باكستان تدرس تمديد المهلة المحددة للاجئين الأفغان المهددين بالترحيل
لاجئ يستند إلى أمتعته بمخيم للاجئين قبل التوجه إلى مسقط رأسه في كابل بأفغانستان يوم 30 يونيو 2025 (إ.ب.أ)
شعور بالارتياح
المؤكد أن أي تمديد توافق عليه الحكومة سيثير شعوراً كبيراً بالارتياح لدى أولئك الذين طُلبت منهم في السابق العودة إلى أفغانستان بحلول 30 يونيو (حزيران) الماضي، وفق مسؤولين في الحكومة والأمن، أشاروا إلى أن القرار قد يُتخذ الثلاثاء خلال اجتماع مجلس الوزراء.
ينتظر طفل صغير بمخيم للاجئين قبل التوجه إلى مسقط رأسه في كابل بأفغانستان يوم 30 يونيو 2025 (إ.ب.أ)
يذكر أن باكستان أطلقت عام 2023 حملة مثيرة للجدل ضد الأجانب، الذين قالت إنهم يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني، وغالبيتهم من الأفغان. وقد فرّ ملايين الأفغان من بلادهم على مدى العقود الماضية؛ هرباً من الحرب أو الفقر.
وقال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين التصريح لوسائل الإعلام، إن التمديد المقترح يهدف إلى منح اللاجئين مزيداً من الوقت لتسوية شؤونهم الشخصية في باكستان، مثل بيع الممتلكات أو إنهاء الأعمال التجارية، قبل العودة إلى أفغانستان بطريقة منظمة وكريمة، وفق تقرير من وكالة «أسوشييتد برس» الثلاثاء.
لاجئون عائدون من إيران وباكستان المجاورتين ينتظرون بمخيم للاجئين قبل التوجه إلى مسقط رأسهم في كابل بأفغانستان يوم 30 يونيو 2025 (إ.ب.أ)
وقال مسؤول رفيع إن قرار تقديم اقتراح التمديد جرى اتخاذه الأسبوع الماضي، وقد رُفع ملخص بشأن مصير اللاجئين الأفغان ليُدرج في جدول أعمال مجلس الوزراء.
من جهتها، لم تعلق وزارة الداخلية، التي تشرف على الحملة الواسعة لترحيل الأفغان، على القرار الجديد بعد، وكذلك لم تصدر وزارة الخارجية أي تعليق.
يذكر أن وزارة الخارجية سبق أن أعربت عن أملها في أن تهيئ السلطات الأفغانية «ظروفاً مواتية» لدمج العائدين بشكل كامل في المجتمع الأفغاني.
أفادت الـ«يونيسف» بأن أكثر من 5 آلاف طفل أفغاني غير مصحوبين بذويهم عادوا إلى أفغانستان من إيران وسط موجة عودة أكبر ضمت 150 ألف شخص عبر معبر «إسلام قلعة» هذا الشهر (إ.ب.أ)
وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت باكستان رغبتها في مغادرة 3 ملايين أفغاني البلاد، من بينهم مليون و400 ألف يحملون «بطاقات تسجيل»، ونحو 800 ألف يحملون بطاقات «المواطن الأفغاني»، بالإضافة إلى نحو مليون أفغاني لا يمتلكون أي أوراق ثبوتية ويُعدّون مقيمين بشكل غير قانوني.
لاجئون عائدون من باكستان وإيران المجاورتين يُحمّلون أمتعتهم على شاحنة في مخيم للاجئين قبل التوجه إلى مسقط رأسهم في كابل بأفغانستان يوم 30 يونيو 2025 (إ.ب.أ)
وقال المسؤولون إن وزارة شؤون الولايات والمناطق الحدودية في باكستان قدمت للحكومة الاتحادية اقتراحاً يوصي بتمديد لمدة 6 أشهر لحاملي «بطاقات التسجيل».
وقد واجهت حملة الترحيل الباكستانية انتقادات شديدة من الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية.
واتهمت منظمة «مراقبة حقوق الإنسان» السلطات الباكستانية بالاعتقال التعسفي والترحيل القسري للأفغان، مشيرة إلى أن كثيراً منهم يتعرضون للمضايقات في ظل حكم حركة «طالبان»، التي استولت على السلطة في أفغانستان عام 2021.
إعادة مليون ومائتي ألف من إيران وباكستان هذا العام
في غضون ذلك، صرحت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بأن من لا يقلون عن مليون ومائتي ألف أفغاني أُجبروا على العودة من إيران وباكستان هذا العام، محذرة بأن الترحيلات الواسعة النطاق قد تُزعزع الاستقرار في أفغانستان التي تعاني بالفعل من هشاشة الأوضاع.
وكانت إيران وباكستان قد أطلقتا حملات منفصلة عام 2023 لطرد الأجانب، الذين قالتا إنهم يعيشون على أراضيهما بشكل غير قانوني، وحددتا مهلاً زمنية، وهددتا بالترحيل القسري لمن لا يغادر طواعية. وتنفي الحكومتان استهداف الأفغان، الذين فروا من بلادهم هرباً من الحرب أو الفقر أو حكم «طالبان».
وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن من بين مليون ومائتي ألف أفغاني عادوا إلى بلدهم، جاء أكثر من النصف من إيران، بعد الموعد النهائي الذي حددته الحكومة الإيرانية في 20 مارس (آذار) لمغادرتهم طوعاً أو مواجهة الترحيل القسري.
وأشارت الوكالة إلى أن إيران رحّلت أكثر من 366 ألف أفغاني هذا العام، بمن فيهم لاجئون وأشخاص يعيشون في ظل أوضاع مشابهة.
كما ساهمت الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل في زيادة أعداد المغادرين. وسُجل أعلى عدد من العائدين في 26 يونيو (حزيران) الماضي، حين عبر الحدود نحو 36 ألف أفغاني في يوم واحد.
وقال عرفات جمال، ممثل المفوضية في العاصمة الأفغانية كابل: «يجري اجتثاث العائلات الأفغانية من جذورها مرة أخرى، وهم يصلون إلى بلادهم ببضائع قليلة، ويتملكهم الجوع والإرهاق والخوف مما ينتظرهم في بلد لم تطأ أقدام كثير منهم أرضه من قبل».
وأضاف أن النساء والفتيات يشعرن بقلق خاص، إذ يخشين من القيود المفروضة على حرية التنقل والحقوق الأساسية، مثل التعليم والعمل.
ويعتمد أكثر من نصف سكان أفغانستان على المساعدات الإنسانية، لكن معارضة السياسات التي تفرضها «طالبان»، وخفض التمويل بشكل واسع، يزيدان من تدهور الأوضاع، في ظل تقلص أنشطة الوكالات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية في تقديم خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 39 دقائق
- مباشر
تايلندا تُكثف مفاوضاتها التجارية لتفادي رسوم ترامب بنسبة 36%
مباشر: تبذل تايلندا جهوداً مكثفة في اللحظات الأخيرة لتفادي فرض رسوم جمركية عقابية بنسبة 36% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، وذلك عبر تقديم سلسلة من العروض التجارية التي تهدف إلى تعزيز نفاذ المنتجات الزراعية والصناعية الأمريكية إلى الأسواق التايلندية، وزيادة مشترياتها من الطاقة، وطائرات "بوينغ". وأوضح وزير المالية بيتشاي تشونهافاجيرا أن المقترحات الجديدة تستهدف تقليص فائض الميزان التجاري التايلندي مع الولايات المتحدة، الذي يبلغ 46 مليار دولار، بنسبة 70% خلال خمس سنوات، وصولاً إلى توازن تجاري خلال فترة تتراوح بين سبع إلى ثماني سنوات، في وتيرة أسرع من المقترحات السابقة التي كانت تستهدف التوازن خلال عقد من الزمن. ومن المقرر أن تُقدم تايلندا هذه العروض قبل التاسع من يوليو الجاري، وهو الموعد المقرر لانتهاء فترة تعليق الرسوم التي استمرت 90 يوماً وفق قرار سابق للرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وإذا تمت الموافقة على المقترحات، فإن بانكوك ستبدأ فوراً بالتنازل عن رسوم الاستيراد والحواجز غير الجمركية لمعظم المنتجات الأميركية، مع تطبيق إلغاء تدريجي للقيود على بعض السلع. تأتي هذه التعديلات عقب اجتماع بيتشاي مع مسؤولين أميركيين من بينهم الممثل التجاري جيمسون غرير، ونائب وزير الخزانة مايكل فولكندر، في أول محادثات رسمية على المستوى الوزاري بشأن هذه القضية. وأكد بيتشاي أن النقص المحلي في العديد من السلع الأميركية المستهدفة يعني أن رفع القيود لن يُشكل تهديداً مباشراً للمنتجين أو المزارعين المحليين. وقال: "ما نقدمه هو صفقة رابحة للطرفين، تسمح للولايات المتحدة بتوسيع تجارتها معنا، وتمكننا من تحسين أنظمتنا وتقليص البيروقراطية". وتُعد تايلندا من الدول التي تسابق الزمن للوصول إلى اتفاق تجاري مع واشنطن، لتفادي رسوم جمركية مرتفعة قد تضر بشدة بقطاع التصدير الذي يُشكل ركيزة أساسية للاقتصاد. وتشير التقديرات إلى أن فرض الرسوم قد يُخفض معدل النمو الاقتصادي التايلندي بنسبة تصل إلى نقطة مئوية واحدة. وفي حين توصلت فيتنام المجاورة إلى اتفاق مؤخراً يفرض رسوماً بنسبة 20% على صادراتها، فإن تايلندا تسعى لخفض الرسوم المقترحة إلى معدل يتراوح بين 10% و20%، مع أمل في الوصول إلى حدها الأدنى عند 10%. على صعيد آخر، أجرت بانكوك تعديلات واسعة على خطط مشترياتها من الطاقة الأمريكية، خصوصاً الغاز الطبيعي المسال، وكذلك طائرات "بوينغ". وتعهدت شركات تايلندية، من بينها "إس سي جي كيميكالز" و"بي تي تي غلوبال كيميكال"، بزيادة وارداتها من الإيثان الأميركي، فيما أعلنت شركة "بي تي تي" أنها قد تشتري مليوني طن سنوياً من الغاز المسال من مشروع ألاسكا على مدى عقدين، مع دراسة الحكومة لإمكانية المساهمة في تطوير المشروع. أما شركة الخطوط الجوية التايلندية، فتنوي شراء ما يصل إلى 80 طائرة بوينغ في المستقبل القريب. ويُنظر إلى خفض معدل الرسوم الجمركية كضرورة استراتيجية لحماية الاقتصاد التايلندي من الركود، وسط تحديات داخلية تشمل ارتفاع مستويات ديون الأسر وتراجع الاستهلاك، إلى جانب المخاوف السياسية بعد إيقاف رئيس الوزراء بايتونغتارن شيناواترا عن العمل بسبب نزاع حدودي مع كمبوديا. وقد ارتفعت صادرات تايلندا بنسبة 15% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، مدفوعة بزيادة الطلب قبيل نهاية المهلة الأميركية لفرض الرسوم الجمركية المرتفعة، ما يعكس أهمية الوصول إلى تسوية عاجلة لحماية مكتسبات القطاع التصديري لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
اليابان تدشّن عصر الدفاع الذاتي بأول تجربة صاروخية على أراضيها
في خطوة تعكس تحولاً كبيراً في سياسة الدفاع اليابانية، أجرت قوات الدفاع الذاتي اليابانية في 24 يونيو 2025 أول تجربة إطلاق صاروخي على الأراضي اليابانية، إذ أطلق اللواء الأول للمدفعية في هوكايدو صاروخاً من طراز «تايب-88» مضاداً للسفن باتجاه سفينة غير مأهولة على بعد 40 كيلومتراً قبالة الساحل، بحسب صحيفة « south china morning post ». وكانت مثل هذه التجارب تُجرى سابقاً في دول حليفة مثل الولايات المتحدة وأستراليا بسبب قيود المساحة والسلامة. ويأتي التمرين في إطار سعي اليابان لتعزيز استقلاليتها الدفاعية في مواجهة الأنشطة البحرية الصينية المتصاعدة واختبارات الصواريخ الكورية الشمالية. وأكد وزير الدفاع الياباني، جن ناكاتاني، في مؤتمر صحفي في أبريل الماضي، أن هذا التحرك يهدف إلى بناء قدرات دفاعية ذاتية في ظل بيئة أمنية تزداد قسوة. ويرى المحللون أن هذا الإطلاق يمثل رسالة واضحة للداخل والخارج بأن اليابان تعزز قدراتها الصاروخية بعيدة المدى لردع الصين. وأشار مدير دراسات الأمن في المعهد الوطني للدراسات الدفاعية ماسافومي إيدا إلى أن هذه التجربة تُظهر تقدماً في تطوير القدرات الدقيقة لليابان، ما يعزز قوتها الرادعة. تزامن هذا التحول مع تغير في الرأي العام الياباني، إذ أصبح المواطنون أكثر تقبلاً للتدريبات العسكرية بسبب المخاوف من تدهور الأوضاع الأمنية الإقليمية. وأوضح أستاذ دراسات آسيا والمحيط الهادئ يويتشيرو ساتو أن اختيار هوكايدو كموقع للإطلاق كان مقصوداً لتجنب إثارة التوترات مع الصين أو روسيا أو كوريا الشمالية، مؤكداً أن التجارب الصاروخية لم تعد تثير صورة اليابان العسكرية التقليدية. ورغم أن الدستور الياباني السلمي بعد الحرب العالمية الثانية يحد من استخدام القوة للدفاع عن النفس، فقد اعتمدت طوكيو في 2022 إستراتيجية أمنية جديدة تصنف الصين كأكبر تحدٍ إستراتيجي، مع تعزيز التحالف مع الولايات المتحدة. وتستجيب اليابان للتهديدات الإقليمية، بما في ذلك إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ قصيرة المدى وتوسع ترسانة الصين الصاروخية، عبر زيادة الإنفاق الدفاعي ليصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027. كما تخطط اليابان لنشر صواريخ كروز بعيدة المدى، بما في ذلك صواريخ «توماهوك» الأمريكية، وتطوير صاروخ «تايب-12» المحسن بمدى يصل إلى 1000 كيلومتر. وأوضح ساتو أن قرار نشر هذه الصواريخ في كيوشو بدلاً من جزيرة مياكو القريبة من تايوان يعكس نهجاً حذراً لتجنب التصعيد في مضيق تايوان. يُعد إطلاق هوكايدو رمزاً لتحول اليابان من دولة سلمية ما بعد الحرب إلى دولة تستعد بقوة لمواجهة التحديات الأمنية المستقبلية في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة. أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
تايلاند تعرض على أميركا المزيد من التنازلات التجارية لتجنب فرض رسوم جمركية 36%
قال وزير المالية التايلاندي بيتشاي تشونهافاجيرا، يوم الأحد، إن تايلاند تهدف في أحدث مقترحاتها لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة، إلى تعزيز أحجام التجارة الثنائية مع الولايات المتحدة وخفض فائضها التجاري البالغ 46 مليار دولار بنسبة 70% في غضون خمس سنوات، والوصول إلى التوازن في غضون سبع إلى ثماني سنوات، وفقاً لما ورد في رويترز. وهددت واشنطن بفرض ضريبة بنسبة 36% على الواردات من تايلاند إذا لم يتم التفاوض على خفضها قبل التاسع من يوليو تموز، عندما تنتهي فترة التوقف المؤقتة التي تبلغ 90 يوماً التي تضع حداً أقصى للتعريفات الجمركية عند 10% بالنسبة لمعظم الدول. وفقاً لرويترز، قال بيتشاي في مقابلة مع بلومبيرج إن تايلاند تسعى لتحقيق أفضل معدل بنسبة 10%، مضيفاً أن حتى النطاق بين 10% و20% سيكون مقبولاً. ويتوقع بيتشاي أن يقدم العرض المعدل قبل التاسع من يوليو تموز، بحسب التقرير.
