحيل في ظل «حماس».
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
إسرائيل تستعد للسيطرة على مدينة غزة وسط انتقادات دولية
شرع الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة في الاستعداد للسيطرة على مدينة غزة، أكبر مدينة في القطاع الفلسطيني، بهدف معلن هو "هزيمة" حركة حماس وتأمين إطلاق سراح الرهائن، وسط انتقادات دولية. وبعد 22 شهرا من الحرب المدمرة، يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطا شديدة من داخل إسرائيل وخارجها لإنهاء الهجوم في قطاع غزة حيث تهدد المجاعة أكثر من مليوني فلسطيني، وفقا للأمم المتحدة. وبحسب الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، فإن الجيش "يستعد للسيطرة على مدينة غزة" المدمرة إلى حد كبير في شمال القطاع "مع توزيع مساعدات إنسانية على السكان المدنيين خارج مناطق القتال"، حسبما أعلن مكتب نتنياهو أمس الجمعة. بالإضافة إلى نزع سلاح حماس و"إعادة جميع الرهائن - أحياء وأمواتا"، تهدف الخطة وفق مكتب نتنياهو إلى فرض "السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة؛ إقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية". وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس مساء الجمعة إن الجيش "يستعد منذ اليوم لتطبيق القرارات بشكل كامل". ألمانيا توقف صادراتها من الأسلحة لإسرائيل بعيد الإعلان عن الخطة، قررت ألمانيا وقف صادراتها لإسرائيل من الأسلحة التي قد تستخدمها في غزة، وهو ما اعتبره رئيس الوزراء الإسرائيلي "مكافأة" لحركة حماس. كما صدرت مواقف رافضة للخطة عن الاتحاد الأوروبي والصين وتركيا العديد من الدول العربية والمسلمة وكذلك الأمم المتحدة التي اعتبرها أمينها العام أنطونيو غوتيريش "تصعيدا خطيرا". وقال نتنياهو في منشور على منصة إكس "نحن لن نحتل غزة، بل سنحررها من حماس"، مضيفاً أن نزع السلاح من القطاع وإقامة "إدارة مدنية سلمية سيساعدان على تحرير رهائننا" ويمنعان أي تهديدات مستقبلية. اجتماع طارئ لمجلس الأمن في خضم التنديد، طلبت دول عدة عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، تقرر عقده الأحد، وفق مصادر دبلوماسية. ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الجمعة خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة بأنها "تصعيد خطير" من شأنه أن يفاقم أوضاع الفلسطينيين، وفق ما أعلن متحدث باسمه. ورأت حماس التي تواصل احتجاز 49 رهينة بينهم 27 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم، أنّ ما طرحه نتنياهو "من مخططات لتوسيع العدوان على غزة يؤكّد أنه يسعى فعلياً للتخلّص من أسراه والتضحية بهم، من أجل مصالحه الشخصية وأجنداته الأيديولوجية المتطرّفة". واعتبرت أن "هذه التصريحات تمثّل انقلاباً صريحاً على مسار المفاوضات"، مشددة على أن "أي توسيع للعدوان على شعبنا لن يكون نزهة، بل سيكون ثمنه باهظاً ومكلفاً على الاحتلال وجيشه". سكان غزة يخشون الأسوأ في غزة التي تتعرض للقصف يوميا ويمطرها الجيش بأوامر الإخلاء المتكررة، قال السكان إنهم يخشون الأسوأ. وأظهرت صور لوكالة الصحافة الفرنسية سحابة من الدخان وسط أنقاض في مدينة غزة ناجمة عن غارة إسرائيلية أمس الجمعة. وقال رفيق أبو جراد (54 سنة) وهو نازح من بيت لاهيا إن "احتلال المدينة سيؤدي إلى نزوح كبير. ونحن كفلسطينيين هُجّرنا عشرات المرات." وقالت جنين أبو جراد (23 سنة) إنه "سيتعين علينا مغادرة مدينة غزة لحماية شبابنا الذين سيعتقلهم الاحتلال، سيجبر الأطفال وكبار السن على السير لأميال تحت الشمس، في حين لا يوجد طعام". قرار الحكومة "يعني التخلي عن الرهائن" في إسرائيل، أعلن منتدى عائلات الرهائن أن قرار الحكومة "يعني التخلي عن الرهائن". وقال إن "الحكومة اختارت المضي في مسار متهور جديد على حساب الرهائن والجنود والمجتمع الإسرائيلي ككل". وأعلن نتنياهو أول أمس الخميس أن إسرائيل "تعتزم" السيطرة على قطاع غزة ولكن من دون أن "تحكمه" أو "تحتفظ به". وتابع في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، "نريد تسليم السلطة لقوات عربية تحكم غزة بكفاءة من دون أن تهددنا، ومع توفير حياة جيدة لسكان غزة. هذا غير ممكن مع حماس". حاليا، يحتل الجيش الإسرائيلي أو ينفذ عمليات برية في حوالى 75 في المئة من مساحة غزة، ويقود معظم عملياته من نقاط ثابتة في القطاع أو انطلاقا من مواقعه على امتداد الحدود. ويقوم بقصف جوي ومدفعي يوقع قتلى وجرحى في أنحاء القطاع بشكل يومي. احتلت إسرائيل قطاع غزة في العام 1967، وانسحبت منه في العام 2005 بشكل أحادي وفككت 21 مستوطنة أقيمت على أراضيه. "كارثة" ستؤدي إلى "مقتل الرهائن والعديد من الجنود" ندد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد بالقرار، معتبرا أنه "كارثة" ستؤدي إلى "مقتل الرهائن والعديد من الجنود، ويكلّف دافعي الضرائب الإسرائيليين مليارات الدولارات، وإفلاس دبلوماسي". وبحسب إذاعة "كان" العامة، فإن الخطة المعتمدة والتي ستنفذ على عدة مراحل، تنص على "اجتياح مدينة غزة عبر إجلاء سكانها خلال الشهرين المقبلين" إلى مخيمات "ثم تُحاصر القوات المدينة وتعمل داخلها". وأعلن الجيش أنه نفّذ بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات سلسلة من العمليات في قطاع غزة الجمعة، استهدفت خمسة من قادة ومقاتلي حماس وحليفتها حركة الجهاد الإسلامي شاركوا في الهجوم على أراضيها. مقتل 18 شخصا بنيران إسرائيلية في الأثناء، أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل أمس الجمعة عن مقتل 18 شخصا بنيران إسرائيلية في أنحاء القطاع الفلسطيني. كما أعرب عن قلقه إزاء "المخاطر الكبيرة" لإصابة ومقتل المدنيين بسبب إنزال المساعدات جوا في القطاع الفلسطيني، بعد إصابة شاب يبلغ 19 سنة بجروح بالغة في مدينة غزة الجمعة. وأفاد رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أمجد الشوا بأن إجراءات التفتيش البطيئة والتي تستغرق وقتا طويلا عند المعابر لا تمكِّن سوى عدد قليل من الشاحنات من دخول القطاع. وقال "ما يدخل قطاع غزة من شاحنات هي أعداد قليلة من 70-80 شاحنة يوميا ضمن أصناف محددة"، في حين تقدر الأمم المتحدة الحاجة إلى 600 شاحنة على الأقل يوميا. 99 قتيلا بسب بسوء التغذية بحسب منظمة الصحة العالمية، توفي 99 شخصا، بينهم 29 طفلا دون سن الخامسة، بسبب سوء التغذية منذ يناير (كانون الثاني)، وهي "أرقام ربما تكون أقل من الواقع". وقالت وزارة الصحة التي تديرها حماس الجمعة إن العدد بلغ 202، بينهم 98 طفلا. وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أيضا أن مستشفاها الميداني في رفح عالج أكثر من 4500 مريض أصيبوا بالأسلحة منذ 27 مايو (أيار)، "وأفاد معظمهم بأنهم كانوا في طريقهم إلى مواقع توزيع الأغذية عندما أصيبوا". وقالت اللجنة إنه "من غير المقبول أن يتعرض الناس للإصابة والقتل أثناء محاولتهم إطعام أسرهم". أسفرت الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ بدء الحرب عن مقتل 61258 شخصا على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة. في المقابل، أدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1219 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفقا تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية يستند الى بيانات رسمية.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
هانا تيتيه... يد الأمم المتحدة لتفكيك الأزمة الليبية
لم تعبأ هانا تيتيه، المبعوثة الأممية إلى ليبيا، بكمّ «الانتقادات والاتهامات» التي توجَّه إلى البعثة، وأحياناً إلى شخصها، بقدر ما تركّز على إحداث اختراق في الأزمة السياسية المستعصية، أو تفكيكها على نحو يسمح بوضع البلد على مسار الانتخابات العامة. ربما ما يميّز الدبلوماسية الغانية المخضرمة تيتيه – التي هي الشخصية العاشرة التي تتولّى هذا المنصب منذ عام 2011 – أنها جاءت من خلفية قانونية وسياسية، قبل أن تراكم خبرة دبلوماسية تمتد لعقود على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. فمنذ أن تسلّمت مهام منصبها في 20 فبراير (شباط) 2025، وهي تقرأ في كفّ الأزمة بتمهل شديد، وتُطالع ملفاتها المعقّدة، وتجالس أقطابها المتنافرين بابتسامة هادئة علّها تعثر على خيط أو قاسم مشترك يعيد الأُلفة بين أركان البلد المتشظّي. قد تكون هذه هي المعركة الأهم في حياة الدبلوماسية الغانيّة هانا تيتيه، والمرحلة الأكثر أهمية لدى الليبيين الذين ملّوا الفترات الانتقالية و«الإخفاق الأممي». ذلك أن تيتيه التي شغلت حقيبتي التجارة الخارجية في بلدها غانا بين عامي 2009 و2017، تعمل راهناً، وأمامها تجارب أسلافها من المبعوثين مع ملفّ معقّد، ولذا فإنها تريد بالتأكيد تحقيق نجاح يكلّل مشوارها الأممي. خلال خمسة أشهر منذ حلّت على ليبيا، نال تيتيه شيء من غبار المعارك الكلامية واتهامات بـ«الانحياز»، ومبعث ذلك، القاعدة التي تعتمدها «الأطراف الفاعلة» بلسان حال يقول «من ليس معي فهو ضدي». لكن، رغم الصعاب، تمضي تيتيه إلى حيث مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، لإعلان «خريطة طريق» سياسية، آملة في تفكيك أزمة استعصت على أسلافها التسعة، وكان آخرهم السنغالي المخضرم عبد الله باتيلي الذي ترك منصبه في مايو (أيار) 2024، متهماً قادة ليبيا بأنهم «أنانيون». ولدت هانا سيريوا تيتيه في مدينة سيغيد بجنوب شرقي المجر، لأب غانيّ وأمّ مجرية، يوم 31 مايو عام 1967. وتدرجّت في المراحل التعليمية في غانا وصولاً إلى مدرسة ويزلي الثانوية للبنات في مدينة كيب كوست الساحلية. وبعدها، حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة غانا، وانضمّت إلى نقابة المحامين في عام 1992 بعد إكمال الدراسات القانونية العليا في كلية الحقوق بالعاصمة الغانية أكرا. مع الإشارة إلى أن تيتيه قبل بداية حياتها المهنية السياسية، مارست المحاماة في قطاع الشركات. وأيضاً عُيّنت ميسِّرة مشاركة في «المنتدى السامي» لإحياء اتفاقية حل النزاع في جنوب السودان. تشمل مسيرة تيتيه المهنية بصفتها سياسية وإدارية انتخابها نائباً في البرلمان عن حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي (يسار الوسط) لدائرة أوتو سينيا من عام 2000 إلى عام 2005، ثم عن دائرة أوتو سينيا الغربية من عام 2013 إلى عام 2017. وللعلم، فإن تيتيه التي تتكلّم بطلاقة اللغاتِ الإنجليزية والمجرية والفانتي (إحدى اللغات القبلية في غانا)، عيّنت قبل التحاقها بجهاز منظمة الأمم المتحدة عضواً بارزاً في مجلس وزراء حكومة غانا، حيث شغلت منصب وزيرة للتجارة والصناعة من عام 2009 إلى عام 2013، ثم وزيرة الخارجية حتى عام 2017، وكانت عضواً في مجلسي الأمن القومي والقوات المسلحة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سلّط الضوء في إعلانه عن تعيين تيتيه مبعوثة أممية إلى ليبيا، على خبرتها الواسعة وشخصيتها القيادية، بعدّهما أساساً في مواجهة التحديات المعقدة في ليبيا. ويُذكر أن جانباً لا بأس به من هذه الخبرة جمعته تيتيه في أثناء عملها وزيرة للخارجية، إذ تقلّدت منصب رئيسة مجلس الوزراء ومجلس الوساطة والأمن في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بين عامي 2014 و2015. ثم إن للمبعوثة الأممية إلى ليبيا إسهامات ضمن صفوف فريق الإدارة الاقتصادية في غانا، حيث أسندت لها مناصب رئيسية مختلفة، بينها عضويتها في مجلس إدارة هيئة تنمية الألفية، ولجنة التخطيط الإنمائي الوطني، فضلاً عن تعيينها رئيسة مجلس المناطق الحرة في غانا. وفي الفترة الأخيرة، شغلت تيتيه منصب المبعوثة الخاصة للأمين العام لمنطقة القرن الأفريقي من عام 2022 إلى عام 2024. إلا أنها قبل ذلك كانت الممثلة الخاصة للأمين العام لدى الاتحاد الأفريقي ورئيسة مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي من عام 2018 إلى عام 2020، وفي وقت سابق من حياتها المهنية، شغلت منصب المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في العاصمة الكينية نيروبي. بدا لكثير من الليبيين أن دراسة هانا تيتيه القانون أكسبتها روحاً تفاوضية محايدة. فهي متمسّكة بابتسامتها الهادئة ونبرات صوتها الخفيضة في مواجهة اتهامات بأنها «تدير الأزمة ولا تسعى إلى حلّها كباقي أسلافها؛ فتحوّلت بالتبعية من وسيط نزيه إلى جزء من الأزمة». غير أن تيتيه، التي تراهن على وحدة الليبيين وتماسكهم، تتغاضى وكأن شيئاً لم يكن، وتتجوّل بملف القضية محلياً وإقليمياً ودولياً، سعياً لإيجاد سبيل لتحييد الداعمين الخارجيين ودفعهم إلى دعم تحركها لخلخلة المعضلات التي أفشلت المسار الانتخابي قبل قرابة أربع سنوات. والواقع أن المبعوثة الأممية تعتقد أن حلاً قريباً يلوح في الأفق، لكنه يتطلّب شروطاً، وهي مع ذلك تحذّر من مرور ليبيا بـ«منعطف حاسم». إذ لا تمنعها لا دبلوماسيتها ولا حساسية موقعها وحسابات الربح والخسارة من القول إن «العديد من الليبيين يشعرون بخيبة أمل عميقة من طول الفترة الانتقالية، وفقدوا الثقة في المؤسسات والقيادة الحالية». من جهة أخرى، ربما تعجّلت تيتيه في توجيه الانتقادات إلى الأطراف السياسية المتنفذة. فقبل ثلاثة أشهر مدّت يدها إلى «عشّ الدبابير» ونكأت جرحاً يخشونه عندما قالت إن «المؤسسات الليبية كافة تجاوزت ولاياتها المتعلقة بالشرعية»، وهذه سيرة يكرهها مَن هم في سدّة الحكم كراهة التحريم. بكلام آخر، أسلوب المكاشفة الذي تتبعه تيتيه، وهي متكئة على جدار الأمم المتحدة، لا يرغب به جلّ الليبيين ولا ساستهم. غير أنها مع ذلك، تعرضت أيضاً في إحاطة سابقة لمجلس الأمن إلى ميزانية «صندوق إعادة الإعمار»، الذي يترأسه بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»... والنتيجة مطالبة البعثة بمغادرة ليبيا «تواً». ولأن هذه هي المرحلة الأهم في حياة تيتيه السياسية والدبلوماسية، فهي تقاتل بصفتها يد الأمم المتحدة لتفكيك الأزمة وتيسير الحل بين الأفرقاء، متحمّلة في سبيل ذلك اتهام البعثة بالإخفاق في تقديم «حلول للأزمة». ومن ثم، تراهن المبعوثة - التي تتحضّر لطرح «خريطة» طريق سياسية أمام مجلس الأمن هذا الشهر- على مُخرجات اللجنة الاستشارية التي رعت أعمالها سابقاً، وتحديداً، لجهة قبول الأطراف السياسية بمسار قانوني يسمح بعقد الانتخابات العامة في توقيتٍ قريبٍ لإنهاء دوامة الفترات الانتقالية. ولكن، قبل التوجه إلى مجلس الأمن، استخدمت تيتيه أسلحتها بصفتها خبيرة قانونية ودبلوماسية مخضرمة، ودقّت جرس الإنذار من على منصة الاتحاد الأفريقي ليعلم الجميع عِظَم الأمر الذي تعيشه ليبيا في ظل الانقسام. لقد شدّدت المبعوثة على أهمية ملف المصالحة الوطنية، والحاجة الماسة إلى استقرار الوضع الأمني وتجاوز الجمود السياسي، بما يمكّن المواطنين الليبيين من التقدّم نحو بناء دولة مزدهرة وآمنة للجميع. وفي إحاطة إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي عبر «الإنترنت» الأسبوع الماضي من العاصمة طرابلس، قالت تيتيه إن نجاح خريطة الطريق المرتقبة «يتطلّب دعم الاتحاد الأفريقي، فضلاً عن مجلس الأمن والمنظمات الأخرى والدول الأعضاء الحاضرة في لجنة المتابعة الدولية (عملية برلين)». بناءً عليه، ستكون الأشهر المقبلة حاسمة في المشوار المهني للمبعوثة الأممية؛ فهي من جهة تبتغي تجاوز الانقسام الجهوي في ليبيا بتوافق الأطراف على خريطة سياسية... فتضيف بذا إلى سجلها الأممي نجاحاً جديداً، ومن جهة ثانية تسعى إلى خلع «اتهام بالإخفاق» يلاحق الأمم المتحدة. شدّدت المبعوثة على أهمية ملف المصالحة الوطنية، والحاجة الماسة إلى استقرار الوضع الأمني وتجاوز الجمود السياسي
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
«احتلال غزة» يهز العالم... وإسرائيل
تبنى «الكابنيت» (المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في الحكومة الإسرائيلية)، فجر أمس، بعد اجتماع متوتر دام عشر ساعات، قرار احتلال قطاع غزة بالكامل، بغض النظر عن الأخطار على المحتجزين، وعلى الجنود، وعلى المفاوضات، وعلى علاقات إسرائيل الدولية، وهو خيار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي خاض، مدعوماً من اليمين المتطرف، مواجهة مفتوحة مع القيادة العسكرية، فيما عدّه مراقبون هرباً من حرب داخلية ضده ما يستدعي «لهيباً حربياً» من أجل الإبقاء على حكومته. القرار هز الداخل الإسرائيلي، مع تنظيم نحو 100 مظاهرة لمناشدة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، التدخل لـ«إنقاذ الرهائن من نتنياهو و(حماس)»، كما هز العالم، حيث توالت الإدانات بما فيها من ألمانيا، الحليفة الوثيقة لإسرائيل، التي أعلنت وقف تصدير الأسلحة إليها، فيما طالبت الرئاسة الفلسطينية أميركا بمنع إسرائيل من «احتلال غزة»، ونددت السعودية بـ«أقوى العبارات وأشدها» بالقرار. وخلال اجتماع «الكابنيت»، هاجم الوزراء الجيش على ما عدّوه «تراخياً»؛ لأنه أعلن أنه يفضل ألا يحتل القطاع كله. ومع أن نتنياهو أصرَّ على هذا الاحتلال، فإنه أخذ في الحسبان اعتراض الجيش، فجاء القرار ليتضمن منح الجيش شهرين للاستعداد، واتفق على أن يبدأ الجيش بتنفيذ خطته الثانية؛ أي تطويق 3 مناطق ودفع سكان غزة إلى الجنوب، وشن العملية العسكرية للاحتلال بشكل تدريجي بدءاً بمدينة غزة، في موعد أقصاه 7 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وأفاد مكتب رئيس الوزراء بأن «مجلس الوزراء الأمني أقرّ، في تصويت بالأغلبية، خمسة مبادئ لإنهاء الحرب هي: نزع سلاح (حماس)، وإعادة جميع الأسرى - أحياء وأمواتاً، ونزع سلاح قطاع غزة، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا لـ(حماس) ولا للسلطة الفلسطينية».
