لتعزيز مكانة المملكة عالميّاً.. «العروس» تحتضن المعرض السعودي الدولي لكرة القدم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 9 دقائق

• الشرق الأوسط

الفيديو القصير وصنّاع المحتوى… السر الجديد لتسويق السيارات في الخليج

يشهد قطاع السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي تحولاً جذرياً ليس فقط على الطرقات، بل أيضاً في أسلوب تواصل العلامات التجارية مع المستهلكين. ومع معدل نمو سنوي مركب متوقع يبلغ 6.6 في المائة بين عامَي 2023 و2028 حسب الإحصاءات، تمثّل السوق فرصة غير مسبوقة أمام المُصنّعين التقليديين والوافدين الجدد للوصول إلى جمهور يتسع بوتيرة متسارعة. لكن في هذا المشهد التنافسي تبقى القدرة على الظهور والتواصل المؤثر عاملاً حاسماً. يوضح رئيس شراكات الأعمال لقطاعات المستهلكين في حلول الأعمال العالمية لدى «تيك توك» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سامي قبيطر، أن قطاع السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي يشهد نمواً ملحوظاً، وهذا يؤثر بشكل مباشر على طريقة تعامل العلامات التجارية مع التسويق الرقمي اليوم. ويضيف، خلال حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، أنه يجب على العلامات التجارية أن تجد طرقاً للتميّز وجذب انتباه المستهلكين الملمين بالتقنيات الرقمية. سامي قبيطر رئيس شراكات الأعمال لقطاعات المستهلكين في حلول الأعمال العالمية لدى «تيك توك» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (تيك توك) انتقل جزء كبير من عملية شراء السيارات في الخليج إلى الفضاء الرقمي. وأظهرت أبحاث «تيك توك»، بالتعاون مع «الفطيم للسيارات» و«OMG (Annalect)»، أن 74 في المائة من الأشخاص يستخدمون الوسائط الرقمية للبحث قبل شراء السيارة، فيما أكد 40 في المائة أن الإعلانات الرقمية تؤثر بشكل كبير على قراراتهم. بات المستهلكون يعتمدون على مزيج من مراجعات الخبراء، والنصائح الفنية، ومحتوى المجتمعات، ورسائل العلامات التجارية لاتخاذ قراراتهم. ومع ذلك، فإن وفرة المعلومات هذه قد تكون مربكة أحياناً. ويعلّق قبيطر: «رغم التطورات المذهلة في تكنولوجيا السيارات، يواجه المستهلكون صعوبة في مواكبة التفاصيل التقنية لخيارات الشراء المستقبلية، سواء بسبب المصطلحات المعقدة أو الجهد المطلوب للبحث عن معلومات موثوقة». وهنا يبرز دور الفيديو القصير بوصفه أداة حاسمة. يلعب الفيديو القصير وصنّاع المحتوى دوراً حاسماً في تحفيز نية الشراء الفيديو القصير، بأسلوبه الجاذب والسريع، قادر على إثارة الفضول وتحفيز النية الشرائية بشكل أكبر من كثير من الوسائط التقليدية. ويشرح قبيطر أن الفيديو القصير يلعب دوراً مهماً في إثارة الفضول ودفع نية الشراء، وهما عاملان أساسيان يدفعان الجمهور إلى البحث عن علامات أو طرازات معينة. وحسب قبيطر فإن تأثير صنّاع المحتوى في هذا المجال واضح؛ إذ أظهر البحث أن واحداً من كل ثلاثة مشترين في الإمارات يعزو قراره بالشراء إلى تأثير صانع محتوى، مما يبرز قوة المحتوى الشخصي والقابل للتفاعل في فئة استثمارية مرتفعة مثل السيارات. وتكشف بيانات «تيك توك» عن أن القنوات الرقمية، بما في ذلك الفيديو القصير، تُسهم بـ64 في المائة من الزيارات البحثية الموجهة نحو العلامات التجارية، مع تحقيق «تيك توك» عائد استثمار أعلى بنسبة 90 في المائة مقارنة بالإعلانات المصورة عبر الإنترنت. ويضيف قبيطر: «يمكن لـ(تيك توك) توليد ما يقرب من 10 في المائة من جميع الاستفسارات الرقمية الخاصة بعلامات السيارات، باستخدام حصة صغيرة نسبياً من الإنفاق الإعلاني». بالنسبة إلى العلامات التجارية العريقة، يكمن التحدي في إيجاد التوازن بين الإرث العميق ومتطلبات جيل رقمي شاب. ويقول قبيطر إن الأمر يتعلّق بإيجاد التوازن بين التقليد والابتكار. ويعني ذلك تقديم هوية العلامة التجارية بأسلوب قريب ومفهوم عبر المنصات التي يقضي فيها المستهلكون الشباب معظم وقتهم. وتلعب المحتويات التعليمية دوراً مهماً هنا؛ إذ تُبسط التقنيات المعقدة في صيغ بصرية سهلة الفهم، مما يعزّز الإدراك والحماس في آن. ووفقاً لورقة بحثية صادرة عن «تيك توك»، فإن القنوات الرقمية مثل «تيك توك» والبرمجيات الإعلانية والمنصات الاجتماعية تُسهم بنسبة 22.6 في المائة من استفسارات السيارات، وقد تفوقت «تيك توك» على القنوات الأخرى في عائد الاستثمار. وبالنسبة إلى قبيطر، فإن الأمر لا يتعلق فقط بالأداء الإعلاني، بل أيضاً بخلق نقاط تواصل مع المستهلكين قبل وفي أثناء وبعد عملية الشراء. «تيك توك» يحقق عائد استثمار أعلى بنسبة 90 في المائة مقارنة بالفيديو عبر الإنترنت (أ.ف.ب) النموذج التقليدي لمسار الشراء (الوعي - الاهتمام - الرغبة - الفعل) لم يعد مناسباً بالكامل. يصف سامي قبيطر سلوك المشتري الحالي بـ«تفكير الفشار»، أي التنقل غير الخطي، حيث يقفز العملاء بين المراحل وفق ما يُثير انتباههم. وتتمثّل أهم النتائج المترتبة على هذا التحول في الحضور الدائم للعلامة؛ إذ يوضح قبيطر أن المستهلكين عادة ما يفكرون في اثنين أو ثلاث علامات أو طرازات فقط. إذا لم تكن العلامة موجودة في مرحلة الوعي، فمن المستبعد أن تدخل في دائرة الاختيار. أيضاً تأتي المرونة وتعدد المنتجات، لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة وجذب انتباه من يبحثون عن بدائل بسبب نقص المخزون أو التوافر. بالإضافة إلى التفاعل بعد البيع، إذ أظهرت البيانات أن 40 في المائة من العملاء المخلصين قد يغيّرون الطراز بسبب التوافر، مما يبرز أهمية المحتوى المخصص واستراتيجيات إدارة علاقات العملاء للحفاظ عليهم. أظهرت أبحاث «تيك توك» أن الحملات التي تغطي جميع مراحل القمع التسويقي تحقّق زيادة بنسبة 14 في المائة في الاستفسارات مقارنة بالحملات الموجهة لمرحلة الأداء فقط. يقول قبيطر: «التوازن هو الأساس، حيث يُفضّل تخصيص 25 في المائة إلى 40 في المائة من ميزانية (تيك توك) لحملات بناء العلامة (الجزء العلوي من القمع)، و60 في المائة إلى 75 في المائة لحملات الأداء (الجزء السفلي من القمع)». كما أن مدة الحملة مهمة، إذ يوصي بتشغيلها لمدة 10 إلى 12 أسبوعاً لالتقاط العملاء طوال رحلة الشراء الطويلة. ويصف هذه المقاربة بـ«الاستراتيجية المستمرة»، مشيراً إلى أنها تحقق زيادة في الكفاءة بنسبة 62 في المائة. 40 في المائة يرون أن الإعلانات الرقمية تؤثر بشكل كبير في قراراتهم (أ.ب) يذكر قبيطر أحد أبرز الأمثلة الإقليمية الناجحة، وهي مبادرة «Lexus Content Lab» على «تيك توك»، التي هدفت إلى تمكين عشاق السيارات من إنشاء مقاطع عالية الجودة. ويستعيد تفاصيل المبادرة قائلاً: «قدمت (لكزس) دورة مكثفة صمّمها صناع المحتوى، لإلهام عشاق السيارات لإنتاج محتوى احترافي وقابل للانتشار خلال 30 دقيقة فقط». وشملت ورشات العمل دروساً تطبيقية في المؤثرات البصرية (CGI) وتقنيات التحرير، وسجلت طلباً مرتفعاً أدى إلى نفاد الحجوزات بسرعة. أسفرت هذه الجهود عن زيادة التفاعل بمعدل خمسة أضعاف، وحققت «لكزس» أعلى معدلات تفاعل لها منذ سنوات خلال الربع الأول من 2024. ويعلّق قبيطر: «التواصل الأصيل مع الجمهور من خلال دعمهم في إنشاء المحتوى يمكن أن يحقق نتائج قوية للعلامات التجارية، خصوصاً في قطاع السيارات». تشترك كل هذه الممارسات في مبدأ واحد، وهو مقابلة المستهلك حيث يكون على المنصات وبالصيغ والتوقيت اللذَيْن يختارهما. العلامات التي تتبنى هذا الفكر لا تبيع سيارات فقط، بل تبني مجتمعات وتبسّط القرارات وتخلق تجارب تتجاوز صالة العرض. تشير الأرقام إلى واقع واضح، سوق السيارات الخليجية تنمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 6.6 في المائة بين 2023 و2028، فيما يعتمد 74 في المائة من المستهلكين على الوسائط الرقمية للبحث قبل الشراء، ويؤكد 40 في المائة أن الإعلانات الرقمية تؤثر في قراراتهم. وفي الإمارات، يتأثر واحد من كل ثلاثة مشترين بصنّاع المحتوى، فيما تأتي 64 في المائة من النقرات البحثية على العلامات التجارية من القنوات الرقمية. كما تحقق «تيك توك» عائد استثمار أعلى بنسبة 90 في المائة مقارنة بالفيديو عبر الإنترنت، وتُسهم الحملات الكاملة القمع في زيادة الاستفسارات بنسبة 14 في المائة، فيما ترفع الاستراتيجيات مستمرة الكفاءة بنسبة تصل إلى 62 في المائة. تحمل طفرة قطاع السيارات في الخليج فرصاً وتحديات في آن واحد. وكما يختتم قبيطر: «من يتكيّف بسرعة مع هذه السلوكيات الاستهلاكية المتغيرة هو الأكثر قدرة على جذب الانتباه وكسب الولاء في سوق يتطور بسرعة». في عصر يمكن فيه لمقطع فيديو مدته 15 ثانية أن يدفع إلى زيارة صالة العرض، ولمراجعة صانع محتوى أن تحسم قرار الشراء، يتم إعادة كتابة قواعد التسويق في قطاع السيارات.

عكاظ

منذ 19 دقائق

• عكاظ

قانوني لـ«عكاظ»: التسوية تهدف للإصلاح بين العامل وصاحب العمل

في أعقاب قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل لمدة سنة إضافية على وجوب التقدّم إلى مكتب العمل قبل رفع الدعوى العمالية أمام المحكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً، أوضح المحامي عبدالله الكاسب لـ«عكاظ» أن القرار يؤكد إلزامية المرور عبر إدارة التسوية الودية، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قبل اللجوء إلى المحاكم العمالية. وقال إن مكاتب العمل تختص بمحاولة الإصلاح بين صاحب العمل والعامل بشكل ودي، وإعداد محاضر الصلح التي تُعتمد كمستندات تنفيذية وفق الفقرة (3) من المادة التاسعة من نظام التنفيذ. وبين الكاسب أن الإجراء يهدف إلى توفير الوقت والجهد على الأطراف، ومنحهم مرونة أكبر للتوصل إلى حلول مرضية بعيداً عن أروقة المحاكم. وأشار إلى إمكانية إنهاء النزاع خلال 21 يوم عمل فقط، بدلاً من فترات الانتظار الطويلة أمام القضاء. أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 24 دقائق

• عكاظ

مديرة مرصد المرأة لـ «عكاظ»: مبادرات تمكين السعوديات ثمرة رؤية طموحة

في إطار رؤية المملكة 2030، يبرز تمكين المرأة كأحد أهم التحولات الاجتماعية والاقتصادية، ومع انخفاض معدل بطالة السعوديات إلى 10.5%، تُسلّط الأضواء على البرامج والمبادرات التي صنعت هذا التقدم النوعي، وعلى المؤسسات التي ترصده وتوجهه. واستعرضت مديرة المرصد الوطني للمرأة الدكتورة سناء محسن العتيبي، في حوار مع «عكاظ»، الخلفيات والأرقام والرؤية المستقبلية لتمكين المرأة في السعودية، مؤكدة أن الانخفاض في بطالة المرأة يعود إلى الدعم الكبير الذي توليه القيادة لتمكين المرأة، واستثمار طاقاتها في مسيرة التنمية الوطنية، وتحقيق جودة الحياة وتكافؤ الفرص والعدالة النوعية، وذلك في إطار مستهدفات رؤية 2030. وأوضحت، أن المستقبل يحمل مزيداً من الفرص الواعدة، والتوسع في التنوع القطاعي، وتعزيز الاستدامة الوظيفية في بيئات عمل جاذبة وآمنة، إذ شهدت قطاعات التعليم الأهلي، والتقنية، والخدمات اللوجستية، والتجزئة، والطاقة، والأنشطة التجارية، والترفيه، والسياحة، والمسارات الجديدة، نمواً ملحوظاً في توظيف السعوديات. وقالت: إن القطاع الخاص أظهر تجاوباً ملحوظاً مع التوجهات الوطنية نحو تمكين المرأة، مدعوماً بالحوافز الحكومية والتحديثات التنظيمية التي وفّرتها برامج التوطين، وقد انعكس ذلك في تنامي معدلات التوظيف النسائي، وتوسّع مشاركة المرأة في قطاعات حيوية ومتنوعة. ورغم هذا التقدم، يظل هناك مجال رحب لتعزيز ممارسات داعمة داخل بيئات العمل، مثل العمل المرن، وخيارات الرعاية، والترقيات المهنية، بما يُسهم في رفع معدلات الاستبقاء الوظيفي، وتمكين المرأة من تحقيق توازن فعّال بين مسؤولياتها المهنية والأسرية. كما حددت في الحوار الأهداف التي يضعها المرصد الوطني للمرأة للسنوات الخمس القادمة فيما يتعلق بتقليص الفجوة بين الجنسين في سوق العمل، وفي ما يلي نص الحوار: توسّع مشاركة المرأة • ما العوامل الرئيسية التي أسهمت في انخفاض معدل بطالة السعوديات إلى 10.5%، وهل يعكس الرقم تحسناً نوعياً في جودة فرص العمل؟ •• يعكس الانخفاض الدعم الكبير الذي توليه القيادة لتمكين المرأة، واستثمار طاقاتها في مسيرة التنمية الوطنية، وتحقيق جودة الحياة وتكافؤ الفرص والعدالة النوعية، وذلك في إطار مستهدفات رؤية 2030. وجاء التحسن نتيجة إصلاحات هيكلية وتشريعية متكاملة، وتوسع في برامج التوطين، والعمل المرن، والدعم التدريبي والتأهيلي. ويُعد الرقم مؤشراً على تطور نوعي في الفرص المتاحة للمرأة السعودية، بما يتوافق مع مؤهلاتها وتطلعاتها، ويعكس تحسناً ملموساً في جودة بيئات العمل. بيئات عمل جاذبة وآمنة • هل ترون أن الانخفاض مستدام، وما التحديات التي قد تعيق استمرار هذا التوجه الإيجابي؟ •• ما تحقق من إنجازات في تمكين المرأة السعودية ثمرة رؤية طموحة وإرادة قيادية واعية آمنت بدور المرأة شريكاً فاعلاً في التنمية. ويبرهن انخفاض مؤشرات البطالة، واتساع رقعة الفرص النوعية، على نجاح الإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي أُطلقت ضمن رؤية السعودية 2030، ومع استمرار المتابعة الدقيقة لمؤشرات سوق العمل، والمضي قدماً بخطط طموحة وتكامل مؤسسي فاعل، فإن المستقبل يحمل مزيداً من الفرص الواعدة، والتوسع في التنوع القطاعي، وتعزيز الاستدامة الوظيفية في بيئات عمل جاذبة وآمنة. إن التقدم المُحرز اليوم هو بداية مسار تنموي أكثر إشراقاً، يُجسّد طموحات الوطن ويترجم تطلعات المرأة السعودية إلى واقع ملموس. • ما أبرز القطاعات التي شهدت زيادة في توظيف السعوديات خلال العامين الماضيين، وهل هناك تحول في نوعية الوظائف التي تقبل عليها النساء؟ •• شهدت قطاعات التعليم الأهلي، والتقنية، والخدمات اللوجستية، والتجزئة، وقطاعات الطاقة، والأنشطة التجارية، والترفيه، والسياحة، والمسارات الجديدة، نمواً ملحوظاً في توظيف السعوديات، في ظل السياسات الحكومية الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية. ويُبرز هذا التوسع تنوع الفرص المهنية المتاحة، وشمولها لمجالات نوعية ومتعددة، بما يعكس تحولاً إيجابياً في مخرجات سوق العمل، وتطوراً في طموحات المرأة السعودية. كما يؤكد هذا التحول تزايد الإقبال على الوظائف التخصصية والإشرافية، بفضل اتساع برامج التأهيل والتدريب، وحرص الجهات على بناء بيئات عمل أكثر تنوعاً، وشمولاً، وجاذبية للكوادر النسائية. تعزيز التقييم المؤسسي • كيف يقيس المرصد الوطني للمرأة أثر السياسات الحكومية على مشاركة المرأة في سوق العمل؟ •• يضطلع المرصد الوطني للمرأة بدور علمي واستشاري فاعل في دعم جهود تمكين المرأة، من خلال رصد وقياس أثر السياسات الحكومية ذات الصلة، باستخدام منظومة مؤشرات كمية ونوعية تُغطي معدلات المشاركة الاقتصادية، وجودة الفرص، وتوزيعها القطاعي والجغرافي، إلى جانب تحليل الأثر التنظيمي والتشريعي للممارسات والسياسات القائمة، كما يُصدر المرصد تقارير تحليلية دورية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، تُسهم في تعزيز المتابعة والتقييم المؤسسي، ومواءمة السياسات مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما يضمن اتخاذ قرارات مبنية على البيانات والمعرفة، ويُعزز استدامة الأثر التنموي لمشاركة المرأة في سوق العمل. خيار العمل المرن • ما المبادرات الجديدة التي يعمل عليها المرصد بالتعاون مع الجهات الحكومية لتمكين المرأة في سوق العمل؟ •• في إطار دوره الوطني، يعمل المرصد الوطني للمرأة بالشراكة مع الجهات الحكومية على دعم مبادرات التمكين، من خلال تقديم دراسات استشارية وتحليل البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي، وإعداد تقارير مشتركة تُسهم في تحفيز وتفعيل البرامج والمبادرات ذات الصلة، بما يعزز من تطوير السياسات والتشريعات الداعمة لمشاركة المرأة في مختلف القطاعات، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. • ما مدى تجاوب القطاع الخاص مع برامج تمكين المرأة مقارنة بالقطاع الحكومي؟ •• أظهر القطاع الخاص تجاوباً ملحوظاً مع التوجهات الوطنية نحو تمكين المرأة، مدعوماً بالحوافز الحكومية والتحديثات التنظيمية التي وفّرتها برامج التوطين. وقد انعكس ذلك في تنامي معدلات التوظيف النسائي، وتوسّع مشاركة المرأة في قطاعات حيوية ومتنوعة. ورغم هذا التقدم، يظل هناك مجال رحب لتعزيز ممارسات داعمة داخل بيئات العمل، مثل العمل المرن، وخيارات الرعاية، والترقيات المهنية، بما يُسهم في رفع معدلات الاستبقاء الوظيفي، وتمكين المرأة من تحقيق توازن فعّال بين مسؤولياتها المهنية والأسرية. التوازن بين الأسرة والعمل • ما التحديات التي تواجه المرأة في الاستمرار والترقي الوظيفي، وهل هناك برامج لمعالجة ما يُعرف بـ«تسرّب الكفاءات النسائية»؟ •• تشير البيانات إلى تحسّن ملحوظ في فرص الترقية الوظيفية للمرأة في كل من القطاعين الحكومي والخاص، بما يعكس تقدماً في مؤشرات العدالة الوظيفية وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص. وفي الوقت ذاته، تبرز بعض الجوانب التطويرية المرتبطة بتوازن الأدوار الأسرية، وتفاوت مستوى الدعم المؤسسي بين القطاعات، مما يستدعي مواصلة العمل نحو تعزيز بيئات أكثر دعماً واستدامة. ويُعد رصد هذه الجوانب وتحليلها خطوة محورية في تصميم برامج استبقاء الكفاءات النسائية، وتوفير مسارات مهنية مرنة تُمكّن المرأة من تحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والعملية على المدى الطويل. • كيف يُقاس تأثير برامج التمكين مثل التدريب، والتأهيل المهني، والعمل المرن على واقع البطالة النسائية؟ •• يُقاس تأثير برامج التمكين من خلال ربط الأثر الفعلي بعمليات التقييم والمتابعة المستمرة، إذ يُعنى المرصد الوطني للمرأة برصد نتائج هذه البرامج عبر مؤشرات كمية ونوعية تشمل معدلات التوظيف، ونسبة مشاركة النساء في القطاعات المستهدفة، ونوعية الفرص المتاحة لهن وتُسهم هذه المتابعة المنهجية في تقييم فاعلية البرامج بشكل دقيق، ورصد مدى مواءمتها لحاجات سوق العمل، مع تقديم توصيات تطويرية مبنية على تحليل الأدلة والبيانات. ومن خلال هذا النهج، يضمن المرصد أن تكون السياسات والمبادرات مبنية على تقييم مستمر، وقادرة على إحداث أثر ملموس ومستدام في خفض البطالة النسائية وتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية. تقليص الفجوة بين الجنسين • ما الأهداف التي يضعها المرصد الوطني للمرأة للسنوات الخمس القادمة فيما يتعلق بتقليص الفجوة بين الجنسين في سوق العمل؟ •• ينسجم عمل المرصد الوطني للمرأة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وأهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف المتعلق بتقليص الفجوة بين الجنسين في سوق العمل. وانطلاقاً من توجيهات القيادة ودعمها المتواصل لتمكين المرأة، يعمل المرصد ضمن خطط طموحة تهدف إلى تعزيز عدالة الفرص بين الجنسين من خلال رصد ومتابعة المؤشرات ذات الصلة وتقديم توصيات مبنية على الأدلة وتوسيع وتحسين قاعدة البيانات المصنفة بحسب النوع الاجتماعي، لتكون أداة دقيقة تدعم صانع القرار في تصميم السياسات والمبادرات وإعداد تقارير ومؤشرات دورية تقيس التقدّم المحرز وتساعد في رصد الأثر الفعلي للبرامج الحكومية والخاصة وتشجيع بيئات العمل المحفزة والمستدامة التي تدعم التنوع، وتتبنى ممارسات مرنة تُراعي التوازن بين الحياة العملية والأسرية ودعم التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز مواءمة الجهود وتحقيق استمرارية الأثر. وتشير المؤشرات الوطنية إلى تحسّن ملموس في هذا المسار، مع تحقيق تكافؤ نوعي في عدد من القطاعات، مما يعكس فاعلية السياسات الحالية ويعزز التطلع نحو سد الفجوة بشكل أوسع في الأعوام القادمة. • هل تتجه المملكة نحو تعزيز مشاركة المرأة في قطاعات نوعية مثل التقنية، والصناعة، والطاقة، وكيف تتم تهيئة الكوادر النسائية لذلك؟ •• لا شك، يُعد تعزيز مشاركة المرأة في القطاعات النوعية - مثل التقنية، والطاقة، والصناعة والخدمات اللوجستية، والسياحة، والاقتصاد الرقمي، والأمن السيبراني، والتقنيات الحيوية - أحد المسارات الإستراتيجية التي تتبناها المملكة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، بدعم مباشر من القيادة، وإيمان راسخ بقدرة المرأة على الإسهام الفاعل في التحول الوطني. وقد أُطلقت العديد من المبادرات النوعية لتهيئة الكوادر النسائية للعمل في هذه المجالات، من خلال برامج الابتعاث والتدريب في التخصصات ذات الأولوية وتمكين المرأة في مجالات STEM، والتأهيل الفني والمهني، والتوسع في فرص التدريب التطبيقي في بيئات عمل متقدمة ومواكبة للتقنيات الحديثة. ويُسهم المرصد الوطني للمرأة بدور معرفي واستشاري داعم في هذا التوجه، من خلال رصد وتحليل مؤشرات مشاركة المرأة في القطاعات الجديدة، وتقديم التوصيات والسياسات المستندة إلى الأدلة، وبناء شراكات مؤسسية فاعلة مع الجهات المعنية، بما يعزز مواءمة المخرجات مع حاجات سوق العمل، ويدعم بناء مستقبل اقتصادي أكثر شمولاً، وتنوعاً واستدامة. أخبار ذات صلة