ماكرون يلوّح بالعقوبات... وإسرائيل تتهمه ببشن "حرب صليبية"

اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشنّ ما وصفته بـ"حرب صليبية على الدولة اليهودية"، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي طالب فيها المجتمع الدولي باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل، في حال لم يتحسن الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وفي بيان شديد اللهجة، اعتبرت الخارجية الإسرائيلية أن "لا وجود لحصار إنساني، بل هذا كذب فاضح"، مشيرة إلى أنّها أعادت السماح بدخول المساعدات إلى القطاع. وأضافت: "عوضًا عن الضغط على الجماعات المسلحة، يسعى ماكرون إلى مكافأتها عبر منحها دولة فلسطينية. لا شك أن عيدها الوطني سيكون في السابع من تشرين الأول"، في إشارة إلى هجوم حماس عام 2023.
وفي مؤتمر صحافي من سنغافورة جمعه برئيس الوزراء لورانس وونغ، قال ماكرون إن "الحصار الإنساني يخلق واقعًا لا يمكن الدفاع عنه"، مضيفًا أن فرنسا قد تشدد موقفها من إسرائيل، بما يشمل إمكان فرض عقوبات على بعض المستوطنين، في حال لم يتم تسهيل إدخال المساعدات إلى غزة.
وأكّد ماكرون التزام بلاده بحل الدولتين كسبيل لإنهاء النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني، مضيفًا: "إذا لم تكن هناك استجابة ملائمة خلال الساعات والأيام المقبلة، فسيتعين علينا تشديد موقفنا الجماعي".
ورغم الانتقادات الدولية، سمحت إسرائيل الأسبوع الماضي بإدخال كميات محدودة من المساعدات إلى القطاع بعد حصار دام 11 أسبوعًا، عبر آلية تعرضت لانتقادات شديدة من منظمات دولية.
دبلوماسيون وخبراء أشاروا إلى أن الرئيس الفرنسي يميل إلى الاعتراف الرسمي بدولة فلسطينية، وهو موقف قد يصطدم برفض إسرائيلي ويعمّق الانقسام داخل الغرب. ويُنتظر أن تتبلور ملامح هذا التوجّه خلال مؤتمر دولي تستضيفه فرنسا والسعودية برعاية الأمم المتحدة بين 17 و20 حزيران، لبلورة خارطة طريق نحو إقامة دولة فلسطينية مع ضمانات أمنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 3 ساعات

• المدن

حرب احتلال غزة لا توقفها صفقة الهدنة

لا يزال ضبابياً مصير هدنة الشهرين في غزة لما تتضمنه من شروط خيبت آمال حماس بها، وجعل موقفها يتأرجح بين الرفض ومواصلة دراستها. وكما في الهدنة السابقة، لا يتضمن مشروعها أي ضمانات بعدم عودة إسرائيل إلى حربها على القطاع بعد انتهاء المدة وفشل المفاوضات بين الطرفين التي تفترضها لتمديد وقف إطلاق النار. ليس رفض حماس غير الحاسم لمشروع الهدنة، هو السبب الوحيد لتوقع مواصلة إسرائيل حربها على القطاع بعد انقضاء فترة الهدنة في حال أقرت. فالنقاش الذي يدور في إسرائيل، قبل الإعلان عن مشروع الهدنة وبعده، يرجح عدم تراجع نتنياهو عن إصراره بالخروج من هذه الحرب "منتصراً". فالانتصار بأي ثمن، هو السبيل الوحيد الذي يتيح لنتنياهو تفادي السجن. والأهم من السجن بالنسبة له، ضمان الموقع الذي يطمح إليه في تاريخ إسرائيل. وهو لايرضى بموقع أدنى رتبة من موقع المؤسس ديفيد بن غوريون. ترحيب نتنياهو أثار حفيظة وزرائه اليمينيين المتطرفين، الذين هدد أحدهم بالخروج من الحكومة والإطاحة بها، في حال الموافقة على اقتراح ويتكوف. فقد نقل موقع Vesty الإسرائيلي الناطق بالروسية والتابع لمجموعة يديعوت أحرونوت، عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قوله إنه، في حال وافقت الحكومة على صفقة الهدنة، فسوف لن يخرج من الحكومة فقط، بل "سأطيح بها بأسرع وقت ممكن". وأضاف بأنه لم يستمر في الحكومة إلا ليضمن بلوغ الحرب أهدافها، وبالدرجة الأولى هزيمة حماس وعودة الرهائن. وقال أنه، في اللحظة التي يشعر فيها بتخلي إسرائيل عن النصر في غزة واستعدادها للاستسلام أمام الإرهابيين، فسيطيح بها بما أمكنه من سرعة. يضيف الموقع، أن سموتريتش دعا مساء 29 الجاري إلى مواصلة "شد الخناق" على عنق حماس، وإجبارها على الاستسلام الكامل، مع إطلاق سراح جميع الرهائن في الوقت نفسه. ورأى أنه سيكون من الحماقة تخفيف الضغط على حماس الآن، وتوقيع اتفاق جزئي يمنحها الأوكسجين، مما يسمح لها بالتعافي: "لن أسمح بحدوث ذلك، ونقطة على السطر". نقل الموقع في 29 الجاري عن وزير السكان اليهود أميحاي إلياهو قوله في مقابلة له مع يديعوت أحرونوت إنه ينضم إلى الدعوة لمواصلة الحرب حتى النصر. لكنه يقول إن حزبه "القوة اليهودية" بزعامة بن غفير لا ينوي الخروج من الائتلاف الحاكم، إذ "يمكنك توجيه السفينة حتى لو كانت هناك خلافات". ورأى أن حماس في وضع يائس، إذ أنها فقدت السيطرة على الوضع، ومخازنها يتم نهبها. كما نقل الموقع عن زعيم المعارضة يائير لابيد، دعوته الحكومة لقبول الصفقة فوراً. وتوجه إلى نتنياهو بالقول إن بوسعه الاعتماد على دعمه الكلي في قبول الصفقة، "حتى لو حاول بن غفير وسموتريتش تعطيلها". طرحت "المدن" على خبير أوكراني وآخر روسي عدداً من الأسئلة حول تقييم صفقة الهدنة وخطة إسرائيل لاحتلال 75% من أراضي غزة، وتأثير الخطة في حال تنفيذها على مصير الرهائن الإسرائيليين، وعلى العلاقات الإسرائيلية الأميركية، على افتراض أن إدارة ترامب ليست متحمسة لتوسيع إسرائيل حربها على غزة. كما على افتراض أن عدد الضحايا الفلسطينين اليومي الكبير، وحظر المساعدات الإنسانية منذ أشهر وقتل الفلسطينيين جوعاً، أخذ "يحرج" ترامب الطامح إلى نوبل للسلام أمام العالم، وأمام أصدقائه في الشرق الأوسط. المدير التنفيذي لمركز دراسات الشرق الأوسط الأوكراني Igor Semivolos، ولدى سؤاله عن صفقة الهدنة وتأثيرها على مصير الرهائن والحرب، قال إن المشكلة في الهدنة المؤقتة أنها لا تقدم الإجابة عن السؤال الرئيسي، ولا تحل المشكلة الرئيسية: احتلال الأراضي الفلسطينية. أضف إلى ذلك، تشير تجربة الهدنة المؤقتة السابقة، والتي خرقتها إسرائيل، إلى أنه من دون آلية العقوبات والضغط على القيادة الإسرائيلية، ستكون الهدنة بلا جدوى. وعن تقييمه لخطة إسرائيل باحتلال 75% من مساحة قطاع غزة، اعتبر الخبير أن الخطة هي خطوة نحو المزيد من التصعيد في الصراع، وهي تشير إلى عزم إسرائيل على مواصلة احتلال الأراضي الفلسطينية. ورأى أن الجيش الإسرئيلي لديه ما يكفي من االقدرات لاحتلال أراضي غزة، لكنه لن يتمكن من السيطرة عليها بوجود الفلسطينيين فيها. وبالتالي، لكي تنجح إسرائيل في التحكم بالقطاع، سيتعين عليها ممارسة التطهير العرقي، أي الإبادة الجماعية. ويأسف لأن الحكومة تبدي استعدادها لهذه الممارسة، مستندة إلى فكرة الرئيس الأميركي المجنونة حول "ريفييرا غزة". ويرى في ما ترتكبه إسرائيل من قصف جوي وحشي للمناطق السكنية، والقتل الجماعي للمدنيين واستخدام التجويع كوسيلة لمحاربة المقاتلين، هو جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، تسببت باندلاع موجة من الاحتجاجات في جميع أنحاء العالم. وما التأثير الذي سيتركه تنفيذ الخطة على مصير الحرب والرهائن، وعلى العلاقات مع الولايات المتحدة، رأى الخبير أنه، في حال تم تنفيذ الخطة، سيكون مصير الرهائن مُريعًا بلا شكّ. إذ سيلقون حتفهم في مجرى العمليات العسكرية، كما الرهائن الذين قتلواً سابقاً. ويضيف بالقول إن القسوة المفرطة التي يشن بها الجيش الإسرائيلي هذه الحرب، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها، لا بد أن تؤثر على الموقف تجاه إسرائيل. فمع تطبيق سياسة الإبادة الجماعية التي تنتهجها الدولة اليهودية ضد الفلسطينيين، والتي تتم بالتوازي مع استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات إسرائيلية جديدة، يتحول المزاج والمؤسسة السياسية العالمية بسرعة نحو فرض عقوبات وتحويل إسرائيل إلى دولة منبوذة في العالم الحديث، على غرار حكومة جنوب إفريقيا العنصرية خلال حقبة الفصل العنصري. وبالتوازي مع ذلك، تتكثف الجهود للاعتراف بالدولة الفلسطينية من قِبَل دول أوروبية مؤثرة مثل فرنسا وبريطانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي. الخبير في المجلس الروسي للعلاقات الدولية RIAC والمستشرق Kirill Semonov، رأى أن خطة إسرائيل احتلال 75% من أراضي غزة، لا جديد فيها. فهي خطتها عينها التي أعلنت عنها منذ إنطلاق حربها الحالية في غزة. ومن المحتمل أن إسرائيل لم تعلن سابقاً عن هذه الخطة بالوضوح الحالي، لكن خطة تهجير سكان غزة كانت خطة إسرائيل منذ البداية، ولم يطرأ عليها أي تغيير. أهداف إسرائيل لم تتغير، بل هي عينها منذ ما قبل تشرين الأول/أوكتوبر 2023. وقد يكون العدد الهائل للضحايا الفلسطينيين المدنيين أثناء الحرب، قد جعل العالم يلتفت الآن إلى هذه الخطة، مما يهدد بفرض عقوبات على إسرائيل. وهذا مستبعد. علماً أن إسرائيل لا تبدل أهدافها تحت تأثير أي عقوبات. وبشأن صفقة هدنة الشهرين، يرى المستشرق أن الهدنة هي لصالح إسرائيل، إذ لا يتضمن ما أعلن عنها حتى الآن أي ضمانات لمنظمة حماس. فالهدنة لا تقدم لها شيئاً، وإسرائيل قد تعود بعد إنقضاء فترة الشهرين، وقد يكون قبل ذلك، إلى العمليات الحربية. الهدنة هي لصالح المدنيين الفلسطينيين الذين يعانون من القتل الجماعي ومن الحظر الإسرائيلي المفروض منذ أشهر على المساعدات الإنسانية. ويرى أن صفقة الهدنة لا تقدم لحماس أي حوافز لقبولها. والبنية التحتية المتبقية في غزة تتيح لحماس مواصلة المواجهة مع إسرائيل التي لن تتمكن من تدميرها بعد شهري الهدنة. ويرى أن صفقة الهدنة نفسها، هي بمثابة استراحة محارب لن تقدم للطرفين ما يذكر. ويرى أنها بمثابة نشاط دعائي لترامب وافقت إسرائيل على منحه الفرصة للتباهي بها. ويعتبر أنها مجرد إلتقاط أنفاس بين مرحلتين من الحرب. لكنه يستدرك بالقول إنها خطوة على طريق المرحلة النهائية للحرب.

النهار

منذ 5 ساعات

• النهار

تنديد إسرائيلي بـ"هجمات معادية للسامية" في باريس

ندّدت السفارة الإسرائيلية في فرنسا السبت بـ"هجمات معادية للسامية منسّقة" ضد كنس ومطعم ونصب تذكاري لضحايا الهولوكوست في باريس، واصفة إياها بأنها "مروّعة" ومشيرة إلى سياق من التنافر بين "بعض" المسؤولين الفرنسيين والإسرائيليين. وجاء في بيان للسفارة: "نحن متضامنون مع المجتمع اليهودي ونثق تماما في السلطات الفرنسية التي ستتمكن من العثور على الجناة وسوقهم إلى العدالة". وتابع البيان: "في الوقت نفسه، لا يمكننا أن نتجاهل الخصومة الإشكالية التي شهدناه في الأسبوعين الأخيرين"، وشدّد على أن الكلام له تأثيره في إشارة إلى مواقف أطلقت "ضد الدولة اليهودية (ليست) بلا تداعيات ليس فقط على إسرائيل بل أيضا على المجتمعات اليهودية في العالم أجمع". واعتبرت السفارة أن "إسرائيل تواجه الإرهاب بأبشع أشكاله، ونحن بحاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى حلفائنا وأصدقائنا لمساعدتنا في محاربته". وتشهد العلاقات بين فرنسا وإسرائيل توترات مستجدة بعد إعلان باريس عزمها على الاعتراف بدولة فلسطينية وإمكان تعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. الجمعة، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "تشديد الموقف الجماعي" ضد إسرائيل "إذا لم يكن هناك استجابة ترقى إلى مستوى الوضع الإنساني في الساعات والأيام المقبلة" في قطاع غزة الذي دمرته الحرب المستمرة منذ 20 شهرا. وردا على ذلك، اتّهمت الخارجية الاسرائيلية الرئيس الفرنسي بأنه "يخوض حملة صليبية ضد الدولة اليهودية". ليل الجمعة السبت تم إلقاء طلاء أخضر على نصب تذكاري لضحايا الهولوكوست وعلى ثلاثة كنس في باريس. وأشارت النيابة العامة الباريسية الى أنها كلّفت السلطات الأمنية المحلية التحقيق في أعمال تنطوي على "إلحاق أضرار تم ارتكابها بسبب الدين". إلى ذلك، أبدى الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ "استياءه"، مشيرا إلى أن جده الأكبر كان أول حاخام لأحد الكنس التي تم تخريبها، وفق بيان لمكتبه. وجاء في البيان: "أدعو السلطات الفرنسية إلى التحرك بسرعة وحزم لسوق الجناة إلى العدالة، ولحماية المجتمع اليهودي من الكراهية ومن كل أنواع الهجمات"، وذلك بعدما ألقي ليل الجمعة السبت طلاء أخضر على نصب تذكاري لضحايا الهولوكوست وعلى ثلاثة كنس ومطعم في باريس.

الديار

منذ 5 ساعات

• الديار

سامي الجميّل: كفى تجاهلًا لأزمة النزوح... وآن الأوان لإعادة اللاجئين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب شارك رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في ندوة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر CPAC في العاصمة الهنغارية بودابست، حيث تناول في مداخلته تداعيات أزمة النزوح السوري على لبنان، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته. وقال الجميّل: «لبنان، البلد الصغير بمساحة 10452 كيلومترا مربعا وعدد سكان يقارب 5 ملايين، بات اليوم من أكثر الدول اكتظاظًا في العالم بعد أن استضاف ما يزيد عن مليوناً وسبع مئة الف لاجئ سوري، ما شكّل زيادة بنسبة تقارب 50% من عدد السكان الأصليين»، مضيفا «لتصوّر حجم الأزمة، يكفي تخيّل ما قد يحدث لو استقبلت فرنسا 32 مليون نازح إضافي إلى سكانها». ولفت إلى أن هذا الواقع المفروض على لبنان مستمر منذ 12 عامًا»، مشددًا «على أن سقوط نظام بشار الأسد أزال الذريعة التي كانت تُستخدم لتبرير بقاء اللاجئين في لبنان. فما هو العذر اليوم؟ النظام انتهى، فلماذا لا يزال اللاجئون في لبنان؟». ودعا الجميّل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى مراجعة سياساتها تجاه الأزمة السورية، معتبرًا أن «أولوية المرحلة يجب أن تكون في تأمين عودة النازحين إلى بلادهم»، مؤكدًا أن «هذه المسألة لا تطال لبنان فقط، بل تطال الأردن وتركيا ودولًا أوروبية أخرى».