لجنة المال تقر اعتمادي القضاة والجامعة اللبنانية

Post Views: 35
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزيري المال ياسين جابر والعدل عادل نصار، والنواب: علي فياض، ميشال ضاهر، أيوب حميد، سليم عون، محمد خواجة، بلال الحشيمي، حسن فضل الله، آلان عون، أمين شري، حسين جشي، حسن عز الدين، فريد البستاني، رازي الحاج، قاسم هاشم، علي حسن خليل، جهاد الصمد، جان طالوزيان، غسان حاصباني، راجي السعد، مارك ضو، سيزار أبي خليل، فراس حمدان، ياسين ياسين، ابراهيم الموسوي، غادة أيوب، وأشرف بيضون.
كما حضر رئيس مجلس ادارة صندوق تعاضد القضاة القاضي فوزي داغر، المديرة العامة لوزارة العمل بالإنابة مارلين عطالله، رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، نائب رئيس الهيئات الاقتصادية نبيل فهد، والمدير المالي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شوقي بو ناصيف.
وبعد الجلسة، قال كنعان: 'نتيجة هذه الجلسة الماراتونية، أقر مشروع القانون المتعلق بصندوق تعاضد القضاة ومساهمة الخزينة بقيمة 1500 مليار ليرة بما يؤمن الاستشفاء والطبابة وبعض الدعم للرواتب. والاعتماد المطلوب كان 2010 مليار، على أن تتقدم وزارة العدل وزارة المال في الهيئة العامة بتفاصيل السلفات، وأي مبالغ اضافية في المستقبل، ستكون معللة برؤية مالية واضحة عن السلفات والحاجة وكيفية تخصيصها وتنسيبها'.
وأشار إلى أنه 'خبر الى القضاة بأن مجلس النواب لم يتخل عن واجباته، وبأن كرامة القضاة وعائلاتهم وحقوقهم الناتجة منه صندوق التعاضد والتقاعد اتخذ القرار بشأنها في لجنة المال والموازنة على أمل أن يقر في الهيئة العامة'، وقال: 'البند الثاني الذي طرح بناء على رغبة النواب ووزارة المال، هو مشروع قانون محال على مجلس النواب يتعلّق باعتماد اضافي بالمساهمة بأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، أي 10 الاف استاذ، بقيمة 1320 مليار ليرة. وقد اقر القانون، لأن النظرة يجب ان تكون ايجابية للتعاضد، ولكن المطلوب من الحكومة تقديم رؤية مالية واضحة لنعرف وارداتها ونفقاتها وأولوياتها، ومن أين ستغطي الاعتمادات الاضافية في حال الحاجة اليها، وستكون لنا جلسة الأسبوع المقبل لنعرف الى أين سنصل حتى نهاية السنة، وهو ابسط الايمان، فالواجبات علينا كلجنة رقابية نيابية إذ لا يمكن الاستمرار في الاجتزاء. ولذلك، نقوم بتعديل المشاريع الواردة من الحكومة بشكل رقابي من دون الحاق الضرر بالمرافق التربوية والوطنية'.
وتحدث عن 'إقرار البند المتعلق بإعفاءات للمتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية معدلا، وأخذ حيزا من النقاش في الجلسة'، وقال: 'نأمل في اقراره في الجلسة العامة الإثنين'.
أضاف: 'بالنسبة الى اقتراح النائب فيصل كرامي المتعلق بتعويضات نهاية الخدمة، طلبنا من وزارة المال تزويدنا بالأثر المالي حوله في حال وجد للمباشرة به الأسبوع المقبل، اذ لا يجوز التأخير بهذا الملف، في ضوء المراجعات الحاصلة، والتي تتطلب الذهاب حتى النهاية به. كنا نتمنى انجازه في جلسة اليوم، ولكن كان هناك غياب لبعض المعنيين بالملف. وسيكون لنا الأسبوع المقبل بحث في هذا الموضوع، وأخذت وعداً من الزملاء النواب بالتعاطي بايجابية معه'.
وتابع: 'لا علاقة لهذا البند بمودعين بالليرة أو بالدولار، بل بتعويضات نهاية الخدمة لكل المعنيين، وسينظر إلى هذا الأمر نظرة عادلة تأخذ في الاعتبار حق الموظف والعامل بالحصول على تعويض بحسب الوضع المالي والاقتصادي الذي نعيشه، ومتوجبات الدولة والضمان بأن تلبي، وأن تقوم المؤسسات بواجبها، مع أخذ تأثير الأزمة الراهنة عليها'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 23 دقائق

• الديار

كنعان: "لجنة المال" أقرّت قانون الإعفاءات للمتضررين من الاعتداءات "الاسرائيليّة" معدّلًا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلن رئيس لجنة المال النيابية النائب ​إبراهيم كنعان​، في تصريح بعد جلسة للجنة المال، أنّه "تم اقرار فتح اعتماد اضافي لصندوق تعاضد القضاة بقيمة 1500 مليار ليرة"، كما تم "اقرار اعتماد اضافي لصندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية بقيمة 1320 مليار ليرة"، لافتا إلى أنّ "اقرار قانون الاعفاءات للمتضررين من الاعتداءات "الاسرائيلية" معدّلًا وسيطرح في الجلسة التشريعية الاثنين". وأوضح "أننا سنعقد جلسة مخصصة لتوضيح كل الأمور المالية مع الوزارات المعنية ومصرف لبنان لمعرفة الايرادات المرتقبة والمتوجبات على الدولة فلا يمكن الاستمرار بالاجتزاء". وكانت قد عقدت جلسة للجنة المال والموازنة برئاسة كنعان وبحضور وزيري المال ياسين جابر والعدل عادل نصار لاستكمال درس فتح إعتماد إضافي بقيمة /2،010،000،000،000/ ليرة لبنانية في الموازنة لإعطاء مساهمة لصندوق تعاضد القضاة وإقتراح التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان الإجتماعي ومشروع منح المتضررين من الحرب "الإسرائيلية" على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 3 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

تعويض بـ500 دولار في لبنان.. "مصيبة مالية"!

تسودُ أوساط موظفي متعاقدين مع الدولة اللبنانية موجة استياء عارم إزاء التعويضات الزهيدة التي مُنحت لمن أحيلوا إلى التقاعد بعد الخدمة. وتبين أن بعض التعويضات لم تصل إلى 500 دولار بعد خدمة تجاوز الـ25 عاماً، وهو مبلغ قد لا يناهز قيمة راتب شهرٍ واحد. وحتى الآن، فإنه لا جديد على مسألة إعادة النظر بالتعويضات خصوصاً أن قيمتها تدنّت تماماً بسبب الأزمة المالية التي يعيش لبنان في خضمها منذ العام 2019. مع ذلك، سعت أوساط الموظفين المُتقاعدين من مختلف القطاعات خلال الفترات الماضية إلى الضغط لإيجاد حلّ على صعيد قيمة التعويضات وتحديداً تلك التي صُرِفت في بداية الأزمة ولم يتسنّ للمُستفيدين تحويلها إلى دولار آنذاك. ويقول أحد الأساتذة الذين أحيلوا إلى التقاعد إنه مع بداية الأزمة المصرفية عام 2019، جرى تحويل أمواله إلى المصرف بين شهري تشرين الأول وتشرين الثاني 2019، ما أدى إلى احتجاز أمواله وعدم قدرته على سحبها أو تحويلها من الليرة إلى الدولار. وذكر أنّه بسبب الأزمة واحتجاز الأموال، بات تعويضه لا يساوي 5000 دولار بعدما كان يصل إلى 280 ألف دولار على السعر الرسميّ السابقة 1500 ليرة لبنانية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

صوت لبنان

منذ 4 ساعات

• صوت لبنان

بعد جلستين ماراتونيتين.. لجنة المال تقر اعتمادي القضاة والجامعة اللبنانية والاعفاءات للمتضريين من الاعتداءات الإسرائيلية معدلة وكنعان: لا يمكن الاستمرار بالاجتراء

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر ووزير العدل عادل نصار والنواب: علي فياض، ميشال ضاهر، أيوب حميد، سليم عون، محمد خواجة، بلال الحشيمي، حسن فضل الله، الان عون، أمين شري، حسين جشي، حسن عز الدين، فريد البستاني، رازي الحاج، قاسم هاشم، علي حسن خليل، جهاد الصمد، جان طالوزيان، غسان حاصباني، راجي السعد، مارك ضو، سيزار أبي خليل، فراس حمدان، ياسين ياسين، ابراهيم الموسوي، غادة أيوب، أشرف بيضون. كما حضر رئيس مجلس ادارة صندوق تعاضد القضاة القاضي فوزي داغر، مديرة عام وزارة العمل بالإنابة مارلين عطالله، رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، نائب رئيس الهيئات الاقتصادية نبيل فهد، المدير المالي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شوقي بو ناصيف. وبعد الجلسة قال كنعان "نتيجة هذه الجلسة الماراتونية، أقر مشروع القانون المتعلّق بصندوق تعاضد القضاة ومساهمة الخزينة بقيمة 1500 مليار ليرة بما يؤمن الاستشفاء والطبابة وبعض الدعم للرواتب. والاعتماد المطلوب كان 2010 مليار، على أن تتقدّم وزارة العدل وزارة المال في الهيئة العامة بتفاصيل السلفات، وأي مبالغ اضافية في المستقبل، ستكون معللة برؤية مالية واضحة عن السلفات والحاجة وكيفية تخصيصها وتنسيبها". وقال "إنه خبر الى القضاة بأن مجلس النواب لم يتخل عن واجباته، وبأن كرامة القضاة وعائلاتهم وحقوقهم الناتجة عنه صندوق التعاضد والتقاعد اتخذ القرار بشأنها في لجنة المال والموازنة على أمل أن يقر في الهيئة العامة". وتابع "البنذ الثاني الذي طرح بناء على رغبة النواب ووزارة المال، هو مشروع قانون محال الى مجلس النواب يتعلّق باعتماد اضافي بالمساهمة بأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، أي 10 الاف استاذ، بقيمة 1320 مليار ليرة. وقد اقر القانون، لأن النظرة يجب ان تكون ايجابية للتعاضد، ولكن المطلوب من الحكومة تقديم رؤية مالية واضحة لنعرف وارداتها ونفقاتها وأولوياتها، ومن أين ستغطي الاعتمادات الاضافية في حال الحاجة اليها. وستكون لنا جلسة الأسبوع المقبل لنعرف الى أين سنصل حتى نهاية السنة. وهو ابسط الايمان والواجبات علينا كلجنة رقابية نيابية لأنه لا يمكن الاستمرار بالاجتزاء، لذلك نقوم بتعديل المشاريع الواردة من الحكومة بشكل رقابي من دون الحاق الضرر بالمرافق التربوية والوطنية ".وأشار كنعان الى اقرار البند المتعلّق باعفاءات للمتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية معدلاً، وقد أخذ حيزاً من النقاش في الجلسة، ونأمل في اقراره في الجلسة العامة الإثنين". وقال "أما بالنسبة الى اقتراح النائب فيصل كرامي المتعلق بتعويضات نهاية الخدمة، فقد طلبنا من وزارة المال تزويدنا بالأثر المالي حوله في حال وجد، للمباشرة به الأسبوع المقبل، اذ لا يجوز التأخير بهذا الملف، في ضوء المراجعات الحاصلة والتي تتطلب الذهاب حتى النهاية بهذا الملف. وكنا نتمنى انجازه في جلسة اليوم، ولكن كان هناك غياب لبعض المعنيين بالملف. وسيكون لنا الأسبوع المقبل بحث بهذا الموضوع، وأخذت وعداً من الزملاء النواب بالتعاطي بايجابية معه". اضاف "لا علاقة لهذا البند بمودعين بالليرة أو بالدولار، بل بتعويضات نهاية الخدمة لكل المعنيين، وسينظر لهذا الأمر نظرة عادلة تأخذ بالاعتبار حق الموظف والعامل بالحصول على تعويض بحسب الوضع المالي والاقتصادي الذي نعيشه، ومتوجبات الدولة والضمان بأن تلبي، وأن تقوم المؤسسات بواجبها، مع أخذ تأثير الأزمة الراهنة عليها".