"صدى سوشال": الاحتلال يستخدم الهواتف أداة قمع وانتهاك للخصوصية
كشفت دراسة جديدة لمركز "صدى سوشال"، عن تصاعد خطير في انتهاكات الاحتلال الرقمية بحق الفلسطينيين، تمثّلت بتكثيف عمليات تفتيش ومصادرة الهواتف المحمولة منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أدّى إلى انتهاكات مباشرة للحياة الخاصة وفرض رقابة ذاتية على الفلسطينيين.
واستندت الدراسة التي أعدها الباحث أحمد العاروري، إلى استطلاع شمل 526 مشاركاً من الضفة الغربية والقدس، إذ أفاد 56.1% بأنهم تعرّضوا للاحتجاز على الحواجز العسكرية، فيما أشار 76.4% إلى أن منازلهم أو مناطقهم تعرّضت لاقتحامات من الاحتلال خلال فترة الحرب، وأكد 87.6% أن الحواجز أثّرت بشكل مباشر على خصوصيتهم وحياتهم اليومية.
وبيّنت الدراسة أن الاعتداءات على الفلسطينيين لم تقتصر على تفتيش الهواتف، بل امتدت إلى انتهاكات جسدية، إذ أفاد 27.6% بتعرّضهم للضرب عقب فحص هواتفهم، وقال 45.6% إن أحد أفراد عائلتهم مرّ بتجربة مماثلة.
وتوزعت الانتهاكات بين الضرب بنسبة (58.2%)، والاحتجاز (71.5%)، وتكسير الهواتف (19.4%)، ومصادرتها (21.2%)، إضافة إلى الاعتقال بعد التفتيش (17%).
وفيما يتعلق بالخصوصية الرقمية، أوضح التقرير أن 89.2% اضطروا لحذف صور أو تطبيقات من هواتفهم تجنباً للملاحقة، فيما أكد 81.7% أنهم لم يعودوا قادرين على الوصول إلى الأخبار والمعلومات كما في السابق.
كذلك، اضطر 39.4% إلى إغلاق حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كلي أو جزئي.
واستهدفت قوات الاحتلال بشكل رئيس صور الشهداء والأسرى بنسبة (62.9%)، وقادة الفصائل (49.4%)، ومقاطع للمقاومة الفلسطينية (50.9%). كما ركّزت على تطبيق "تلغرام" الذي تعرّض لفحص أو حذف في 90% من الحالات، يليه "فيسبوك" (36.3%) و"واتساب" (26.9%).
جغرافياً، سُجلت النسبة الأكبر من انتهاك خصوصية هواتف الفلسطينيين رقميًا على حواجز محافظة رام الله (37.9%)، تلتها نابلس (24.2%)، ثم الخليل (14.9%)، وطولكرم (14.3%)، وجنين (10.6%)، وبيت لحم (8.7%)، وأريحا والأغوار (4.3%)، والقدس (4.3%)، وأخيراً قلقيلية وسلفيت (3.1%)، ما يشير إلى ارتباط حجم الانتهاكات بكثافة التواجد العسكري والاستيطاني.
وأوضحت الدراسة أن الاحتلال يسعى من خلال تفتيش الهواتف إلى السيطرة على الوعي الفلسطيني، عبر منع تداول صور الشهداء وقادة المقاومة، وفرض رقابة ذاتية تدفع الفلسطينيين لتجنّب النشر، أو حذف محتوى سياسي ووطني.
كما يعمل الاحتلال على ضرب الإعلام البديل، خاصة منصة "تلغرام" التي أصبحت مصدراً أساسياً للأخبار لنحو 64% من المشاركين، إلى جانب استخدام البيانات الشخصية وسيلة للابتزاز أو الضغط، بما يهدد النسيج الاجتماعي الفلسطيني ويزرع الخوف داخل العائلات.
في المقابل، أظهرت الدراسة تداعيات عميقة على الفلسطينيين، حيث قال 73% إنهم أصبحوا أكثر خشية على صورهم الخاصة، و62% توقفوا عن متابعة منصات إخبارية، فيما اعترف 83.1% بأنهم فرضوا رقابة ذاتية على أنفسهم، و26% توقفوا عن استخدام الهواتف الذكية كلياً أو جزئياً.
وتضمّن التقرير شهادات شخصية مؤلمة، أبرزها ما روته الطالبة لانا فوالحة التي تعرّضت للاعتقال على حاجز شمال رام الله، وأُجبرت على فتح هاتفها وتعرضت لانتهاكات جسدية ونفسية، إضافة إلى الطفل حمزة هريش (13 عاماً) الذي هدده جنود الاحتلال بالقتل أمام والدته بسبب صور أسرى في هاتفه.
وخلص التقرير إلى أن الاحتلال حوّل الهواتف المحمولة إلى أدوات قمع وسيطرة، تنتهك أبسط حقوق الفلسطينيين في الخصوصية والتعبير والوصول إلى المعلومات، في تجاوز صارخ لما نصّ عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة الفلسطينية
منذ 4 ساعات
- وكالة الصحافة الفلسطينية
"صدى سوشال": الاحتلال يستخدم الهواتف أداة قمع وانتهاك للخصوصية
رام الله - صفا كشفت دراسة جديدة لمركز "صدى سوشال"، عن تصاعد خطير في انتهاكات الاحتلال الرقمية بحق الفلسطينيين، تمثّلت بتكثيف عمليات تفتيش ومصادرة الهواتف المحمولة منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أدّى إلى انتهاكات مباشرة للحياة الخاصة وفرض رقابة ذاتية على الفلسطينيين. واستندت الدراسة التي أعدها الباحث أحمد العاروري، إلى استطلاع شمل 526 مشاركاً من الضفة الغربية والقدس، إذ أفاد 56.1% بأنهم تعرّضوا للاحتجاز على الحواجز العسكرية، فيما أشار 76.4% إلى أن منازلهم أو مناطقهم تعرّضت لاقتحامات من الاحتلال خلال فترة الحرب، وأكد 87.6% أن الحواجز أثّرت بشكل مباشر على خصوصيتهم وحياتهم اليومية. وبيّنت الدراسة أن الاعتداءات على الفلسطينيين لم تقتصر على تفتيش الهواتف، بل امتدت إلى انتهاكات جسدية، إذ أفاد 27.6% بتعرّضهم للضرب عقب فحص هواتفهم، وقال 45.6% إن أحد أفراد عائلتهم مرّ بتجربة مماثلة. وتوزعت الانتهاكات بين الضرب بنسبة (58.2%)، والاحتجاز (71.5%)، وتكسير الهواتف (19.4%)، ومصادرتها (21.2%)، إضافة إلى الاعتقال بعد التفتيش (17%). وفيما يتعلق بالخصوصية الرقمية، أوضح التقرير أن 89.2% اضطروا لحذف صور أو تطبيقات من هواتفهم تجنباً للملاحقة، فيما أكد 81.7% أنهم لم يعودوا قادرين على الوصول إلى الأخبار والمعلومات كما في السابق. كذلك، اضطر 39.4% إلى إغلاق حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كلي أو جزئي. واستهدفت قوات الاحتلال بشكل رئيس صور الشهداء والأسرى بنسبة (62.9%)، وقادة الفصائل (49.4%)، ومقاطع للمقاومة الفلسطينية (50.9%). كما ركّزت على تطبيق "تلغرام" الذي تعرّض لفحص أو حذف في 90% من الحالات، يليه "فيسبوك" (36.3%) و"واتساب" (26.9%). جغرافياً، سُجلت النسبة الأكبر من انتهاك خصوصية هواتف الفلسطينيين رقميًا على حواجز محافظة رام الله (37.9%)، تلتها نابلس (24.2%)، ثم الخليل (14.9%)، وطولكرم (14.3%)، وجنين (10.6%)، وبيت لحم (8.7%)، وأريحا والأغوار (4.3%)، والقدس (4.3%)، وأخيراً قلقيلية وسلفيت (3.1%)، ما يشير إلى ارتباط حجم الانتهاكات بكثافة التواجد العسكري والاستيطاني. وأوضحت الدراسة أن الاحتلال يسعى من خلال تفتيش الهواتف إلى السيطرة على الوعي الفلسطيني، عبر منع تداول صور الشهداء وقادة المقاومة، وفرض رقابة ذاتية تدفع الفلسطينيين لتجنّب النشر، أو حذف محتوى سياسي ووطني. كما يعمل الاحتلال على ضرب الإعلام البديل، خاصة منصة "تلغرام" التي أصبحت مصدراً أساسياً للأخبار لنحو 64% من المشاركين، إلى جانب استخدام البيانات الشخصية وسيلة للابتزاز أو الضغط، بما يهدد النسيج الاجتماعي الفلسطيني ويزرع الخوف داخل العائلات. في المقابل، أظهرت الدراسة تداعيات عميقة على الفلسطينيين، حيث قال 73% إنهم أصبحوا أكثر خشية على صورهم الخاصة، و62% توقفوا عن متابعة منصات إخبارية، فيما اعترف 83.1% بأنهم فرضوا رقابة ذاتية على أنفسهم، و26% توقفوا عن استخدام الهواتف الذكية كلياً أو جزئياً. وتضمّن التقرير شهادات شخصية مؤلمة، أبرزها ما روته الطالبة لانا فوالحة التي تعرّضت للاعتقال على حاجز شمال رام الله، وأُجبرت على فتح هاتفها وتعرضت لانتهاكات جسدية ونفسية، إضافة إلى الطفل حمزة هريش (13 عاماً) الذي هدده جنود الاحتلال بالقتل أمام والدته بسبب صور أسرى في هاتفه. وخلص التقرير إلى أن الاحتلال حوّل الهواتف المحمولة إلى أدوات قمع وسيطرة، تنتهك أبسط حقوق الفلسطينيين في الخصوصية والتعبير والوصول إلى المعلومات، في تجاوز صارخ لما نصّ عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وكالة خبر
منذ يوم واحد
- وكالة خبر
بسبب ميسي وصلاح .. إلقاء القبض على مصمم الإعلان الترويجي للمتحف المصري الكبير
ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على مصمم غرافيك بتهمة نشر فيديو مضلل عبر صفحته الشخصية على " فيس بوك" عن افتتاح المتحف المصري الكبير متضمنا ظهور ميسي وصلاح في الإعلان الترويجي. وقالت وزارة السياحة والآثار إن مقطع الفيديو المتداول مؤخرا عبر منصات التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه عدد من الشخصيات البارزة في مجالي الفن وكرة القدم محليا وعالميا لا يمثل الإعلان الرسمي لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر إقامتها في الأول من نوفمبر المقبل. وأوضحت الوزارة أن هذا الفيديو لم يتم إنتاجه أو إخراجه من قبلها أو من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشريك الرسمي والمسؤول عن أعمال الترويج للحفل وأن ما تم تداوله يعد محتوى مزيفا وانتهاكا لحقوق الملكية الفكرية وحقوق الأداء العلني وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
وكالة الصحافة الفلسطينية
منذ 2 أيام
- وكالة الصحافة الفلسطينية
نادي الأسير: استمرار المنظومة الحقوقية الدولية بتوجيه تحذيرات إزاء جرائم الاحتلال لم يعد كافيًا
رام الله - صفا قال نادي الأسير الفلسطيني، يوم الخميس، إن استمرار المنظومة الحقوقية الدولية بتوجيه تحذيرات والتعبير عن حالة القلق والفزع إزاء الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال في ضوء استمرار حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الشامل على شعبنا، والجرائم الممنهجة بحقّ الأسرى والمعتقلين، لم تعد كافية، ويتطلب منها أنّ تستعيد دورها اللازم. جاء ذلك تعقيبًا على رسالة التحذير التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة بشأن معلومات موثقة حول ارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي "عنف جنسي" بحق المعتقلين في سجون ومراكز احتجاز وقواعد عسكرية، ودفعها باتجاه احتمالية إدراجها لقوائم الدول المرتكبة لهذا النوع من الجرائم في التقرير الأممي القادم حول ممارسة "العنف الجنسي" في مناطق "النزاعات". وتابع نادي الأسير أن حجم الجرائم والانتهاكات التي تابعتها العديد من المؤسسات المختصة، بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، تجاوزت قدرتنا على توصيفها، بدءا من جرائم التعذيب الممنهجة والتي لم تعد محصورة في مفهوم التعذيب المتعارف عليه قانونيا، حيث تحوّل كل شيء في بنية السجن والمعسكر إلى أداة للتعذيب، ويسبق ذلك جرائم وانتهاكات يواجهها المعتقلون منذ لحظة اعتقالهم. ولفت إلى أنّ الإفادات والشهادات التي حصلت عليها المؤسسات وتحديدا من معتقلي غزة، تشكّل أدلة دامغة حول الجرائم التي تعرضوا لها ومنها الجرائم الجنسية، "وهنا نشير إلى الفيديو المسرب الذي يتضمن مقطعًا لجنود الاحتلال وهم يغتصبون أحد معتقلي غزة في معسكر "سديه تيمان" الذي شكّل أحد أبرز المعسكرات وما تزال كعنوان لجرائم التعذيب، إلى جانب العديد من السجون والمعسكرات التي وثقت فيها شهادات حول مستوى مشابه من الجرائم، والتي أدت إلى استشهاد 76 أسيرًا ومعتقلا منذ بدء حرب الإبادة وهم فقط الشهداء المعلومة هوياتهم، فيما لا يزال العشرات من المعتقلين الشهداء رهن جريمة الإخفاء القسري". يذكر أن الاحتلال ومنذ بدء حرب الإبادة فرض سياسات ونفذ جرائم مهولة بحقّ الآلاف من الأسرى ولا يزال، وأبرزها جرائم التعذيب والتجويع والحرمان من العلاج، والتي يهدف من خلالها قتل الأسرى وسلبهم إنسانيتهم.
