نائب يحذر الجامعات الاهلية من فرض رسوم على طلبتها تخص التدريب الصيفي
وأكد الحسناوي في تصريح لـ (المستقلة) أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد منعت بشكل صريح تحميل الطلبة أي مبالغ مالية تخص التدريب الصيفي حسب كتاب الوزارة ذو الرقم (4363) في 16 / 6 / 2025 '.
ونبه جميع الطلبة الى'وجود مخالفة قانونية وسرقة واضحة ترتكبها ٩٠٪ من الجامعات والكليات الأهلية ، بفرض أجور التدريب الصيفي على الطلبة '،مبينا أن المبالغ ' التي تؤخذ من الطلبة يتم عن طريق ممثل المرحلة ، وتسلم إلى الكلية '.
ودعا الحسناوي الطلبة الى 'رفع شكوى رسمية إلى هيئة النزاهة ، ضد أي كلية أو جامعة أهلية تطالب بهذه الأجور '.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الزمان
منذ 12 دقائق
- الزمان
المغرب..عقبة صناديق التقاعد وعطلة الوزراء ووصفة الانقاذ
الرباط – عبدالحق بن رحمون دعت هيئات حقوقية ومدنية إلى التدخل العاجل لحماية الجالية المغربية من الاعتداءات العنصرية في بلدة طوري باتشيكو La Torre Pacheco جنوب اسبانيا .من جهتها، أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان رفضها المطلق والثابت لكل أشكال التحريض والعنصرية إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان في بعدها الكوني والشمولي. ودعت المواطنين المغاربة إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وعدم الانجرار وراء ردود الفعل الانفعالية التي قد تزيد من حدة التوتر. ونقلت مؤخرا عن نشطاء تدوينات وصور ومقاطع فيديو ، تظهر مشاهد من الاعتداءات التي تطال أفراد الجالية المغربية. وطالبت هيئات حقوقية من الدبلوماسية المغربية التدخل لحماية المغاربة المقيمين بالخارج من التمييز والعنف ذي الطابع العنصري. وتثير هذه الاعتداءات مخاوف من توسع دائرة العنف خصوصا وأن منطقة مورسيا تتواجد بها جالية مغربية مهمة. ويشار أن هذه الاعتداءات كانت قد زندت فتيلتها خطابات أحزاب أقصى اليمين، التي أطلقت تصريحات وخطابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي «تهاجم وجود المهاجرين وتحملهم مسؤولية الاختلالات الأمنية»، ما زاد من التوتر. وشهدت مؤخرا منطقة طوري باتشيكو بإقليم مورسيا جنوب أسبانيا، حزمة من الأحداث بتوقيع عنصري بين المهاجرين والسكان المحليين. من جهته عبر ائتلاف 190 عن استيائه الشديد من الاعتداءات العنصرية، والمتكررة وأوضح في بيان تلقت (الزمان) الدولية نسخة منه أن هذه الأفعال المدانة تمثل خرقا سافرا للمنظومة القانونية الدولية.. وأن هذه الانتهاكات تمس بشكل مباشر روح علاقات حسن الجوار والتعاون المتبادل التي تجمع بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي، وفي طليعتها إسبانيا. على صعيد آخر، نتوقف في تقرير نهاية هذا الأسبوع عند صناديق أنظمة التقاعد التي باتت مهددة بالإفلاس وسناريوهات الإصلاح، وإعداد الوصفة النهائية ومن بيتها رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بالقطاع الخاص والقطاع العام ، ورفع نسب الاشتراكات بما في ذلك بالقطاع الخاص. في المقابل يستعد وزراء حكومة أخنوش، حزم حقائب السفر للاستفادة من عطلتهم السنوية للراحة والاستجمام، وذلك مباشرة بعد عيد الجلوس على العرش، الذي يصادف نهاية شهر تموز (يوليو) ، لكن بعد العطلة الصيفية سيجدون أنفسهم أمام سلسلة من الاجتماعات، ابتداء من شهر أيلول (شتنبر) المقبل، لايجاد حل لملف التقاعد، ومناقشة المعطيات التقنية التي تتوفر عليها مختلف صناديق التقاعد، بهدف التوصل إلى تشخيص موحد ودقيق لوضعيتها الحالية. كما تتطلع حكومة أخنوش قبل نهاية ولايتها في سنة 2026 إصلاح مختلف أنظمة التقاعد، حفاظا على السلم الاجتماعي والخروج بتصور موحد يحمي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين ويحقق الاستدامة المالية للأنظمة، حيث يشكل ملف التقاعد ورشا مجتمعيا بالغ الأهمية، لما له من تأثير مباشر على وضعية الموظفين والأجراء والمتقاعدين. وتتوجه الحكومة إلى تعيين لجنة تقنية ، تقوم مهمتها على إعداد مقترح وتصور سيكون مدخلا لضمان ديمومة أنظمة التقاعد. وصرحت لـ (الزمان) الدولية مصادر نقابية مقربة من الملف أن هذه اللجنة ستضم في عضويتها ممثلين عن المركزيات النقابية (الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية)، بالإضافة إلى أرباب العمل والقطاعات الحكومية والصناديق المدبرة. وقال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد مؤخرا بالرباط ان «الحكومة تحدوها إرادة قوية لمعالجة هذا الملف الاجتماعي الهام وفق منهجية تشاركية مبنية على الثقة وتشكل اختيارا استراتيجيا.» وكشفت مصادر نقابية وسياسية لـ (الزمان) الدولية، أن الحكومة تعد مشروعا تتوجه في هندسة استراتيجيته تشخيص الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد، والمؤشرات المتعلقة بالوضعية الديمغرافية والمالية، لأجل وضع آليات الاشتغال والمقاربة التي سيتم اعتمادها بشكل توافقي، وعرضها على الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، من أجل وضع إطار ملائم وعرضه للاتفاق عليه.
موقع كتابات
منذ 19 دقائق
- موقع كتابات
ماذا يجري في سوريا؟
فرح الناس بسقوط النظام الدكتاتوري ولكن على مايبدو تنتظر الشعب السوري حقبة من البكاء لا تعرف مدياته وآلامه وقد يؤدي إلى تفكك سوريا وانعزالها مجددا عن العالم الخارجي وخاصة عندما يفشل ' النظام الجديد ' في إدارة التنوع العرقي والديني والمذهبي والثقافي . وخاصة عندما تكون السلطات الحاكمة من لون واحد ولا يرى في الآخر شريكا بل عدوا يجب الخلاص منه ولا يتمنى المرء أن يشرعن القتل مجددا في هذا البلد الذي انهكته الحروب الأهلية والعزلة الإقليمية والدولية. لا يمكن أن تنعم سوريا بالاستقرار والأمن والأمان إلا بحل معضلة الحكم ولا يمكن أن يكون الحكم رشيدا عندما يستند إلى مذهب واحد أو ثقافة اقصائية تجد في تصفية الآخر واجبا مقدسا. ان التخلص من الأرث والثقافة البغيضة للفصائل المسلحة التي إدارت الصراع مع نظام الأسد على أسس مذهبية وليست انسانيةهو المدخل الوحيد الذي يضمن وحدة سوريا أرضا وشعبا والعودة إلى الشعب بأعتباره مصدر السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية اما عدا ذلك فأن حكم الفصائل المسلحة يهدد مستقبل سوريا ويجعلها ساحة صراع داخلية واقليمية. واذا كان نظام الأسد فرط بالجولان وفشل في بناء نظام ديمقراطي بفعل سياساته القمعية فأن النظام الحالي قد يفرط بكل سوريا على خلفية طاحونة الحروب الأهلية القادمة واستعصاء أزمة الحكم. في هذه البيئة العدائية للمكونات الدينية والمذهبية والثقافيّة تجد إسرائيل ضالتها في تغذية تلك الصراعات والتمادي في قضم وضم أجزاء من الأراضي السورية وتدمير القدرات الدفاعية للشعب السوري وقد بدأت ذلك جليا منذ اللحظات الأولى بعد إسقاط النظام السابق وتحفز على الصراعات الداخلية بواجهات حماية الأقليات الأثنية والدينية. أن صمام الأمان لبقاء الدولة السورية قوية قدر الإمكان في الدفاع عن مقدراتها وشعبها المتنوع بأنتمائه الديني والثقافي والأثني هو في رسم ملامح حكم عادل بعيدا عن ثقافة المليشيات والتوجه جديا لبناء دولة المواطنة واعادة بناء الجيش على أسس من المهنية وعقيدة الدفاع عن الوطن اولا وحماية اراضيه من الأعتداءات الخارجية بمختلف اجندتها وان ذلك وحده الكفيل بحماية مكونات الشعب السوري من التعرض لمختلف الأنتهاكات وان أجندة الخارج ستخرس عندما ترى سوريا بلد معافى يستمد قوته من تنوع مكوناته بعيدا عن التدخلات الخارجية. النصر للشعب السوري في بناء نظام ديمقراطي يضمن للجميع حقهم في الوجود والعيش الكريم.
موقع كتابات
منذ 19 دقائق
- موقع كتابات
الكوت تحترق.. والدولة تبتسم للصورة الجماعية
في مساءٍ كالحٍ من تموز 2025، اشتعلت الكوت. لم يكن الحريق حادثًا عرضيًا، بل تتويجًا مأساويًا لمنظومة فشلٍ مزمن، ونتاجًا صريحًا لعقدين من التفكك المؤسسي والإهمال الذي تحوّل إلى 'عرف إداري'. أزهقت النيران أرواح أكثر من 120 إنسانًا، بعضهم تفحّم حدَّ التلاشي، وكأن المدينة تحترق بما تبقّى من ضميرٍ جمعي لم تعد الدولة تمثّله. ليست الكوت مدينة تحترق فحسب، بل وطنٌ يُحرق على جرعات. لم يكن الحريق في مجمعٍ تجاريّ جديد، بل في بنية دولة هرِمة، فاسدة، لا تُفرّق بين الإنسان والحطام. مئة وعشرون جسدًا احترقوا في الكوت، وبعضهم لم يبقَ منه ما يُعزّى به. أرواحٌ نقيّة، بسطاء كانوا يبحثون عن لقمةٍ في سوق أو لحظة فرحٍ في مطعم، احترقوا لأن الفساد لا يخجل من التواقيع، ولا يخاف من الدم. فاجعة الكوت ليست حادثًا عابرًا، بل شهادة وفاة أخرى لوطنٍ لم يعد يستحق أن يُسمّى دولة. لا ينبغي النظر إلى الفاجعة بوصفها 'حادثًا عرضيًا'. فالدولة حين تسمح بافتتاح مجمعٍ تجاريّ من خمسة طوابق بلا أدنى مقومات السلامة، ولا إشرافٍ حقيقي من الجهات الفنية، إنما تعيد إنتاج الجريمة باسم القانون. ومن المؤسف أن مؤسسات الدولة لم تُعدّ للحريق مجرّد استعدادٍ طارئ، بل كانت مشارِكة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في صناعته: بمَنح التراخيص العشوائية، بتعطيل سلطة الرقابة، بتقنين الفساد ضمن شبكة من المصالح المتبادلة. لم تعد الكارثة في عدد الضحايا، بل في تَحوُّل الإنسان العراقي إلى رقمٍ باهت في نهاية بيان صحفي. تُذكر أعداد الموتى دائمًا بنبرة بيروقراطية باردة، تعقبها جُمَلٌ نمطية عن 'اللجان العليا' و'التحقيقات الشفافة'. لكن التجربة العراقية أثبتت أن اللجان لا تُنجز إلا النسيان، وأن 'الشفافية' ليست سوى طقس لغوي يُستدعى عند الكوارث، ثم يُطوى مع انتهاء العاصفة الإعلامية. في المقابل، كيف تعاملت دولٌ أخرى مع مآسيها؟ حين شبَّ حريق بسيط في كندا أسفر عن مقتل شخصين، اعتُبر ذلك 'فشلاً وطنياً' استدعى اعتذارات علنية، واستقالات طوعية، وإعادة هيكلة لأنظمة الطوارئ. في اليابان، حين انزلقت عجلة قطارٍ وراح ضحيتها شخصٌ واحد، أوقف المدير التنفيذي عمله، وتقدّم باعتذاره باكيًا أمام كاميرات العالم. في فرنسا، حين اختنق طفلٌ في لعبة ترفيهية، اعتُقلت الإدارة، واستقال الوزير. في النرويج، حين فشل حارس في إنقاذ طفلٍ غرق في مسبح عام، أُغلقت المدينة الترفيهية حتى إشعار آخر. أما في العراق، فعدد الضحايا لا يحدد حجم رد الفعل، بل حجم الكتمان. حين يموت مئة وعشرون إنسانًا محترقين، يتصدر السياسيون بيانات التعزية، ويتناوبون على نشر صورهم بالحبر الأسود، ويتفقون بصمتٍ مريب: 'الحريق سببه تماس كهربائي'. كأن الدم صار عادياً، وكأن الأجساد التي تفحمت لا علاقة لها بالأرض التي تنزف. يقول المفكر الفرنسي ألبير كامو: 'أسوأ ما في الدولة الفاسدة أنها تُحمل الضحية مسؤولية موته'. هكذا تُعزينا الحكومة، وكأننا شعب يهوى الحريق، ويصنع الموت بيديه. الكوت اليوم ليست مدينة منكوبة، بل شاهد عدل. نُكبتها تُدين سكوتنا، تُدين نظام الحكم، تُدين الكراهية المتبادلة بين السلطة والشعب، تُدين من اختار 'قريبه' بدل المختص، و'ابن طائفته' بدل الأمين، تُدين العقلية التي ترى في الوظيفة غنيمة، وفي المال العام سبيًا، وفي الرقابة خيانة. في العراق، لا تُبنى الدولة بقانون، بل بشفاعة، لا تُدار المؤسسات بالكفاءة، بل بالمحسوبية. فكيف لا تحترق المدن؟ أيها العراقي الذي تحترق حولك المدن: منذ متى أصبحنا نعدّ شهداءنا كما تُعدّ درجات الحرارة؟ منذ متى أصبحنا نبحث عن اسمٍ بين قوائم الضحايا ولا نرفع صرخة؟ منذ متى مات الحياء في عيون رجال الدولة، حتى صاروا يعزوننا بنبرة القاتل لا بنبرة الإنسان؟ قال الإمام علي عليه السلام: «ما جاع فقير إلا بما مُتّع به غني». واليوم نقول: ما احترق بريء إلا بما بناه فاسد. وما تأخرت سيارات الدفاع المدني إلا بما سُرقت به ميزانياتها، وما صمتت الدولة إلا لأن الصمت صار شعارها الرسمي منذ سنين. نعـــم ، يواجه العراق اليوم أزمة عميقة في العلاقة بين السلطة والمجتمع. فمن الناحية الفلسفية، السلطة الحديثة هي التي تتأسس على الاعتراف، أي على إدراك متبادل بين الحاكم والمحكوم، تُنظّمه القيم والمساءلة. لكن في الحالة العراقية، باتت السلطة تمثّل قطيعة أخلاقية مع المجتمع؛ لا ترى فيه مواطنًا، بل عائقًا، أو كيانًا هامشيًا قابلاً للاحتراق، حرفيًا. وهنا يمكن استدعاء مفهوم 'عنف الإهمال' الذي تحدث عنه باحثو علم الاجتماع السياسي: حين يتحوّل الإهمال المؤسساتي إلى أداة سلطوية، يصبح الصمت عن الخطر فعلًا مُتعمّدًا، وتتحوّل الكارثة إلى وظيفة غير معلنة من وظائف الدولة. عند هذا المفترق، لم يعد السؤال هو: من أشعل الحريق؟ بل: من جعل الحريق ممكنًا؟ من صمتَ حين انتهكت القوانين؟ من بارك ثقافة 'الواسطة' على حساب الكفاءة؟ من روّج لخطاب الطائفة بدل خطاب المواطنة؟ من عطّل رقابة الدولة لتصبح أداةً بيد الأحزاب؟ من جعل المؤسسات مجرد امتداد لعلاقات القرابة والنفوذ لا للضمير الوطني؟ إن المسؤولية هنا ليست جنائية فحسب، بل أخلاقية وتاريخية. فكما يقول إيمانويل ليفيناس: 'الآخر هو اختبار ضميرك'. وإن لم نهتز لحريق الكوت، فقد فشلنا في اختبار الإنسانية. إن الغضب وحده لا يكفي. ما بعد الحريق يجب أن يكون بداية جديدة لمساءلة الذات الجمعيّة. يجب أن نخرج من طور الحزن السلبي إلى طور الفعل المدني: عبر المطالبة بلجنة مستقلة دولية للتحقيق، تشريع قانون للمساءلة عن الكوارث العامة، محاكمة المسؤولين عن الفساد الإداري، ومراجعة شاملة لآليات الإنذار والسلامة في كل منشأة. لكن قبل ذلك كله، علينا أن نعترف أننا كمجتمع لم نعد نُجيد الغضب النبيل، ولا الحزن العادل. نسينا كيف نرثي موتانا ونحن ندفنهم جماعيًا، بلا صرخات كافية. // هلسنكي 18.7.2025
