مصرفان عالميان يرفضان فتح حسابات لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"
ووفقا لما نقلته الوكالة -اليوم الجمعة- عن مصدرين مطلعين، فقد رفض المصرفان فتح حسابات للمؤسسة في سويسرا. وأوضح أحد المصدرين أن إحدى العقبات التي واجهت المؤسسة في محادثاتها مع المصرفَين كانت "انعدام الشفافية بشأن مصادر تمويلها".
ونقلت رويترز أن المؤسسة كانت تسعى لفتح فرع لها في جنيف بسويسرا، لكنها واجهت عدة عقبات مثل "قلة التبرعات واستقالة أعضاء مؤسسين، من بينهم مديرها التنفيذي جيك وود في مايو/أيار الماضي، وكذلك صعوبات في فتح حساب مصرفي بسويسرا".
وتمثل "مؤسسة غزة الإنسانية" مشروعا أميركيا إسرائيليا للسيطرة على توزيع المساعدات في قطاع غزة بعيدا عن القنوات المعتادة، وقد دانته الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية وحقوقية لكونه أداة لعسكرة المساعدات وتهجير الغزيين وإذلالهم. وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن مناطق التوزيع التابعة لهذه المؤسسة تعد "مصايد موت".
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 613 شخصا في محيط نقاط التوزيع التابعة لتلك المؤسسة -التي بدأت عملها أواخر مايو/أيار الماضي- وقرب قوافل المساعدات في القطاع.
وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم المفوضية للصحفيين في جنيف، "سجلنا 613 قتيلا، سواء عند نقاط مؤسسة غزة الإنسانية أو بالقرب من قوافل الإغاثة الإنسانية، وهذا العدد حتى 27 يونيو/حزيران، وحدثت وقائع أخرى بعد ذلك".
وأوضحت المفوضية أن 509 أشخاص من هؤلاء قُتلوا قرب نقاط التوزيع التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية.
وأضافت المفوضية أنها استندت في إحصاءاتها إلى مجموعة من المصادر، مثل المعلومات الواردة من المستشفيات والمقابر والعائلات والسلطات الصحية الفلسطينية والمنظمات غير الحكومية وشركاء لها على الأرض. وذكرت أنها تتحقق من تقارير عن قتلى آخرين، ولا يمكنها حاليا تقديم تفاصيل عن أماكن قتلهم.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال حرب إبادة على سكان قطاع غزة، أسفرت، حتى الآن، عن استشهاد أكثر من 57 ألف شخص وإصابة أكثر من 135 ألفا، وتشريد كل سكان القطاع تقريبا وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية ، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
أبراهام زيربيف حاخام إسرائيلي قاد عمليات التدمير في رفح
حاخام وقاض بالمحكمة الحاخامية في إسرائيل ، يشغل في الوقت ذاته رتبة ضابط في لواء غفعاتي التابع للجيش الإسرائيلي ، عُرف بأفكاره العنصرية الداعية لقتل الفلسطينيين. ذاع صيته في إسرائيل عبر مقاطع فيديو كان ينشرها على منصات التواصل أثناء مشاركته بالعمليات العسكرية في قطاع غزة. المولد والنشأة وُلِد الحاخام أبراهام دوف زيربيف في 23 يناير/كانون الثاني 1972، وترعرع في مستوطنة بيت إيل (شمالي شرق مدينة البيرة) وسط الضفة الغربية المحتلة. ونشأ في عائلة متدينة ومتشددة، فوالده حاخام من أوائل المهاجرين إلى إسرائيل وتولى لاحقا رئاسة المحكمة الحاخامية في تل أبيب ، بينما تنحدر والدته دبوراه من عائلة ذات توجهات وقناعات دينية، إذ كانت شقيقة الحاخام بن صهيون أبا شاول رئيس مدرسة "بورات يوسف" الدينية في القدس المحتلة. وقد تزوّج زيربيف في سن مبكرة وأنجب 10 أطفال. الدراسة والتكوين العلمي بدأ زيربيف دراسة التوراة في مرحلة مبكرة من حياته، وتخرّج من المدرسة الدينية العليا في مستوطنة بيت إيل. وعقب تخرجه، تولّى رئاسة المدرسة الإعدادية العسكرية بالمستوطنة نفسها، ثم التحق بالعمل في المحكمة الحاخامية في كل من تل أبيب وأرئيل. وتركّز نشاطه القضائي في المحكمة الحاخامية على ملفات الأحوال الشخصية، لاسيما قضايا الطلاق والنفقة وحضانة الأطفال والوصايا والميراث وإثبات الهوية اليهودية. واشتهر بإصداره أحكاما تتعلق بقضايا حساسة أبرزها قراره إبطال وصية امرأة أقدمت على الانتحار حرقا، وقال في الحكم "الوصية باطلة لأن الأم لم تكن في حالة تسمح لها باتخاذ قرارات بشأن ممتلكاتها وجسدها". التجربة العسكرية انضم زيربيف إلى الجيش الإسرائيلي مع بدايات الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، برتبة ضابط في لواء المشاة "غفعاتي" كما شارك في عملية "السور الواقي" التي أطلقتها إسرائيل على الضفة الغربية في مارس/آذار 2002. وشارك أيضا في الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان في يوليو/تموز 2006. وصيف 2014 شارك في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ، وكان ضابط صف في هيئة الأركان العامة للجيش. ويصف زيربيف نفسه بأنه "شخصية معروفة جدا في لواء غفعاتي" ويقول إنه خدم في أغلب الحروب الإسرائيلية بقوات الاحتياط، كما يعترف بمشاركته في عمليات عدائية ضد الفلسطينيين. طوفان الأقصى لاحقا أنهى زيربيف خدمته في الجيش الإسرائيلي وتوجه إلى مجال القضاء، وعُيّن قاضيا في المحكمة الحاخامية في كل من تل أبيب ومستوطنة "أرئيل". غير أن اندلاع عملية " طوفان الأقصى" -التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023- دفعه للعودة مجددا إلى الخدمة العسكرية ضمن صفوف لواء غفعاتي. وانضم هذا الحاخام إلى سرية المراقبة في اللواء، وعبّر عن تجربته بقوله " في اللحظات الأولى للحرب على غزة، لم أكن أعرف أين سأذهب وماذا يعني ذلك، لكنني قررت أن أحاول. وبدون سابق إنذار وجدت نفسي في لواء غفعاتي مع حقيبة ثقيلة أقاتل في قطاع غزة". ولاحقا انضم إلى وحدة "المعدات الهندسية الميكانيكية" التابعة للواء، وهي تختص بتشغيل المعدات الثقيلة وعلى رأسها الجرافات العسكرية ، وتتولى أيضا مسؤولية تدمير منازل ومنشآت الفلسطينيين في القطاع. ويؤدي زيربيف أدوارا متعددة في ساحة المعركة، إذ يتنقل ليلا بين جنود لواء غفعاتي لإلقاء محاضرات دينية "بهدف رفع معنوياتهم" بينما يقود في النهار عمليات الهدم والتجريف لتسوية الأبنية الفلسطينية بالأرض. وينتمي هذا الحاخام إلى الحريديم إلا أنه لا يعارض انخراطهم في الخدمة العسكرية، ويصرّح قائلا "من الممكن الجمع بين التوراة والجيش" مستدركا "لكن هذا لا يحدث بالقوة، بل بالحب والتفاهم". وفي 18 يوليو/تموز 2024، التقى زيربيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للجنائية الدولية – في زيارة ميدانية لمدينة رفح و منطقة فيلادلفيا (جنوب قطاع غزة) وأثنى على نتنياهو قائلا "أشيد بصمودك، فهو يمنحنا قوة المقاتلين، ونحن نعلم أنه ليس عبثا، بل سيجلب الأمن لأجيال". وبعد نحو شهر تعرض زيربيف لإصابة أثناء مشاركته بالقتال داخل غزة، إثر استهداف جرافته بـ3 قذائف "آر بي جي" أطلقتها المقاومة الفلسطينية، مما استدعى نقله إلى مستشفى "بارزيلاي" في عسقلان للعلاج. وينشط زيربيف بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي، ويوثّق مشاركاته العسكرية في القطاع الفلسطيني عبر مقاطع فيديو وصور أثارت جدلا في الأوساط الإسرائيلية. ومن بين أكثر هذه المشاهد تداولا صورة له وهو يجلس على كرسي أمام طاولة عليها سجادة صلاة، وخلفه لافتة كتب عليها "المحكمة الحاخامية في خان يونس" مما جعل زملاءه يطلقون عليه لقب "قاضي خان يونس" وتعقيبا على ذلك صرّح متحدث باسم المحاكم الحاخامية أن "الأمر كان مجرد مزاح". ونشر زيربيف أيضا مقاطع مصورة وهو يقود جرافات "دي-9" أثناء عمليات الهدم، وفي بعضها يحتفي بتحويل الأبنية إلى أنقاض، كما وثّق إطلاقه النار على فلسطيني أعزل في مدينة خان يونس (جنوب القطاع). ومنذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح في مارس/آذار 2025، تولى زيربيف قيادة عمليات الهدم الشامل للأحياء السكنية والبنية التحتية في المدينة الفلسطينية. وفي مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية في يناير/كانون الثاني 2025، أقر زيربيف بمسؤوليته عن تدمير ما لا يقل عن 50 مبنى كل أسبوع، إضافة إلى مشاركته في تدمير مدارس ومستشفيات ومنشآت إغاثية. ويعبّر الحاخام عن رؤيته لسياسة الهدم في غزة بقوله "تدمير غزة وسيلة ناجحة لمنع سكانها من العودة إلى مناطقهم" مضيفا "كان منهجنا محو كل شيء أمامنا وبجانبنا وخلفنا". وفي مقابلة أخرى مع موقع "الصوت اليهودي"، صرح قائلا "إذا أردت هزيمة حماس بأقل عدد من القتلى والجرحى، فما عليك سوى سحقها". جرائم حرب واجه زيربيف اتهامات من منظمات حقوقية بارتكاب جرائم حرب في غزة، والمشاركة في أعمال عدائية ضد الفلسطينيين، فضلا عن التحريض العلني على الكراهية. وقد دفعت هذه الاتهامات مؤسسة "هند رجب" الحقوقية -التي تتخذ من بروكسل مقرا- لتقديم شكوى رسمية ضده أمام المحكمة الجنائية الدولية. وفي يناير/كانون الثاني 2025، أوضحت المؤسسة أن الشكوى تستند إلى "دوره المباشر في الهدم الممنهج للأحياء السكنية والمنشآت المدنية في غزة، وتحريضه العلني على العنف والكراهية، بما يشمل دعمه الصريح لقتل المدنيين الفلسطينيين وتدمير مجتمعاتهم". وفي 22 مايو/أيار 2025، صرّح عدد من المحامين الإسرائيليين لصحيفة "هآرتس" بأن تصرفات زيربيف "تنتهك قواعد أخلاقيات القضاة التي تنص على عدم التعبير علنا عن المسائل غير القانونية التي تخضع للجدل العام". ومن جانبها، أوضحت الدكتورة ليمور غوتمان الخبيرة بأخلاقيات المحامين والقضاة أن "القواعد تمنع زيربيف من الإدلاء بأي مواقف سياسية عبر وسائل الإعلام أو التحول إلى شخصية بارزة على شبكة الإنترنت، بغض النظر عن طبيعة الموضوعات التي يتناولها". وفي المقابل، أكدت إدارة المحاكم الحاخامية أن زيربيف "على دراية تامة بالضوابط الأخلاقية الملزمة لمنصبه، ولذلك هو حريص على عدم التعبير عن رأيه سياسيا".
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تلقت رد حماس بشأن مقترح وقف إطلاق النار وتدرس تفاصيله
نقلت القناة 12 عن أحد المصادر أن إسرائيل تلقت رد حركة حماس من الوسطاء وتدرس تفاصيله، وذلك بعد أن أعلنت الحركة في وقت سابق أنها سلمت ردها "للإخوة الوسطاء الذي اتسم بالإيجابية" كما أعلنت حركة الجهاد الإسلامي دعمها لقرار حماس لكنها طلبت "ضمانات". وقالت القناة الإسرائيلية -نقلا عن هذا المصدر- إنه في ضوء رد حماس يتوقع أن يغادر وفد إسرائيلي إلى الدوحة لإجراء مفاوضات حول شروط الاتفاق، حيث من المتوقع أن تبدأ محادثات غير مباشرة بين الطرفين. وأضاف المصدر ذاته -بحسب القناة الإسرائيلية- أن المفاوضات قد لا تستغرق أكثر من يوم ونصف اليوم. وبدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن حماس ما زالت تُصرّ على 3 مطالب أساسية لتعديل بنود الاتفاق، نقلا عن مصادر مطلعة. وأضافت المصادر أن المطلب الأول يتعلق بالعودة إلى نموذج توزيع المساعدات الإنسانية السابق الذي ترى المصادر أنه يتيح لحماس استعادة جزء من السيطرة على دخول البضائع إلى قطاع غزة. أما المطلب الثاني فيتعلق بما سيحدث بعد انقضاء فترة الـ60 يوما من وقف إطلاق النار، فبينما ترى إسرائيل أن انتهاء المدة دون اتفاق يسمح باستئناف القتال، تُصرّ حماس على تمديد وقف إطلاق النار حتى من دون اتفاق نهائي، وفق ما أورده المصدر. أما المطلب الثالث فإنه يركز على خريطة انسحاب الجيش الإسرائيلي من أراضي قطاع غزة، إذ تطالب حماس بانسحاب واضح وملموس من المناطق التي ينتشر فيها الجيش الإسرائيلي داخل القطاع. من جهة أخرى، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" الخاصة إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الصعوبة الرئيسية في مواصلة المحادثات ستكون بشأن خريطة انسحاب قوات الجيش من القطاع. وأشارت إلى أن حماس تطالب بانسحاب كامل، بينما تريد إسرائيل الإبقاء على محور موراغ وكل المناطق الواقعة جنوبه. وكانت حماس قالت -في وقت سابق من مساء أمس الجمعة- إنها سلمت ردها "للإخوة الوسطاء الذي اتسم بالإيجابية، وجاهزون بجدية للدخول فورا في مفاوضات آلية التنفيذ". وأوضحت أنها أكملت مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية "لوقف العدوان على شعبنا وسلمنا الرد بناء على ذلك". الجهاد تدعم حماس من جهتها، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي -مساء أمس- أنها تدعم قرار حماس الدخول في مفاوضات حول آلية تنفيذ مقترح الهدنة، لكنها طلبت "ضمانات" بتحويل الهدنة المؤقتة إلى وقف دائم لإطلاق النار. وقالت الجهاد الإسلامي في بيان إنها "قدمت (لحماس) بعض الملاحظات التفصيلية حول آلية تنفيذ المقترح" ولفتت إلى أنها تريد "ضمانات دولية إضافية لضمان عدم استئناف الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه بعد تنفيذ بند الإفراج عن الأسرى". وأشار البيان -بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية- إلى أن حماس "تشاورت" مع الجهاد الإسلامي بشأن المقترح، وشدّد على أن رد حماس اتّسم بـ"المسؤولية العالية". الكابينت يناقش ملف الأسرى وغزة وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أمس أن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) من المقرر أن يناقش اليوم ملف الأسرى والوضع في غزة، مشيرة إلى أن اجتماعه مساء الخميس شهد توترا وصل حد الصراخ بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية – ورئيس الأركان إيال زامير. ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مصادر -لم تسمها- أن التوتر في اجتماع الكابينت كان بشأن الخطوات المقبلة في غزة في حال عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وأضافت أن رئيس الأركان أبلغ نتنياهو والمشاركين في الاجتماع بأن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع السيطرة على مليوني فلسطيني في القطاع. ونقل المصدر أن نتنياهو صرخ في زامير قائلا إن " حصار غزة ناجع، لأن احتلالها بالكامل يعرّض الجنود والرهائن للخطر". إعلان محتمل من ناحية أخرى، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر إسرائيلي أمس أن التوجه بشأن اتفاق محتمل في غزة هو أن يعلن نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب معا عن الصفقة خلال لقائهما في واشنطن الاثنين المقبل. وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن رئيس الأركان ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) ديفيد زيني يدعمان "اتفاقا جزئيا". وقد صرح السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي -لوسائل الإعلام الإسرائيلية- بأن الرئيس ترامب "أوضح أن لا مستقبل لحماس" مؤكدا أن هذا هو "النهج الصحيح". كما قال إن إطلاق سراح جميع الأسرى "أولوية قصوى" بالنسبة للرئيس ترامب، معربا عن أمله "أن نكون قريبين جدا من التوصل إلى اتفاق". ومن جهتها ناشدت هيئة عائلات الأسرى بغزة الرئيس الأميركي مواصلة الضغط واستخدام نفوذه من أجل إبرام اتفاق يعيد جميع المحتجزين في غزة. وقالت الهيئة الإسرائيلية في بيان "نعول عليك في تحرير جميع المختطفين الـ50 والعمل على وقف الحرب سريعا". كما وجّهت رسالة مماثلة لنتنياهو قائلة "الآن وقت الفعل، وإذا كانت لديك الإرادة الفعلية فلديك القدرة". يُذكر أن حماس كانت قد أكدت مرارا استعدادها لإطلاق الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة" مقابل إنهاء الإبادة، وانسحاب جيش الاحتلال من غزة. لكن نتنياهو يتهرب بطرح شروط جديدة تعجيزية، ويرغب فقط في صفقات جزئية تضمن له استئناف حرب الإبادة. إعلان ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها، مما خلّف أكثر من 192 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
مفوضية شؤون اللاجئين تطالب بتمويل عاجل مع عودة 1.4 مليون أفغاني
أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الحاجة العاجلة للحصول على التمويل لتوفير الحماية لأكثر من 1.4 مليون أفغاني عادوا أو أُجبروا على العودة إلى بلادهم حتى الآن هذا العام، بينهم أكثر من مليون شخص من إيران وحدها. وسجلت المفوضية أن حالات العودة اليومية من إيران زادت بشكل كبير بعد 13 يونيو/حزيران، إذ تم تسجيل أعلى رقم في 1 يوليو/تموز، عندما عاد أكثر من 43 ألف شخص. وأفادت بأن هذا الرقم يمثل زيادة حادة عن المتوسط اليومي البالغ 5 آلاف وافد يوميا خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران. ومن جانب آخر، أشارت المفوضية إلى أن أعداد العائدين من باكستان شهد زيادة سريعة في أبريل/نيسان، مع عودة ما يقرب من 150 شخصا خلال ذلك الشهر. وأشارت المفوضية إلى أنها نشرت موظفين إضافيين لتقديم مواد إغاثية أساسية، ووجبات ساخنة ومساعدات مالية طارئة للمساعدة في تلبية الاحتياجات الفورية، واستدركت أنه مع القيود التمويلية وسرعة العودة "لن نتمكن من مواصلة الدعم لأكثر من بضعة أسابيع". عودة إجبارية كما عبرت المفوضية الأممية عن قلقها من أن حالات العودة تتم في ظروف صعبة للغاية، وأن العديد منها ليست طوعية، وشددت على أن هذا جزء من اتجاه إقليمي مقلق أوسع نطاقا، إذ أصدرت دول مضيفة للاجئين أوامر بالعودة مع تحديد مواعيد نهائية للأفغان للمغادرة أو مواجهة الترحيل. وأضافت أن العائدين تنتظرهم تحديات هائلة "بدءا من الحصول على الوثائق والإسكان والرعاية الصحية والتعليم، إلى إعادة بناء حياتهم في بلد لا يعرفونه" ويبعث ذلك على القلق نظرا لأن العائدين يتركزون في عدد قليل من المناطق. وتمثل عودة الأفغان بداية مسار صعب في بلد يواجه أزمات متعددة ومتداخلة، وكافح للتعافي بعد 4 عقود من انعدام الاستقرار. ودعت المفوضية دول المنطقة إلى ضمان أن تكون العودة إلى أفغانستان طوعية وآمنة وكريمة، واعتبرت أن إجبار الأفغان أو الضغط عليهم للعودة يهدد بالمزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، ويزيد من احتمالية التحرك نحو أوروبا. وطالبت المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل بشكل عاجل وكبير لتلبية الاحتياجات على الحدود عند الوصول، وتوفير الدعم طويل الأجل لمساعدة العائدين على الاستقرار في أفغانستان. وأشارت المفوضية الأممية إلى أن استجابتها في أفغانستان هذا العام ممولة بنسبة 28% فقط من أصل 216 مليون دولار مطلوبة، وشددت على أن المجتمع الدولي مطالب بعدم إدارة ظهره لشعب أفغانستان في هذا الوقت الحاسم.
